ارائه نظريه هاى جديد حول محور چگونگى عملكرد نظام بانكى كشور با توجه به مأموريت هاى جديد آن دستور كار اصلى هجدهمين همايش سالانه بانكدارى اسلامى بود كه ديروز در محل مؤسسه عالى بانكدارى برگزار شد.
به گزارش «ايران» حساسيت هاى موجود پيرامون مأموريت هاى جديد نظام بانكى و نيز چشمان نگران فعالان اقتصادى نسبت به سرنوشت بزرگترين منبع تأمين مالى فعاليت هاى آنان آنقدر مهم بود تا حاشيه هاى هميشگى اين همايش سالانه را در همان حاشيه نگاه دارد.
در اين حال مقاله علمى ارائه شده از سوى طهماسب مظاهرى، رئيس كل جديد بانك مركزى تحت عنوان «طرح نوين براى نظام بانكى ايران» آنقدر جذابيت داشت كه محور سخنان رئيس كل مستعفى اين نهاد و نيز وزير امور اقتصاد و دارايى قرار گيرد.
براساس طرح پيشنهادى مظاهرى، با توجه به لزوم محاسبه نرخ تورم در بازپرداخت تسهيلات، مبناى محاسبه نرخ سود تسهيلات را مى توان از مجموع نرخ يك كارمزد حداقلى براى بانك به عنوان واسطه مالى به علاوه نرخ تورم به دست آورد.
وى همچنين درباره نرخ تورم قابل محاسبه در اين فرمول توضيح داد: اين نرخ بايد براساس عرضه و تقاضاى منابع مالى در بازار به صورتى شناور باشد و لزوماً ارائه اين فرمول و جايگذارى نرخ تورم رسمى اعلامى در آن نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد بلكه نرخ تمام شده منابع مالى براى فعالان اقتصادى را حتى از رقم فعلى آن فراتر خواهد برد.
به صورت كلى بر مبناى طرح پيشنهادى مظاهرى، سيستم بانكى بايد از وظيفه سنتى خود به عنوان مكانى براى جذب سپرده ها و سپس سرمايه گذارى منابع تجهيز شده فاصله گرفته و نقش واسطه گرى مالى را براى خود با تعريف كارمزد برعهده گيرد.
از نكات جالب توجه روز اول همايش اين بود كه قبل از حضور مظاهرى در محل همايش و ارائه مقاله، شيبانى و دانش جعفرى به نقد آن پرداختند.
در اين راستا شيبانى در سخنانى وجود تورم را مشكل اصلى نظام بانكدارى بدون ربا برشمرد و گفت: اگر بانكدارى بدون ربا در شرايط اقتصادى غيرتورمى تدوين مى شد، زواياى مثبت آن بيشتر و بهتر ديده مى شد.
شيبانى با اشاره به طرح جديد دولت نهم كه به صورتى تلويحى به طرح مظاهرى اشاره داشت پرداخت و گفت: در اين طرح ديده شده است پول و شبه پول تفكيك شده و از حساب جارى مردم قرض الحسنه پرداخت شود.
رئيس كل مستعفى بانك مركزى خاطرنشان كرد: بدين ترتيب كه بانك وساطت كرده و افرادى را كه به دنبال وام غير قرض الحسنه هستند را به يك سرمايه گذار وصل كند.
شيبانى افزود: تحت اين شرايط بانك ها ديگر هزينه خود را از محل سود سپرده تأمين نكرده و قيمت خدماتشان را بالا مى برند. هركس هم كه مايل نباشد در بانك سرمايه گذارى كند به بورس مى رود.
وى با بيان اين كه اين طرح در دست بررسى است، موفقيت اين طرح را مشروط به فراهم آمدن الزاماتى دانست.
وى تصريح كرد: اين طرح به شرطى خوب است كه تورم در حد صفر باشد، اين طرح با نرخ سود ۱۵ درصد موفق نخواهد بود.
شيبانى تأكيد كرد: تحت اين شرايط كسانى كه پول در حساب هاى جارى دارند به هر طريق پول خود را از بانك ها بيرون كشيده و پول به مجارى اقتصاد زيرزمينى مى رود.
وى افزود: نكته ديگر اين است كه ما در كشور ۲۵ ميليون سپرده گذار داريم كه ۸۰ درصد سپرده ها خرد است و ۳ تا ۴ درصد سپرده هاى بانكى مربوط به ارقام بالاى ۱۰ ميليون تومان است.
شيبانى اضافه كرد: علاوه بر اين اگر مايليم مردم را به سمت بازار سرمايه هدايت كنيم، اين بازار بايد از عمق، امكانات و تجهيزات كافى برخوردار باشد.
وى تأكيد كرد: اگر اين شرايط در بورس مهيا نباشد و به آن شوك وارد شود، باز امكان فعال شدن بازارهاى موازى وجود دارد.
شيبانى عملكرد سيستم بانكى را طى سال هاى گذشته ارزشمند توصيف كرد و افزود: سيستم بانكى كارهاى بزرگى انجام داده است و بار جنگ، بلاياى طبيعى و بازسازى كشور را به دوش كشيده است.
شيبانى بانكدارى اسلامى را داراى ۲ جنبه «بانكى و پولى» و «فقهى» دانست و افزود: سر و سامان دادن به جنبه فقهى بر عهده علماى دينى است. فقهاى عزيز بايد در اين بخش بحث و بررسى بيشترى داشته باشند و نقطه پايانى به چالشهاى مستمر مصاديق ربا گذاشته شود.
وى تأكيد كرد: فقها بايد روشن كنند اگر ما تورم داريم وضع نرخ سود چگونه است. ما بايد از اين بحث هاى ۲۰ ساله نجات پيدا كنيم.
رئيس كل مستعفى بانك مركزى روزآمد شدن مهريه بانوان را الگوى مناسبى دانست و يادآور شد: بانك رفاه گشايش حساب سكه طلا را راه اندازى كرده است اما آيا چند كيلومتر صف براى دريافت تسهيلات به شكل سكه در مقابل بانك تشكيل شده است.
وى گفت: من مى گويم اين گونه نيست و قرض الحسنه هم به همين شكل است. از بانك سكه استقبال نمى شود زيرا مشتريان بانك مى دانند بايد اصل مال را باز گردانند و ريسك آن را بپذيرند. در حالى كه دريافت پول به شكل قرض الحسنه (به دليل وجود تورم) رانت ايجاد مى كند.
شيبانى تأكيد كرد: البته پرداخت قرض الحسنه در كشور رايج است و بسيارى اين كار را انجام مى دهند، اما تورم، شهد كار را به كام ها شرنگ كرده است.
رئيس كل پيشين بانك مركزى گفت: ما حاضر بوديم تدوين و اجراى سياست هاى پولى را در اختيار بانك مركزى قرار دهيم و ما ظرف مدت ۲ سال تورم را پائين بياوريم.
وى گفت: تا زمانى كه تورم بالاست اگر ۲ ميليون ناظر و پليس بگذاريم چون برنامه ها همگرا نيست، به نتيجه نمى رسيم.
شيبانى اظهار داشت: در آخرين نشست شوراى پول و اعتبار كه ظاهراً هم اكنون منحل شده است ما تصويب كرديم مشاركت در عقود بانكى واقعى شود. وى توضيح داد: اين غلط است كه بانك ها تنها در سود كار شريك باشند اما در زيان شريك نشوند. ما از بانك ها مى خواهيم ماهيت حقيقى عقود را براى مردم تبيين كنند كه اگر نكنند مرتكب گناه شده ايم.وى در بخش ديگرى از سخنان خود قائل شدن نقش واسطه گرى صرف براى بانك ها را تلويحاً خطرناك دانست و با ذكر آمارى گفت: در شرايطى كه افزون بر ۸۵ درصد از سپرده گذاران بانكى كمتر از ۱۰ ميليون ريال سپرده نزد سيستم بانكى دارند، در صورتى كه يك متقاضى تسهيلات فرضاً ۱۰۰ ميليون ريال منابع بخواهد عملاً با وظايف جديد نظام بانكى با حداقل ۱۰ تن از سپرده گذاران تنها خواهد ماند.
عقود مشاركتى، اصل كار
در ادامه همايش دكتر داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در سخنانى به بررسى تحليلى طرح جديد براى نظام بانكدارى پرداخت.
وى در اظهاراتى از برطرف نشدن چالش ها و ابهامات قانون بانكدارى بدون ربا پس از ۲۴ سال انتقاد كرد و مهمترين كار در بانكدارى اسلامى را توجه به عقود مشاركتى و حذف سود از قراردادهاى بانكى دانست.
بررسى راهكارهاى ممكن براى اين كار استفاده از بازار باز براى جمع آورى نقدينگى به منظور جلوگيرى از تورم و انتقال آنها به بانك هاى تخصصى مورد قبول اساتيد فن قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمد.
وزير امور اقتصاد و دارايى تصريح كرد: در اجراى راهبرد اول بانك ها همواره متهم به ظاهرسازى و يا حداقل عدم دقت لازم براى تطبيق اصول بانكدارى متعارف با اصول بانكدارى اسلامى مى شدند.
وى بالابودن سود تسهيلات عقود غيرمشاركتى، عدم مشاركت بانك ها در زيان قراردادها و نظارت بانكى بانك هاى تخصصى در امر تطبيق را از مهم ترين چالش هاى راهبرد اول عنوان كرد كه از سال ۶۲ تاكنون در كشور ما نيز محل بحث بوده است.
دانش جعفرى افزود: يكى از دلايل استقبال از اين رهيافت سهولت در تبديل قوانين بانكدارى متعارف به بانكدارى بدون ربا است.
وى درباره رهيافت دوم با بيان اين كه اين تفكر بر اين اعتقاد است كه يك نظام بانكى اسلامى از ابتدا بر اساس احكام دقيق اسلامى ايجاد شود خاطرنشان كرد: در اين روش سپرده گذاران به ۲ دسته تقسيم مى شوند.
وى با اشاره اى غيرمستقيم به مقاله مطرح شده از سوى مظاهرى افزود: دسته اول مربوط به افرادى است كه بدون هدف كسب سود اقدام به سپرده گذارى به صورت قرض الحسنه مى كنند و دسته دوم افرادى هستند كه در قالب قراردادهاى اسلامى و با هدف كسب سود پول خود را در بانك سپرده گذارى مى كنند.
به گفته وزير اقتصاد و دارايى در اين رهيافت برخلاف رهيافت اول بانك دليل سپرده گذار نيست و تنها نقش واسطه براى دريافت وجوه و انتقال آنها به مشتريانى با كفايت را دارد.
وى تصريح كرد: در اين روش بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار مسئوليتى براى تعيين نرخ سود بانكى ندارند و اين نرخ در بازار عرضه و تقاضاى منابع مالى تعيين مى شود.
دانش جعفرى خاطرنشان كرد: در رهيافت دوم همچنين رابطه بين تورم و نرخ سود بانكى به رابطه بين سپرده گذار و سرمايه گذار تبديل شده و سود و زيان مستقيم متوجه سپرده گذار و تسهيلات گيرنده مى شود.
وى تصريح كرد: در اين روش يكى از مسائلى كه وجود دارد عدم امكان استفاده از حساب هاى قرض الحسنه براى سرمايه گذارى است به علاوه اين كه در رهيافت دوم براى اجراى نظام بانكى بدون ربا بانك ها بايد هزينه هاى خود را تا حدى كاهش دهند كه تنها با دريافت كارمزد قادر به تأمين اين هزينه ها باشند.
دانش جعفرى اضافه كرد: همچنين ممكن است سپرده گذارانى باشند كه قادر به صبركردن تا زمان پايان سرمايه گذارى و تعيين نرخ واقعى سود يا زيان نباشند و اين امر نيز ممكن است منجر به كاهش سپرده هاى بانكى شود. وى با بيان اين كه مرورى بر هر ۲ رهيافت نشان دهنده وجود چالش هايى در هر ۲ روش است تصريح كرد: قانون بانكدارى بدون ربا از سال ۶۲ كه در نظام بانكى كشور لازم الاجرا شد تاكنون مورد بازبينى قرار نگرفته است و برخى چالش ها و سؤالات همچنان بى جواب باقى مانده اند.
وزير اقتصاد و دارايى افزود: هر ۲ رهيافت بايد پاسخگوى نيازهاى كشور باشند و در غيراين صورت هركدام ممكن است با ناكارآمدى مواجه شوند.
وى اظهار اميدوارى كرد: با بازنگرى در قانون بانكدارى بدون ربا زمينه اجراى كامل بانكدارى اسلامى در كشور مهيا شود.
وزير اقتصاد پس از پايان سخنرانى خود در حالتى كه تقريباً مى دويد محل همايش را ترك كرد.در ادامه اين همايش آيت الله غلامرضا رضوانى، عضو فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى نيز در سخنانى اظهار داشت: اساس كار بانكدارى اسلامى بر اين اساس بنا شده كه از ربا، برى است.وى نكته اصلى و اساسى درباره تفاوت نظام بانكى اسلامى با نظام هاى متعارف بانكى دنيا را در اين دانست و تصريح كرد: در نظام هاى بانكى دنيا، بانك مالك پول هاى اشخاص است كه در بانك مى گذارند اما در نظام بانكدارى اسلامى بانك مالك نيست.
وى افزود: در بانكدارى اسلامى وقتى بانك به مشتريان خود تسهيلات پولى مى دهد به تمليك مشترى درنمى آيد و مشترى هم مالك پول نيست و اين پول متعلق به موكل است كه به دست عامل مى رسد.
آيت الله رضوانى تأكيد كرد: اساس ربا در مسأله دادن بهره است، در صورتى كه در بانكدارى اسلامى عين در كار است و كار بانك ها ربا و شبه ربا نيست.
عضو فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى گفت: اساس كار بانكدارى اسلامى بر اين بنا شده كه از ربا، برى است و ما وظيفه داريم براى دنيا روشن و تنظيم كنيم كه اين مسأله و بناى آن صحيح است تا شيرينى آن هم به مذاق همه تأثير داشته باشد و مردم هم اين مسأله را بفهمند.
وظايف قانونى بانك ها اجرا نمى شود
پس ازپايان سخنرانى آيت الله رضوانى و ارائه چند مقاله، طهماسب مظاهرى به ارائه مقاله خود پرداخت.
وى صراحتاً اين ايراد را كه ارائه هرگونه طرح جديد براى تحول در نظام بانكى منوط به مهار تورم است را بحثى حاشيه اى خواند و در مورد ايرادات نظام بانكى كشور گفت: نمى توانيم بگوييم نه قانون ايراد دارد و نه نحوه اجراى آن و همه ايرادات را گردن وجود تورم و عدم تعيين تكليف آن در قانون بانكدارى بدون ربا بيندازيم.
وى صراحتاً گفت: عملكرد بانكدارى بدون ربا حاكى از آن است كه در اين قانون بانك صرفاً وظيفه انتقال وجوه را بر عهده داشته و وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى معطل مانده است.
مظاهرى در تشريح مقاله خود افزود: نزديك به ۳ دهه از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا مى گذرد و عملكرد نظام بانكى كشور و پيش بينى تجديد نظر در قانون عمليات بانكى بدون ربا، ضرورت تجديد نظر در اين قانون را روشن مى كند.
طهماسب مظاهرى با بيان اين كه وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى بدون ربا معطل مانده است، افزود: بنابراين پيشنهاد مى شود كه تغييرات جهت رفع اين مشكل بر پايه انفكاك عقود اسلامى از عمليات بانكى استوار باشد كه البته در راستاى طراحى الگوى جامع نظام بانكى كشور كوشش مى شود.
وى با اشاره به تشكيل شالوده اساسى نظام بانكى بر پايه قانون بانكدارى بدون ربا اظهار داشت: تجربه ۲۴ ساله نظام بانكى بر اساس قانون عمليات بانكى بدون ربا ضرورت بازنگرى در اين قانون را روشن مى كند، ضمن آن كه طرح مسائلى چون اعتبار در حساب جارى نيز مهر تأييدى بر لزوم بازنگرى در اين قانون است.
مظاهرى با تأكيد بر تجديد نظر در قانون عمليات بانكى بدون ربا عنوان كرد: در اين تجديد نظر روح بررسى محدوديت عمليات بانكى و انفكاك عقود اسلامى از عمليات بانكى است.
وى با اشاره به لزوم تجديد نظر در قانون عمليات بانكى بدون ربا بيان كرد: قانون عمليات بانكى بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پايدارى اقتصادى نيازمند ارزيابى پويا و در صورت لزوم بازنگرى است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات اظهارداشت: طرح بحث اعتبار در حساب جارى در بانكدارى بدون ربا از جمله مواردى است كه لزوم تجديد نظر و بازنگرى در قانون عمليات بانكى بدون ربا را روشن مى كند، از سوى ديگرعملكرد بانكدارى بدون ربا نشان مى دهد كه آنچه در عمل محقق شده اين است كه در اين قانون بانك صرفاً وظيفه انتقال وجوه را بر عهده دارد و وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى بدون ربا معطل مانده است.
وى با بيان مطلب فوق افزود: علت معطلى وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى بدون ربا را مى توان در ناسازگارى ماهيت عمليات بانكى و عقود اسلامى دانست و يا آن را نتيجه امكان ناپذيرى تركيب اين دو مهم تلقى كرد.
مظاهرى در رابطه با مدل پيشنهادى بانك يعنى بر مدل بانكدارى بر اساس فرضيه فروش خدمات، بيان كرد: در اين مدل بانك از يك سو سپرده دريافت مى كند و از سوى ديگر خدمات بانكى را مى فروشد در حقيقت اعطاى تسهيلات به معناى فروش خدمات بانكى است و بانك در ازاى فروش خدمات بانكى مبلغى را از وام گيرندگان دريافت مى كند به طورى كه اين قيمت در بازار رقابتى تعيين مى شود و اجراى طرح پيشنهادى مذكور با نرخ تورم صفر درصد امكان پذير مى شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران خريد نهادهاى توليد خدمات بانكى، اجاره پول از مشترى براى توليد خدمات بانكى و وكالت سپرده گذار براى ارائه قرض بدون بهره را از مكانيسم هاى اساسى تجهيز منابع عنوان كرد.
وى اظهار داشت: تخصيص منابع بايد رشد متوازن و پايدار اقتصادى را ضمانت كند، اين در حالى است كه در قانون متداول عمليات بانكى بدون ربا بانك ها نقش تاجر و طرف تجارى را ايفا مى كنند ولى عملاً با ضوابط و دستورالعمل هاى صادره خصلت واسطه اى بدون بانك ها حفظ شده ضمن آن كه از مبادرت مستقيم بانك ها به عمليات تجارى و بازرگانى جلوگيرى شده است.
وى بيان كرد: آنچه به عنوان وظايف بانك ها در قانون بانكدارى بدون ربا مشخص شده در عمل تحقق نيابد و اين امر مى تواند ناشى از عدم امكان تركيب عمليات بانكى و عقود اسلامى باشد.
مظاهرى، بيان كرد: در حال حاضر ۵۰ درصد منابع بانك ها به حساب هاى قرض الحسنه و جارى اختصاص دارد. وى با بيان اين كه بانك ها بايد از بازار سرمايه به بازار ارائه خدمات پولى بازگردند، افزود: قانون عمليات بانكى بدون ربا، عمليات بانكى را از ربا برى كرده اما بانك به عنوان يك ابزار پولى به بازار سرمايه تبديل شده و مشكلاتى را براى مشتريان ايجاد كرده است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران افزود: نرخ سود هم اكنون بر مبناى تلفيقى از تضمين زيان و تضمين حداقل سود تعيين شده است. وى با انتقاد از رواج تهيه اسناد صدرى در نظام بانكى انتقاد كرد و گفت: نظام قرض الحسنه فعلى اشكالاتى دارد از جمله اين كه بدون پرداخت سود و با ارائه خدمات رايگان ۵۰ درصد منابع بانك ها تجهيز شده اند.
مظاهرى افزود: كسى كه در شرايط تورم ۱۴ درصدى قرض الحسنه را با پرداخت كارمزد ۴ درصدى مى گيرد، از رانت برخوردار شده و بخشى از مال سپرده گذار به سپرده گيرنده واگذار مى شود.
سابقه ۴۰۰ ساله محاسبه تورم در بانكدارى اسلامى
در ميان ارائه كنندگان مقالات تخصصى در روز اول همايش، حجت الاسلام و المسلمين سيدعباس موسويان نيز به ارائه مقاله خود پرداخت.
وى در حين ارائه مقاله خود به نكته جالبى اشاره كرد و گفت: در حدود سال ۹۷۰ هجرى شمسى يعنى حدود ۴۰۰ سال قبل فقيهى به نام «جلال الدين سلوكى» به تفصيل به بحث «بازپرداخت بدهى در شرايط تورمى» پرداخته و حتى در مورد آن كتابى نوشته كه موجود است. پس اين كه بگوييم در زمان تدوين قانون بانكدارى بدون ربا فاقد پشتوانه علمى و تئوريك بويژه در مباحث اسلامى بر گنجاندن شرايط تورمى در عقود اسلامى بوده ايم، استدلال درستى نيست. گرچه مطالعات صورت گرفته به واسطه پويايى فقه شيعه نيازمند به روزآورى و مطالعات بيشترى است. از نكات جالب توجه در ميان مقالات ارائه شده در صبح روز اول همايش مى توان به محوريت عمده مقالات بر روى «لزوم رفع شبهات موجود در ابزارهاى جديد در بانكدارى اسلامى» بويژه بحث «صكوك» اشاره كرد.‎/

معاون اول رئيس جمهورى خواستار شد

تقسيم توليد ناخالص داخلى بين ۷۰ ميليون ايرانى
معاون اول رئيس جمهور گفت: مجموعه توليد ناخالص داخلى كشور ۱۸۰ ميليارد دلار است كه بايد بين ۷۰ ميليون نفر تقسيم شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» پرويز داوودى در دومين جشنواره تعاونى هاى برتر گفت: اقتصاد اسلامى با شعار محقق نمى شود. در قرآن آمده است كه خداوند دوست ندارد ثروت بين افراد خاص تبادل پيدا كند.داوودى با تأكيد بر اين كه گردش ثروت بايد همه گير باشد افزود: تمام توليدات كشور نيازى به شركت هاى بزرگ ندارد و مى تواند از سوى شركت هاى متوسط و كوچك انجام شود.
وى ادامه داد: بخش عمومى كشور بايد نقش واسطه گرى داشته باشد و زمينه حضور بخش خصوصى را فراهم كند.داوودى افزود: اسلام انتظار دارد كه علاوه بر تحصيل سود، مسأله عدالت و مساوات نيز در نظر گرفته شود كه اين مهم از طريق حضور تعاونى ها امكان پذير است.
معاون اول رئيس جمهورى با تأكيد بر اسلامى بودن فعاليت هاى اقتصادى اظهار داشت: قانون اساسى، سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور براساس تفكرات دين اسلام پايه ريزى شده اند كه در آن عدالت اصل رشد و توسعه است.وى ادامه داد: مردم بايد در تمام لحظات زندگى خود در تصميم گيرى هاى اقتصادى مشاركت داشته باشند و ايجاد زمينه اين مشاركت وظيفه دولت است.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اين كه اقتصاد بدون اخلاق محكوم به نابودى است، گفت: در دولت نهم براساس سياست هاى عدالت طلبانه، توجه ويژه اى به بخش تعاون شده است.
وى افزود: دولت تلاش زيادى در اين جهت داشته است كه از آن جمله مى توان به تشكيل ۳۳۷ تعاونى شهرستانى كه از طريق سهام عدالت ايجاد شده اند، اشاره كرد.
داوودى با تأكيد بر اين كه ما نمى خواهيم رشد و عدالت را فداى يكديگر كنيم، اظهار داشت: دولت مصمم است تا به يارى توليد بشتابد.وى در ادامه افزود: كاهش نرخ سود بانكى، تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تلاش براى توسعه خصوصى سازى از اقداماتى است كه دولت براى سوق تمهيدات به سوى توليد انجام داده است.وى افزود: آمارها نشان مى دهد فضاى كسب و كار در كشور بهبود يافته و در حال حاضر رويكرد به توليد نسبت به سال هاى قبل ۹۰ درصد رشد داشته است.داوودى با اشاره به روند خصوصى سازى در سال هاى قبل گفت: در ۱‎/۵ سال گذشته دولت توانسته است ۳۰۶۸ ميليارد تومان از دارايى هاى خود را به بخش خصوصى واگذار كند كه از اين مبلغ حدود ۲۳۰۰ ميليارد تومان مربوط به سهام عدالت و حدود هزار ميليارد تومان نيز از طريق بورس صورت گرفته است.
كارهاى بزرگ با تعاون ممكن مى شود
وزير تعاون نيز در اين همايش گفت: عده اى به غلط فكر مى كنند تفكر تعاونى در دنيا، منسوخ شده است در صورتى كه كارهاى بزرگ، تنها با تعاون امكان پذير است.
عباسى افزود: در حال حاضر بيش از يك ميليارد نفر در دنيا زير پوشش تعاونى ها هستند و گردش مالى برخى از تعاونى هاى قدرتمند در دنيا از گردش مالى صنعت نفت هم بيشتر است.
وى با اشاره به طرح ساخت ۱‎/۵ واحد مسكونى اظهار داشت: در ابتدا حتى برخى از اعضاى دولت با ديده شك به توان تعاونى ها براى انجام اين كار نگاه مى كردند ولى پس از مدتى به توان تعاونى ها براى انجام كارهاى بزرگ ايمان آوردند.
وى افزود: بسيارى از كسانى كه از بانك ها تسهيلات مى گيرند عضو تعاونى نيستند و فقط بخش تعاونى است كه بيش از ۵۰ درصد موجودى مورد نياز خود را از محل آورده اعضا به دست مى آورند.وزير تعاون ادامه داد: از طريق صندوق تعاون كشور ۳ ميليارد تومان تسهيلات در اختيار تعاونى ها قرار گرفته است.وى افزود: براى ايجاد هر فرصت شغلى در بخش تعاون ۸ تا ۱۰ ميليون تومان سرمايه گذارى نياز است در حالى كه در بخش غيرتعاونى اين رقم به ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان مى رسد.وزير تعاون با اشاره به اين كه سالانه ۲ ميليارددلار صادرات غيرنفتى داريم گفت: تعاونى ها سهم بسيار زيادى در توليد و صدور آن داشته اند.وى در پايان گفت: اگر دولت از تعاونى ها حمايت نكند بايد در آينده هزينه هاى زيادى بپردازد.

ارائه ۱۸ طرح براى كاهش موانع توليد
وزارت كار و امور اجتماعى ۱۸ طرح در زمينه هاى كاهش موانع توليد به مجلس ارائه كرده است.به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، در صورت تصويب اين طرح ها ۵ مانع قانونى مهم مرتبط با توليد از ميان برداشته مى شود.محدود كردن حاشيه سود بانك ها در ارائه تسهيلات به توليد كنندگان در سطح ۳ درصد، كاهش سهم حق بيمه كارفرما به ۱۳ درصد تا پايان برنامه چهارم، كاهش نرخ برق صنعتى براى واحدهاى توليدى به ميزان نرخ برق خانگى، محاسبه نرخ گاز مصارف صنعتى حداكثر ۲۰ درصد گران تر از نرخ گاز خانگى و اصلاح مواردى از قانون كار از جمله مفاد اين طرح ها است.


لزوم تجارى سازى صنايع كوچك
معاون وزير بازرگانى با تأكيد بر شبكه سازى در بازاريابى بنگاه هاى كوچك و متوسط اقتصادى گفت: تجارى سازى صنايع كوچك ضرورى است ‎/
به گزارش ايرنا، مهدى غضنفرى انعطاف پذيرى، قدرت سازگارى و كم هزينه بودن را از مزيت هاى صنايع كوچك عنوان كرد و افزود: اما متأسفانه رقابت هاى تجارى اجازه نمى دهد كه بنگاه هاى كوچك به سادگى به بازارها راه يابند. معاون وزير بازرگانى درباره موانع توسعه بنگاه هاى كوچك گفت: پائين بودن استاندارد كيفى كالاهاى توليدى و پائين بودن سطح درآمد از موانع توسعه بنگاه هاى زوده بازده است ‎/ غضنفرى راهكار تجارى سازى صنايع كوچك را شبكه سازى عنوان كرد و افزود: بخشى از اين شبكه سازى ايجاد شركت بازاريابى است و وزارت بازرگانى براى ايجاد شبكه هاى صادراتى و بازاريابى آمادگى كامل دارد.


تنظيم بازار برنج با واردات عملى نيست
معاون وزير بازرگانى با تأييد مشكلات مربوط به توليد برنج داخلى، گفت: تنظيم بازار برنج تنها با واردات عملى نيست و تا رفع مشكل توليد و تسهيل بستر توليدى مطلوب نمى توان به تنظيم بازار پرداخت.به گزارش مهر، محمدصادق مفتح در نشست مشترك وزارت بازرگانى با انجمن برنج كشور گفت: بالابودن هزينه توليد برنج داخلى در شرايط ورود كشور به سازمان جهانى تجارت خطر بزرگى براى رقابت ناپذيربودن توليد داخلى با بازار جهانى است.

سهم ناچيز ايران از بازار مالزى

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، سهم صادرات غيرنفتى ايران به مالزى را در دوسال گذشته در مقايسه با واردات ۱۱۴ميليارد دلارى آن كشور ناچيز خواند.
مهدى غضنفرى، حجم صادرات ايران به مالزى را در سال۱۳۸۴حدود ۲۱ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اين رقم در سال ،۱۳۶۴ سه ميليارد و ۷۸۲ ميليون دلار بوده است.
وى افزود: اين درحالى است كه بسيارى از محصولات شيميايى، صنعتى، معدنى و پتروشيمى ايران به راحتى قادرند با محصولات مشابه ساير كشورها در بازار مالزى رقابت كنند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: سياست دولت نهم بر توسعه روابط اقتصادى با كشورهاى اسلامى پايه ريزى شده است و هيأت دولت در ۲ سال گذشته اقدام هاى دامنه دارى براى توسعه صادرات غيرنفتى با كشورهاى شرق آسيا از جمله مالزى به عمل آورده است.
غضنفرى اظهار داشت: مالزى يك كشور در حال توسعه است و همزمان با گسترش صادرات، ميزان واردات اين كشور نيز مرتب در حال افزايش است. بنابر اين، جمهورى اسلامى ايران قادر است علاوه بر محصولات كشاورزى، كالاهاى ديگرى همچون محصولات شيميايى، انواع سنگ هاى ساختمانى، اجزا و قطعات وسايل موتورى، محصولات پتروشيمى و صنعتى به مالزى صادر كند و حجم صادرات خود را به اين كشور بالا ببرد.
وى برخى از راهكارهاى در دست اقدام سازمان توسعه تجارت ايران براى افزايش صادرات غيرنفتى به مالزى را برشمرد و گفت: افزايش كيفيت كالاهاى صادره در حد استاندارد، رقابتى كردن قيمت محصولات ايرانى در بازارهاى جهانى، انجام به موقع تعهدات صادركنندگان در خصوص تحويل به موقع كالا، برقرارى تعرفه هاى ترجيحى با مالزى از جمله اين راهكارها است.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: پيش بينى مى شود با اين اقدام ها، توسعه صادرات غيرنفتى به مالزى با توجه به بازار مناسب اين كشور براى كالاهاى ايرانى، از جهش خوبى در سال جارى و سال هاى آينده برخوردار شود.


سهم ۱۲‎/۵ ميليارد دلارى صنعت از تراز تجارى

در سال گذشته سهم صنايع در تراز تجارى رشد قابل ملاحظه اى داشته است به طورى كه بيش از ۱۲‎/۵ ميليارد دلار صادرات صنعتى و معدنى را به خود اختصاص داده است.
به گزارش دبيرخانه هفتمين نمايشگاه بين المللى صنعت تهران، حسين اسفنديارى مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن در خصوص برگزارى اين نمايشگاه گفت: باتوجه به مجموع تلاش هاى صورت گرفته و پتانسيل هاى به وجود آمده در كشور شاهد رشد صادرات غيرنفتى كشور در سال ۸۵ به ميزان ۱۶‎/۳ ميليارد دلار و صادرات خدمات فنى و مهندسى كشور در سال ۸۵ به ميزان ۲ ميليارد و در مجموع در اين سال به رقم بى سابقه ۱۸‎/۳ ميليارد دلار در صادرات غيرنفتى رسيده ايم.
اسفنديارى ضمن بيان اين مطلب كه برگزارى نمايشگاه هاى مؤثر موجب توسعه مناسبات با جهان صنعتى مى شود افزود: يكى از اهداف كشور در امور صنعتى و اقتصادى توسعه مناسبات با جهان صنعتى و سعى در رقابت پذير كردن توليدات صنعتى كشور در بازارهاى جهانى است.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: در مورد صادرات غيرنفتى (صنعتى و معدنى) در قانون برنامه سوم تلاش شده تمام موانع صادراتى حذف شود و در بعد ساير تشريفات از سال ۱۳۷۹ مشوق هايى در قالب جايزه صادراتى، يارانه حضور در نمايشگاه ها پيش بينى شده است و سالانه آئين نامه مربوطه تنظيم و در قالب آن جوايز صادراتى به صادركنندگان اعطا مى شود.
هفتمين نمايشگاه بين المللى صنعت از تاريخ ۱۷ شهريور ماه جارى به مدت ۴ روز در محل دائمى نمايشگاه بين المللى برگزار مى شود.

تا پايان امسال ۲۵۰ هزار قطعه زمين در اختيار تعاونى هاى كارگرى قرار خواهد گرفت كه در ۲ تا ۳ سال آينده اين زمين ها به كارگران واگذار خواهد شد.
محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى با بيان اين كه طرح واگذارى مسكن به كارگران از طريق تعاونى ها از ابتداى امسال شروع شده است، افزود: خوشبختانه در اكثر استان ها واگذارى زمين به تعاونى هاى مسكن شروع شده و در اين جهت كارفرمايان واحدهاى بزرگ و متوسط نيز اعلام آمادگى كرده اند كه خودشان زمين را بگيرند و براى كارگران خود مسكن بسازند كه اين اقدام نيز در حال انجام است. وى ادامه داد: تاكنون بيش از ۱۲۰ هزار زمين واحد مسكونى در اختيار تعاونى هاى كارگرى و كارخانجات قرار گرفته است. جهرمى افزود: واگذارى زمين?ها به تعاونى هاى كارگرى در شهرستان هاى مختلف نظير تهران، اصفهان، شيرازدر حال انجام است.به گفته وى اين زمين ها به صورت اجاره ۹۹ ساله است كه دولت پول زمين را نمى گيرد و تنها ۵۰ درصد هزينه آماده سازى را دريافت مى كند و تا سقف ۱۴ميليون تومان هم وام طولانى مدت دارد. وزير كار و امور اجتماعى در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه اين زمين ها چند ساله تبديل به مسكن خواهند شد اظهار كرد: اين مسأله بستگى به توانايى تعاونى ها دارد.