• ساخت پل خليج فارس كه قرار است بندر لافت در جزيره قشم را به بندر عباس متصل كند، پس از ۳۵ سال از تصميم گيرى اوليه با اعلام آمادگى سرمايه گذاران اتريشى به مرحله عقد قرارداد نزديك تر شد
•علاوه برساخت پل خليج فارس طرح هاى متعدد وعظيمى در بخش پتروشيمى، گازونفت در قشم آماده جذب سرمايه گذارى است
قشم - خبرنگار «ايران»: ساخت پل خليج فارس كه قرار است بندر لافت در جزيره قشم را به بندرعباس متصل كند پس از ۳۵ سال انتظار با اعلام آمادگى سرمايه گذاران اتريشى به مرحله عقد قرارداد نزديك تر شد.
يك هيأت اقتصادى از سرمايه گذاران بخش خصوصى اتريش و مسئولان انجمن دوستى اتريش و ايران در نشست مشتركى با مسئولان دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد كشور، موضوع مشاركت سرمايه گذاران اتريشى در ساخت پل خليج فارس را مورد تأكيد قرار دادند. محمود صلاحى، دبير شوراى عالى مناطق آزاد در اين نشست گفت: علاوه بر ساخت پل خليج فارس طرح هاى متعدد و عظيمى در بخش پتروشيمى، گاز و نفت در قشم آماده جذب سرمايه گذارى است.
صلاحى همچنين به موقعيت مطلوب و استراتژيك جزيره قشم اشاره كرد و گفت: اين جزيره با توجه به موقعيت ويژه و قرار گرفتن در تنگه هرمز استعداد بسيار خوبى براى اجراى طرح هاى ملى و بين المللى از قبيل سوخت رسانى به كشتى ها دارد چراكه در طول سال حدود ۱۲ هزار كشتى در تنگه هرمز رفت و آمد مى كنند كه اگر سوخت رسانى آنها در قشم فراهم شود مسير كشتى ها براى دريافت سوخت ۵۰ كيلومتر كمتر خواهد شد و بيانگر توجيه اقتصادى طرح مذكور است.
در ادامه دكتر ورنر فاس لابند، رئيس انجمن دوستى اتريش و ايران و نماينده مجلس اين كشور نيز موقعيت جغرافيايى ايران را بى نظير خواند و گفت: قرار گرفتن يك كشور در چنين موقعيت استراتژيكى در دنيا نادر است چراكه معتقدم كشور ايران در منطقه از بازيگران اصلى است و سرنوشت منطقه به آن گره خورده است.
وى با ابراز علاقه مندى نسبت به مشاركت و سرمايه گذارى هاى اتريش در برخى از طرح هاى مناطق آزاد ايران اظهار كرد: اتريش پيش از اين نيز همكارى هاى بسيارى در زمينه نفت و گاز با ايران داشته است كه حتى با وجود فشار ها و مشكلات بسيارى كه آمريكا ايجاد كرده و ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از كارمندان شركت هاى اتريشى را در فهرست سياه قرار داده است باز هم به همكارى با ايران ادامه داده ايم.
لابند كه پيش از اين سمت وزارت دفاع اتريش را نيز بر عهده داشته است، در ادامه نسبت به اجرايى شدن طرح خليج فارس با مشاركت بخش خصوصى اتريش عنوان كرد: با اين كه آينده را نمى دانيم اما اميدواريم كه آينده خوبى پيش رو باشد و البته بر همين اساس نمى خواهيم فرصت را از دست بدهيم لذا معتقديم طرح پل خليج فارس در ۲ بخش فنى و اجرايى و نيز اقتصادى و تضمين هاى آن بايد مورد بررسى قرار گيرد.
وى در ادامه نسبت به سرمايه گذارى اتريشى ها در آب شيرين كن و نيز نفت و گاز و مخابرات قشم اعلام آمادگى كرد و خواستار حمايت دولت ايران از سرمايه گذارى بخش خصوصى اتريش در اين طرح ها شد. در اين نشست همچنين اصغرى، مديرعامل منطقه آزاد قشم به بيان مزيت هاى اجراى طرح پل خليج فارس پرداخت.
وى گفت: جزيره قشم با ۱۵۰۰ كيلومتر مربع وسعت، ۳۵۰ كيلومتر ساحل، حدود ۱۰۵ هزار نفر جمعيت و جاذبه هاى سياحتى، داراى ويژگى هاى منحصر به فردى براى سرمايه گذارى است و نزديك ترين فاصله را به سرزمين اصلى دارد و در ۱۷ سال گذشته نيز زيرساخت هاى مطلوبى در آن فراهم شده است.
به گفته وى ايجاد شهرك هاى صنعتى، فرودگاه بين المللى، تأسيسات فاضلاب، آب شيرين كن، سيستم هاى مخابراتى، تأسيسات بندرى، مراكز پژوهش عالى، درمانى و شهرك هاى مسكونى و مراكز تفريحى و اقامتى از جمله مهم ترين زيرساخت هاى ايجاد شده در قشم محسوب مى شود و علاوه بر اين وجود ذخاير گاز در آن و نزديكى به استان هاى داراى ذخاير نفت پتانسيل و مزيت اقتصادى سرمايه گذارى در آن را افزايش داده است.
وى از هيأت اتريشى براى بازديد از توانمندى هاى منطقه آزاد قشم و نيز موقعيت طرح پل خليج فارس دعوت كرد و افزود: موضوع اجراى طرح پل، راه آهن و اسكله كاوه از توجيه اقتصادى بسيار مطلوبى براى سرمايه گذارى برخوردار است.
اصغرى گفت: براساس اين طرح در كنار ساخت پل خليج فارس، ۷۰ كيلومتر راه آهن نيز پيش بينى شده است كه اين خط آهن فاصله پل تا اسكله كاوه و سرزمين اصلى را به هم متصل مى كند و اجراى آن علاوه بر برخوردارى از توجيه اقتصادى از نظر كارنامه عملكرد نيز مى تواند مشوق ساير سرمايه گذاران باشد. در اين نشست همچنين دو طرف بر لزوم آماده شدن متن تفاهمنامه و امضاى آن توافق كردند و قرار شد گروه هاى تخصصى مذاكره شرايط و موارد موردنياز را در متن تفاهمنامه پيش بينى كنند.
قانون جديد مناطق آزاد و تسهيلات ويژه اين مناطق نيز از سوى هيأت اتريشى مورد سؤال قرار گرفت كه دبير شوراى عالى مناطق آزاد در اين زمينه توضيحاتى ارائه كرد و گفت: يكى از مزيت هاى سرمايه گذارى در مناطق آزاد معافيت مالياتى ۱۵ ساله بود كه اين مدت تا سال ۲۰۰۸ ميلادى به پايان مى رسد لذا با هدف تشويق سرمايه گذارى پيشنهاد تمديد معافيت مالياتى به مدت ۱۵ سال ديگر مطرح شد كه از سوى دولت مورد موافقت قرار گرفت.
وى افزود: طبق قانون جديد سرمايه گذارى در مناطق آزاد، ورود و خروج سرمايه آزاد است و نيز اتباع ساير كشور ها نيز قادر خواهند بود بدون رواديد در مناطق آزاد كشورمان رفت و آمد كنند.
دكتر فوگل، نماينده بخش خصوصى و سرمايه گذار اتريشى، نيز در اين نشست از لزوم توجه به محيط زيست قشم و انجام پيش بينى هاى لازم در زمان ساخت پل خليج فارس تأكيد كرد و افزود: قطعاً با در نظر گرفتن ۳۵۰ كيلومتر ساحل در جزيره زيباى قشم و با ساخت پل خليج فارس تعداد توريست نيز افزايش مى يابد كه بايد به اين نكات جنبى توجه شود.
فوگل مدت زمان مورد نياز براى به ثمر رسيدن اين طرح را حدود ۴ يا ۵ سال برشمرد و تأكيد كرد: مى خواهيم پلى براى ايرانيان بسازيم كه مشكلات جنبى آن قبل از ساخت بررسى شود لذا معتقدم در اجراى اين طرح بحث ايمنى، امنيت، محيط زيست و نيز موقعيت حساس ايران در منطقه بايد مدنظر قرار گيرد تا زمانى كه تعداد توريست افزايش يافت لجستيك قدرتمندى داشته باشد تا امنيت بر هم نخورد.
وى با اهميت ترين موضوع در زمينه اجراى طرح پل خليج فارس را تأمين اعتبارات و موضوع فاينانس آن برشمرد و گفت: در اين زمينه بايد با بانك هاى بسيارى وارد مذاكره شويم تا منابع مالى آن را تأمين كنيم.