سيد احمد نجفى
|
|
|
اگرچه امروزشمارى از دانش آموختگان رشته هايى نظير حقوق و خبرنگارى، دكتر عباسعلى كدخدايى را به واسطه عضويت در هيأت علمى دانشگاه و تدريس واحدهاى درسى نظير «تفسير قانون اساسى» مى شناسند، اما نام اين عضو سابق حقوقدان شوراى نگهبان قانون اساسى در جامعه بيشتر با سخنگويى اين شورا تداعى مى شود. قرار گفت و گو با وى نيز در حاشيه جلسه سخنگويى نهايى شد و دفتر كار وى در خيابان فلسطين جنوبى در مجاورت نهاد رياست جمهورى و ساختمان سابق مجلس شوراى اسلامى به عنوان محل مصاحبه تعيين گرديد. اين مصاحبه ۱/۵ ساعته در محل برگزارى جلسات عمومى شورا برگزار شد كه به گفته كدخدايى، محلى براى مباحثه و جدل در فضاى شاداب و طلبگى است. معاون اجرايى شوراى نگهبان كه دكتراى حقوق خود را از دانشگاه ليدز انگلستان اخذ كرده است ، ترجيح مى دهد از دو گزينه اصلاح طلب و اصولگرا با عنوان حقوقدان وى را خطاب كنند. وى در آستانه انتخابات ۲۴ اسفند مجلس هشتم از تلاش اين شورا براى تحقق مشاركت حداكثرى در اين دوره از انتخابات سخن گفت و افزود: پرونده رد صلاحيت شدگان انتخابات گذشته كه نامزد انتخابات مجلس شده باشند را بار ديگر با معيار قانون و بى تأثير از مصلحت انديشى ها بررسى خواهيم كرد.
شوراى نگهبان قانون اساسى را تا چه حد در پاسدارى از احكام اسلام و اصول اين قانون موفق مى دانيد؟
اصولاً آنچه كه درخصوص شوراى نگهبان در ابتدا مدنظر بود و در قانون اساسى لحاظ شد يك سابقه تاريخى در كشور ما داشته است. از زمانى كه متمم قانون اساسى مشروطيت تصويب شد و به اجرا درآمد، اين نگرانى وجود داشت كه قوانين و مقرراتى كه در مجلس به تصويب مى رسد ممكن است با موازين شرعى مطابقت نداشته باشد. لذا يك هيأت از علماى تراز اول را در نظر گرفتند تا براساس ماده ۲ متمم قانون اساسى بر شرعى بودن و انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلامى نظارت داشته باشد.
متأسفانه به دليل اقداماتى كه در آن زمان انجام شد و ترديدهايى كه وجود داشت اين هيأت نتوانست كار خود را ادامه دهد و بعد از مدتى عملاً ماده ۲ متمم قانون اساسى متروك شد. كشورهاى ديگر هم چنين وضعيتى را در گذشته داشتند و اين احساس و نگرانى وجود داشت كه قانون اساسى مورد فراموشى قرار بگيرد و از اصول قانون اساسى و موازين آن منحرف شوند. در اين راستا كميته اى را در فرانسه در نظر گرفتند كه بعدها شوراى قانون اساسى فرانسه در جمهورى پنجم لقب گرفت. در كشور ما نيز چنين وضعيتى شكل گرفت. بنابراين اصول مختلفى كه در قانون اساسى از جمله اصل ۴ كه شرعى بودن تمامى قوانين و مقررات در جمهورى اسلامى ايران را ملاك قرار داده اند يا اصولى مانند ۷۲ ، ۹۱ و ۹۲ بر تشكيل نهادى كه بتواند از احكام اسلامى و قانون اساسى پاسدارى كند، تأييد شد و به همين خاطر در شوراى نگهبان هم حقوقدانانى را داريم كه وظيفه پاسدارى از قانون اساسى را به همراه فقها برعهده دارند و فقها وظيفه پاسدارى از شرعى بودن قوانين و مقررات را دارند. از جهت ارزيابى عملكرد مى توان گفت شوراى نگهبان تاكنون در زمينه وظايفى كه براساس قانون اساسى برعهده دارد با موفقيت وظايف خود را ايفا نموده و اعضاى شورا هم در انجام وظيفه خود تلاش داشته اند.
آيا اين شورا در مقاطعى به مصلحت انديشى نيز پرداخته است يا روح قوانين بر تصميم هاى آن غلبه دارد؟
به نظر مى رسد شوراى نگهبان از ابتدا تاكنون به مصلحت انديشى به مفهومى كه امروز در ادبيات سياسى داريم نپرداخته است و فقها و حقوقدانان عضو شورا از ابتدا تلاش داشتند كه به جز قانون اساسى و موازين شرعى، هيچ چيز ديگرى را مدنظر قرار ندهند.
با اين حال در برخى مقاطع از فعاليت هاى شوراى نگهبان شاهد تغيير برخى مواضع بوده ايم...
تغيير نظرات در شوراى نگهبان يك امر طبيعى است كه براساس تغيير اوضاع و احوال و تغيير اعضاى شورا اعم از حقوقدان و فقيه ايجاد مى شود. آنچه در اين زمينه اهميت دارد آن است كه قوانين و مقررات با نگاه شرعى و قانونى مورد بررسى قرار گيرد و بنابراين شوراى نگهبان در دوره هاى گذشته هيچ گاه مصلحت انديشى نداشته و همواره سعى كرده است كه اصول قانون اساسى و موازين اسلامى را مدنظر قرار دهد.
به نظر مى رسد شوراى نگهبان در برخى موارد مانند مصوبه تغيير ساعت رسمى كشور با احتياط عمل كرد. گو اين كه نمى خواست در ارتباط خود با مجلس و يا دولت كدورتى ايجاد شود.
نگاه اعضاى شورا در بررسى مصوبات اين نيست كه تصميم هاى اتخاذ شده مطابق نظر يكى از قوا باشد و يا خلاف خواست آنها و يا اين كه مصالح يك قوه رعايت شود و به مصالح قوه ديگر توجه نشود.
هيچ گاه چنين نگاهى ميان اعضاى شوراى نگهبان وجود نداشته و ندارد. البته ممكن است مصالح عالى كشور در مصوبه اى كه به شورا مى آيد در نظر گرفته شود اما انطباق آن با موازين شرعى و قانون اساسى ملاك اصلى در بررسى آن خواهد بود.
نظراتى كه اعضاى شورا در چارچوب موازين شرع و اصول قانون اساسى ارائه مى كنند ممكن است يك بار به نوعى نظر مجلس را تأييد كند و گاهى اوقات نيز نظرى را كه دولت داشته است. ما موارد زيادى را داريم كه دولت با يك مصوبه مخالف بوده است ولى نمايندگان اصرار داشتند و به تصويب رسيده و مغايرتى نيز با موازين شرع و قانون اساسى نداشته است. يا بالعكس گاهى اوقات نمايندگان به يك مصوبه چندان روى خوش نشان نداده اند ولى چون در آن مصوبه مغايرتى با موازين شرع و قانون اساسى ديده نشده شوراى نگهبان آن را تأييد كرده است.
آيا در طول مدت فعاليت خود در شوراى نگهبان مواردى را شاهد بوده ايد كه شورا متهم به جانبدارى از دولت، مجلس و... شده باشد؟
ديگران اتهام هايى را به شورا وارد مى كنند كه نمى توان جلوى اين اقدام آنها را بگيريم اما مهم اين است كه ما تا چه اندازه بتوانيم براساس موازين اسلامى و اصول قانون اساسى نظر خود را توجيه كنيم و مستدل سخن بگوييم. همان طور كه مقام معظم رهبرى بارها تأكيد كردند نظرات شورا بايد از استحكام خوبى برخوردار باشد و منطبق با قانون اساسى و موازين شرعى باشد و اين كه به خوبى بتوانيم از نظرات شورا دفاع كنيم و دلايل شرعى و يا قانون اساسى براى آن داشته باشيم.
تعامل شوراى نگهبان با دولت نهم و مجلس هفتم در چه سطحى است و ارزيابى شما از اين تعامل چيست؟
پاسخ اين سؤال را در نشست هاى خبرى هم بيان كرده ام كه براى اعضاى شوراى نگهبان از جهت رويه كارى كه ما داريم تفاوتى ميان دولت نهم و دولت هاى قبلى، مجلس هفتم و مجلس هاى قبلى وجود ندارد. در مجلس گذشته قوانين و مصوباتى به تصويب مى رسيد و ممكن بود مصوبه اى را مغاير بدانيم و يا تأييد كنيم همين وضعيت نيز نسبت به مجلس هفتم وجود دارد. شايد به خاطر داشته باشيد كه پيش از تصويب مصوبه تجميع انتخابات رياست جمهورى دهم و مجلس هشتم، پيشاپيش اعضاى شورا اعلام نظر كردند كه اين طرح مغاير قانون اساسى است اما مجلس اصرار داشت كه حتماً اين طرح بايد به تصويب برسد و يكى دو بار هم بين شوراى نگهبان و مجلس هفتم رد و بدل شد و در نهايت هم به مجمع (تشخيص مصلحت نظام) رفت و نظر شوراى نگهبان تأييد شد. بنابراين ميان مجلس هفتم با مجالس ديگر و دولت نهم با دولت هاى ديگر از اين رو تفاوتى براى ما وجود ندارد.
آيا مقايسه اى آمارى از مصوبات دوره هاى ششم و هفتم مجلس و نوع اشكال هاى وارده به مصوبات آنها را در اختيار داريد؟
بله. اين آمار معمولاً در سالگرد شوراى نگهبان ارائه مى شود.
جنس اشكال ها آيا تفاوت ويژه اى دارد؟
نوع ايراد هايى كه براساس اصول قانون اساسى به مصوبات وارد است را در همه دوره هاى فعاليت مجلس داشته ايم.
مهمترين ويژگى مثبت و آفت اين دو مجلس را چه مى دانيد؟
چون منتسب به شوراى نگهبان هستم نمى توانم اين ارزيابى را بيان كنم و اجازه مى خواهم كه ديگران در اين زمينه سخن بگويند. تنها به اين نكته مى توان اشاره كرد كه مجلس ششم به دلايل مسائل سياسى كه خودشان تشخيص مى دادند يك بروز سياسى پررنگ ترى داشت و سعى مى شد به مسائل سياسى بيشتر دامن بزنند. مجلس هفتم اين ويژگى را ندارد كه بخواهد تظاهر به موضع گيرى هاى سياسى داشته باشد، اما فقدان يك روح كارشناسى را در اين دوره لمس مى كنيم.
آيا مواردى از چالش و تنش كه در گذشته ميان مجلس ششم و اين شورا بود را در دوره هفتم نيز شاهد بوده ايد؟
در مجلس ششم برخى مصوبات را داشتيم كه نمايندگان مجلس بر تصويب آنها اصرار داشتند. مانند مصوبه اى كه به اختيارات رئيس جمهور مربوط بود و مصوباتى كه لوايح دو قلو نام گرفت.
مجلس ششم بيش از اندازه اصرار داشت كه نظر خود را به تصويب برساند و شوراى نگهبان هم چون ايراد هاى جدى قانون اساسى به اين مصوبات داشت نمى توانست در اين زمينه عقب نشينى كند. به اين دولايحه در رسانه ها و مطبوعات بسيار پرداخته شد.
در مجلس هفتم هم مصوبه اى مانند تجميع انتخابات را داشتيم كه نمايندگان اصرار داشتند به تصويب برسد و همچنين اعلام كردند كه اگر چه مصوبه مغاير با قانون اساسى است آن را از طريق مجمع تشخيص به تصويب مى رسانيم. چنين وضعيت مشابهى را در هر دو مجلس شاهد بوده ام.
آنچه كه كمتر درباره آن صحبت شده و يا اطلاع رسانى صورت نگرفته، فرايند تصميم گيرى در شوراى نگهبان است. باتوجه به اين كه سابقه ۶ سال عضويت در شورا به عنوان حقوقدان را داريد توضيح دهيد كه فضاى كارى در شورا به چه شكل است و مهم ترين فعاليت هاى روزمره اعضا چيست؟
دو وظيفه اصلى بر عهده شورا است. وظيفه نخست تطبيق قوانين مصوبات كه از سوى مجلس و يا هيأت وزيران براى ما ارسال مى شود و تفسير قانون اساسى كه در همين بخش قرار مى گيرد. وظيفه دوم شورا، نظارت بر برگزارى انتخابات است كه در مقاطع خاص زمانى انجام مى شود. همه اعضاى شوراى نگهبان درگير انجام اين دو وظيفه هستند. طبعاً در زمانى كه انتخابات را پيش رو داريم مانند انتخابات آتى مجلس هشتم، فعاليت اعضا و كاركنان بيشتر مى شود. چون مقدمات برگزارى انتخابات بايد فراهم شود، هيأت هاى نظارت تشكيل شوند و بررسى صلاحيت ها انجام شود.
گاهى اوقات اعضا ۲۴ ساعت شبانه روز را در شورا حضور دارند و حتى چند روز هم از ساختمان شوراى نگهبان خارج نمى شويم اما در زمانى كه انتخابات در دستور كار شورا نيست، در هفته يك يا دو بار جلسات عمومى شورا تشكيل مى شود و مصوباتى كه از سوى دولت و يا مجلس براى ما ارسال مى شود توسط دبير يا قائم مقام دبير ميان اعضا توزيع مى شود و اعضا مكلف هستند كه آنها را مطالعه و بررسى كنند و در روزى كه جلسه عمومى برگزار مى شود اظهارنظر نمايند.
در كنار اين امور، مركز تحقيقات شوراى نگهبان بررسى هاى كارشناسى خود را براى اعضا ارسال مى كند و مجمع مشورتى حقوقى شورا و يا مجمع فقهى كه در قم تشكيل مى شود آنها را بررسى مى كنند و در نهايت به يك جمع بندى مى رسند كه به جلسه عمومى ارائه مى شود. علاوه بر اين موارد، شركت در كميسيون هاى مجلس بين اعضاى شوراى نگهبان تقسيم بندى شده است. هر زمان كه مجلس دعوت كند كه معمولاً ۳ يا ۴ كميسيون در هفته از اعضاى شورا دعوت مى كنند، اعضا در جلسات كميسيون هاى مجلس حضور مى يابند. شركت درجلسات كميسيون هاى مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه ديگر كارى اعضاى شوراى نگهبان است. علاوه بر اين ها در زمان طرح مصوبات دو فوريتى در مجلس تعدادى از اعضاى شورا بايد شركت كنند. اعضاى شوراى نگهبان تقريباً به صورت روزانه بايد در تعامل با شورا باشند و اين علاوه بر مسائل ادارى و اجرايى است كه بر عهده دبير، قائم مقام دبير و معاون اجرايى شورا است.
فضاى جلسات خشك و بى روح است يا وضع
به شكل ديگرى است؟
چندى پيش برنامه اى را صدا و سيما از جلسات شورا تهيه كرد كه اميدواريم بخشى از آن برنامه دوباره راه اندازى شود. اين برنامه گزارشى بود كه اصرار داشتيم از جلسات شوراى نگهبان منتشر شود و عكس العمل و واكنش هايى كه اين برنامه داشته مثبت بوده است. فضاى جلسات همچنان كه در اين برنامه به تصوير كشيده شد، يك فضاى طلبگى است و كليه افراد در مباحث شركت مى كنند و مى توان گفت به نوعى مباحثه و بحث و جدل است. اين فضا، فضاى كاملاً شاداب و علمى است.
ارزيابى شما از نقش آيت الله جنتى در شوراى نگهبان چيست؟
شايد بهتر باشد اين پرسش را از افراد خارج از شورا بپرسيد. در دوره اى كه اينجانب در شوراى نگهبان حضور داشتم دريافته ام كه حضرت آيت الله جنتى يكى از ستون هاى شوراى نگهبان و نظام جمهورى اسلامى ايران هستند ضمن اين كه ايشان واقعاً از مردان خدا هستند. ايشان سمت دبيرى شوراى نگهبان را بر عهده دارند و با وجود سن بالا، اعضا و كاركنان شورا شاهد هستند كه وقت زيادى را براى شورا صرف مى كنند و معمولاً از صبح تا ديروقت در شورا حضور دارند و يا در جلسات مربوطه شركت مى كنند. طبيعتاً ايشان نقش مؤثرى را در اداره شوراى نگهبان دارند. البته چه دبير و چه قائم مقام علاوه بر سمت اجرايى و مديريتى كه در ستاد شوراى نگهبان دارند در خود شورا به عنوان عضو تلقى مى شوند و رأى آنها صرفاً يك رأى است. بنابراين نظراتى كه در شوراى نگهبان بررسى مى شود ماحصل نظرات جمعى اعضاى شورا است و دبير و قائم مقام هم هركدام يك عضو محسوب شده و با يك رأى در شورا حضور دارند.
مهم ترين تصميم هاى شوراى نگهبان در يك سال اخير كه بيشترين زمان از جلسات شورا را به خود اختصاص داده اند، كدام ها هستند؟
به نظر ما همه مصوبات مهم است، چرا كه همه مصوبات قانون تلقى مى شوند و در سرنوشت مردم تأثيرگذار است.
اين اهميت در مجلس رقم مى خورد و نه در شوراى نگهبان. ما تا زمانى كه از دولت و يا مجلس مصوبه اى براى ما ارسال نشده باشد هيچ اقدامى نمى توانيم انجام دهيم و شوراى نگهبان ابتدا به ساكن نمى تواند اقدامى انجام دهد. بنابراين مصوباتى كه به شورا ارسال مى شود از جهت اهميت، همان اهميتى را داراست كه دولت و مجلس براى آن قائل هستند و در آن طبقه بندى و رديف بايد آن را بررسى كنيم.
اما از جهت كارى، مصوبات مربوط به قانون بودجه كشور كه در پايان هر سال براى سال آينده در نظر گرفته مى شود و تعيين كننده سرنوشت مالى و اقتصادى كشور است كه در اين گونه موارد مشورت هاى زيادى با كارشناسان غير از مجموعه شورا نيز صورت مى گيرد.
كارشناسان مجامع حقوقى و فقهى شورا وقت زيادى را در اين زمينه صرف مى كنند علاوه آن كه بسيارى از كارشناسان نيز در مواقع لزوم در جلسات عمومى شورا حضور مى يابند و نظرات خود را ارائه مى كنند تا اعضا بتوانند نسبت به آنها تصميم گيرى كنند. اما مصوبات ديگرى هم هستند كه اگرچه وقت چندانى صرف بررسى آنها نشده، اما تأثير زيادى دارند. مثل بحث تجميع انتخابات كه اگر به تصويب نهايى مى رسيد تأثير زيادى بر روى انتخابات مى گذاشت يا مصوبه بازنشستگى بيش از موعد كه نظر شورا اخيراً درباره آن اعلام شد كه با تأييد شورا، از اين پس افراد با ۲۵ سال سابقه كار و توافق طرفين امكان بازنشستگى پيش از موعد دارند. اينها مصوباتى است كه به لحاظ تأثير سياسى و اجتماعى خود در جامعه و زندگى مردم اهميت پيدا مى كنند.
با توجه به سرنوشت طرح تجميع انتخابات، آيا امكان طرح اين موضوع در قالب يك مصوبه قانونمند ديگر وجود دارد؟
فكر مى كنم در مقطع كنونى به نقطه خوبى رسيده ايم. چون انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسلامى با انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان همزمان شده است و بحث ديگر اين كه انتخابات رياست جمهورى دهم با دوره آينده انتخابات شوراها همزمان برگزار شود كه البته نيازى هم به مصوبه مجمع تشخيص نداشت و مى توانست در مجلس هم اين تصميم اتخاذ شود. نهايتاً اين كه به جاى اين كه هرسال يك انتخابات داشته باشيم هر ۲ سال يك انتخابات خواهيم داشت. ما به اين سمت داريم پيش مى رويم و درانتخابات آينده هم هيچ منع قانونى نخواهدداشت.
پس ترجيح اين است كه تجميع انتخابات به صورت موردى ادامه يابد.
تجربه اى را در دوره انتخابات شوراها و خبرگان داشتيم كه اگرچه شوراها از بعدنظارتى ارتباطى با شوراى نگهبان نداشت اما از جهت اجرايى مسئوليت اجراى هر دو برعهده وزارت كشور بود و در مجموع تجربه بسيار خوب و مفيدى بود، هم ازجهت ميزان مشاركت مردم، هزينه هاى مالى و هزينه هاى سياسى اجتماعى انتخابات خوبى بود و بنابه تجربه اى كه داشتيم پيشنهادمان اين بود كه انتخابات آتى نيز همين گونه برگزار شود و خوشبختانه مقدمات آن فراهم شده است و اميدواريم كه در روند آتى برگزارى سالانه انتخابات را نداشته باشيم.
با توجه به اين كه جلسات مشتركى ميان دولت و مجلس و با حضور شوراى نگهبان درباره لايحه مديريت خدمات كشورى برگزار شده است به نظر شما مهم ترين مانع براى تصويب اين لايحه چيست؟
مطلع هستيد كه لايحه مديريت خدمات كشورى لايحه بسيار گسترده اى است و تأثيرات شگرفى را بر وضع و ساختار ادارى و حتى سياسى كشور خواهد داشت. به اضافه اين كه از جهت بار مالى هزينه هاى زيادى را به دولت تحميل خواهد كرد. اگرچه نمى توان زحماتى كه تهيه كنندگان لايحه متحمل شده اند ناديده گرفت، جلساتى را قبل از طرح رسمى لايحه در شوراى نگهبان با برخى نمايندگان مجلس داشتيم و نظرات شورا را ارائه كرديم . بخشى از اين موارد اصلاح شد اما بخش ديگر اصلاح نگرديد و آن اشكالات همچنان باقى است. ايراد عمده اين لايحه ايراد اصل ۷۵ قانون اساسى به واسطه بار مالى زيادى كه براى دولت ايجاد مى كند است و دولت بايد اين بار مالى را تقبل كند. از نظر شما اين اشكال قانون اساسى اگر به طريقى رفع شود اين لايحه لازم الاجرا خواهد بود.
اما از طرفى دولت اظهار مى كند كه ما نمى توانيم بار مالى اين لايحه را در يك فاصله زمانى كوتاه عهده دار شويم و تحمل كنيم. پيشنهاد دولت، تصويب اجراى اين لايحه به صورت پلكانى است تا در فاصله چند ساله به اجرا درآيد. جلسات مشتركى را در دولت و مجلس پيشنهاد دادند كه با حضور شوراى نگهبان برگزار شود. يك جلسه در اين زمينه با حضور رئيس جمهور، برخى از معاونين و وزرا و همچنين رئيس مجلس و برخى از نمايندگان و اعضاى شوراى نگهبان برگزار شد كه ۴ ساعت به طول انجاميد و در اين مدت بحث هاى خوبى مطرح و مقرر شد كه جلسات كارشناسى دولت و مجلس ادامه يابد و نظر خود را نسبت به راهكارهاى قانونى اجراى اين لايحه مطرح كنند كه ظاهراً جلساتى كه با حضور دولت و مجلس برگزار مى شود به نتيجه روشنى نرسيده است. البته مطلعيد كه شوراى نگهبان هم اكنون هيچ وظيفه اى در قبال اين مصوبه ندارد چون مصوبه به مجلس اعاده شده و حضور شورا تنها به دليل هماهنگى بيشتر بوده است. ما منتظر هستيم كه در نهايت ميان دولت و مجلس در اين زمينه چه توافقى حاصل مى شود و اين توافق مجدداً با قانون اساسى مطابقت داده خواهد شد.
احتمال مى دهيد كه در آينده نزديك توافق مشخصى در اين زمينه حاصل شود؟
در مقطع كنونى، اين موضوع ميان دولت و مجلس مطرح است و مربوط به شورا نيست. با اين حال در مجموع و با توجه به جلسه مشترك اخير در اين زمينه خيلى خوشبين نيستم.
با توجه به اين كه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را در ۲۴ اسفند سال جارى در پيش رو داريم، اين پرسش مطرح است كه ملاك اصلى شورا در بررسى صلاحيت ها چه خواهد بود؟
ملاك ها را قبلاً اعلام كرده ايم كه به جز قانون اساسى و قوانينى كه در مجلس به عنوان قانون انتخابات تصويب شده است هيچ موضوع ديگرى را نمى توانيم مطرح كنيم، بنابراين ملاك قانون است. مقام معظم رهبرى هم در ديدار اعضا و كاركنان شوراى نگهبان اين نكته را مورد تأكيد قرار دادند كه ملاك بايد قانون باشد و نبايد در اين زمينه مصلحت انديشى صورت گيرد.
اما كسى نبايد به خاطر دقت نظر شورا در اجراى قانون، به آن خرده بگيرد. اين كه اعمال و رفتار افرادى كه مى خواهند بر مسند قانونگذارى تكيه بزنند بايد مورد بررسى قرار گيرد، خارج از قانون و ضوابط نخواهد بود. ضوابط و قوانينى كه مجلس خود در دوره هاى گذشته تصويب كرده و شورا را مكلف كرده كه اين قوانين را اجرا كند. در ماده هاى ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى شرايط سلبى و ايجابى متعددى را داريم كه شوراى نگهبان بايد با توجه به اين شرايط نظر مثبت يا منفى خود را اعلام كند.
بايد در اين زمينه دقت شود تا كسى كه خداى ناكرده فردى صالح نيست بر مسند نمايندگى مجلس، رياست جمهورى و يا خبرگان تكيه نزند و حق كسى هم كه لايق و صالح است ضايع نشود.
در هر دو مورد هم بارها اعلام كرده ايم كه آماده پاسخگويى هستيم و سعى مى كنيم كارنامه شفافى براى مردم و افكار عمومى در اين زمينه داشته باشيم.
صلاحيت افرادى كه در دوره هاى گذشته رد صلاحيت شده اند مجدداً رد خواهد شد؟
اين سؤال، سؤال برخى نمايندگان دوره كنونى مجلس نيز هست كه تلاش مى كنند با واسطه از شوراى نگهبان بپرسند. نمايندگان دوره هاى گذشته و حتى برخى مقام ها كه قبلاً نماينده نبوده اند سعى مى كنند اين سؤال را از شورا داشته باشند. از جهت قانونى هم اكنون نمى توانيم پاسخى به اين عده بدهيم. تنها مطلبى را كه وعده و قول آن را داده ايم و باز هم بر آن مطلب تأكيد مى كنيم اين است كه در موعد مقرر قانونى ما حتماً پرونده افراد را بررسى مى كنيم. يعنى به اين كه فردى در گذشته رد و يا تأييد شده اكتفا نمى كنيم و پرونده فرد و وضعيت فعلى وى را بررسى مى كنيم.
پيشنهاد شما به رد صلاحيت شدگان انتخابات گذشته مجلس آيا كانديداتورى براى اين دوره نيز هست؟
هيچ قولى نمى توانيم به آنها بدهيم اما به طور قطع پرونده آنها بررسى خواهد شد.در صورتى كه اسناد و مدارك نظر قبلى شورا را تأييد كند صلاحيت آنها مورد تأييد قرار نخواهد گرفت و در غير اين صورت آنها خواهند توانست به عنوان كانديدا در انتخابات آتى مجلس حضور يابند.
آيا طرح موضوع كانديداتورى اشخاص در رسانه ها كه به واسطه حضور و فعاليت در احزاب و تشكل هاى سياسى صورت مى گيرد مى تواند به رد صلاحيت آنها منجر شود؟
مصوبه خاصى در اين زمينه نداريم.البته اگر اين مسأله صراحتاً در قالب تبليغ انتخاباتى باشد، وزارت كشور مى تواند اين موارد را به شورا گزارش دهد و در اين صورت مى تواند در بررسى صلاحيت اين افراد تأثيرگذار باشد. ولى فعالان سياسى در طول سال ها مرتباً مصاحبه دارند و نمى توان گفت كه اينها يك نوع تبليغات انتخاباتى است و بنابراين مشمول ممنوعيت قانونى شود و از سوى ديگر هم نمى توان گفت كه تبليغ محسوب نمى شود و كسى كه با رسانه ها مصاحبه مى كند به نوعى بر افكار عمومى تأثير مى گذارد.
اشاره كرديد كه شوراى نگهبان طبق قانون عمل مى كند و قطعاً برخى افراد نيز رد صلاحيت مى شوند.چگونه اين شورا مى خواهد ميان اين وظيفه خود و تحقق مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات هماهنگى ايجاد كند؟
اين را تصور غلطى مى دانم كه انجام وظيفه توسط شوراى نگهبان منجر به كاهش مشاركت مردم شود.اين ديدگاه را به هيچ وجه قبول ندارم و در گذشته هم اين مسأله ثابت شده است.در انتخابات شوراها هيچ نوع نظارتى از سوى شوراى نگهبان اعمال نشد ولى آن دوره با مشاركت حداقلى مردم برگزار شد.از سوى ديگر شوراى نگهبان در چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان نظارت خود را به صورت جدى هم در بررسى علمى و هم در بررسى عمومى انجام داد و اعتراض هايى نيز شد اما در نهايت شاهد مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات بوديم.
در واقع، انجام ندادن وظيفه صحيح شوراى نگهبان منجر به مشاركت حداقلى مى شود. شوراى نگهبان اگر به وظايف قانونى خود و طبق مستندات عمل كند قطعاً مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات را به همراه خواهد داشت.
يكى از اعضاى گروه هاى دوم خردادى از مجلس خبرگان خواسته به نظارت استصوابى شوراى نگهبان خاتمه دهد.اساساً اين ديدگاه با چه هدفى مطرح مى شود و آيا چنين كاركردى براى مجلس خبرگان متصور است؟
اين بحث دو حوزه متفاوت را شامل مى شود ومجلس خبرگان رهبرى در زمينه نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى وظيفه اى را بر عهده ندارد و ارتباطى در اين زمينه ميان مجلس خبرگان و شوراى نگهبان وجود ندارد. بنابراين به قول علما سالبه به انتفاع موضوع است.
از سوى ديگر نظارت استصوابى براساس تفسير شوراى نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسى و براساس قانون مجلس چهارم است بنابراين اگر قرار است تجديدنظرى درآن صورت گيرد از همين مسير و ساز وكار قانونى بايد اقدام شود و راه ديگرى دراين زمينه متصور نيست.
در زمانى كه حدود ۷ ماه تا انتخابات فاصله داشتيم معاون سياسى سابق وزيركشور معتقد بودكه نبايد «ولوم» انتخابات در جامعه را زياد بالا برد و فضاى عمومى كشور متأثر از مباحث انتخاباتى شود. در اين زمينه چه نظرى داريد؟
اصولاً زمانى كه فضاى انتخاباتى در هر كشور و هرجامعه اى شكل مى گيرد آثارى را بر اقتصاد، سياست و وضع اجتماعى آن جامعه دارد كه نمى توان آنها را نفى كرد. اين فضا هم آثار مثبت و هم تأثيرات منفى را به دنبال دارد.اگر مدت زمان اين فضاى انتخاباتى را بيشتر كنيم قطعاً آثار منفى آن بيشتر مى شود. بنابراين بهتر است در يك ظرف زمانى خاص و در يك مواقع و مواعد مشخص قانونى اين كار صورت گيرد. برخى كشورها اين تجربه را دارندكه زمان انتخابات آنها ساليان زيادى است ثابت مانده است و اگر ما هم بتوانيم در بحث انتخابات از آن استفاده كنيم نتايج خوبى را خواهيم داشت.
به نظر مى رسد اگر ساز وكار و قوانين اين شكل برگزارى انتخابات فراهم شود از آثار منفى فعاليت هاى زودرس انتخاباتى كاسته خواهدشد.
در حالى به انتخابات آتى مجلس نزديك مى شويم كه وزير كشور از قطعى شدن برگزارى انتخابات به روش رايانه اى سخن مى گويد اما همچنان شما اين موضوع را در جلسات سخنگويى به طوركامل تأييد نمى كنيد. بالاخره انتخابات ۲۴ اسفند چگونه برگزار خواهدشد؟
بارها تأكيد كرده ايم كه شوراى نگهبان نه تنها با انتخابات رايانه اى موافق است، بلكه در سال هاى گذشته هم استفاده از رايانه را در بخشى از انتخابات زودتر از وزارت كشور شروع كرده است.
بنابراين اين اعتقاد درونى اعضاى شوراى نگهبان است كه ما بايد از ابزار رايانه به نحو احسن در انتخابات و روند برگزارى آن استفاده كنيم اما از سوى ديگر وظيفه صيانت از آراى مردم به عهده شوراست كه نمى توان به دلايلى نظير اين كه اين روش اعلام نتيجه انتخابات را سرعت مى بخشد وبدون توجه به زيرساخت هاى امنيتى و نظارتى از رايانه استفاده كنيم. اگر قرار باشد انتخابات به روش رايانه اى برگزار شود بايد امكان اين گونه برگزارى و تضمين هاى لازم فراهم شود كه از آراى مردم پاسدارى شود. در روش هاى سنتى كه تاكنون وجود داشته اين مكانيزم لحاظ شده است و اعلام مى كنيم كه به عنوان مثال انتخابات در فلان حوزه به شكل صحيح برگزار شده و شكايت ها هم بررسى شده و جاى شك و شبهه اى براى مردم باقى نمى ماند ولى در انتخابات رايانه اى ما هنوز به اين نقطه از اطمينان نرسيده ايم. زمانى كه وزارت كشور اين اطمينان را براى شوراى نگهبان ايجاد كند نظارت رايانه اى بر انتخابات خواهيم داشت و موافقت قطعى خود را با رايانه اى شدن انتخابات هم اعلام مى كنيم.
در مقطع فعلى موافقت اوليه با رايانه اى شدن انتخابات انجام شده و وزارت كشور هم درصدد فراهم آوردن مقدمات اين امر است.
جلسات متعددى در شوراى نگهبان با حضور وزير كشور و معاونان ايشان برگزار شده و در اين زمينه سؤالات و ابهام هاى فراوان شورا مطرح شده است كه وزير كشور مكلف شده اين موارد را برطرف كند.
در كنار اين جلسات كارشناسى ميان كارشناسان وزارت كشور و شوراى نگهبان را داشته ايم كه هنوز نتيجه نهايى مبنى بر حصول اطمينان كامل از نظارت رايانه اى و پاسدارى از آراى مردم به ما اعلام نشده است.
تا زمانى كه اين موضوع اعلام نشده شوراى نگهبان همچنان در انتظار است تا اين اطمينان حاصل و تضمين ارائه شود تا نظر نهايى خود را اعلام كند. بنابراين شوراى نگهبان هنوز نظر نهايى خود را در زمينه رايانه اى شدن انتخابات اعلام نكرده است.
قطعاً در اين زمينه محدوديت زمانى خاصى متوجه وزارت كشور است، اين مهلت زمانى تا چه تاريخى خواهد بود؟
قصد ندارم اكنون اين محدوديت را اعلام كنم ولى قطعاً همين طور است و در زمان خاص خودش به وزارت كشور هم اعلام خواهد شد.
آيا تاكنون همه هيأت هاى نظارت بر انتخابات مجلس هشتم در استان ها تشكيل شده اند؟
اسامى برخى از هيأت هاى نظارت استانى براى شورا ارسال شده كه در حال بررسى آنها هستيم و هيأت مركزى نظارت بر انتخابات هنوز نظر نهايى خود را اعلام نكرده است، اما درصدد اين هستيم كه هر چه سريع تر اسامى هيأت هاى نظارت در استان ها اعلام شود. اميدواريم تا نيمه اول مهرماه اين اقدام محقق شود.
آيا هيأت هاى نظارت استانى مأموريت تازه اى در انتخابات آتى خواهند داشت؟
مأموريت هيأت هاى نظارت در استان ها و هيأت مركزى نظارت بر انتخابات، مواردى است كه در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است.يعنى هيأت هاى اجرايى پس از تشكيل، پرونده افراد را بررسى مى كنند و نظراتشان را به هيأت هاى نظارت استان اعلام مى كنند كه اگر مورد تأييد هيأت هاى نظارت استانى قرار نگرفت، مجدداً موضوع به هيأت هاى اجرايى اعلام مى شود.اگر هيأت هاى اجرايى بر نظر خود مصر بودند موضوع بايد در هيأت مركزى نظارت بر انتخابات مورد بررسى قرار گيرد.
در واقع هيأت هاى نظارت استان در مرحله اول نظر شوراى نگهبان را در ارتباط با نامزدى افراد در انتخابات اعلام مى كنند، طبعاً در روز برگزارى انتخابات نيز بر اجراى صحيح انتخابات نظارت خواهند كرد و پس از شمارش آرا نيز صورتجلسه هاى مربوطه را براى شورا ارسال مى كنند كه تا زمانى كه شكايت هاى آن حوزه انتخابيه در حال بررسى است فعاليت هيأت هاى نظارت استانى ادامه دارد و وقتى شوراى نگهبان صحت برگزارى انتخابات را تأكيد كند فعاليت اين هيأت ها در حوزه هاى تأييد شده خاتمه خواهد يافت.
شما به لحاظ تصدى سمت سخنگويى، رسانه اى ترين چهره حاضر در شوراى نگهبان هستيد. چرا ديگر اعضاى شورا كمتر با رسانه ها تعامل دارند؟
در چند سال گذشته تلاش كرده ايم تعامل مثبتى با رسانه ها داشته باشيم و عملكرد شورا را به صورت شفاف در اختيار رسانه ها قرار دهيم. اگر از خبرنگاران حوزه شوراى نگهبان بپرسيد به شما خواهند گفت كه در زمينه اطلاع رسانى، كوتاهى نشده است و سعى كرده ايم كه ارتباط مثبت و مستمرى را با رسانه ها داشته باشيم. اما يك نكته را توجه بفرماييد كه در نهادى كه به صورت جمعى اداره مى شود همه صحبت مى كنند اما اين كه همه افراد در همه مواضع بخواهند نظر دهند ممكن است به شكل پراكنده اى نظرات مطرح شود و تعابير خوبى در اين زمينه استفاده نشود. برخى از اعضا هم ترجيح مى دهند كه اصولاً مصاحبه اى نداشته باشند. فكر نمى كنم اين مسأله عيبى براى شوراى نگهبان محسوب شود. شوراى نگهبان را نيز نبايد با مجلس و دولت يكسان بپنداريم چرا كه در شورا كارى كاملاً تخصصى توسط جمعى از حقوقدانان و فقها انجام مى شود و اين كار تخصصى نياز به مصاحبه هاى مكرر و متعدد توسط اعضا ندارد. اگرچه مشاهده مى كنيد بعضى از اعضا بنا به روحيه اى كه دارند مصاحبه هاى متعددى با رسانه ها دارند، چهره برخى از اعضا هم ممكن است براى رسانه ها آشنا نباشد. با اين حال ما تلاش داريم كه در جهت اطلاع رسانى از هيچ گونه تلاشى فروگذار نكنيم و سعى كنيم در جهت شفاف شدن عملكرد شوراى نگهبان از طريق رسانه ها به طور دائمى با مردم ارتباط داشته باشيم.
خود را يك اصولگرا مى دانيد يا يك اصلاح طلب؟
يك حقوقدان.
و اينكه تمايل داريد كدام گفتمان (خدمت يا قدرت) در انتخابات مجلس هشتم پيروز شود؟
گفتمان قدرت در نظام جمهورى اسلامى ايران بدون خدمت اصلاً معنا ندارد. اصولاً حضرت امام(ره) مى فرمودند به من خدمتگزار بگوييد بهتر است از اين كه رهبر بگوييد. بنابراين، اين تئورى را از ابتدا و در فرمايشات معمار كبير انقلاب داشتيم كه اصل اوليه خدمت است. اگر در اسلام هم فلسفه حكومت را بررسى كنيم، فلسفه حكومت خدمت به مردم براى رسيدن به خداوند و سيرالى الله است. بنابراين در نظام جمهورى اسلامى گفتمان قدرت به تنهايى نداريم و اگر قدرتى هست با هدف خدمت به مردم براى رضاى خداوند است.
به عنوان سؤال پايانى، اگر در مقطع كنونى به شما سمتى در دستگاه هاى اجرايى پيشنهاد شود، قبول مى كنيد؟
همواره خود را سرباز نظام و انقلاب مى دانم اما ترجيح مى دهم در دانشگاه ها باشم.
اين نكته را با همه مقام هايى كه با بنده در تماس بودند و اصرار داشتند كه در پست هاى كلان كشور حضور يابم نيز در ميان گذاشتم. دور اول عضويت من در شوراى نگهبان نيز خلاف ميل باطنى من بود و در اين دور هم اصرار داشتم كه در شورا نباشم چون تمايل دارم نيرو و توان خودم را در دانشگاه متمركز كنم و بتوانم در دانشگاه مثمرثمر واقع شوم. فكر مى كنم شخصى مانند بنده اثرگذارى بيشترى در دانشگاه نسبت به حضور در كارهاى اجرايى و كلان سياسى دارم. از اين جهت به طور شفاف مى گويم : «خير».