|
نتايج متضاد سياست قيمت گذارى بر توزيع درآمد
|
|
|
عليرضا ياورى
قيمت بدون شك يكى از مهمترين ابزارهاى تخصيص منابع در جامعه است. افزايش قيمت نشان دهنده فزونى تقاضا بر عرضه است كه اين از سويى مصرف كنندگان را به جايگزين كردن كالاهاى جانشين و كاهش مصرف و از سوى ديگر توليد كنندگان را به افزايش عرضه راهنمايى مى كند تا جايى كه مجدداً عرضه و تقاضا برابر شوند. زمانى قيمت مى تواند نقش خود را بدرستى ايفا نمايد و كاركرد مناسبى داشته باشد كه شرايط كاملاً طبيعى و به دور از رفتارهاى انحصارگرايانه عرضه كنندگان يا خريداران عمل نمايد و قيمت هاى قابل قبولى براى توليد كنندگان و مصرف كنندگان ارائه كند، اما زمانى كه فضاى اقتصادى جامعه به هر دليل داراى شرايط مناسب براى كاركرد مكانيسم بازار نباشد و بنا به دلايلى مانند تبانى توليد كنندگان و يا عوامل توزيع، مصرف كنندگان با قيمت هاى غير طبيعى مواجه شوند، دولت از طريق ابزارهاى تحت اختيار مهار و كنترل قيمت را براى جلوگيرى از افزايش فاصله طبقاتى ميان دهك هاى درآمدى جامعه تعقيب مى كند. يكى از ابزارهاى ياد شده در علم اقتصاد، سياست قيمت گذارى به منظور تثبيت قيمت ها و يا جلوگيرى از افزايش آن است كه البته به كارگيرى اين سياست همواره مورد تأمل بوده است. سياست كنترل و تثبيت قيمت مى تواند در شرايط تورمى به كاهش توليد كالاهاى مشمول اين سياست منجر گردد. كاهش و افزايش توليد داخلى از عوامل اساسى مؤثر در نوسانات تجارت داخلى و خارجى كشور است. به طورى كه اثر سياست قيمت گذارى بر اهداف خودكفايى و گسترش مبادلات خارجى انكارناپذير است. به علاوه احساس وظيفه دولت مبنى بر حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در برابر سودپرستان بخش توزيع، استفاده از ابزار تعيين قيمت و سياست مبارزه با تورم و گرانفروشى را كه مآلاً در حوزه كنترل قيمت و قيمت گذارى قابل بررسى است، در اغلب كشورهاى جهان سوم مورد استفاده قرار مى دهد. سياست هاى قيمت گذارى با توجه به اثرات مستقيم و قوى آن بر سطح زندگى مردم عادى، به طور كلى به عنوان سلاح مهمى در ارتباط با سياست درآمدها تلقى مى شود. در كشورهاى در حال توسعه سياست هاى قيمت گذارى از اهميت خاصى از لحاظ توزيع درآمد و كاهش فقر برخوردار است. از نقطه نظر علمى، تمامى دولت ها در كشورهاى در حال توسعه، سياست هاى مختلفى درباره قيمت گذارى دنبال مى نمايند. در بيشتر كشورها اجزاى مختلف اين سياست ها به صورت قطعات مختلف به منظور دستيابى به مسائل خاصى، در كنار يكديگر قرار داده شده اند، نتيجه اين كار اين است كه در اغلب اوقات اين سياست ها هماهنگ نبوده و در برخى از موارد منعكس كننده اهداف متضاد مى باشند.
توزيع درآمد، تثبيت و كنترل تورم به عنوان مهمترين اهداف سياستگذارى است. اين اهداف به صورت قابل توجهى متقابلاً بر يكديگر تأثير مى گذارند، ولى در برخى موارد ميان آنها نيز تضاد وجود دارد. با توجه به تأكيد دولت پيرامون هدف توزيع درآمد، بايد گفت كه بهبود توزيع درآمد را بايد به عنوان مهمترين هدف سياست قيمت گذارى تلقى كرد. اين موضوع در كشورهايى كه شكل هاى مختلف سياست قيمت گذارى را به منظور بخشى از يك سياست جامع جهت بهبود توزيع درآمد در نظر مى گيرند، امرى طبيعى است. علاوه بر اين، حتى در بيشتر كشورهاى در حال توسعه كه فاقد چنين سياست درآمدها مى باشند نيز هدف توزيع درآمد معمولاً نقش مهمى در توجيه سياست قيمت گذارى ايفا مى كند.
در واقع بايد هدف توزيع سياست قيمت گذارى را در زمينه مفهوم وسيع آن تعريف نمود. بدين معنى كه سياست هاى قيمت گذارى بايد با ايجاد نفع بيشتر براى طبقه كم درآمد نسبت به طبقه مرفه، نابرابرى موجود در درآمدهاى واقعى در سطح كل را كاهش دهد. اكثر دولت ها براى تحقق اين هدف، سياست تعيين قيمت پائين مواد غذايى را دنبال كرده اند، اما اجراى اين سياست نتيجه متضادى داشته است، زيرا نتايج اين سياست به نفع جامعه شهرى كه مصرف كننده مواد غذايى هستند و به زيان جامعه روستايى كه توليد كننده اين مواد هستند، تمام مى شود. درحالى كه تمامى كشورهاى در حال توسعه درآمد متوسط جمعيت شهرى بيش از جمعيت روستايى و بعضى اوقات چند برابر آن مى باشد. با توجه به مشكلات زياد سياست هاى قيمت گذارى و عدم دسترسى به اطلاعات مطمئن آمارى مربوط به توزيع درآمد در كشورهاى در حال توسعه، بايد گفت دستيابى به چنين هدف كلى از توان اين كشورها خارج است. يافته هاى ۲ اقتصاددان به نام شيف و والد در مورد سياست هاى قيمت گذارى در ۱۸ كشور در حال توسعه موضوع مذكور را نيز تأييد مى كند. آنها به اين نتيجه رسيده اند كه حذف دخالت هاى مستقيم و غير مستقيم علاوه بر درآمد بر اشتغال و دستمزد كارگران و مهاجرت روستائيان اثرات محسوسى دارد. نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه اثرات دخالت ها بر درآمد واقعى كشاورزان بسيار اندك (در جهت مثبت يا منفى) بوده و در بيشتر موارد كمتر از ۵ درصد بوده است و آنچه كه مد نظر مسئولين و سياستگذاران، حمايت از دهك هاى پائين درآمدى جامعه بوده، محقق نگرديده است. بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه بيان اين مطلب كه دخالت دولت در قيمت در جهت تحقق اهداف اجتماعى صورت مى گيرد، بر پايه مدارك تجربى نمى باشد.
هدف ديگرى كه سياست قيمت گذارى دنبال مى كند، در زمينه مبارزه با تورم است. اين ديدگاه تا اندازه اى مى تواند منطقى به نظر آيد، اما بايد اين موضوع را نيز اضافه نمود كه قيمت ها فقط يك عنصر از سياست ضد تورمى را تشكيل مى دهند و چنانچه دولت، همان طورى كه در اغلب كشورهاى در حال توسعه اتفاق مى افتاد، سياست هاى مختلفى را كه باعث ايجاد فشار تورمى مى شوند، دنبال نمايد و فقط با تكيه بر سياست قيمت گذارى بخواهد تورم را مهار نمايد، در اين صورت نه تنها با اين كار قادر به كنترل نبوده، بلكه حتى ممكن است تورم را تشديد كند. علت اين امر اين است كه دولت با اجراى سياست كنترل كالاهاى مصرفى بويژه مواد غذايى، قيمت اين كالاها را بدون توجه به رابطه موجود ميان عرضه و تقاضا در سطح بسيار پائينى حفظ مى نمايد. نتيجه اين كه كميابى براى اين گونه كالاها كه به قيمت هاى مصنوعى پائينى به فروش مى رسند، گسترش يافته و بازار سياه به وجود مى آيد كه در اين بازار قيمت ها به لحاظ شرايط روانى آنقدر بالا مى رود كه ميزان افزايش آن به مراتب بيش از زمانى است كه كنترل قيمت ها وجود نداشته باشد.
پاكرت درباره نتايج اجراى سياست كنترل قيمت ها در كشورهاى در حال توسعه مى گويد: «اين سياست حتى در بهترين شرايط ممكن، به هيچ وجه مؤثر نبوده و در بدترين شرايط نيز باعث جابه جايى در منابع شده و به همراه خود زيان هاى توليدى و ساير نتايج نامطلوب توزيعى را به ارمغان مى آورد.»
در پايان مى توان اين نكته را متذكر شد كه اگر راه حلى در خصوص مهار و كنترل به جز استفاده از سيستم قيمت گذارى و تثبيت قيمت ها در كشور وجود ندارد، بايستى هزينه هاى توليد كننده را به درستى محاسبه نمود كه اين امر فقط از نظر حسابدارى قابل توجيه است، اما از نظر اقتصادى بايد هزينه فرصت را نيز در نظر گرفت كه اين قاعده نيازمند اطلاعات دقيقى درباره شرايط كامل اقتصادى است كه به نظر مى رسد به راحتى ميسور نباشد و نداشتن دانش كافى در اين زمينه سياست هاى اقتصادى را با چالش هاى جدى مواجه مى نمايد كه نتيجه آن چيزى جز سست نمودن پايه هاى توليد در كشور نخواهد بود.
|
