مترجم: محسن خزائى‎/منبع: Global Investment House

اقتصاد هند درطول ۵ سال گذشته كاركرد خوبى داشته است. رشد توليد ناخالص داخلى هند از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ ، ۴‎/۶ درصد افزايش داشته است. از اين زمان گرايش به رشد افزايش يافته و توليد ناخالص داخلى در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ ، ۸‎/۵ درصد رشد داشته است.
بخش صنعت و خدمات كه ۸۲ درصد اقتصاد هند را به خود اختصاص داده اند ركورد نرخ رشد ۲ رقمى را پشت سر گذاشته اند.
تنها نگرانى كه وجود دارد در مورد بخش كشاورزى است. زيرا با وجود رشد اين بخش به ميزان ۲‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۷-،۲۰۰۶ رشد آن در دوره قبل يعنى ۲۰۰۶-۲۰۰۵ بيشتر يعنى ۶ درصد بوده است. رشد بخش هاى خدمات و صنعت بيشتر بوده و هر بخش نسبت به سال قبل حدود ۲ درصد افزايش رشد داشته است.
بايد دانست رشد اخير اقتصاد هند مديون افزايش ميزان سرمايه گذارى ها است كه تا حد زيادى ناشى از افزايش پس انداز مردم هند است. چرا كه پس انداز هندى ها به ميزان ۲۲ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيده است.
در بحث توازن پرداخت ها بايد گفت با تقويت با ثبات موازنه تجارى هند با ديگر نقاط دنيا روبه رو هستيم.
در سال ،۲۰۰۶ صدور كالا از هند با ۲۰ درصد افزايش به ارزش ۱۲۷ ميليارد دلار رسيد. افزايش صادرات هند در سال ۲۰۰۵ ، ۲۳ درصد و به ارزش ۱۰۵ ميليارد دلار رسيده بود. البته در مقاطعى از سال هند با كسرى موازنه تجارى روبه رو بوده كه اين امر نيز به دليل افزايش ۳۰ درصدى واردات فراورده هاى نفتى به هند به ارزش ۵۷ ميليارد دلار است.
همچنين واردات محصولات غيرنفتى با افزايش ۲۴ درصدى در سال ۲۰۰۶ روبه رو بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۵ ، ۲۱ درصد بود. واردات غيرنفتى هند را بيشتر كالاهاى سرمايه اى، قطعات فلزى، طلا و نقره تشكيل مى داد.تغييرات در موازنه تجارى هند در سال ۲۰۰۵ بيشتر متوجه گشايش و انسجام اقتصاد هند در مقابله اقتصاد جهانى بود. اقتصاد هند به ركورد موازنه مثبت تجارى در يك چهارم پايانى سال ۲۰۰۵ رسيد.
با اين حساب كسرى موازنه سال ۲۰۰۶ هند به ۹ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار يعنى ۱‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور رسيد. اين رقم در سال ۲۰۰۵ ، ۰‎/۸ درصدبود.
ورود سرمايه هاى خارجى به هند تحت نظارت نهادهاى مالى آمريكايى و بين المللى صورت مى گيرد.
ميزان اين سرمايه گذارى ها در سال ۲۰۰۶ به ۱۶ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با سال قبل بيش از ۳ برابر شده است.
همچنين در اين سال درآمدهاى دولت كه در بودجه مصوب هند پيش بينى شده بود ۱۴ درصد افزايش پيدا كرد.
اين افزايش عمدتاً ناشى از افزايش درآمدى مالياتى دولت بوده است. در سال ۲۰۰۶ اين درآمدها ۲۲ درصد افزايش يافت. علاوه بر اين نسبت بودجه به درآمدهاى مالياتى از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيده است. در بحث هزينه ها، سهم هزينه هاى توسعه دولت قرار است از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۰۶ برسد.
يكى از جنبه هاى دردسر ساز تحولات داخلى اقتصاد هند در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ افزايش تورم است كه افق اقتصاد كلان هند را به خطر مى اندازد.
موادغذايى اساسى در طول ۲ سال مذكور با تورم زيادى روبه رو بوده اند. به طورى كه قيمت عمده فروشى اين مواد در پايان ژانويه ۲۰۰۷ ، ۶‎/۷ درصد افزايش داشت.
از سوى ديگر اقتصاد هند در همراهى با روال معمول جهانى شاهد افزايش نرخ بهره بوده است.
عوامل داخلى از قبيل افزايش فشارهاى تورمى و نقدينگى موجب شد تا بانك مركزى هند نرخ هاى بهره را افزايش دهد.بنابراين نرخ بهره از ۵‎/۷۵ تا ۷‎/۲۵ درصد در آوريل ۲۰۰۶ به ۷‎/۲۵ تا ۹‎/۵۰ درصد در مارس ۲۰۰۷ رسيد. به دنبال افزايش نرخ بهره سپرده هاى بانكى نيز با رشدى ۲۳ درصدى رو به رو شد. رشد اقتصادى به رونق هند منجر به انتقال اعتبارات مالى به اقتصاد اين كشور در سال هاى اخير شده است. در پايان سال ،۲۰۰۶ اعتبارات بانكى با رشدى ۳۸ درصدى رو به رو بود. اعطاى اين اعتبارات به بخش مسكن ۴۴ درصد افزايش پيدا كرد. همچنين بخش كشاورزى شاهد افزايش ۳۷ درصدى و بخش صنعت، افزايش ۲۸ درصدى اعتبارات مذكور بود. علاوه بر اين اعطاى وام به افراد نيز با افزايش ۳۴ درصدى مواجه شد در بازار ارز هند با ورود ميلياردها دلار به اقتصاد اين كشور (روپيه)، واحد پول هند در طول ماه هاى گذشته با افزايش قيمت ۱۳‎/۸ درصدى روبه رو بوده است كه بيشترين قيمت روپيه از سال ۱۹۹۸ است.
مانند ديگر نهادهاى اقتصادى قوى هند، بازار بورس اين كشور نيز با ركوردهاى جديدى روبه رو بوده است. اين بازار كه در طول ۴ سال گذشته ۳۷‎/۵ درصد رشد داشته به رونق خود ادامه داده است. از سوى ديگر توليد ناخالص داخلى هند كه به رقم بيش از يك تريليون دلار رسيده است. اين كشور را جزو ۱۰ كشور داراى توليد ناخالص داخلى بيش از يك تريليون دلار قرار داده است.
* توليد ناخالص داخلى
هند از چند سال قبل شاهد رشد همزمان همه شاخص هاى اقتصادى خود بوده است. اين كشور هم اكنون توسط همه اقتصادهاى بزرگ دنيا به عنوان يكى از موتورهاى رشد اقتصاد جهان شناخته مى شود. ولى باوجود افزايش سريع خيزش اقتصادى هند چالش هايى فرا روى رشد اقتصادى آن وجود دارد كه عبارتند از: افزايش نرخ تورم، محدوديت هاى حاشيه اى، عرضه مواد اوليه، افزايش نرخ سود بانكى، محدوديت هاى زير ساختى، محدوديت هاى فراروى دولت در آستانه انتخابات و ... به همين جهت هند نيازدارد كه به سرعت دست به اصلاحاتى به ويژه در بخش مالى بزند تا اقتصاد خود را در مسير رشد بيشتر اقتصادى بيندازد. لازم به ذكر است كه باوجود همه چالش هاى موجود، هند رشد بالاى اقتصادى خود را در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ ادامه داد كه اكثر اين رشد به دليل فعاليت بخش هاى صنعت و خدمات است. بدين ترتيب رشد واقعى توليد ناخالص داخلى كه در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ ، ۹ درصد بود در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ به ۹‎/۴ درصد رسيده است و با توجه به شتاب اقتصاد هند، پيش بينى مى شود اين كشور در چند سال ديگر هم با رشد پررونق روبه رو خواهد بود.
* بخش صنعت و خدمات
بخش هاى صنعتى و خدماتى اقتصاد هند در سال ۲۰۰۷ رشد سريع خود را ادامه داده اند. توليدات صنعتى در سال هاى ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ با ۱۱ درصد رشد روبه رو بوده اند كه اين درصد در ابتداى سال ۲۰۰۶ ، ۸‎/۲ درصد بوده است. بنابراين رشد صنعتى هند در سال ۲۰۰۷ بيشترين رشد از سال ۱۹۹۵ مى باشد. بخش خدمات نيز با رشدى ۱۰‎/۸ درصدى در سال ۲۰۰۶ روبه رو بوده كه اين درصد در سال ۲۰۰۵ ، ۹‎/۸ درصد بوده است. عرصه هاى تجارت، هتلدارى، حمل و نقل، ارتباطات، اعتبارات، بيمه، مسكن و خدمات تجارى شاهد افزايش دورقمى نرخ رشد خود بوده اند. در اين ميان هتلدارى، تجارت، ارتباطات و حمل و نقل بيش از يك سوم رشد توليد ناخالص داخلى هند را به خود اختصاص داده اند. اين امر به دليل افزايش تعداد جهانگردان، توليد خودروهاى تجارى، استفاده از خدمات تلفنى و درآمد خطوط آهن و هوايى است. با اين اوصاف مى توان دريافت مهم ترين عرصه رشد اقتصاد هند بخش خدمات است كه ۶۱‎/۹ درصد توليد ناخالص داخلى در سال ۲۰۰۶ را از آن خود ساخت. سهم صنعت از اين توليد به ۱۹‎/۶ درصد افزايش و سهم بخش كشاورزى از آن ۱۸‎/۵ درصد است كه البته در مقايسه با سال ۲۰۰۵ با كاهش روبه رو بوده است.گفتنى است افزايش باثبات اين رشد در بخش هاى خدمات و صنعت بسته به تداوم روند اصلاحات و بويژه توجه به مسائل زيربنايى است.
* توازن تجارى
رشد اقتصاد هند در همه بخش ها از موقعيت تجارى اين كشور قابل درك است. در سال ۲۰۰۵ در مقايسه با سال ،۲۰۰۴ صادرات و واردات هند از روند سالم ترى برخوردار بوده است. اقتصاد هند در حال گشايش درهاى بخش هاى مختلف خود به سوى سرمايه گذارى خارجى است. ورود اين كشور به توافقنامه هاى تجارت آزاد با كشورهاى گوناگون نشانگر اعتماد به نفس و رشد رقابت پذيرى در عرصه هايى از قبيل توليدات صنعتى و مونتاژ است. كسرى تجارت كالايى هند در حال حاضر نزديك به ۷ درصد از كل توليد ناخالص داخلى است و كسرى تجارى اين كشور در كل تنها كمتر از ۱‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلى مى باشد. اين امر به دليل مزيت رقابتى بودن بخش خدمات و ارزآورى هندى هايى است كه در خارج اين كشور مشغول كار هستند. ولى با اين حال برعكس بسيارى از اقتصادهاى در حال ظهور كه موازنه مثبت تجارى را تجربه مى كند، موازنه تجارى هند شاهد كسرى است. تجارت كالاهاى هندى به رشد قوى خود در صحنه اقتصاد جهانى با حمايت هاى داخلى ادامه داده است. صادرات كالاهاى هندى ۴ سال است كه شاهد افزايش بالايى است. سهم هند از تجارت جهانى از ۰‎/۷۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به يك درصد در حال حاضر رسيده است كه نشانگر افزايش رقابت پذيرى اقتصاد است. طبق آمار سازمان تجارت جهانى، هند در سال ۲۰۰۵ بيست ونهمين صادركننده بزرگ جهان بوده است كه در مقايسه با سال قبل رتبه آن ۱ مرتبه افزايش پيدا كرده است. افزايش واردات كالا به هند نيز در نتيجه رشد قوى فعاليت صنايع داخلى بيشتر شده و هند در سال ۲۰۰۵ هفدهمين كشور بزرگ واردكننده دنيا شد در حالى كه در سال ۲۰۰۴ بيست وچهارمين واردكننده بزرگ دنيا بود.
توازن تجارى هند با وجود فشارهاى ناشى از افزايش قيمت هاى نفت در طول سال هاى ۲۰۰۶-۲۰۰۵ تغيير محسوسى نكرد و حتى در طول اين دوره با چند نشانه مثبت روبه رو بود. صادرات كالاهاى اين كشور براى چهارمين سال متوالى با افزايش روبه رو شد كه اين امر نشانگر افزايش رقابت پذيرى و به كارگيرى گسترده فناورى هاى جديد در توليد كالاهاى داخلى بود. واردات كالاهاى غيرنفتى نيز عموماً با رشد واردات كالاهاى سرمايه اى با افزايش روبه رو شد كه خود نيازمند سرمايه گذارى گسترده در اقتصاد است.
از سوى ديگر درآمد بخش خدمات و حمل ونقل به افزايش خود ادامه داده و تا حد زيادى كسرى تجارى هند را جبران ساخت. همچنين اشتهاى اقتصاد هند براى اعتبارات داخلى در چارچوب آينده رشد اين اقتصاد نمايان شده است. همچنين رشد صادرات هند براى ۴ سال متوالى مثبت بوده در حالى كه كسرى توازن تجارى كشور مورد بحث در نتيجه رشد قيمت بالاى نفت و افزايش واردات به دليل تأمين ضروريات صنايع داخلى افزايش يافت. تغييرهاى ساختارى در صادرات خدمات از اواسط دهه ۱۹۹۰ موجب رونق درآمدهاى غيرتوليدى هند شده است. هند همچنان در رأس كشورهايى است كه با حفظ ثبات نسبى در خروج سرمايه با ورود سرمايه خارجى زياد نيز روبه رو است.
** ادامه دارد