مترجم: اسد شكورپور

در رتبه بندى جهانى كشور كويت از نظر گرانى در رتبه بالايى قرار گرفت و عنوان بيستمين كشور گران جهان را از آن خود كرد. اين مطلب را يك مؤسسه تحقيقاتى آمريكايى اعلام كرده است. در رأس اين فهرست كشور ژاپن قرار دارد و كشورهاى ديگرى همچون روسيه، هنگ كنگ، فنلاند، سوئد، انگليس و سنگاپور در مراتب بعدى قرار گرفتند. در ميان كشورهاى عربى علاوه بر كويت، اردن و عمان نيز در فهرست ۲۰ كشور گران جهان جاى گرفتند. گفتنى است در سال جارى و سال گذشته بانك مركزى كويت ارتباط خويش با دلار را قطع كرد كه اين امر موجب شد تا شاخص تورم در اين كشور تا حد قابل ملاحظه اى بالا برود. علاوه بر آن اجاره و قيمت ساختمان نيز در مناطق مهم كويت بسيار بالاست كه از اين لحاظ يكى از گرانترين مناطق جهان محسوب مى شود. براساس پژوهشى كه به تازگى صورت گرفته مشخص شد كه خانواده ها و شهروندان كويتى از گرانى هاى موجود در اين كشور رنج مى برند.در پاسخ به اين سؤال كه آيا زمان فعلى براى خريد كالاهاى مصرفى مناسب است يا خير، ۵۲ درصد اعلام كردند كه در شرايط فعلى نمى توانند نظرشان را درباره آن اعلام كنند و ۱۶ درصد نيز گفتند اكنون زمان مناسبى براى خريد كالاهاى مصرفى نيست.
ازكويتى ها پرسيده شد آيا ميزان درآمدشان با مخارج شان همخوانى دارد يا خير؟ ۵۲ درصد تصريح كردند حقوق شان با مخارج زندگيشان هيچ سنخيتى ندارد. درباره رضايت از حقوق دريافتى فقط ۳۸درصد ابراز رضايت كردند و ۴۷ درصد اعلام كردند نظرى در اين باره ندارند. ۴۷ درصد از افراد تصريح كردند در حال حاضر ترجيح مى دهند خودروى كار كرده خريدارى كنند و ۵۲ درصد نيز گفتند: در حال حاضر به خريد ملك نمى توانند فكر كنند. طبق نظرسنجى مؤسسه هاى مذكور ۳۰درصد ازكويتى ها خاطرنشان كردند از قيمت خريد يا اجاره مسكن رضايت ندارند و ۲۹درصد نيز افزودند: تورم و گرانى بر سطح زندگى مردم و كل اقتصاد كويت تأثيرگذار خواهد بود.
















* ‎/ بخش دوم و پايانى ]
‎/ منبع: forbes ]

ارنستو زديلو‎/ ترجمه: محسن خزائى

رشد اقتصادى در تابستان امسال به همراه تورم كم در سطح جهان تداوم داشت. اين امر على رغم اختلال در قيمت دلار و كاهش ارزش آن به كمترين حد در ۲۵سال گذشته، وام دهى بيش از حد و افزايش قيمتهاى نفت صورت گرفته است. بنابراين حركت قوى اقتصادهاى جهان، با وجود سياست هاى اقتصادى ناكارآمد در بسيارى از كشورها جريان دارد. دليل اين امر در آن است كه موتورهاى محركه جهانى شدن در عصر جديد يعنى تجارت و سرمايه گذارى بين المللى به فعاليت خود ادامه مى دهند و عملكرد خوبى از خود نشان مى دهند. همچنين بايد دانست در كشورهايى كه بطور سنتى سياست از انسجام اقتصادى با ديگر كشورها و وابستگى متقابل نفع مى برده، تمايلى فزاينده براى حمايت گرايى و انزواگرايى اقتصادى وجود دارد.
نمونه هاى حمايت گرايى كه خطرى جدى براى جهانى شدن است رو به افزايش است. در اجلاس ماه ژوئن بروكسل، رهبران كشورهاى اروپايى تسليم خواست نيكولاس ساركوزى ، رئيس جمهور جديد فرانسه شده و اصل رقابت آزاد را از متن قراردادى كه قرار است جايگزين قانون اساسى اروپا شود حذف كردند. امروزه مداخله گرى دولت در عرصه صنعت كه تحت عنوان وطن پرستى اقتصادى معرفى مى شود و همچنين حمايت دولت ها از بخش هاى كشاورزى خود، طرفداران قوى و جديدى در قاره اروپا پيدا كرده است. از سوى ديگر روند اوضاع در آن سوى اقيانوس آرام، يعنى آمريكا نيز به نفع جهانى شدن نيست. ممانعت از هجوم اقتصادى چين و احتمال اعمال موانع تجارى بر سر راه كالاهاى چينى در صحنه سياسى آمريكا مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اين شركاى اقتصادى كوچك آمريكا نيز از سياست هاى حمايت گرايانه دولت آمريكا در امان نبوده اند. كشورهاى پاناما و پرو با موانعى بر سر راه صدور نيروى كار خود به آمريكا روبه رو شده اند و آمريكا دست به تحريم هاى تجارى در مقابل اين كشورها زده، امرى كه يك دهه قبل توسط اعضاى سازمان تجارت جهانى ممنوع اعلام گرديد ولى كنگره آمريكا على رغم اثرات منفى حمايت گرايى بر روند جهانى شدن، همچنان به كار خود ادامه مى دهد و هم اكنون سرگرم ايجاد موانعى بر سر راه تجارت آزاد با كره جنوبى و كلمبيا است.
در سطح جهانى، بزرگترين ضعف اخير به وجود آمده در بازار آزاد سقوط مذاكرات دور دوحه است. اين امر در ژوئن سال جارى در پوتسدام آلمان رخ داد كه در جريان آن نشست وزراى كشورهاى آمريكا، اتحاديه اروپا، هند و برزيل براى ايجاد مقدمات تعاملات وسيع تر در ميان اعضاى سازمان تجارت جهانى با شكست مواجه شد. البته آمريكايى ها مانند هميشه تقصير شكست مذاكرات سازمان تجارت جهانى را به گردن ديگران مى اندازند. اگرچه كشورهاى هند و برزيل آمادگى لازم براى قبول كاهش تعرفه هاى گمركى كالاهاى صنعتى را نداشتند و پيشنهادهاى آمريكا و اروپا را قبول نكردند ولى دليل اصلى شكست مذاكرات دور دوحه اين است كه كشورهاى ثروتمند حاضر نيستند به طور جدى دست از حمايت از بخش كشاورزى خود بردارند. دليل اين كار كشورهاى ثروتمند عدم وجود تمايل سياسى به براندازى ساز و كارى است كه هزينه هايى را براى ماليات دهندگان و مصرف كنندگان اين كشورها به دنبال دارد و موجب روانه شدن اكثر پول ها به سوى تعداد اندكى از توليدكنندگان ثروتمند و ديگر سودجويان در بخش كشاورزى مى شود. ولى حمايت كشورهاى ثروتمند از بخش كشاورزى خود موجب بر هم خوردن اوضاع بازارهاى جهانى محصولات كشاورزى به زيان كشاورزان كشورهاى در حال توسعه مى شود و آنها را به نوبه خود به سوى سياست هاى حمايت گرايانه سوق مى دهد.
هزينه ناشى از شكست مذاكرات تجارى سازمان تجارت جهانى شدن، تنها منحصر به از دست رفتن درآمدهاى كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه در نتيجه عدم گشايش بازارهاى آنان نمى شود بلكه وخامت اوضاع تجارت بين المللى كشورها را در نهايت به جايى مى رساند كه طرفدار حمايت گرايى مى شوند. ضمن آن كه حمايت گرايى، ابزار خوبى براى كسب شهرت سياستمداران است و آنها را قادر مى سازد تا اصلاحات مدنظر خود را در كشورهايشان انجام دهند.

على صادقين

پرسش بنيادين اين است كه چرا فقير، فقير و ثروتمند، ثروتمند است. علل فقر و ثروت ملل كدام است؟ پاسخ به اين پرسش ها در چارچوب نظريات مختلف اقتصاد توسعه جاى مى گيرد. در اين مقاله كه قسمت نخست آن روز گذشته چاپ شد نظريات توسعه اقتصادى و موانع توسعه در جهان سوم به نقد كشيده شده است. اينك بخش پايانى آن را مى خوانيد.

* نرخ پائين انباشت سرمايه
فقر اساساً هم علت كمبود سرمايه است و هم معلول آن. در بيشتر كشورهاى در حال توسعه مردم در فقر شديد به سر مى برند. آنها غالباً بى سواد و فاقد مهارت ها و تخصص هاى توليدى هستند. روش هاى توليد صنعتى و توليد نهايى بخش كشاورزى بسيار پائين است. بهره ورى پائين موجب درآمد پائين و در نتيجه پس انداز پائين مى گردد و در اثر كاهش سرمايه گذارى، انباشت سرمايه نيز كاهش مى يابد. در اين كشورها، صاحبان درآمدهاى هنگفت بخش اعظمى از پس اندازها را به خود اختصاص مى دهند اما تنها قسمت بسيار ناچيزى از اين پس اندازها صرف طرح هاى توليدى مى گردد. قسمت اعظم پس انداز صرف فعاليت هاى غيراقتصادى مانند خريد زمين، طلا و جواهر، كالاهاى لوكس با دوام و سفته بازى، رشوه خوارى و... مى گردد. مصرف در اين كشورها اساساً نمايشى و چشم و هم چشمى است و بيشتر درآمد صرف چنين مصرفى مى گردد. عوامل متعدد مى توانند موجب فقدان انگيزه پس انداز و سرمايه گذارى در اين كشورها باشند كه عبارتند از: بى ثباتى سياسى و اقتصادى، فقدان امنيت اجتماعى، فقدان خلاقيت و ابتكار، سيستم مالكيت و شيوه توليد اجتماعى، عادات و رفتار مردم، بازارهاى كوچك داخلى براى جذب كالاهاى جديد به دليل قدرت خريد پائين مردم و مشكلات و موانع موجود بر سر راه سرمايه گذارى مانند فقدان سيستم بانكى پيشرفته و بازار بورس قوى، كمبود خدمات اساسى و زيربنايى مانند حمل و نقل و ارتباطات و... تاجران و بازرگانان كشورهاى در حال توسعه غالباً به صادرات مواد اوليه و محصولات كشاورزى مشغول هستند و از اينجا نيز مى توان دريافت كه سرمايه واقعى اين كشورها نمى تواند رشد داشته باشد.
* ساير موانع توسعه
در كشورهاى در حال توسعه شرايط فرهنگى و اجتماعى به نحوى سازمان يافته اند كه امكان توسعه را دشوار مى سازند. مردم اين كشورها غالباً برابر ارزش هاى جديدى كه از طريق به كارگيرى تكنولوژى جديد ايجاد مى شود، مقاومت مى كنند و اين مقاومت در انعطاف ناپذيرى طبقه بندى مشاغل در اين كشورها مشخص مى شود. به دليل ارجحيت طرز تفكر خانوادگى در ارزشگذارى اجتماعى، آزادى فردى در انديشيدن و تصميم گيرى در مورد مسائل اقتصادى محدود مى گردد. در اين كشورها پول يا كنز مى شود و يا صرف امور غيراقتصادى مى شود. در اين جوامع، از ايده ها و روش هاى جديد استقبال نمى شود. مديران در آنها از گروه هاى مشخص و پرنفوذ هستند و معمولاً افراد فرومايه در صدر برنامه ريزى سياستگذارى قرار مى گيرد و اين خود موجب فساد در تشكيلات ادارى مى گردد، رشوه خوارى و رابطه بازى و تبعيض به جاى كارايى و تخصص و ضابطه بندى مى نشيند. در اين جوامع ارزش هاى مادى در تفكر مردم جايگاه ويژه اى ندارد.
تخصيص نامطلوب منابع ميان بخش كشاورزى و صنعت، برنامه ريزى هاى نادرست و فقدان ارتباط ميان اين ۲ بخش براى پشتيبانى از هم، كمبود سرمايه و اشكال در نحوه مالكيت زمين، كمبود نيروى انسانى ماهر و مازاد نيروى كار غيرماهر و نياز محدود به آنها، كمبود ارز خارجى و كسرى مداومتر از پرداخت هاى خارجى، نابرابرى هاى منطقه اى در يك كشور توسعه نيافته و نابرابرى هاى بين المللى، وابستگى كشورهاى توسعه نيافته به كشورهاى پيشرفته و مبادله نابرابر ميان اين كشورها، از ديگر علل عقب ماندگى اين كشورها به شمار مى رود.در نظريات توسعه و رشد اقتصادى مربوط به كشورهاى در حال توسعه همچون هيرشمن، به تركيب زمان اجرا و حركت رشد نامتوازن توجه كافى نشده است. مشخص نيست كه مطلوب ترين درجه عدم تعادل چيست، در كدام بخش ها بايد عدم تعادل را ايجاد كرد و براى تسريع رشد اقتصادى چه ميزان عدم تعادل لازم است؟
از سوى ديگر، در كشورهاى در حال توسعه، فشار و تنش هاى ناشى از عدم تعادل هاى اقتصادى در ابعاد وسيعى نمايان مى شود كه برطرف كردن آنها غالباً از توانايى اين كشورها خارج است. همچنين در اين كشورها، مواد اوليه، پرسنل فنى، حمل ونقل و ساير تسهيلات زيربنايى با مشكلات و كمبودهاى جديدى روبه رو هستند. لازم به يادآورى است، با افزايش اشتغال و درآمد سرانه در اثر تزريق مقدار زياد سرمايه به جريان توليد، تقاضا براى كالاهاى مصرفى افزايش مى يابد و به دليل محدوديت ميزان هزينه، قيمت ها افزايش خواهند يافت.
كنترل تورم نيز در كشورهاى در حال توسعه به دليل ناتوانى دولت ها در استفاده مؤثر از سياست هاى پولى و مالى دشوار است.
همچنين، در كشورهاى در حال توسعه به دليل اين كه تسهيلات بالاسرى اجتماعى كاملاً توسعه نيافته اند، اثرات پيوندها در نظريه هيرشمن مناسب اين كشورها نيستند. همچنين در اين نظريه هدف تنها رشد اقتصادى است بدون آن كه به نحوه توزيع اين رشد در ميان طبقات مختلف جامعه در اثر پيوندهاى پيش رونده و پس رونده توجه شود. به نظر هيرشمن، تعادل اقتصادى نتيجه فشارها، انگيزه ها و اجبارهاست و مؤثرترين راه توسعه آن است كه بتواند با تنگناهاى موجود در مهارت ها و تسهيلات خدمات و كالاها مقابله نمايد. بنابراين، اين نظريه از توجه به مقاومت هاى منفى در روند رشد نامتوازن غفلت مى كند، مانند مقاومت در طرز فكر و تلقى مردم. اگر توسعه اقتصادى ناشى از عدم تعادل هاى عمدى در اقتصاد باشد طرز تفكر درباره فعاليت هاى تجارى به دليل فشارهاى ايجاد شده، تغيير خواهد كرد كه ممكن است اين مقاومت ها در كشورهاى در حال توسعه بيشتر و شديدتر باشند.