سرپرست وزارت نفت گفت: درآمد ارزى ناشى از صادرات و فرآورده هاى نفتى ايران در ۵ ماهه اول امسال به بيش از ۲۴ ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش «ايران» غلامحسين نوذرى درباره اجلاس اخير اوپك اظهار داشت: مطالعات و گزارش كارشناسان انرژى نشان داد كه بازار نياز به عرضه بيشتر نفت دارد و سطح ذخاير كشورهايى كه ذخاير مشخصى دارند نيز كاهش يافته است، از اين جهت اوپك به افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اى توليد رضايت داد. وى در ادامه افزود: در صورتى كه افزايش توليد تصويب اوپك نمى شد سطح ذخيره سازى هاى نفت خام جهان به كمتر از ۵۲ روز مى رسيد كه ممكن بود مسائل ديگرى را به دنبال داشته باشد. نوذرى تصريح كرد: سهم ايران از افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اى اوپك حدود ۷۴ هزار بشكه است.وى در خصوص سفر اخير خود به سوئيس نيز گفت: سفر به اين كشور در چارچوب سياست هاى كلى دولت به عنوان سياست استراتژيك صادرات گاز به اروپا انجام شد و در اين سفر همكارى هاى دوجانبه و توسعه روابط بويژه در بخش انرژى مورد تأكيد قرار گرفت. نوذرى در پاسخ به «ايران» در خصوص نبود برنامه گاز در وزارت نفت افزود: شكى نيست كه صادرات گاز از سياست هاى كلان دولت است و با توجه به توصيه هاى رهبر معظم انقلاب بايد از اين مزيت استفاده شود چرا كه ايران با ۱۶ درصد از ذخاير گازى دنيا تنها يك درصد صادرات گاز جهان را در اختيار دارد.وى در خصوص تكليف اساسنامه شركت نفت نيز گفت: منتظر بررسى هاى بيشتر و ابلاغ اين اساسنامه از سوى رئيس جمهور به مجلس هستيم.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى از تنظيم لايحه بودجه سال ۸۷ با شكل و قالبى جديد خبر داد. اميرمنصور برقعى در گفت وگو با فارس اعلام كرد: لايحه بودجه اواخر آذرماه به مجلس ارائه خواهد شد، در عين حال از ۲ ماه قبل تاكنون جلسات منظم ستاد بودجه معاونت برنامه ريزى ادامه داشته و كار را پيگيرى مى كنند. برقعى تصريح كرد: درباره قالب جديد بودجه، آماده كردن بخشنامه بودجه و چارچوب عمومى لايحه با مجلس تعامل و رايزنى هايى داشته ايم و اينها به موازات هم در حال پيشرفت هستند. معاون رئيس جمهورى گفت: تلاش داريم تبصره هاى بودجه را كه وقت زيادى از مجلس را هنگام بررسى بودجه مى گيرد و تنها موردى است كه از سوى كميسيون ها و صحن علنى مورد بررسى قرار مى گيرد را به شكل قانون دائمى، قبل از ارائه لايحه تقديم مجلس كنيم. وى افزود: بدين ترتيب بخش عمده كار كه رسيدگى به تبصره ها در زمان رسيدگى به بودجه است، كاهش پيدا خواهد كرد. برقعى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به سياست هاى اصل ۴۴ آيا تنظيم لايحه بودجه سال ۸۷ دستخوش تغييراتى خواهد شد،گفت: دولت در بودجه سال ۸۶ ۳، هزار ميليارد تومان بودجه عمرانى را از محل فروش سهام و واگذارى هاى اصل ۴۴ پيش بينى كرد و اقدام عملى و تكليف واقعى را بر دوش خود گذاشت و اين آهنگ در سال آينده تقويت خواهد شد.

هادى اكبرى

براساس گزارش اخير بانك مركزى مطالبات معوق بانك ها در پايان خردادماه امسال به ۱۱۳ هزار ميليارد ريال (۱۱‎/۳ هزار ميليارد تومان) رسيده كه ۹‎/۱ درصد كل تسهيلات اعطايى را شامل مى شود.
از رقم مذكور، ۷۴ هزار ميليارد ريال (۶۵ درصد) آن مطالبات معوق بانك هاى تجارى است كه ۹‎/۴ درصد تسهيلات اعطايى آنان را تشكيل مى دهد. بررسى روند كلى مطالبات معوق و سوخت شده بانك ها در سال هاى اخير حكايت از روندى صعودى دارد كه چنانچه براى آن چاره انديشى نشود در آينده براى نظام بانكى كشور به يك بحران تبديل خواهد شد.
از نظر مالى گفته مى شود كه حداكثر تا ۳ درصد مطالبات معوق و سوخت شده طبيعى بوده و بيشتر از آن مى تواند بانك ها و مؤسسات مالى را با ريسك ورشكستگى روبه رو كند.در كشور ما بخصوص از سال ۱۳۸۰ به بعد به طور ميانگين سالى يك درصد به نسبت مطالبات معوق افزوده شده است. به همين دليل لازم است قبل از تبديل به يك بحران، چاره اى براى آن انديشيده شود. درباره روند صعودى مطالبات معوق و بالا بودن اين نسبت در كشور ما نسبت به استانداردهاى جهانى مى توان چند دليل را برشمرد.
يكى از اين دلايل، نبود مؤسسات اعتبارسنجى مشتريان است. در اغلب كشورها مؤسساتى با سنجش ميزان دارايى افراد و توان بازپرداخت و درآمدهاى آنها، افراد را از نظر اعتبار مالى رتبه بندى كرده و حتى مؤسساتى بازپرداخت تسهيلات را تضمين و بيمه مى كنند. بدين ترتيب مبناى دريافت تسهيلات اعتبار و توان بازپرداخت است. اگرچه براى دريافت تسهيلات ارائه انواع ضمانت هاى قانونى الزامى است اما آنچه در وهله اول مهم است اعتبار و توان بازپرداخت است.
از جمله راه حل هايى كه براى اين مشكل پيشنهاد شده تدوين قوانين و مقررات مناسب براى آن است. اما ممكن است برخى قوانين نقش شمشير دولبه به خود بگيرند. در سال گذشته قانونى به تصويب رسيد كه بر مبناى آن مقرر شد مطالبات معوق سال هاى گذشته با نرخ سود جديد كه پائين تر از سال هاى قبل است، محاسبه شود و در جريمه هاى تأخير نيز تخفيفاتى داده شود. اگرچه هدف از اين قانون تشويق صاحبان مطالبات معوق براى بازپرداخت تسهيلات بوده است اما دليل كاهشى بودن روند نرخ سود طبق قانون برنامه چهارم و عزم دولت در اين زمينه، همين قانون مى تواند انگيزه اى براى به تأخير انداختن بازپرداخت وام هاى جديد باشد. از ديگر دلايل افزايش مطالبات معوق، صورى شدن برخى از قراردادها براى دريافت تسهيلات است و اين نيز ناشى از نبود نظارت در مرحله دريافت تسهيلات و چگونگى صرف آن است.
در اين باره نيز به كارگيرى عقود مشاركتى در بانكدارى اسلامى به جهت درگير كردن منافع وام دهنده مى تواند موجب افزايش نظارت و كاهش ريسك بازپرداخت شود.