فاطمه اميرى

به موهايش از رنگ مويى گذاشت كه روى بسته بندى آن نوشته شده بود: «رنگ موى طبيعى، ساخت چين» رنگ موها سياه سياه شد. مى توانست با موضوع سياه شدن موهايش با رنگى كه در مشخصات آن قيد شده بود، «رنگ قهوه اى» كنار بيايد. اما با بوى بدى كه موها بعد از گذاشتن رنگ به خود گرفت، چه بايد مى كرد؟! فقط اين نيست. اسباب بازى هاى چينى همه جا هستند. پدر و مادرهاى ايرانى براى خوشحال كردن كودكانشان اسباب بازى هاى ارزان چينى را مى خرند و به هر مناسبتى به آنها هديه مى دهند. بچه هاى كوچك زير ۶ ـ ۵ سال دائم با اين اسباب بازى ها، بازى مى كنند. كوچكترها حتى آنها را به دهان مى برند و بچه هاى كمى بزرگ تر با گيم هاى ساخت چين كه اتفاقاً با پلاستيك هاى بد رنگى هم روكش شده اند، ساعت ها بازى مى كنند و در هنگام بازى و با همان دست ها خوراكى هم مى خورند. همين تازگى ها هم خبرى منتشر شده مبنى بر احتمال ورود خميردندان هاى چينى تقلبى به بازارهاى ايران و چند كشور ديگر. درخيلى از كشورها، بازارها بموقع درهاى خود را در برابر ورود محصولات با كيفيت و بى كيفيت چينى مى بندند اما دروازه بازارهاى ما حتى در مقابل كالاهاى بى كيفيت توليد چين هم چهارطاق باز است!

فروشگاه هاى شيك و امروزى در خيابان هاى بالاى شهر با شعبه هاى متعدد به اسم محصولات و مارك هاى اروپايى، همان كالاهاى چينى را مى فروشند. صاحبان آنها براى طراحى داخلى و ويترين مغازه هاى خود كمى پول خرج مى كنند و سپس محصولاتى را در ويترين و قفسه ها مى چينند كه ساخت چين است. كالاهايى كه كيفيت چندانى هم ندارند و هيچ تضمينى نيست كيف و كفش خريدارى شده از آنها تا ۶ ماه هم دوام بياورد.
در كوچه پس كوچه هاى جنوب تهران، در محله يافت آباد، خيابان مشهور به عبدل آباد به مركز خريد طبقه هاى كم درآمد تبديل شده است. اينجا هم مردم جنس هاى چينى را با مارك هاى تقلبى اروپايى معروف بوسينى و جيوردانى از بساطى ها و دست فروش ها مى خرند. تى شرت ها، شلوارها و كفش هايى كه همان محصولات چينى عرضه شده در فروشگاه هاى شمال شهر است كه حالا با كمى زدگى سر از اينجا درآورده اند و مردم جنوب شهر را از اين خريدشان خوشحال مى كنند. فرقى نمى كند كه بازار مصرف كجا و خريداران در چه موقعيت مالى و اقتصادى باشند، چينى ها براى همه خواب ديده اند.
دكتر رضا صومعه سرا مدرس اقتصاد دانشگاه مى گويد: «كالاهاى چينى در ۴ سطح A.B.C.D توليد مى شوند. سطح A كه مسلماً بهترين و مرغوب ترين محصولات توليدى اين كشور است روانه بازارهاى مصرف آمريكا و كشورهاى حوزه اتحاديه اروپا مى شود. كالاهاى سطح B به بعد هم بازارهاى كشورهايى نظير ايران را در برمى گيرد. محصولات سطوح B.C.D از كيفيت بالايى برخوردار نيستند. نه از لحاظ مواد به كار رفته در ساختن آنها و نه به لحاظ دوام و مرغوب بودن محصول نمى توانند عمر زيادى داشته باشند. ضمن آن كه كشورهاى اروپايى و آمريكا حتى براى ورود محصولات درجه يك چينى نيز شر ط هاى بسيار قائل مى شوند و به اين محصولات فقط پس از گذراندن آزمايش كيفيت بسيار اجازه وارد شدن به كشور خود را مى دهند. مواردى كه متأسفانه در كشور ما چون واردات كالا به شكل علمى، مطابق با معيارهاى اقتصادى و از كانال هاى صحيح انجام نمى شود، كمتر مورد توجه قرار گرفته و يا اصلاً به آنها اهميتى داده نمى شود.»
* از كارخانه هاى چين تا فروشگاه هاى زنجيره اى
بزرگترين بحران براى كالاهاى چينى در يك ماه گذشته وقتى رخ داد كه دولت آمريكا جلوى توزيع اسباب بازى هاى چينى را در بازارهاى كشورش گرفت. «صرفنظر از مسائل سياسى كه هميشه بر روابط بين كشورها و مبادلات اقتصادى و فرهنگى بين آنها سايه مى اندازد» دكتر صومعه سرا، اين كار دولت آمريكا را به دليل گزارش آزمايشگاه هاى كنترل كيفى اين كشورمبنى بر وجود مقدار غيرمجاز سرب در اسباب بازى هاى ساخت چين مى داند. اين روند، به قدرى ادامه پيدا كرد كه غذاهاى حيوانات مانند سگ و گربه ساخت چين در اين كشورها را هم دربرگرفت و سپس به محصولات غذايى وارد شده از چين رسيد. تصويرهاى تلويزيون ابتدا كارخانه هاى توليد فرآورده هاى غذايى چينى را نشان دادند و بعد تصوير فروشگاه هاى بزرگ زنجيره اى آمريكايى را پخش كردند كه محصولات گياهى و گوشتى وارد شده از چين در قفسه هاى آنها بر جاى مانده و خريدارى نداشت.
مسئولان چينى اين وضع را به بزرگنمايى رسانه ها و دولت هايى ربط دادند كه از پيشرفت اقتصادى چين چندان خشنود نيستند. چنانچه وزير اقتصاد اين كشور از كيفيت محصولات چينى دفاع كرد و گفت: « ۹۹ درصد از كالاهاى صادراتى اين كشور به آمريكا و ژاپن كنترل كيفى شده و مطابق با استانداردهاى جهانى است.» اما در مقابل پاسخ واردكنندگان آمريكايى اين بود كه ما از ۱۵۰ كشور جهان واردات داريم و از اين حق برخورداريم كه كيفيت اين محصولات را كنترل كنيم.
اين البته مى تواند حق مصرف كننده ايرانى هم باشد كه بپرسد چرا كيف يا كفش چينى كه خريده، يك روز پس از مصرف خراب شده و نياز به تعمير دارد. دكتر صومعه سرا مى گويد: «خوشبختانه چون هنوز در طيف واردات كالاهاى چينى به كشور، محصولات غذايى و فرآورده هاى گوشتى و گياهى وجود ندارد، ما از اين لحاظ مشكلى نداريم. ولى مسأله اين است كه اشكال كالاهاى چينى فقط در بخش مربوط به فرآورده هاى غذايى آن نيست بلكه در خيلى محصولات ممكن است اين مرغوبيت و كيفيت مناسب وجود نداشته باشد كه به نوعى مصرف آنها در كوتاه مدت يا طولانى مدت ايجاد خطر كند نظير اسباب بازى هايى كه اتفاقاً قيمت هاى خيلى پائين هم دارند و فراوان در دسترس كودكان قرار مى گيرند و بازى كردن با آنها، منجر به آلودگى دست ها شده و مواد آلوده كننده آنها از طريق دهان وارد بدن مى شود. درواقع ما نمى توانيم به واردات كالاهاى چينى بى تفاوت باشيم. حتى در صورت نياز كشور به واردات كالاها از چين، دست كم مى توان راهكارى را در نظر گرفت كه مانند بسيارى از كشورهاى پيشرفته، محصولات چينى هم در كشور ما هر چندبار مورد آزمايش و تحقيق قرار گرفته و وضع آنها از لحاظ سطح و كيفيت كالاها و مسائل مربوط به سلامتى مشخص شود.»
* متقاضى براى هر نوع محصول
مسئولان چينى معتقدند آنها براى هر نوع كيفيت مورد تقاضا، محصول توليد مى كنند و اين متقاضيان هستند كه براساس قيمت و هزينه پرداختى خود، كيفيت كالاهاى خريدارى شده را تعيين مى كنند. بنابراين از نظر آنها كاملاً منطقى است كه محصولات چينى عرضه شده در بازارهاى كشورهاى اروپايى و آمريكا كيفيت بالايى داشته باشند. به همين دليل است كه پرويز شجاع كارشناس ارشد مديريت صنعتى معتقد است كه بايد اشكال كار را نه در ديگرى، بلكه در خود جست وجو كنيم. او مى گويد: «وقتى هموطن واردكننده محصول چينى، براى كسب سود بيشتر، كالاهايى بى كيفيت و ارزان را به وارد كردن كالاهاى گران اما با كيفيت بالا ترجيح مى دهد آيا مى توان اشكال را از كالاهاى چينى ديد. متأسفانه در اين چند سال اخير، برخى كانال هاى تلويزيونى ماهواره اى هم در تبليغ همين محصولات بنجل و نامرغوب كه فروشگاه هاى زيادى در دبى و نمايندگى هاى آنها در ايران، اين محصولات را عرضه مى كنند، با هم مسابقه گذاشته اند. در اين شرايط چه انتظارى مى توان داشت. مصرف كننده تحت تأثير همين تبليغات و براى خريد به صرفه تر، كالاهاى چينى را در سبد خريدش قرار مى دهد. در مدت كوتاهى هم او متضرر مى شود چرا كه ناچار به پرداخت هزينه براى خريد مجدد همان كالاست و هم اقتصاد كشور و توليدكننده داخلى كه در مواردى كيفيت محصول توليدشده از سوى او به مراتب از كالاى مشابه چينى بهتر است، ضربه مى بيند.»
* همه نوع جنس در همه جا
از مردم كه پرسيده شود، مى گويند دولت به جاى هر اقدامى جلوى واردات كالاهاى چينى را بگيرد. استدلال آنها اين است كه با اين كار هم بازار از هجوم محصولات ساخت چين بى كيفيت در امان مى ماند و هم توليدكننده ايرانى مى تواند نفسى به راحتى بكشد و به كار توليد بپردازد! اما اين كار دست كم هر فايده اى داشته باشد، آيا مى تواند توليدكننده ايرانى كه آموخته كالاها را از چين وارد كرده و روى آنها برچسب ساخت ايران بزند و روانه بازار كند را دوباره به كار ساخت و پرهزينه توليد بكشاند. كارى كه به قدرى بين توليدكننده هاى ايرانى رايج شده كه حتى دستمايه ساخت برنامه هاى تلويزيونى و سريال هايى هم شده كه به طور مستقيم چنين اقدامى را از سوى توليدكننده ها به چالش مى كشد. اما صرفنظر از اين موضوع، پرويز شجاع كه با حفظ سمت در يكى از انجمن هاى توليدكنندگان ايرانى، ساعت هايى را هم در دانشگاه مديريت اقتصاد تدريس مى كند، با ايده ممنوع كردن واردات كالاهاى چينى مخالف است.
او مى گويد: «نمى توانيم به بهانه پائين بودن رقابت بين توليدكنندگان ايرانى و عقب ماندن محصولات توليدى آنها از كالاهاى مشابه چينى، جلوى واردات را بگيريم. ما به جاى مبارزه با واردات كالا بايد به راه حل هايى فكر كنيم كه توليدكننده داخلى با احساس حمايت دولت از توليد ارزان و با كيفيت به رقابت با محصولات چينى بپردازد چرا كه واردكننده حتى با منع قانونى، از طريق قاچاق اقدام به واردات خواهد كرد.»
او تأكيد مى كند : «بايد ازطريق تدوين قوانين سختگيرانه، بازرگان ايرانى را هم وادار كرد كه كالاهاى مرغوب با كيفيت بالا را وارد كند. زدن برچسب كيفيت كالا و حتى طرح كدينگ براى پوشاك اگر شامل محصولات وارداتى هم شود، بسيار مثمرثمر است. در صورت واردات كالاهاى با كيفيت بالا، حتى زمينه براى رقابت و افزايش توليدات توليدكننده داخلى هم بهتر فراهم مى شود و اگر توليد كننده اى نتواند در شرايط فعلى با همين محصولات نامرغوب هم رقابت كند، نشانه آشكار يك بيمارى اقتصادى است كه نياز به بازبينى و دقت نظر دارد.»
نيازى به فهرست كردن محصولات چينى در بازارهاى ايران نيست. همه نوع جنس در همه جا، در بساطى هاى كنار خيابان و مغازه هايى با سرقفلى هاى بالاى خيابان هاى شمال شهر با قيمت هاى ارزان يافت مى شوند. آن قدر ارزان كه گاهى خريداران متمول مارك هاى اروپايى را هم به خريدشان راضى مى كند. اما آسان نخريدن كالاهاى چينى مهارتى است كه مردم ما نياز به يادگيرى آن دارند. وقتى ضابطه ها و مقررات اقتصادى نمى تواند بر منافع گروه هاى واردكننده هر نوع محصول ارزان و بى كيفيت چينى غلبه كند شايد بهتر باشد كه مصرف كننده خود را در برابر وسوسه خريدن مقاومت كرده و انديشيده شده اقدام به خريد كند.