|
درپيامى به همايش بيمه واقتصاد ابلاغ شد
۱۰فرمان رئيس جمهور براى اصلاح بيمه
• دانش جعفرى:مثلث بانك، بيمه وبورس درتأمين مالى مناسب در سرمايه گذارى هابايد نقش آفرينى كنند •نهادهايى كه مى توانند درتأمين سرمايه گذارى هااثرگذارباشند بايدمورد حمايت قرارگيرند •رشد۲۳/۴ درصدى حق بيمه دريافتى بيشترازنرخ تورم است كه اين امر نشان دهنده تلاش شركت هاى بيمه،نمايندگى وكارگزارى هاى بيمه است •براساس برنامه هاى پيش بينى شده،بيمه مركزى نظارت تعرفه اى خود رابه سمت نظارت مالى سوق خواهد داد •رئيس جمهورى جهت گيرى اصلى كارگروه برنامه تحول درصنعت بيمه را در۱۰بخش مطرح كرده است
متعاقب آغاز تحولات گسترده در نظام پولى و مالى كشور، رئيس جمهور با ارسال پيامى براى وزير امور اقتصادى و دارايى، با صدور دستور تحول در صنعت بيمه كشور ۱۰ مأموريت جديد بازار تأمين اطمينان را به وى ابلاغ كرد.
در اين راستا رئيس جمهورى با انتخاب وزير امور اقتصادى و دارايى به عنوان رئيس كارگروه ويژه تغييرات رفتارى و ساختارى در صنعت بيمه كشور، ۱۰ مأموريت جديد اين صنعت را تبيين كرد. رئيس جمهورى در اين پيام كه به مناسبت همايش «بيمه و اقتصاد» ابلاغ شده، آورده است: نظر به جايگاه تعيين كننده رفتار صنعت بيمه كشور در پيشرفت و بهبود اقتصادى مردم و ضرورت تغييرات جدى كوتاه مدت و ميان مدت در كاركرد بيمه هاى دولتى و خصوصى كشور، مسئوليت تشكيل كارگروه در برنامه تحول در صنعت بيمه كشور، با عضويت رئيس كل بيمه مركزى ايران، مديران عامل بيمه هاى دولتى و خصوصى به عهده وزير امور اقتصادى و دارايى واگذار مى شود.
احمدى نژاد تصريح كرده است: اميد است با همكارى مديران صنعت بيمه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مديران دستگاه هاى اجرايى، نماينده اتاق بازرگانى و صنايع و معادن در هر يك از
بخش هاى مربوط و متخصصان و صاحب نظران دانشگاهى نسبت به تعيين و جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد ملى به ويژه در زمينه هاى بيمه و صنعت، بيمه و كشاورزى، بيمه و خدمات، بيمه و خانواده، بازارهاى پول و سرمايه و تعاملات بين المللى و با در نظر داشتن جهت گيرى هاى مهم زير اقدام فرماييد.
رئيس جمهورى جهت گيرى هاى اصلى كارگروه را در ۱۰ بخش مطرح كرده است. بخش اول ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشترى مدارى، ارائه خدمات مناسب و سريع به مردم.
بخش دوم اصلاح سيستم هاى نظارتى صنعت بيمه و ارتقا سطح سلامت صنعت بيمه، بخش سوم گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير و بخش چهارم توسعه بيمه هاى عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعى است.
احمدى نژاد در بخش پنجم بر ارائه طرح هاى جديد بيمه اى براى ارائه خدمات بيمه اى به قشرهاى كم درآمد و آسيب پذير تأكيد كرده است.
بخش ششم ارتقا سطح اشتغال و ساير شاخص هاى كليدى اقتصاد كشور از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصى در ارائه خدمات بيمه اى، بخش هفتم حمايت از توليد كنندگان و سرمايه گذاران از طريق ارائه پوشش هاى مناسب بيمه اى با توجه به سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى است. رئيس جمهورى در بخش هشتم بر جبران خسارت هاى اقتصادى ناشى از حوادث طبيعى با استفاده از روش بيمه، دربخش نهم گسترش فعاليت هاى بيمه اتكايى كشور به منظور كاهش ميزان خروج ارز از كشور و بخش دهم بر تدوين راهكارهاى مناسب براى پيشگيرى و كاهش زمينه بروز حوادث و تصادفات تأكيد كرده است.
احمدى نژاد اظهار اميدوارى كرد: با پيگيرى مستمر و ظرف مدت حداكثر ۵ ماه نتايج طراحى ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزيز و اينجانب برسانيد.
تحول در صنعت بيمه را آغاز مى كنيم
وزير امور اقتصادى و دارايى طى سخنانى در همايش «بيمه و اقتصاد ملى» با تأكيد بر ضرورت ارتقاى صنعت بيمه در اقتصاد ملى گفت: مثلث بانك، بيمه و بورس در تأمين منابع مالى مناسب در سرمايه گذارى ها بايد نقش آفرينى كنند. وى با اشاره به سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى و افزايش قدرت توليد ملى جهت رسيدن به اهداف اين سياست ها تصريح كرد: براى افزايش و رونق توليد بايد سرمايه گذارى ها رشد كند. وى افزود: نهادهايى كه مى توانند در تأمين سرمايه گذارى ها اثرگذار باشند بايد مورد حمايت قرار گيرند.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به جدى شدن نقش بورس و بيمه در سرمايه گذارى ها جهت رسيدن به قدرت اول منطقه گفت: در چارچوب حكم جديد رئيس جمهور براى ايجاد تحول در صنعت بيمه در اقتصاد ملى، بايد تحولات ساختارى در صنعت بيمه را آغاز كرد.
دانش جعفرى با تأكيد بر اين كه برنامه ر يزى هاى اثرگذار در صنعت بيمه و چگونگى سرمايه گذارى هاى مؤثر در اين صنعت بايد مورد توجه جدى قرار گيرد، گفت: جداول بيمه اى به ويژه در بيمه عمر با توجه بهبود شرايط بهداشت كشور، هنوز طبق قواعد ۱۰ سال پيش اعمال
مى شود.
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: دولت بسيار علاقه دارد صنعت بيمه با سرعت و برنامه ريزى هاى علمى و كارشناسى به اهداف پيش بينى شده برسد. دانش جعفرى با اشاره به نظارت بر خصوصى سازى بيمه ها، تصريح كرد: اين اقدام موجب شتاب بيشتر صنعت بيمه خواهد شد.
سهم ۶۱ درصدى شخص ثالث از پورتفوى صنعت بيمه
حق بيمه توليدى كشور در سال ۸۵ با رشد ۲۳/۴ درصدى به ۲۶ هزار و ۵۶۴ ميليارد ريال رسيد.
نوروز كهزادى، رئيس كل بيمه مركزى ايران در همايش بيمه و اقتصاد ملى با بيان اين كه ۶۱ درصد از حق بيمه هاى دريافتى در صنعت بيمه مربوط به شخص ثالث بوده است تصريح كرد: رشد ۲۳/۴ درصدى حق بيمه دريافتى بيمه بيشتر از نرخ تقدم است كه اين امر نشان دهنده تلاش شركت هاى بيمه، نمايندگى ها و كارگزارى هاى بيمه است.
وى افزود: خسارت هاى پرداختى شركت هاى بيمه در سال ۸۵ با رشد ۱۳/۳ درصدى به ۱۶ هزار و ۴۶۵ ميليارد ريال رسيد.
وى تأكيد كرد: در سال گذشته ۲۰ ميليون، بيمه نامه صادر شده است در همين حال تعداد خسارت هاى پرداختى ۱۹ درصد افزايش يافته و به ۳/۵ ميليون پرونده رسيده است. كهزادى با بيان اين كه ضريب نفوذ بيمه در سال گذشته در بيمه هاى بازرگانى به ۱/۴ درصد رسيده است، خاطر نشان كرد: با لحاظ كردن بيمه هاى خدمات درمانى، تأمين اجتماعى و صندوق بازنشستگى ضريب نفوذ بيمه به ۴/۵ درصد مى رسد ايران از اين منظر در بين ۲۰۰ كشور جهان حائز رتبه ۳۲ است.
وى با اشاره به فعاليت ۱۹ شركت بيمه در اين صنعت متذكر شد، با تأسيس شركت بيمه ميهن تعداد شركت هاى بيمه به ۲۰ شركت افزايش يافت.
رئيس كل بيمه مركزى با بيان اين كه در دنيا بيش از ۵۰ درصد حق بيمه هاى توليدى مختص بيمه عمر است، تصريح كرد: در ايران بيمه هاى عمر ۶ درصد از كل بيمه ها را تشكيل مى دهند.
به گفته او سوق يافتن از نظارت تعرفه اى به نظارت مالى نيز جزو اهداف است. وى با بيان اين كه با توافق هاى صورت گرفته قرار است ۵۰ درصد از خسارت هاى تصادفات به محض وقوع و با اعلام پزشكى قانونى پرداخت شود،
خاطر نشان كرد: تا زمانى كه صنعت بيمه نتواند بسترهاى لازم براى حضور ايمن و توأم با اطمينان خاطر سرمايه گذاران داخلى و خارجى در بخش هاى مختلف اقتصادى را فراهم آورد، نمى توان انتظار داشت كه يك كشور به بالندگى و تعالى اقتصادى دست يابد.
كهزادى در خصوص برنامه هاى بيمه مركزى گفت: براساس برنامه هاى پيش بينى شده، بيمه مركزى نظارت تعرفه اى خود را به سمت نظارت مالى سوق خواهد داد.
|