همزمان با چهارمين روز از بيست و پنجمين سال اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، ششمين رئيس كل بانك مركزى احتمالاً حكم خود را از دست رئيس جمهور دريافت خواهد كرد.
به گزارش «ايران» پس از پذيرفته شدن استعفاى ابراهيم شيبانى در سى ام مرداد ماه سال جارى گمانه زنى هاى گسترده اى پيرامون جانشين وى در محافل خبرى صورت گرفت كه سرانجام با اعلام رسمى جانشينى طهماسب مظاهرى از سوى دكتر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت تكليف عالى ترين ناظر پول كشور را مشخص كرد.
گرچه به واسطه در پيش بودن همايش سالانه بانكدارى اسلامى كه همه ساله در سالگرد تصويب قانون بانكدارى بدون ربا در اوايل شهريور ماه برگزار مى شود، مراسم توديع و معارفه شيبانى و مظاهرى به پس از پايان اين همايش يعنى فردا موكول شده است.
به واسطه همين امر نيز طهماسب مظاهرى ديروز در حاشيه همايش «خدمات بانكى و صادرات» خود را همچنان مدير عامل بانك توسعه صادرات به خبرنگاران معرفى كرد تا رئيس كل فعلى با احترامى كه شايسته وى است ساختمان بانك مركزى را ترك گويد.
در اين حال مظاهرى براى نخستين بار نيست كه به عالى ترين نهاد پولى كشور راه مى يابد. وى در زمان دولت اول سازندگى، همان سال هايى كه محمدحسين عادلى، رئيس كل بانك مركزى بود نيز سمت دبير كلى اين نهاد را برعهده داشت.

طرح نظارتى ويژه ماه مبارك رمضان و بازگشايى مدارس از ۱۵ شهريور ماه آغاز و تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد يافت.
براساس اطلاعيه وزارت بازرگانى، در طرح نظارتى ماه مبارك رمضان نيروى انتظامى، اتحاديه ها و مجامع امور صنفى (همكارى در خصوص نظارت بر رعايت قيمت از سوى واحدهاى صنفى، نصب برچسب قيمت متحدالشكل در تمام واحد هاى ذيربط، صدور فاكتور) شركت هاى توزيعى پخش كالا، فروشگاه هاى زنجيره اى استاندارى و فرماندارى ها مشاركت خواهند داشت.
در مرحله اول از تاريخ ۱۵ تا ۲۱ شهريور ماه مراكز عرضه لوازم التحرير و ملزومات تحصيلى مورد بازرسى قرار مى گيرند و مرحله دوم از ۲۲ شهريور تا ۵ مهر ماه بازرسى از فروشگاه هاى عرضه مواد لبنى و پروتئينى به مناسبت آغاز ايام ماه مبارك رمضان انجام خواهد شد.
مقطع سوم نيز از ۶ تا ۲۰ مهر ماه است كه دامنه بازرسى ها افزايش مى يابد.
در طرح نظارتى وزارت بازرگانى فروشگاه هاى عرضه كننده لوازم التحرير، كيف و كفش، مانتو مدارس، فروشگاه هاى شهروند، رفاه، سپه و اقلام كالايى خرما، زولبيا، باميه، مواد لبنى و پروتئينى سهميه هاى نذورات مورد بازرسى قرار مى گيرند.

دكتر غلامحسين حسينى نيا ‎/ معاون وزير تعاون

ارتباط دولت با تعاونيها در سيستمها و نظامهاى مختلف اقتصادى، متفاوت است و اين ارتباط، بستگى تام به نظام اقتصادى حاكم بر كشور دارد. سؤال اساسى در اين خصوص آن است كه نقش و هدف از تأسيس تعاونيها و نيز حدود دخالت دولت در امور آنها چيست؟ مطالعات نشان ميدهد كه بطور كلى در كشورهاى مختلف، ۲ شيوه يا رهيافت متفاوت در شكلگيرى تعاونيها دنبال ميشود. يكى از اين شيوه ها، رهيافت از بالا به پائين است كه در آن دولت ها خود رأساً اقدام به تأسيس تعاونيها مى كنند. در اين حالت، با توجه به عدم حضور مردم به هنگام تأسيس اين تعاونيها، معمولاً فلسفه و اهداف متعالى آن درك نشده و در نتيجه در بيشتر موارد با شكست روبه رو ميشود. همچنين، با توجه به اقدام يك جانبه دولت در راهاندازى اين تعاونيها، معمولاً مردم هيچ گونه احساسى مبنى بر مالكيت آنها ندارند. در اين حالت دولت مجبور است دائماً تعاونى را مورد حمايتهاى مختلف (مادى و غير مادى) خود قرار دهد تا بدين ترتيب بتواند حيات تعاونى را حفظ كند. در واقع اين تشكل ها، تعاونى نيستند بلكه شبه تعاونى هستند. در چنين شرايطى، اعضاى تعاونيها حالت ناظرين بى علاقه را پيدا ميكنند. كمك دولت را امرى محتوم انگاشته، عادت به عدم مداخله كرده، حالت انفعالى به خود ميگيرند.
در كشور ما نيز كه در دهه ۱۳۴۰ شمسى تقسيم اراضى شروع شد، تقريباً همين الگو انتخاب و پياده شد. مأموران دولت براى زارعان بدون آنكه خود داوطلب عضويت باشند، تعاونى تشكيل دادند و به آنها تكليف كردند كه اگر مايل به دريافت حق نسق خود هستند، بايد ابتدا عضو تعاونى شوند. از آن پس تعاونيها تحت سرپرستى دولت درآمدند و به دست همين سرپرست ها نيز اداره ميشدند. مسئولان امر، ۳۷ وظيفه براى تعاونيهاى روستايى تعيين كرده بودند كه از جمله آنها، وظايف اطلاعاتى و امنيتى و سربازگيرى بود. اما درباره رهيافت از پائين به بالا، كه بيشتر در كشورهاى توسعه يافته به چشم ميخورد، اين سازمان ها، غالباً حالتى خودجوش داشته و دولت به عنوان پشتيبان و حمايتكننده اين تعاونيها، آنها را تحت پوشش خود قرار ميدهد و چه بسا نقش دولت در جنبشى كه در ابتدا از درون يك جامعه آغاز گشته، به تدريج بسيار شفاف شود. به عنوان مثال، عمده ترين علت گسترش شركت هاى تعاونى در فرانسه و هلند «تشويق دولت» بوده است.
اكثريت صاحبنظران، به منظور اعتلا بخشيدن به رشد تعاونيها، حمايت دولت ها از تعاونيها را به نحوى كه مداخلهگرانه نباشد، توصيه و استدلال مى كنند كه تعاونيهاى خودجوش و قائم به ذات بهتر شكوفا مى شوند. هرچند اين اتفاق سريع به وقوع نميپيوندد ولى در دراز مدت با اصالت و عمق بيشتر عملى مى شود. اين نظريهپردازان با اين استدلال كه «معمولاً مردم آنچه را كه بطور انفرادى قادر به انجامش نيستند، از طريق تعاونى به مورد اجرا ميگذارند»، سعى در تبيين اين موضوع دارند كه به هنگام خودجوش بودن تعاونيها، پايدارى اين نهادها بيشتر و بهتر تأمين مى شود.
در كشورهاى پيشرفته، فكر تعاون از اعضاى تشكيل دهنده شركت هاى تعاونى سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدايت كننده و ناظر را ايفا ميكند. در اين كشورها، شركت هاى تعاونى زائيده احتياجات آزاد و منافع مشترك و كمك متقابل و همكارى داوطلبانه انسان ها با يكديگر بوده و اعضا ميتوانند آزادانه فعاليت هاى تعاونى خود را در حدود امكانات قانونى، بسط و گسترش دهند.
حدود مطلوب نظارت دولت
اما حدود مطلوب نظارت دولت بر امور تعاونيها چيست؟ به عبارت ديگر، دولت بايد چگونه نظارتى داشته باشد تا عملكرد يك تعاونى بهينه باشد؟ آيا يك تعاونى بايد دائماً تحت نظارت و حمايت دولت بوده و به آن وابسته باشد؟ يا در درازمدت بايد حالتى خودگردان به خود گرفته و استقلال خود را بدست آورد؟
موضوع دخالت دولت در ايجاد و حمايت از تعاونيها، بحث حدود كنترل و نظارت دولت بر تعاونيها را پيش مى كشد. براساس اين بحث، دولت بايد به تدريج حمايت هاى مالى خود به تعاونيها را كاهش دهد ‎/
در برخى از نظامها مداخله دولت در تعاونيها به حدى است كه عملاً تنها نامى از آنها باقى مانده است.
در كشورهايى كه تحت نظام سوسياليسم دولتى اداره ميشوند، زمامداران امور با كنترل مستقيم و وارد كردن نيروى زيادى از طرف دولت، دستهها و گروه هاى مختلف مردم را ناگزير از زندگى و فعاليت اشتراكى و دسته جمعى مى كنند.
زمانى كه تعاونيها زياد به دولت متكى باشند، بوروكراسى دولتى سرنوشت اقتصاد تعاونى را در چنگ خود ميگيرد و آن را به آسانى رها نميكند. در چنين وضعى، بيشتر بوروكراسى اشاعه پيدا ميكند، تا ترويج اقتصاد تعاون.
در واقع، بدون مداخله مردم در امور تعاونى، بدون مسؤليت آنان در برابر عمليات سرنوشت مؤسسات تعاونى، اقتصاد تعاونى حقيقى را نميتوان پايهريزى كرد و توفيق واقعى نميتوان بدست آورد.
بنابراين، تعاونيها وقتى واقعى و كارساز خواهند بود كه با همت اعضا و عضويت داوطلبانه آنها همراه با آگاهى و دانش تشكيل يابند. از آنجا كه شيوه اقتصاد تعاونى يك شيوه اقتصادى مبتنى بر اخلاق پسنديده و قائم به ايثار و معاضدت و همكارى و همفكرى و سازندگى است و حاكميت انسان بر سرمايه همراه با تساوى حقوق و تساوى آرا در آن امرى اجتناب ناپذير است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از تعاونيها حمايت اصولى بعمل آمده و اصل هاى ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى، خطوط كلى اين حمايت را ترسيم كرده است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت، كه چنانچه خواستار موفقيت يك تعاونى باشيم، اولاً تأسيس و راهاندازى آن حتيالامكان بايد به صورت خودجوش و از پائين به بالا صورت گيرد و چنانچه در اين حالت، يعنى در ابتداى تأسيس تعاونى مذكور از حمايتهاى دولتى بهرهمند شود، قوام و قوت بيشترى پيدا مينمايد. اما چنانچه اين كمكها و حمايتها در دراز مدت كاسته نشده و نهايتاً قطع نشود، موجبات وابستگى بيشتر تعاونى به دولت و عدم درك فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونى را در اعضا ايجاد خواهد كرد كه نهايتاً به عدم موفقيت تعاونى ميانجامد.