هركس كه سهام عدالتش را بفروشد، ضرر مى كند، چراكه اين سهام ارزش افزوده داشته و سبد سهام عدالت، جزو سودآورترين شركت ها است.
به گزارش ايسنا، رضا صادقى گلمكانى،رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى خراسان رضوى گفت: شركت هايى كه به صورت سهام عدالت، سهامشان واگذار مى شود ۴۰ درصد سهامشان به صورت سهام عدالت و ۶۰ درصد ديگر از طريق بورس واگذار خواهد شد. وى اظهار كرد: با توجه به اين كه ۴۰ درصد هيأت مديره اين مؤسسه را افراد مشمول سهام عدالت و ۶۰ درصد ديگر را بقيه افراد از بورس خريدارى كرده اند لذا مدير عاملى كه در مجمع سالانه آنها انتخاب مى شود، دولتى نيست و مديريت شركت به بخش غير دولتى واگذار مى شود. رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى خراسان رضوى اذعان كرد: هر كسى كه اين سهام را بفروشد ضرر خواهد كرد زيرا كه ارزش افزوده داشته و سودآورترين شركت ها سهام خود را براى سهام عدالت ارائه داده اند. صادقى گلمكانى گفت: حداقل به مدت ۲ سال مردم، سهام عدالت خود را نفروشند زيرا ۵۰ درصد اين سهام در مرحله اول و دوم معاف و ۵۰ درصد ديگر را بايد ظرف ۱۰ سال از سود سهام خود پرداخت كنند و در صورتى كه شخصى سهامش را بفروشد بايد ۵۰ درصدى را كه ظرف ۱۰ سال بايد مى پرداخت را به شركت تعاونى سهام عدالت پرداخت كند و آنها نيز در دفاتر خود اين واگذارى را ثبت مى كنند.
وى ادامه داد: هر خريد و نقل و انتقالى كه در غير از شركت هاى تعاونى صورت بگيرد سهام را از درجه اعتبار ساقط مى كند يعنى اگر مشكلى پيش آيد و وارد مسائل قضايى شود قطعاً به نفع كسى كه سهام را خريدارى كرده رأى نخواهند داد ولى در غير اين صورت شركت سرمايه گذارى سهام عدالت، اداره تعاونى و شركت تعاونى سهام عدالت روى اين مسأله نظارت مى كنند. وى گفت: 430 هزار نفر مشمولان مرحله اول در استان خراسان رضوى بودند كه بالغ بر ۹۵ درصد آنها سهام خود را دريافت كرده اند و بقيه افراد يا داراى مدارك ناقص بوده اند يا فوت شده يا مهاجرت كرده اند و اين مرحله تمام شده است ولى اگر هنوز هم كسى مراجعه كند سهام را دريافت خواهد كرد.‎/

رئيس سازمان بورس دلايل رونق نسبى بازار سهام را اثر ۶ عامل دورن و برون سازمانى اعلام كرد.
على صالح آبادى رئيس سازمان بورس در رابطه با دلايل رونق نسبى بازار سهام با اشاره به عوامل درون و برون سازمان مؤثر بر بازار در رابطه نخستين عامل ابراز داشت: از جمله عوامل رونق نسبى بازار سهام، عرضه هاى جديد سهام شركت هاى جديد و درجه يك دولتى بود.
وى افزود: مدتها بود كه بازار سهام با عرضه جديد سهام شركت ها مواجه نشده بود و سرمايه گذاران از اين وضع خسته شده بودند. صالح آبادى ادامه داد: شركت هاى جديد و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى آرايش پرتفوى بازار سهام را تغيير دادند به طورى كه ۲۶‎/۲ درصد از ارزش بازار را اين شركت ها به خود اختصاص داده اند.
سخنگوى سازمان بورس قيمت گذارى منطقى سهام شركت ها ى اصل ۴۴ را دومين دليل رونق بازار سهام برشمرد و گفت: قيمت سهام شركت هاى جديد و مشمول اصل ۴۴ به گونه اى مطلوب بود و موجب كسب سود براى دولت و سرمايه گذاران شد. صالح آبادى در خصوص سومين دليل ابراز داشت: غالب شركت هاى بورس عملكرد مثبتى در اعلام سود و پوشش آن داشتند و در پرداخت سود به سهامداران سريع و منظم عمل كردند كه اين موضوع نيز با توجه به خود در رونق نسبى بازار سهام مؤثر بود. رئيس سازمان بورس پائين بودن قيمت سهام را دليل چهارم رونق بازار برشمرد و گفت: در گذشته به دلايل مختلف قيمت سهام اكثر شركت ها افت كرده بود و سرمايه گذاران زمانى كه متوجه چنين شرايطى شوند اقدام به خريد سهام مى كنند كه اين وضع با رشد معاملات در هفته ها و ماه هاى گذشته همراه شد. وى ادامه داد: ميانگين ۳‎/۵ درصدى بازدهى در مردادماه براى كل بازار سهام در حالى به دست آمده كه در صورت كنار گذاشتن شركت هايى مانند نساجى ها كه خريدارى ندارند سوددهى بازار سهام بيش از اين درصد برآورد مى شود.
صالح آبادى گفت: واقعيت اين است كه با تصويب و اجراى قانون جديد بازار نظارت ها در دوره ما كامل تر و بيشتر شده است. وى ادامه داد: براساس اين قانون بر عملكرد حسابرسان و كارگزاران نظارت بيشترى شده به طورى كه با اخراج يك حسابرس از مجموعه حسابرسان معتمد بورس به اندازه اى بر عملكرد كارگزاران نظارت شده كه پرونده اين گروه با كل پرونده هاى شركت هاى كارگزاران در طول حيات بورس برابرى مى كند ‎/
رئيس و سخنگوى سازمان بورس به ششمين دليل اشاره كرد و گفت: وجود همكاران پرتلاش در هيأت مديره و سازمان بورس كه علاقه مند و پيگير هستند نيز به نوبه خود در رونق نسبى بازار سهام اثر گذاشته است.
قيمت سهام در عرضه اوليه بايد منطقى باشد
وى همچنين به ايسنا گفت در عرضه اوليه سهام شركت ها قيمت بايد منطقى بوده تا مردم و سهامداران سود كنند، همچنين در مرحله اوليه واگذارى شركت هاى اصل ۴۴ قانون اساسى با ۵ درصد وارد بورس شده اما در مرحله بعدى رقم ۲۰ درصدى قابل افزايش است.
صالح آبادى در ادامه درباره واگذارى شركت هاى اصل ۴۴ قانون اساسى با اشاره به اين كه شركت هاى زيادى در برنامه واگذارى قرار دارند اظهار كرد: در ابتدا شركت هاى بزرگ كه محصولاتشان رقابتى و سودده بوده و از آمادگى بيشترى براى ورود به بورس برخوردارند شروع كرديم كه بيشتر از زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن بودند و ساير شركت ها مانند شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت و مخابرات هم در مرحله آماده سازى قرار دارند.
جمع آورى تالارها در آينده اى نزديك
او ادامه داد: در آينده قصد داريم كه اين تالار ها و حتى تالار تهران را جمع كرده تا كارگزاران بتوانند در دفاتر خود فعاليت كنند. به همين منظور يك نرم افزار جديد معاملاتى طراحى شده كه تا ۴ ماه آينده راه اندازى مى شود كه با آن يك تحول و انقلاب در بازار سرمايه كشور رخ خواهد داد. او خاطرنشان كرد: با وجود اين نرم افزار تا ۵ سال آينده تمام دفاتر و شعبه هاى بورس قابليت جمع شدن را دارند. از سوى ديگر اطلاعاتى كه اكنون از شركت ها منتشر مى شود بر روى سايت قرار مى گيرد بنابراين اگر كسى قصد حضور در بازار سرمايه را دارد نيازى به حضور فيزيكى نيست.
نگاه دولت نهم به بورس
صالح آبادى در ادامه درباره نگاه دولت نهم به بورس اظهار كرد: در ديدار اخيرى كه با رئيس جمهور داشتم تأكيد فراوانى بر رونق بازار سهام و ۴ محور براى آن مشخص شد. نخست آن كه قرار شد تمام بازار هاى بى رقيب بازار در بورس تضعيف شده و بورس محور سرمايه گذارى شود. همچنين رئيس جمهور بر افزايش تعداد شركت ها در بورس جهت افزايش ارزش اين بازار و براى سليقه هاى متفاوت تأكيد داشتند و مقرر شد براى كمك به خريداران سهام از سوى نظام بانكى كشور وام پرداخت شود. او به ارائه ۱۷ پيشنهاد به رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: همه اين موارد با استقبال رئيس جمهور مواجه شد كه قرار شد چند جلسه براى رونق بازار سهام با او برگزار شود. همچنين قرار است آئين نامه سرمايه گذاران خارجى در بورس تجديدنظر شود.
پيوند با ساير كشورها با استفاده از ۳ روش
وى با بيان اين كه در حال حاضر با كشورهاى مالزى، تركيه و كشور هاى حاشيه خليج فارس و عضو اكو همكارى مى كنيم، تأكيد كرد: به ۳ روش مى توانيم بازار سرمايه كشور را با ساير بورس ها پيوند دهيم. يكى اين كه سهام شركت هايى كه در بورس كشور است را در بورس ساير كشور ها عرضه كنيم، روش دوم اين كه سهام بورسى ساير كشورها وارد بازار سرمايه ايران شوند و سوم خارجى ها اجازه ورود و خريد سهام را داشته باشند كه هر ۳ موارد در قانون بورس ديده شده است.

معاون اجرايى سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شركت هاى تأمين سرمايه نقش هاى متفاوتى را در بازار سرمايه ايفا مى كنند و مى توانند به سرعت خصوصى سازى در كشورهاى در حال توسعه بيفزايند.
به گزارش روابط عمومى سازمان بورس، احمد احمدپور، عضو هيأت مديره سازمان بورس افزود: تكامل بازارهاى سرمايه و اهميت تسهيل انتقال سرمايه از عرضه كنندگان به مصرف كنندگان موجب شد تا شركت هاى تأمين سرمايه در عرصه نظام مالى به وجود آيند.وى به اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و افزود: در فرآيند خصوصى سازى متداول ترين روش مورد استفاده در جهان، عرضه سهام واحدهاى مشمول واگذارى به عموم مردم است ‎/ معاون اجرايى سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در اين روش از خدمات شركت هاى تأمين سرمايه به دليل ساده بودن روش انجام كار، گسترش مالكيت سهام و مشاركت بيشتر افراد در امر سرمايه گذارى روى سهام استفاده مى شود.احمدپور با بيان اين كه تحقيقات نشان داده است كه جريان واگذارى ها در كشورهاى در حال توسعه به دليل نبود شركت هاى تأمين سرمايه با كندى انجام مى شود، گفت: ارائه خدمات فنى و مالى از سوى مؤسسات تأمين سرمايه موجب سهولت در واگذارى ها مى شود.

بازار روى شاخ شركت هاى اصل ۴۴
ديروز بورس تهران شاهد عرضه ۴۶‎/۷ ميليون سهم به ارزش ۱۱۱‎/۲ ميليارد ريال در ۶‎/۷ هزار نوبت معامله بود.به گزارش «ايران» ديروز شاخص بورس سود نقدى و قيمت ۵۲ واحد رشد را تجربه كرد و به رقم ۳۳ هزار و ۷۸۶ واحد رسيد. در اين روز شاخص صنعت و قيمت نيز ۱۱ و ۱۵ واحد رشد براى خود ثبت كردند.بنابر اين گزارش، در صف خريد سهام شركت هاى بورس، فولاد مباركه و فولاد خوزستان رتبه اول و دوم را به نام خود سند زدند و پس از آن چادرملو، سرمايه گذارى ساختمان و مپنا قرار گرفتند كه اين نشان از عطش بازار براى سهام شركت هاى اصل ۴۴ است.در اين روز بيشترين افزايش قيمت به ترتيب نصيب باما، شيميايى سينا و قند هگمتان شد و بيشترين افت قيمت نيز به سهامداران آلومينيوم پارس با كاهش ۵۱ درصدى قيمت شد.


حسابداران رسمى شركت هاى قابل واگذارى را قيمت گذارى مى كنند
شفاف سازى حساب ها و قيمت گذارى سهام شركت هاى قابل واگذارى در بورس در راستاى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى برعهده حسابداران رسمى است.
به گزارش ايسنا، مهدى كرباسيان، دبيركل شوراى عالى جامعه حسابداران رسمى ايران گفت: وظيفه حسابداران رسمى و اعضاى شوراى عالى جامعه اجراى سريع و صحيح سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى است. وى ادامه داد: قيمت گذارى سهام شركت هايى كه قرار است واگذار شوند و شفاف سازى حساب هاى آنها برعهده حسابداران رسمى است. به گفته كرباسيان حسابداران رسمى به عنوان بازوى بورس به شفاف سازى خسارت ها و قيمت گذارى سهام مبادرت مى ورزند.


نمى توان براى تعليق فعاليت كارگزاران اقدامى كرد
سخنگوى كانون كارگزاران بورس گفت: تا زمان ثبت و مشخص شدن جزئيات نظارت كانون كارگزاران نمى توان در مواردى چون تعليق فعاليت و يا اخطار كتبى كارگزاران اقدامى كرد. به گزارش فارس، در پى تعليق مجوز يك شركت كارگزارى و اخطار كتبى ۳ كارگزار ديگر در هفته گذشته اكبر زرگانى نژاد سخنگوى كانون كارگزاران ابراز داشت: در اساسنامه كانون كارگزاران كه به تصويب سازمان بورس هم رسيده چنين مواردى در قالب كلى پيش بينى شده است اما با توجه به عدم ثبت كانون در اداره ثبت و نامعلوم بودن جزئيات نظارت، كانون نمى تواند نقشى در بررسى و حل اين گونه موارد داشته باشد. وى افزود: تا زمانى كه ثبت كانون كارگزاران به اتمام نرسد نمى توان ارتباط سازمانى برقرار كرد.


رشد ۶‎/۵ درصدى ارزش بازار در مرداد
ارزش بازار سهام در مردادماه با رشد ۶‎/۵ درصدى به بيش از ۴۳‎/۳ ميليارد دلار رسيد. به گزارش فارس، در پى رونق نسبى معاملات و رشد نرخ سهام برخى شركت ها و هم چنين حضور شركت هاى جديدى چون فولاد خوزستان در بورس، ارزش بازار سهام در پايان مردادماه با افزايش ۶‎/۵ درصدى مواجه شد و به بيش از ۴۳‎/۳ ميليارد دلار رسيد. براساس اين گزارش، اين رشد ناشى از افزايش قيمت سهام شركت هايى چون ملى مس، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، سايپا، ايران خودرو، پتروشيمى هاى اراك و خارك و ديگر شركت هاى بزرگ بود به طورى كه ارزش روز دو تابلوى اصلى و فرعى با رشد ۶‎/۵ و ۶‎/۳ درصدى مواجه شده اند. اين در حالى است با توجه به كاهش قيمت سهام اكثر شركت هايى كه مجمع ساليانه برگزار كرده بودند ارزش بازار سهام در پايان تيرماه بيش از ۴۰‎/۷۰ ميليارد دلار بود.


برگزارى همايش جايگاه حرفه حسابدارى در فرآيند خصوصى سازى
همايش جايگاه حرفه حسابدارى در فرآيند خصوصى سازى ۲۴و ۲۵مهرماه امسال از سوى انجمن حسابداران خبره ايران و سازمان خصوصى سازى برگزار مى شود.به گزارش روابط عمومى انجمن حسابداران خبره ايران، محمد منيرى دبيركل اين انجمن توجه به الزامات خصوصى سازى از ديدگاه هاى اقتصادى و اجتماعى، ايجاد بستر مقررات خصوصى سازى و سياست هاى كلى اصل ۴۴ و محدوديت هاى ارزيابى سهام در آئين نامه قيمت گذارى سهام دولت را از موضوع هاى مورد بررسى در اين همايش عنوان كرد. وى افزود: بررسى الگوى خصوصى سازى بانك هاى دولتى، صلاحيت و شايستگى ارائه كنندگان خدمات ارزيابى سهام، لزوم تغيير نظام راهبردى شركت ها در فرآيند خصوصى سازى و گزارش ارزيابى سهام از ديگر محورهاى اين همايش است.


دخالت در شركت هاى تعاونى سهام عدالت ممنوع
معاون وزير اقتصاد گفت: هرگونه دخالت و وكالت وزارتخانه هاى دولتى در شركت هاى سرمايه گذارى و تعاونى منع شده و وزارت تعاون نيز نبايد در امور تعاونى هاى سهام عدالت مداخله داشته باشد.به گزارش ايسنا، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصى سازى كشور گفت: لايحه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ مراحل نهايى را طى مى كند. اين قانون در راستاى رشد اقتصادى كشور، كاستن از بار مالى و مديريتى دولت و مشاركت عمومى و گسترده مردم در سرنوشت اقتصادى كشور است كه يكى از قوانين بزرگ ساختارى و زير بنايى اقتصاد كشور است.