گروه اجتماعى - گسترش استفاده از دستگاه هاى MP3 PLAYER (ام پى ترى پلير) در سال هاى اخير به ويژه در ميان جوانان موجب كاهش سن ابتلا به پيرگوشى در كشور شده است.
به گزارش روابط عمومى انجمن علمى جراحان گوش، گلو، بينى و سر و گردن ايران، دبير دهمين كنگره اين انجمن با اعلام اين خبر گفت: دستگاه هاى پخش صوت كه بيشتر جوانان با صداى بلند و از طريق «هدفون» به اصوات آن گوش مى دهند، به دليل بالا بودن شدت صوت و گوش دادن طولانى مدت به آن به سلول هاى موئينه خارجى گوش كه در بخش حلزون شنوايى قرار دارند، آسيب مى زند.فرامرز معمارى افزود: اين صداها در ابتدا با تغيير غيرقابل برگشت آستانه شنوايى همراه است و در طولانى مدت كاهش شنوايى حسى - عصبى را كه غيرقابل برگشت نيز هست، به همراه دارد.به گفته وى، اين نوع كاهش شنوايى همچنين «وزوز گوش» را به همراه دارد كه درمان آن بسيار مشكل است و در مواقعى اين عارضه تا آخر عمر با شخص همراه مى ماند.

گروه اجتماعى- مريم وادى پور: اگر روزى خداى ناكرده قرصى را در ظاهر و بسته بندى شكيل اما با قيمتى كمتر براى درمان دردى از خود مصرف كرديد و كارتان به جايى رسيد كه براى اثربخشى آن ناچار به بالاكشيدن حتى ۵ عدد آن شديد، به مقاوم بودن بدن خود در برابر دارو نباليد،شما به بيمارى «داروى تقلبى» مبتلا شده ايد.
«اقتصاد ناسالم» همان عبارت شيك و قصارى است كه اكنون صنعت داروسازى جهان را به دام خود افكنده و تاجايى پيش رفته است كه اكنون بيم آن مى رود بر كيفيت ارتقاى خدمات رسانى و منزلت حرفه اى داروسازان نيز اثر بگذارد.
به علاوه در ۵ سال اخير به علت ضعف سيستم هاى نظارتى، شبكه هاى توزيع داروهاى قاچاق تقلبى گسترش يافته است، به گونه اى كه براساس تأييد مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت و درمان، در برخى ازداروخانه هاى كشور داروهاى تقلبى خارجى به فروش مى رسد.
جداى از اين به علت نداشتن نظامى براى ارزيابى فناورى سلامت (HTA) در كشور، اكنون در بسيارى از مباحث مربوط به دارو، تجهيزات و پروتكل هاى درمانى گاهى تصميماتى گرفته شده است كه سلامت محور نيستند.
اقتصاد ناسالم دارويى ازكجا آمد؟
دارو كالايى است كه مصرف آن براساس تقاضاى مردم نيست و پزشك و داروساز با آن ارتباط مستقيم دارند. به همين علت ممكن است انگيزه هاى ناسالمى براى تقاضاى كاذب ايجاد شود.
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با «ايران» در اين باره مى گويد: ايجاد انگيزه هاى ناسالم براى تقاضاى كاذب موجب به وجود آمدن اقتصاد ناسالم در صنعت دارو مى شود. به طور مثال وقتى گروهى از پزشكان كه خود وظيفه تجويز دارو را دارند، وارد كسب و كار توليد دارو شوند و يا اين كه داروخانه ها خود به كار توليد دارو مى پردازند، زنگ اقتصاد ناسالم به صدا درمى آيد.
دكتر رسول ديناروند با بيان اين كه در اين شرايط حتى كيفيت دارو نيز تحت تأثير قرار مى گيرد، مى افزايد: «اين امر سبب مى شود كه لزوماً يك دارو باكيفيت برتر به علت دخيل بودن پزشك درتوليد دارويى ديگر، تجويز نشود يا به همين دليل در اقتصاد ناسالم، داروخانه ها نيز داروى با كيفيت را دراختيار مردم قرارنداده و از همان دارويى كه خود در توليد آن نقش دارند، به مردم بفروشند.»
سلامت كامل نداريم
دكتر ديناروند مى گويد: « در صنعت دارو نمى توان گفت سلامت كامل داريم. هم اكنون برخى شركت ها داروهاى خود را بدون اين كه كاهش قيمتى براى داروى مصرف كننده قائل شوند، با قيمتى بسيار كمتر و ازطريق ارائه تشويقى دراختيار داروخانه ها قرار مى دهند و در اين شرايط داروى رقيب حتى اگر بهتر و ارزان تر نيز باشد از سوى داروخانه ها دراختيار بيمار قرار نمى گيرد. در اين زمينه مهمترين بحث، داروهاى قاچاق تقلبى است كه البته اين موضوع تنها مربوط به ايران نيست.»
وى با اشاره به اين كه براساس آمار سازمان بهداشت جهانى ۱۰ درصد تجارت دارو در كشورها مربوط به داروهاى تقلبى است، مى گويد: «حتى در بعضى كشورها بيش از ۷۰ درصد تمام دارويى كه مصرف مى شود تقلبى است كه بيشتر در ظاهرى شكيل اما با اثربخشى كم يا بدون اثر درمانى و با قيمت هاى نازل وارد شبكه توزيع دارو مى شوند و ممكن است عوارض جانبى نيز داشته باشند.»
چه كرديم؟
اما نكته مهم و قابل توجه اين است كه براى مقابله با اين وضعيت و سامان بخشيدن به اقتصاد ناسالم و آشفته دارو در كشور چه كرده ايم يا تصميم داريم چه كار كنيم؟
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت و درمان با اعلام اين كه بخشنامه اى براى سامان بخشيدن به اقتصاد ناسالم دارويى در كشور در حال تدوين است، مى گويد: «اين بخشنامه به مواردى چون برنامه ها و فعاليت هاى اطلاع رسانى، تبليغات و معرفى دارو پرداخته است. يعنى براساس آن از اين پس در معرفى يك دارو توسط شركتى خاص، نحوه برخورد با پزشك و داروخانه يكسان مى شود. بنابراين شركت دارويى حق ندارد براى پيشبرد كار خود، پزشكان را به سفرهاى تفريحى ببرد، كارى كه اكنون انجام مى شود. هم اكنون هدايايى كه شركت ها به پزشكان مى دهند ضابطه اى ندارد اما در اين بخشنامه دادن هديه به پزشكان در حد خاصى خواهد بود و تا جايى كه از نظر مبلغ تأثيرگذار نباشد، مجاز خواهد بود.»
ابلاغ بخشنامه اى براى ساماندهى اقتصاد ناسالم دارويى
دكتر ديناروند با اعلام اين كه به زودى بخشنامه ساماندهى اقتصاد ناسالم دارويى ابلاغ مى شود، مى گويد: «در اين بخشنامه همچنين نحوه برگزارى سمينارها در شركت هاى داروسازى، ويزيتورى، تعامل آنها با داروخانه ها و غيره پيش بينى شده و عملكرد شركت ها و فعاليت هاى آنها براساس گزارش هاى دريافتى وزارت بهداشت در اين زمينه تعيين كننده خواهد بود. بنابراين شركت هاى بزرگ داروسازى تلاش مى كنند تا از اين بخشنامه پيروى كنند.»
وى در پاسخ به اين كه چند درصد داروهاى موجود در بازار كشور قاچاق است، توضيح مى دهد: «بررسى سازمان بهداشت جهانى براى كشورهاى داراى نظام دارويى مستحكم حاكى از آن است كه يك درصد بازار اين كشورها در اختيار داروهاى قاچاق است. ما هم فكر مى كنيم آمار قاچاق دارو در كشور در همين حد باشد.»
دكتر ديناروند همچنين درباره عرضه داروى قاچاق در داروخانه هاى كشور مى گويد: «تا سال۸۴ قطعاً داروى قاچاق (داروى بدون مجوز) در ۹۰ درصد داروخانه هاى كشور عرضه مى شد اما از سال۸۵ با توزيع اين داروها به طور جدى برخورد و ممنوعيت هايى ايجاد شد. هم اكنون داروخانه هاى متخلفى هستند كه جريمه شدند و اكنون در اكثريت قاطع داروخانه هاى كشور هيچ گونه عرضه فرآورده هاى دارويى غيرمجازى ديده نمى شود و اگر اتفاق بيفتد غيرعلنى است.»
برخورد با ۵۰داروخانه متخلف
دكتر ديناروند مى گويد: «تاكنون در شهر تهران با ۵۰ داروخانه متخلف- از بين ۱۵۰۰ داروخانه فعال در پايتخت- برخورد شده است و حكم تعليق از يك هفته تا ۳ ماه دريافت كرده اند. اين آمار نشان مى دهد كه اكثريت قاطع داروخانه ها در چارچوب ضوابط و قانون موجود فعاليت مى كنند و در گذشته چون با فعاليت هاى خلاف آنها برخورد نمى شد شاهد فعاليت هاى خلاف قانون داروخانه ها بوديم.»
كمبود دارو همواره وجود دارد
هيچ كشورى پيدا نمى شود كه با كمبود دارو مواجه نباشد. در كشور ما نيز اين مشكل همواره وجود دارد.
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت و درمان به مسأله كمبود دارو در كشور اشاره مى كند، و مى گويد: «هم اكنون ۴ هزار قلم دارو در بازار دارويى كشور موجود است كه براى توليد هر قلم آنها ۱۰ نوع ماده مختلف نياز است و شمار زيادى از آنها به مواد و شرايط ويژه اى نيز نياز دارند و هرگونه خدشه در يكى از مراحل توليد دارو ما را با كمبود دارو مواجه مى كند. همواره كمبود دارويى مقطعى داشته ايم اما مهم اين است كه جايگزين اين دارو در كشور وجود داشته باشد. متأسفانه هم اكنون در بخش اطلاع رسانى به جامعه پزشكى درباره اين كه جايگزين دارويى كه با كمبود مواجه مى شود، چيست، با مشكل روبه رو هستيم.»
تشكيل كميته بررسى وضعيت دارو در بازار
به گفته ديناروند، مديريت كمبود داروها كامل نبوده است. به همين منظور هم اكنون كميته اى براى بررسى وضعيت دارو در بازار كشور تشكيل شده است تا از اين پس زودتر از روبه رويى با كمبود دارويى خاص متوجه آن شويم و براى رفع آن تلاش كنيم. در بسيارى از موارد بيشتر داروهايى كه توسط شركت هاى دارويى داخل توليد مى شود ممكن است نياز به اصلاح قيمت داشته باشند و از آنجا كه تصويب تغيير قيمت ها از سوى وزارت بهداشت انجام مى شود گاهى شركت ها با اين قيمت دچار مشكل مى شوند و داروى مورد نظر را به علت به صرفه نبودن توليد نمى كنند.
وى بهترين اقدام براى به حداقل رساندن كمبودهاى دارويى را حذف وابستگى به خارج دانسته و مى گويد: «همچنين در صورتى كه بتوانيم تدارك يارانه را از سال آينده به اعتبارات بيمه اى منتقل كنيم، كمبود داروها نيز تا حدى برطرف مى شود.»
خودكفايى ۱۰۰ درصد در توليد دارو هدف هيچ كشورى نيست
دكتر ديناروند با بيان اين كه سياست هيچ كشورى رسيدن به خودكفايى ۱۰۰ درصد در توليد دارو نيست، مى گويد: «توليد برخى داروها در داخل كشور به صرفه نيست. حتى برخى داروها از سوى يك كشور توليد و براى همه كشورهاى دنيا صادر مى شود اما اين كه بتوان داروهاى گران را توليد كرد به نفع كشور است چرا كه هم قيمت آن براى مصرف كننده بسيار كمتر خواهد بود و هم در دسترسى دچار مشكل نخواهيم شد.»
وى با بيان اين كه هم اكنون ۲ شركت داروسازى ايرانى محصول اينترفرون و پگى ليت اينتر فرون را آغاز كرده اند، مى گويد: «اين داروها براى بيماران مبتلا به هپاتيت C مزمن نجات بخش خواهد بود. هم اكنون ۲ نوع وارداتى اين دارو در داخل وجود دارد كه هزينه تهيه آن در سال ۱۰ ميليون تومان است و تحت پوشش بيمه نيست. همچنين امسال براى مصرف ۳ نوع اينترفرون بتا در كشور ۵۰ ميلياردتومان يارانه براى واردات پرداخت شده است. به علاوه داروهاى ربيف و بتافرون نيز امسال توليد شده است كه منتظر ارزيابى بالينى هستند و پس ازآن سال آينده وارد بازار دارويى كشور مى شوند.»
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت و درمان با بيان اين كه ۱۰ درصد داروهاى موجود در بازار دارويى كشور تأييديه وزارت بهداشت رادارند اما زير پوشش بيمه نيستند، اظهار مى كند: «شركت هاى بيمه گر اخيراً تعهدات جديد را در مورد داروهاى جديدى كه وارد بازار مى شود نمى پذيرند. بنابراين شاهديم كه داروهاى كمى به فهرست دارويى كشور اضافه اما در مقابل داروهاى زيادى وارد بازار دارويى شده است.»
وى تأكيد مى كند: «درخواست ما از سازمان هاى بيمه گر اين است كه پوشش بيمه اى خود را افزايش دهند و همچنين به جاى اجبار بيماران براى مراجعه به دريافت اسناد پزشكى، سيستمى را براى تأييد نرم افزارى نسخه طراحى كنند. هم اكنون به دليل مشكلاتى همچنان بيماران در دريافت تأييديه با موانعى روبه رو هستند.»

گروه اجتماعى- اتوبوس هايى كه وزارت كشور در حال تهيه آنها است، اتوبوس هاى دو كابينه اى بوده كه مدت هاست سفارش داده است و مى تواند در مسير هاى پر سرعت استفاده شود، لذا از نظر ما چپ در بودن اتوبوس ها در اين مسيرها هيچ موضوعيتى ندارد.
حجت الاسلام والمسلمين مصطفى پور محمدى وزير كشور با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: موضوع اصلى ۲ يا ۳ كابينه بودن اتوبوس هاى پر سرعت است كه بتوانند دراين مسير ها با سرعت، جابه جايى مسافر بيشترى را انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدى با بيان اين كه زمان وارد شدن اين اتوبوس ها به كشور بستگى به چند مؤلفه دارد، خاطرنشان كرد: بهتر است اتوبوس هاى به كار گرفته شده، ۲ كابينه باشند، اما اين به معناى اجرا نشدن طرح شهردارى نيست و طرح مى تواند با اتوبوس يك كابينه هم اجرا شود.

گروه اجتماعى- آمارهاى اعلام شده از سوى مجامع جهانى درباره تعداد معتادان در ايران مبالغه آميز است.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اين مطلب به فارس گفت: كميته اى متشكل از همه دستگاه ها و مجامع علمى براى رسيدن به يك نظام دقيق سرشمارى تشكيل شده كه به كمك آن تا پايان امسال آمار معتادان ايران را اعلام مى كنيم.
اسماعيل احمدى مقدم افزود: در زمان حاضر چون نظام آمارى دقيقى نداريم، آمارهاى مختلفى از ۲ ميليون نفر تا ۴ ميليون و حتى بالاتر از سوى مجامع مختلف داخلى و خارجى اعلام مى شود كه بيشتر آن ها نيز مبالغه آميز است.
وى با بيان اين كه به تازگى كميته سرشمارى معتادان ايران تشكيل شده است، تصريح كرد: همه دستگاه ها، مجامع علمى داخلى و كارشناسان UNODC مأمور شده اند تا نظام سرشمارى معتادان را در ايران بازنگرى كنند كه براساس نتيجه اين كميته آمار معتادان ايران منتشر و به سازمان ملل متحد اعلام مى شود.
احمدى مقدم با اشاره به اين كه از نظر تجربى از اول انقلاب تاكنون يك ميليون و ۵۰ هزار نفر معتاد شناسايى شده اند، تأكيد كرد: البته چون افراد زيادى ممكن است هيچ گاه گذرشان به قانون نيفتاده باشد، اين آمار دقيق معتادان ايران نيست.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اين كه كارت هايى كه براى معتادان تحت درمان صادر مى شود نظام آمارى ما را تصحيح مى كند، اضافه كرد: با برنامه هايى كه اخيراً براى مبارزه با مواد مخدر شروع كرده ايم و فاصله گرفتن اعتياد از جرم ديگر معتادان ترسى از معرفى خود به مراكز درمانى ندارند و اين مسأله زمينه لازم را براى دستيابى به آمار نسبتاً دقيق معتادان كشور فراهم كرده است.
وى تأكيد كرد: قبل از اجراى طرح نجات، تصور ما اين بود كه در شهر تهران حدود ۵۰ هزار معتاد تزريقى ولگرد يا خطرناك وجود دارد اما پس از دستگيرى ها مشخص شد كه اين آمار نبايد از ۲۰ هزار نفر تجاوز كند. زيرا پس از اجراى دستگيرى هاى موج دوم و سوم مشخص شد كه برخى افراد در هر ۲ يا ۳ دوره دستگير شده اند.

گروه اجتماعى ـ صنعتگران هنرهاى دستى و صنايع دستى براى برقرارى بيمه نسبت به گرفتن كارت صنعتگرى به دفاتر معاونت صنايع دستى تمام استان ها مراجعه كنند.
«حسين هاتفى فارمد» معاون صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با اعلام اين مطلب به فارس گفت: فعالان هنرهاى دستى براى اين كه بتوانند از بيمه برخوردار شوند نيازمند اين هستند كه به وسيله معاونت صنايع دستى و هنرهاى سنتى شناسايى شده باشند و تنها راه شناسايى اين است كه آنها نسبت به دريافت كارت صنعتگرى و هنرمندى خود اقدام كنند.
وى در ادامه گفت: در ۳ سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر پروانه صنعتگرى دريافت كرده اند و اسامى آنها ثبت شده است كه اين آمار واقعى نيست و صنعتگران بسيارى در حوزه صنايع دستى هستند كه مربوط به سال هاى قبل از ۱۳۸۳ يا امسال هستند كه اين دسته از هنرمندان بايد براى دريافت كارت هنرمندى و ثبت نام خود در فهرست هنرمندان صنايع دستى اقدام كنند.
هاتفى فارمد تصريح كرد: موضوع بيمه صنعتگران و هنرمندان صنايع دستى در حال حاضر به وسيله وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در كميسيون هاى دولت در حال پيگيرى است كه پس از تصويب، عملياتى مى شود.

گروه اجتماعى- افزايش مرخصى زايمان از زمان ابلاغ قانون شامل مادران شاغل مى شود.
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره اين كه قانون افزايش مرخصى زايمان زنان شاغل، شامل چه كسانى خواهد شد، به مهر گفت: اين قانون از زمان ابلاغ، زنان شاغل را شامل مى شود.
دكتر على باغبانيان درباره زنان شاغلى كه در زمان تصويب لايحه، در مرخصى زايمان به سر مى برده اند، افزود: چون زمان در اين قانون قيد نشده است، بر همين اساس، قانون مذكور فقط شامل زنان شاغلى مى شود كه از زمان ابلاغ در مرخصى زايمان به سر مى برده اند.
گفتنى است قانون افزايش مرخصى زايمان زنان شاغل از ۱۰ مرداد،۸۶ لازم الاجرا است و تمامى مادران شاغل كه از اين تاريخ در مرخصى زايمان به سر مى برند و مرخصى آنان پايان نيافته است، مشمول اين قانون مى شوند.
براساس اين قانون، مدت مرخصى زايمان از ۴ به ۶ ماه و شيردهى از ۲۰ به ۲۴ ماه افزايش يافته است.

گروه اجتماعى ـ كتاب «دانشگاه تمدن ساز» با محوريت تمدن ايرانى اسلامى به عنوان مانيفست فرهنگى وزارت علوم از مهرماه سال جارى در تمامى دستگاه ها و مراكز فرهنگى توزيع مى شود.
دكتر محسن اسلامى مديركل امور فرهنگى وزارت علوم با بيان اين مطلب به «مهر» گفت: كتاب دانشگاه تمدن ساز در برگيرنده اهداف، رويكردها، مأموريت ها و استراتژى هاى حوزه فرهنگى وزارت علوم و دانشگاه ها است.
اين كتاب به عنوان مانيفست حوزه فرهنگى وزارت علوم مطرح مى شود و تاكنون ۵ هزار جلد از كتاب دانشگاه تمدن ساز به چاپ رسيده است.
وى با اشاره به اين كه مفهوم دانشگاه تمدن ساز براى وزارت علوم يك مفهوم كليدى است گفت: كتاب دانشگاه تمدن ساز براى كل حوزه فرهنگى كشور ارسال مى شود تا در جريان مبانى برنامه فرهنگى و سيستماتيك وزارت علوم قرار بگيرند.

گروه اجتماعى- شعب رسيدگى به جرايم ميراث فرهنگى در ۲۴ استان كشور ايجاد مى شود.
اميد غنمى مديركل حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با اعلام اين خبر به مهر گفت: براساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه به دادگسترى استان ها بايد در تمام كشور شعب رسيدگى به جرايم ميراث فرهنگى ايجاد شود اما اين بخشنامه در ۴ سال پيش صادر شده و استان هايى كه تاكنون نسبت به اين امر اقدام نكرده اند، كوتاهى كرده و بايد هرچه سريع تر شعب ويژه رسيدگى به جرايم را تشكيل دهند.
مدير كل حقوقى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى تأكيد كرد: سازمان ميراث فرهنگى اين امر را پيگيرى خواهد كرد.
با راه اندازى شعب ويژه، ديگر پرونده ها به صورت پراكنده در شعبه هاى مختلف رسيدگى نمى شود بلكه از اين پس با نظم، پيوستگى و سرعت بيشترى به تخلفات ميراث فرهنگى رسيدگى خواهد شد.

گروه اجتماعى - بند «و» تبصره ۹ مربوط به اختصاص ۱ تا ۴ درصد اعتبارات دستگاه هاى اجرايى به پژوهش با امضاى رياست جمهورى به دستگاه ها ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با تحقق اين بند بودجه هاى پژوهشى كشور در سال جارى از مرز يك درصد توليد ناخالص ملى مى گذرد و اعتبارات پژوهشى كل كشور در سال جارى به ۱‎/۰۹ درصد توليد ناخالص ملى مى رسد. تصويب بند «و» تبصره ،۹ بودجه پژوهشى كشور در سال جارى را به حدود دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان مى رساند.

گروه اجتماعى- قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان، از سوى رئيس جمهورى ابلاغ شده است.
به گزارش ايرنا،دكتر غلامحسين الهام سخنگوى دولت با اعلام اين خبر گفت:براساس ماده واحده اين قانون دولت اجازه دارد در مدت ۳ سال كاركنان رسمى، پيمانى و قراردادى وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را كه حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر ۵ سال سنوات ارفاقى بدون شرط سنى درصورت تقاضاى كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد.
سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس ۳۰ سال پرداخت خواهد شد . الهام، حداقل سنوات قابل قبول براى استفاده بانوان شاغل از اين حكم را ۲۰ سال عنوان كرد و گفت: حداكثر سنوات ارفاقى آنان ۵ سال خواهد بود و پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
سخنگوى دولت همچنين درباره منبع تأمين مالى اجراى اين قانون گفت: دستگاه هاى اجرايى مشمول اين قانون مكلفند بارمالى ناشى از اجراى اين قانون درسال ۸۶ را از محل اعتبارات سال جارى خود پرداخت نمايند.
همچنين،اعتبار مورد نياز براى سالهاى آتى در قوانين بودجه سنواتى كل كشور پيش بينى و تأمين خواهد شد. سخنگوى دولت درباره وضع بازنشستگى پيش از موعد كاركنان مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى نيز، گفت: براساس تبصره ۳ اين قانون، شركتهاى دولتى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى مى توانند صرفاً با استفاده از منابع مالى خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند. الهام وضع بازنشستگى پيش از موعد اين دسته از كاركنان دستگاههاى دولتى را مشابه ديگر كاركنان دانسته و افزود: كاركنانى كه به استناد اين قانون بازنشسته مى شوند از حقوق و مزاياى ساير قوانين و مقررات كه براى كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهره مند خواهند بود. آئين نامه اجرايى قانون بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت حداكثر در مدت ۳ ماه ازتاريخ تصويب بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و وزارت رفاه وتأمين اجتماعى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

گروه اجتماعى: وام ضرورى ۴۲ هزار بازنشسته واجد شرايط سازمان بازنشستگى كشورى تا پايان شهريورماه امسال پرداخت مى شود.
حسن مسافرى مديركل فرهنگى اجتماعى سازمان بازنشستگى كشورى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين مطلب گفت: مبلغ اين وام براى هر يك از بازنشستگان بين ۵۰۰ هزار تا يك ميليون تومان است كه افراد واجد شرايط با كسب ۱۰۰ امتياز مطابق معيارهاى اعلام شده مبلغ يك ميليون تومان را دريافت خواهند كرد.وى افزود: اين وام به بازنشستگانى داده خواهد شد كه اول از طريق اينترنت سازمان ثبت نام كرده و ديگر اين كه تاكنون وام نگرفته باشند.
مسافرى ثبت نام از بازنشستگان براى دريافت وام در سال آينده را منوط به تخصيص اعتبار در بودجه كل كشور عنوان كرد و گفت: تا پايان پرداخت وام اين دوره فعلاً هيچ ثبت نام جديدى براى دريافت وام انجام نخواهد شد.
به گفته مسافرى وام ضرورى بازنشستگان اواخر شهريورماه در حساب سپهر آنان واريز مى شود.

گروه اجتماعى- سازمان بهزيستى كشور از ساماندهى و حسابرسى مالى مؤسسات خيريه اى كه با نام كمك به ايتام در كشور فعاليت مى كنند، خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مهندس مجتبى اعلائى معاون مشاركت هاى مردمى سازمان بهزيستى كشور ديروز در نشستى مطبوعاتى با بيان اين مطلب گفت: سازمان بهزيستى كشور با نوشتن دستورالعمل مالى براى مؤسساتى كه تحت عنوان امور خيريه فعاليت مى كنند از امسال به طور جدى ارزيابى و حسابرسى مالى اين نوع مؤسسات را در دستور كار خود قرار مى دهد.
وى با اشاره به اين كه كميته تخلفات براى رسيدگى به مراكز غير دولتى خيريه در سازمان تشكيل شده است اظهار داشت: مهم ترين اقدام اين كميته، رسيدگى به امور مراكز غير دولتى است كه تحت عنوان نهاد خيريه و غير دولتى سوءاستفاده مى كنند و متأسفانه برخى از اين نهادها كمك مردم را به عنوان يك فرصت اقتصادى براى كسب و كار تلقى مى كنند.
به گفته او براساس قانون تنها بهزيستى است كه بايد براى مؤسسات غير دولتى خيريه اى مجوز صادر كند حال آن كه وزارت كشور، نيروى انتظامى، وزارت بهداشت هم براى اين نوع مؤسسات مجوز مى دهند و اين اقدام باعث مشكلات بسيارى براى سازمان بهزيستى شده است. به طور مثال در حال حاضر سازمان پرونده اى را بررسى مى كند كه حدود ۵ سال پيش، شخصى بدون دريافت مجوز از سازمان بهزيستى ۴۰ كودك بى سرپرست را در يك مركز نگهدارى مى كرد كه پس از پيگيرى سازمان متوجه شديم اين مركز با مجوز وزارت كشور تأسيس شده است و زمانى كه بهزيستى از طريق قوه قضائيه وارد شد آنها از طريق حكم قضايى حضانت كودكان را دريافت كردند و متأسفانه مردم هم به برخى از اين مؤسسات غير قانونى كمك مالى مى كنند.
به گفته او در ۳ ماه گذشته ۸ مركز خيريه به دليل تخلفات بسيار پلمب شدند.
* فطريه مردم از طريق روحانيون جمع آورى مى شود
معاون مشاركت هاى مردمى سازمان بهزيستى درباره جمع آورى فطريه در عيد سيد فطر گفت: امسال براى نخستين بار فطريه مردم از طريق روحانيون مساجد در محله ها جمع آورى مى شود. بدون آن كه بهزيستى دريافت و پرداختى داشته باشد، مبالغ جمع آورى شده براى مدد جويان در همان مناطق هزينه مى شود.
به گفته اعلايى درسال ۸۴ حدود ۲۱ ميليارد و۸۷۰ ميليون ريال فطريه جمع آورى شد كه اين رقم با ۳۰ درصد رشد در سال گذشته به حدود ۲۸ ميليارد و ۵۵۰ ميليون ريال رسيد.

آئين رونمايى از بيست و يك نسخه خطى قرآن كريم صبح ديروز همزمان با سومين روز از ماه مبارك رمضان در محل سازمان اسناد و كتابخانه ملى
ايران برگزارشد.
«على اكبر اشعرى» رئيس كتابخانه ملى در حاشيه مراسم رونمايى در نشستى در جمع خبرنگاران با توجه به قرآن هاى رونمايى شده در كتابخانه ملى گفت: يكى از وظايف كتابخانه ملى گردآورى آثار ايرانيان در همه جاى دنيا درباره ايران و اسلام است و در سال هاى گذشته اين موضوع با كمك مردم و اطلاع رسانى اصحاب رسانه به خوبى محقق شده است.
وى افزود: در سال جارى بيش از ۲۲ هزار نسخه خطى از مردم و ايرانيان از سوى كتابخانه ملى تحويل گرفته شد كه در مقايسه با ۳۲ هزار جلد كتاب جمع آورى شده در اين كتابخانه، كارى شگرف و مهم بوده و نشان دهنده اعتماد مردم به سازمان اسناد و كتابخانه ملى است.
وى درباره مجموعه گردآورى شده در كتابخانه ملى بيان كرد: در اين دوره ۵۷ نسخه قرآن، ۴۸ نسخه شامل حزب و جزء از مردم گرد آورى و به دليل محدوديت جا ۲۱ نسخه از آن در معرض ديد عموم گذاشته شد.

باران طلايى

معاون وزير بهداشت : كمبودهاى بهداشتى و درمانى در مناطق محروم رفع مى شود
گروه اجتماعى ـ سازمان بسيج سازندگى كشور در طول مدت اجراى طرح اردوهاى هجرت، بخش زيادى از مشكلات بهداشتى و درمانى مناطق محروم را برطرف كرد كه در نوع خود كم سابقه و بى سابقه است.
به گزارش مهر، معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اعزام بيش از ۱۱ هزار پزشك عمومى و متخصص در قالب طرح اردوهاى هجرت ۳ به مناطق محروم كشور در سال ۸۵ با اعلام اين مطلب گفت: تعداد يك هزار و ۵۴۲ تيم عمومى و تخصصى از پزشكان و پيراپزشكان بسيجى در سراسر كشور به منظور معاينه و درمان رايگان افراد بى بضاعت، به روستاهاى محروم اعزام شدند.به گفته وى در سال ۸۵ تعداد ۱۹۳ هزار و ۸۵۳ تن از روستاييان مناطق محروم در سراسر كشور مورد معاينه و درمان رايگان پزشكان بسيج جامعه پزشكى قرار گرفتند.

گروه اجتماعى ـ وزير علوم، تحقيقات و فناروى از تشكيل ستاد استقبال از دانشجويان جديدالورود در دانشگاه ها خبر داد.
دكتر محمدمهدى زاهدى در گفت وگو با «ايسنا» با بيان اين مطلب گفت: اقدام هاى رفاهى و اسكان و پذيرايى از خانواده دانشجويان جديد، ساماندهى برنامه هاى فرهنگى براى ايجاد فضاى معنوى در ماه مبارك رمضان، از مهم ترين برنامه هاى فرهنگى وزارت علوم براى سال تحصيلى جديد دانشگاه ها است.دكتر زاهدى ايجاد انسجام در برگزارى جشن هاى فارغ التحصيلى و تهيه سرود فارغ التحصيلى مطابق با اهداف هر دانشگاه را از ديگر برنامه ها عنوان كرد و گفت: با تهيه اين سرود نوعى تعهد خدمت و تقويت نگرش دانشجويان نسبت به آينده ايجاد مى شود كه برنامه اى همانند سوگندنامه پزشكان در هنگام فارغ التحصيلى خواهد بود.

گروه اجتماعى ـ قائم مقام وزير آموزش و پرورش در سازمان مركزى انجمن اوليا و مربيان، شرايط سرويس مدارس را اعلام كرد.
ابوالفضل خادميان در گفت وگو با ايسنا گفت: امسال سياست وزارت كشور اين است كه تاكسى ها و اتوبوس هاى شركت واحد در ساعت پيك كارى خود دانش آموزان را جابه جا نكنند و به جاى آن مسافربرهاى شخصى و خودروهاى ون براى سرويس مدارس انتخاب شده اند كه با همكارى مناطق آموزش و پرورش و سازمان هاى تاكسيرانى مناطق مختلف با راننده هاى داراى صلاحيت انتخاب مى شوند. تيمورى كرمانى مديرعامل شركت تاكسيرانى شهر تهران نيز تأكيد كرد: نرخ سرويس مدارس زير نظارت تاكسيرانى اعمال مى شود و هماهنگى يك طرفه مدارس با مسافربرهاى شخصى و يا ون ها براى تعيين نرخ سرويس مدارس بدون نظارت تاكسيرانى تخلف محسوب مى شود. وى تأييد صلاحيت راننده هاى سرويس مدارس را از نظر نداشتن تخلف اخلاقى و رانندگى، اعتياد و يا سوء پيشينه مهم دانست و گفت: نرخ خودروهاى دربستى ون هر ساعت ۳ هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ خودروهاى ديگر دربستى هر ساعت ۲ هزار الى ۲ هزار و ۲۰۰ تومان تعيين شده است.
محمدعلى لقايى مديركل دفتر جذب مشاركت هاى اوليا نيز گفت: سال گذشته در استان تهران ۴ ميليارد تومان از سوى اوليا براى سرويس مدارس هزينه شد كه امسال نيز همين هزينه پيش بينى مى شود.
وى تصريح كرد: ستاد ساماندهى سرويس مدارس مسئول آشنا كردن انجمن هاى اوليا و مربيان از طريق مدارس با مسائل سرويس دهى اعم از نحوه انتخاب راننده مناسب براى سرويس مدارس است.
لقايى همچنين از ابلاغ آئين نامه جديد جامع سرويس مدارس از سوى هيأت دولت به همه مدارس كشور خبر داد و گفت: در تدوين اين آئين نامه كه به نوعى پاسخگوى همه شبهات در تعيين شرايط راننده و خودروى سرويس مدارس است، سازمان هايى چون شهردارى، سازمان حمل ونقل و ترافيك، دادگسترى و وزارتخانه هاى آموزش و پرورش و كشور شركت داشتند.