فرشته رفيعى
«آمريكا فشارهاى زيادى را به بانك هاى آلمانى وارد مى كند تا اعتبارات اسنادى از ايران را قبول نكنند. ما بايد راه هاى ديگرى را براى اجراى عمليات خود در ايران پيدا كنيم. مطمئن باشيد كه چنين اقدامات تخريبى، به هيچ وجه ما را از تجارت در ايران دلسرد نخواهد كرد.»
هانس ديتر هودل، مدير عامل يكى از بزرگترين كارخانجات توليد پروفيل در آلمان، اين جملات را چنان با اطمينان بر زبان جارى مى كند كه مخاطبان او در نمايشگاه صنعت ساختمان تهران، نسبت به تداوم روابط تجارى شان با شركاى آلمانى خود ترديد به دل راه نمى دهند.
اما،كشورى كه ميلياردها دلار مبادلات تجارى با ايران دارد و در عين حال هر از چند گاهى تحت تأثير فشارهاى سياسى، يك مدل اشكال تراشى بانكى و بيمه اى براى تجار ايرانى ايجاد مى كند، قطعاً نمى تواند شريك مطمئنى براى درازمدت باشد.
چنين خوشبينى هايى از جانب تجار و بازرگانان خارجى كه در ماه هاى اخير در واكنش به اعمال محدوديت هاى اقتصادى عليه ايران، به دفعات در رسانه هاى خارجى مطرح شده، مؤيد اين نكته است كه در فضاى تجارت بين الملل كه يك فضاى غيردولتى و مبتنى بر فعاليت هاى بخش خصوصى است، اگر چه تصميمات دولتى يكى از فاكتورهاى مهم اثرگذار بر جريانات اقتصادى محسوب مى شود اما فعالان اين بازار هر جا كه صحبت از منفعت و سود باشد؛ با وجود محدوديت هاى اعمال شده از سوى دولت هايشان راه گريز خود را به درستى پيدا مى كنند.
چنين گريزهايى به اين دليل رخ مى دهد كه به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت كشور «خروج از بازار ايران زيان جبران ناپذيرى براى شركاى اروپايى ايران ايجاد خواهد كرد و آنها تا سال ها نمى توانند به جايگاه خود در اين بازار بازگردند» مهدى غضنفرى ادامه مى دهد: ايران با جايگزين كردن شركاى تجارى خود مى تواند تكنولوژى، تجهيزات و خطوط توليد را از كشورهاى ديگر وارد كند كه همين مسأله روابط تجارى ما با شركاى جديد را تا سال ها تداوم خواهد بخشيد از همين رو كشورهاى اروپايى مدت ها نخواهند توانست جايگاه خود در اين بازار پرسود را دوباره پيدا كنند.
غضنفرى با تأكيد بر اين كه ايران از مدت ها قبل در حال جايگزين كردن شركاى تجارى خود بوده است، مى گويد: كاهش مراودات تجارى با اروپا، نمى تواند يك كاهش مقطعى باشد چرا كه واردات ما از اين كشورها، بيشتر كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى صنعتى است و طبيعى است كشورهاى جايگزين تا سال ها به دليل تأمين قطعات يدكى، تجهيزات كمكى و مواد نيمه ساخته مورد نياز ايران، در بازار ما حضور خواهند داشت.
اين همان نكته اى است كه محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران نيز بارها بر آن تأكيد كرده است: «هرگونه تعلل و كوتاهى در حضور در بازار ايران مى تواند منجر به واگذار شدن اين عرصه به رقبا شود.»
در نظر گرفتن همين موارد است كه تجار و صنعتگران اروپايى با وجود فشارهاى سياسى دولت هاى متبوعشان، همچنان در تلاش هستند از زير بار سياست بازى هاى آمريكا شانه خالى كرده و حضور خود در بازار ايران را تداوم بخشند.
در ماه هاى اخير اكثر هيأت هاى تجارى اروپايى كه به روال گذشته براى رايزنى و گفت وگو با شركاى خود و مذاكره براى توسعه روابطشان قصد عزيمت به ايران را داشته اند براى انصراف از اين سفر، از سوى دولت هاى خود تحت فشار قرار گرفته اند اما در نهايت، با وجود ناخرسندى هاى سياسى راهى ايران شده و منافع اقتصادى شان را پيگيرى كرده اند.
تحريم هاى بى اثر
اقتصاد ايران در سال هاى گذشته به تناسب شرايط و جريان سازى هاى بين المللى با ۲ دسته محدوديت هاى اقتصادى روبه رو بوده است.
دسته اول اين محدوديت ها ناشى از صدور قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد است كه ۲ نمونه آن در سال هاى اخير اتفاق افتاد و به تبع آن فروش برخى تجهيزات به ايران ممنوع شد. با اين وجود مبادلات تجارى و بازرگانى كشور چندان تحت تأثير قرار نگرفت.
بخش ديگرى از اين محدوديت ها، ناشى از اعمال فشارهاى سياسى آمريكا بر كشورهايى است كه رابطه اقتصادى با ايران دارند. شركاى سياسى و اقتصادى آمريكا تحت تأثير اين فشارها به صورت غيررسمى، محدوديت ها و كارشكنى هايى را عليه تجار و بازرگانان ايرانى اعمال مى كنند.اين قبيل محدوديت ها كه در چند ماه گذشته شاهد آن بوده ايم، از اشكال تراشى در ثبت شركت ها تا تعلل و امتناع از گشايش اعتبار اسنادى در بانك ها را شامل مى شود.
اين اشكال تراشى ها اگرچه برخى تجار و بازرگانان ايرانى را با دشوارى هايى روبه رو كرده اما به گفته مسئولان بازرگانى كشور، دامنه آنها به هيچ عنوان نگران كننده نيست و بيش از آنكه به ضرر ايران باشد، منافع اقتصادى كشورهاى اعمال كننده را در بازار ايران به خطر مى اندازد.
چرا كه به گفته نماينده يكى از شركت هاى اروپايى فعال در ايران، كشور ما از معدود مكا ن هايى در جهان است كه مى توان درآمد زيادى در آن كسب كرد.
پرهيز از بازارهاى پرريسك
در عرف تجارت بين الملل، هيچ كشور و بازرگانى بر روى بازارهاى پرريسك متمركز نمى شود، حتى اگر سود كلانى در آن باشد. به همين دليل هر چه ريسك تجارى ميان ۲ كشور به دلايل مختلف افزايش يابد تجار به صورت طبيعى به سمت بازارهاى جايگزين تمايل پيدا مى كنند.
محمدعلى ضيغمى، معاون بازاريابى و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت مى گويد: ايران براى جايگزين كردن بازارهاى صادراتى و نيز انتخاب بازارهاى جديد براى تأمين اقلام مورد نياز خود هيچ محدوديتى ندارد و به راحتى مى تواند اين جايگزينى را انجام دهد، چرخشى كه به گفته او از مدت?ها قبل به تدريج آغاز شده است.
ايران هم اكنون بيش از ۵۸۰۰ قلم كالا و خدمات مورد نياز خود را از بيش از ۱۵۰ كشور دنيا خريدارى مى كند و به بيش از ۱۴۰ كشور دنيا هم صادرات دارد.
چنين تنوع بازارى است كه به اعتقاد ضيغمى موجب مى شود ايران از برخى اقدامات محدودكننده در تجارت خارجى خود نگرانى نداشته باشد.
با اين كه اين محدوديت ها در مقايسه با تحريم هاى سنگين دوران ۸ سال جنگ تحميلى به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست و كشورى كه در شرايط ويژه جنگ توانست آن تحريم هاى سنگين را پشت سر بگذارد قطعاً به محدوديت هاى فعلى وقعى نخواهد گذاشت، اما «نبايد فراموش كرد كه حضور در بازارهاى جايگزين ممكن است هزينه هاى بيشترى را به كشور تحميل كرده يا سود كمترى در صادرات عايد كشور كند اما در عرف بين الملل، حضور در بازارهاى پرسودى كه ريسك بالايى دارند پرهزينه تر از حضور در بازارهاى كم سودى است كه ريسك آنها پائين است.»
غضنفرى مى گويد: چنين هزينه هايى در مقايسه با سود حضور درازمدت در بازارهاى كم ريسك اصلاً به چشم نخواهد آمد.
سؤالى كه اينجا مطرح مى شود اين است كه با جايگزينى شركاى تجارى آيا در تأمين تكنولوژى دچار مشكل نخواهيم شد؟
غضنفرى پاسخ مى دهد: ما مى توانيم كالاهاى مصرفى مان را بيشتر از چين و ساير كشورهاى شرقى تأمين كرده و تكنولوژى را هم به صورت غيرمستقيم از طريق برخى كشورها وارد كنيم.
اسدالله عسگراولادى، رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين هم معتقد است: ايران به دليل روابط تاريخى خود با غرب و به دليل وابستگى به تكنولوژى غربى، تجارت با غرب را ترجيح مى دهد اما وقتى غربى ها در مقابل فشارهاى آمريكا تسليم مى شوند، ما نمى توانيم كار ديگرى جز جايگزين كردن شركاى تجارى مان انجام دهيم.
تجار چه مى گويند؟
جايگزينى شركاى تجارى قطعاً فقط منوط به تصميم دولت نيست و فعالان بخش خصوصى هم بايد بتوانند خود را با اين تغييرات هماهنگ كنند.اگرچه اين تغييرات بر مبناى بررسى ها و بازاريابى هاى دقيق كارشناسى و با توجه به نيازها، پتانسيل ها و توان بخش خصوصى صورت مى گيرد اما طبيعى است كه در مسير اين چرخش برخى فعالان بخش خصوصى ممكن است با مشكلاتى روبه رو شوند.
نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران مى گويد: برخى تجار ايرانى با وجود مانع تراشى ها و محدوديت ها به دليل ارتباط نزديكى كه با شركاى اروپايى خود دارند با كمك آنها به راحتى به مراودات تجارى شان ادامه داده و تحت تأثير اين محدوديت ها قرار نمى گيرند.
اما برخى هم با دشوارى هايى روبه رو مى شوند. شركت هايى كه با صرف هزينه هاى سنگين اقدام به بازاريابى كالاى خود كرده يا براى تأمين مواد اوليه و اقلام مورد نياز خود با يك تأمين كننده مطمئن وارد مبادله شده اند با چنين چرخش هايى دچار مشكل مى شوند.
براساس مصوبه اخير شوراى عالى توسعه صادرات چنانچه ثابت شود شركتى به دليل اعمال محدوديت يا تغيير رويكردهاى دولت در تجارت خارجى، متضرر شده است هزينه هاى آن از سوى دولت جبران خواهد شد.
ضيغمى مى گويد: در ماه هاى اخير هيچ موردى در اين زمينه به سازمان توسعه تجارت ارجاع نشده است.
رد پاى شركاى جديد
نگاهى به جدول ضميمه نشان مى دهد سهم برخى كشورهاى آسيايى در مبادلات تجارى ايرانى رو به رشد بوده و نقش برخى كشورهاى اروپايى به تدريج در حال كمرنگ شدن است.
آلمان كه در سال ،۸۴ ۱۳ درصد از كل ارزش واردات ايران را به خود اختصاص داده بود، در ۲ سال اخير به تدريج در حال از دست دادن سهم خود از بازار ايران است به طورى كه در ۵ ماهه اول امسال اين سهم به ۱۱/۱ درصد كاهش يافته است.
براساس اين جدول كه بر مبناى آمار رسمى گمرك تنظيم شده است ايتاليا هم از آثار ناشى از دشمنى هاى آمريكا با ايران درامان نمانده است به طورى كه از سال ۲۰۰۳ كه بحث فعاليت هاى هسته اى ايران مطرح شده صادرات اين كشور به ايران رو به كاهش گذاشته است. در سال ميلادى گذشته صادرات ايتاليا به ايران با ۱۸/۵ درصد كاهش به ۱/۸ ميليارد دلار رسيد.
در مقابل، در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سهم كشورهاى چين، هند، ژاپن، سنگاپور، تايلند و كره از كل ارزش واردات ايران به ترتيب ،۴۲ ،۴۴ ،۲۴ ،۱۰۴ ۵۸ و ۱۶ درصد افزايش يافته است.
صادرات تركيه به ايران نيز در ۷ ماهه نخست سال جارى ميلادى با ۲۶/۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شد.
معاون بازاريابى و تنظيم روابط سازمان توسعه تجارت مى گويد: در جايگزينى شركاى تجارى كشور علاوه بر توجه به كشورهاى شرقى، توسعه روابط با كشورهاى آمريكاى لاتين و آفريقا هم در دستور كار سازمان قرار گرفته است.
«اين كشورها ضمن داشتن ظرفيت هاى كافى براى تأمين اقلام مورد نياز ايران، بازارهاى خوبى براى صادرات بسيارى از كالا و خدمات كشور دارند.»كنيا، تانزانيا، اتيوپى و سودان در غرب آفريقا، سنگال در شرق، تونس و الجزاير و مراكش در شمال و آفريقاى جنوبى از جمله كشورهاى آفريقايى هستند كه سازمان توسعه تجارت بازاريابى براى صادرات غيرنفتى به آنها را شروع كرده است.
درباره آمريكاى لاتين نيز ايران در چند سال اخير فعاليت هاى بسيار خوبى را براى توسعه روابط آغاز كرده است. سرمايه گذارى هاى مشترك صنعتى، تأسيس شركت هاى بازرگانى مشترك، تبادل هيأت هاى تجارى بلند پايه از جمله اقداماتى است كه ايران در اين سال ها براى توسعه روابط و مبادلات تجارى خود با ونزوئلا، بوليوى و كوبا انجام داده است.
در اين ميان، برنامه ايران براى برقرارى تجارت آزاد با كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس را هم نبايد از نظر دور داشت. اين شورا اخيراً موافقت خود را با پيشنهاد ايران براى شروع مذاكرات اعلام كرده است. برقرارى تجارت آزاد با اين كشورها قطعاً مى تواند شوراى همكارى
خليج فارس را به يكى از شركاى بزرگ تجارى ايران تبديل كند، چه آنكه در حال حاضر نيز روابط تجارى با اين كشورها در سطح مطلوبى قرار دارد.
چشم پوشى از بازار ايران؟!
اقتصاد ايران از پتانسيل بالايى براى رشد برخوردار است و قطعاً با اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، فضاى مناسب ترى براى فعاليت هاى بخش خصوصى مهيا مى شود.
همان گونه كه ضيغمى مى گويد اگر چه برخى كشورها براى تحكيم و حفظ گروه بندى هاى سياسى خود در عرصه بين الملل، ممكن است در كوتاه مدت از منافع اقتصادى خود چشم پوشى كنند اما فشارهاى سياسى هيچ گاه نتوانسته در دراز مدت تداوم پيدا كند، بخصوص اگر طرف حساب، كشورى همچون ايران باشد كه در زمينه اقتصادى از ظرفيت هاى بسيار بالايى برخوردار است.
از همين رو است كه ناظران معتقدند سرمايه گذاران و تجار خارجى نمى توانند به آسانى مردان سياست، از ايران چشم پوشى كنند و همان گونه كه بارها رسانه هاى خارجى عنوان كرده اند، اعمال محدوديت عليه ايران جز واگذاركردن بازار به رقبا دستاوردى براى آنها نخواهد داشت.
