معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى گفت: يك هزار و ۱۳۹ ميليارد ريال به عنوان يارانه تسهيلات اشتغال اختصاص يافت.
مجيد ملكى تبار در اين خصوص افزود: 20 درصد اين تسهيلات براى حل مشكل بنگاه هاى بزرگ و متوسط اختصاص مى يابد.
وى توسعه و ترويج كارآفرينى را يكى از برنامه هاى راهبردى وزارت كار عنوان كرد و افزود: امسال ۱۵۰ هزار نفر آموزش هاى كارآفرينى را فرا مى گيرند.
ملكى تبار يادآور شد: متقاضيان تأسيس بنگاه هاى زودبازده كه بيش از ۲۰۰ ميليون ريال تسهيلات دريافت مى كنند، ملزم به طى دوره هاى آموزشى كارآفرينى هستند.
همچنين وزير كار و امور اجتماعى درخصوص وضعيت استخدام نيروهاى قراردادى گفت: ۸۵ درصد آئين نامه هاى ابلاغى از سوى دولت درباره استخدام رسمى، قرارداد پيمانى و استخدام هاى موقت تحقق يافته است.
سيدمحمد جهرمى درباره نحوه فعاليت شركت هاى خدماتى تأمين نيروى انسانى افزود: براساس اين آئين نامه افرادى كه به صورت قراردادهاى شركتى در دستگاه هاى دولتى فعاليت مى كردند، قرار نبود حتماً استخدام رسمى شوند بلكه قرار بود اين افراد در صورت وجود پست سازمانى و رديف استخدام در اولويت استخدام رسمى و يا قرارداد پيمانى قرار گيرند و بقيه افراد به صورت قرارداد كار معين در دستگاه مربوطه همچنان مشغول به كار شوند.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى اعلام كرد: حجم بودجه سال ۸۷ دولت افزايش خواهد يافت. چراكه دولت تكاليفى در قانون برنامه چهارم دارد كه بودجه هاى جارى را تا حدى افزايش مى دهد.
امير منصور برقعى در گفت وگو با مهر گفت: مقدمات تدوين بودجه فراهم شده ولى بعيد به نظر مى رسد در نيمه اول امسال پيش نويس بودجه آماده شود.
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در خصوص عملياتى بودن بودجه سال آتى افزود: بودجه در حال نهادينه كردن رويكرد عملياتى خود است؛ ولى در اين راستا اين نكته نبايد فراموش شود كه بودجه عملياتى در يك فرآيند حداقل ۴ تا ۵ ساله محقق مى شود. برقعى تصريح كرد: نگاه ما اين است كه براساس طرحى كه در سال جارى مطرح است، رويكرد عملياتى كردن بودجه را تقويت كنيم. به اين معنا كه بتوان براساس ميزان بودجه اى كه در اختيار دستگاه ها قرار مى گيرد و نتيجه كارمورد انتظار، مقايسه و نتيجه گيرى را انجام داد. برقعى اظهار داشت: افزايش بودجه هاى عمرانى به منزله سرمايه گذارى در زيرساخت هاى كشور خواهد بود. بنابراين منطقى به نظر مى رسد كه به نسبت معقولى، توازن بين افزايش بودجه جارى و بودجه عمرانى وجود داشته باشد.

دكتر غلامحسين حسينى نيا‎/معاون وزير تعاون

تعاون در مفهوم خاص خود، نوعى همكارى و مشاركت افراد است براى تأسيس يك سازمان اقتصادى با قبول اصولى كه بهره بردارى از توان افراد را با ارج نهادن به آزاديهاى فردى در قالب جمع و تشريك مساعى در برميگيرد. بدين ترتيب، مسأله درك گروهى مفاهيم و ارزش ها و به تبع آن آموزش افراد و طبقات جامعه در مسائل اقتصادى و فعاليت هاى جمعى، امور مالى و كسب و كار مطرح ميشود. از آنجايى كه شركت هاى تعاونى از سوى اعضاى خود آنها اداره ميشوند، اداره شركت وقتى با موفقيت همراه خواهد شد كه هر يك از اعضا، بويژه مدير، وظيفه، هدف و روش كار خود را بداند. در مجموع، تعاون نهضتى است اقتصادى كه روش هاى آموزشى را به كار ميبندد. عكس اين موضوع نيز صادق است، يعنى ميتوان گفت: تعاون نهضتى است آموزشى كه روش هاى اقتصادى را به كار ميبندد.
تجربه نشان داده است، در بسيارى موارد، توجه نكردن به عامل انسانى بيش از نبود امكانات اقتصادى، موجب شكست شركت هاى تعاونى در فعاليت هاى خود شده است. شركت هاى تعاونى مى توانند با تشكيل اردوگاه هايى كه اعضا يا متقاضيان عضويت با يكديگر مواجه ميشوند، افراد شايسته براى عضويت را پيدا كرده و فضائل لازم براى عضويت در شركت را در آنان تقويت كنند.
در گزارشى كه به مناسبت كنفرانس بين المللى تربيت و آموزش تعاونى در سال ۱۹۶۴ در زوريخ تهيه شده نماينده نهضت تعاون سوئد به نكته جالبى اشاره كرده است:
«اگر ممكن بود كه نهضت تعاونى را از نو آغاز كرد و ناگزير بوديم در شروع كار يكى از ۲ طريق: شروع كار بدون سرمايه با شركا و اعضايى مطلع و تعليم ديده يا شروع كار با سرمايه فراوان با اعضا و همكارانى بى اطلاع و آموزش نديده انتخاب كنيم، بى شك شق نخست را انتخاب ميكرديم.» مطالعات موردى به روشنى نشان مى دهد در نمونههاى موفق تعاونيها، اعضا، بويژه مدير از سطح آموزش بالاترى برخوردارند. بنابراين، مديريت يكى از عوامل بسيار مهم در موفقيت يك تعاونى است كه رابطه مستقيمى با ميزان آگاهى و سطح تحصيلات فرد دارد.
در نتيجه، چنانچه خواستار عملكرد موفق يك تعاونى باشيم، بايد به مدير و نحوة مديريت وى كه از سطح آموزش و آگاهى وى نشأت ميگيرد، توجه خاصى مبذول داشته و هميشه مد نظر داشته باشيم كه: «شركت هاى تعاونى و اصولاً نهضت تعاون»، با آموزش شروع ميشود و نه با قانون. تا وقتى كه افراد در اثر آموزش براى زندگى با روش و فكر تعاونى و فعاليت در شكل تعاونى آماده نشوند، قانون نقش مؤثرى نخواهد داشت. در كشورهاى رو به رشد، علت عمده پيدايش مشكلات اساسى براى موفقيت امر تعاون و گسترش روح و انديشه تعاونى بين مردم، فقدان افراد تعليم ديده و متخصص و پايين بودن سطح دانش و اطلاعات اعضاست.
اگر تشكيل يك شركت تعاونى توليدى به منظور حل يك مشكل اقتصادى به خصوص صورت ميپذيرد، هنگام تشكيل و فعاليت آن بايد به عوامل زير توجه ويژهاى داشت: انتخاب مديران شايسته، تصريح مسئوليت ها، تقسيم عادلانه كار بين اعضا، پرداخت دستمزد در برابر كار انجام يافته بر اساس مهارت و تخصص و توجه به شايستگى هاى اخلاقى علاوه بر مراتب تخصصى. با اين شرايط به نظر مى رسد يكى از الزامات اساسى براى دستيابى به سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون در اقتصاد ملى تا پايان برنامه ۵ ساله پنجم، پرداختن به مقوله آموزش تعاونى هاست كه حداقل در ۳ بخش آموزش هاى فنى و حرفه اى؛ آموزش هاى مديريتى و آموزش هاى پايه مفهوم تعاون براى ۲ جامعه هدف اركان تعاونى ها يعنى مديران، هيأت مديره و بازرسين و «اعضاى تعاونى ها» به خصوص در مقوله حقوق متقابل عضو تعاونى و شناخت وظايف واختيارات هيأت مديره بايد مد نظر قرار گيرد. پرواضح است كه شناخت موارد فوق از سوى اعضا، ضمن اين كه از بسيارى از اختلاف ها و شكايت ها كه به دليل عدم آگاهى صورت مى پذيرد، جلوگيرى مى كند، بلكه اعضا را در جايگاه بهترين ناظران تعاونى قرارداده و مقوله مشاركت اعضا در سرنوشت تعاونى را به بهترين وجه ممكن رقم مى زند.بر اين اساس ضرورى است در لايحه اصل ۴۴ مقوله آموزش و توانمند سازى تعاونى ها مورد توجه جدى قرار گرفته و انشاالله با تمهيدات ويژه عملياتى شود.