كليات لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى با رأى بالايى مورد تأييد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گرفت.تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور مهمترين افقى است كه پيش روى اين لايحه و مجلس و دولت قرار دارد. بنابراين با توجه به اهميت اين سند و لايحه اجرايى دولت با چند تن از نمايندگان مجلس گفت وگو كرده ايم.
* اجراى سياست هاى اصل ۴۴ راهى براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز است
سيد كاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با «ايران» تأكيد كرد: براى رسيدن به اهداف سند چشم انداز كشور و قرار گرفتن در جايگاه نخست اقتصادى خاورميانه راهى جز تصويب و اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى و تدوين ساير قوانين بر اساس آن نيست.وى با تأكيد بر اين كه اجراى اين سياست ها، اقتصاد و اشتغال كشور را از اين بن بست خارج مى كند، افزود: تقويت بخش خصوصى و تعاونى ها در اقتصاد كشور و جايگزين كردن آن به جاى اقتصاد دولتى مى تواند ما را به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور نزديك كند.دلخوش تأكيد كرد: اگر سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى به درستى اجرا شود، هم نظر رهبرى تأمين خواهد شد و هم شعارهاى دولت براى كمك به محرومان جامعه و كاهش بيكارى و... محقق مى شود و هم مجلس مى تواند با هزينه كمتر اقتصاد را به سمت پيشرفت هدايت كند.
* ايجاد عدالت اجتماعى و مهار تورم از نتايج اجراى لايحه دولت خواهد بود
دكتر عادل آذر، عضو كميسيون ويژه بررسى الزامات اجرايى سياست هاى كلى اصل ۴۴ تأكيد كرد: اجرايى شدن لايحه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى موجب ايجاد عدالت اجتماعى، مهار تورم و كاهش نرخ بيكارى خواهد شد. وى يكى از اهداف اساسى تعريف شده در سند چشم انداز را رسيدن ايران به مقام اول اقتصادى در منطقه در ۲۰ سال آينده عنوان كرد و گفت: اين موضوع با اقتصاد دولتى كه در ۳ دهه گذشته وجود داشته، امكان پذير نيست. اقتصاد دولتى نتيجه اى جز نامحرم دانستن مردم، افزايش نرخ تورم، بيكارى و افزايش نقدينگى در جامعه نداشته است.
وى افزود: اقتصاد دولتى، اقتصادى رانتى و ناكارآمد بود و منجر به افزايش شكاف طبقاتى و بى عدالتى در جامعه بوده است. بالا رفتن قيمت تمام شده و پائين بودن كيفيت كالاها سبب خواهد شد كه مزيت رقابتى را با روند موجود از دست بدهيم. در حالى كه دنياى اقتصاد جهانى بر پايه بالا بودن كيفيت كالا و خدمات و پائين بودن قيمت تمام شده استوار است. در اين شرايط كشورها و بنگاه هاى اقتصادى مى توانند در اقتصاد جهانى رقابت كنند.
آذر تصريح كرد: لايحه اصل ۴۴ در تلاش است تا اقتصاد رانتى و ناكارآمد دولتى را به اقتصاد مردمى، كارآمد و اثربخش تبديل كند و بدين ترتيب با ايجاد فضاى رقابتى و كاهش قيمت تمام شده و در يك كلام افزايش بهره ورى اقتصادى گام بردارد.
اين نماينده اقتصاد دان مجلس اظهار داشت: چنين اهدافى علاوه بر حل مشكلات داخلى كشور از جمله فراگير كردن مالكيت و مشاركت مردم در اقتصاد، ايجاد عدالت اجتماعى، كاهش بيكارى و مهار تورم، سبب خواهد شد تا بنگاه هاى اقتصادى كشور بتوانند در سطح منطقه و بين المللى به ميدان رقابت وارد شوند.
عضو كميسيون ويژه بررسى اصل ۴۴ با بيان اين كه عزم مجلس اين است كه با سرعت و حفظ كيفيت لايحه را بررسى كند، گفت: مجلس كار اصلى را در قالب كميسيون ويژه آغاز كرد و اين كميسيون با كار فشرده توانست در ۶ ماه محتواى لايحه را نهايى كند.
وى ادامه داد: تلاش ما اين است كه بتوانيم از زمان پيش روى دولت و مجلس براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى استفاده كنيم.
* قشرهاى متوسط توانمندسازى مى شوند
غلامرضا مصباحى مقدم، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به تأثير اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ بر تحقق شعارهاى دولت اظهار داشت: با اجراى اين لايحه قشرهاى متوسط جامعه توانمندسازى مى شوند.
وى لايحه سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى را حاصل تدبير مقام معظم رهبرى دانست و گفت: با توجه به اين كه در سند چشم انداز بايد مقام اول اقتصادى منطقه را احراز كنيم، اجراى اين لايحه موجب تحول در اقتصاد ما خواهد شد و رشد سرمايه گذارى، بهره ورى و رشد درآمد ملى و درآمد سرانه را تأمين مى كند.
وى ادامه داد: واگذارى كارهاى اقتصادى به بخش هاى غير دولتى و كاهش سهم دولت از تصديگرى اقتصادى در حد ۲۰ درصد كه بر اساس اقتضاى حاكميت و مديريت دولت در موارد ضرورى است، موجب شكوفا شدن استعدادهاى مديريتى، گسترش ظرفيت هاى اقتصادى و به كارگيرى توانايى مالى و مديريت عامه مردم خواهد شد.
مصباحى مقدم تأكيد كرد: دولت بايد خود را بازتعريف كند و وظيفه سياستگذارى، هدايت و نظارت را بر عهده گيرد، كوچك شدن دولت موجب كاهش هزينه ها و بزرگ شدن بخش خصوصى و رقابتى شدن باعث كاهش هزينه ها و ايجاد امكان رقابت با اقتصاد جهانى در بازارهاى دنيا خواهد شد.
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: بخش قابل توجه سهام تحت عنوان سهام عدالت به گروه هاى كم درآمد تعلق مى گيرد و آنهايى كه توانايى مالى ندارند را صاحب سرمايه مى كند و بدين ترتيب قشرهاى متوسط جامعه توانمندسازى خواهند شد.
* سياست هاى كلى اصل ۴۴ با جامع نگرى مى تواند منشأ تحول باشد
محمد خوش چهره، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مى تواند منشأ تحول باشد. اگر در تصويب و اجراى آن جامع نگرى وجود داشته باشد و در صورتى كه چنين جامع نگرى در تصويب و اجراى آن نباشد، ممكن است جنبه ضد توسعه پيدا كند و نه تنها نتواند شكاف طبقاتى را كاهش دهد، بلكه موجب تعميق آن شود. اين عضو كميسيون ويژه بررسى الزامات اجرايى سياست هاى كلى اصل ۴۴ تصريح كرد: با وجود تلاش هاى گسترده اى كه كميسيون ويژه و اعضا داشتند و با توجه به محدوديت وقت، هنوز ابهام هايى در لايحه وجود دارد كه اگر در صحن علنى مجلس برطرف شود و در نحوه اجرا جامع نگرى وجود داشته باشد، مى توان به تأثيرگذارى آن با ضريبى در راستاى اهداف سند چشم انداز اميدوار بود.اين نماينده مجلس افزود: ميزان تأثيرگذارى اين لايحه به نحوه بررسى آن در صحن علنى مجلس باز مى گردد و بعد از آن است كه مى توان راجع به جامعيت مصوبه قضاوت كرد.