طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى

نزديك به سه دهه از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا مى گذرد. عملكرد نظام بانكى كشور و پيش بينى تجديدنظر در قانون عمليات بانكى بدون ربا، ضرورت تجديدنظر در اين قانون را روشن مى سازد. بررسى نشان مى دهد كه وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى بدون ربا، معطل مانده است. لذا پيشنهاد مى شود كه قانون عمليات بانكى بدون ربا مورد تجديدنظر اساسى قرار گيرد. در اين نوشتار يك الگوى جايگزين پيشنهاد مى شود كه برپايه انفكاك عقود اسلامى از عمليات بانكى استوار مى باشد كه البته كوششى است در جهت طراحى الگوى جامع نظام بانكى كشور.


در اين نوشتار يك الگوى پيشنهادى براى نظام بانكى كشور ارائه مى شود. قانون بانكدارى بدون ربا مصوب (۱۳۶۲‎/۶‎/۸) شالوده اساسى نظام بانكى را تشكيل مى دهد. تجربه ۲۴ ساله نظام بانكى براساس قانون عمليات بانكى بدون ربا ضرورت بازنگرى در اين قانون را روشن مى سازد. علاوه بر اين خود قانون مكانيسم هاى تجديدنظر را تعبيه كرده است. اصلاحات انجام شده و طرح مسائلى چون اعتبار در حساب جارى نيز مهر تأييدى بر لزوم بازنگرى در اين قانون است. از سوى ديگر عملكرد بانكدارى بدون ربا را نشان مى دهد كه آنچه در عمل محقق شده اين است كه در نظام بانكدارى بدون ربا، بانك صرفاً وظيفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى بدون ربا، معطل مانده است. لذا پيشنهاد مى شود كه قانون عمليات بانكى بدون ربا مورد تجديدنظر اساسى قرار گيرد. در اين تجديدنظر، روح بررسى، محدوديت عمليات بانكى و انفكاك عقود اسلامى از عمليات بانكى است. براين اساس يك الگوى جايگزين ارائه مى شود كه در آن بانك به عنوان موكل سپرده گذاران به عرضه خدمات بانكى (اعطاى وام بدون بهره يعنى وام قرض الحسنه) مى پردازد. بخش هاى بعدى اين نوشتار از اين قرار است:
ابتدا مرورى بر مفهوم بهره بانكى و حذف آن در سيستم اقتصادى خواهيم داشت. در بخش بعدى، ديدگاه هاى مختلف راجع به بانكدارى اسلامى و سرانجام الگوى پيشنهادى و مكانيسم هاى تجهيز و تخصيص منابع در آن مورد بررس قرار مى گيرد.
* بهره در نظام بانكى متعارف و اسلامى
با طرح نظام بانكدارى بدون ربا از سوى انديشمندن اسلامى، ديدگاه هاى انتقادى چندى در بين دانشمندان غربى شكل گرفت. به طور خلاصه مى توان استدلال آن ها را موارد زير برشمرد:
ـ نرخ بهره صفر به معناى تقاضاى بى نهايت براى وجوه قابل استقراض و عرضه صفر وجوه قابل استقراض است.
ـ نظام بانكى بدون ربا توانايى ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاى وجوه قابل استقراض را ندارد.
ـ بهره صفر به معناى اين است كه هيچ پس اندازى صورت نگيرد (به عبارت ديگر نرخ بهره صفر به معناى صفر بدون پس انداز است).
ـ اگر نرخ بهره صفر باشد، سرمايه گذارى صورت نمى گيرد بنابراين رشد اقتصادى صفر مى شود.
ـ در سيستم بانكى بدون ربا (بهره) اجراى سياست هاى پولى ممكن نيست زيرا در اين سيستم هيچ ابزارى براى مديريت نقدينگى وجود ندارد.
ـ نرخ بهره صفر به معناى جريان يكسويه سرمايه است.
روشن است كه انتقادات بالا براساس ديدگاه وجوه قابل استقراض درباره نرخ بهره شكل مى گيرد. به طور كلى مى توان دو نظريه مشهور درباره نرخ بهره را برشمرد كه نظريه وجوه قابل استقراض يكى از اين دو ديدگاه است. ديدگاه رقيب رجحان نقدينگى است. پيش از اين دو ديدگاه، سه نظريه در خصوص نرخ بهره وجود داشت: نظريه كارايى نهايى، نظريه امساك و نظريه رجحان زمانى.
نظريه وجوه قابل استقراض براى نخستين بار توسط نات ويكسل مطرح شد و سپس گونار ميردال و اوهلين، اقتصاددانان سوئدى آن را بسط و توسعه دادند.
براى نخستين بار جان مينارد كينز، اقتصاددان مشهور انگليسى، نظريه وجوه قابل استقراض را به درستى و هوشمندى مورد انتقاد قرار داد. به اعتقاد كينز حساسيت پس انداز نسبت به نرخ بهره مطلب درستى نيست. وى بيان مى دارد كه پس انداز به نرخ بهره بستگى ندارد، بلكه وابسته به درآمد است. طبق نظريه وجوه قابل استقراض با افزايش نرخ بهره، پس انداز اقتصاد افزايش مى يابد. درحالى كه در دستگاه تفكر كينزى افزايش نرخ هاى بهره منجر به كاهش سرمايه گذارى و بالمآل منجر به كاهش درآمد و در نتيجه پس انداز اقتصاد مى شود. علاوه بر اين كينز درباره رابطه بين سرمايه گذارى و نرخ بهره بيان مى دارد كه سرمايه گذارى صرفاً تابع نرخ بهره نيست.
پيش بينى سرمايه گذاران از سود آتى، تقاضاى سرمايه گذارى را افزايش مى دهد و در شرايطى كه سرمايه گذاران نسبت به سودآورى آتى خوشبين باشند، على رغم نرخ هاى بهره بالا، اقدام به اخذ وام و سرمايه گذارى خواهند كرد.
همچنين كينز استدلال نظريه وجوه قابل استقراض را در اين باره كه نرخ بهره ميان پس انداز و سرمايه گذارى تعادل برقرار مى سازد، مورد انتقاد قرار مى دهد. وى معتقد است كه هر نوع عدم تعادل ميان پس انداز و سرمايه گذارى از طريق تغيير در سطح درآمد و تغيير در هزينه ها مرتفع مى شود و تغيير نرخ بهره نقشى در تعديل عدم تعادل پس انداز و سرمايه گذارى ندارد.
در سال ،۱۹۸۸ مجدداً انتقادات طرفداران ديدگاه وجوه قابل استقراض به نظام بانكى بدون بهره به چالش كشيده شد. نتايج تحقيقات انجام شده در قالب يك مدل تحليلى مالى و براساس نظريات اقتصادى نشان داد كه مى توان يك سيستم مالى طراحى كرد. بدون اين كه هيچ نيازى به وجود نرخ ثابت بهره اسمى مثبت و از پيش تعيين شده باشد. درواقع محققين نشان دادند كه:
ـ هيچ نظريه اقتصادى قانع كننده اى وجود ندارد كه وجود نرخ بهره اسمى از پيش تعيين شده را توضيح دهد.
ـ علاوه بر اين، در اين تحقيق نشان داده شد كه عدم فرض نرخ ثابت بهره مثبت و از پيش تعيين شده ضرورتاً به معناى اين نيست كه بازدهى سرمايه صفر باشد.
ـ تقاضاى سرمايه گذارى تابعى از نرخ بازدهى مورد انتظار و درآمد مورد انتظار است. بنابراين هيچ دليلى بر اين ادعا وجود ندارد كه در يك نظام بانكى بدون ربا پس انداز و در نتيجه سرمايه گذارى صفر باشد.
ـ براساس نتايج به دست آمده از مدل، در يك سيستم بانكى بدون بهره نرخ رشد اقتصادى مثبت خواهد بود.
ـ علاوه بر اين در يك سيستم بانكى بدون بهره سياست هاى پولى امكانپذير است و كارايى سياست هاى پولى به وجود ابزارهاى كنترل نقدينگى بستگى دارد.
ـ و در نهايت در يك مدل اقتصاد كلان باز، با فرض وجود يك نظام بانكى بدون بهره حركت سرمايه يك طرفه نخواهد بود.
* ديدگاه هاى مختلف درباره ماهيت نظام بانكى اسلامى
درباره ماهيت نظام بانكى اسلامى دو ديدگاه عمده وجود دارد. ديدگاه اول معتقد است كه بانك هاى اسلامى شبيه بانك هاى متعارفند. استدلال مى شود كه بانك هاى اسلامى عمليات بانكى را با عمليات تجارى تركيب مى كنند اما اين تركيب لزوماً در اوراق بهادار صورت نمى گيرد، بلكه در كالاها و ساير دارايى هاى مالى رخ مى دهد. به ديگر سخن تفاوت بانك هاى اسلامى با بانك هاى متعارف در اين است كه بانك هاى اسلامى عمليات بانكى را با عمليات تجارى در كالاها تركيب مى كنند در حالى كه در بانك هاى متعارف عمليات بانكى با اوراق بهادار تركيب مى شود.
ديدگاه دوم درباره بانكدارى اسلامى بر اين باور است كه بانك هاى اسلامى با بانك هاى متعارف تفاوت ماهوى دارند. براساس اين ديدگاه در بانك هاى اسلامى برخلاف بانك هاى متعارف، انتقال وجوه در قالب حساب هاى سرمايه اى مشاركت در سود (PSIA) صورت مى گيرد در حالى كه در بانك هاى متعارف، انتقال وجوه در قالب سپرده هاى بهره اى صورت مى پذيرد. در حقيقت مهم ترين و اساسى ترين تفاوت بانكدارى اسلامى از بانك هاى متعارف در نحوه انتقال وجوه است.
مرورى بر قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب (۱۳۶۲‎/۶‎/۸) نشان مى دهد كه روح حاكم بر قانون عمليات بانكى بدون ربا در ايران استقرار نظام پولى و اعتبارى بر مبناى حق و عدل (با ضوابط اسلامى) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور است. اين قانون كه در چهار فصل تنظيم شده است شالوده بانكدارى بدون ربا را طرح ريزى مى كند. بررسى فصل دوم (تجهيز منابع مالى) و سوم (تسهيلات اعطايى بانكى) نشان مى دهد نگرش قانون گذار در تدوين قانون عمليات بانكى بدون ربا، تركيب عقود اسلامى با عمليات بانكى است. اين قانون در بخش تجهيز منابع پولى، بانك را وكيل سپرده گذاران در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه و مساقات مى داند و مقرر مى دارد كه بانك ها مى توانند با قبول سپرده هاى قرض الحسنه و سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار منابع پولى و مالى براى اجراى عمليات بانكى را تجهيز كنند. روشن است كه در اين نظام، بانك مجاز به ورود حوزه سرمايه گذارى در قالب عقود اسلامى است. در بخش تسهيلات اعطايى بانكى اين موضوع روشن تر مى شود. ماده ۸ قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح مى كند كه بانك ها مى توانند در طرح هاى توليدى و عمرانى مستقيماً به سرمايه گذارى مبادرت ورزند. ماده ۹ اين قانون با هدف گسترش امور بازرگانى به بانك ها اجازه مى دهد كه در قالب عقد مضاربه عمل كنند.
بنابراين قانون عمليات بانكى بدون ربا را مى توان تركيبى از عمليات بانكى، تجارت و سرمايه گذارى دانست. به ديگر سخن قانون عمليات بانكى بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲‎/۶‎/۸) جمع بين دو ديدگاه قبل است.
* لزوم تجديدنظر در قانون عمليات بانكى بدون ربا
پويايى هر سيستم مستلزم ارزيابى، دريافت بازخوردها و بازنگرى در جهت بهينه سازى آن است. قانون عمليات بانكى بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پايدار اقتصادى نيازمند ارزيابى پويا و در صورت لزوم، بازنگرى است.
بررسى عملكرد قانون بانكدارى بدون ربا در گذشته نشان مى دهد كه كاستى هاى اين سيستم بايد برطرف شود. بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا نشان مى دهد كه خوشبختانه اين مهم در قانون پيش بينى شده و مدت بازنگرى در قانون ۵ سال تعيين شده است.
شواهد بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهد اين قانون مورد تجديدنظر قرار گرفته است. تبصره هاى الحاقى (مصوب ۱۳۶۷‎/۱۱‎/۲۹) و ماده ۱۵ (اصلاحى ۱۳۶۵‎/۱۲‎/۱۲) از موارد تجديدنظر در قانون عمليات بانكى بدون ربا به شمار مى رود. علاوه بر اين طرح بحث اعتبار در حساب جارى در بانكدارى بدون ربا از جمله مواردى است كه لزوم تجديدنظر و بازنگرى در قانون عمليات بانكى بدون ربا را روشن مى سازد. از سوى ديگر عملكرد بانكدارى بدون ربا نشان مى دهد كه آن چه در عمل محقق شده اين است كه در اين قانون، بانك صرفاً وظيفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظايف تعيين شده براى بانك در قانون عمليات بانكى بدون ربا، معطل مانده است. علت اين امر را مى توان در ناسازگارى ماهيت عمليات بانكى و عقود اسلامى دانست و يا آن را نتيجه امكان ناپذيرى تركيب اين دو مهم دانست. لذا پيشنهاد مى شود كه قانون عمليات بانكى بدون ربا مورد تجديدنظر اساسى قرار گيرد. در اين تجديدنظر، روح بررسى، محدوديت عمليات بانكى و انفكاك عقود اسلامى از عمليات بانكى است.
* مدل بانكدارى براساس فرضيه فروش خدمات: مدل پيشنهادى
در مدل پيشنهادى بانك از يك سو سپرده دريافت مى كند و از سوى ديگر خدمات بانكى مى فروشد. در حقيقت اعطاى تسهيلات (وام بدون بهره)، به معناى فروش خدمت بانكى است. بانك در ازاى فروش خدمات بانكى مبلغى را از وام گيرندگان، دريافت مى كند. اين قيمت در بازار رقابتى تعيين مى شود. براين اساس، در اين مدل، بانك صرفاً وظيفه انتقال وجوه را برعهده دارد.
* فروض اساسى مدل پيشنهادى
فروض اين مدل عبارتند از:
۱ـ نرخ تورم صفر فرض مى شود.
۲ـ بانك، وام بدون بهره اعطا مى كند (بانك فروشنده خدمات بانكى است).
۳ـ بانك هيچ گونه دخالتى در نحوه تخصيص وجوه اعطايى ندارد بلكه در مرحله ارزيابى طرح هاى پيشنهادى براساس اولويت هاى خود اقدام به انتخاب طرح هاى پيشنهادى مى كند.
به طور كلى عمليات بانكى شامل دو بخش تجهيز منابع و تخصيص منابع است. براين اساس در بخش نخست، مكانيسم تجهيز منابع و در بخش دوم مكانيسم تخصيص منابع ارائه مى گردد.
* مكانيسم تجهيز منابع
به طور كلى مى توان سه مكانيسم را براى تجهيز منابع برشمرد. ابتدا گزينه هاى قابل طرح جهت طراحى مكانيسم تجهيز معرفى و در ادامه نقد و بررسى مى شود.
الف ـ خريد نهاده هاى توليد خدمات بانكى:
بانك براى توليد خدمات بانكى به نهاده هاى توليد نيازمند است. يكى از نهاده هاى اساسى در توليد خدمات بانكى سپرده هاى سپرده گذاران است. بانك به منظور حداقل كردن هزينه هاى خود و براساس قواعد بنگاه دارى، نهاده هاى توليد را در يك بازار رقابتى تقاضا مى كند. بنابراين سپرده گذارى از سوى بانك تقاضا مى شود و بانك با ارائه قيمت خود سپرده ها را به گونه اى خريدارى مى كند كه هزينه هاى توليد به حداقل برسد.
ب ـ اجاره پول از مشترى براى توليد خدمات بانكى:
در اين گزينه بانك براى ارائه خدمات بانكى خود، پول را از مشترى اجاره مى كند و در ازاى آن اجاره بها مى پردازد.
ج ـ وكالت سپرده گذار براى ارائه قرض بدون بهره:
اين گزينه فرض مى كند كه در بخش تخصيص منابع، منظور از خدمات بانكى صرفاً اعطاى وام بدون بهره است لذا بانك وكيل سپرده گذاران در اعطاى وام بدون بهره محسوب مى شود.
ادامه دارد