گروه سياسى: خبرنگار اعزامى «ايران» ـ سومين روز ديدار خبرنگاران از استان ايلام در حالى گذشت كه واقعيت هاى اين استان تمام قد در برابر آينه رسانه ها قدعلم كرد.
استانى كه با پسوند محروم در ميان مردم بويژه ساكنان اين ديار شناخته مى شود. از مركز استان تا مهران در نقطه صفر مرزى، از دهلران در جنوب آن و نزديكى هاى خوزستان تا چرداول در شمال آن زير ذره بين خبرنگاران قرار گرفت.
آنچه شاخص هاى رسمى و دولتى اين استان را محروم تعريف كرده كاملاً در گوشه و كنار اين ديار مهر تأييد مى خورد و آنچه كه مردم آن را سندى بر محروميت ايلام مى شمارند در عمق زندگى روزمره آنها ريشه گرفته است.
ديارى با طبيعت متنوع، زيبا، غنى و توانا چنان بر بستر كمبودها لنگر انداخته كه تو گويى تلاش براى رشد و توسعه آن كمتر نتيجه داده و هيچ بسترى براى رهايى از اين وضع وجود ندارد. انگ محروميت بر اين استان از رنگ آسمان و زمين نيست و از جنس فقر نيست، بلكه از حيث غبار «نخواستن» يا «نتوانستن» كه چون بختكى بر بالين آن سايه انداخته است. استانى كوچك با جمعيتى مناسب (۶۰۰ هزار نفر) اما سرشار از نعمات خدادادى بر روزگار سپرى شده نفس هاى خود را شمرده است. اين را خبرنگاران محلى به ما مى گويند و ادامه مى دهند كه هر روز زودتر از ايلام بيدار مى شوند و ديرتر از او به خواب مى روند تا شاهد در انداختن طرحى نو باشند. آنها در گفته هايشان ۲۱ ماه پيش را به ياد مى آورند كه در روز روشن خاك ايلام قدم هاى هيأت دولت را لمس كرد. در اين سفر رئيس جمهور و وزيران براى نخستين بار ايلام را با عينك ايلام ديدند، همانطور كه پيش از آن در خراسان جنوبى و پس از آن در سيستان و بلوچستان اين اتفاق افتاد. در نگاه جديد به ايلام زندگى شرافتمندانه همسطح مناطق ديگر كشور و با پيگيرى عادلانه از منابع اصلى در دستور كار قرار گرفت. در جلسات فشرده استانى تصميمات و مطالبات به سرعت تصويب شدند چون نيازى به شناسايى كمبودها نبود. از هر كس كه در كوچه و خيابان مى پرسيدى عين محروميت را به شما نشان مى داد. در همان نزديكى هاى خودش. اگر پس از ۲ ماه بنويسم ايلام محروم اكنون مشحون از مطلوب هاست نه تنها شما كه خودم را آزار مى دهد، اما واقعيت اين است كه جنب و جوش ديگرى شهر را فراگرفته است. در هر گوشه و كنار شهر بلكه در ميان دشت ها و ناهموارى ها تأسيساتى برافراشته مى شود كه سال ها آرزوى ايلام بوده است. شايد تعجب كنيد كه تنها بخشى از اين استان كوچك ، نفتخيز است اما دومين ذخاير نفتى كشور را در خود جاى داده در حالى كه از آن هيچ سهمى نبرده به طورى كه در زمستان كسى از نعمت گاز برخوردار نبوده است. اما اكنون برگ هاى كتاب محروميت ورق خورده و صفحات تازه اى باز شده است. گاز به ايلام آمده و شكوه پالايشگاه در نزديكى هاى دهلران در حال سربرآوردن است. در ايلامى كه تاكنون كارخانه موزائيك سازى صنعتى مهم و بزرگى تلقى مى شد اكنون ۵ كارخانه بزرگ توليد سيمان را مى بيند كه هر يك در گوشه اى از آن سينه به سينه كوه ها تكيه داده است. اين همه، وقتى در كنار ده ها طرح ورزشى و تفريحى از جمله سالن ۲۵۰۰ نفرى دهلران كه با تأكيد استاندار قرار شد در ۲۲ بهمن امسال يعنى يك سال زودتر از موعد مقرر گشايش يابد، مجموعه ورزشى ۱۵ هزار نفره ايلام، كتابخانه هاى عمومى و مركزى، تكميل و تجهيز بيمارستان ها ديده مى شوند، شما را بر فراز ايلام مى برند تا حيات تازه اى را كه رخ مى كشد ببينيد. اين بار مديران ارشد استانى گويى به بيكارترين شهروندان اين شهرها تبديل شده اند كه كارى جز چرخش در مناطق تحت مديريت خود و سركشى به طرح ها و پرس و جو از ميزان پيشرفت آنها و تأكيد مداوم درجلسات مديران خود براى سرعت دادن جهت اجراى مصوبات استانى دولت را ندارند.
تركيبى باورنكردنى را مشاهده مى كنيد كه دولتمردان استانى اكنون با خيالى آسوده در خيابان ها مى چرخند و اسامى بسيارى از مردم بويژه نيازمندان را به خاطر مى سپارند و ديگر فرصت خود را صرف جلسات پى درپى اما كم نتيجه نمى كنند. شايد باور نكنيد كه برخى از تصميمات را در خيابان ها و در حضور مردم مى گيرند و به نامه هاى مردم نه در اتاق هاى خلوت كه در همان كوچه هاى خاكى پاسخ مى دهند. يعنى كه مديران به ميان مردم آمده اند و برعكس مردم به تدريج و كم كم مسئوليت استان را بر شانه هايشان احساس مى كنند. اكنون بخش خصوصى و مردمى حتى سيلوهاى بزرگ (۱۲۰ هزار تنى دهلران) و تأسيسات بزرگ و نفتى مى سازند. از آنجايى كه اتوبوس حامل خبرنگاران بيشتر نقاط استان را درنورديده جايى را نديديم كه فنرهاى آويخته خبر از ساخت مراكز صنعتى، دانشگاهى و بهداشتى و رفاهى ندهد . اما همه آنچه در ايلام مى گذرد اينها نيست. نمى توانم بگويم كه زير تيغ آفتاب و در روشنايى روز برق ذوق چشم ايلامى ها را ديده ام اما در پايتخت محروميت دوران جديدى آغاز شده و مردم اميدوار شده اند كه مى توان و مى شود. فاصله شهروندان و مديران اكنون از مو هم كمتر شده است. ديگر استاندار به عنوان عالى ترين مقام مدير منطقه اى حتى در جاده ها نيز خودروى خود را براى گرفتن نامه هاى مردم و شنيدن خواسته هاى آنان متوقف مى كند. آنچه در اين روزها در ايلام ديديم اين بود كه مديران جوان مديريت طرح هاى عظيمى چون سد بزرگ «سيمره» (دومين سد بزرگ خاورميانه) در نزديكى دره شهر و اجراى طرح هاى صنعتى متعددى را برعهده گرفته اند؛ مديرانى كه بومى اند و با لهجه محلى با مردم سخن مى گويند و به آسانى خواسته هاى آنان را درك مى كنند. اين تلاش ها تصوير تازه اى از ايلام ساخته كه هيچ كس از نتايج آن بى نصيب نمانده است. در كنار سازه هاى ساختمانى و عمرانى حتى ساخت بلوارهاى زيبا و فضاى سبز در كنار خيابان ها ناديده نمانده و اين شادى و طراوت را به هواى دلنشين شهرهاى ايلام افزوده است.
ايلام محصور در كوه هاى اطراف خود كه روزگارى مسأله خودسوزى زنان به ستوه آمده آن خبر ساز مى شد، مى رود كه در بسترى آرام و حركتى روبه جلو قرار گيرد. آنچه ما در اين روزها از ايلام ديديم ميلياردها تومان اعتباراتى است كه روانه تأسيسات و سازه هاى عمرانى مى شود. مسئولان اين طرح ها معتقدند كه گويى سيل ساخت وساز (صنعتى، عمرانى، كشاورزى، دانشگاهى، رفاهى و ورزشى) به راه افتاده است. من نيز مى توانم به اين جمله بسنده كنم كه هيچ توقفى در كار نيست. حتى اگر ۹۶ درصد مصوبات استانى اجرايى و يا در فرايند اجرايى قرار گرفته باشد. شتابى فراگير براى ساختن ايلامى جديد آغاز شده است.

گروه سياسى : مريم آريايى ، زينب مراديان ـ ارائه گزارش محمدالبرادعى به نشست در حال برگزارى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى با همان رويكرد مثبتى كه در هفته هاى گذشته بر روح گزارش كتبى مدير كل آژانس اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران حاكم بود، در واقع سندى است بر حسن نيت و صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ايران كه افكار عمومى جهان را به قضاوت مى طلبد و يك بار ديگر به اثبات حقانيت ايران در عدم عقب نشينى از حق خود و كوتاه نيامدن در مقابل هياهوى سياسى براى تعليق اين فعاليت ها، صحه مى گذارد. چندتن از نمايندگان مجلس در گفت وگو با «ايران» به بررسى نتايج ارائه اين گزارش به شوراى حكام و وظايف اين شورا در قبال ارائه اين گزارش فنى و تخصصى پرداخته اند.

شوراى حكام توافق ايران و آژانس را تأييد كند
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به ارائه گزارش البرادعى به شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در باره فعاليت هسته اى ايران، تأكيد كرد: قضاوت فنى و غير سياسى شوراى حكام مى تواند بر روند موضوع هسته اى ايران تأثير گذار باشد. علاءالدين بروجردى ارائه گزارش فنى و تخصصى و با رويكرد مثبت از سوى مدير كل آژانس بين المللى انرژى هسته اى را حاصل مذاكرات طولانى و توافق با ايران برشمرد و ادامه داد: تصريح بر نبود انحراف در فعاليت هسته اى ايران، تأكيد بر غير نظامى بودن فعاليت هاى هسته اى كشورمان در مصاحبه البرادعى از نكات مثبت در رويكرد اخير آژانس است. رئيس كميسيون امنيت مجلس و سياست خارجى تأكيد كرد: مبناى صدور قطعنامه عليه ايران عدم اعتماد به دليل وجود ابهام در فعاليت هسته اى ايران براى آژانس عنوان شده بود و حل اين ابهام ها بايد موجب رفع هرگونه بى اعتمادى به ايران شود و در مرحله كنونى نيز همكارى هاى شكل گرفته ميان ايران و آژانس در واقع اصل صدور قطعنامه ها را زير سؤال برده است. بروجردى تأكيد كرد: شوراى حكام بايد با رويكرد تخصصى و فنى، شرايط را فراهم آورد تا موضوع هسته اى ايران در بستر طبيعى خود قرار گيرد و موضوع بازگشت پرونده ايران از شوراى امنيت به آژانس محقق شود. وى ادامه داد: تأكيد بر روند تفاهم ميان ايران و آژانس از شوراى حكام مورد انتظار است. وى همچنين درباره طرح پيشنهاد تعليق دو جانبه (تايم اوت) از سوى البرادعى گفت: اين موضوع جديدى ميان ايران و البرادعى نيست. مبناى تعليق عدم اعتماد است و با توجه به اين كه اجراى توافق ها موجب ايجاد اعتماد مى شود، طرح اين موضوع قابل پذيرش نيست. بروجردى تأكيد كرد: آژانس بايد تلاش كند تا بحق قانونى ايران در دستيابى به انرژى هسته اى در چارچوب NPT خدشه اى وارد نشود.

دست مخالفان فعاليت هسته اى ايران بسته شد
حجت الاسلام والمسلمين حسين سبحانى نيا، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى نيز ارائه گزارش البرادعى به شوراى حكام را موجب بسته شدن دست مخالفان فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران براى پيشبرد مقاصد سياسى خود، ارزيابى كرد. وى تأكيد كرد: همكارى ايران و مذاكرات و توافقات با آژانس بين المللى انرژى اتمى، مديركل آژانس را به اين نتيجه رساند كه ايران در چارچوب مقررات آژانس و معاهده T.P.N حركت كرده است و با توجه به رويكرد ايران، گزارش البرادعى نمى توانست چيزى غير از اين باشد. اين نماينده مجلس تصريح كرد: آمريكايى ها و چند كشور اروپايى به دنبال بهانه بوده و هستند تا فضاى شوراى امنيت را به سمت صدور قطعنامه عليه ايران پيش ببرند اما اين گزارش عملاً دست آنها را بسته است و تلاش آنها را براى رسيدن به اجماع عليه ايران ناكام مى گذارد. وى بر ضرورت بازگشت پرونده هسته اى ايران از شوراى امنيت به آژانس تأكيد كرد و افزود: شوراى امنيت يك جايگاه سياسى است كه نمى تواند قضاوتى درباره فعاليت هاى فنى و تخصصى ايران داشته باشد و رويكرد مثبت آژانس زمينه اين بازگشت و همكارى بيشتر با آژانس را فراهم كرده است. وى در عين حال انجام تعليق از سوى ايران بر مبناى پيشنهاد تعليق دوجانبه كه از سوى مديركل آژانس مطرح شده را غيرقابل پذيرش دانست و ادامه داد: جمهورى اسلامى ايران تا حد امكان و در همكارى با آژانس براى اعتمادسازى تلاش كرده است و تمام بحث ما اين بود كه تعليق را نپذيريم. حركت ما در مسير درستى بوده و گام هاى مثبتى برداشته ايم و نتيجه آن گزارش البرادعى بود. با توجه به رفع ابهام از فعاليت هاى هسته اى ايران تعليق بلاموضوع مى شود.

افكار عمومى جهان اجازه صدور قطعنامه عليه ايران را به شوراى امنيت نمى دهد
حميدرضا حاجى بابايى، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى نيز در اين خصوص گفت: گزارش البرادعى در عين مثبت بودن نكات قابل تأملى نيز داشت. از جمله اين كه بحث مسائل پنهان و فعاليت هاى ايران و موضوع تعليق دوجانبه (تايم اوت) را مطرح كرده بود. وى موضوع تعليق دوجانبه را از سوى ايران غيرقابل پذيرش برشمرد و تأكيد كرد: اگر مى خواستيم تعليق را بپذيريم پيش از ارجاع پرونده به شوراى امنيت و صدور ۲ قطعنامه از سوى اين شورا، اين كار را انجام مى داديم اما تمام تلاش هاى ما براى عدم پذيرش تعليق و ادامه فعاليت هاى صلح آميز هسته اى بوده است. وى يادآور شد: گزارش البرادعى توانست در طول هفته هاى گذشته بر حقانيت ايران صحه بگذارد و در عين حال حجم تبليغات وسيع آمريكا و چند كشور اروپايى را در پى داشته باشد. حاجى بابايى ادامه داد: ارائه گزارش البرادعى بر شوراى حكام مى تواند توطئه تبليغاتى را خنثى كند و وضع پرونده هسته اى ايران را به سمت مثبت شدن سوق دهد. وى تأكيد كرد: در فضاى مثبت كه در پى گزارش البرادعى در افكار عمومى جهان نسبت به فعاليت هسته اى ايران ايجاد شده، فرصتى براى ايران ايجاد شده تا حقانيت خود را به اثبات رساند. وى تأكيد كرد: در اين فضا، افكار عمومى در سطح جهان اجازه صدور قطعنامه عليه ايران را به شوراى امنيت نمى دهد. در اين شرايط از شوراى حكام انتظار داريم تا با حركتى قاطعانه زمينه بازگشت پرونده ايران از شوراى امنيت به آژانس را فراهم كند.

محكم ايستادن بر مواضع، موجب تغيير نظر آژانس شد
همچنين رئيس سابق سازمان انرژى اتمى ايران در مورد رويكرد مثبت گزارش البرادعى گفت: همان طور كه بارها نيز گفته بوديم بدنه كارشناسان آژانس نوعاً كار كارشناسى انجام مى دهند و نظرات آنها با واقعيت ها نزديك تر است و در ۳-۲ سال گذشته با توجه به بازرسى هاى مختلفى كه آژانس انجام داده بود مديران آژانس ۲ راه بيشتر نداشتند يا بايد سياسى كارى را ادامه مى دادندو يا نظرات كارشناسان را قبول مى كردند و آقاى البرادعى تصميم درستى گرفته و نظرات كارشناسان راعيناً در گزارش خود آوردند. دكتر رضا امراللهى با بيان اين كه« اين كار را به فال نيك مى گيريم» افزود: اميدواريم كه اين راه ادامه پيدا كند. وى درخصوص تغيير مواضع آژانس نسبت به پرونده هسته اى ايران خاطرنشان كرد: وقتى روى مواضع خود محكم بايستيم، آنها هم مجبورند نظرات غيرواقع خود را با نظرات كارشناسان همراه كنندو طبيعتاً چون خلافى نداشتيم و عملى راخارج از T.P.N انجام نداده ايم، آژانس مجبور شد مواضع ما را تأييد كند.

ديپلماسى فعال و قاطع دولت نهم، لحن آژانس را تغيير داد
در اين راستا نيز معاون امور بين الملل حزب مؤتلفه اسلامى با بيان اين كه «موضع گيرى البرادعى ناشى از شفاف سازى فعاليت هاى هسته اى ايران در طى يكى ۲ سال اخير بوده است» تصريح كرد: در واقع با فراهم ساختن زمينه بازديد بازرسان آژانس و ارائه اطلاعات دقيق از فعاليت هاى هسته اى ايران، موجب شد عمده ابهامات كه در بازرسى هاى قبلى بود برطرف شود و آژانس بين المللى انرژى اتمى صداقت جمهورى اسلامى ايران را در رابطه با فعاليت هاى هسته اى تأييد كند. حميدرضا ترقى در گفت وگو با «ايران» در مورد دليل تغيير مواضع آژانس گفت: ديپلماسى فعال دولت نهم و شوراى امنيت ملى كشور در تبيين اين مسأله براى اعضاى آژانس و كشورهاى عضو كه با قاطعيت و بدون عقب نشينى بود باعث شد كه گزارش آقاى البرادعى مثبت باشد.

گروه سياسى: نشست شوراى حكام آژانس بين المللى اتمى در وين با اختلاف نظر شديد محمد البرادعى با آمريكائيان در جريان برگزارى است.
به گزارش منابع خبرى، آغاز به كار نشست شوراى حكام آژانس اتمى در وين، با اختلاف نظر شديد مدير كل آژانس با آمريكائيان همراه بود. گريگورى شولتى، نماينده آمريكا تلاش هاى اين سازمان براى يافتن راه حلى براى مشكل هسته اى ايران را بى نتيجه تلقى كرد. علاوه بر اين واشنگتن نامه خاصى را در ميان كشورهاى عضو شوراى حكام پخش كرده است. طبق اطلاعاتى كه منابع ديپلماتيك داده اند، در اين نامه آمريكا خواستار آن شده است كه توجهى به طرح مشترك همكارى كه در مورد موافقت تهران و آژانس قرار گرفته، نشود. لازم به ذكر است كه اين طرح در نظر دارد تا با ادامه مذاكرات و بازرسى ها، بتدريج سؤالات باقى مانده در خصوص برنامه هاى هسته اى ايران برطرف شود. يك مقام ديپلماتيك ايرانى در وين گفته: ايران در چند ماه آينده به سؤالات باقى مانده در رابطه با فعاليت هاى هسته اى خود به آژانس پاسخ هاى مستدلى ارائه خواهد داد و اين مسأله امكان آن را به اين سازمان مى دهد تا پرونده هسته اى ايران را مختومه اعلام كند و همكارى هاى آتى وين-تهران هم طبق برنامه هاى تعيين شده ادامه پيدا خواهد كرد.
* اروپا به كدام سمت خواهد رفت؟
اما در ميان كشاكش آمريكا و آژانس، اتحاديه اروپا نيز دچار گرفتارى شده است. اروپايى ها از يك سو از توافق ايران و آژانس راضى هستند و از ديگر سو تحت فشار متحدان آمريكايى مواضع كهنه اى را ابراز مى كنند. برخى منابع غربى گزارش داده اند: آمريكا و اتحاديه اروپا از تلاش ها براى واداشتن تهران به روشن كردن جزئيات فعاليت هاى هسته اى گذشته ايران حمايت كردند، اما عنوان كردند كه نگرانى ها نسبت به برنامه هسته اى ايران فقط در صورتى رفع مى شود كه تهران فناورى غنى سازى اورانيوم را كه مى تواند در توليد سلاح هسته اى به كار رود كنار بگذارد. ابراز نگرانى اتحاديه اروپا نسبت به غنى سازى اورانيوم در بيانيه اى كه پيش از توزيع رسمى آن در اختيار خبرگزارى ها قرار گرفت مطرح شده است. اين بيانيه قرار است در نشست امروز شوراى حكام در برابر اعضا قرائت شود. در اين بيانيه آمده پرسش هايى از جمله درباره هدف تهران از دراختيار داشتن نمودارهايى كه چگونگى تبديل فلز اورانيوم به نيمكره را نشان مى دهد همچنان پابرجاست. گفتنى است پاسخ به اين مورد جزو قرار ايران و آژانس در همكارى ها است و تهران اين موضوع را چندان مهم ندانسته و آماده پاسخ درباره آن به آژانس است.
همچنين دبيركل سازمان ملل متحد در همسويى با سياست هاى خصمانه غرب بويژه آمريكا در قبال برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران، از كشورمان خواست فعاليت هاى هسته اى صلح آميز خود بويژه برنامه غنى سازى اورانيوم را متوقف كند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، بان كى مون در پايان سفر يك هفته اى به قاره آفريقا و هنگام بازگشت به نيويورك گفت: «علاوه بر درخواست هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران، دولت اين كشور بايد به قطعنامه هاى شوراى امنيت پايبند باشد.»

گروه سياسى: منوچهر متكى وزير امور خارجه با اشاره به همكارى هاى ايران با شوراى همكارى خليج فارس و اتحاديه عرب تصريح كرد: فراتر از اين همكارى ها گفتمان ايران و اعراب را دنبال مى كنيم.
وزير امور خارجه ديروز در جمع خبرنگاران افزود: كشورهاى مهمى كه در منطقه وجود دارند همسايگان و هم كيشان ما هستند و ما علاقه منديم روابط همه جانبه با اين كشورها را تعميق بخشيم. متكى از ارسال نامه خود به دبيركل شوراى همكارى خليج فارس خبر داد كه در آن پيشنهاد كرده است ايران و شوراى همكارى خليج فارس بتوانند مذاكراتى در مورد موافقتنامه تجارت آزاد داشته باشند. وى افزود: حدود ۱۰ روز پيش در نشست وزراى شوراى همكارى اين پيشنهاد تصويب شد و ما بزودى مذاكرات همكارى تجارت آزاد ميان ايران و كشورهاى حوزه خليج فارس را آغاز مى كنيم. متكى خاطرنشان ساخت: تاكنون گفت وگوهاى خوبى هم با آقاى عمرو موسى دبيركل اتحاديه عرب داشته ايم و در آن نظراتى كه باعث تعميق بخشيدن در روابط و همكارى هاى ميان ايران و حوزه عربى براساس منافع مشترك تبيين مى كند، ارائه شد.
هنوز تصميمى درباره ادامه مذاكرات با آمريكا در عراق اتخاذ نشده است
وزير امور خارجه در بخش ديگرى از سخنانش اظهار داشت: هنوز هيچ تصميمى در مورد مذاكره و گفت وگو با آمريكا بر سر موضوع عراق و دور بعدى اين گفت وگوها اتخاذ نشده است.
ايران از آلمان درباره سركرده پژاك توضيح خواسته است
وزير امور خارجه همچنين با اشاره به مصاحبه اخير سركرده گروهك پژاك مبنى بر حضورش در آلمان، گفت: از دولت آلمان دراين خصوص توضيح خواسته ايم. به گزارش ايرنا، متكى ديروز در حاشيه نشست با دست اندركاران امور اقتصادى و تجارى در اتاق بازرگانى تهران، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: دولت آلمان بايد درخصوص حضور برخى عناصر گروهك تروريستى پژاك در اين كشور، پاسخگو باشد.
وزير امور خارجه، انجام برخى اقدام ها از سوى جمهورى اسلامى ايران براى متوقف كردن برخى اقدام هاى تروريستى در مرزها و همچنين خاموش كردن فتنه را طبيعى دانست و افزود: لازم است كه براى جلوگيرى از ورود تروريست ها از مرزهاى عراق و يا مناطق ديگر تمهيدات لازم انديشيده شود. متكى با تأكيد بر اين كه در روابط ايران و شمال عراق مشكل خاصى وجود ندارد، خاطرنشان كرد: هميشه عواملى به دنبال تخريب مناسبات هستند و امروز نيز گروه هاى تروريستى در منطقه به دنبال ايجاد مشكلات بر سر مناسبات سالم جمهورى اسلامى ايران با شمال عراق هستند.
امروز ديپلماسى و اقتصاد ما تلاقى دارند
همچنين وزير امور خارجه ديروز در نشستى با عنوان صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانى تهران حضور يافته و به بيان گزارشى از فعاليت هاى وزارت خارجه و بيان سياست هاى خارجى و نقاط تلاقى آن با روابط اقتصادى در خارج از كشور پرداخت. متكى در اين نشست اظهار كرد: در رويكرد جديد پتانسيل هاى اقتصادى خوبى ايجاد شده است و امروز معاون اقتصادى وزارت خارجه برايتان مذاكره مى كند و در اين حوزه فرصت هايى را براى بخش خصوصى ايجاد مى كنيم، ديپلماسى كشور شما توانمندى دارد تا ده ها ميليارد دلار براى اجراى طرح ها، بازار براى صادرات كالا و زمينه براى سرمايه گذارى هاى مشترك ايجاد كند. وى خطاب به اعضاى اتاق بازرگانى گفت: تصورم اين است كه در زمينه حضور شركت هاى دولتى و خصوصى و تعامل وزارت خارجه با آنها تغييراتى ايجاد شده اما نقد شما براى ما ارزنده است اگر توجه داشته باشيد سفرا در خارج از كشور همانند استانداران نيستند و بايد در چارچوب قوانين آن كشور بايد موارد را پيگيرى كنند.

بر اساس توافق قوه قضائيه با بيمه مركزى و بيمه هاى سراسر كشور، آنان موظف شدند، در مدت ۱۵ روز زيان هاى مردم را پرداخت كنند. قوه قضائيه در دستورالعملى كه براى شركت هاى بيمه ابلاغ كرده است، خواستار مفاد آن براى حفظ حقوق شهروندى شده است.
به گزارش خبرنگار قضايى ما ، دكتر عليرضا جمشيدى در نشست خبرى اين هفته خود كه در زندان اوين و بعد از بازديد خبرنگاران از اين زندان برگزار شد، با توجه به ابلاغ اين دستورالعمل، تمام شركت هاى بيمه از اين هفته موظف هستند بموقع و در مدت معين شده خسارت هاى وارده را به مردم بپردازند و اگر مردم با مشكلى مواجه شدند، مى توانند به مراجع قضايى مراجعه كنند. دكتر جمشيدى همچنين گفت: با توجه به اين دستورالعمل ديگر ضرورتى ندارد كه مردم و شركت هاى بيمه براى پرداخت خسارت، منتظر رأى قاضى باشند. سخنگوى قوه قضائيه در ادامه به لايحه حمايت از خانواده و تغييراتى كه از سوى دولت در اين لايحه ايجاد شده اشاره كرد و اظهار داشت: يكى از تغييرات در ماده ۲۵ بود كه بر اساس آن وزارت امور اقتصاد و دارايى مكلف شده بود از مهريه هاى بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقى، با توجه به وضعيت زوجين و وضعيت عمومى كشور در هنگام ثبت ازدواج، ماليات دريافت كند كه ايرادات متعددى از سوى حقوقدانان نسبت به اين ماده مطرح شد، از جمله نبود معيارى براى تشخيص مهريه غيرمنطقى كه قطعا در مجلس اين موارد مطرح مى شود. سخنگوى قوه قضائيه به ماده ۲۳ اين لايحه و انتقادات وارده به آن پرداخت و گفت: براساس اين ماده كه از سوى دولت اضافه شده اختيار همسر دوم منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايى مالى مرد و تعهد اجراى عدالت بين همسران است كه اولين دفاع دولت اين است كه اجازه ازدواج مجدد صرفا با اجازه دادگاه ميسر است و اگر شرايط احراز نشود، شخص نمى تواند به راحتى ازدواج مجدد كند. وى، برچيده شدن سلول انفرادى، دستور العمل حقوق شهروندى در زندان ها، تشكيل واحدهاى صلح وسازش در هنگام اجراى احكام، حذف لباس زندانى و تراشيدن موى سر، تأسيس مراكز مراقبت پس از خروج، تقويت واحدهاى مددكارى، توسعه وضعيت بهداشتى و درمانى زندانيان، توسعه اشتغال و كار در زندان ها، طبقه بندى زندانيان، استفاده از فناورى هاى نوين، تأكيد بر آموزش و پژوهش را از جمله اقدام هاى مفيد و زيربنايى در راستاى فايده گرايى مجازات زندان برشمرد كه در سال هاى اخير انجام شده است. وى، آمار زندانيان سراسر كشور در حال حاضر را ۱۴۵ هزار نفر اعلام كرد و ادامه داد: در ۸ سال گذشته برخلاف سال هاى پيشتر ده درصد كاهش ورود به زندان را داشته ايم كه نتيجه تغيير نگرش قضات و استفاده از مجازات هاى جايگزين حبس بوده است. وى افزود: دليل تأسيس سوئيت هاى انفرادى براى استفاده در مواردى است كه احتمال تبانى متهم وجود داشته باشد اما در اين سوئيت ها هيچ يك از حقوق متهمان كاسته نمى شود. جمشيدى با بيان اين كه متأسفانه زندانيان تحت قرار بيشتر از حد معمول هستند گفت: دو راهكار جدى در اين زمينه پيش بينى شده كه يكى همان هيأت سه نفره است و يكى آئين دادرسى كه به ششصد ماده افزايش يافته و تعداد قرارها به ۱۵ تا ۱۶ قرار رسيده است؛ البته در بعضى موارد رسيدگى طولانى به پرونده ها به خاطر حقوقى است كه براى متهمان در مراحل مختلف دادگاه پيش بينى شده است. خبرنگارى درباره شكايت زندانيان از ماده ۲ قانون محكوميت هاى مالى و راهكار دستگاه قضايى در اين باره سؤال كرد كه جمشيدى در پاسخ گفت: معتقديم زندانيان معسر و كسانى كه به خاطر مسائل مالى متهم مى شوند نبايد در زندان باشند. لايحه اصلاح قانون محكوميت هاى مالى در اين زمينه آماده شده كه هم اكنون در مجلس است و اميدواريم با تسريع رسيدگى در مجلس شاهد كاهش اين افراد در زندان ها باشيم. وى درباره تعداد زندانيان مرتبط با مسائل امنيتى گفت: تعداد اين افراد خيلى زياد نيست و در كل استان تهران كمتر از ۳۰ نفر هستند. سخنگوى قوه قضائيه درباره محكوميت ايران در يكى از دادگاه هاى آمريكا به پرداخت ۲ ميليارد دلار به خاطر انفجار ۱۴ سال پيش در بيروت گفت: اين بحث ها به دلايل سياسى و خارج از مدار حقوقى است. خبرنگارى درباره سخنان چندى پيش رئيس قوه قضائيه در ديوان محاسبات كل كشور و برخى سخنان مبنى بر اين كه اين صحبت ها از سوى خبرنگاران تحريف شده است، سؤال كرد كه وى در پاسخ گفت: ايشان با توجه به وظايف و اطلاعاتى كه دارند سخنانى را بيان و انتقادهايى را مطرح مى كنند و صحبت هاى ايشان تعريض به دولت نبوده و تصور اين نيست كه سخنان ايشان تحريف شده باشد.