• نرخ بيكارى كشور از ۱۲/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱/۵ درصد در سال ۱۳۸۴ كاهش يافت كه در مقايسه با نرخ بيكارى هدف برنامه (۱۱/۸ درصد) نشانگر سبقت گرفتن از هدف برنامه است
• عملكرد رشد اقتصادى در سال ،۸۴ معادل ۵/۴ درصد است كه حدود ۱/۷ واحد درصد از رقم پيش بينى شده برنامه كمتر است، ولى اين نرخ رشد نسبت به عملكرد سال ،۸۳ معادل ۰/۶ واحد درصد بيشتر است
• ميزان صادرات كالاى غير نفتى در سال ۱۳۸۴ نسبت به هدف برنامه ۱۳۱ درصد تحقق يافته ودر مقايسه با سال قبل ازآن ۴۸/۵ درصدرشد داشته است
• تعدادكل دانشجويان مقطع كاردانى و كارشناسى از۲ميليون و۱۲۹/۲هزار نفردرسال۱۳۸۳به حدود۲ميليون و۴۸۲هزارنفردرسال ۱۳۸۴ افزايش داشته است
دكتر محمود احمد ى نژاد، رئيس جمهورى كشورمان ديروز با حضور در مجلس شوراى اسلامى گزارش عملكرد سال اول برنامه چهارم توسعه را به نمايندگان مردم ارائه كرد. براساس ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم و به منظور حسن اجراى اين برنامه، رئيس قوه مجريه موظف است گزارش نظارت و ارزيابى پيشرفت هر سال برنامه را با محوريت بررسى عملكرد، ارزيابى نتايج و تبيين علل مغايرت با برنامه و نيز ارائه پيشنهادهاى لازم به منظور بهبود عملكرد به مجلس شوراى اسلامى ارائه كند. رئيس جمهور ديروز در گزارش خود رشد بسيارى از بخش هاى اقتصادى بيش از هدف برنامه و دلايل رشد كند برخى زمينه ها نسبت به اهداف برنامه را تشريح كرد. متن كامل گزارش دكتر احمدى نژاد به مجلس از نظر گرامى تان مى گذرد.برنامه چهارم در شرايطى آغاز شد كه سياست هاى كلى نظام توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ و براساس آن سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور به همت تمام مسئولان و دست اندركاران نظام برنامه ريزى كشور تهيه و تدوين شد. براساس ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى گزارش حاضر هر چند خلاصه گزارش عملكرد دولت در سال ۱۳۸۴ است، اما تصوير صريح و روشن از عملكرد دولت در ابعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را ارائه مى دهد. شرح تفصيلى اين عملكرد طى گزارش مبسوطى توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و منتشر خواهد شد.
دولت نهم فعاليت خود را از نيمه دوم سال ۱۳۸۴ آغاز كرد و در راستاى سياست هاى كلى نظام، سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتداى شروع كار خود با رويكرد عملگرايى و در جهت توسعه عدالت اجتماعى و توزيع درآمد و ثروت براى اقشار محروم، توسعه منطقه اى از دورترين نقاط محروم كشور و تحرك و سرعت بخشيدن به اجراى طرح هاى ملى و استانى و ايجاد تعادل و توازن منطقه اى در كشور اهتمام ورزيد.
اين گزارش كه خلاصه اى از گزارش نظارت و ارزيابى پيشرفت برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ است در چارچوب مفاد ماده ۱۵۷ قانون مذكور تهيه و تدوين شده است. در اين خلاصه گزارش اهم اقدامات و سياست هاى اجرايى، بررسى عملكرد متغيرهاى عمده كلان و بخشى، پيشرفت عمليات اسناد ملى توسعه بخشى ، استانى و ويژه و ارائه پيشنهاد هاى لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه آورده شده است. شرح بررسى عملكرد مواد قانونى برنامه و ارزيابى نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه همراه با موارد فوق الذكر در گزارش تفصيلى نظارت و ارزيابى پيشرفت برنامه در سال ۱۳۸۴ به تفكيك هريك از بخش ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تهيه و منتشر خواهد شد.
الف: سياست هاى راهبردىبرخى از راهبردهاى اساسى كه در قالب دستيابى به اهداف سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت در سال ۱۳۸۴ پى گرفته شده به شرح زير است:
- عدالت اجتماعى و توزيع مناسب منابع و فرصت ها
- افزايش ثروت ملى
- تأمين، حفظ و ارتقاى سلامت افراد و جامعه
- پوشش و توسعه فراگير بيمه سلامت براى آحاد جمعيت درپهنه جغرافياى كشور
- افزايش ضريب امنيت غذايى با تكيه بر توليد از منابع داخلى و تأكيد بر خودكفايى در توليد محصولات اساسى و افزايش توليد محصولات راهبردى
-گسترش روابط خارجى، تعامل سازنده در عرصه بين المللى و ثبات مبتنى بر منافع ملى و اصول حكمت، عزت و مصلحت در سياست خارجى براى اثربخش نمودن سياست هاى توسعه ملى
-پى ريزى سياست خارجى و ديپلماسى كشور براى اثربخشى سياست هاى توسعه ملى
- پيگيرى در جهت گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعى در ابعاد جامعيت، فراگيرى و اثربخشى
-حركت در جهت تحت پوشش قرار دادن خانوارهاى زيرخط فقر و
توانمند سازى آنان
-حركت در جهت شناسايى اقشار آسيب پذير و ساماندهى نحوه پرداخت يارانه ها
-تلاش در جهت توسعه بخش تعاونى اقتصاد
-تلاش درجهت گسترش كمى و بهبود كيفيت عرضه خدمات پايه در سطح كشور
-تلاش در جهت دسترسى گسترده، امن و ارزان به اطلاعات و توسعه زيرساخت هاى ارتباطى
-توسعه امور فناورى اطلاعات و ارتباطات در سطح كلان كشور
-حركت در جهت ايجاد فرصت هاى برابر آموزشى به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته
-تشويق و حمايت از بخش غيردولتى در توسعه ظرفيت هاى نظام آموزش عالى كشور
-بهره گيرى حداكثر از ظرفيت هاى ملى و منطقه اى علوم و فناورى و استفاده بيشتر از فناورى هاى نوين در كارآمدى و بهره مندى حوزه حاكميت و خدمات عمومى
-تلاش در جهت تمركززدايى از حوزه هاى ادارى و اجرايى در مديريت كشور
-تلاش در جهت تجهيز و نوسازى اراضى زيرسدهاى مخزنى و بندهاى انحرافى مستقل
-حفاظت و بهره بردارى پايدار از منابع طبيعى و منابع پايه توليد كشاورزى
-تلاش در جهت تدوين برنامه توسعه منابع آب در حوزه هاى آبريز رودخانه ها
-تلاش در جهت تجهيز شبكه راه آهن كشور به سيستم علايم و ارتباطات
-تلاش در جهت برقرارى انضباط مالى و بودجه اى
-الزام دستگاه هاى عمومى و دولتى به رعايت استانداردها و دستور العمل هاى بهينه سازى مصرف سوخت در تأمين و بهره بردارى اماكن و تجهيزات و ماشين آلات
-تلاش در جهت گسترش و تحقق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت مردم و بخش هاى غيردولتى در فرآيند برنامه ريزى و دستيابى به توسعه پايدار روستايى
-تلاش در جهت استاندارد كردن مصالح و روش هاى مؤثر در مقاوم سازى ساختمان ها و گسترش پوشش بيمه اى ساخت وساز
-توسعه مناطق مرزى با هدف تقويت همگرايى ملى و پيوند مناطق مرزى با اقتصاد ملى و فراملى
-زمينه سازى براى تحرك بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه اى و تقويت پيوند با اقتصاد ملى
- توزيع متناسب منابع به منظور رفع عدم تعادل هاى منطقه اى
-تقويت نهاد خانواده و ارتقاى منزلت و جايگاه زن
-ارتقاى فرهنگ عمومى و رونق اقتصاد فرهنگ
-صيانت از فرهنگ اسلامى- ملى و بسط و تعميق آن
-تقويت خودباورى عمومى
-استفاده مؤثر از تقاضاى بخش دولتى و عمومى براى گسترش صنايع نوين
ب: اهم اقدامات و سياست هاى اجرايى
برخى از مهمترين اقدامات و سياست هاى اجرايى كه در قالب دستيابى به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت در سال ۱۳۸۴ پى گرفته شد به شرح زير است:
-كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى در بانك هاى دولتى از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ ( اجرا در سال ۱۳۸۵)
- واگذارى منابع سرمايه گذارى دولتى از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصى
- اجراى سياست هاى تمركززدايى و واگذارى امور به استان ها
-پيگيرى اصلاح نظام بودجه ريزى عملياتى در اجراى مواد ۱۳۸و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى،اجتماعى وفرهنگى درتدوين لايحه
بودجه سال ۱۳۸۵
-تهيه آئين نامه «ساماندهى كمك هاى توسعه اى جمهورى اسلامى ايران» با همكارى وزارت امور خارجه به منظور ساماندهى كمك هاى مزبور با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه و اصول سياست خارجى كشور
-تدوين لايحه حمايت از نواحى روستايى كه منتهى به تصويب در جلسه ۱۳۸۴/۷/۲۷ در مجلس شوراى اسلامى شد
-تدوين لايحه حمايت از صنايع دريايى
- تدوين لايحه نحوه اداره شهرك هاى صنعتى
- بازنگرى شاخص هاى عمومى و اختصاصى دستگاه هاى اجرايى كشور در چارچوب تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه، « برنامه دولت نهم» و ديگر وظايف و مأموريت هاى دستگاه ها و ابلاغ براى اجرا
- بازنگرى نظام ارزيابى عملكرد دستگاه هاى اجرايى و تهيه و تدوين نظام جامع نظارت و ارزيابى
- طراحى و تدوين نظام نظارت بر شركت هاى دولتى
-تدوين لايحه شايسته سالارى وتفكيك پست هاى سياسى ازپست هاى حرفه اى
-تهيه و تدوين مصوبه «لزوم اقامت مديران در محل سكونت و مأموريت خود» و تصويب آن در هيأت محترم وزيران و ابلاغ به دستگاه هاى اجرايى
- تهيه و تدوين لايحه ارتقا سلامت ادارى و مبارزه با فساد
- تمركززدايى از ساختار ادارى و تقويت نقش مديران محلى
-تهيه و تدوين آئين نامه محورهاى صرفه جويى دستگاه ها
-تهيه آئين نامه واگذارى مراكز جانبى دستگاه ها
-تهيه و تنظيم لايحه جامع خدمات ايثارگران
-اصلاح آئين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران، طبقه بندى و تشخيص صلاحيت شركت هاى پيمانكارى متقاضى، انتشار فهرست پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده
-تدوين آئين نامه هاى مربوط به قانون برگزارى مناقصات، تشكيل جلسات كميته هاى فنى تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران براى اصلاح جداول در رشته هاى تخصصى مربوط به آئين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و آئين نامه طبقه بندى و تشخيص صلاحيت پيمانكاران
-تدوين شاخص هاى توزيع اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى استان ها
- اختصاص بخشى از سهام بنگاه هاى اقتصادى قابل واگذارى دولتى به مردم با اولويت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت در قالب سهام عدالت، محروميت زدايى و دريافت بخشى از قيمت سهام واگذار شده از محل سود ساليانه آن
- تدوين استاندارد ساختمان به منظور بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان هاى عمومى
-تهيه و تدوين چشم انداز بخش هاى نفت، گاز و برق در افق ۱۴۰۳ به ويژه تراز ۲۰ ساله گاز طبيعى به منظور پاسخگويى به سؤال اساسى در مورد صادرات گاز
- مجموعه اقدامات لازم براى اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ابلاغ شده از سوى مقام معظم رهبرى كه در كميسيون اقتصادى هيأت دولت به تصويب رسيد
- تهيه طرح توسعه جامع استان خوزستان و بازنگرى طرح توسعه شهرستان نهبندان
-انجام مطالعات آمايش استان هاى غرب كشور: با توجه به مأموريت محول شده از سوى شوراى عالى امنيت ملى، اين مطالعات سازماندهى و انجام شد و نتايج اوليه آن در اختيار شوراى مزبور قرار گرفت
-آغاز تدوين برنامه هاى عملياتى آمايش سرزمين ازسال ،۱۳۸۴شامل موارد زير:
۱- بهنگام سازى سند ملى آمايش سرزمين
۲- طراحى نظام برنامه ريزى مبتنى بر آمايش سرزمين
۳- فراخوان برگزارى همايش آمايش سرزمين
۴- بازنگرى در تعاريف، مفاهيم و روش هاى آمايش سرزمين
۵- ايجاد و بهنگام سازى پايگاه داده هاى مكانى، توصيفى و مكتوب
۶- آموزش نيروى انسانى (كوتاه مدت)
۷- سازماندهى مطالعات موردنياز
۸- برنامه آمايش استان ها
-پايه گذارى شوراى آمايش سرزمين، موضوع ماده ۱۳ ضوابط ملى آمايش سرزمين. به منظور ايجاد هماهنگى در تنظيم و تصويب راهبردهاى آمايش
ج - عملكرد متغيرهاى اقتصادى در سال ۸۴ج-۱ متغيرهاى كلان
۱- رشد اقتصادى
عملكرد رشد اقتصادى در سال ۵/۸۴،۴ درصد است كه حدود ۱/۷ واحد درصد از رقم پيش بينى شده برنامه (۷/۱ درصد) كمتر است، ولى بايد توجه داشت كه اين نرخ رشد نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۳ (۴/۸ درصد) 6۰/ واحد درصد بيشتر است. 2۲/ واحد درصد از ۷/۱ درصد مربوط به ارتقاى بهره ورى است كه در سال ۸۴ معادل ۰/۱۴ واحد درصد بهبود يافته است.
كشاورزى: رشد بخش كشاورزى در سال ۱۳۸۴ برابر با ۷/۱ درصد بوده است. اين نرخ رشد به ميزان ۱/۱ درصد بالاتر از هدف ۶ درصدى در برنامه است.
نفت و گاز: بخش نفت و گاز در سال ۱۳۸۴ از رشدى به ميزان ۲/۱ درصد برخوردار بوده كه نسبت به هدف رشد ۲/۶ درصدى برنامه ۰/۵ واحد درصد كمتر است.
صنايع و معادن (شامل صنعت، معدن، برق، آب و گاز و ساختمان): رشد بخش صنايع و معادن در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ معادل ۶/۷ درصد بوده است. در بخش صنايع و معادن عملكرد رشد به تفكيك زير بخش ها به شرح زير است:
زير بخش معدن معادل ۱۰/۵ درصد
زير بخش صنعت معادل ۷/۱ درصد
زير بخش برق، آب و گاز معادل ۶/۴ درصد
زير بخش ساختمان معادل ۴/۴ درصد رشد داشته است.
خدمات: بخش خدمات در سال ۱۳۸۴ معادل ۵/۶ درصد رشد داشته است كه كمتر از هدف برنامه است.
۲- شاخص هاى رفاه اجتماعى و توزيع درآمد- ضريب جينى در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ بهبود داشته است و از عدد ۰/۴۲۳ در سال ۱۳۸۳ به ۰/۴۱۷ در سال ۱۳۸۴ كاهش يافته است.
- شاخص رفاه اجتماعى در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۰۶/۵ (بر پايه ۱۰۰ = 1383) رسيده كه نسبت به سال قبل ۶/۵ درصد رشد داشته است.
- واگذارى سهام عدالت توسط دولت با هدف بهبود توزيع ثروت و مشاركت همه مردم در اداره امور اقتصادى كشور، به افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى كه در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴/۶ ميليون نفر و معادل ۲۳ هزار ميليارد ريال اختصاص يافت.
۳- نرخ مشاركت و بهره ورى نيروى كار -افزايش نرخ مشاركت نيروى كار از حدود ۴۰/۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۱/۳ درصد در سال ۱۳۸۴ كه در مقايسه با هدف برنامه ( درصد ۳۹/۸)، بيانگر سبقت گرفتن از هدف برنامه است.
- افزايش نرخ مشاركت زنان از ۱۶/۴ درصد به ۱۷/۱ درصد و نرخ مشاركت مردان از۶۴/۶ درصدبه۶۴/۹درصد وكاهش فاصله موجودبين نرخ هاى مشاركت زنان و مردان.
- رشد بهره ورى نيروى كار از ۱/۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱/۷ درصد در سال ۱۳۸۴ افزايش يافته است.
۴- نرخ بيكارى - كاهش نرخ بيكارى كشور از ۱۲/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱/۵ درصد در سال ۱۳۸۴ كه در مقايسه با نرخ بيكارى هدف برنامه (۱۱/۸ درصد)، نشانگر سبقت گرفتن از هدف برنامه است.
- فاصله بين بالاترين و پائين ترين نرخ بيكارى در استان هاى كشور از ۱۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۰/۸ درصد در سال ۱۳۸۴ كاهش يافت كه همسو با اهداف برنامه بوده است.
۵ـ نقدينگى و تورم - رشد نقدينگى در سال ۱۳۸۴ معادل ۳۴/۳ درصد است كه حدود ۱۰/۳ واحد درصد بالاتر از هدف برنامه (۲۴ درصد) است.
- عليرغم افزايش رشد نقدينگى در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ،۱۳۸۳ نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ به ۱۲/۱ درصد كاهش يافت كه در مقايسه با هدف برنامه چهارم توسعه ( ۱۴/۶) نيز از كاهشى حدود۲/۵ واحد درصد برخوردار شده است.
- به رغم وجود برخى عوامل تشديدكننده تورم از جمله رشد نقدينگى، اتخاذ سياست هاى اقتصادى نظير انتشار اوراق مشاركت و رشد توليد موجب كاهش نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ شده است.
۶ ـ تجارت خارجى
- واردات كالا در سال ۱۳۸۴ ، به ميزان ۴۰ ميليارد و ۹۶۹ ميليون دلار بود كه در مقايسه باسال قبل ۷/۳ درصد رشد داشت. ميزان واردات در سال ۱۳۸۳
بالغ بر ۳۸ ميليارد و ۱۹۹ ميليون دلار بوده است.
- تحقق ۱۳۱ درصدى ميزان صادرات كالاى غيرنفتى در سال ۱۳۸۴ نسبت به هدف برنامه (۸ ميليارد و ۵۴۴ ميليون دلار) و رشد ۴۸/۵ درصدى در مقايسه با سال قبل. صادرات كالاهاى صنعتى و پتروشيمى در اين رشد سهم عمده اى داشته است.
- كاهش بدهى هاى خارجى بر حسب درصدى ازكل صادرات كالا و خدمات از
۴۵/۵ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۳۵/۹ درصد در سال ۱۳۸۴
- تحقق ۱۲۸/۸ درصدى صادرات خدمات در سال ۱۳۸۴(۷ ميليارد و ۶۱۲ ميليون دلار) نسبت به هدف برنامه (۵ ميليارد و ۹۱۲ ميليون دلار) و رشد ۱۰/۲ درصدى آن نسبت به سال قبل ( 6 ميليارد و ۹۰۵ ميليون دلار)
۷ ـ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۱۳۸۴نسبت به سال قبل معادل ۵/۸ درصد رشد داشته است كه كمتر از هدف برنامه است.
۸ ـ بودجه
- افزايش سهم اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى از بودجه عمومى از
۱۹/۵ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲۵/۱ درصد در سال ۱۳۸۴
- كاهش سهم اعتبارات تملك دارايى هاى مالى از بودجه عمومى از ۹/۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به۴/۳ درصد در سال ۱۳۸۴
- افزايش نسبت درآمدهاى مالياتى از بودجه عمومى از ۲۵/۸ درصددر سال ۱۳۸۳ به۲۸/۶ درصد در سال ۱۳۸۴
- افزايش نسبت درآمدهاى مالياتى به اعتبارات هزينه اى (جارى) از۳۸/۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به۴۴/۹ درصد در سال ۱۳۸۴
- كاهش سهم واگذارى دارايى هاى سرمايه اى از بودجه عمومى از۴۶/۳ درصددر سال ۱۳۸۳ به۳۹/۸ درصد در سال ۱۳۸۴
- كاهش سهم واگذارى دارايى هاى مالى در بودجه عمومى از۲۲/۱ درصددر سال ۱۳۸۳ به۱۷/۷ درصد در سال ۱۳۸۴
- بودجه عمومى كشور در سال ۱۳۸۴ با رشد حدود ۴۳/۹ درصدى نسبت به سال قبل، موجب افزايش حجم بودجه عمومى از ۳۲۷ هزار و ۳۱۷/۸ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۰ هزار و۹۹۰/۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴شد
- افزايش رشد درآمدهاى مالياتى از ۲۹/۶ درصد در سال ۱۳۸۳ به۵۹/۴ درصد در سال ۱۳۸۴
- عملكرداعتبار طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى در سال ۱۳۸۴ از رشد ۹۲/۵ درصدى برخوردار بوده كه اين رقم در سال ۱۳۸۳ رشد منفى ۵/۷ درصد داشته است
در سال ۱۳۸۴بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات مصوب طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى محقق شد كه اين رقم در سال ۱۳۸۳ معادل ۵۸ درصد بوده است - افزايش اعتبار طرح ها و پروژه هاى ملى به ميزان ۹۲/۹ درصد
- تكميل و بهره بردارى از ۵۳۸ پروژه نيمه تمام ملى
- رشد مجموع اعتبارات استانى در سال ۱۳۸۴به ميزان ۴۶/۸ درصد
نسبت به ۱۳۸۳
- تحقق ۱۰۸/۵ درصدى درآمدهاى استانى مصوب در سال ۱۳۸۴
- تحقق ۸۰/۷ درصدى پروژه هاى استانى با سال خاتمه ۱۳۸۴
- پرداخت مبلغ ۸۹۸۱ ميليارد ريال بابت مطالبات كارمندان از دولت
( به طور عمده مربوط به كاركنان آموزش و پرورش ، دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالى و نيروهاى نظامى و انتظامى) از محل متمم بودجه سال ۱۳۸۴
- پرداخت مبلغ ۵۵۹۰ ميليارد ريال بابت تأمين اصل و سود اوراق مشاركت منتشر شده به مردم از محل اعتبارات هزينه اى سال ۱۳۸۴
- پرداخت مبلغ ۵۷۰۰ ميليارد ريال بابت تأمين كسرى يارانه خريد گندم از كشاورزان از محل متمم بودجه سال ۱۳۸۴
ج-۲ - عملكرد بخش ها سلامت (بهداشت و درمان): - افزايش شاخص اميد به زندگى در بدو تولد از ۷۱/۴ سال در ۱۳۸۳ به ۷۱/۷ سال در ۱۳۸
- افزايش تعداد تخت بسترى در سال ۱۳۸۴نسبت به سال ۱۳۸۳به ميزان
۰/۶ درصد كه دراين صورت ۹۸ درصد اهداف مورد نظر در سال ۱۳۸۴ تحقق يافته است.
- رشد ۳/۴ درصدى تعداد كل مراكز بهداشتى درمانى در سال ۱۳۸۴
- تحقق ۹۳/۲ درصدى هدف برنامه افزايش خانه بهداشت(به ۱۸/۱۷۳ خانه بهداشت) در سال ۸۴
- تحقق ۹۲/۲ درصدى هدف برنامه افزايش مراكز بهداشتى درمانى روستايى(به ۲/۵۷۰ مركز) در سال ۸۴
- تحقق ۹۳/۶ درصدى هدف برنامه افزايش مراكز بهداشتى درمانى شهرى(به ۲/۳۳۶ مركز) در سال ۸۴
- تحقق ۶۵/۳ درصدى هدف برنامه افزايش پايگاه بهداشتى (به ۲/۳۸۳پايگاه)
• ادامه در صفحه ۳ ايران اقتصادى
