وزير جهاد كشاورزى با يادآورى اين نكته كه بايد ۲۵ درصد تسهيلات بانك ها به بخش كشاورزى اختصاص مى يافت، گفت: سال گذشته در عمل ۱۹ درصد تسهيلات به اين بخش اختصاص يافت.
محمدرضا اسكندرى در گفت وگو با فارس، افزود: بانك هاى دولتى غير از بانك كشاورزى در بهترين وضعيت سال گذشته ۱۹ درصد تسهيلات خود را به بخش كشاورزى اختصاص دادند، در حالى كه بايد ۲۵ درصد تسهيلات به اين بخش اختصاص مى يافت، رسيدن به اين هدف نياز به زمان دارد.
وزير جهاد كشاورزى افزود: بخش كشاورزى همچنين به طور متوسط ۲۶ درصد تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده كارآفرين كل كشور را توانست جذب كند، اين سهم بالاترين مقدار در بين ساير بخش هاى اقتصادى است. وزير جهاد كشاورزى با اشاره به اجراى سياست خريد توافقى محصولات كشاورزى، گفت: شركت هاى تعاونى روستايى كار خريد توافقى محصولات را انجام مى دهند و سازمان مركزى تعاون روستايى هم پشتيبانى طرح را انجام مى دهد.

«رنو» ايران را ترك نمى كند
معاون توليد شركت خودروسازى رنو فرانسه اعلام كرد: رنو براى يك برنامه دراز مدت وارد ايران شده است و تحت هيچ شرايطى ايران را ترك نخواهد كرد.
به گزارش ايرنا، «ميشل گورنه» در حاشيه نمايشگاه بين المللى خودرو فرانكفورت در جمع خبرنگاران ايرانى گفت: فشارهاى سياسى آمريكا حتى پيش از آمدن رنو به ايران هم وجود داشت، اما رنو برنامه هاى خود را در ايران تغيير نخواهد داد. وى در ادامه افزود: هر چند روند تداوم همكارى با ايران در هر مرحله سخت تر مى شود، اما شركت رنو همواره فعاليت هاى خود را در ايران با موفقيت پشت سر گذاشته است.
«گورنه» ادامه داد: از حدود ۵۰قطعه ساز ايرانى كه با شركت رنو براى توليد «تندر۹۰»همكارى مى كنند، تنها ۴ يا ۵ قطعه ساز نتوانسته اند كه وضع خود را به لحاظ كيفى تطبيق دهند و بقيه در وضع قابل قبولى هستند. «گورنه» افزود: طبق برنامه تا پايان سال ۸۶حدود ۵۰هزار دستگاه لوگان (تندر ۹۰)در ايران توليد خواهد شد كه تحقق آن به همكارى مطلوب قطعه سازان ايرانى بستگى دارد.

ساخت و نصب تجهيزات سرچاهى نفت و گاز ايرانى شد
مديرعامل شركت فناورى تجهيزات سرچاهى گفت: براى نخستين بار با همت متخصصان ايرانى ساخت و نصب تجهيزات سرچاهى در فاز ۹ پارس جنوبى با موفقيت انجام شد. مجيد يحيايى در نشست خبرى با خبرنگاران اظهار داشت: تجهيزات سرچاهى يا «well head» براى نخستين بار با همت متخصصان ايرانى، طراحى و در سكوى SPD10 فاز ۹ پارس جنوبى نصب گرديد. وى افزود: در حال حاضر بايد۵۰ نمونه از اين مورد ساخته شود كه قابل توسعه تا ۱۰۰ نمونه است، مواد اوليه ساخت تجهيزات سرچاهى از داخل كشور تأمين شده در حالى كه پيشتر از كشورهاى انگليس، سنگاپور و آمريكا خريدارى مى شد. به گفته وى، قيمت و هزينه تمام شده ساخت اين تجهيزات كمتر از ۵۰ درصد مشابه خارجى است كه در عين حال اين تجهيزات كاملاً مطابق با استانداردهاى روز دنيا ساخته مى شود.

مردم از قصابى ها گوشت منجمد نخرند
رئيس سازمان دامپزشكى از ممنوعيت عرضه گوشت منجمد توسط قصابى ها خبر داد. مجتبى نوروزى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: براساس پروانه كسب قصابى ها، آنها تنها مى توانند اقدام به عرضه گوشت گرم كنند و عرضه گوشت منجمد بايد در ميادين ميوه و تره بار و سوپرماركت هايى كه امكان نگهدارى گوشت منجمد را دارند عرضه شود.به گفته وى عدم وجود امكانات سردخانه در قصابى ها، وجود بعضى تخلفات نظير استفاده از گوشت منجمد در گوشت چرخ كرده و احترام به حقوق اصناف از جمله دلايل جلوگيرى از عرضه گوشت منجمد در قصابى ها است.رئيس سازمان دامپزشكى همچنين اعلام كرد: به منظور اطمينان خاطر بيشتر مردم در مصرف انواع فرآورده هاى گوشتى سالم سازمان دامپزشكى تعداد بازرسان خود در سراسر كشور را در ماه مبارك رمضان چندين برابر كرده است.

زهره افشار

مديرعامل بانك مسكن از تمديد مهلت انتقال قانونى انواع وام صندوق پس انداز مسكن تا پايان آبان ماه سال جارى خبر داد.
حسن كارى در گفت وگو با «ايران» افزود: پيشتر افرادى كه به صورت وكالتى اقدام به خريد وام مسكن كرده بودند تا آخر شهريورماه فرصت داشتند كه با مراجعه به بانك مسكن اقدامات قانونى براى تغيير مالكيت اين تسهيلات به نام خود را انجام دهند.
وى تصريح كرد: اين تصميم با توجه به استقبال مردم و به منظور كاهش مشكلات مردم از بابت خريد و فروش وكالتى وام اتخاذ شده است.
براين اساس افرادى كه تا ۳۱تيرماه ۸۶ وام مسكن را به صورت وكالتى خريدارى كرده اند مى توانند با پرداخت ۱۰ درصد مانده تسهيلات، اين تسهيلات را به نام خود تغيير دهند.
به گفته وى، اين تصميم شامل انواع وام مسكن از جمله وام ۱۸ ميليون تومانى، ۱۲ ميليون تومانى و.‎/‎/ مى شود.
به عنوان مثال افرادى كه وام مسكن ۱۸ ميليون تومانى تا قبل از ۳۱ تيرماه خريدارى كرده اند مى توانند با پرداخت يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان اين تسهيلات را به نام خود تغيير دهند. مديرعامل بانك مسكن در عين حال خاطرنشان كرد: جدا از اين تصميم نقل و انتقال انواع وام مسكن به جز به افراد درجه يك خانواده همچنان از سوى بانك مسكن غيرقانونى است.
وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مسكن نقل و انتقال انواع وام مسكن را آزاد نمى كند گفت: آزاد كردن نقل و انتقال وام مسكن مى تواند به بورس بازى و دلال بازى بينجامد كه ما با آن موافق نيستيم.
مديرعامل بانك مسكن گفت: البته ما در جريان مشكلات مردم براى خريد وكالتى وام مسكن هستيم و به منظور رفع اين معضل راهكار قطعى براى نقل و انتقال مطابق با قانون و عرف را در دست بررسى داريم كه اميدواريم به زودى به نتيجه برسيم.
با راه اندازى بازار ثانويه رهن تسهيلات بانك مسكن امسال ۲۰ درصد افزايش مى يابد
مديرعامل بانك مسكن در بخش ديگرى از اين گفت وگو به نقش بانك مسكن در فعال سازى بازار رهن ثانويه پرداخت.
كارى گفت: شوراى مسكن در جلسات اخير خود طرح هاى مهمى را به تصويب رساند كه از جمله اين طرح ها ايجاد بازار رهن ثانويه، ليزينگ مسكن، تشكيل مؤسسات تأمين سرمايه و صندوق هاى سرمايه مسكن است كه فعال سازى بازار ثانويه رهن بيشتر در حوزه كارى بانك مسكن است.
وى با اعلام آمادگى بانك مسكن براى مشاركت در اجراى طرح هاى جديد دولت در بخش مسكن گفت: در قالب بازار اوليه رهن، بانك در مقابل اعطاى تسهيلات، ملك را در رهن مى گيرد و اقساط ماهيانه مشترى را دريافت مى كند.
وى افزود: در بازار رهن ثانويه اين تسهيلات يا مطالبات بانك به شركت ديگرى (يك شركت ناشر) واگذار يا فروخته مى شود كه اين شركت منابع مورد نياز خود را از طريق انتشار اوراق بهادار و فروش آن به اشخاص ديگر تأمين مى كند و مطالبات بانك را نقداً پرداخت مى كند و در مقابل تعهدات اين شركت ناشر از محل وجوه نقد اقساط رهن اوليه عملى مى شود.
به گفته وى در اين پروسه نقدينگى بانك بشدت تقويت شده و امكان اعطاى تسهيلات بيشتر توسط بانك مسكن مهيا مى شود.
وى با اشاره به اين كه در سال گذشته بالغ بر ۴ هزار و ۷۱۱ ميليارد تومان تسهيلات توسط بانك مسكن اعطا شد، گفت: انتظار مى رود اين ميزان امسال به ۵ هزار ميليارد تومان برسد.
براساس مصوبه شوراى مسكن قرار است هزار ميليارد تومان از منابع بانك مسكن و ۵۰۰ ميليارد تومان از منابع بانك ملى در بازار رهن ثانويه استفاده شود. مديرعامل بانك مسكن در اين خصوص گفت: با احتساب سهم يك هزار ميليارد تومانى بانك مسكن از بازار ثانويه رهن، بانك مسكن امسال مى تواند ۲۰ درصد بيشتر از سال گذشته تسهيلات اعطا كند. وى گفت: البته نرخ سود اوراق بازار ثانويه رهن بسته به متوسط نرخ سبد مطالباتى ما از انواع تسهيلاتى است كه به مردم داده ايم ولى بدون شك اين از نرخ اوراق مشاركت كه ۱۵‎/۵ درصد است بيشتر خواهد بود.
1500 ميليارد تومان سهم بانك مسكن از اعطاى وام زمين هاى ۹۹ ساله
مديرعامل بانك مسكن همچنين اعلام كرد: اعطاى وام زمين هاى ۹۹ ساله به كليه شعب بانك مسكن در سراسر كشور ابلاغ شده است.
وى سهم بانك مسكن از تسهيلات ۱۰ هزار ميليارد تومانى زمين هاى ۹۹ ساله را يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: بانك مسكن بيشترين سهم را در ميان بانك هاى دولتى دارد.
به گفته وى در اين مرحله به متقاضيانى كه از سوى سازمان هاى مسكن و شهرسازى هاى استان ها معرفى شوند به ازاى هر واحد يك ميليون تومان وام آماده سازى تعلق مى گيرد.
مديرعامل بانك مسكن خاطرنشان كرد: اين تسهيلات ظرف ۱۵ روز به دست متقاضيان مى رسد.
وى اظهار اميدوارى كرد: با اجراى طرح هاى جديد دولت در بخش مسكن اين بازار رونق بيشترى بگيرد.
80 هزار فقره وام وديعه مسكن به اقشار كم درآمد اعطا مى شود
كارى همچنين با اشاره به روند مناسب اعطاى وام وديعه مسكن به اقشار كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى گفت: تعهد ما براى سال ۸۵ پرداخت ۴۰ هزار فقره بوده كه تاكنون ۵۰ درصد آن محقق شده است و مابقى نيز به زودى عملياتى خواهد شد، همچنين براى سال ۸۶ نيز پرداخت ۴۰ هزار فقره وام ديگر را در دستور كار داريم.
مديرعامل بانك مسكن در پايان اين گفت وگو با اشاره به اين كه در ۵ ماهه اول سال ۸۶ بالغ بر يك هزار و ۹۲۷ ميليارد تومان انواع تسهيلات از جمله مشاركت مدنى قرض الحسنه ازدواج، وديعه مسكن، قرض الحسنه، جعاله، خريد خانه و.‎/‎/ از سوى بانك مسكن اعطا شده افزود: اين ميزان در مدت مشابه سال قبل معادل يك هزار و ۵۱۷ ميليارد تومان بوده است.
به گفته وى يك هزار و ۳۵۱ ميليارد تومان از تسهيلات اعطاى بانك مسكن در ۵ ماهه اول سال ۸۶ به سپرده گذاران صندوق پس?انداز مسكن جهت خريد خانه اختصاص يافته است.

سيد غلامحسين حسن تاش

در بخش اول اين گزارش كه ديروز به چاپ رسيد، ديدگاه «زكى يمانى» وزير اسبق نفت عربستان، درباره استراتژى حفظ سهم بازار در برابر افزايش قيمت بررسى شد. بخش دوم و پايانى كه مرورى است گذرا بر تهديدها و نگرانى هاى ناشى از قيمت بالاى نفت را مى خوانيد.
قيمت نفت و ركود و تورم جهان
شايد مطرح كنندگان گزاره مورد بحث ما، به آثار ركود و تورمى قيمت هاى نفت بر اقتصاد جهان و خصوصاً اقتصاد كشورهاى صنعتى توجه دارند و نگرانند كه منافع حاصل از قيمت هاى بالنسبه بالاتر نفت از طريق آثار و تبعات منفى آن و خصوصاًً آثار تورمى آن بر كالاهاى وارداتى كشورهاى نفت خيز خنثى شود. البته نمى توان به طور كلى آثار قيمت نفت بر اقتصاد جهانى و خصوصاً كشورهاى صنعتى كه طرف هاى تجارى ما و ديگر اعضاى اوپك هستند را منكر شد اما نبايد در اين مورد دچار اغراق شد. تأثير قيمت نفت بر اقتصاد اين كشورها مسأله اى قطعى و يكنواخت نيست و بستگى به شرايط اقتصادى جهان دارد. در نتيجه اين ارتباط در هر مقطع زمانى بايد مورد مطالعه و بررسى مجزا قرار گيرد. در چند سال اخير عمدتاً مشكل اقتصادهاى صنعتى مشكل ركود ناشى از تقاضا بوده است و در ماه هاى اخير افزايش در قيمت برخى از اقلام مانند فولاد وجود داشته است كه ارتباطى با قيمت جهانى نفت نداشته است. ممكن است در شرايط ركود يا تورم ناشى از هزينه هاى توليد، افزايش قيمت نفت تشديدكننده مشكلات اقتصاد و كاهش آن كاهش دهنده اين مشكلات باشد اما اتفاقاً در شرايط ركود ناشى از فقدان تقاضاى مؤثر، افزايش قيمت هاى جهانى نفت مى تواند از طريق افزايش قدرت خريد كشورهاى صادركننده نفت به ايجاد تقاضا و خروج از ركود كمك كند. علاوه بر اين اصولاً در دهه هاى اخير با توجه به افزايش بهره ورى انرژى و كاهش شاخص شدت انرژى در كشورهاى صنعتى، سهم هزينه انرژى در مجموعه هزينه هاى توليد و در واقع تأثير پذيرى توليد و هزينه هاى توليد از قيمت هاى جهانى نفت بسيار كاهش يافته است.
قيمت نفت و اقتصاد داخلى
احتمال بسيار ضعيفى هم وجود دارد كه برخى از مطرح كنندگان گزاره مورد بحث ما، همان مسأله مذموم بودن وابستگى اقتصاد به نفت و آثار منفى آن را در نظر داشته و نگران باشند كه با افزايش قيمت هاى جهانى نفت اين وابستگى زيانبار بيش از پيش شدت يابد. اين احتمال را از اين جهت ضعيف دانستم كه مطرح كنندگان گزاره مورد بحث حداقل در كشور ما عمدتاً از طيفى هستند كه نه تنها دغدغه اى در اين زمينه نداشته و ندارند بلكه عملاً بيشترين تلاش خود را در جهت محور كردن روزافزون نفت در اقتصاد ايران مبذول داشته اند و در تفكر آنها نقش تعريف شده در نظام تقسيم كار جهانى براى كشورهاى صادركننده نفت كه همان توليد و صادرات انرژى است كاملاً پذيرفته شده است. همين طيف در لايحه برنامه چهارم نيز جايگاهى را براى نفت طراحى كرده اند كه در صورت تحقق آن عملاً تمام اقتصاد كشور حاشيه و يا طفيلى بخش نفت خواهد شد.
اما در هر حال اگر كسانى واقعاً نگران اين مسأله باشند كه افزايش قيمت نفت در عمل موجب وابستگى بيشتر اقتصاد كشورهاى صادركننده نفت به درآمد نفت خواهد شد، بايد اعتراف كرد كه اين نگرانى تا حدى بيجاست. البته اين مسأله كاملاً داخلى و قابل اجتناب است و اجتناب از آن به دانش، توانايى و صداقت و سلامت مديريت اقتصادى اين كشورها مربوط مى شود.
وقتى مى توان باكاهش ميزان صادرات نفت و برنامه ريزى دقيق و درست ظرفيت سازى و توليد نفت ذخاير را براى آينده نگه داشت و يا با پافشارى ملى و متعهد ماندن بر مكانيزم هايى چون صندوق ذخيره ارزى از اين آفت اجتناب نمود.
دليلى ندارد كه خواهان آن باشيم كه سوءتدبيرهاى داخلى با كاهش قيمت هاى جهانى نفت حل شود اما متأسفانه تاكنون واقعيت ها غير از اين بوده است و از اين روست كه از اين نگرانى نبايد ساده گذشت.
تهديدها و نگرانى ها
گرچه «تداوم قيمت هاى بالاى نفت» از نظر اقتصادى مطلوب به نظر مى رسد اما انگار كه نگرانى ها و تهديدهاى واقعى ترى را هم به دنبال دارد كه دو مورد آن قابل ذكر است و بسط بيشتر آن خارج از محدوده اين نوشتار است:
الف- اين نكته غيرقابل انكار به نظر مى رسد كه: كشورهاى توسعه نيافته فاقد منابع انرژى كه يكى از مهمترين اقلام وارداتشان را هزينه واردات نفت تشكيل مى دهد، به طور نسبى بيشترين آسيب را از ناحيه افزايش قيمت هاى جهانى نفت مى بينند و راه جبرانى را هم ندارند. صندوق اوپك در دهه ۷۰ براى كمك هاى اعتبارى به اين گونه كشورها به وجود آمده است.
اعضاى اوپك مى توانند در شرايط قيمت هاى بالاى نفت، بخش بيشترى از ذخاير ارزى و اعتبارات صندوق هاى ذخيره ارزى خود را در اختيار اين صندوق قرار دهند و با فعال تر كردن صندوق و تعريف كردن ديسيپلين هاى لازم، تسهيلات مالى لازم را در اين كشورها در اختيار طرح ها و فعاليت هايى كه منافع دو جانبه داشته باشد قراردهند. ب- تجربه تاريخى نشان مى دهد كه هر قدر انباشت دلارهاى نفتى در منطقه خليج فارس بيشتر مى شود، طمع و اشتهاى سيرى ناپذير قدرت هاى سلطه جو نسبت به اين منطقه و كشورهاى آن نيز فزونى مى يابد. اين يك تهديد جدى است كه بايد در معادلات امنيت ملى مورد توجه قرار گيرد.
اميد است بحث فوق نمونه اى باشد كه ما را از جزم انديشى درباره گزاره هايى از اين دست، برحذر دارد و اصحاب قدرت فضايى را فراهم كنند كه در آن به تدريج گزاره هاى منطقى جايگزين گزاره هاى تكرارى و ظاهراً بديهى شوند.