هادى اكبرى

اين روزها نمايندگان مجلس در حال بررسى لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى در صحن علنى هستند . اجراى كامل سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى نيازمند قانونى فراتر از برنامه خصوصى سازى است. گواه اين مدعا بررسى سياست خصوصى سازى است كه از برنامه اول توسعه آغاز شده اما با بررسى شاخص هاى اندازه گيرى حجم دولت مشاهده مى شود كه برعكس اندازه دولت بسيار بزرگ و با حجم تصدى گرى هاى فراوان است و همين حجم گسترده عامل اساسى بروز كسرى بودجه، تورم و ايجاد اخلال در تخصيص بهينه منابع و غيرواقعى بودن قيمت ها تلقى مى شود.

ضرورت دخالت جدى دولت در اقتصاد در اواخر دهه سوم قرن بيستم در كشورهاى پيشرفته صنعتى به دنبال ركود و افزايش بيكارى در اقتصاد اين كشورها مطرح شد. كينز معتقد بود ركود ناشى از كمبود تقاضاى كل در اقتصاد است و مكانيسم بازار قادر به برطرف ساختن آن نيست. بنابراين نياز به دخالت دولت وجود دارد. به اين ترتيب از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ دولت ها با هدف از ميان برداشتن نارسايى هاى بازار، ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى، تخصيص بهينه منابع، تأمين كالاها و خدمات اساسى، دستيابى به اهداف اقتصادى و اجتماعى و سرعت بخشيدن به توسعه، بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى را بر عهده گرفتند. به تدريج و با افزايش دامنه فعاليت دولت ها مشكلاتى از جمله ضعف نظام حسابرسى و ارزشيابى، نبود انگيزه كافى، چندگانگى اهداف، بروكراسى شديد ادارى، بهره گيرى نادرست از انحصارات، ناكارايى اقتصادى ، عدم استفاده كارآمد از منابع و... بروز كرد و باعث شد تا در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مجدداً سياست هاى آزادسازى به عنوان يك راه حل دنبال شود.
در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران (از ابتداى برنامه اول توسعه) اين سياست ها به مرحله اجرا گذاشته شد كه البته نقص هاى بسيارى را در خود داشت. براى اين كه بتوانيم ارزيابى بهترى از وضعيت اندازه و حجم دولت در كشور داشته باشيم در اين بخش برخى از شاخص هاى مرتبط را بررسى مى كنيم. جدول ۱ سهم بودجه شركت هاى دولتى از بودجه كل كشور و ميزان رشد آنها را در سال هاى ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ نشان مى دهد.
جدول شماره ۱ نشان مى دهد كه سهم بودجه شركت هاى دولتى و مؤسسات وابسته از سال ۱۳۶۸ (آغاز برنامه اول توسعه) حداقل بيش از ۵۰ درصد بوده و در سال هايى به مرز حدود دو سوم نيز افزايش يافته است. باوجود اين كه در اين سالها دولت ها به دنبال كوچك تر كردن حجم خود بوده اند ولى در بهترين وضعيت تنها توانسته اند حجم اين شركت ها را در بودجه كل كشور ثابت نگه دارند.
از ميان شاخص هاى اندازه گيرى حجم فعاليت هاى دولت گوياترين شاخص سهم بودجه شركت هاى دولتى و مؤسسات وابسته از بودجه كل كشور است. در بيشتر سالها اين رقم بالاى ۶۵ درصد و روند آن نيز از سال ۶۸ تقريباً صعودى بوده است به جز سال هاى ۸۲ و ۸۳ . اما در اين دو سال نيز تعداد شركت هاى دولتى افزايش داشته است. جداى از گسترش شركت هاى دولتى، بررسى آثار مالى آنها بر بودجه دولت نيز مهم است.
* بررسى خالص آثار مالى شركت هاى دولتى بر بودجه دولت
شركت هاى دولتى به طرق مختلف، هم بر دريافت هاى بودجه دولت و هم بر پرداخت هاى بودجه دولت اثر مى گذارند. اين گونه شركت ها از طريق پرداخت ماليات و سود سهام به خزانه كشور كمك مى كنند و در صورت زيان دهى و انجام برخى فعاليت هاى خاص، يارانه و كمك هايى از محل درآمد عمومى كشور دريافت مى دارند. برخى ديگر نيز از محل درآمد مبادرت به اجراى طرح هاى عمرانى مى كنند و تمام يا قسمتى از سرمايه گذارى ثابت موردنياز خود را بدين گونه تأمين مى كنند.
بررسى ها نشان مى دهد كه شركت هاى دولتى با آن كه حجم وسيعى از بودجه سالانه را تشكيل مى دهند در مجموع بر بودجه دولت اثر منفى دارند. به طورى كه اين رقم ظرف ۵ سال (از ۷۲ تا ۷۷) تقريباً ۲برابر شده است. از ديگر شاخص هاى مهم براى اندازه گيرى حجم دولت مقايسه بودجه كل كشور و اجزاى مهم بودجه نسبت به GDP (توليد ناخالص داخلى) است.
نسبت بودجه كل كشور به GDP به استثناى يكى دو سال، روندى صعودى داشته و اين نسبت از رقم ۳۶ درصد در سال ۱۳۶۸ به رقم ۹۴‎/۴ درصد در سال ۸۶ رسيده است كه بيش از ۱۶۰ درصد رشد داشته است. دليل صعودى بودن اين شاخص، افزايش قيمت نفت است. چرا كه عمده رقم تشكيل دهنده درآمد دولت، درآمدهاى نفتى است. براساس اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه مقدر شده است تا نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلى به طور متوسط سالانه ۲ درصد كاهش يابد به نحوى كه در سال پايانى برنامه چهارم توسعه اين نسبت به ميزان ۱۰ درصد كمتر از سال پايه (۱۳۸۳) باشد. همچنين روند بودجه شركت ها و مؤسسات دولتى نيز از سال ۶۸ تاكنون تقريباً هر سال افزايشى بوده است و از ۲۰ درصد سال ۱۳۶۸ به رقم ۶۶‎/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ يعنى بيش از ۳ برابر افزايش يافته است. اما نسبت بودجه عمومى به GDP اگرچه نسبت به سال هاى اوليه برنامه اول توسعه افزايش يافته است اما در سال هاى اخير كاهش داشته و از اين نظر نكته مثبتى است.
براى محاسبه رشد حجم دولت از شاخص هاى ديگرى نيز استفاده مى كنند از جمله محاسبه نسبت سرمايه گذارى جديد دولت به سهام فروخته شده دولت كه اگر كمتر از يك باشد، معناى كوچك تر شدن دولت است اما كمترين ميزان اين نسبت در سال ۷۰ برابر۱۰‎/۶ و همين نسبت در سال ۸۰ به گفته توكلى رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى رقم ۵۰۸ بوده است يعنى نسبت فوق ۵۰۸ برابر بزرگتر شده است همچنين تعداد شركت هاى دولتى طبق جدول ۳ بوده است.
خوشبختانه در سال هاى اخير تعداد شركت ها بعضاً كاهش و در سال هايى نيز كه افزايش يافته سرعت رشد بسيار پائين بوده است.

على صادقين ‎/ بهروز احمدى حديد

در دسامبر سال ،۲۰۰۰ رهبران جهان اعلاميه هزاره سازمان ملل را تصويب كرده و متعهد شدند تا خود و ملت هايشان، فعاليت هاى جهانى گسترده اى را در راستاى كاهش فقر، بهبود بهداشت و ارتقاى صلح، حفظ حقوق بشر و حفاظت از محيط زيست انجام دهند. اهداف توسعه هزاره - كه از بيانيه هزاره سازمان ملل استخراج مى شود - اهدافى مشخص و قابل اندازه گيرى مى باشند كه هدف كلى از طرح آنها كاهش فقر مطلق (كه هم اكنون گريبانگير حداقل يك ميليارد نفر است) بر روى كره زمين تا سال ۲۰۱۵ مى باشد. اين اهداف و تعهدات همه كشورها براى دستيابى به آنها، در كنفرانس هاى بعدى سازمان ملل مورد تأييد مجدد قرار گرفت. بيانيه هزاره كه توسط ۱۸۹ كشور جهان به تصويب رسيد بيشتر شامل تعهدات كلى كشورها براى كاهش فقر در جامعه جهانى است.
براساس اين پيمان، كشورهاى فقير مى توانند بر روى دريافت كمك هاى بيشتر و دسترسى بهتر به بازار از سوى كشورهاى ثروتمند پافشارى كنند. فقرا مى توانند سياستمداران خود را براى دستيابى به اهداف كاهش فقر، در دوره زمانى مشخص، وادار به پاسخگويى كنند. در مقابل كشورهاى ثروتمند مى توانند روى مديريت بهتر در كشورهاى فقير و پاسخگويى بيشتر در مورد چگونگى استفاده از كمك هاى خارجى پافشارى كنند.
اهداف توسعه هزاره،كشورها را موظف مى كند تا در مقابل درآمدهاى ناكافى، گرسنگى گسترده، نابرابرى هاى جنسيتى، تخريب محيط زيست، كمبود آموزش، نبود بهداشت وعدم دسترسى به آب سالم بشدت مبارزه كنند. همچنين فعاليت هايى در جهت كاهش بدهى ها، افزايش كمك ها و مبادلات و انتقال تكنولوژى انجام دهند. اهداف توسعه هزاره شامل ۷ هدف اصلى و ۱۸ هدف فرعى است. اهداف اصلى اين بيانيه عبارتند از:
۱- ريشه كنى فقر و گرسنگى مطلق (تا سال ۲۰۱۵ تعداد افرادى كه درآمدشان كمتر از يك دلار در روز است به نصف كاهش يابد)
۲- دستيابى به آموزش ابتدايى همگانى (حصول اطمينان از اين كه تا سال ۲۰۱۵ كودكان در همه جاى دنيا بتوانند دوره ابتدايى را به طور كامل سپرى كنند)
۳- ارتقاى برابرى و اختيارات زنان (خدمات برابر براى زنان و مردان در آموزش ابتدايى و راهنمايى تمام سطوح آموزشى تا سال ۲۰۱۵)
۴- كاهش مرگ و مير كودكان (كاهش نرخ مرگ و مير كودكان زير ۵ سال تا دو سوم تا سال۲۰۱۵)
۵- بهبود بهداشت مادران (كاهش نسبت مرگ و مير مادران تا سه چهارم تا سال۲۰۱۵)
۶- مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيمارى ها (متوقف كردن گسترش بيمارى هاى خطرناك و واگيردار اصلى و آغاز بهبود شرايط آنها تا سال ۲۰۱۵)
۷- ايجاد محيط زيست پايدار (تجميع اصول توسعه پايدار و برنامه هاى كشورى در يكجا به منظور حفظ منابع طبيعى، دسترسى به آب آشاميدنى سالم و...)
دستيابى به اهداف فوق تنها زمانى ميسر خواهد بود كه با همكارى و در جهت منافع ميلياردها انسانى باشد كه اين اهداف براى آنها مطرح شده است.اين اهداف مى بايست به واقعيت هاى ملى تبديل شوند. بدين معنى كه صاحبان اصلى منافع ناشى از آن (ملت ها) آنها را بپذيرند. اهداف فوق مجموعه اى از معيارها هستند كه به مردم كمك مى كنند تا در جهت برقرارى سياست ها و فعاليت هايى مبارزه كنند تا به ايجاد شغل شايسته، بهبود دسترسى به آموزش و ريشه كنى فساد مى انجامد. در حقيقت اين اهداف تعهدات رهبران كشورها بوده و مى بايست در مقابل رأى دهندگان نسبت به آنها پاسخگو باشند. به همين دليل دسترسى به اين اهداف نيازمند دولت هاى لايق و كارآمد است تا بتوانند به اين تعهدات عمل نمايند. علاوه بر اين اهداف توسعه نيازمند بسيج ملى براى پيگيرى خواسته هاى سياسى است كه دستيابى به اين اهداف را تسهيل مى كند. اين بسيج ملى مستلزم فرهنگ سياسى بالا و مشاركت مردمى است.
تجربيات جديد نيز نشان مى دهد كه تحولات اجتماعى چگونه مى تواند به تصميم گيرى مشاركتى بيشتر بينجامد. نظير اين پديده را مى توان در كنترل عمومى بودجه هاى محلى در كشور برزيل، عنوان كرد كه بهبود قابل توجهى در ارائه خدمات پديد آورده است. دسترسى به آب آشاميدنى سالم بيشتر شده است. ثبت نام در دبستان تقريباً دو برابر شده است. رعايت اهداف فوق در طى سه سال گذشته نيز، بهبودهاى قابل ملاحظه اى را در سطح جهان فراهم آورده است. اميد به زندگى ۱۰ سال افزايش يافته، بى سوادى تقريباً نصف شده و تنها در آسياى شرقى، تعداد افرادى كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند، ۵۰ درصد كاهش يافته است.
با اين وجود، توسعه انسانى بسيار كند پيش مى رود. براى بسيارى از كشورها، دهه ،۱۹۹۰ دهه يأس و نااميدى بود. ۵۸ كشور در حال حاضر فقيرتر از سال۱۹۹۰ هستند. در ۲۰ كشور، نسبت بيشترى از مردم در گرسنگى به سر مى برند. در ۱۲ كشور، نرخ ثبت نام در دبستان كاهش يافته است. چنين پسرفت هايى در زندگى نسبت به گذشته بى سابقه بوده است. علامت ديگر بحران توسعه، كاهش شاخص توسعه انسانى در ۱۹ كشور است (اين شاخص، معيار خلاصه اى از سه بعد توسعه انسانى است؛ يعنى، زندگى طولانى و توأم با سلامتى، زندگى با تحصيلات و آموزش و داشتن استانداردهاى مناسب زندگى.) اگر پيشرفت جهانى، با همان سرعت دهه ۱۹۹۰ ادامه يابد، تنها اهداف توسعه هزاره مرتبط با نصف شدن فقر درآمدى و نصف شدن نسبت افراد براى دسترسى به آب سالم، شانس واقعى براى تحقق دارند.
در اين موارد، سهم قابل توجهى به كشورهاى چين و هندوستان اختصاص دارد. اگر منطقه زير صحراى آفريقا، با همين سرعت رشد يابد، اهداف مرتبط با فقر، تا سال ۲۱۴۷ و مرگ و مير كودكان تا سال ،۲۱۶۵ تحقق نخواهد يافت. به اين ترتيب بسيارى از كشورهاى جهان تا سال ۲۰۱۵ از اهداف توسعه هزاره فاصله خواهند گرفت. اين امر ضرورت تغيير مسير كشورها را نشان مى دهد. براساس اهداف هزاره، دو گروه از كشورها نيازمند تغييرات ضرورى در مسير حركت خود هستند. نخست، كشورهايى كه با تركيب توسعه انسانى پائين و عملكرد ضعيف، در جهت اهداف توسعه حركت مى كنند (كشورهاى با اولويت فوق العاده بالا) دوم، كشورهايى كه با پيشرفت مناسب در جهت اهداف توسعه حركت مى كنند، اما شمار افراد فقير در اين كشورها رقم بالايى است. براساس اين بيانيه، ۵۹ كشور با اولويت فوق العاده بالا وجود دارد كه پيشرفت در آنها با شكست مواجه شده است و بسيارى از معيارهاى توسعه انسانى در سطوح بسيار پائين قرار دارد و دستيابى به اهداف توسعه در اين كشورها بسيار دشوار است. توجه و منابع جهانى، حتماً بايد بر روى اين گونه كشورها تمركز يابد.
كشورهايى كه غالباً كمتر در افكار عمومى هستند، پيشرفت خوبى دارند، اما گروه ها يا مناطق خاصى در آنها، از قافله پيشرفت عقب مانده اند. تمام كشورها بايد نابرابرى هاى قابل ملاحظه، بين گروه هاى مختلف را در نظر بگيرند. به همين دليل بايد ميانگين هاى كشورها را در نظر گرفت. با اين حال، بسيارى از كشورهايى كه ميانگين هاى ملى آنها نشانگر پيشرفت مناسب به سمت اهداف توسعه است، هنوز داراى فقر عميق و گسترده اى هستند. موفقيت چشمگير چين در زمينه خارج كردن ۱۵۰ ميليون نفر از فقر درآمدى در دهه ،۱۹۹۰ به دليل تمركز بر روى مناطق ساحلى بوده است. در ساير مناطق، فقر عميق، همچنان وجود دارد. در برخى از كشورها نيز، اهداف توسعه مى تواند، با راحتى بيشترى و صرفاً از طريق بهبود شرايط آسوده تر زندگى مردم تحقق يابد. شواهد نشان مى دهد كه اين امر در زمينه بهداشت، در حال وقوع است.
به طور كلى، براى رسيدن به اهداف توسعه هزاره و دستيابى به رشد پايدار، كشورها بايد در چند حوزه اصلى به آستانه هاى پايدارى دست يابند. حاكميت، بهداشت، آموزش، زيربناها و دستيابى به بازارها. اگر هر كشورى در هر يك از اين حوزه ها در سطحى پائين تر از حد آستانه باشد، اين كشور مى تواند در دام فقر گرفتار شود. بيشتر كشورهاى با اولويت فوق العاده بالا در تلاشند به اين آستانه هاى پايه اى دست يابند. با اين حال، آنها با موانع ساختارى عميقى مواجهند كه خود به تنهايى نمى توانند بر آنها غلبه كنند. اين موانع شامل، محدوديت بازارهاى بين المللى و سطوح بالاى بدهى ها و فقدان ظرفيت هاى صادراتى مى شود. بدين ترتيب، اگر كشورها برنامه هاى جامع ترى براى توسعه طراحى نكنند، به توسعه پايدار نيز دست نخواهند يافت. در اينجا، پيمان توسعه هزاره معتقد است كه اصول جديدى بايد به كار گرفته شود. هر كشورى بايد به طور منظم و منسجم تشخيص دهد كه براى دستيابى به اهداف توسعه چه كار بايد انجام دهد. اين تشخيص، بايد شامل فعاليت هايى شود كه دولت هاى كشورهاى فقير، مى توانند انجام دهند. فعاليت هايى همچون، بسيج منابع داخلى، تخصيص مجدد مخارج به طرف خدمات پايه اى، فراهم آوردن منابع مالى خصوصى و به كارگيرى اصلاحات براى مديريت اقتصادى. با تمام اين كارها باز هم شكاف گسترده منابع مالى باقى خواهد ماند، كه دولت بايد آن را تعيين كند. پر كردن اين شكاف نيازمندمنابع مالى اضافى و همكارى تكنولوژيكى كشورهاى ثروتمند خواهد بود كه شامل تأمين مالى هزينه هاى جارى، تسهيلات گسترده تر در خصوص بدهى ها، دسترسى بهتر به بازار و افزايش انتقال تكنولوژى مى شود.
در هر حال اهداف توسعه هزاره، گامى اساسى به طرف ايجاد مشاركت واقعى براى توسعه است و تعريف واقعى مشاركت را نمايان مى سازد. بدين ترتيب، دنيا بايد تحليل روشنى از تداوم فقر جهانى داشته باشد و از چگونگى موانع بزرگ در برابر رفع اين مشكل و همچنين، فعاليت هاى لازم براى مقابله با اين معضل آگاه باشد. هر كشور نيز بايد، استراتژى متناسب با شرايط خاص خود را دارا باشد. اين استراتژى ها بايد چگونگى دستيابى به اهداف توسعه هزاره را تعيين كند. اولويت مطرح شده نيز بايد براساس تحليل واقعى چالش هاى بزرگ و موانع اصلى تعيين شوند و شواهد مربوط به فعاليت هاى ضرورى و ايده هاى جديد را نيز در جهت شتاب دادن به پيشرفت در نظر بگيرند.