دكتر سيدحسين ميرجليلى

درچند دهه اخير، جهان شاهد پديده اى به نام جهانى شدن بوده است. اين پديده بر ابعاد مختلف زندگى بشر تأثير چشمگيرى داشته است و نه تنها بر اقتصاد و سياست ملت ها، كه بر فرهنگ ملت ها نيز تأثير گذاشته است. جهانى شدن هرچند در انتهاى قرن نوزدهم و همچنين در قرن بيستم در گستره متفاوتى تجربه شده است ولى اكنون موج جديدى از آن، در حال جهانگير شدن است. در اين مقاله پژوهشى در وهله نخست به دنبال شناخت پديده جهانى شدن به عنوان يك واقعيت هستيم. زيرا بدون شناخت درست جهانى شدن نمى توانيم موضع خود را مشخص سازيم. بدين منظور ابتدا به تعريف جهانى شدن پرداختيم و هر يك از ابعاد سه گانه مهم آن را تبيين نموديم. زيرا در تعامل ابعاد مختلف جهانى شدن است كه مى توان درك درستى از اين پديده داشت. سپس به توضيح برخى از مؤلفه ها و پيامدهاى مهم جهانى شدن فرهنگ مى پردازيم. سرانجام نتيجه گيرى آخرين بخش مقاله را تشكيل مى دهد.


پديده جهانى شدن
يكى از پديده هايى كه طى دهه هاى اخير بر اقتصاد، سياست و فرهنگ كشورها تأثير بسزايى به جاى گذاشته است، جهانى شدن است. جهانى شدن (Globalization) بنابه تعريف «روند ادغام فرهنگ ها، اقتصادها و سياست هاى ملى و پيدايش فرهنگ، اقتصاد، سياست جهانى» است. به عبارت ديگر از وضع بين المللى (International) به شرايط جهانى (Global) منتقل مى شويم. بر اين اساس، «ادغام» يا يكپارچگى (integration) در جهانى شدن نقش محورى دارد.
جهانى شدن، پديده اى چند بعدى است. اگرچه هر يك از ابعاد جهانى شدن را مى توان به تنهايى تجزيه و تحليل كرد و مثلاً از «جهانى شدن اقتصاد» و «جهانى شدن فرهنگ» به عنوان «اقتصاد جهانى» و «فرهنگ جهانى» سخن گفت، اما درك كامل تر اين پديده چندبعدى، زمانى امكان پذير است كه تعامل ابعاد مختلف اين پديده مدنظر قرار گيرد. اين رويكرد تحليلى خصوصاً از آن جهت در مورد تحليل جهانى شدن كامل تر به نظر مى رسد كه پديده جهانى شدن به صورت تحولات چند جانبه و مرتبط به هم رخ داده است.
جهانى شدن اقتصاد
جهانى شدن اقتصاد بنابه تعريف، «روند ادغام بازارهاى جهانى كالاها، خدمات و عوامل توليد» است. ادغام بازار كالاها از طريق كاهش موانع تجارى صورت مى گيرد. يكى از مؤلفه هاى جهانى شدن اقتصاد، تجديد مكان استقرار صنايع و جهانى شدن توليد است. اين يكى از ويژگى هاى مهمى است كه جهانى شدن اقتصاد را از اقتصاد بين الملل متمايز مى سازد. از اين رو اقتصاد جهانى شده، نوعى نظام اقتصادى در سطح جهان است كه اقتصادهاى ملى در يكديگر ادغام و يكپارچه شده اند و تحت شمول اقتصاد جهانى درآمده اند. با جهانى شدن توليد، تقسيم اجتماعى بين المللى كار، جاى خود را به تقسيم فنى كار مى دهد. توليد به صورت غيرمتمركز درمى آيد و توازن فعاليت هاى توليدى در هر منطقه تنها بر پايه برترى هاى مادى ـ جغرافيايى تعيين مى شود و لذا مبادلات خارجى افزايش مى يابد. حركت از اقتصاد بين الملل به اقتصاد جهانى شده بر اثر عواملى صورت گرفته است كه مى توان آنها را «مؤلفه هاى جهانى شدن» ناميد. اين مؤلفه ها بر ابعاد مختلف جهانى شدن، از جمله جهانى شدن اقتصاد و فرهنگ تأثير بسزايى داشته اند.
مهم ترين مؤلفه هاى جهانى شدن عبارتند از:
رشد تجارت بين الملل: از جنگ جهانى دوم به بعد تجارت جهانى به سرعت رشد كرد. افزايش صادرات و واردات، عامل افزايش باز بودن اقتصادها شد. باز بودن نيز به نوبه خود، گسستگى اقتصاد بين المللى را به يكپارچگى مبدل ساخت. صادرات كالايى از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۷ سالانه ۶ درصد به طور متوسط رشد كرده است، در حالى كه رشد متوسط سالانه محصول به ميزان ۳‎/۷ درصد صورت گرفته است. به عبارت ديگر تجارت ۱۷ برابر شده است، در حالى كه GNP طى اين دوره تقريباً ۶ برابر رشد كرده است. در مورد محصولات صنعتى، تجارت جهانى ۳۰ برابر شده است، در حالى كه GDP جهانى تنها ۸ برابر رشد كرده است. در كشورهاى توسعه يافته، باز بودن (نسبت تجارت به GDP) از ۱۶‎/۶ به ۲۴‎/۱ درصد ميان ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷ افزايش يافته است. در كشورهاى در حال توسعه اين شاخص از ۲۲‎/۸ درصد به ۳۸ درصد ميان ۱۹۸۵ و ۱۹۹۷ افزايش يافته است. تجارت خدمات در كشورهاى OECD تقريباً ۲ برابر نرخ تجارت كالايى ميان ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ افزايش يافته است.
افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركت هاى فرامليتى: گسترش سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركت هاى فرامليتى عامل ديگر مؤثر بر فرآيند جهانى شدن بوده است. سرمايه گذارى مستقيم خارجى ميان سال هاى ۱۹۷۳ و ۱۹۹۶ تقريباً ۱۷ برابر رشد كرده است و از ۲۱‎/۵ ميليارد دلار به تقريباً ۳۵۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. اين دلالت بر نرخ رشد متوسط سالانه بيش از ۱۲ درصد دارد. موجودى سرمايه گذارى مستقيم خارجى از ۱۶۵ ميليارد دلار در پايان ۱۹۷۳ به ۳۲۰۵ ميليارد دلار در ۱۹۹۶ افزايش يافته است. طى چند سال اخير متوسط گردش مالى روزانه در بازارهاى ارز از حدود ۲۰۰ ميليارد دلار در اواسط دهه ۱۹۸۰ به بيش از ۱‎/۲ تريليارد دلار در ۱۹۹۶ رسيده است.
رشد جابه جايى بين المللى سرمايه، در سرمايه گذارى پرتفوى (اوراق بهادار) بيشتر بوده است. سهم دارايى هاى خارجى از توليد ناخالص داخلى جهانى تا سال ۱۹۸۰ به سطح قبل از جنگ جهانى اول نرسيد ولى بعداً تا سال ۱۹۹۵ به ۳ برابر سطح مذكور افزايش يافت. نسبت مقدار بالفعل سرمايه گذارى مستقيم خارجى به توليد ناخالص داخلى جهان از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۹۵ رشدى معادل ۵۹ درصد داشته است. در مقابل، جابه جايى نيروى كار رشد زيادى نداشته است. (دير دورف، ص ۹).
پيشرفت ارتباطات و فناورى اطلاعات: طى ۲۰ سال گذشته تكنولوژى اطلاعات به سرعت رشد كرده است. پيشرفت فناورى ارتباطات و فناورى رايانه، ادغام بازارهاى جهانى را امكان پذير ساخت. ذخيره جا در خطوط هوايى، هتل ها، كرايه اتومبيل، خريد خدمات بيمه اى، خدمات اعتبارى، نوآورى هاى مالى، طراحى نقش براى الگوسازى در صنعت نساجى، از جمله تسهيلات ارتباطات و فناورى اطلاعات است. فناورى ارتباطات دور، امكان پراكنده شدن فرآيند توليد در مناطق مختلف جهان را فراهم ساخته است كه طراحى در نزديكى بازار فروش و مطابق سليقه متقاضيان و توليد هزاران كيلومتر آن طرف تر صورت گيرد. با توانايى در انتقال عملى حجم عظيمى از داده ها در هزينه هاى بسيار پائين، بنگاه ها به سادگى مى توانند از لحاظ جغرافيايى مراحل مختلف توليد را بدون از دست دادن كنترل مديريتى، متنوع سازند.
جهانى شدن توليد: فرآيندى است كه در آن توليدكنندگان و سرمايه گذاران به گونه اى رفتار مى كنند كه گويا اقتصاد جهان شامل يك بازار واحد است. كاهش موانع تجارى و آزادسازى بيشتر، جهانى شدن ساختارهاى توليدى از طريق سرمايه گذارى را تسريع كرده است. مشاغل قادرند اجزاى مختلف فرآيندهاى توليدشان را در مناطق مختلف مستقر سازند و در عين حال ماهيت شركتى واحد را حفظ كنند. در نتيجه جهانى شدن توليد، براى توليد يك اتومبيل خاص كمتر از ۹ كشور در توليد، بازاريابى و فروش درگير نيستند. ۳۰ درصد ارزش اتومبيل به خاطر مونتاژ به كره مى رود، ۱۷‎/۵ درصد به ژاپن براى قطعات و فناورى پيشرفته، ۷‎/۵ درصد به آلمان براى طراحى، ۴ درصد به تايوان و سنگاپور براى قطعات كوچك، ۲‎/۵ درصد به انگلستان براى تبليغات تجارى و خدمات بازاريابى و ۱‎/۵ درصد به ايرلند و باربادوس براى فرآورى داده ها مى رود.
نظام تجارى چندجانبه: نظام تجارى چندجانبه بر مؤلفه هاى جهانى شدن تأثير بسزايى داشته است. هم اكنون بيش از ۵ دهه از شكل گيرى اين نظام مى گذرد و از بنيانگذارى آن در سال ،۱۹۴۷ تجارت جهانى ۱۷ برابر رشد كرده است و سرمايه گذارى مستقيم خارجى تنها در دهه گذشته ۵ برابر افزايش يافته است.
نظام تجارى چندجانبه مجموعه اى از قواعد جهانى است كه كشورها ملزم هستند در روابط تجارى شان با يكديگر از آن پيروى نمايند. اين قواعد به طور مداوم در حال تكامل است. يكى از اصول نظام تجارى چندجانبه فقدان تبعيض است. تجارت بدون تبعيض شامل دو اصل زير است:
الف) اصل رفتار دولت «كامله الوداد»؛ براين اساس كشورها نمى توانند ميان طرف هاى تجارى شان تبعيض قائل شوند. در صورت اعطاى مساعدت (favour) خاص به يك كشور (همانند: نرخ عوارض گمركى پائين تر براى يكى از محصولات شان) بايد همان را به ساير اعضاى اين نظام اعطا نمايند. به همين جهت اين اصل به عنوان اصل رفتار دولت كامله الوداد شناخته شده است.
ب) رفتار ملى: رفتار مساوى با خارجيان و افراد محلى؛ وقتى كالاهاى خارجى وارد بازار داخلى مى شوند، با كالاهاى وارداتى و توليد داخلى بايد به طور مساوى رفتار شود.
اصل ديگر اين نظام، تجارت آزادتر، به تدريج از طريق مذاكره است. مقصود از آن، كاهش دادن موانع تجارى مى باشد. ۳ بخش اصلى قواعد نظام تجارى چندجانبه شامل GATT، GATS و TRIPs است. هر ۳ بخش در حوزه جهانى شدن اقتصاد قرار مى گيرد اما (TRIPs) و زيربخش هايى از GATS به طور مستقيم در ارتباط با جهانى شدن فرهنگ مى باشد.
جهانى شدن سياست
جهانى شدن سياست عبارتست از «روند حركت از دولت ملى (دور شدن از دولت ـ ملت) به سوى حاكميت جهانى و پيدايش سياست جهانى يكپارچه» است. با گسترش جهانى شدن سياست، مفهوم و نحوه اعمال حاكميت ملى تغيير يافته و پيوند متقابل ميان دولت ها گسترش مى يابد. در اين شرايط، رويدادها، تصميمات و فعاليت هاى سياسى در يك نقطه از جهان، عواقب مهمى براى سياست كشورهاى ديگر دارد و تفكيك سياست هاى داخلى و خارجى از يكديگر به سختى امكان پذير خواهد بود. با ظهور مفهوم حاكميت به عنوان يك مفهوم مدرن، پديده اى به نام دولت ملى به وجود آمد و وفادارى ملى تا حدى جاى ساير وفادارى ها را گرفت و دولت ملى به واحد سياسى اصلى جهان تبديل شد. مهم ترين مؤلفه هاى مؤثر بر شكل گيرى حاكميت جهانى (جهانى شدن سياست) عبارتند از:
الف ـ گسترش ارتباطات و رسانه هاى جهانى
ب ـ گسترش فعاليت شركت هاى فراملى
ج ـ تسهيل انتقال افراد و انديشه ها، كالاها و خدمات
ح ـ پيوند خوردن امنيت كشورها به يكديگر
د ـ گسترش سازمان هاى فراملى (منطقه اى ـ جهانى) بعد از جنگ جهانى دوم
ز ـ مطرح شدن مفهوم ميراث مشترك بشريت
و ـ پذيرش افراد، علاوه به دولت ها به عنوان اشخاص حقوق بين الملل
هـ ـ پيدايش مسائل مشترك جهانى (Global commons).
اين مسائل باعث كمرنگ شدن مفهوم سنتى حاكميت و نارسايى دولت هاى ملى براى برخورد با آنها و ضرورت ايجاد حكمرانى جهانى (Global Governance) را مطرح ساخته است و زمينه ساز تبلور پديده جهانى شدن سياست گرديده است.
جهانى شدن فرهنگ
جهانى شدن فرهنگ بنابه تعريف عبارت از: «روند ادغام فرهنگ هاى ملى و قومى، به عنوان واحدهاى فرهنگى در جهانى و ايجاد «فرهنگ جهانى»» است. مهم ترين مؤلفه هاى جهانى شدن فرهنگ عبارتند از:
- پيدايش مفهوم «ميراث فرهنگى جهانى» و گسترش قلمرو و مصاديق آن.
- رشد «جهان وطنى» و جدايى از سرزمين.
- گسترش ارتباطات و فناورى اطلاعات به عنوان ابزار انتقال محصولات فرهنگى.
- پيدايش شيوه هاى رفتارى، روش هاى زيست و ارزشيابى مشترك در مناطق مختلف جهان.
- توزيع جهانى دانش و اطلاعات.
- به وجود آمدن الگوهاى مصرف تقريباً يكسان.
- پيروى از استانداردهاى آموزشى، پژوهشى، هنرى و... يكسان در كشورهاى جهان.
- رشد شتابان تجارت محصولات فرهنگى.
- توسعه صنايع سمعى و بصرى.
- جهانى شدن دانش مدرن و اضمحلال تدريجى دانش هاى بومى و سنتى.
عوامل ياد شده باعث شده است تا «تنوع فرهنگى» كاهش يافته و فرهنگ هاى ملى و قومى به سوى فرهنگ يكپارچه جهانى منتقل شوند. اين وضع، «هويت هاى ملى» را مورد تهديد قرار داده و «بحران هويت» ايجاد كرده است.
مؤلفه ها و پيامدهاى جهانى شدن فرهنگ
مهمترين مؤلفه ها و پيامدهاى جهانى شدن فرهنگ عبارتند از:
۱- گسترش توليد و تجارت محصولات (كالاها و خدمات) فرهنگى
يكى از مؤلفه هاى مهم جهانى شدن فرهنگ، گسترش توليد و تجارت محصولات فرهنگى است. در واقع يكى از ابزارهاى مهم اثرگذارى بر باورها، ارزش ها، شيوه هاى رفتارى، روشهاى زيست و ساير عناصر فرهنگى، محصولات فرهنگى است.
براساس گزارش يونسكو (،۲۰۰۰ ص۱۶) طى ۲دهه گذشته تجارت بين المللى كالاهاى فرهنگى چهاربرابر شده است. بين سالهاى ۱۹۹۸- ،۱۹۸۰ حجم مبادله كتاب، نشريات، توليدات موسيقى، هنرهاى تجسمى، فيلم هاى سينمايى، عكاسى، راديو و تلويزيون، بازى ها و وسايل ورزشى از ۹۵۳۴۰ ميليون دلار به ۳۸۷۹۲۷ ميليون دلار رسيده است. در سال ،۱۹۹۰ ژاپن، ايالات متحده آمريكا، آلمان و بريتانيا ۵۵‎/۴ درصد كل صادرات جهانى كالاهاى فرهنگى را دراختيار داشتند. طى دهه ۱۹۹۰ بازيگران جديدى نظير چين در صحنه پديدار شدند. در سال ۱۹۹۸ چين به سومين كشور صادركننده محصولات فرهنگى در جهان تبديل شد. در سال ۱۹۹۶ كالاهاى فرهنگى (فيلم، موسيقى، برنامه هاى تلويزيونى، كتاب، مجلات، نرم افزارهاى رايانه اى) عمده ترين اقلام صادراتى ايالات متحده آمريكا بود و براى نخستين بار حجم آن بيش از صادرات صنايع ماشين سازى، كشاورزى، فضايى و دفاعى شد.
براساس گزارش سال ۱۹۹۸ اتحاديه بين المللى مالكيت فكرى، بين سالهاى ۹۶-،۱۹۹۷ صنايع مشمول حق مؤلف در ايالات متحده آمريكا سه برابر سريع تر از نرخ رشد سالانه اقتصادملى، رشد كرده اند. در سال ۱۹۹۶ فروش و صادرات اين كشور به ۶۰۱۸۰ ميليون دلار و صادرات صنايع خلاق بريتانيا در سال ۱۹۹۷ به مرز ۱۲۵۰۰ ميليون دلار رسيد. گسترش سريع تجارت بين المللى محصولات فرهنگى با تقاضاى فزاينده براى كالاها و خدمات فرهنگى هماهنگ بوده است. تغيير الگوهاى مصرف، افزايش قدرت خريد (درآمد بيشتر) و محصولات ارزانتر و بالاخره اوقات فراغت زيادتر، عوامل مؤثر در افزايش تقاضاى محصولات فرهنگى در كشورهاى صنعتى و درحال توسعه بوده اند. (يونسكو، ،۲۰۰۰ ص۱۸)
۲- ساختار متمركز بازار صنايع فرهنگى
براساس آمار يونسكو طى دهه ۱۹۹۰ ساختار صنايع فرهنگى به موازات توسعه فناورى هاى جديد و سياست هاى بين المللى، منطقه اى و ملى دگرگون شده است. مشخصه ساختار صنايع فرهنگى در دهه ۱۹۹۰ فرايند پرقدرت جهانى شدن و تمركز است. زمينه هاى ظهور يك الگوى پولى جهانى در صنايع فرهنگى بروز كرده است. در سال ۱۹۹۳ درآمد ۵۰ شركت سمعى - بصرى عمده جهان ۱۱۸۰۰۰ ميليون دلار بوده است، اما چهارسال بعد درآمد كل هفت كارتل رسانه اى عمده جهان به اين ميزان گزارش شده است.
علاوه بر اين در سال ۱۹۹۳ ، ۳۶ درصد از شركت ها، آمريكايى، ۳۳ درصد اروپايى و ۲۶ درصد ژاپنى بودند. چهار سال بعد، بيش از ۵۰ درصد شركت ها، آمريكايى بودند.
به نظر مى رسد صرفه جويى هاى مقياس و راهبردهاى ادغام افقى عامل پيشرفت و موفقيت كارتل هاى توليدكننده وسايل سرگرمى و خدمات سمعى - بصرى ايالات متحده آمريكا باشد.
صنعت سينمايى ايالات متحده آمريكا بازار جهانى را كاملاً دراختيار دارد. هرچند اين كشور بزرگترين توليدكننده فيلم در جهان نيست و باليوود هند ۷ برابر بيشتر فيلم توليد مى كند. دهه ۱۹۸۰ هاليوود ۳۰ درصد درآمد جهانى توليد فيلم و درحال حاضر بيش از نيمى از اين درآمد را دراختيار دارد.
۸۵ درصد فيلم هايى كه در جهان به نمايش گذارده مى شود محصول هاليوود است. قاره آفريقا عمده ترين واردكننده فيلم از ايالات متحده آمريكاست. فيلم هاى آمريكايى ۹۰ درصد واردات فيلم شيلى و كاستاريكا را نيز تشكيل مى دهند.
آمار توليد محصولات فرهنگى در كشورهاى درحال توسعه عموماً نازل است و اين كاهش در صنايع فرهنگى سنتى نظير چاپ و سينما به خاطر ظرفيت پائين توليد داخلى محسوس تر است. (يونسكو، ،۲۰۰۰ صص۲۲-۲۰)
بنابراين صنايع فرهنگى با چالش رقابت بين المللى روبه رو هستند. يك انحصار غيررسمى از كارتل هاى چندرسانه اى بخش اعظم و فزاينده اى از بازارهاى محصولات فرهنگى را به خود اختصاص داده است.
دسترسى به بازارها، تنوع انتخاب و توانايى رقابت، مى تواند توسعه عادلانه تجارت محصولات فرهنگى را تضمين كند. نبود انگيزه در پديدآورندگان؛ سطح نازل سرمايه گذارى، بى اعتمادى به صنايع نوپا و فقدان نظام آموزش مديريت و سازوكارهاى ترويج محصولات، موانع موجود در راه گسترش محصولات فرهنگى هستند.
محصولات فرهنگى كشورهاى درحال توسعه در بازارهاى خارجى عموماً حضور ناچيز دارند. در چنين شرايطى رقابت براى شركت ها دشوار است. تفاوت از نظر ابعاد، منابع مالى، هزينه مواد و خدمات مربوط به توليد و توزيع، همراه با ساير محدوديت هاى دانش فنى و كنترل كيفيت (كه درباره هر صنعت نوپايى عموميت دارد) و فقدان چارچوب هاى قانونى و مالى، عوامل كليدى هستند كه توان رقابت را از صنايع فرهنگى داخلى بسيارى از كشورها مى گيرند.
گرچه همانند گفت وگوى انسانى كه مستلزم گونه اى ازمبادله بين گوينده و شنونده است، گفت وگوى بين فرهنگى نيز مستلزم تبادل كالاهاى فرهنگى به گونه اى متعادل و نسبتاً برابر است. سلطه در چنين حوزه اى گفت وگو را به تك گويى مبدل خواهدساخت، به طورى كه اكثريت شهروندان سراسر جهان باتوجه به رشد تقاضاى محصولات فرهنگى، صرفاً به مصرف كنندگان كالاهاى وارداتى تنزل مى يابند.
به علاوه، محتوا و شيوه نگارش آنها به نحوى فزاينده رو به همگنى دارد. در اين شرايط آنچه اكنون به مخاطره افتاده است توان خلق كردن، بيان خود و حق انتخاب و ابراز هويت خود است. كشورهاى درحال توسعه فاقد ساختارهاى لازم صنايع فرهنگى براى هدايت و اشاعه خلاقيت زنده خويش اند.
۳- توسعه صنايع سمعى و بصرى
يكى ازصنايع فرهنگى كه با توليد محصولات فرهنگى نقش چشمگيرى در جهانى شدن فرهنگ داشته است، صنايع سمعى و بصرى است. با رشد فناورى اطلاعات، ديجيتالى شدن محصولات و گسترش اينترنت، هزينه توليد كاهش يافته و انتقال محصولات سمعى- بصرى به سرعت توسعه يافته است.
ساختار بازار محصولات سمعى - بصرى درجه تمركز بالايى دارد. طبق گزارش يونسكو، ۹۲ درصد درآمد جهانى محصولات سمعى- بصرى در سال ۲۰۰۰ به شركتهاى آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن تعلق داشته است.
آمريكا بر بازارهاى جهانى فيلم (سينمايى و تلويزيونى)، ويديو و تاحدكمترى موسيقى تسلط دارد. ۷۷ درصد بازار اتحاديه اروپا به فيلم هاى آمريكايى تعلق دارد. درحالى كه فيلمهاى ملى بين ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار اروپا را به خود اختصاص داده اند. در مقابل، سهم اتحاديه اروپا از بازار فيلم آمريكا كمتر از ۷ درصد است. حال آن كه فيلم هاى آمريكايى بيش از ۹۰ درصد بازار آمريكا را به خود اختصاص داده اند.
در خاورميانه، مصر بر بازار خدمات سمعى- بصرى سلطه دارد. سلطه سينماى مصر بر دنياى عرب به اندازه سلطه سينماى آمريكا بر بقيه دنياست. فيلم هاى بلند آفريقايى ۳ درصد بازار فيلم آفريقا ولى فيلم هاى آمريكايى ۷۰ درصد آن را به خود اختصاص مى دهند.
انحصار و تمركز شديد در بازارجهانى، بالابودن هزينه هاى اوليه سرمايه گذارى (sunk costs) بخصوص درمورد فيلم همراه با نااطمينانى درمورد بازدهى آن باعث شده است كه سودآورى و استفاده از صرفه هاى مقياس درگرو برخوردارى از بازار وسيع باشد و اين امر به پيدايش يك ساختار الگوى پولى منجر شده است. گسترش صنايع سمعى- بصرى آمريكا با كاربرد وسيع زبان انگليسى تسهيل شده است. بنابراين، تمركزگرايى و ظهور شركتهاى فراملى بزرگ در صنايع سمعى- بصرى به يك دست شدن محتواى آثار سمعى و بصرى منجر شده است، همان كه از آن به آمريكايى شدن يا غربى شدن فرهنگ تعبير مى شود.
۴- جهانى شدن دانش مدرن و اضمحلال دانش هاى بومى و سنتى
دانش سنتى بخشى از فرهنگ هر ملت و ازجمله فرهنگ ايرانى را تشكيل مى دهد. از دهه ۱۹۸۰ گرايش جديدى به دانش سنتى در زمينه هاى: كشاورزى، پزشكى، محيط زيست و صنايع دستى در جهان پديدار شد و مراكز متعددى در كشورها به وجود آمد. سازمان جهانى مالكيت فكرى WIPO درحال تدوين نظام حقوقى براى ثبت و حمايت از حقوق مالكيت فكرى براى دانش سنتى است و يونسكو با همكارى WIPO در زمينه حمايت از فرهنگ عامه ازجمله هنرهاى سنتى، مقرراتى در زمينه شناسايى و مستند نمودن فرهنگ عامه و بررسى روشهاى اعمال حقوق مربوط به فرهنگ عامه، تدوين نموده است.
يكى از مشكلات مربوط به دانش سنتى، خلق جمعى و مالكيت جمعى دانش سنتى است. بسيارى از مردم جهان براى نيازهاى درمانى خود به دانش بومى اعتقاد دارند و كشورهاى درحال توسعه بويژه ايران از متنوع ترين مراكز داراى گونه هاى گياهان دارويى است.
درحال حاضر چند هزار تركيب دارويى مورداستفاده در پزشكى غرب از گياهان دارويى به دست مى آيد. بخشى از تنوع دانش بومى ناشى از تنوع زيستى است كه براى كشورهايى مانند ايران كه به دليل شرايط مساعد جغرافيايى داراى تنوع زيستى است، داراى تنوع دانش بومى است.
به عنوان مثال گونه هاى گياهى ايران حدود ۷ هزار گونه برآورد شده است، كه ۳ هزارگونه آن گياهان دارويى هستند و داراى مصارف پزشكى و صنعتى مى باشند. درسال ۱۳۸۰ ارزش صادرات گياهان دارويى كشور بيش از ۲۵ ميليون دلار بوده است. علاوه بر آن گونه هاى دامى ايران نيز متنوع است. اما متأسفانه بسيارى ازدستاوردهاى دانش سنتى ايران توسط بيگانگان به سرقت رفته است. راه مقابله با چنين وضعيتى، شناسايى و ثبت و حمايت از دانش سنتى است. زيرا اين قبيل دانش هاى سنتى يكى از مزيت هاى نسبى كشورهاى درحال توسعه درامور فرهنگى و ميراث فرهنگى را تشكيل مى دهد و مى تواند فراهم كننده منافع اقتصادى و تجارى براى كشور باشد و از نابودى تدريجى آن جلوگيرى كند.
۵- استثناى فرهنگى، موافقت نامه فلورانس و پروتكل نايروبى
نظريه «استثناى فرهنگى» بر اين اصل استوار است كه كالاها و خدمات فرهنگى به دليل «فرهنگى بودن» ماهيت خاصى وراى جنبه هاى صرفاً اقتصادى دارند. مفاهيم، ارزش هايى را منتقل مى كنند كه بخشى ازهويت فرهنگى يك كشور است. در مذاكرات تجارى دور اروگوئه برخى كشورها به اين موضوع اشاره داشتند كه كاربرد گات ۱۹۹۴ به ويژه اصل كامله الوداد و اصل «رفتارملى» در مبادله محصولات فرهنگى و محصولات مشمول حق مؤلف، خصوصيات فرهنگى آنها را ناديده مى گيرد.
در پايان مذاكرات تجارى دور اروگوئه به طور ضمنى توافق شد كه تجارت محصولات سمعى- بصرى مشمول تمامى مقررات گات ۱۹۹۴ نباشد. اين توافق ضمنى «استثناى فرهنگى» ناميده مى شود هرچند در هيچ موافقتنامه اى ذكر نشده است. البته اين موضوع در گات ۱۹۴۷ نيز سابقه دارد كه اروپائيان از ازادسازى تجارت در برخى بخش هاى فرهنگى خوددارى كردند.
* نتيجه گيرى:
پديده جهانى شدن، اقتصادها، سياستها و فرهنگ هاى ملى را به سوى اقتصاد، سياست و فرهنگ يكپارچه سوق مى دهد. جهانى شدن فرهنگ از طريق گسترش توليد و تجارت محصولات فرهنگى به ويژه محصولات سمعى و بصرى و به دليل ساختار متمركز صنايع فرهنگى، فرهنگ هاى بومى و هويت هاى ملى را موردتهديد قرارداده است. برقرارى شرايط تجارت منصفانه محصولات فرهنگى، تواناسازى كشورهاى درحال توسعه در توليد اين گونه محصولات و رعايت استثناى فرهنگى مى تواند فرهنگ هاى ملى را از آسيب و تهديد حفظ كند.

دانشيار پژوهشكده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانى

طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى- قسمت پايانى

پس از گذشت حدود سه دهه از قانون بانكدارى بدون ربا لزوم بازنگرى در آن بركارشناسان و صاحبنظران بانكى مسجل شده است. در اين راستا مهندس طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى با ارائه مقاله اى به توضيح چگونگى بازنگرى در اين امر پرداخته است كه قسمت نخست آن را روز گذشته در همين صفحه خوانديد. اينك قسمت دوم و پايانى آن را از نظر مى گذرانيد.

نقد و بررسى گزينه هاى مطرح
براى بررسى هر يك از گزينه ها دو جنبه مورد توجه قرار مى گيرد. جنبه اول، بررسى ابعاد فقهى امكانپذيرى هر گزينه از لحاظ انطباق با قواعد فقهى و شرع مقدس اسلام و جنبه دوم انطباق طرح با اصول و قواعد اقتصادى و امكانپذيرى اقتصادى است.
الف ) خريد نهاده هاى توليد خدمات
در حقيقت در اين مكانيسم، بانك سپرده ها را مى خرد تا در توليد خدمات بانكى مورد استفاده قرار دهد. از لحاظ فقهى خريد پول را بيع صرف يا بيع الاثمان مى گويند. فروش ـ خريد پول تنها زمانى امكانپذير است كه در قالب بيع صرف صورت گيرد. در بيع صرف پول با پول ديگر مبادله مى شود. به ديگر سخن تنها در صورتى مى توان خريد سپرده ها را پذيرفت كه در قالب بيع صرف قابل تعريف باشد. در بيع صرف، فرض اساسى حاكم بر معامله اين است كه از خريد ـ فروش صرف (پول) منفعت عقلايى متصور باشد. بنابراين چنانچه از لحاظ عرف بتوان براى خريد سپرده منفعت عقلايى تصور نمود، گزينه پيشنهادى مى تواند از لحاظ فقهى معتبر باشد. اما شرط ديگر كه در بيع صرف بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه در بيع صرف بايد قبض و اقباض فى المجلس صورت گيرد در غير اين صورت ربا لازم مى آيد. به ديگر سخن زمانى خريد سپرده مى تواند از لحاظ فقهى امكانپذير باشد كه بانك قيمت سپرده ها را در همان زمان انعقاد قرارداد پرداخت نمايد. با توجه به اين كه تحقق چنين شرطى در پذيرش سپرده ها امكان پذير نيست، لذا شبهه ربوى بودن اين قرارداد به وجود مى آيد. براين اساس خريد سپرده ها در قالب بيع صرف قابل بررسى نيست. لذا اين گزينه از لحاظ فقهى اعتبار ندارد.
ب ) اجاره پول
درخصوص اجاره پول توسط بانك جهت ارائه خدمات بانكى نيز بايد ابعاد فقهى و اقتصادى اين گزينه بررسى شود. اجاره عبارت است از تمليك انتفاع از عين. علاوه بر اين عقد اجاره عقد لازم است و تا زمانى كه مدت آن پايان نيافته اصولاً هيچ يك از طرفين حق فسخ يك جانبه قرارداد را ندارند. لذا به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنى براى صحت معامله شرايط ذيل اساسى است:
۱ـ قصد طرفين و رضاى آن ها
۲ـ اهليت طرفين
۳ـ عين بودن موضوع مورد معامله
۴ـ مشروعيت جهت معامله
براين اساس موضوع عقد اجاره بين بانك و سپرده گذار بايد عين باشد، با توجه به اين كه پول عينيت ندارد، نمى تواند در قالب عقد اجاره از سوى سپرده گذار در اختيار بانك قرار گيرد.
ج ـ وكالت بانك
ايده وكالت بانك از سوى سپرده گذار، ريشه در انديشه هاى تابناك فقيه عاليقدر شهيد آيت الله محمد باقر صدر دارد. براساس اين ديدگاه، بانك از سوى موكل خود نسبت به ارائه (عرضه) خدمات بانكى اقدام مى كند. گزينه پيشنهادى در اين مدل اين است كه بانك به وكالت از سپرده گذاران عمل كند. در مقابل بخشى از قيمت فروش خدمات صرف حق الوكاله بانك (معادل سود ناخالص بانك) مى شود و مابقى به سپرده گذاران تعلق مى گيرد.
تخصيص منابع در الگوى پيشنهادى
اعطاى تسهيلات، بخش مهمى از عمليات در بانك را تشكيل مى دهد و اين قسمت از فعاليت هاى بانكى از لحاظ اقتصادى داراى اهميت زيادى است. در واقع رشد و توسعه اقتصادى بدون انباشت سرمايه (اعم از سرمايه فيزيكى و انسانى) امكانپذير نيست. با توجه به اين كه تأمين مالى انباشت سرمايه براى تمام افراد مقدور نيست، لذا سرمايه گذاران منابع مالى لازم براى تشكيل سرمايه را از سيستم بانكى تأمين مى كنند. در اين ميان تخصيص بهينه منابع از اهميت بالايى برخوردار است. تخصيص منابع بايد به گونه اى باشد كه رشد متوازن و پايدار اقتصادى را تضمين كند. براين اساس مدل پيشنهادى با هدف كمك به رشد اقتصادى مكانيسم هاى تخصيص بهينه منابع را مدنظر قرار مى دهد. به نظر مى رسد كه در قانون متداول عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها نقش تاجر و طرف تجارى را ايفا مى كنند ولى عملاً با ضوابط و دستورالعمل هاى صادره، خصيصه واسطه اى وجوه بودن بانك ها حفظ و از مبادرت مستقيم بانك ها به عمليات تجارى و بازرگانى جلوگيرى شده است.
همچنين در اين قانون با عنايت به ماهيت عقود اسلامى، بانك ها وظيفه نظارت بر تخصيص منابع در بخش هاى تعيين شده را به عهده دارند. براين اساس در عقود مشاركتى نيز بانك صرفاً وظيفه واسطه اى بودن در انتقال وجوه را انجام مى دهد. با اين مقدمه مكان كلى تخصيص منابع در الگوى پيشنهادى ارائه مى گردد. اصول حاكم بر مكانيسم تخصيص منابع درمدل پيشنهادى عبارتند از:
الف ـ كمك به رشد متوازن و پايدار اقتصادى: بانك با بررسى اقتصادى طرح هاى پيشنهادى و با عنايت به سياست هاى اقتصادى كشور و در قالب برنامه هاى توسعه اقتصادى اولويت هاى اعطاى تسهيلات خود را تعيين مى كند و منابع مالى خود را به طرح هاى پيشنهادى تخصيص مى دهد.
ب ـ اطمينان نسبت به سودآورى و اثرگذار بودن طرح هاى پيشنهادى.
براين اساس بانك صرفاً وظيفه واسطه اى انتقال وجوه را به عهده دارد. در حقيقت، در اين الگو، بانك با اعطاى تسهيلات امكان سرمايه گذارى را براى سرمايه گذاران فراهم مى آورد. همچنين تسهيلات ارائه شده از سوى بانك خدمات ارائه شده توسط بانك مى باشد. در مقابل دريافت كنندگان تسهيلات در ازاى خريد خدمات از بانك، قيمت خدمات را پرداخت مى كنند. بنابراين رابطه ميان بانك و دريافت كنندگان تسهيلات از نوع خريد ـ فروش خدمات بانكى است. قيمت خدمات بانكى بسته به ماهيت خدمات ارائه شده تغيير مى كند. بنابراين خدماتى كه داراى ماهيت كوتاه مدت باشند، قيمتى متفاوت نسبت به خدمات بلندمدت خواهند داشت.
نتيجه گيرى
بررسى عملكرد نظام بانكى كشور لزوم تجديدنظر در قانون بانكدارى ربا را روشن مى سازد. آنچه كه به عنوان وظايف بانك ها در قانون بانكدارى بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نيافته است. اين امر مى تواند ناشى از عدم امكان تركيب عمليات بانكى و عقود اسلامى باشد. براين اساس در اين نوشتار يك الگوى بانكدارى رقيب مبتنى بر اعطاى وام بدون بهره يا وام قرض الحسنه معرفى شد.