گروه بين الملل - هرمز برادران: ژنرال پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان كه ۶ سال در كسوت بالاترين مقام نظامى (رئيس ستاد ارتش) بر اين كشور حكومت كرده، سرانجام يونيفورم نظامى را كنار گذاشت.
مشرف با منصب نظامى خداحافظى كرد زيرا اپوزيسيون پاكستان و شركاى خارجى او بر سر اين تصميم به اجماع تاريخى رسيدند.
ژنرال براى حفظ يونيفورم اش بسيار مقاومت كرد. مشرف كه لباس نظامى اش را سپرى نمادين در برابر كودتاچيان احتمالى و اهرمى براى برقرارى ثبات و هماهنگى كل قوا در كشور مى ديد، به واسطه شيفتگى بى پايانش به اين كسوت دشمنان فراوانى در ميان اپوزيسيون و حتى در حلقه ياران براى خود ساخت. زمانى گفته بود كه يونيفورم نظامى اش «پوست دوم» اوست. اما ژنرال امروز پوست انداخته و حاضر است براى آشتى با مخالفان و تداوم رياست جمهورى اش به مدت
۵ سال ديگر، از رياست ارتش كناره گيرى كند و نخبگان سياسى پاكستان را در ميهمانى قدرت شريك كند.
سيدمشاهدحسين دبيركل حزب
مسلم ليگ (حاكم) - نزديك به مشرف - دورنماى متفاوتى از آينده پاكستان را تصوير كرده و گفته است كه مشرف در نظر دارد با كنار نهادن بزرگ ترين مانع (يونيفورم نظامى) كه بر سر راه انتخاب مجددش به عنوان رئيس جمهور قرار دارد و با كناره گيرى از رياست ارتش به «رهبرى مدنى» براى پاكستان مبدل شود.
اما ترك لباس نظامى از سوى مشرف بخشى از يك توافق مهم ميان ژنرال با طرف هاى حامى بوتو بود. اين اقدام مشرف پيروزى بزرگى براى بى نظير بوتو نخست وزير سابق پاكستان و مدعى قدرت در اين كشور است. مشرف در ماه هاى اخير ارتباطات وسيع با بوتو داشته و خود در ابوظبى ديدارى محرمانه داشت و ۳ نماينده اش ديدارى ديگر در لندن با او داشتند و هدف تقسيم قدرت بود.
همزمان با اعلام تصميم مشرف كميسيون انتخابات در تفسيرى از ماده ۶۳ قانون اساسى پاكستان، مشرف را مجاز به شركت در انتخابات آينده دانست. محمد دلشاد دبير اين كميسيون گفت اين ماده در مورد ژنرال مشرف صدق نمى كند.ماده ۶۳ قانون اساسى پاكستان مصوب سال ۱۹۷۳ تصريح دارد كه يك نظامى در حال خدمت و حتى يك غيرنظامى شاغل نمى تواند در عنوان رياست جمهورى نيز به طور همزمان ايفاى وظيفه كند مگر آنكه ۲ سال از بازنشستگى يا كناره گيرى اش از آخرين پست دولتى اش سپرى شده باشد. مشرف با داشتن پست رياست جمهورى، فرماندهى ارتش را نيز بر عهده دارد. وى پس از جلب نظر مساعد اپوزيسيون سنت گراى براى تغيير قانون اختيارات رياست جمهورى كه پس از كودتا توسط هيأت دولت نظامى اعمال شده بود و متعاقب آن با به تصويب رسيدن متمم هفدهم قانون اساسى در پارلمان، همچنان در هر ۲ مقام باقى مانده است.
اپوزيسيون سنت گراى مشرف مدعى است كه در آن هنگام به شرط كناره گيرى مشرف از سمت نظامى تا پايان سال ۲۰۰۴ به تصويب اين متمم رأى داده بود. پارلمان پاكستان متشكل از مجلس ملى و مجلس سنا در آبان ماه ۱۳۸۳ لايحه معروف به «۲ مقام» را تصويب كرد كه براساس آن فقط رئيس جمهور كنونى (مشرف) مى تواند تا پايان دوره رياست جمهورى ۵ ساله خود در هر ۲ عنوان باقى بماند. دوره رياست جمهورى وى دسامبر سال جارى ميلادى خاتمه مى يابد.
احتمال مى رود كه زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى در يكى ۲ روز آينده اعلام شود. به احتمال فراوان انتخابات رياست جمهورى پس از عيد فطر و اواسط اكتبر برگزار مى شود و انتخابات پارلمانى به اواسط ژانويه ۲۰۰۸ موكول خواهد شد.
ژنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ در كودتاى نظامى عليه نواز شريف نخست وزير وقت پاكستان قدرت را قبضه كرد. وى همواره با درخواست هايى براى كناره گيرى از رياست ارتش مواجه بود اما وى هرگز به اين خواسته ها آنان وقعى ننهاد. با اين حال اوضاع پاكستان در يك سال گذشته دگرگون شده و مخالفان مشرف خود را احيا كردند.
در ماه هاى اخير بويژه پس از بركنارى افتخار محمد چوهدرى رئيس ديوان عالى پاكستان توسط مشرف در ماه مارس، دامنه فشارها بر رئيس جمهور نظامى افزايش يافت. مشرف بيم آن داشت كه چوهدرى انتخاب مجدد وى به رياست جمهورى را به شروطى منوط سازد يا موانعى اجتناب ناپذير بر سر راه وى قرار دهد. بنابراين وى را بركنار ساخت و اين آغازى بر مصائب مشرف بود. اما چوهدرى بار ديگر به سمت قبلى خود منصوب شد و براى انتقام گرفتن از مشرف هيأتى جديد از ۹ قاضى را تشكيل داده و روز گذشته رسيدگى به ۶ شكايت از مشرف را كه از سوى اپوزيسيون تنظيم شده است، آغاز كرد. شكايت نخست كه به قاضى حسين احمد رئيس مجلس متحده عمل (ائتلاف شش گانه احزاب مخالف دولت) تعلق داشت، با توجه به تصميم تازه مشرف اندكى كهنه به نظر مى رسيد. او در شكايت خود آورده بود كه سن مشرف ۶۴ ساله براى رياست ارتش بالاست. وى همچنين به ماده ۶۳ قانون اساسى اشاره كرد.
اما مشرف پيش از اعلام نظر دادگاه يونيفورم نظامى اش را كنار نهاد تا به زعم خود ديوان عالى را ناكام گذاشته باشد. او ترفند ديگرى نيز براى مقابله با ديوان عالى انديشيده و قصد دارد صهبا مشرف همسرش را به نيابت از خود وارد عرصه انتخاباتى كند تا قدرت در خانواده اش بماند. ظاهراً صهبا مشرف اجازه شركت در انتخابات رياست جمهورى از منطقه «كورنگ» را به دست خواهد آورد. بدين ترتيب انتظار مى رود كه چنانكه مشرف نيايد مثلث جديدى از زنان با حضور صهبا، بى نظير و كلثوم نواز در پاكستان شكل بگيرد. كلثوم نواز همسر نواز شريف است. شريف پس از آن كه هفته گذشته به پاكستان بازگشت توسط مقام هاى دولتى و با وساطت عربستان به جده بازگردانده شد تا دوران تبعيد ۱۰ ساله اش را كه ۷ سال از آن سپرى شده به اتمام برساند. او بر آن شده تا همسرش را كه منعى قانونى براى مبارزه با مشرف نداردبه عرصه انتخابات بفرستد.به باور تحليلگران آنچه كه در ماه هاى گذشته در پاكستان به عنوان بازى بزرگ ژنرال و اپوزيسيون رخ داده عمدتاً توسط عربستان، آمريكا و انگليس هدايت مى شود و اين بازيگران اهداف فراترى از بازگرداندن دموكراسى به پاكستان دارند. عربستان به دليل ارتباط ديرين با سلفى ها و مدارسى كه افراطيون در آنها تعليم داده مى شوند پيوند هاى فرهنگى و سياسى گسترده اى با پاكستان دارد و قادر است از طريق عناصر ارتباطى و نفوذى خود در دولت يا در ميان نخبگان سياسى اهداف و منافعش را پيگيرى كند. ميانجيگرى بالاترين مقام اطلاعاتى عربستان در بازگرداندن شريف به جده يا حضور رهبران مذهبى آن در حمله مشرف به مسجد لعل اسنادى معتبر براى اثبات اين مدعاست. از سوى ديگر آمريكا و همپيمان جنگى آن انگليس نگران آن هستند كه با كنار رفتن مشرف اين متحد مهم در جنگ عليه تروريسم را از دست دهند و اين كشور در دست گروه ها و احزاب مخالف قرار گيرد.بنابراين در حال حاضر بهترين گزينه ها براى هدايت حاكميت و اعمال قدرت، مشرف و بوتو هستند كه هر۲ به دليل ارتباطات محكم با واشنگتن و
ديدگاه هاى سكولاريستى و همنوايى با سياست هاى هيأت حاكمه آمريكا مى توانند پايگاهى ايمن براى تأمين منافع آمريكايى ها باشند.قاضى حسين احمد ضمن تأكيد بر اين دخالت ها گفته: «در اغلب امور مربوط به توافق ها و گفت وگو ها ميان مشرف و بوتو، مقام هايى از كشورهاى آمريكا، انگليس و منطقه خليج فارس حضور داشته اند. بوتو براى پيشرفت برنامه هاى كارى به ژنرال مشرف وقت داده و تصميم نهايى به عهده ژنرال مشرف خواهد بود. اما هنوز برخى از رهبران حزب حاكم (مسلم ليگ) در اجراى اين توافق ها كارشكنى مى كنند. »