سر به هوايى يك شركت هوايى
شركت هواپيمايى قطر كه چند سالى است براى ارائه خدمات حمل و نقل هوايى با سازمان هواپيمايى كشورى ايران قرارداد بسته است؛ در اقدامى موهن در مونيتورهاى اطلاع رسانى داخل هواپيماهاى خود، به جاى «خليج فارس» مكرر نام مجعول «خليج عربى» را معرفى مى?كند.
جاى آن دارد مسئولان سازمان هواپيمايى كشورى با پيگيرى مسأله علت اين هتك حرمت را بررسى تا ضمن عذرخواهى رسمى از مردم ايران، از تكرار چنين توهينى جلوگيرى شود.

پيگرد شركت هلندى
به اتهام فروش قطعات هواپيما به ايران

يك شركت هوايى هلندى به نقض قوانين آمريكا و صادرات چتر نجات و قطعات هواپيما به ايران متهم شد.
به گزارش ايسنا، مقام هاى فدرال آمريكا مدعى هستند كه شركت بين المللى هوايى بى. وى و ۲ شركت تابعه اش اقلام مورد بحث را از شركت هايى واقع در ايالت هاى آريزونا، فلوريدا و كانزاس خريدارى كرده و به ايران انتقال داده اند. اين اتهام همچنين شامل ارائه بيانيه هاى دروغين در خصوص اسناد كنترل صادراتى بوده است. مقام هاى آمريكايى اعلام كرده اند كه دستور دستگيرى رابرت كرايپوئل، مدير اين شركت كه شهروند هلندى است، صادر شده و گمرك هلند نيز در حال بررسى وضع تجارى اين شركت است. به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، در شكايت از اين ۳ شركت آمده است كه اين ۳ شركت در سال گذشته ۲۹۰ مورد اقلام شامل چتر نجات، قطعات هواپيما، رنگ هواپيما و مواد شيميايى صنعتى از آمريكا خريدارى و به ايران ارسال كرده اند.

كاهش تعرفه پيامك هفته آينده بررسى مى شود
طرح كاهش تعرفه پيام كوتاه هفته آينده در كميسيون هاى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى بررسى خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى اين سازمان، با توجه به اين كه تدوين جداول تعرفه و نرخ تمام خدمات به ويژه خدمات ارزش افزوده در بخش هاى مختلف حوزه ICT، تعيين كف يا سقف تعرفه به منظور رقابتى كردن بازار ارائه خدمات مخابراتى و بالا رفتن كيفيت خدمات آن ها، از وظايف و اختيارات سازمان است، به همين دليل نيز اين سازمان با تحول در سيستم تعرفه گذارى به دنبال برقرارى تعرفه هاى منطقى و واقعى در حوزه ارتباطات و فناورى اطلاعات است.
بنابراين با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلى پيام كوتاه (۱۳۴ ريال) و شرايط ايجاد شده در جامعه، سازمان نيز معتقد است كه بايد تعرفه پيام كوتاه در كشور كاهش يابد. از همين رو، خواستار كاهش اين تعرفه از سوى اپراتور هاى تلفن همراه كشور شد.
در اين رابطه نظرات و پيشنهادات ارائه شده به سازمان نيز مورد بررسى و تحليل قرار گرفت و با توجه به لزوم رعايت حقوق مصرف كننده و تأكيد قريب به اتفاق اعضاى كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه پيام كوتاه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. پيش از اين خبرگزارى فارس به نقل از مسئولان اين سازمان اعلام كرده بود كه سازمان تنظيم مقررات در صورت عدم پيشنهاد كاهش تعرفه پيامك از سوى مخابرات خود رأساً اقدام خواهد كرد.

بازرسى راه هاى روستايى
سازمان بازرسى كل كشور در اجراى برنامه بازرسى هاى مستمر خود وضعيت راه هاى روستايى را مورد بررسى قرار مى دهد. به گزارش روابط عمومى اين سازمان، در بازرسى از عملكرد اداره كل روستايى وزارت راه و ترابرى مسائلى مانند اقدامات انجام شده در راستاى شناسايى شبكه راه هاى روستايى، ميزان پيشرفت پروژه هاى تكميل راه هاى روستايى، نحوه جذب و هزينه كرد اعتبارات تخصيصى و ارزيابى تناسب آن با حجم فعاليت هاى اين بخش، مورد بررسى قرار مى گيرد.

برداشت ۴‎/۷ ميليارد دلارى دولت از حساب ذخيره
در ۴ماهه اول امسال برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى به ۴۲ هزار و ۵۴ ميليارد ريال معادل (۴‎/۷ ميليارد دلار) رسيد.
به گزارش وزارت امور اقتصادى و دارايى، اين رقم در مدت مشابه سال قبل معادل ۶۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال بود.۳۴ هزار و ۵۲۵ ميليارد ريال از برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزى در ۴ماهه اول امسال به طرح هاى عمرانى كشور اختصاص يافت. دولت همچنين در اين مدت ۴ هزار و ۴۱۰ ميليارد ريال براى مقاوم سازى مدارس از حساب ذخيره ارزى برداشت كرد.
بنا به اين گزارش ۳ هزار و ۱۱۹ميليارد ريال از ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى در ۴ماهه اول امسال به مناطق نفت خيز اختصاص يافت.
در همين حال، براساس رقم مصوب بودجه اى، مقرر بود دولت از حساب ذخيره ارزى در ۴ماهه اول امسال ۳۱ هزار و ۵۴۰ ميليارد ريال برداشت كند كه آمار عملكرد از تحقق ۱۳۳ درصدى آن حكايت دارد.بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موجودى فعلى حساب ذخيره ارزى را ۶‎/۳ ميليارد دلار اعلام كرده است.

هر واحد مسكونى تعاونى ۵ ميليون تومان وام
مدير كل تعاون استان تهران گفت:تعاونى هاى مسكنى كه گردش مالى خود را در صندوق تعاون انجام دهند براى هر واحد مسكونى ۵ ميليون تومان وام دريافت مى كنند. به گزارش فارس، محمود حيدرى اظهار داشت: در راستاى اجراى تعاونى هاى مسكن مهر، تا امروز ۱۱۶ هزار نفر در سايت مربوط به تعاونى هاى مسكن مهر در شهر و شهرستان هاى استان تهران ثبت نام كرده اند.
وى افزود: تاكنون ۷ تعاونى مهر در استان تهران براى پوشش ۱۱۶ هزار نفر ثبت نام شده در سايت تعاون تشكيل شده است و در روزهاى آتى ثبت نام افراد و تشكيل تعاونى هاى مسكن مهر در سطح استان تهران ادامه خواهد داشت.
مدير كل تعاون استان تهران گفت: از ۲۷ شهريور ثبت نام از طريق سايت وزارت تعاون انجام مى شود و امكان ثبت نام افراد از طريق مراجعه حضورى يا ارسال فرم ممكن نيست، همچنين اداره كل تعاون استان تهران از طريق همين سايت امور ثبت نام شدگان را پيگيرى خواهد كرد.
حيدرى افزود: تعاونى هاى مسكن مهر براى آماده سازى زمين به ازاى هر واحد مسكونى يك ميليون تومان تسهيلات و براى ساخت آن ۱۴ ميليون تومان تسهيلات دريافت مى كنند.

فرشته رفيعى

مسئولان وزارت بازرگانى مى گويند بازار فولاد با تداوم سياست هاى تنظيم بازار و روند رو به رشد توليد داخلى تا پايان امسال روزهاى آرامى را سپرى خواهد كرد، با اين وجود برخى از دست اندركاران نسبت به تداوم روند فعلى توليد و عرضه كافى انواع مقاطع فولادى به بازار بيمناك هستند.
اين بازار در پرمصرف ترين ماه هاى سال، در فصل تابستان قيمت ها را در سطح مطلوبى حفظ كرد اما فروشندگان آهن و مقاطع فولادى با ابراز نگرانى از شرايط بازار در فصل پائيز مى گويند براساس شواهد موجود، ميزان عرضه در بازار كاهش خواهد يافت.
محمد آزاد، رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران مى گويد: ما شواهدى در دست داريم كه نشان مى دهد احتمال دارد ميزان عرضه به بازار به صورت مصنوعى كاهش يابد.
«اما چرا مصنوعى؟» آزاد پاسخ مى دهد: به نظر مى رسد برخى توليدكنندگان با اين استدلال كه توليد صرفه اقتصادى ندارد و موجب ضرر است، توليد خود را كاهش داده و يا مدتى قطع كنند.
توليدكنندگان نسبت به واردات محصولات فولادى توسط دولت معترض هستند و به گفته دست اندركاران بازار همين مسأله مى تواند دليلى براى كاهش توليد باشد.
دولت شمش وارد كند
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران چندى پيش با انتقاد از اقدام دولت در واردات محصولات فولادى خواستار واردات شمش به جاى اين محصولات شد.وى خواستار پرهيز دولت از واردات محصولات فولادى شده و گفته بود: در شرايط كنونى تنها ۳۰ درصد ظرفيت واحدهاى توليدكننده آهن به كار گرفته مى شود و چنانچه دولت به جاى محصول نهايى، شمش وارد كند اين ميزان افزايش مى يابد.
وى كاهش نقدينگى اين واحدهاى توليدى را ناشى از واردات بى رويه محصولات فولادى عنوان كرده بود: «به دليل حجم بالاى واردات، قادر به تأمين مواد اوليه و انجام تعهدات خود نيستيم.»
«بعد از افزايش قيمت محصولات فولادى در فروردين ماه امسال حجم زياد اين محصول از كشور چين وارد شد و تا پايان مرداد ماه حدود ۳‎/۵ تا ۴ ميليون تن محصولات فولادى وارد كشور شده است.»
وى گفته بود: «در صورت ادامه روند واردات محصولات نهايى از خارج از كشور، در طول ماه هاى آينده شاهد توقف كامل توليد محصولات فولادى در كشور خواهيم بود.»
از ۱۸ ميليون مصرف داخلى فولاد 11 ميليون تن از محل توليد داخل و مابقى از طريق واردات تأمين مى شود.
واردات دولتى نداريم
محمدصادق مفتح، معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى در پاسخ به انتقادات دبير انجمن توليدكنندگان فولاد تأكيد مى كند كه دولت نه شمش وارد مى كند و نه محصولات فولادى.
«مجموع وارداتى كه دولت براى طرح هاى عمرانى دولت انجام داده، 400 هزار تن است كه در مقايسه با نياز كشور به واردات سالانه ۷ ميليون تن محصولات فولادى، حجم ناچيزى است.»
مفتح مى گويد: اين ۴۰۰ هزار تن فولاد و آهنى هم كه وارد شده در راستاى مصوبه هيأت وزيران و براى تنظيم بازار بوده است و نمى تواند موجب به هم ريختن بازار شود.
اين مقام مسئول در عين حال استدلال توليدكنندگان را كه مى گويند بايد به جاى واردات محصولات نهايى، شمش وارد كشور شود، مى پذيرد: واردات شمش مى تواند باعث به كار افتادن ظرفيت خالى كارخانجات و رشد توليد داخلى شود اما دولت نمى تواند واردكنندگان بخش خصوصى را وادار به واردات شمش كند، اگرچه عمده واردات انجام شده توسط بخش خصوصى در ماه هاى اخير، شمش بوده است، نه محصول نهايى.
«دولت فقط مى تواند تعرفه هاى واردات را به گونه اى تعيين كند كه مانع واردات بى رويه محصول نهايى شده و بخش خصوصى را به واردات شمش ترغيب كند.»
روزهاى آرام ادامه مى يابد؟
بازار فولاد كشور كه در ۳ ماه اخير آرام ترين روزهاى خود را سپرى كرده است، از اواسط فروردين ماه امسال شاهد رشد شديد قيمت ها بود، به طورى كه قيمت انواع آهن آلات در بورس فلزات در اين ماه تا ۱۵ درصد افزايش يافت و رشد قيمت اين محصولات از نيمه دوم سال ۸۵ تا فروردين ماه به حدود ۷۰ درصد رسيد.علت اصلى اين افزايش قيمت رشد قيمت هاى جهانى عنوان مى شد. علاوه بر اين مشكل كمبود نقدينگى كارخانجات داخلى براى واردات مواد اوليه، نيز به محدوديت توليد و تشديد كمبود عرضه در مقابل تقاضاى بازار داخلى دامن مى زد.
وزير بازرگانى معتقد بود: تقاضاى برآورده نشده بازار در سال ۸۴ و انتقال آن به سال ،۸۵ تقاضاى كاذب و احتكار به واسطه سرريز شدن سرمايه هاى سرگردان به سوى بازار معاملات محصولات فولادى است كه موجب شده برخلاف افزايش توليد و واردات در سال ،۸۵ در ماه هاى ابتدايى سال ۸۶ شاهد كمبود عرضه و افزايش قيمت آهن آلات باشيم.اقدامات احتكارى آن هم از سوى برخى بانك هاى خصوصى كه اعتراض صريح رئيس جمهور را هم در پى داشت، بازار فولاد را در آستانه فرا رسيدن فصل ساخت و ساز در شرايط حساسى قرار داد. به طورى كه تداوم اين روند مى توانست مقدمه رشد شديدتر قيمت ها در تابستان باشد.تحولات ناخوشايند بازار فولاد در شرايطى رخ مى داد كه دولت به عنوان يكى از بزرگترين مصرف كنندگان آهن آلات و مقاطع فولاد، در بودجه سال جارى حجم طرح هاى عمرانى خود را افزايش داده بود و طبيعى بود كه با ورود خريداران دولتى به عرصه، كنترل قيمت ها غيرممكن شود.
سالانه حدود ۱۷‎/۵ تا ۱۸ ميليون تن انواع مقاطع فولادى در كشور مصرف مى شود كه حدود ۲ ميليون تن آن مصارف طرح هاى عمرانى دولت است. با آنكه تيرآهن و ساير مقاطع فولادى از حدود سال ۸۲ با تشكيل بورس فلزات، عملاً از شمول قيمت گذارى و كنترل هاى دولت خارج شده بود اما نگرانى هاى گسترده دست اندركاران بازار، سرانجام دولت را متقاعد كرد پس از ۴ سال مجدداً وارد ميدان شود.
از همين رو هيأت وزيران وزارت بازرگانى را موظف كرد فولاد مورد نياز طرح هاى عمرانى دولت را از محل 3 درصد اعتبارات اين طرح ها از خارج از كشور وارد كند.
اين اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريالى به صورت تنخواه در اختيار وزارت بازرگانى قرار گرفت و اين وزارتخانه موظف شد اين اعتبار را دى ماه با خزانه كشور تسويه حساب كند.
به گفته مفتح، در راستاى اجراى اين مصوبه تاكنون حدود ۴۰۰ هزار تن انواع مقاطع فولادى وارد كشور شده و به تدريج در اختيار وزارتخانه هاى راه و ترابرى، نفت، نيرو، مسكن، آموزش و پرورش قرار مى گيرد.
«كميته اى با حضور نمايندگان وزارتخانه هاى مذكور و وزارت بازرگانى تشكيل شده كه به صورت مرتب جلسه تشكيل مى دهد. اين وزارتخانه ها براساس حجم طرح هاى عمرانى مصوب امسال خود، ميزان نياز ماهانه شان را در اين كميته اعلام مى كنند و ما براين اساس براى واردات از طريق مباشران برنامه ريزى مى كنيم.»
توليدكنندگان قول داده اند
مفتح نگرانى فروشندگان آهن از كاهش حجم توليد و عرضه در پائيز را بى مورد مى داند و مى گويد: در اوج تقاضا در تابستان قيمت ها در سطح مناسبى قرار داشت و هرچه به سمت پائيز پيش مى رويم با كاهش تقاضا روبه رو مى شويم و طبيعى است ثبات بيشترى را در بازار شاهد خواهيم بود.
وى شرايط فعلى بازار را كاملاً آرام و معتدل توصيف كرده و ادامه مى دهد: با نمايندگان وزارت صنايع، كارخانجات توليدى و مسئولان بورس جلسات منظمى داريم و دائما آمار توليد و مصرف را كنترل مى كنيم.
«آنها نسبت به تداوم روند فعلى توليد اطمينان داده اند و ما هم مطمئن هستيم تا پايان سال مشكلى در بازار نخواهيم داشت.»
با اين وجود، قيمت ها در بورس فلزات در روزهاى گذشته روند رو به رشدى را در پيش گرفته و ميزان عرضه در اين بازار كمتر از تقاضاى موجود است. بايد منتظر ماند و ديد قول توليدكنندگان به وزارت بازرگانى تا چه اندازه به عمل نزديك خواهد شد.
سود بالا مى خواهند
در سوى ديگر ماجرا، تعدادى مصرف كننده دولتى قرار دارند كه معتقدند باتوجه به قيمت هاى بازار داخلى، آنچه براى آنها وارد شده گرانتر از بازار داخلى است.معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن چند روز قبل با اشاره به واردات ۱۵۰ هزار تن تيرآهن و ميلگرد براى پروژه هاى اين بنياد گفته بود: پس از اين كه بنياد اقدام به واردات تيرآهن كرد، باتوجه به نوساناتى كه قيمت آهن در بازار داخلى به خود ديد، يك بخش از واردات گرانتر از بازار داخلى شد و بدون مصرف باقى ماند.«چطور ممكن است محصول توليد داخل كه ۷۵ درصد مواد اوليه اش از طريق واردات تأمين مى شود، از قيمت بازارهاى خارجى پائين تر باشد.»
مفتح مى گويد: «ممكن است قيمت در بازار داخلى براى يك يا ۲ هفته به هر دليلى از قيمت محصول وارداتى پائين تر باشد اما يك كاهش مقطعى است و نمى تواند براى مدت طولانى ترى ادامه يابد.اگر واردات گرانتر تمام مى شد، انتظار مى رفت روند واردات كاهش يابد در صورتى كه چنين نشده است.»
مفتح ادامه مى دهد: «احتمالاً برخى به دنبال سود بالاترى از محل واردات هستند اگر نه، مشكل از سيستم خريد آنهاست و بايد در مكانيزم خريدشان تجديدنظر كنند.»

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: ايران كشورهايى را كه با نيات ناسالم سياسى وارد مراودات اقتصادى مى شوند، را كنار مى گذارد.
محمد نهاونديان در ديدار با سفير چين با بيان اين كه گسترش همكارى هاى اقتصادى ايران و چين با برنامه ريزى و عزم دو طرف صورت گرفته گفت: اولويت و سياست اقتصادى ايران مبتنى بر ايجاد ارتباط با كشورهايى است كه از نيات ناسالم سياسى براى روابط اقتصادى استفاده نكنند.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: بخش خصوصى ايران تجربه خوبى از همكارى با صاحبان صنايع چين داشته و بايد براى توسعه روابط در آينده برخى موانع موجود نيز برطرف شود.
نهاونديان تأكيد كرد: در اين راستا ضرورى است تلاش بيشترى براى پررنگ تر كردن نقش سرمايه گذارى هاى مشترك در روابط اقتصادى دو كشور صورت گيرد و در زمينه همكارى هاى تحقيق و توسعه (R&D) نيز پروژه هايى اجرا شود.
وى تصريح كرد:گسترش روابط تجارى و سرمايه گذارى به همكارى نزديك در حوزه هاى مالى بستگى دارد ولى اكنون برخى محدوديت ها در اين زمينه ديده مى شود كه اميدوارم طبق توافقات انجام شده اين موانع برطرف شود.
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران افزود: گسترش همكارى هاى آينده از طريق ساده كردن و تسريع ارائه خدمات مالى و بانكى امكان پذير است و بايد به طور جدى براى ارتباط مستقيم بانك هاى دو كشور تلاش كرد.
وى با اشاره به بازديد ۵۵ هزار ايرانى از چين گفت: بايد روند تبادل گردشگر دوطرفه باشد و با توجه به جمعيت كشور چين حداقل سالانه يك ميليون چينى از ايران ديدن كنند كه لازمه اين امر معرفى جاذبه هاى گردشگرى و اقتصاد ايران در رسانه هاى چين است.
ليوجن تانگ سفير چين در ايران نيز با اشاره به رشد ۲برابرى تبادلات اقتصادى ايران و چين پس از انقلاب گفت: در طول ۵ سال مأموريت من در ايران حجم روابط اقتصادى دو كشور ۵ برابر افزايش يافته است و همكارى هايى در حوزه هاى زيربنايى، حمل و نقل?و ترابرى به انجام رسيده است.
سفير چين با اشاره به توانمندى هاى اقتصادى ايران خواهان گسترش روابط تجارى دو كشور شد و گفت: حجم همكارى هاى اقتصادى ايران و چين بايد بيش از اين ميزان باشد به عنوان مثال حجم تبادلات اقتصادى چين و كره جنوبى ۱۵۰ ميليارد دلار و با ژاپن ۲۰۰ ميليارد دلار و با آمريكا ۲۶۰ ميليارد دلار است.
جن تانگ با تأكيد بر همكارى در زمينه هاى كشاورزى و شيلات، خواستار بررسى زمينه هاى جديد همكارى ميان دو كشور شد و افزود: چين اكنون رتبه دوم جهان را در حجم مبادلات تجارى دارا است و GDP اين كشور به ۱۱‎/۳ درصد افزايش پيدا كرده است بنابراين با بررسى پتانسيل هاى دو كشور مى توانيم شاهد رشد و گسترش مبادلات اقتصادى فى ما بين باشيم.
اسداله عسگراولادى رئيس اتاق مشترك ايران و چين نيز در اين ديدار گفت: در برنامه ريزى هاى آينده تصميم داريم تبادلات اقتصادى دو كشور را به ۲۰ ميليارد دلار افزايش دهيم.

وزير تعاون گفت: در صورت تصويب نهايى لايحه اصل ۴۴ در مجلس ۶ دهك پائين جامعه سهام عدالت دريافت خواهند كرد. به گزارش مهر، محمد عباسى با بيان اين كه موضوع سهام عدالت در ۲ بخش قابل تحليل است، تصريح كرد: يك بخش آن در قالب سياست هاى كلى اصل ۴۴ است كه بايد بخشى از واگذارى سهام دولت به ۲ دهك پائين انجام شود.وزير تعاون با اشاره به اين كه در بخش دوم، دولت در حال تحليل براى ارائه سهام عدالت به ۶ دهك پائين جامعه است، افزود: مجلس نيز در بررسى لايحه اصل ۴۴ اين موضوع را با ذكر حداكثر اين سهم به اندازه دهك هاى بالاتر جامعه مطرح كرده است. وى خاطرنشان كرد: در آخرين جلسه ستاد هماهنگى سهام عدالت كه در دولت برگزار شد، موضوع ميزان سهام عدالت مربوط به دهك هاى اول جامعه يعنى همان ۲ ميليون تومان مورد تأكيد قرار گرفت. عباسى اضافه كرد: بر اساس نتايج حاصل از اين جلسه مقرر شد ۶ دهك پائين جامعه به شكل پلكانى، مطابق ظرفيت و امكانات خود از سهام عدالت، امتيازات و معافيت هاى آن بهره مند شوند.

شركت هاى هواپيمايى تعاونى تشكيل دهند
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : براى اجرايى شدن اصل ۴۴ در صنعت هوايى و رقابت با شركت هاى معتبر منطقه اى و بين المللى، شركت هاى هواپيمايى داخلى بايد در قالب تعاونى با يكديگر تجميع شوند.
به گزارش واحد مركزى خبر، على آقامحمدى در گردهمايى مديران صنعت هوانوردى كشور افزود : شركت هاى هواپيمايى داخلى به لحاظ كمى در مقايسه با شركت هاى معتبر منطقه اى و بين المللى كوچك هستند، در صورتى كه با متشكل شدن و توسعه آنها مى توان در بازار جهانى موفقتر عمل كرد.
وى اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را موجب تحول بزرگ اقتصادى در كشور دانست و گفت : صنعت حمل و نقل هوايى كشور بايد خود را با تغييراتى كه لازمه تحقق اين اصل است سريعتر مطابقت دهد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ظرفيت بالاى درآمد زايى صنعت هوايى ايران تصريح كرد : در حالى كه كشورهاى منطقه از جمله امارات عربى متحده گام هاى بلندى براى توسعه صنعت حمل و نقل هوايى برداشته اند، هم اكنون در ايران مردم براى تهيه بليت هواپيما مشكل دارند كه البته همه اين مشكلات با مديريت هماهنگ و همكارى ميان دست اندركاران اين بخش قابل رفع است.
آقامحمدى گفت: هم اكنون بزرگترين شركت هاى هواپيمايى در ايران مانند هما يا آسمان ۴۰ يا ۲۵ هواپيما دارند كه با ناوگان شركت هاى خارجى منطقه قابل مقايسه نيست.
وى افزود : صنعت هوايى ايران نيز در چارچوب چشم انداز سال ۱۴۰۴ كشور بايد در منطقه، اول باشد و براى تحقق آن تشكيل شركت هاى بزرگ خصوصى در اين صنعت ضرورى است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به برخى موانع جلب سرمايه گذارى در كشور گفت: مقررات دست و پا گير، بانك ها، بيمه ها، شهردارى ها و سازمان هايى كه مسئول صدور مجوز هستند از عوامل كندى جذب سرمايه گذارى در ايران هستند.
آقامحمدى تصريح كرد : قطعاً برخى وظايف حساس فرودگاهى كه امنيتى و كنترلى است قابل واگذارى به بخش خصوصى نيست بلكه امور تصدى گرى و خدماتى واگذار خواهد شد.

صندوق تعاون بايد مستقل باشد

دبير كل اتاق تعاون گفت: ادغام صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون موجب الزام بخش تعاون به رعايت الزامات نظام بانكى خواهد شد در حالى كه صندوق تعاون بايد در شكل فعلى با قدرت به فعاليت خود ادامه دهد.
محمد رضا رمضانى اظهار داشت: بانك توسعه تعاون قرار است كه با سرمايه اوليه ۵۰۰ ميليارد تومانى دولت تشكيل شود و در اصلاح لايحه اصل ۴۴ در كميسيون ويژه اين اصل پيشنهاد شده است كه صندوق تعاون در بانك توسعه تعاون ادغام شود.
وى با اشاره به اعتراض بخش تعاون به اين امر اظهار داشت: بخش تعاون معتقد است كه بانك توسعه تعاون بايد با سرمايه دولت شكل بگيرد و لايحه دولت ملاك عمل قرار بگيرد. در لايحه دولت صندوق تعاون به عنوان يك مجموعه مالى و اعتبارى براى ارائه خدمات به بخش تعاون تعريف شده است.
دبير كل اتاق تعاون گفت: بخش تعاون در حال رايزنى با نمايندگان مجلس براى تعيين تكليف صندوق تعاون است، در حال حاضر نمايندگان درباره صندوق تعاون پيشنهاد دولت و پيشنهاد كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى را بررسى مى كنند.