على صادقين

فقر وعقب ماندگى را مى توان ناشى از كمبود عمومى و استفاده ناكارا از عناصر كليدى توليد و ساير منابع دانست. اما اين تمام حرف نيست. پرسش بنيادين اين است كه چرا فقير، فقير است و ثروتمند، ثروتمند؟ چرا برخى كشورها بلافاصله به سطحى از رفاه رسيده اند كه ديگر كشورها از رسيدن به آن سطح عاجز مانده اند؟ علل فقر و ثروت ملل كدام است؟ به چنين پرسش هايى، پاسخ هاى كاملاً متفاوتى داده مى شود كه در قالب نظريات مختلف اقتصاد توسعه مطرح مى شوند كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود.


* ساختار دوگانه اقتصادى
توسعه نيافتگى به اين سو گرايش دارد كه با دوگانگى جامعه همراه باشد. اما در عين حال، نبايد تصور كرد كه دوگانگى جامعه، يكى از علل فقر و عقب ماندگى است، بلكه ساختار دوگانه مى تواند به مثابه نتيجه توسعه نيافتگى نيز تلقى شود. اين واقعيت كه بخش معيشتى اقتصاد ممكن است تمايلى به تغيير شيوه زندگى سنتى و پاسخ به محرك ها نداشته باشد، ويژگى منحصر به فرد اقتصادهاى دوگانه نيست. اقتصاد دوگانه به وسيله تفاوت در رسوم اجتماعى ميان بخش معيشتى و بخش پولى اقتصاد و اختلاف در سطح تكنولوژيك ميان اين دوبخش و در صورت امكان، به وسيله اختلاف در درآمد سرانه ميان مناطق مختلف يك كشور مشخص شده است. اگر بحث بر سر دوگانگى تكنولوژيك باشد (تكنولوژى كاربر در بخش كشاورزى و تكنولوژى سرمايه بر در بخش صنعت) مى توان تصور كرد در صورتى كه در بخش كشاورزى فرآيند توليد را تكنولوژى كاربر داراى ضرايب متغير توليد مشخص مى كنند،در حالى كه توليد در بخش صنعتى سرمايه بر بوده و داراى ضرايب به نسبت ثابت است. ممكن است شيوه فنى در صنعت، مانع از پيشرفت در بخش كشاورزى گردد و اين به نوبه خود بر فرآيند توسعه نيافتگى صحه بگذارد. زيرا، ضرايب نسبتاً ثابت فنى يعنى پائين بودن كشش جانشينى ميان عوامل توليد، به اين معناست كه نيروى كار مى تواند فقط از كشاورزى به صنعت و هماهنگ با سرعت رشد سرمايه جذب شود. همچنين، سرمايه پذيرى به تنهايى فرصت هاى اشتغال را در صنعت محدود ساخته و بيكارى شهرى را تشديد مى كند، كم كارى را در بخش كشاورزى تداوم بخشيده و رشد بهره ورى در بخش كشاورزى ممكن است به آرامى كاهش يابد. چنانچه انباشت سرمايه و پيشرفت تكنولوژيك و توسعه بخش صنعت افزون بر توسعه كشاورزى، به مثابه پيش شرط اساسى براى ارتقاى سطح و درآمد سرانه باشند، رفع دوگانگى تكنولوژيك لااقل در مراحل توليد بسى دشوار خواهد بود. دوكار مى توان كرد: ۱- تشويق به استفاده گسترده از پيشرفت هاى تكنولوژيك در همه بخش هاى اقتصاد ۲- قيمت گذارى صحيح عوامل توليد در ابتدا براى جلوگيرى از ورود فنونى كه براى افراد خصوصى نافع باشند اما در كل بازده را در جامعه حداكثر نكند.
به نظر گونار ميردال،در اقتصادى كه از نظر جغرافيايى دوگانه است، وجود دوگانگى به وسيله مهاجرت نيروى كار، تحركات سرمايه و تجارت نه تنها توسعه مناطق عقب افتاده را به تأخير مى اندازد بلكه روند توسعه كل اقتصاد را نيز مختل مى كند. اگر در فرآيند توسعه يك تكانه خارجى، اقتصاد را دچار عدم تعادل نمايد نيروهاى اقتصاد را نيزمختل مى كند. اگر در فرآيند توسعه يك تكانه خارجى، اقتصاد را دچار عدم تعادل نمايد نيروهاى اقتصادى و اجتماعى به تشديد وضع عدم تعادل گرايش خواهند يافت. زيرا فرض بر اين است كه اين نيروها همواره به سوى عدم تعادل گرايش دارند و نادرست است كه بگوييم وضع عدم تعادل ميل به تعادل دارد.
* دورهاى باطل فقر
دور هاى باطل فقر، مشخصه اصلى كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته است و معروف ترين گزاره اى كه درباره آن به كار مى رود، براساس جمله معروف نوركس است: «يك كشور فقير است، چون فقير است». سرچشمه اصلى دور باطل فقر اين است كه در كشورهاى در حال توسعه، به دليل كمبود و ناكارايى سرمايه، ناقص بودن بازار و توسعه نيافتگى، بهره ورى و كارايى كل اقتصاد پائين است.
در نوع ديگر دورهاى باطل در هر دو طرف عرضه وتقاضا فعال هستند. به اين معنا كه پائين بودن سطح درآمدهاى واقعى سبب كاهش تقاضاى واقعى و در نتيجه كاهش سرمايه گذارى مى شود و اين نيز، كمبود و فقدان كارايى سرمايه، بهره ورى پائين و درآمد كم را به دنبال خواهد داشت.
بهره ورى پائين در درآمد پائين انعكاس مى يابد و درآمد واقعى پائين به معناى پس انداز كم است. بنابراين سرمايه گذارى نيز كم خواهدبود. با پائين بودن سرمايه گذارى با مشكل كمبود و عدم كارايى سرمايه مواجه خواهيم بود كه خود موجب بهره ورى پائين مى شود و دور باطل فقر دوباره آغاز مى شود و در طرف عرضه نيز تكميل مى شود.
نوع ديگر دورهاى باطل فقر، دراثر توسعه نيافتگى منابع طبيعى و انسانى به وجود مى آيد. توسعه مواد اوليه و منابع طبيعى تاحدى به ظرفيت بهره ورى مردم يك كشور بستگى دارد. اگر مردم بى سواد و فاقد مهارت هاى لازم و دانش باشند، منابع طبيعى يا دست نخورده باقى مى مانند و يا درصورت بهره بردارى، به صورت كاملاً ناكارا و غيربهينه مورداستفاده قرار خواهندگرفت.
از سوى ديگر مردم دراين كشورها به دليل استفاده ناصحيح از منابع دچار عقب ماندگى هستند. لذا يك رابطه متقابل ميان فقر و استفاده نامطلوب از منابع طبيعى وجوددارد؛ منابع طبيعى توسعه نيافته عامل ايجاد فقر است و فقر عامل توسعه نيافتگى منابع طبيعى. بدين ترتيب براساس نظر طرفداران دور هاى باطل فقر، يك كشور فقير است چون فقير متولد مى شود، يعنى فقير بوده است.
براى چنين نظريه اى، مشاهدات تاريخى به ندرت يافت مى شود و تجربه كشورهايى كه سد فقر را شكسته اند و ثروتمند شده اند مثال نقضى براين نظريه است.
كشورهاى پيشرفته كه زمانى حتى فقيرتر از كشورهاى مشرق بودند، توانستند بدون استفاده از سرمايه كمك هاى خارجى توسعه يابند كه عملاً براساس نظريه دور هاى باطل فقر نبايد قادر به انجام آن مى بودند.
* نظريه رشد متوازن
نظريه رشد نامتوازن توسط هيرشمن (Hirschman) تدوين گرديد. به نظر اين اقتصاددان، هيچ كشور درحال توسعه اى نيست كه به اندازه كافى منابع و سرمايه داشته باشد، تا آن را همزمان در تمام بخش هاى اقتصادى به جريان بيندازد. براى اين كه توسعه و صرفه جويى هاى اقتصادى حداكثر گردد، بايد سرمايه گذارى در بخش هاى انتخابى صورت گيرد. منافع سرمايه گذارى در صنايعى كه حداكثر نفع اجتماعى و اقتصادى را ايجاد مى كنند (يعنى صنايع پيشتاز) مى تواند منابع لازم براى سرمايه گذارى در ساير بخش ها و صنايع را تأمين نمايد. توسعه اقتصادى يك روند تدريجى، دنباله دار و مستمر است كه به مثابه جريان زنجيره اى از عدم تعادل هاى اقتصادى عمل مى كند و سودها و زيان ها در شرايط رقابتى، سيگنال هاى اين عدم تعادل ها هستند. اگر هدف، پيشرفت مداوم اقتصاد باشد، توسعه بايد تنش ها، عدم تعادل ها و ناهماهنگى ها را ازبين ببرد و همچون بالا و پائين رفتن الاكلنگ، پايان يك عدم تعادل اقتصادى، آغاز عدم تعادل ديگر است. هيرشمن در تشريح انديشه خود ادامه مى دهد كه برخى طرح هاى سرمايه گذارى، صرفه جويى هاى خارجى بيشترى از ساير طرح هاى اقتصادى ايجاد مى كنند. وى اين طرح ها را «طرح هاى همگرا» مى نامد و چون اين طرح ها سود برندگان اصلى صرفه جويى هاى خارجى هستند آنها را سرمايه گذارى القايى نيز مى نامد. برخى طرح ها نيز، صرفه جويى هاى اقتصادى ايجادشده شان بيشتر از حد انتظار است.
اين طرح ها را «طرح هاى واگرا» مى نامد. از ديدگاه اقتصادى، طرح هاى واگرا مطلوبيت اجتماعى بيشترى از مطلوبيت خصوصى ايجاد مى كنند، درحالى كه طرح هاى همگرا ممكن است مطلوبيت اجتماعى كمترى داشته باشند. بنابراين، سياست توسعه اقتصادى بايد طرح هاى واگرا را تشويق كند و از آن طرح هاى همگرايى كه صرفه جويى هاى بيشترى از آنچه بايد ايجادكند را مصرف و استفاده نموده اند، جلوگيرى به عمل بياورد.
بدين ترتيب از ديدگاه رشد نامتوازن، بهترين روش براى دستيابى به رشد اقتصادى، رشد نامتوازن اقتصادى براساس يك استراتژى از پيش طراحى شده است. توسعه اقتصادى، تنها از طريق سرمايه گذارى در طرح هاى بالاسرى اجتماعى (SOC) و يا سرمايه گذارى در فعاليت هاى مستقيماً مولد (DPA) امكانپذير است. منظور از سرمايه گذارى هاى بالاسرى اجتماعى، سرمايه گذارى هايى هستند كه در بر گيرنده خدمات اساسى براى فعاليت هاى مولد در بخش هاى كشاورزى، صنعت و خدمات مى باشند؛ به نحوى كه بدون آن خدمات بنيادين، اين فعاليت ها تداوم نخواهنديافت. مانند سرمايه گذارى در آموزش و پرورش، بهداشت، مخابرات، حمل و نقل، آب و برق. چنين سرمايه گذارى هايى ممكن است، سرمايه گذارى خصوصى در فعاليت هاى مستقيماً مولد را تشويق نمايد. همچنين ازطريق كاهش قيمت مواداوليه و ساير عوامل توليد، قيمت تمام شده محصولات نيز كاهش خواهديافت.
بنابراين افزايش سرمايه گذارى در طرح هاى بالاسرى اجتماعى، پيش شرط اصلى براى افزايش سرمايه گذارى هاى خصوصى است. البته، دولت مى تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم، در فعاليت هاى مستقيماً مولد به جاى طرح هاى بالاسرى اجتماعى سرمايه گذارى كند، كه دراين صورت ممكن است به دليل كمبود امكانات بالاسرى، هزينه هاى توليد افزايش يابد.به هرحال، باتوجه به اين كه سرمايه گذارى عمدتاً ناشى از فشارهاى سياسى و يا انتظار براى سوددهى است، درطى زمان، به دليل فشارهاى سياسى ممكن است سرمايه گذارى بالاسرى اجتماعى نيز تشويق گردند.سوددهى عامل افزايش سرمايه گذارى در طرح هاى بالاسرى اجتماعى و سپس سرمايه گذارى در فعاليت هاى مستقيماً مولد است. اما فشارهاى سياسى ابتدا افزايش سرمايه گذارى در فعاليت هاى مستقيماً مولد و سپس سرمايه گذارى در طرح هاى بالاسرى اجتماعى را موجب مى گردد.
نياز به يادآورى نيست كه سرمايه گذارى در طرح هاى بالاسرى بسيارمهم تر از سرمايه گذارى هاى مستقيماً مولد است.
به نظر هيرشمن، هر سرمايه گذارى دونوع تأثير يا پيوند دارد؛ پيوندهاى پيش رونده (Forward Linkages) كه سبب ترغيب و تشويق سرمايه گذارى در مراحل قبلى توليد مى گردد و پيوندهاى پس رونده (Backward Linkages) كه سرمايه گذارى در مراحل اوليه توليد را تشويق مى كنند. براين اساس طرح هايى اجرا مى گردند كه حداكثر پيوندها را در فرآيند توسعه اقتصادى ايجاد كنند. هيرشمن چنين خاصيتى را در صنايع فولاد و آهن مى بيند. البته مى گويد، به دليل پيوندها و وابستگى متقابل ضعيف در كشورهاى توسعه نيافته، توسعه لزوماً با ايجاد صنايع آهن و فولاد در اين كشورها آغاز نمى گردد؛ در كشورى مانند ايران صنعت نفت از پيوندهاى پس رونده ضعيفى برخوردار است چون كالاهاى سرمايه اى مورد نياز در توليد نفت توليد نمى شود و پيوندهاى پيش رونده نيز ضعيف هستند زيرا از نفت به عنوان يك ماده اوليه در توليد محصولات شيميايى و يا منبع انرژى زا در صنايع به طور كامل و مؤثر استفاده نمى گردد.

كارشناس ارشد اقتصاد توسعه از دانشگاه تهران
<< ادامه دارد