دكتر عبدالرضا نوروزى چاكلى

در تاريخ ۲۱ مردادماه در صفحه فرهنگ و انديشه مقاله اى از دكتر رضا داورى اردكانى با عنوان «توهم توسعه علمى؛ از طريق افزايش تعداد مقالات ISI» منتشر شد كه واكنش هاى موافق و مخالف بسيارى را در جامعه علمى و مراكز تحقيقاتى كشور برانگيخت. مكتوب حاضر پاسخى است به مقاله ذكر شده دكتر داورى كه از سوى «مركز تحقيقات سياست علمى كشور» به «ايران» ارسال شده است كه با اندكى «تلخيص» مى خوانيد.

در سال هاى اخير، همواره آمارهاى ISI مورد توجه محافل علمى، دانشگاهى و سياستگذاران علمى و پژوهشى كشور قرار داشته است، اما آن چه بيش از پيش ذهن هر پژوهشگر مشتاقى را به خود جلب مى كند اين است كه چرا همواره شاهد موضعگيرى هاى متفاوتى در قبال آن هستيم؟ آيا تنها به همين دليل كه ممكن است عده اى در اثر تلقى اشتباه خودشان از كاركرد آمارهاى «مؤسسه اطلاعات علمى»، دچار توهم توسعه علمى همه جانبه شوند بايد آن را كنار گذاشت، يا اين كه بالعكس بايد آن را به طور مطلق و به عنوان تنها ملاك توسعه علمى كشور در تمامى ابعاد پذيرفت؟
در اين بين، آن چه بيش از پيش ذهن نگارنده اين سطور را به خود مشغول داشته است، انتشار مقاله اى از رياست محترم فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران و استاد فلسفه دانشگاه تهران بود. رويكرد نويسنده محترم مقاله مذكور كه توجه به آمارهاى ISI و به نوعى نيز فعاليت هاى علم سنجى را به انتقاد گرفته اند به گونه اى بوده است كه توجه نگارنده اين سطور را كه بنا به وظايف تخصصى و حرفه اى خود، به طور مستقيم با مسائل مربوط به اين موضوع و همچنين با نمايه ها و آمارهاى «مؤسسه اطلاعات علمى» و بسيارى ديگر از نمايه هاى بين المللى سروكار دارد به خود مشغول داشته و موجب شده تا ضمن مطالعه دقيق بيانات آن فيلسوف ارجمند و با رويكرد پاسخگويى به برخى از سؤالاتى كه در ابتداى مقاله حاضر مطرح شد، به ذكر نكاتى در خصوص مسائل ياد شده بپردازم.
پيش از ورود به بحث، نگارنده لازم مى داند بر اين نكته تأكيد داشته باشد كه كمى بودن نوع كار «علم سنجى» مورد توافق صاحب نظران قرار داشته است. از طرفى، هر چند امروزه اين نكته كه با توجه به احتمالاتى بودن نظام علم، همواره نتايج تجزيه و تحليل هاى كمى نيز به صورت احتمالى قابل پذيرش بوده و هست در بين محققان علوم اجتماعى، به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده است، اما بايد بر اين نكته نيز واقف بود كه مطالعات كمى علم سنجى زمانى معنا پيدا مى كند كه با حجم عظيمى از اطلاعات سر و كار داشته باشيم. بديهى است كه در آن شرايط، استفاده از روش هاى كيفى سنجش توليدات علمى كارساز نخواهد بود، چرا كه آن نيز مشكلات عديده اى را با خود به همراه خواهد داشت كه در اين جا مجال پرداختن به آن وجود ندارد و نگارنده تنها به ذكر همين نكته بسنده مى كند كه دامنه مشكلات آن به اندازه اى است كه متخصصان علم سنجى را واداشته تا در سطح كلان، استفاده از روش هاى كمى را بر روش هاى كيفى سنجش توليدات علمى ترجيح دهند.
بديهى است كه براى انجام اين فرايند نيز در اختيار داشتن ساز و كارهاى مناسب علم سنجى، يك ضرورت به شمار مى رود. اين ساز و كارها بايد به گونه اى باشد كه علاوه بر فراهم كردن سريع اطلاعات، از معيارهايى اندازه پذير براى تفكيك حجم عظيم اطلاعات معتبر از غيرمعتبر برخوردار باشد و امكان تجزيه و تحليل كمى اطلاعات را براى همگان فراهم كند. از طرفى، مبناى اين سنجش بايد در سطح جهانى پذيرفته شده باشد و امكان مقايسه را فراهم سازد. در چند دهه اخير، پايگاه هاى اطلاعاتى ISI به عنوان يك ابزار اندازه گيرى، به دليل برخوردارى از ويژگى هاى فوق و همچنين به علت دارا بودن بسيارى از مؤلفه هاى ديگر، بيش از ساير پايگاه هاى علم سنجى مورد توجه متخصصان اين حوزه در سراسر جهان قرار داشته است.
از طرفى، اين نكته را از ياد نبريم كه هرگاه معيارهايى براى ارزيابى معرفى مى شود، جامعه مخاطب تلاش مى كند تا خود را با آن معيارها همسو كند و فعاليت هايش را به گونه اى هدايت نمايد كه بيشترين امتيازات را بر اساس آن معيارها كسب كند. به طور طبيعى، اين قاعده در مورد معيارهاى ISI نيز صادق است. چنانچه دانشمندان، نشريات، دانشگاه ها و كشورها بر طبق معيارهاى تعيين شده، موفق به احراز رتبه هاى بالاتر علمى شوند، به سرعت در سطح ملى و بين المللى شناخته مى شوند و از منافعى كه براى آن مترتب است برخوردار خواهند شد. به اين ترتيب، ملاحظه مى كنيم كه نظام نمايه سازى ISI، چگونه بر فرايند و چرخه بين المللى توليد علم و عوامل مؤثر بر آن تأثير مى گذارد. امروزه، اهميت نمايه شدن توليدات علمى در پايگاه هاى ISI به حدى رسيده كه چنانچه هر يك از عوامل توليد علم، نظير دانشمندان، نشريات، سازمان ها و كشورها، بر طبق معيارهاى آن «مؤسسه» در راه كسب رتبه علمى بهتر اقدام نكنند، عملاً بسيارى از منافع علمى و اجتماعى خود را از دست مى دهند.
بنابراين، ذكر اين مطلب كه «مؤسسه اطلاعات علمى صرفاً يك مركز فهرست نويسى و نمايه سازى است» مى تواند از ناديده گرفتن ارتباط فهرست نويسى و همچنين نمايه سازى با مقوله علم سنجى و نقشى كه در فراهم كردن اطلاعات لازم براى برنامه ريزى و سياست گذارى برعهده دارند ناشى شده باشد. چرا كه در دنياى گسترده امروز، زمانى امكان بازيابى دقيق و بهره گيرى از اطلاعات مندرج در يك مدرك فراهم مى شود كه آن مدرك، پيش تر و به درستى از فرايند نمايه سازى عبور كرده باشد. همه ما بر اين نكته واقف هستيم كه هر محققى مايل است تا دستاوردهاى علمى اش در قالب توليد علمى عرضه شود و در پى آن نيز مورد توجه و استفاده سطح وسيع ترى از جامعه مخاطب قرار گيرد. در اين صورت، علاوه بر فراهم شدن شرايط لازم براى بهره مندى بيشتر جامعه علمى از دانش آن محقق، توليد علمى او نيز در معرض نقد قرار مى گيرد و به تدريج تكميل مى شود. براى دستيابى به اين هدف، انجام نمايه سازى دقيق ضرورى است. هر چقدر كه يك توليد علمى در نظام هاى نمايه سازى معتبرترى نمايه سازى شود، از شانس بيشترى نيز براى بازيابى و تأثيرگذارى بر چرخه علمى بين المللى برخوردار مى شود. در اين راستا، ISI به عنوان يك مركز علم سنجى، با بهره مندى از دانش متخصصان علوم كتابدارى و اطلاع رسانى و متخصصان موضوعى خود، انجام نمايه سازى دقيق و سريع بخش عمده اى از آثار علمى معتبر جهان را در دستور كار خود قرار داده است. با عنايت به توضيحات فوق، لازم است تا هيچ گاه نمايه سازى و نقشى را كه در راستاى شناسايى و بهره مندى بيشتر جامعه علمى از توليدات علمى برعهده دارد از ياد نبريم.
از طرفى، اگر گفته شود كه «در دانشگاه هاى كشور، ISI تنها ملاك علمى دانشمندان ما محسوب مى شود» نيز صحيح نيست. چرا كه پايگاه هاى ISI، تنها يكى از معيارهاى ارزيابى دانشمندان ما محسوب مى شود، نه همه آن. به عنوان نمونه، در آئين نامه ارتقاء اعضاى هيأت علمى دانشگاه هاى «وزارت علوم، تحقيقات و فناورى»، نمايه شدن آثار علمى در نمايه هاى معتبر بين المللى ديگر نيز پيش بينى شده است. از طرفى، براى ارزيابى نشريات علمى كشور نيز سازوكارهاى جديدى در سطح ملى تدوين و طراحى شده است. اين سازوكارها توسط «كتابخانه منطقه اى علوم و تكنولوژى شيراز» و در قالب مجموعه پايگاه هاى ISC به مرحله اجرا درآمده است و هم اكنون به نمايه سازى بخش عمده اى از توليدات علمى معتبر كشور مى پردازد. بر اساس بخشنامه «وزارت علوم، تحقيقات و فناورى»، از مهرماه سال ،۱۳۸۵ ارزيابى كليه نشريات علمى كشور بر اساس گزارش هاى استنادى آن «كتابخانه» در دستور كار آن «وزارتخانه» قرار داده شده است. علاوه بر اين، در نظر است تا در آينده اى نزديك، توليدات علمى نمايه شده در پايگاه هاى ISC و تعداد استنادات به اين توليدات علمى نيز به عنوان يكى ديگر از اصلى ترين معيارهاى ارزيابى اعضاى هيأت علمى دانشگاه ها مورد استفاده قرار گيرد.
همچنين، نبايد كمتر بودن تعداد خوانندگان نشريات علمى- پژوهشى كشور را نسبت به ساير نشريات، نشانه كمتر بودن اعتبار آن نشريات قلمداد كرد، چرا كه همواره مخاطبان نشريات علمى- پژوهشى كشور، از افراد و گروه هاى خاص و محدودترى تشكيل شده اند و در مقابل، نشريات عمومى كه به درج مطالب مرورى، انتقادى، خبرى و مانند آن مى پردازند، در بين عموم مردم و يا در ميان اكثر حوزه هاى موضوعى، داراى مخاطبان بيشترى هستند.
لازم مى دانم در پاسخ به اين سخن رياست محترم فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران كه «هر جا علم هست ملاك هم هست. پس بگرديم و ملاك يا ملاك ها را پيدا كنيم»، بر اين نكته تأكيد نمايم كه در اختيار داشتن معيار، به عنوان مهم ترين مسأله سنجش توليدات علمى محسوب نمى شود، بلكه امكان به اجرا درآوردن و جمع آورى اطلاعات بر اساس آن معيارها، مهم ترين چيزى است كه همواره مطرح بوده و هست. به همين دليل، سازوكارهاى معتبر بين المللى كه تاكنون در اين راستا تدوين شده اند، پيش تر به اين نكته توجه داشته و به تدوين معيارهايى پرداخته اند كه بر مبناى آن بتوان به جمع آورى اطلاعات پرداخت. اين نكته را مى توان در دستورالعمل هايى كه براى رتبه بندى دانشگاه ها نظيرTimes Higher Education تدوين شده است، ملاحظه كرد. در اكثر اين دستورالعمل ها، «تعداد توليدات علمى نمايه شده دانشگاه ها در پايگاه هاى علم سنجى ISI»، به عنوان معيارى مشترك وجود دارد و بالاتر بودن آمار توليدات علمى دانشگاه ها در آن پايگاه ها به معناى فراهم بودن سازوكارهاى بهتر براى انجام تحقيق و پژوهش و نشان دهنده ميزان پويايى آن دانشگاه در زمينه حمايت از توليد علم قلمداد مى شود. البته نگارنده بر اين واقعيت وقوف كامل دارد كه اطلاعات نمايه شده در پايگاه هاى ISI، فقط بخش هايى از توليدات علمى كشورها را تشكيل مى دهد، اما در مقابل، اين نكته را نيز مورد تأكيد قرار مى دهد كه اين مطلب در مورد تمامى كشورهايى كه تحت پوشش قرار گرفته اند صادق است، نه فقط براى يك كشور خاص. همين ويژگى باعث شده تا امكان مقايسه توليدات علمى كشورها بر اساس معيارهايى واحد فراهم شود.
در پاسخ به اين سخن آن دانشمند بزرگوار كه «اصلاً تاريخ به ملاك هايى مثل ISI نياز ندارد. چه بسا كسانى كه پيش از ISI به دنيا آمده اند و نام ISI را نشنيده اند و حتى در زمان ISI بوده اند و به آن كارى نداشته اند؛ جهان، آنان را صاحب نظر و دانشمند مى شناسد» لازم مى دانم به استحضار برسانم كه هيچ كس نمى تواند منكر كسانى كه در طول تاريخ و بدون حضور ISI، به عنوان دانشمند و صاحب نظر شناخته شده اند باشد. اما نگارنده لازم مى داند دوباره بر اين نكته تأكيد نمايد كه آن چه امروزه استفاده از نمايه هاى معتبر بين المللى همچون پايگاه هاى ISI را كه به ارزيابى كمى توليدات علمى مى پردازند اجتناب ناپذير مى كند، دشوارى ارزيابى كيفى حجم عظيمى از توليدات علمى است كه به زبان هاى مختلف بين المللى منتشر مى شود. به عنوان مثال، اگر هر كدام از ما بخواهد بدون تكيه بر نمايه ها، فقط بر اين نكته كه تاكنون چه كسانى و به چه منظورى به يكى از مقاله هاى او استناد كرده اند واقف شود، بايد مسير دشوار و طولانى را كه معمولاً عبور از آن به سهولت امكان پذير نيست پشت سر بگذارد. به اين ترتيب، چگونه مى توان بدون در اختيار داشتن سازوكارهاى مناسب، در سطح كلان به سنجش و تحليل استنادى توليدات علمى افراد مختلفى كه نتايج تحقيقات خود را به زبان هاى مختلف و در نشريات گوناگون بين المللى منتشر مى كنند پرداخت؟
همچنين، در جايى ديگر از بيانات آن استاد فرهيخته آمده است كه «آيا درد علم و آموزش و فرهنگ در كشور ما كمبود مقاله در فهرست ISI است؟ به صِرف افزايش مقالات، علم پيشرفت نمى كند و ممكن است تعداد مقالات ده برابر شود و در علم كشور تحولى اساسى روى ندهد». در اين خصوص نيز لازم مى دانم اين نكته را مورد تأييد قرار دهم كه مقصود از بالاتر بودن تعداد توليدات علمى كشورها در ISI يا در هر نمايه معتبر بين المللى ديگر، توسعه همه جانبه آن كشورها نيست، چرا كه توليدات علمى تنها يكى از ابعاد توسعه و آن هم توسعه علمى كشورها به شمار مى رود. اما در عين حال، توليدات علمى همواره به عنوان يكى از ضرورت ها و يكى از پيش نيازهاى اصلى توسعه مطرح است و به همين دليل نيز نه تنها نبايد از آن غفلت كرد، بلكه بايد در اين راه گام هاى اساسى برداشت. در مسير توسعه انسانى، هر قدر موقعيت هاى افراد براى كسب دانش و دسترسى به منابع اطلاعاتى بيشتر شود، آن ها از امكان بيشترى براى دسترسى سريع تر به زندگى پيشرفته، سودمند و سالم برخوردار خواهند بود. در خصوص اهميت توليد علم و ضرورت آن براى پرداختن به ابعاد ديگر توسعه، شواهد تاريخى بسيارى وجود دارد. مطالعه تاريخ علم و فناورى كشورها نشان مى دهد كه تقريباً تمام كشورها از ابتدا كار خود را با توليد علم آغاز كرده اند و سپس به فناورى دست يافته اند. تنها كشورى كه از اين قاعده عدول كرده و در ابتدا فناورى را به عنوان مقدمه توليد علم مورد نظر قرار داده ژاپن بوده است. اما ژاپن نيز بزودى دريافت كه با مشكلات عديده اى، از جمله كاهش نوآورى در فناورى مواجه شده است. از اين رو، در دهه ،۱۹۸۰ اعلاميه عمومى توليد علم خود را صادر كرد و طى آن از همه ژاپنى ها خواست كه در هر كجا و با استفاده از هر وسيله ممكن به توليد علم بپردازند. بنابراين، توسعه داراى ابعاد گوناگون است و براى حركت در آن راستا، تدوين برنامه هاى توسعه هر كشور با توجه به راهبردهاى توسعه منطقه اى و جهانى و با در نظر داشتن تجربيات بين المللى ضرورت دارد. گام برداشتن در اين مسير مستلزم برنامه ريزى راهبردى است و برنامه ريزى راهبردى نيز نيازمند در اختيار داشتن اطلاعات لازم در خصوص توانمندى هاى علمى خود و مقايسه آن با محيط بيرونى (منطقه و جهان) است. به همين دليل، ابزارهاى مختلفى براى سنجش ابعاد مختلف توسعه كشورها وجود دارد كه تنها يكى از آن ها آمارهاى ISI است. به عنوان نمونه، مى توان از شاخص هاى سنجش فناورى كه توسط «مجمع جهانى اقتصاد (WEF)» ارائه مى شود و به ارزيابى مشاركت اقتصادى كشورها در فناورى جهانى مى پردازد اشاره كرد. «شاخص دستيابى به فناورى (TAI)» كه توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) عرضه مى شود به عنوان يكى ديگر از شاخص هايى كه ميزان دستيابى به فناورى را در كشورهاى مختلف جهان مورد ارزيابى قرار مى دهد مطرح است. «شاخص ظرفيت علم و فناورى» مؤسسه RAND، «شاخص رشد رقابت پذيرى» (GCI)، شاخص دستورالعمل هاى فراسكاتى و اسلو كه توسط OECD ارائه مى شود و به ترتيب «تحقيق و توسعه (R&D)» و همچنين «نوآورى(I)» كشورها را مورد ارزيابى قرار مى دهد برخى از اين شاخص ها به شمار مى روند. در كشور ما نيز فعاليت هاى مختلفى براى تدوين شاخص ها و ارزيابى وضعيت علم و فناورى صورت پذيرفته است. در يكى از مهم ترين اين فعاليت ها كه توسط «گروه علم سنجى مركز تحقيقات سياست علمى كشور» در حال اجرا است، جمع بندى مجموعه اين فعاليت ها در كشور و تدوين شاخص هايى ملى براى سنجش و ارزيابى توليدات علمى و فناورى، در دستور كار قرار دارد كه در نظر است تا از نتايج آن در راستاى ارزيابى ساير توليدات علمى ايران بهره بردارى شود. به اين ترتيب، در محافل سياست گذارى و تصميم گيرى علمى و پژوهشى ايران نيز هيچ گاه اين ديدگاه كه تعداد مقاله هاى نمايه شده در پايگاه هاى ISI را به عنوان تنها ملاك ارزيابى توسعه كشور به شمار آورد مطرح نبوده است، بلكه همواره از آن به عنوان يكى از مهم ترين ابزارهاى سنجش توليدات علمى كه خود نيز به عنوان يكى از شاخص هاى اساسى توسعه كشورها و نه تمام آن محسوب مى شود ياد شده است.
اما آن فيلسوف گرامى، در جايى ديگر از مطالب خود اظهار داشته اند كه «علوم انسانى از اهميت زيربنايى برخوردار است و يكى از كمك هاى علوم انسانى مى تواند اين باشد كه ملاك هاى پيشرفت علم و راه هاى آن را نشان دهد و بفهماند كه براى توسعه علم بايد شرايط را مهيا كرد». در اين خصوص بايد اظهار داشت كه در مورد اهميت علوم انسانى و نقشى كه اين علوم در پشتيبانى از ساير علوم برعهده دارند هيچ ترديدى وجود ندارد. اين ديدگاه فلسفى كه بيشتر حوزه هاى علوم انسانى جزو علوم مرتبه دومى قرار مى گيرند و هدف اصلى شان افزايش معرفت انسانى و كمك به انسان براى دستيابى به واقعيت است، كاملاً مورد توافق نگارنده اين سطور نيز قرار دارد. علاوه بر آن، نگارنده بر اين نكته فلسفى نيز اذعان دارد كه همين ويژگى مرتبه دومى علوم انسانى است كه آن را در مقابل علوم مرتبه اولى كه حوزه هاى فناورى و برخى از حوزه هاى علوم اجتماعى را در بر مى گيرند و هدف شان در اختيار قرار دادن ابزارهايى براى بهبود بخشيدن به ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى انسان است قرار مى دهد. اما در عين حال، بايد به اين مطلب نيز توجه داشت كه بحث سنجش كمى توليدات علمى، با اين موضوع كه علوم انسانى حائز اهميت است منافاتى ندارد. شايد ذكر اين نكته خالى از فايده نباشد كه در ISI نيز تقسيم بندى علوم با استفاده از همين ديدگاه فلسفى علوم انسانى صورت پذيرفته است. به همين دليل است كه در تقسيم بندى علوم ISI، علومى همچون «تاريخ»، «تاريخ و فلسفه علم» و «زبانشناسى» به دليل دارا بودن هر دو وجه مرتبه اولى و مرتبه دومى، هم جزوعلوم انسانى و هم جزو علوم اجتماعى طبقه بندى شده اند و علومى همچون «روانشناسى»، «روان درمانى»، «ترابرى»، «پرستارى»، «بهداشت حرفه اى»، «بهداشت محيط» و مانند آن، به دليل دارا بودن ابعاد تجربى و اجتماعى، هم جزو علوم تجربى و هم جزو علوم اجتماعى قرار گرفته اند و در مقابل، علومى همچون «مديريت»، «اقتصاد»، «جامعه شناسى»، «علوم كتابدارى و اطلاع رسانى» و موارد ديگرى از اين قبيل، به دليل دارا بودن ويژگى مرتبه اولى، تنها در رديف علوم اجتماعى دسته بندى شده اند. اين فقط يكى از وجوه تأثيرپذيرى ISI از علوم انسانى است. براى نشان دادن اين رابطه شواهد ديگرى نيز وجود دارد. به عنوان نمونه، «تحليل استنادها» كه هم اكنون به عنوان يكى از روش هاى ارزيابى توليدات علمى، مورد استفاده پايگاه هاى اطلاعاتى ISI و بسيارى ديگر از پايگاه هاى علم سنجى دنيا قرار دارد و در اين رابطه معيارهاى مختلفى را مورد استفاده قرار مى دهد، در گذشته هاى بسيار دور به نوعى در علوم انسانى نيز كاربرد داشته است. در همين راستا مى توان از كاربرد آن در «علم الحديث» كه به عنوان يكى از حوزه هاى علوم انسانى، از قرن ها پيش در ممالك شرقى و اسلامى مورد توجه بوده است ياد كرد. در «علم الحديث» كه پس از ظهور اسلام و در قرن اول هجرى شكل گرفت، امر استناد از اهميت خاصى برخوردار بود و به سبب نقش حساسى كه حديث در انعكاس سخن معصوم داشت، استناد هر حديث به زنجيره ناقلان، عنصر اساسى تشخيص صحت و اعتبار احاديث شمرده مى شد (حرى، ،۱۳۶۲ ص. ۱۲). بنابراين، آن چه امروز در ISI صورت مى پذيرد نمى تواند با آن چه در «علم الحديث» به انجام مى رسيد بى ارتباط باشد. به اين ترتيب، معيارهاى مورد استفاده ISI نيز بدون تكيه بر علوم انسانى برگزيده نشده است.
اما در خصوص نگرانى هاى آن نويسنده گرامى پيرامون ارتباط ISI با پديده فرار مغزها نيز لازم مى دانم مطلبى را به استحضار برسانم. هر چند نگارنده اين سطور بر اين واقعيت اذعان دارد كه بسيارى از نمايه هاى بين المللى و از جمله نمايه هاى ISI منجر به شناسايى بخش عمده اى از دانشمندان و آثار علمى آن ها در سطح بين المللى مى شود، اما همان طور كه پيش تر مورد اشاره قرار گرفت، مهم ترين وظيفه نمايه ها، مهيا ساختن امكان بيشتر براى بازيابى سريع، دقيق، جامع و مانع توليدات علمى و پديدآورندگان آن ها به منظور دسترس پذير ساختن اين آثار است. بنابراين، حتى اگر پديده فرار مغزها نيز مطرح باشد، بازهم نمى توان از رسالت نمايه ها و نقش انكارناپذير آن در خصوص بازيابى اطلاعات غافل بود. در دنياى امروز، نمايه ها از بيشترين نقش براى دستيابى سريع جست و جوگران به اطلاعات دقيق برخوردار هستند. از طرفى، بازيابى يك توليد علمى مى تواند منافع بسيارى را به ارمغان بياورد و شرايط لازم را براى نقد و ارزيابى آن در محافل پذيرفته شده و معتبر بين المللى فراهم سازد و امكان تعامل با دانشمندان و تأثيرگذارى بر فرايند علم جهانى را به دنبال داشته باشد، چرا كه خود آن توليد علمى نيز در نتيجه قرارگيرى در همين فرايند تعامل جهانى تدوين يافته است. اين واقعيتى است كه هيچ اثر علمى معتبرى نمى تواند بدون تكيه بر يافته هاى علمى موجود توليد شود و مورد استقبال جامعه علمى قرار گيرد. هيچ كس نمى تواند به طور مستقل و بى نياز از دانش توليد شده ديگران مبادرت به توليد دانش جديد كند. لذا مى توان گفت كه بهره گيرى از آثار ديگران براى توليد اثرى جديد، پيشينه اى به قدمت علم دارد، و استناد به اين آثار- كه با تكيه بر خدمات نمايه ها صورت مى پذيرد- هم عمر تأليف است (حرى، ،۱۳۸۱ ص. ۹۷). به اين ترتيب، اگر اين اصل ناديده انگاشته شود و تنها به منظور جلوگيرى از پديده فرار مغزها، از نمايه سازى توليدات علمى در نمايه هاى معتبر بين المللى خوددارى شود، ضررى به مراتب بيشتر از فرار مغزها را براى كشور در پى خواهد داشت. خارج شدن از فرايند تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى در علم جهانى و عدم امكان برقرارى ارتباط علمى و تعامل در جريان جهانى اطلاعات، تنها نمونه هايى از اين نوع ضررها به شمار مى رود.
تأثيرنمايه سازى توليدات علمى در نمايه هاى معتبر علم سنجى را مى توان از ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سياسى، علمى و فرهنگى نيز مورد مطالعه قرار داد. مهمترين اين موارد به شرح زير است:
* تأثير اقتصادى
- تقويت زمينه هاى تحقيق و توسعه در كشور
- شناخت و تقويت نقاط تمايز
- امكان كسب موفقيت در مبادلات تجارى
* تأثير سياسى
- علم به منزله قدرت
- علم زمينه ساز دگرگونى هاى سياسى
* تأثير اجتماعى
- قشربندى اجتماعى اشخاص
- تقويت ارتباطات علمى
* تأثير علمى و فرهنگى
- تمايل به برقرارى ارتباطات علمى و فرهنگى با مراكز علمى برتر در كشورهاى ديگر
- تعامل با كشورهاى داراى زمينه هاى علمى و فرهنگى مشترك
در پايان، اميدوار است نوشته حاضر كه بنا به وظايف تخصصى و حرفه اى نگارنده به رشته تحرير درآمده است، پاسخگوى برخى از شبهه ها و نگرانى هاى اهل نظر در اين زمينه باشد.
( مدير گروه علم سنجى مركز تحقيقات سياست علمى كشور)

توضيح:
مقاله حاضر با اندكى تلخيص منتشر شده است و اصل مقاله در پايگاه اينترنتى www.apoc.blogfa.com موجود است.