نخستين همايش «خدمات بانكى و صادرات » در شرايطى ديروز در محل مؤسسه عالى بانكدارى برگزار شد كه اين نهاد امروز ميزبان «هجدهمين همايش بانكدارى اسلامى» خواهد بود.
به گزارش «ايران» به نظر مى رسد همايش امسال بانكدارى اسلامى همچون مجامع عمومى سال گذشته بانك مركزى كه حدود يك هفته قبل برگزار شد به نحوى متفاوت برگزار شود بويژه آنكه جايگاه عالى ترين مقام پولى كشور نيز در آستانه تغيير است.
از ديگر مواردى كه همايش امسال را تحت الشعاع قرار داده باز شدن نسبى فضاى رسانه اى بانك مركزى است، به نحوى كه مديران ميانى اين بانك پس از مدت ها ولو به صورت محدود رودرروى خبرنگاران قرار گرفتند و آخرين وضع متغيرهاى پولى و ابزارهاى آن را در آستانه تغيير و تحولات عظيمى كه در آستانه وقوع است بازگو كردند.
برگزارى نخستين همايش «خدمات بانكى و صادرات» نيز در اين راستا ارزيابى مى شود و به نظر مى رسد مطالعات اوليه تغيير رويكردهاى نظام بانكى نيز لااقل در حوزه بازرگانى خارجى با اجراى اين همايش به صورتى عملى در حال تئوريزه شدن است تا بتوان با تكيه بر نتايج حاصل از آن مأموريت هاى جديد نظام بانكى را هم راستا با سياست هاى دولت نهم به تصوير كشيد.در اين راستا دعوت از نمايندگان بخش خصوصى جهت حضور و نيز بيان نظراتشان در تدوين مأموريت هاى جديد، حركت بديعى است تا بتوان جداى از ارائه صرف گزارش عملكرد كه از سوى معاون پولى و ارزى بانك مركزى بيان شد، گلايه هاى فعالان تجارى غيردولتى را نيز شنيد.
بويژه آنكه نهاونديان براى نخستين بار با ديدى منطقى تر نسبت به آنچه كه از يك نماينده بخش خصوصى انتظار مى رود باز كردن بى قيد و شرط درهاى كشور در عرصه هاى گوناگون به روى خارجى ها را عاقلانه ندانست.
تأكيد چند باره بر اصلاح ساختار
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران بر لزوم اصلاح ساختار نظام بانكى كشور براى حضور بيشتر در بازارهاى جهانى تأكيد كرد و از بانك هاى ايرانى خواست در نحوه تعامل خود با نظام بانكى بين المللى طرح هاى جديد ارائه دهند.
محمد نهاونديان كه در اين همايش سخن مى گفت با بيان مطلب فوق اظهار داشت: بانك هاى ايرانى براى حضورشان در خارج از كشور بايد طراحى هاى جديد انجام دهند و در اين راه، هيچ بهانه اى قابل قبول نيست. وى اظهار داشت: اگر احساس مى كنيم، شرايط كشور ويژه است، بايد ويژه برخورد كرد، نبايد فرصت ها را از بين برد. رئيس اتاق ايران اضافه كرد: البته از وظايف دولت درشرايط رقابتى تر و خصوصى شدن بازار، كماكان حمايت از بنگاه هاى ملى است اما نوع حمايت فرق مى كند. يكى از حمايت هاى جدى اين است كه با عضويت در پيمان هاى منطقه اى، بنگاه هاى ما از شرايط مساعدترى برخوردار شوند. نهاونديان همچنين خواستار كاهش هزينه معامله براى بنگاه هاى اقتصادى كشور شد و گفت: آيا بايد هزينه خدمات بانكى كه تجار و صاحبان صنايع ايرانى پرداخت مى كنند، در اين اندازه باشد؟ آيا بانك ها براى كاهش هزينه استفاده از خدمات مالى تدابيرى اتخاذ كرده اند؟
وى يكى از آثار قطعى جهانى شدن در اقتصاد را «رشد چند برابر تقاضا براى خدمات بانكى» عنوان كرد و افزود: آنچه در بازار حقيقى رخ مى دهد در بازار هاى مالى چند برابر توليد تقاضا مى كند. به اين سبب بازار رقابت و توليد درآمد در خدمات بانكى با ضريب نسبت به بازار كالا و خدمات غيربانكى رشد مى كند.
رئيس اتاق ايران اضافه كرد: بايد ديد در اين بازار رو به گسترش در كجا قرار داريم. آن قسمت از رشد خدمات بانكى ما كه فارغ از رشد درآمدهاى نفتى و حتى رشد اقتصاد بومى است چقدر توانسته در بازارجهانى رشد كند، آيا بانك هاى ما در بازارهاى جهانى حضور مناسب دارند يا خير؟ ما در برنامه چهارم توسعه تكاليفى براى حضور در بازارهاى جهانى داريم. براى آن چه كرده ايم؟ نهاونديان، ايجاد بازار رقابتى داخلى را شرط لازم دانست و گفت: امكان رقابت كنترل شده به برخى بانك هاى خارجى هم بايد بدهيم. چرا مصرف كننده و صادركننده ما هزينه مبادله اى كه بابت خدمات بانكى مى دهد، بايد غيررقابتى باشد؟
وى گفت: مگر نه اين است كه صادركننده ما بايد در رقابت بى رحم با رقيب خود از كشور ديگر باشد. با تحميل هزينه ها، كجا مى تواند از اين رقابت جان سالم بدر ببرد؟ رئيس اتاق ايران در عين حال بر حفظ بازارهاى كنونى و رعايت احتياط لازم براى از دست ندادن آن تأكيد كرد و گفت: باز كردن هاى بى قيد و شرط بدون ورود به معاملات استراتژيك با طرف هاى خارجى و بدون تأمين حضور خود در بازارهاى آنها، داهيانه نيست.
نهاونديان اظهار داشت: اگر بانك هاى ما قرار است در صحنه رقابت خارجى با رقبا رقابت كنند، عيب ندارد كه ما در حياط خلوت خود بازار رقابت كنترل شده اى را براى بالا رفتن كارآيى و بهبود كيفيت ارائه خدمات ايجاد كنيم.
توجه به صادرات، لازمه تحقق رشد ۸ درصدى
مديرعامل بانك توسعه صادرات نيز در اين همايش در سخنانى، دستيابى به رشد اقتصادى ۸ درصدى را مستلزم توجه به امر صادرات دانست و گفت: در غير اين صورت، اين رشد، تأثير نامطلوب داخلى خواهد داشت.
طهماسب مظاهرى افزود: رشد ۸ درصدى اقتصاد، توليد مقاديرى كالاها و خدمات و عرضه آنها را به همراه دارد. در حالى كه قدرت خريد داخلى براى جذب اين مقدار كالاها و خدمات توليد شده، وجود ندارد. وى عدم وجود تقاضا براى اين حجم كالاها و خدمات را يك تهديد دانست و گفت: بايد بخشى از اين كالاها و خدمات توليدى در بازارهاى خارج از مرزهاى ايران به فروش رسد تا رشد اقتصادى تداوم يابد. مديرعامل بانك توسعه صادرات، رشد صادرات غيرنفتى كشور در سال گذشته را ناشى از ۲ عامل دانست و گفت: عامل نخست، افزايش قيمت ها و تورم جهانى و عامل ديگر نيز رشد واقعى صادرات غيرنفتى ايران است.
مظاهرى در ادامه افزود: نبايد رقم رشد صادرات غيرنفتى در سال ۸۵ ما را به اشتباه بيندازد. بخشى از اين افزايش كه ناشى از رشد قيمت جهانى است، بايد در محاسبات تعديل شود و آن بخش كه رشد واقعى بود، مبناى ارزيابى ها قرار گيرد.
دلگرمى هاى دكتر مجرد
معاون ارزى بانك مركزى نيز پس از مدت ها در انظار ظاهر شد و عملكرد صادرات غيرنفتى در سال هاى ۸۴ و ۸۵ را فراتر از اهداف برنامه چهارم توسعه و دلگرم كننده ارزيابى كرد. محمدجعفر مجرد گفت: طى سال هاى ۸۱ تا ۸۳ درآمد حاصل از صادرات غيرنفتى اندكى كمتر از اهداف برنامه سوم توسعه بود، اما در سال ۸۴با اتخاذ سياست هاى مناسب، عملكرد صادرات غيرنفتى از اهداف برنامه چهارم در سال اول فراتر رفت. مجرد، درآمد صادرات غيرنفتى به همراه فرآورده هاى نفتى در ۶ ماهه سال ۸۵ را ۱۶ ميليارد و۳۰۰ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اين رقم نيز نشان مى دهد در سال ۸۵ نيز از اهداف برنامه چهارم فراتر رفتيم. معاون ارزى بانك مركزى، نقش اين بانك را در توسعه صادرات غيرنفتى برشمرد و گفت: بانك مركزى در چارچوب قوانين پولى و بانكى و اهداف برنامه هاى توسعه، تاكنون اقدام هاى مؤثرى در اين زمينه انجام داده است. وى نخستين اقدام بانك مركزى براى توسعه صادرات غيرنفتى را مربوط به سال ۷۸دانست و گفت: در آن زمان اداره سياست ها و مقررات ارزى بانك مركزى بيشتر با واردكنندگان سر و كار داشت. لذا تصميم گرفتيم بخش صادرات را از واردات جدا و اداره مستقلى براى امور بانكى صادركنندگان تأسيس كنيم.
مجرد، كار اين اداره را روانسازى و ساماندهى مقررات مربوط به صادرات و پاسخگويى به نيازهاى صادركنندگان عنوان كرد و گفت: با شروع به كار اين اداره توانستيم تمركز بيشترى بر امور صادركنندگان داشته باشيم.
وى گفت: در سال۸۰ با حذف پيمان ارزى و كاهش محدوديت ارزى گام بزرگى برداشتيم. اين كار براى نخستين بار در تاريخ اقتصادى ايران انجام شد.
پيش از اين، همواره پيمان سپارى داشتيم و صادركنندگان مكلف بودند درآمد صادرات را به كشور منتقل و تسليم سيستم بانكى كنند. معاون ارزى بانك مركزى، يكسان سازى نرخ ارز را يكى ديگر از اقدام هاى بانك مركزى براى گسترش صادرات غيرنفتى عنوان كرد و گفت: با مقدماتى كه از سال هاى ۷۸و ۷۹آغاز شد، در سال ۸۱نظام چندنرخى ارز كه بيشترين لطمه را به صادركنندگان مى زد، حذف شد.
وى ايجاد ثبات در نرخ ارز را گام بزرگى براى حفظ رقابت صادركنندگان و حضور صادركنندگان ايرانى در بازارهاى جهانى دانست و گفت: در سال ۸۱ نرخ هاى واريزنامه اى، صادرات و شناور حذف و نرخ ارز به نرخ بازار نزديك شد.
مجرد، ايجاد بازار بين بانكى در راستاى قرار گرفتن مديريت بازار ارز در شبكه بانكى را يكى ديگر از اقدام هاى بانك مركزى عنوان كرد و افزود: بازار متشكل بين بانكى ايجاد كرديم كه به تدريج حضور بانك هاى خصوصى در آن به افزايش رقابت كمك كرده و توانسته ايم به بازار ارز، ثبات دهيم.
معاون ارزى بانك مركزى در ادامه سخنان خود اين سؤال را مطرح كرد كه آيا ثبات نرخ ارز مى تواند كمكى به صادركنندگان باشد؟
وى به اين سؤال پاسخ داد و گفت: ما در سال هاى بعد از يكسان سازى نرخ ارز سعى كرديم در عرضه و تقاضاى ارز، توازن ايجاد كنيم. هرچند كه از لحاظ تئورى، تورم سبب تضعيف پول ملى مى شود ولى تورم فقط يكى از عوامل تضعيف كننده پول ملى است. مجرد اظهار داشت: ما نوسانات نرخ ارز را طورى پيش برديم كه در حداقل باشد به گونه اى كه توازن عرضه و تقاضاى ارز نيز داشته باشيم. طبق اين سيستم، هرگونه تقاضاى ارزى از سوى واردكنندگان و صادركنندگان در سيستم بانكى قابل پاسخگويى است. اجازه فعاليت به صرافى ها نيز به تسهيل معاملات كوچك صادركنندگان كمك كرده است.
وى حذف مقررات دست و پاگير ادارى در سيستم بانكى را يكى از بايدهاى كنونى كشور دانست و گفت: شرايط كنونى بازارهاى بين المللى به ما اجازه نمى دهد صادركنندگان را درگير اين مقررات و كاغذ بازى هاى ادارى كنيم. صادر كنندگان بايد در كمترين زمان ممكن، كار ادارى خود را انجام دهند.
وثايق همچنان سنگين است
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز طى سخنانى در اين همايش گفت: هزينه هايى كه صادركنندگان بواسطه عدم حضور ايران در WTO مى پردازند، بر عهده دولت است و بايد از جانب دولت جبران شود. به گزارش فارس، مهدى غضنفرى تصريح كرد: سنگين بودن وثايق براى اخذ وام، عدم پذيرش اموال منقول به عنوان وثيقه و بالا بودن سپرده گذارى اوليه جهت اخذ وام برخى از بزرگترين مشكلات مطرح شده از سوى صادركنندگان در فرايند دريافت تسهيلات از بانك ها است كه اميدواريم اقدامات مناسب در جهت حذف همه مشكلات موجود به زودى صورت بگيرد.
