روزبه مهرپور


كميته نظارت بر بازار نفت اوپك ديروز به رياست ايران تشكيل شد.
اين كميته كه متشكل از وزراى نفت ۳ كشور ايران، كويت و نيجريه است پايبندى اعضا نسبت به رعايت سهميه ها و نيز شرايط بازار جهانى نفت را يك روز قبل از اجلاس اوپك مورد ارزيابى و بررسى قرار مى دهد.
طبق روال موجود از زمان تشكيل اين كميته در مارس ،۱۹۸۲ دبيركل اوپك و كارشناسان دبيرخانه، سازمان وزراى ۳ كشور عضو كميته را درخصوص تحليل بازار همراهى مى كنند.
مجموع نتايج ارزيابى هاى وزراى نفت ايران، كويت، نيجريه و دبيركل اوپك به عنوان جمع بندى اوليه مبناى تصميم گيرى وزرا در روز برگزارى اجلاس اوپك خواهد بود. اجلاس اوپك امروز برگزار مى شود؛ نگاه هاى بازار همه به وين دوخته شده است، شايد هرگونه تصميم گيرى خارج از انتظار بازار، قيمت نفت را تا سطح ۱۰۰ دلار افزايش دهد. بعيد به نظر مى رسد اوپك امروز توليد نفت خود را افزايش دهد. اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت ظرفيت مازاد توليد ندارند اما با اين حال باتوجه به سطوح ذخيره سازى هاى تجارى و استراتژيك نفت خام در دنيا، امكان هرگونه افزايش در عرضه اوپك قابل انتظار نيست. ذخيره سازى هاى تجارى دنيا اكنون به رقم ۲ ميليون و ۶۷۳ هزار بشكه رسيده است. اين حجم از انبار نفت معادل ۵۴ روز مصرف كشورهاى OECD برآورد مى شود و در صورتى كه ذخاير استراتژيك جهان را هم به آن اضافه كنيم اين ميزان به معادل ۸۵ روز مصرف نفت اين دسته از كشورهاى توسعه يافته خواهد رسيد.
رقمى بسيار بالا كه از سال ۲۰۰۳ و قبل از حمله آمريكا به عراق بى سابقه بوده است.
توليد اوپك اكنون عدد معقولى است. طبق گزارش منابع ثانويه توليد اعضاى اوپك در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۰۷ به ۳۰ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه رسيده است و توليد غير اوپك هم ۱۰۰ هزار بشكه از ۵۴ ميليون، فراتر رفته است. اين در حالى است كه ميزان مصرف نفت جهان بيش از (۸۴‎/۴) ميليون بشكه نبوده است.
حال باتوجه به نگرانى هايى كه مصرف كنندگان درخصوص امنيت عرضه آتى نفت در خود احساس مى كنند اقدام به خريد مازاد بر مصرف كرده اند.
گزارش ها تأييد مى كند كه اضافه تقاضاى كشورهاى مصرف كننده مستقيم به ذخاير تجارى و استراتژيك سرازير شده و از اين جهت اوپك هم لزومى به افزايش توليد خود وكمك به احتمال كاهش قيمت هاى جهانى نمى بيند.
در اين حال گرچه عربستان ذخايرى به عنوان توليد شناور در اختيار دارد اما بعيد است اين كشور بتواند باتوجه به شرايط كنونى عرضه و تقاضاى بازار ساير اعضاى اوپك را به افزايش سطح توليد متقاعد كند.

معاون ارزى بانك مركزى همكارى بانك هاى خارجى با ايرانى را به نفع آنان دانست و اعلام كرد: تحريم ها تأثيرى بر تنوع ذخاير ارزى كشور ندارد.
محمدجعفر مجرد در گفت وگو با مهر با بيان اين كه تحريم تأثيرى بر موجودى حساب ذخيره ارزى ندارد، تصريح كرد: حساب ذخيره ارزى كشور به عنوان درآمدهاى مازاد نفتى هيچ ارتباطى با تحريم ها ندارد.
معاون ارزى بانك مركزى ادامه داد: با صادرات نفت و دريافت درآمدهاى حاصل از آن به دلار و سپس تبديل آن به يورو براى كشور، هيچ مشكلى را از نظر اقتصادى و پشتوانه ايجاد نمى كند.
مجرد با بيان اين كه تنوع ذخاير ارزى كشور فارغ از محدوديت ها و مضيقه هاى مربوط به بانك هاى خارجى است، تصريح كرد: اين در حالى است كه سبد ذخاير ارزى كشور از تنوع ارزهاى غير دلارى برخوردار است.
وى با بيان اين كه اين گونه تحريم ها تأثيرى بر فعاليت بانك هاى ايرانى ندارد، اظهار داشت: گرچه برخى از بانك ها و يا كشورهاى خارجى نسبت به برخى بانك هاى ايرانى محدوديت هايى را قائل شدند ، اما فعاليت با بانك هاى ايرانى به نفع آنها نيز است.

دستور بررسى طرح حذف چند صفر از واحد پولى كشور، واكنش هاى متفاوتى را در محافل كارشناسى كشور در پى داشته است.
بر اين اساس مهدى تقوى، عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى گفت: حذف صفرهاى پول ملى اقدامى است كه همه مردم دنيا به نوعى آن را تجربه كرده اند و اكنون نيز نوبت ايران است تا با توجه به بالا بودن نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملى به اين مهم همت گمارد.
وى اظهار داشت: با حذف اين صفرها، ديگر نياز نيست براى يك خريد جز حجم زيادى از پول حمل و نقل و مستهلك شود، لذا كمتر نياز به سوزاندن و انتشار اسكناس خواهد بود.
وى افزود: همچنين براى شمارش اسكناس ها وقت زيادى از مردم به خصوص تحويلداران بانك ها صرف مى شود كه با كاهش اين صفرها اين مشكل برطرف مى شود.
مدير عامل بانك سامان نيز با بيان اين كه حذف صفر از پول ملى اثر روانى در كاهش تورم دارد، گفت: باوجود تمام مزيت هايى كه حذف صفر از پول ملى به همراه دارد، ترويج استفاده از كارت هاى بانكى اقدامى مناسبتر است.
الله وردى رجايى سلماسى در گفت وگو با فارس، حذف صفر از پول ملى را اقدامى مثبت توصيف كرد و اظهار داشت: حمل پول همواره يكى از مشكلات مبادلات اقتصادى بوده است و اين مشكل مى تواند با حذف صفر تا حدودى برطرف شود.
وى با اشاره به اقدام مشابه در برخى از كشورها در راستاى كاهش حجم اسكناس، خاطر نشان كرد: اين كار به لحاظ اثرات روانى كه در پى دارد مى تواند در جلوگيرى از افزايش نرخ تورم مؤثر واقع شود. به گفته رجايى قبل از حذف صفر از پول ملى، به منظور جلوگيرى از حساسيت هاى گسترده فرهنگ سازى بسيارى بايد براى آماده كردن اذهان مردم انجام شود كه البته ممكن است چند سال به طول بينجامد. در اين حال عبدالحسين ساسان، كارشناس مسائل اقتصادى نيز در اظهارنظرى گفت: حذف صفرهاى پول ملى از به موقع ترين و درست ترين سياست هاى دولت است كه در تاريخ اقتصادى جمهورى اسلامى مى توان سراغ داشت.
وى اظهار داشت: از بزرگترين محاسن اين سياست مى توان به صرفه جويى در مصرف كاغذ و هزينه چاپ و انتشار اسكناس اشاره كرد.
وى با بيان اين كه پول ايران يكى از پول هايى است كه هزينه مبادله بسيار بالايى دارد، افزود: وقتى ارزش پول ها بيشتر باشد، در گردش كمتر، هزينه معاملاتى كمترى را موجب مى شوند. اين كارشناس اقتصادى خاطرنشان كرد: از ديگر محاسن اين اقدام، كاهش نياز به استفاده از چك هاى بانكى آن هم به شكل بى رويه و منطقى است.
وى افزود: چك هاى بانكى طى يك عمليات كوتاه ، به سرعت پانچ و سوراخ شده و از گردش عمليات مالى و بانكى خارج مى شوند كه خود هزينه بسيارى را به طور غير منطقى به سيستم بانكى و بيت المال تحميل مى كند.
ساسان با بيان اين كه تصميم اخير رئيس جمهور يك تصميم كاملاً عقلانى و مؤثر است، خاطرنشان كرد: حذف صفر از پول ملى با مشكلاتى همراه خواهد بود كه البته به تدريج رفع شده و به نتايج مناسبى خواهد انجاميد.
وى با اشاره به شرايط تورمى كشور و نيز اعتبار پول ايران به لحاظ موقعيت منطقه اى آن گفت: با اين حال مردم از كاهش ارزش پول ملى و تورم گلايه مند هستند و لذا اكنون زمان آن رسيده تا ايران پول قوى را با قدرت ذخيره سازى بالا به لحاظ ارزشى به جريان بيندازد. از سوى ديگر مدير عامل سابق بانك سپه گفت: حذف صفر از پول ملى سبب افزايش اعتماد مردم به پول شده كه اين امر در نهايت نرخ تورم را كاهش خواهد داد. وى حذف صفر از پول ملى را يك اقدام مثبت توصيف كرد و اظهار داشت: اين كار منجر به يك انقلاب اقتصادى در كشور خواهد شد.
وى افزود: در حال حاضر صرف نظر از وسيله سنجش ارزش و ابرا ذمه بودن پول، مطلوبيت آن است كه منجر به رواج استفاده از آن مى شود.
مدير عامل سابق بانك سپه حذف صفر را منجر به افزايش اعتماد مردم به پول عنوان و خاطرنشان كرد: اين اقدام مى تواند ضمن حفظ ارزش پول باعث اطمينان به پس اندازها و استحكام مبادلات در اقتصاد خرد شود كه جلوگيرى از افزايش نرخ تورم، تبلور آن در اقتصاد كلان خواهد بود.
در اين ميان اظهارات يك عضو كارگروه اصلاح ساختار بانكى كشور نيز شنيدنى است. بهاالدين حسينى هاشمى مدير عامل بانك سرمايه معتقد است: حذف صفرهاى پول ملى ۷ مزيت عمده به دنبال دارد كه مشتمل بر كاهش حجم اسكناس، سادگى در مبادلات، نگهدارى ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاى كمتر آمار و اطلاعات مالى در حافظه و هارد رايانه ها، نقل و انتقال سهل تر پول، كاهش آثار روانى تورم و نيز صرفه جويى در وقت براى شمارش حجم زياد اسكناس ها است.
وى افزود: فرآيند حذف ۳ صفر از پول ملى ايران كمى زمان بر و هزينه بر است ولى در نهايت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
وى هشدار داد كه همزمان با حذف صفرها بايد به همان نسبت قيمت ها نيز كاهش يابد تا به بروز برخى مشكلات در اين خصوص منجر نشود.

معاون وزير مسكن و شهرسازى و وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كردند: دولت به منظور تأمين منابع لازم براى بخش مسكن، طرح بازار رهن ثانويه را در كشور اجرا مى كند.
به گزارش «ايران» سيد حميد پورمحمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اموراقتصادى و دارايى ديروز در نشست خبرى مشترك با منوچهر خواجه دلويى معاون امور مسكن وساختمان وزارت مسكن و شهرسازى و نيز يك عضو هيأت مديره بانك مسكن گفت: در جلسه شوراى اقتصاد، به بانك ملى ايران و بانك مسكن اجازه داده شد كه به ترتيب ۵ هزار ميليارد ريال و ۱۰ هزار ميليارد ريال از منابع خود را در طرح بازار رهن ثانويه استفاده كنند.
وى افزود: در اين طرح، بانك مسكن تسهيلاتى را كه براى بخش مسكن ارائه كرده است، به شركتى كه در قالب شركت هاى ناشر فعاليت خواهند كرد، مى فروشد و درآمد حاصل از آن ، منبع جديدى براى ارائه تسهيلات بيشتر مسكن به مردم خواهد شد. وى گفت: شركت ناشر نيز تسهيلات اعطايى را در قالب اوراق بهادار كه به آن اوراق مشاركت اتلاق مى كنيم، منتشر و در بورس اوراق بهادار عرضه مى كند.
پور محمدى افزود: در بازار رهن ثانويه، تسهيلاتى كه بانك در بازار رهن اوليه براى مسكن اعطا مى كند، در قالب اوراق مشاركت فروخته مى شود.
وى افزود: اين اوراق مشاركت در بورس نيز معامله خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: با اجراى اين طرح، دولت امكانى جديد براى كنترل نقدينگى و در نتيجه تورم به دست خواهد آورد و با فروش اوراق مشاركت، منابع مالى جديدى نيز ايجاد مى شود كه دولت آن را در بخش مسكن به كار خواهد گرفت.
پورمحمدى اضافه كرد: توافق هاى اوليه براى اجراى اين طرح صورت گرفته و منابع مالى ۲ بانك ملى و مسكن نيز در اين چارچوب تعيين شده است و ساز وكار انتشار اوراق مشاركت نيز تصويب خواهد شد. وى افزود: اين كه اين طرح از چه زمانى امكان اجرايى مى يابد، به همت ۲ بانك ياد شده براى خارج كردن اعتبار تعيين شده از ترازنامه خود و نيز تصويب هرچه زودتر عرضه اوراق مشاركت در بورس مربوط مى شود.
خواجه دلويى هم در اين نشست خبرى، گفت: سود اوراق مشاركتى كه در قالب اين طرح منتشر مى شود، ۱۷ درصد و مدت آن ۵ ساله است و نرخ سود آن متناسب با مدت آن تغيير مى كند.
معاون وزير مسكن افزود: در همه روش هايى كه براى ساماندهى بازار مسكن طراحى شده است و اجرا خواهد شد، منابع مالى موجود در دست مردم جمع آورى و به منظور توليد مسكن در جامعه به كار گرفته خواهد شد.
افزايش توان وام دهى بانك مسكن
محمد على سهمانى، عضو هيأت مديره بانك مسكن نيز در اين نشست خبرى گفت: با اجراى طرح بازار رهن ثانويه ، توان بانك مسكن براى ارائه تسهيلات و وام مسكن، ۸۵هزار واحد افزايش خواهد يافت. وى كه مسئوليت اجراى بازار رهن ثانويه را در بانك مسكن برعهده دارد، با بيان اين كه براى اجراى اين طرح هزار ميليارد تومان براى بانك مسكن در نظر گرفته شده است، گفت: هم اكنون بانك مسكن ، بيش از۱۰ هزار ميليارد تومان مطالبات دارد و با اجراى طرح بازار رهن ثانويه ، معادل ۰‎/۱ اين مطالبات تأمين مى شود و در اختيار بانك قرار مى گيرد.
وى گفت: نرخ سود اوراق مشاركت كه در بازار رهن ثانويه عرضه مى شود، از نرخ سود ساير اوراق بيشتر است و به هيچ وجه نگران انتشار اوراق و فروش آنها نيستيم.
اعلام جزئيات طرح ليزينگ مسكن
در ادامه اين نشست معاون وزير اقتصاد به بيان جزئيات طرح واسپارى مسكن پرداخت و گفت: توافق هاى اوليه به منظور استفاده از طرح واسپارى
( ليزينگ) در بازار مسكن با نظارت وزارت مسكن و شهرسازى صورت گرفته است.
سيد حميد پورمحمدى افزود: در اين طرح ، به منظور تأمين منابع مالى مورد نياز بازار مسكن و پاسخگويى به بخشى از نياز مسكن جامعه، از شركت هاى واسپارى (ليزينگ) در ۳ بخش توليد ، اجاره و اجاره به شرط تمليك مسكن استفاده مى شود.
وى درباره اين كه آيا نرخ سود بالاى شركت هاى واسپارى ، باعث افزايش قيمت مسكن نخواهد شد، گفت: وزارت مسكن و شهرسازى در اجراى اين طرح نقش نظارت را ايفا مى كند و با پرداخت يارانه به اين شركت ها، قيمت را در بازار كنترل مى كند. پورمحمدى درباره زمان اجراى اين طرح گفت: هنوز زمان دقيقى براى اجراى طرح ليزينگ مسكن مشخص نشده است.
وى افزود: هر شركت واسپارى كه براى فعاليت در اين بخش آماده باشد، مى تواند به وزارت مسكن و شهرسازى مراجعه كند.
پورمحمدى گفت: با شمارى از شركت هاى ليزينگ در اين باره توافق هاى اوليه صورت گرفته و كليات اين كار تصويب شده است.‎/