معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازى گفت: بانك هاى دولتى پرداخت وام يك ميليون تومانى آماده سازى زمين هاى اجاره اى ۹۹ ساله را ابلاغ كردند.
منوچهر خواجه دلوئى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بانك صادرات ايران نخستين بانكى است كه كار پرداخت وام هاى يك ميليون تومانى آماده سازى زمين هاى اجاره اى ۹۹ ساله را به بانك هاى استان ابلاغ كرده است.
وى ادامه داد: بانك هاى رفاه، ملى، مسكن، ملت و تجارت كه به عنوان بانك هاى عامل برنامه بخش مسكن محسوب مى شوند نيز در ادامه اين برنامه پرداخت وام هاى يك ميليون تومانى آماده سازى زمين را طى اين هفته به بانك هاى استان ها ابلاغ خواهند كرد.
خواجه دلوئى گفت: تاكنون در كشور به ۲۶۰ هزار نفر زمين واگذار شده است بنابراين دولت سعى دارد تا از مهرماه امسال پرداخت يك ميليون تومان وام مربوط به آماده سازى زمين به اعضاى تعاونى ها را آغاز كند. وى همچنين از واگذارى ۲۰ هزار زمين آماده سازى شده خبر داد و گفت: وزارت مسكن و شهرسازى بالغ بر ۲۰ هزار زمين آماده سازى شده از قبل داشته است كه آن را واگذار و در حال حاضر نيز وارد ساخت و ساز شده است.خواجه دلوئى ميزان تسهيلات بانكى براى ساخت هر واحد مسكونى را ۱۴ ميليون تومان عنوان كرد و اظهار داشت: نحوه پرداخت اين وام از سوى بانك هاى عامل در ۳ مرحله فونداسيون، ساخت سقف آخر و مرحله سفت كارى خواهد بود.

وزير نيرو گفت: شبكه سراسرى برق ايران تا پايان امسال به طور كامل به شبكه برق اروپا متصل مى شود. سيدپرويز فتاح در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه هم اكنون با تمام كشور هاى همسايه ارتباط الكتريكى داريم، افزود: حدود ۱۰۰ مگاوات صادرات برق به پاكستان داريم كه با ساخت خطوط پرظرفيت ۴۰۰ كيلوولت در منطقه زاهدان و طرف پاكستان تا سال آينده، ظرفيت ارتباط الكتريكى ما با اين كشور به ۵۰۰ مگاوات ارتقا مى يابد. وى ادامه داد: در آذربايجان نيز با ساخت و تكميل خطوط چهارم و پنجم برق ظرف چند ماه آينده تا هزار مگاوات ظرفيت تبادل انرژى افزايش مى يابد.
وى با بيان اين كه خط آذربايجان به روسيه متصل است، تصريح كرد: با توجه به اين كه شبكه برق روسيه داراى خطوط ۵۰۰ كيلوولت است و در مقابل كشور ما با خطوط ۴۰۰ كيلوولت كار مى كند، بر اين اساس آذربايجان مى تواند به عنوان كشور واسطه از طريق ترانس، افزايش يا كاهش ولتاژ دهد و خوشبختانه روسيه نيز به تحقق اين امر مايل است. همچنين در حال حاضر شبكه برق ايران به تركيه متصل است كه در واقع اين كشور نيز به اتحاديه اروپا اتصال دارد، بر اين اساس با تقويت خطوطمان عملاً تا پايان امسال طبق توافقنامه به اتحاديه اروپا وصل مى شويم.

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس با تحليل شرايط اقتصادى كشور به تشريح علل بروز تورم و راهكارهاى پيش روى دولت براى جلوگيرى از آن پرداخت. الياس نادران در گفت وگو با فارس ابتدا به نتايج مطالعه?اى اشاره كرد كه مركز پژوهش هاى مجلس براى بررسى آثار واقعى تورم بر دهك هاى مختلف درآمدى انجام داده است.
وى با بيان اين كه در اين بررسى سبد مصرفى خانوار به تفكيك سهم كالاهاى خوراكى و غيرخوراكى مد نظر قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: هدف از اين بررسى اندازه گيرى ميزان واقعى افزايش قيمت ها براى دهك هاى مختلف درآمدى در نتيجه يك ميزان مشخص تورم بوده است. براساس اين پژوهش، فشار اقتصادى وارده به اقشار كم درآمد بسيار بيشتر از دهك هاى بالاى درآمدى بوده است.
به گفته نادران دولت ها در مقابله با پديده هاى اقتصادى و اجتماعى با ۳ عامل، تأخير در شناخت، تصميم گيرى و اجرا مواجه هستند و زمانى كه بروز و اثر گذارى اين سياست ها مدت دار است كشور با مشكل مواجه مى شود. چراكه ممكن است در زمان اثرگذارى آن سياست، شرايط اقتصادى دقيقاً به گونه اى باشد كه آن سياست ها موجب بدتر شدن وضع اقتصادى شود.
وى با بيان اين كه بيشترين تحريك هاى اقتصادى در بخش مسكن رخ مى دهد و بايد براى جلوگيرى از گسترش آنها بخش مسكن را مهار كرد، تأكيد كرد : بايد همزمان با اقدامات بلند مدت در جهت رفع مشكل، سياست هاى كوتاه مدت نيز اتخاذ شود تا مردم در عين تحمل مشكلات اقتصادى شاهد آثار مثبت سياست هاى اجرايى توسط دولت نيز باشند.
وى اقدام دولت در حذف قيمت زمين براى تعاونى ها را كارى مثبت در جهت حل مشكل مسكن توصيف كرد و افزود: دولت مى تواند سياست هايى اتخاذ كند كه تا ۳ سال آينده تأمين كالاهاى مورد نياز براى ساخت مسكن چه از طريق واردات و چه از طريق توليدات داخلى به طور كامل تضمين شود.
وى با اشاره به تجربه اجراى سياست هاى انبساطى، اظهار داشت: در سال جارى علاوه بر اين كه مجلس به شدت مخالف تكرار اين اقدام در جهت افزايش بودجه جارى بود، دولت نيز به خوبى آثار مخرب آن را بر اقتصاد كشور تشخيص داد كه در غير اين صورت مى توانست فاجعه اى بسيار بدتر از شوك تورمى سال ۷۴ را به همراه داشته باشد.
نادران ادامه داد: دولت با اصلاح سياستى كه انجام داد يك نقطه مثبت در كارنامه خود به ثبت رساند كه نبايد از نظر دور بماند. وى تصريح كرد: با توجه به رويكردى كه دولت در پيش گرفته است به نظر نمى رسد كه دولت براى نيمه دوم سال به دنبال سياست هاى تورمى باشد.