اختصاص ۵۲ درصد اعتبارات طرح هاى عمرانى

52 درصد اعتبارات طرح هاى عمرانى در چهارماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اى اختصاص يافت. ميزان اعتبار اختصاص يافته به طرح هاى عمرانى در چهارماهه اول امسال با ۳۱ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ هزار و ۷۹۷ ميليارد ريال رسيد. اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۴۶ هزار و ۱۰۶ ميليارد ريال بود. در قانون بودجه سال جارى، ۱۸۴ هزار و ۴۳۸ ميليارد ريال اعتبار براى طرح هاى عمرانى پيش بينى شده است.

ضرورت تأسيس ستاد راهبرى و توانمندسازى بنگاه هاى كوچك

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى بر ضرورت ايجاد ستادى با عنوان ستاد راهبرى و توانمندسازى بنگاههاى كوچك و متوسط زودبازده در كشور تأكيد كرد. به گزارش دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز در پاسخ به درخواست محمدباقر بهرامى، رئيس كميسيون اجتماعى مجلس ضمن بررسى برنامه ها و عملكرد بنگاه هاى كوچك و متوسط زودبازده تصريح كرد: ايجاد ستادى با عنوان راهبرى و توانمندسازى بنگاه هاى كوچك و متوسط زودبازده ضرورت دارد. مركز پژوهش ها، سپس از ايجاد محيط مناسب كسب و كار با هدف گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين توسط دولت به عنوان ديگر پيشنهاد سياستى خود نام برد و افزود: رفع موانع و محدوديت هاى بوروكراتيك كه هزينه هاى مضاعفى را هنگام راه اندازى يك كسب و كار باعث مى شوند، ايجاد تسهيلات قانونى و حذف موانع ادارى بخصوص در زمان صدور مجوز فعاليت، تسهيل دسترسى به خدمات دولتى و بويژه آمار ها و اطلاعات شفاف و محرمانه تلقى نكردن آنها، ايجاد پيوندهاى ساختارى بين بنگاه هاى بالادستى و پائين دستى و ايجاد هماهنگى ميان سازمان ها و نهاد ها و حذف سازمان ها و اقدامات اجرايى موازى نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. مركز پژوهش ها همچنين با اشاره به فعاليت هاى تك نفره كه روحيه ايرانى ها گرايش به آن دارد خاطرنشان ساخت كه اين گونه فعاليت ها در اقتصاد مدرن امروزى منطقى نيست زيرا انجام فعاليت هاى اقتصادى انفرادى، توانايى ارتقاى رشد اقتصادى و تسريع در ارزش افزوده را ندارد.

قيمت مرغ در ماه رمضان ثابت مى ماند

مدير عامل پشتيبانى امور دام كشور گفت: ماه رمضان امسال قيمت مرغ تغيير نكرده و افزايش پيدا نمى كند. صدرالله دولت در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: براى نخستين بار امسال در ماه مبارك رمضان قيمت مرغ ثابت مى ماند.
وى تعداد نمايندگى شركت پشتيبانى امور دام در كشور را ۳۱ نمايندگى و تعداد دام و طيور را بيش از ۱۲۰ ميليون واحد دامى ذكر كرد. «دولت» وظيفه اين شركت را خريد، ذخيره و توزيع فرآورده هاى دام و طيور عنوان و اضافه كرد: با راه اندازى اين نمايندگى ها ۱۰ درصد قيمت تمام شده براى توليدكنندگان كاهش مى يابد.
وى در ادامه تأمين نيازهاى پشتيبانى از توليدكنندگان و كاهش هزينه هاى توليد را يكى از اهداف راه اندازى اين نمايندگى ها برشمرد.
مديرعامل شركت پشتيبانى امور دام تصريح كرد: به لحاظ بهداشتى، گوشت منجمد ضريب اطمينان بيشترى نسبت به گوشت گرم دارد كه اولويت تنظيم بازار محصولات دامى توليدات منجمد است.
«دولت» منابع تبديلى و جنبى مراكز عمده فروشى و خرده فروشى را حلقه هاى زنجيره اى دانست كه زيرمجموعه اين شركت هاست. وى عنوان كرد: سال هاى گذشته منطقه جيرفت كهنوج نيازهاى دامى خود را از كرمان تهيه مى كردند كه با راه اندازى نمايندگى شركت پشتيبانى امور دام در اين منطقه از امروز نيازهاى خود را از اين مكان تهيه مى كنند.

مديركل ريالى و نشر بانك مركزى با اشاره به اين كه اين بانك سال گذشته پيشنهاد چاپ اسكناس ۱۰ هزار تومانى را به دولت داده بود، گفت: نياز امروز كشور با توجه به شرايط اقتصادى چاپ اسكناس درشت تر است. محمد قدس الهى تصريح كرد: با انتشار اسكناس هاى درشت نياز به استفاده از چك و ايران چك كاهش مى يابد. وى در گفت وگو با مهر در مورد مكانيزم توزيع سكه در بازار گفت: بخشى از انواع سكه هاى ضرب شده توسط بانك مركزى از طريق بانك كارگشايى و بخشى از آن از طريق فروش به سازمان هاى دولتى به بازار عرضه مى شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد: رئيس جمهور در ديدار با صادركنندگان، وزارت بازرگانى را مكلف به انجام طرحى مطالعاتى كرده كه در آن مركز يا كانونى متمركز، قوى، تأثيرگذار و بين بخشى براى سكاندارى صادرات غيرنفتى ايجاد شود.
بابك افقهى در گفت وگو با مهر گفت: باتوجه به رويكرد مثبت رئيس جمهورى و تأكيدات وزير بازرگانى، طرح سازمان توسعه تجارت براى ايفاى نقش مركزى منسجم و بين بخشى به زودى در هيأت دولت پيشنهاد خواهد شد كه اميد مى رود اين پيشنهادات با توجه به رويكردى كه در رشد عملكردى صادرات نيز نشان داده شده و ناشى از توجه ويژه دولت است، در راستاى بحث حمايت از صادرات با جديت پيگيرى و مغفول نماند.
افقهى خاطرنشان كرد: نكته اى كه در حال حاضر تجار، صادركنندگان و دستگاه هاى اجرايى ذيربط در حوزه صادرات را نگران كرده ترس از سير طولانى تصويب و ابلاغ مصوبات مورد نياز در حوزه صادرات غيرنفتى است.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: با عنايت به سرعت بسيار بالاى تغيير و تحولات اقتصادى جهانى و شتاب روزافزون حضور رقباى خارجى در بازارهاى هدف، كشور نيازمند سرعت در تصميم گيرى براى صادرات غيرنفتى آن هم در يك فضاى اختصاصى است كه اميد مى رود مسئولان، در اين خصوص توجه جدى را داشته باشند.
به گفته وى، صادرات غيرنفتى در ايران از زمانى شروع به رشد كرد كه تغيير استراتژى و راهبرد در كشور اتفاق افتاد به نحوى كه تغيير استراتژى از واردات به صادرات بود. در آن زمان صادرات به بالندگى رسيد و اساساً شوراى عالى اقتصاد غيرنفتى تشكيل شد. افقهى تصريح كرد: در چنين فضايى به نظر مى رسد روند روبه رشد صادرات غيرنفتى به مثابه نهال نوپايى است كه فارغ از تمام بحث ها، با توجه به نقش انكارناپذيرى كه در اشتغال مولد، ارزآورى و اساساً رشد و بهبود اقتصاد ملى دارد، توجه ويژه?اى صورت گيرد.
وى اظهار داشت: اگر كميسيونى در دولت تحت عنوان كميسيون تجارت خارجى يا كميسيون توسعه صادرات غيرنفتى شكل گيرد، به دليل ۲ ويژگى كه تصميم گيرى در حوزه صادرات نياز دارد اثربخش تر خواهد بود.
افقهى در توضيح اين مطلب افزود: 2 ويژگى فوق بين بخشى بودن تصميمات و دستورالعمل هاى حوزه صادرات غيرنفتى و نيز نياز تصميم گيرى ها درحوزه صادرات به يك فضاى اختصاصى است چراكه براى صادرات غيرنفتى كشور، نمى توان در يك فضاى عمومى تصميم گيرى كرد و بايد فضا خاص باشد. مشاور وزير بازرگانى ادامه داد: در حوزه صادرات بايد براساس فضاى تخصصى تصميماتى خاص را اتخاذ كرد.

در نشست مشترك با حضور سرپرست وزارت نفت، وزير نيرو و مديران ارشد اين دو وزارتخانه، راهكارهاى تأمين سوخت زمستانى نيروگاه هاى كشور و تأمين انرژى مورد نياز در فصل سرما بررسى و هماهنگى هاى لازم انجام شد. به گزارش مهر، وزيران نفت و نيرو روز سه شنبه طى جلسه اى در وزارت نفت درباره تكميل مخازن سوخت نيروگاه ها و چگونگى تأمين سوخت زمستانى مذاكره كردند. سرپرست وزارت نفت در اين جلسه با اشاره به هماهنگى اين وزارتخانه با وزارت نيرو گفت: با توجه به افزايش مصرف خانگى گاز و كاهش سهم نيروگاه ها در فصل سرما، تأمين سوخت بويژه سوخت مايع مانند نفت گاز و نفت كوره براى تكميل ذخاير نيروگاه ها از راهكارهاى مهمى است كه درمورد آن توافق هايى ميان اين ۲ وزارتخانه حاصل شد.
غلامحسين نوذرى با اشاره به مصرف عمده گاز كشور در ۳ بخش خانگى، نيروگاه ها و صنايع انرژى بر ادامه داد: حدود ۳۲ درصد مصرف گاز كشور در نيروگاه ها و حدود ۳۰ درصد هم مربوط به مصرف خانگى است و به همين ميزان نيز در صنايع عمده و انرژى بر مصرف مى شود. پس از پايان اين نشست، وزير نيرو نيز تأكيد كرد: براساس هماهنگى هاى به عمل آمده با وزارت نفت، ظرفيت مخازن نيروگاه ها تا اواسط آبان ماه امسال تكميل مى شود. پرويز فتاح با بيان اين كه تأمين سوخت نيروگاه ها در مقايسه با سال گذشته وضع مناسب ترى دارد، گفت: در سال جارى اين وضع به گونه اى است كه بيش از ۸۰ درصد ظرفيت مخازن گازوئيل و افزون بر۷۰ درصد ظرفيت مخازن مازوت تأمين شده است. وزير نيرو با اشاره به اين كه همكارى و هماهنگى وزارتخانه هاى نفت و نيرو مى تواند تأمين سوخت زمستانى نيروگاه ها را به نحو منطقى هدايت كند، افزود: در اين جلسه توافقاتى به منظور تعيين سهم گاز، گازوئيل و مازوت نيروگاه ها به عمل آمد.
وى به نشست سال گذشته مسئولان اين وزارتخانه با وزارت نفت اشاره و ادامه داد: وزارت نيرو در ۲ سال گذشته با همكارى جدى وزارت نفت خدمات برق رسانى را تقريباً بدون مشكل انجام داده و اين تجربه نشان مى دهد كه هماهنگى ميان وزارت نفت و نيرو مى تواند در تأمين سوخت نيروگاه ها بسيار مؤثر باشد.
فتاح عمده سوخت مصرفى نيروگاه هاى كشور را گاز اعلام كرد و افزود: با شروع فصل سرما، بخشى از گاز مصرفى نيروگاه ها به مصارف خانگى اختصاص مى يابد.

وزير بازرگانى گفت: در بودجه امسال ۹ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى براى مبادلات تجارى در نظر گرفته شده كه صادرات هم جزو آن است.
سيدمسعود ميركاظمى، در حاشيه مراسم صادرات نخستين محموله گندم مازاد بر نياز كشور به عمان از بندر امام خمينى(ره) در جمع خبرنگاران، ميزان مطالبات صادركنندگان از وزارت بازرگانى در قالب جوايز صادراتى را تا پايان امسال ۵ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: پيشنهادى به دولت داده و دو فوريت آن نيز تصويب شده كه اين اعتبار در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسى و از محل فروش سهام و دارايى هاى دولت تأمين شود. ميركاظمى با اشاره به برنامه وزارت بازرگانى براى تداوم صادرات گندم و ديگر محصولات استراتژيك كشاورزى به كشورهاى مختلف جهان تصريح كرد: براى دستيابى به خودكفايى در توليد محصولات كشاورزى و توسعه صادرات آنها، استفاده مناسب از آب و منابع آبى، توسعه فيزيكى اراضى كشاورزى و افزايش بهره ورى و بهبود و توسعه خدمات بازرگانى بايد همزمان دنبال شود. وزير بازرگانى گفت: تا پايان امسال يك ميليون تن محصول گندم به كشورهاى مختلف جهان صادر مى شود و اين رقم در سال آينده افزايش مى يابد تا علاوه بر تأمين نياز داخل با كيفى سازى توليد همچنان در سكوى صادرات باقى بمانيم.

حميد پاداش

مشاهدات بسيارى حاكى از آن است كه در ربع قرن اخير، دامنه روى آوردن به رويكرد تاريخى در علوم اجتماعى و انسانى بسيار زياد شده به طورى كه اين رويكرد در دهه ۹۰ به اوج خود رسيد. ظهور جامعه شناسى تاريخى، رويكرد تاريخى قومى در انسان شناسى، تاريخيگرى جديد در نظريه ادبى، مكتب تاريخ حقوقى ويسكانسين و نهادگرايى در اقتصاد و علم سياسى از جمله نشانه هاى نفوذ اين رويكرد در اين زمان است. در اينجا، به وجود گرايش اقتصاددانان به تاريخيگرى مى پردازيم.
رويكرد غير تاريخى اصل ترين رويكرد اقتصاد نئوكلاسيك است. همه اقتصاد دانان شيكاگو، غير تاريخى مى انديشند. جدايى اقتصاد از تاريخ با كار مارژيناليست هايى مانند آلفرد مارشال آغاز گرديد و با كمبريجى هايى مانند كينز تداوم يافت. اين رويكرد در مكتب شيكاگو و با فريدمن و نايت در دهه ۱۹۵۰ به اوج خود رسيد. تاريخيگرى اصولاً در حوزه هاى دگر انديش اقتصاد مشاهده مى شود. اقتصاد نهادگرا يكى از اين حوزه هاست كه در سطح گسترده اى از آن استفاده مى كند. اما، در اين حوزه نيز ترديد هاى جدى وجود دارد. رونالد كوز در مسأله هزينه اجتماعى (۱۹۶۰) درباره روش تحليلى كه به كار گرفته است مى گويد: «روش مناسب تر آن است كه تحليل هاى خود را با تقريب زدن و نزديك شدن به وضعى كه در عمل وجود دارد آغاز كنيم و آثار تغييرات سياستى مورد نظر را بررسى كرده و مشخص كنيم كه آيا در مجموع وضع جديد بهتر از وضع اوليه است يا نه». بدين ترتيب روش كوز به عنوان اقتصاد دان نهادگراى جديد از تحليل تاريخى بى بهره است.
در دهه ۸۰ رويكرد و رشته اى به نام «تاريخ سنجى» (Cliometrics) ظهور كرد كه رشد آن در اقتصاد تا حدودى تأمل بر انگيز است؛ تاريخ سنجى رشته اى است كه از نظريه اقتصادى، ابزارهاى اقتصادسنجى و آمار براى مطالعه تاريخ يك اقتصاد معين استفاده مى شود. رابرت فوگل و داگلاس نورث، به عنوان ۲ مورخ اقتصادى برنده جايزه نوبل در سال ،۱۹۹۳ اصلى ترين نقش را در تكامل تاريخ سنجى ايفا كردند. به نظر فوگل، تاريخ اقتصادى سهم معنادارى در شكل گيرى نظريه اقتصادى دارد و ناديده انگارى تاريخ به سوء فهم مسائل اقتصادى منجر مى گردد. به نظر نورث، مطالعه تاريخى اقتصادى در عين حال كه ما را از گذشته با خبر مى كند در فهم تغييرات اقتصادى نيز توانمندمان مى كند. از ديد نورث، تاريخ اقتصادى تلاشى است براى توضيح الگوهاى مختلف رشد، ركود و زوال جوامع در طول زمان و كنكاش درباره اين كه برخوردهاى منتج از كنش هاى متقابل آدميان، چگونه به نتايج متفاوتى منتهى مى شود. اهميت تاريخ در نظر نورث به اين است كه حال و آينده از طريق استمرار نهادهاى يك جامعه به گذشته پيوند مى خورند. تاريخ، حكايت تحول نهادى و تحديد انتخاب هاى آدمى است. از آنجا كه نهاد اصلى ترين عاملى است كه اقتصاد نئوكلاسيك از آن چشم بسته است بنابراين براى مطالعه نهادها، تاريخيگرى رويكردى اجتناب ناپذير است. احياى تاريخ سنجى، احياى روش شناسى اقتصادى نوينى براى تبيين نهادها در فرآيند تاريخ و تأثير اين نهادها بر عملكرد اقتصادى است. مسأله اصلى عبارت است از تغييرات نهادى و تغييرات نهادى جز در بطن تاريخ فهميده نمى شوند.
به نظر نورث، اقتصاد رايج با ۲ چالش اساسى روبه روست؛ ۱- مسأله اصلى اقتصاد نئوكلاسيك، تخصيص منابع در هر لحظه معين از زمان است و لذا تحليل اساساً ايستاست. 2- تخصيص منابع در شرايط بدون اصطكاك صورت مى گيرد، يعنى شرايطى كه يا نهادها وجود ندارند و يا در صورت وجود اهميت چندانى ندارند. نورث در جاى جاى كتاب نهادها، تغييرات نهادى و عملكرد اقتصادى، از «تاريخدانان» به جاى «اقتصاددانان» و برعكس استفاده مى كند. ديدگاه هاى فوگل و نورث با آراى پائول ديويد و برايان آرتور، كه مفهوم «وابستگى به مسير» را در نظريه نهادى وارد نمودند، ادغام گرديد. از اين پس مفاهيم متعددى وارد علم اقتصاد و تحليل هاى آن شدند؛ تعادل هاى چندگانه، بازده هاى فزاينده، نظريه هاى اشوب، مدل هاى رشد در ونزا، پويايى هاى غير خطى و روايى زمان و تغيير با الهام از نظريه تكامل، از جمله ابزارهاى تحليلى نوين در اقتصاد نهادگراى جديد و اقتصاد نئوكلاسيك است كه تبييت تاريخى را در اقتصاد به اوج رسانده اند. در جهان معاصر، زمان، تغيير و تاريخ به بخش تفكيك ناپذيرى از گفتمان اقتصاد تبديل شده است.