Iran Newspaper - ويژه ۳ ايران اقتصادى

سيدغلامحسين حسن تاش

داستان نفت در كشور ما به راستى داستان غريبى است. با وجود گذشت بيش از يكصد سال از تاريخ نفت كشور هنوز بيگانگى عجيبى نه تنها در سطح جامعه بلكه حتى در سطح نخبگان جامعه با مسائل نفت وجود دارد. اما گرفتارى مضاعف اين است كه ظاهراً مقوله نفت مقوله اى سهل و ممتنع است. از سويى، بسيارى از افراد در اندك مدتى و به دنبال ارتباط محدودى با مسائل نفت و بدون كوچكترين اطلاعى از تاريخچه صنعت نفت در ايران و جهان مسائل فنى و اقتصادى آن، شايد صرفاً به دليل اين كه شهروند يك كشور نفتى هستند خود را يك كارشناس نفتى مى يابند و از سوى ديگر تعداد كارشناسان واقعى چندان انگشت شمار هستند كه كمتر مقوله اى از بى شمار مقولات مربوط به نفت به طور جدى به مناقشه كشيده مى شود. چنين شرايطى موجب شده است كه بسيارى از گزاره هاى مبهم يا غلط كه منشأ آن چندان روشن نيست متداول شود و كسانى كه علاقه مند به تثبيت بعضى گزاره ها هستند تكرار را جايگزين منطق و استدلال نموده و بعضاً از افراد صاحب تيترها و عناوين علمى ولى غيرمطلع در امور نفت براى تكرار و اكو كردن گزاره مورد نظر خود بهره گيرند. گاهى اين «جايگزينى تكرار به جاى منطق» چندان غلبه مى نمايد كه حتى كسانى كه نسبت به صحت گزاره اى شك و ترديد دارند از بيم «همه مى گويند» زبان در كام مى كشند و يا در شك و ترديد خود دچار ترديد مى شوند. اما وقتى كه چنين فضايى ساخته مى شود تحمل نقد و نقادى براى چنين گزاره سازانى بسيار دشوار مى شود چراكه حتى يك نقد، خصوصاً اگر از استحكام منطقى و استدلال برخوردار باشد، مى تواند افسون «همه مى گويند» را باطل كند و مرددين را در ترديد خود تقويت نموده و به تحقيق وادارد و گزاره اى كه بلامنازع تلقى مى شد را، به آفت شبهه گرفتار كند.
لزوم بازنگرى در تحليل ها
مقدمه فوق يك مقدمه كلى و عمومى بود كه مصاديق فراوانى را مى توان براى آن يافت اما يكى از مواردى كه شايد يكى از مصاديق آن باشد، برخورد برخى از صاحبان مناصب مديريتى و يا مناصب كارشناسى صنعت نفت با مقوله قيمت هاى بالنسبه بالاى اخير نفت است. معمولاً در شرايطى مانند يك سال اخير كه قيمت هاى جهانى نفت در سطوح بالنسبه بالايى قرار داشته است، مقام هاى مذكور، در بسيارى از موارد در اظهار نظرهاى خود، البته معمولاً بدون اين كه مسأله را باز كنند و دلايل خود را توضيح دهند؛ اظهار مى دارند كه: «ما نيز با قيمت هاى خيلى بالا موافق نيستيم و يا استمرار قيمت هاى بيش از حد زياد را به نفع كشور خود و به نفع سازمان اوپك نمى دانيم.» اينك در ادامه اين نوشتار برآنيم كه اين گزاره را مورد بررسى و كنكاش قرار دهيم. شايد ما هم به اين نتيجه نرسيم كه قيمت هاى بالاى نفت تنها و تنها براى ما فرصت ايجاد مى كند و شايد همان طور كه توضيح داده خواهد شد تهديدهايى نيز از اين ناحيه متوجه ما باشد. اما ملاحظه خواهد شد كه پذيرش چنين گزاره مهمى به صورت اجمال و بدون هيچ گونه نقد و بررسى شايسته نيست و طلب مى كند كه مورد بررسى دقيق ترى قرار گيرد. علاوه بر اين هيچ گزاره اى از اين دست نمى تواند عام و ازلى تلقى شود و لذا چنين كنكاش هايى بايد استمرار نيز داشته باشد و با تغيير شرايط، گزاره ها نيز مورد بازنگرى و بررسى مجدد قرار گيرند.
آموزه هاى «يمانى»
به نظر مى رسد كه گزاره مورد بحث بيش از هر چيز از آموزه هاى «زكى يمانى» وزير اسبق نفت عربستان، تأثير پذيرفته است. اين كه آموزه هاى يمانى چه بوده، در چه شرايطى مطرح شده و چه ميزان از اعتبار برخوردار است مسأله اى است كه كمتر به آن پرداخته شده است.
به دنبال وقوع شوك اول نفتى در سال ۱۹۷۳ كشورهاى صنعتى (عمده ترين مصرف كنندگان انرژى جهان) سياست ها و برنامه هاى متنوعى را در جهت كنترل عرضه و تقاضا و بازار و همچنين كنترل جريان اطلاعات انرژى به اجرا گذاشتند كه همگى در چارچوب راهبرد «امنيت عرضه انرژى» جاى گرفت. در بخش تقاضا و مصرف، تمامى تلاش ها در جهت كاهش سهم انرژى در اقتصاد و افزايش بهره ورى انرژى به كار گرفته شد و ازآن پس، در طرف عرضه نيز اولاً تلاش مى شود كه از طريق حمايت از ساير منابع و حامل هاى انرژى سهم نفت در سبد انرژى كشورهاى صنعتى و جهان به حداقل ممكن كاهش يافته و ثانياً از طريق تشويق توليد غير اوپك تلاش مى شود، سهم نفت اوپك و خصوصاً خليج فارس نيز در تأمين نفت جهان به حداقل ممكن كاهش يابد. بدون شك نتايج اين تلاش هاى راهبردى يك شبه قابل حصول نبود و سال ها وقت لازم بود كه تحقيقات در زمينه افزايش راندمان انرژى به ثمر نشسته و مطالعات در زمينه انرژى هاى نو و برنامه هاى مربوط به افزايش سهم ساير انرژى ها منتج به نتيجه مطلوب شود و همچنين زمان زيادى لازم بود تا اكتشافات جديد نفتى در مناطق غير اوپك به انجام رسيده و به توليد برسد. ثمره اين فعاليت ها در اواخر دهه ۷۰ يعنى۶-5 سال پس از وقوع شوك اول نفتى به تدريج در حال رخ نمودن بود كه شايد وقوع شوك دوم نفتى ( در اثر انقلاب ايران) اين ظهور را قدرى به تعويق انداخت. در جريان شوك دوم، با كاهش توليد و عرضه نفت ايران، تقاضاى در حال كاهش براى نفت اوپك پوشيده شد و در هر حال نتايج سياست هاى كشورهاى صنعتى (با مختصرى تأخير ) در اوايل دهه ۸۰ به صورت كاهش تدريجى و مستمر تقاضاى جهانى براى نفت اوپك ظهور و بروز يافت. سازمان اوپك در مواجهه با اين پديده، سياست كاهش توليد را در پيش گرفت و به منظور جلوگيرى از سقوط قيمت جهانى نفت، مرتباً توليد خود را متناسب با تقاضا براى نفت خود كاهش داد، اين سياست تا سال ۱۹۸۵ تداوم يافت و طبيعتاً طى اين سال ها سهم اوپك در بازار جهانى نفت به نفع كشورهاى غير اوپك به طور منظم كاهش مى يافت.
اما در سال ۱۹۸۵ وزير نفت وقت عربستان تقريباً به صورت ناگهانى اعلام نمود كه حاضر به ادامه اين سياست (يعنى سياست كاهش توليد به نفع حفظ قيمت) نبوده و از اين پس ارزشى براى قيمت قائل نيست و سياست دفاع از قيمت را به نفع سياست احياى سهم بازار خود و اوپك رها خواهد نمود. وى تداوم قيمت هاى بالاى نفت خام و استمرار سياست حمايت از قيمت را در ميان مدت و بلندمدت به ضرر اوپك اعلام نمود و منافع بلند مدت اوپك را در گرو قيمت هاى پائين دانست، گرچه دولت عربستان بعد از مدت كوتاهى مجبور شد كه با بركنار نمودن فرد مذكور سياست سهم بازار را به شخص او (و نه دولت عربستان) نسبت دهد، اما آقاى يمانى بعدها نيز همواره بر ديدگاه خود پافشارى نموده و تلاش كرد كه آن را به يك نظريه تبديل كند. استدلال نظرى آقاى يمانى همواره اين بوده است كه استمرار قيمت هاى بالاى نفت موجب تشويق مصرف كنندگان به صرفه جويى و بهينه سازى انرژى بوده و نيز امكان رقابت ديگر حامل هاى انرژى كه هزينه توليد بالايى دارند را فراهم مى كند و توليد از منابع نفتى پرهزينه غير اوپك نيز در اثر بالا بودن قيمت نفت تسهيل شده است و مجموعه اين عوامل (كه همه متأثر از قيمت است) موجب از دست رفتن سهم بازار اوپك گرديده است. البته اخيراً اطلاعاتى درباره نيات سياسى پشت پرده سياست سهم بازار منتشر شده است. اما صرف نظر از نيات مذكور به نظر مى رسد كه استدلال نظرى ساده فوق الذكر بر اذهان زيادى تأثير گذاشته است و لذا نقد و بررسى اين استدلال لازم به نظر مى رسد.
ظاهراً مفروض مهم پشتوانه اين استدلال آن است كه سياست هاى انرژى كشورهاى صنعتى ( در زمينه صرفه جويى و جايگزينى ساير انرژى ها و غيره) سياستى اقتصادى و تجارى بوده و لذا تحت تأثير قيمت هاى جهانى نفت قرار خواهد داشت و با كاهش قيمت ها مى توان اين سياست و جهت گيرى ها را متوقف و تعطيل نمود. مختصرى بررسى و خصوصاً مراجعه به اسناد انرژى ايالات متحده آمريكا و آژانس بين المللى انرژى (كه سياست هاى انرژى كشورهاى صنعتى را هماهنگ مى كند) روشن مى كند كه اعتبار اين مفروض، بسيار سست است. اسناد غير قابل انكارى وجود دارد كه نشان مى دهد سياست هاى انرژى كشورهاى صنعتى كه قبلاً برشمرده شد سياست هاى اقتصادى نبوده بلكه سياست هاى راهبردى (استراتژيك) اساسى و بلند مدت هستند و دقيقاً به همين دليل مجموعه اين سياست ها تحت عنوان كلى «امنيت عرضه انرژى» شناخته مى شوند. مطالعه سند «سياست ملى انرژى» آمريكا كه در اوايل رياست جمهورى جورج بوش (ماه مه ۲۰۰۱) منتشر شد نشان مى دهد كه با گذشت حدود ۳۰ سال از شوك اول نفتى خطوط اصلى اين سياست ها كماكان بلاتغيير باقى مانده است. استراتژى ها چيزى فراتر از سياست هاى اقتصادى و محيط بر اين سياست ها هستند و سياست ها و برنامه هاى اقتصادى در چارچوب آنها تنظيم مى شوند. بنابراين نمى توان به آسانى باور كرد كه با كاهش قيمت هاى جهانى نفت مى توان اين استراتژى ها را متوقف و تعطيل نموده و يا مثلاً از توسعه ساير منابع انرژى رقيب نفت جلوگيرى نموده و سهم بازار خود را افزايش دهيم!
شايد بتوان اين تصور را مطرح نمود كه اگر آقاى يمانى (كه در آن زمان هم وزير بود) در همان بحبوحه شوك اول نفتى بر استدلال هاى خود پاى مى فشرد و مثلاً از وقوع شوك ممانعت مى نمود و يا از تداوم بالا ماندن قيمت ها جلوگيرى مى كرد مى توانست از ابتدا مانع شكل گيرى استراتژى هاى انرژى كشورهاى صنعتى شود. اما همان گونه كه ذكر شد: آقاى يمانى زمانى اين بحث را مطرح كرد كه اين خطوط استراتژيك شكل گرفته بود و به اجرا گذاشته شده بود و نتايج آن نيز ظهور و بروز يافته بود و كشورهاى صنعتى راه هاى تضمين اين استراتژى ها و مصون نگه داشتن آن از نوسانات قيمت جهانى نفت را نيز آموخته بودند. در اعتبار اين تصور نيز ترديد جدى وجود دارد چراكه در واقع مفروض اين تصور اين است كه شكل گيرى سياست هاى انرژى كشورهاى صنعتى مؤخر بر افزايش قيمت جهانى نفت در جريان شوك اول نفتى بوده است. بررسى هاى تاريخى روشن مى كند كه: اين مفروض نيز به صورت جدى جاى تأمل دارد. تقدم و تأخر شوك اول نفتى و (افزايش شديد قيمت هاى جهانى نفت ناشى از آن) نسبت به شكل گيرى راهبرد هاى انرژى غرب، مسأله اى مهم و كليدى است كه نيازمند دقت است.
حداقل در رابطه با كشور آمريكا، شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى دهد استراتژى هاى انرژى اين كشور در اولين سال هاى دهه ۷۰ و قبل از وقوع شوك اول نفتى شكل گرفته است. مراجعه به مدارك كنفرانس انرژى واشنگتن كه در ماه فوريه سال ۱۹۷۴ و در فاصله اندكى بعد از وقوع شوك اول نفتى به دعوت ايالات متحده و با حضور ۱۳كشور صنعتى تشكيل شد و در واقع مبدأ تشكيل آژانس بين المللى انرژى بود، حقايق بسيارى را روشن مى كند، آمريكايى ها به عنوان كشورى كه به تنهايى بيشتر از يك چهارم انرژى جهان را مصرف مى كنند ابعاد مسائل شان به گونه اى بوده و هست كه نمى توانند مسأله امنيت عرضه انرژى را در چارچوب سياست هاى ملى داخلى و در محدوده مرزهاى خود حل و فصل كنند و حداقل مى بايست از همان سال ها كشورهاى عمده مصرف كننده انرژى را وادار به همكارى كنند. ولذا همان گونه كه «هنرى كيسينجر» (وزير خارجه وقت آمريكا) در نطق خود در كنفرانس مذكور اشاره مى كند از نظر او «مقابله با اين مشكل تنها از طريق يك اقدام هماهنگ بين المللى ممكن است.» بنابراين به احتمال زياد آمريكايى ها در بررسى هاى خود در اوايل دهه ۷۰ به اين نتيجه رسيده بودند كه اين مشكل با تداوم قيمت هاى پائين نفت در جهان در مسير حل شدن قرار نخواهد گرفت.
در هر حال بحث اخير نيز تفاوت چندانى در استدلال ما ايجاد نمى كند. همانقدر كه بپذيريم كه سياست هاى انرژى كشورهاى صنعتى سياست هاى استراتژيك است، معناى آن اين خواهد بود كه با عوامل اقتصادى و از جمله قيمت گذارى نمى توان مسير اين سياست ها را تغيير داد. خصوصاً اين كه در دهه هاى اخير اغلب كشورهاى صنعتى از طريق سيستم مالياتى، ارتباط مصرف كنندگان نهايى فرآورده هاى نفتى را با قيمت هاى جهانى نفت قطع كرده اند و هرقدر قيمت جهانى نفت كاهش يابد در واقع درآمدهاى مالياتى اين كشورها افزايش مى يابد و از محل همين درآمدهاى مالياتى به ساير مؤلفه هاى سياست هاى راهبردى انرژى و از جمله انرژى هاى جايگزين نفت سوبسيد بيشترى پرداخت مى شود و اين دقيقاً نقض غرض سياست كاهش قيمت براى رسيدن به سهم بازار است. بنابراين با توجه به آنچه ذكر شد و با توجه به متزلزل بودن آموزه هاى يمانى چه دليلى دارد كه ما از تداوم قيمت هاى بالاى نفت نگران باشيم؟
منافع نسل هاى آينده
حتى به فرض اين كه آموزه هاى آقاى يمانى صحيح باشد پذيرش اين آموزه ها و عمل كردن به آن، به طور خلاصه به اين مفهوم است كه :«با پائين نگه داشتن قيمت نفت از كاهش تقاضاى نفت جلوگيرى كرده و مصرف بيشتر آن را دامن بزنيم.» با توجه به پايان پذيرى ذخاير نفتى و نياز نسل هاى آينده به اين ذخاير (حتى براى مصارف غيرانرژى) و با توجه به خطراتى كه مصرف فرآورده هاى نفت خام براى محيط زيست ايجاد كرده است، چنين اقدامى در واقع به معناى دريافت يك سوبسيد مضاعف از نسل هاى آينده، كل جامعه بشرى و پرداخت آن به كشورهاى عمده مصرف كننده نفت كه اتفاقاً كشورهاى ثروتمندى هم هستند مى باشد و قطعاً منطقى نخواهد بود. چرا كشورهاى توليدكننده نفت كه مى توانند با فروش كمتر و حفظ قيمت ها در سطحى بالاتر، هم درآمد بيشترى را عايد خود نموده و هم از هدر رفتن ذخاير و هم از تباه شدن محيط زيست نسل هاى آينده جلوگيرى كنند، بايد چنين سوبسيدى را به قدرت هاى صنعتى بپردازند؟
ويژگى اقتصادى تقاضاى نفت
در همين رابطه توجه به مسأله كشش قيمتى تقاضاى نفت خام نيز از اهميت زيادى برخوردار است. متأسفانه در اغلب اظهارنظرهايى كه در اين گونه مى شود به اين واقعيت ساده اقتصادى توجه نمى?شود كه نفت خام يك كالاى غيرحساس يا كم كشش از نظر تقاضاست، به اين معنا كه تغيير درصد معينى در قيمت تنها موجب تغيير درصد بسيار كوچكترى در مقدار تقاضا مى شود. علاوه بر اين كه نفت خام يك كالاى ضرورى است و تئورى اقتصادى نشان مى دهد كه كالاهاى ضرورى كم كشش هستند. مطالعات پرشمارى كه با استفاده از روش هاى اقتصادسنجى، براى مناطق و كشورهاى مختلف و يا در سطح جهانى و براى دوره هاى مختلف زمانى، براى نفت خام انجام پذيرفته است همگى اين واقعيت را تأييد مى كنند و جالب اين است كه مطالعات نشان مى دهد كه بعد از دهه ۷۰ و با وجود اقداماتى كه براى كنترل مصرف انجام پذيرفته است و با حذف مصارف مسرفانه و غيرضرورى فرآورده هاى نفتى، نفت خام بيش از پيش به كالايى ضرورى بدل گرديده و در مطالعات جديدترى كه انجام پذيرفته، كشش هاى قيمتى تقاضا ارقام كوچكترى را نشان مى دهند. ناچيز بودن مقدار كشش قيمتى تقاضا بيانگر اين واقعيت است كه هرگز نمى توان با افزايش مقدار فروش نفت خام ميزان كاهش درآمد ناشى از سقوط كاهش قيمت آن را جبران كرد و يا به عبارت ديگر، درباره كالايى مانند نفت خام قيمت و نه ميزان فروش است كه مى تواند درآمد بالا را تضمين كند و پائين آوردن قيمت براى فروش بيشتر هم به معناى از دست دادن بيشتر ذخاير نسل هاى آينده است و هم به معناى از دست دادن درآمد براى كشور توليدكننده نفت.
نبايد مرعوب شد
با دقت در آنچه قبلاً در زير سرفصل «آموزه هاى يمانى» ذكر شد، اين حقيقت روشن مى شود كه خود كشورهاى صنعتى غرب نيز نمى توانند در بلند مدت قيمت?هاى پائين نفت را در سطح جهان تحمل كنند زيرا اگرچه كشورهاى صنعتى آموخته اند كه با مكانيزم هاى مالياتى و غيره از سياست هاى انرژى خود محافظت كنند اما همان گونه كه اشاره شد «امنيت عرضه انرژى» امرى بين المللى است. بسيارى از كشورهاى جهان كه فاقد نظامات و مكانيزم هاى كنترلى كشورهاى توسعه يافته هستند شتابان به سوى رشد و توسعه اقتصادى حركت مى كنند و همراه با رشد اقتصادى، الگوهاى مصرف مردم اين كشورها به سمت الگوهاى مصرف كشورهاى توسعه يافته صنعتى حركت مى كند. اينك كه ما با ظهور كشورهايى كه توسعه يافته هاى جديد ناميده مى شوند، مواجه هستيم، رشد مستمر اقتصادى و تغييرات الگوى مصرف ناشى از آن، هر دو به سهم خود مصرف و تقاضاى بيشتر انرژى را به دنبال دارند. در چنين شرايطى و تا رسيدن به توسعه كامل و اجراى ديسيپلين هاى انرژى، تنها قيمت هاى بالاى جهانى نفت است كه مى تواند به اين گونه كشورها فشار آورده و مصرف و تقاضاى انرژى آنها را كنترل كند. اگر تقاضا در اين كشورها افسار گسيخته باشد آثار و تبعات آن دامن كشورهاى توسعه يافته را نيز خواهد گرفت و امنيت انرژى آنها را نيز به خطر خواهد انداخت.
اما جالب است كه در عين حال كه واقعيت فوق غيرقابل انكار است، كشورهاى صنعتى از دهه ۷۰ آموخته اند كه تمامى مشكلات اقتصادى خود را به قيمت هاى جهانى نفت و به سازمان اوپك نسبت دهند و اين فرافكنى تدريجاً به عادتى براى مقام هاى اين كشورها تبديل شده است.
در جريان اين فرافكنى دائماً از سطح قيمت هاى جهانى نفت انتقاد مى شود و قيمت هايى در سطوح «فعلى» زياد دانسته مى شود اما فراتر از اين جنجال هاى تبليغاتى بايد سؤال كرد كه آيا قيمت هاى نفت واقعاً زياد است؟ مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه هم اكنون ارزش واقعى هر بشكه نفت اوپك به قيمت هاى ثابت و از نظر قدرت خريد معادل حداكثر ۱۴ تا ۱۵ دلار در سال ۱۹۷۰ است. ممكن است گزاره مورد بحث ما، كه در مقدمه توضيح داديم و بعضاً از زبان برخى مقام ها نيز خارج مى شود، ناشى از مرعوب شدن نسبت به جوسازى هاى غربى ها و براى آرام كردن اين تبليغات باشد. به نظر ما نبايد زير تأثير اين جوسازى ها قرار گرفت.