واگذارى بانك ها تا آذر به تعويق افتاد

معاون سازمان خصوصى سازى گفت: برنامه زمان بندى سهام شركت هاى دولتى هفته آينده توسط اين سازمان اعلام مى شود و واگذارى سهام بانك ها تا آذر به تعويق افتاد.
به گزارش مهر، اسماعيل غلامى تصريح كرد: با برگزارى مجامع بانك هاى دولتى اصلاح ساختار آنها براى ورود به بورس و عرضه سهام انجام خواهد شد.
وى با بيان اين كه اسامى شركت هاى دولتى مشمول واگذارى سهام قبلاً اعلام شده بود، اما زمان واگذارى مشخص نشده بود، گفت: شنبه هفته آينده زمان واگذارى تمام شركت هاى دولتى از طريق سازمان خصوصى سازى اعلام مى شود. غلامى خاطرنشان كرد: براساس اين زمان بندى ها قرار است سهام بانك ها كه به نظر مى رسد بانك ملت، تجارت و پست بانك از آمادگى بيشترى براى واگذارى برخوردار هستند، در آذر ماه عرضه شود. به گفته عضو هيأت عامل سازمان خصوصى سازى پست بانك كارهاى خود را در بورس انجام داده و تقاضاى پذيرش خود را اعلام كرده است. وى از تقاضاى پذيرش تمام بانك ها و بيمه هاى مشمول خصوصى سازى به بورس و ارائه اطلاعات اوليه آنها خبرداد و افزود: منتظر هستيم اين بانك ها و بيمه ها صورت هاى مالى حسابرسى سال ۸۵ خود را در مجمع به تصويب برسانند و بودجه سال ۸۶ خود را نيز ارائه دهند كه در اين صورت ۹۹ درصد كار ها انجام خواهد شد. وى گفت: به نظر مى رسد با توجه به آمادگى بيشتر بانك ها براى واگذارى، سهام آنها زودتر از بيمه ها در بورس عرضه شود، با اين وجود سهام بيمه ها نيز تا پايان سال جارى واگذار خواهد شد.

نصف معاملات در اختيار سهامداران خرد
مدير بازار بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد: 47 درصد خريدهاى چهار روز اخير بورس اوراق بهادار تهران را حقيقى ها انجام داده اند. به گزارش روابط عمومى شركت بورس، على صحرايى گفت: معاملات خرد هفته گذشته بدون بلوك، ۲۲۷ ميليون سهم به ارزش ۱۱۹۵ ميليارد ريال و معاملات هفته اخير بدون عمده و بلوك، تا لحظه گزارش ۲۲۸ ميليون سهم به ارزش ۸۳۰ ميليارد ريال بوده است. وى با تأكيد بر اين كه آمار ها بيانگر حركت طبيعى بازار است تصريح كرد: ثبت ۴۷ درصد معاملات به نام حقيقى ها، نسبت به متوسط سالانه نيز بالاتر است و امروز صف خريد يعنى ارزش تقاضاهاى وارد شده به سامانه معاملاتى، ۵۱۵ ميليارد ريال و صف عرضه ۴۹۲ ميليارد ريال است كه نشان مى دهد در رونق بازار هيچ تغييرى ايجاد نشده است و روند مثبتى دارد.

40 شركت نفتى ديگر به زودى واگذار مى شود
معاون منابع انسانى و مديريت وزير نفت اعلام كرد: بر اساس سياست هاى اصل ،۴۴ ۴۰ شركت نفتى ديگر آماده واگذارى به بخش خصوصى است. منصور معظمى در مصاحبه اختصاصى با خبرنگار واحد مركزى خبر افزود: كارهاى واگذارى اين ۴۰ شركت اجرا شده است و كميته ويژه اصل ۴۴ در وزارت نفت مشغول مذاكره با مسئولان سازمان خصوصى سازى هستند.معاون منابع انسانى و مديريت وزارت نفت درباره ۲۱ شركت اعلام شده براى واگذارى به بخش خصوصى گفت: واگذارى اين شركت ها ديگر به عهده وزارت نفت نيست بلكه سازمان خصوصى سازى بايد اعلام كند.

بازگشايى دو نماد
در معاملات ديروز تالار بورس تهران دو نماد معاملاتى بازگشايى شد. به گزارش «ايران» نماد شركت قند لرستان پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و تقسيم سود نقدى و ايتالران پس از برگزارى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده بازگشايى و آماده انجام معامله شد.

فولاد مباركه جايش را پس گرفت
شركت ملى مس با كاهش نرخ سهام در روزهاى گذشته ديروز رتبه اول جدول بزرگان بورس را بعد از ۹روز از دست داد و جايش را به فولاد مباركه سپرد. به گزارش فارس، شركت ملى مس نتوانست عنوان بزرگترين شركت روز بورس را نگه دارد و بعد از ۹ روز مجدداً در رتبه دوم جدول بزرگان بورس ايستاد. براين اساس، ارزش روز ملى مس كه در ۱۹ شهريور به بيش از ۵ هزار ميليارد تومان رسيده بود ديروز با افت ۲هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانى به حدود ۴ هزار و ۷۹۹ ميليارد تومان رسيد و جايگاه اول جدول بزرگان روزبورس را از دست داد. با اين اتفاق شركت فولادمباركه با ارزش روز بيش از ۴ هزار و ۹۱۵ ميليارد تومانى در پله اول جدول بزرگان روز بورس را از آن خود كرد.

كارنامه وزارت بازرگانى در اجراى سياست هاى اصل ۴۴
شركت هاى سهامى فرش ايران، نمايشگاه هاى بين المللى، كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران و مجموعه شركت هاى بازرگانى دولتى براساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى بايد از بدنه اين وزارتخانه جدا و واگذار شود.
به گزارش واحد مركزى خبر معاون هماهنگى و پارلمانى وزير بازرگانى در اين باره مى گويد : 51 درصد شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در گذشته به صندوق بازنشستگى و سازمان تأمين اجتماعى واگذار شده و ۴۹ درصد باقيمانده آن هم به پيشنهاد شوراى عالى واگذارى ها و تصويب هيأت وزيران قرار است به سهام عدالت، دولت و كاركنان واگذار شود.شجاع الدين بازرگانى مى افزايد : شركت كشتيرانى در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى است، بنابراين ۲۰ درصد سهام اين شركت بايد در اختيار دولت قرار گيرد، ۵ درصد به كاركنان واگذار شود و باقيمانده آن نيز در اختيار سهام عدالت قرار گيرد.سهام اين شركت در نوبت واگذارى است.مجيد پارسانيا مديرعامل شركت بازرگانى دولتى ايران هم درباره واگذارى ها در اين شركت مادرتخصصى مى گويد : تاكنون هفت شركت بازرگانى دولتى در حال تسويه حساب براى منحل شدن است، تعدادى از شركت ها براى واگذارى در اختيار سازمان خصوصى است و ۱۴ شركت همچنان در اختيار شركت بازرگانى دولتى خواهد بود.با توضيح معاونان وزير بازرگانى مشخص مى شود كه همه شركت هاى وابسته به اين وزارتخانه مراحل واگذارى را سپرى مى كنند اما مسئولان سازمان خصوصى سازى در اين باره نظر ديگرى دارند.سيد مهدى عقدايى معاون امورواگذارى ها وحقوقى سازمان خصوصى سازى در اين باره مى گويد: وزارت بازرگانى در زمينه واگذارى ها از برنامه، عقب است زيرا تاكنون ۱۸ شركت وزارت بازرگانى براى واگذارى معرفى نشده است و فقط ۹ شركت آن مصوبه هيأت دولت را دارد كه بايد تا پايان امسال واگذار شوند.

شاخص سود نقدى و قيمت كه از آن تحت عنوان شاخص بورس ياد مى شود، ديروز ۴۳ واحد كاهش را تجربه كرد.
به گزارش «ايران» شاخص بورس در پى داد و ستد هاى روز گذشته روى عدد ۳۵ هزار و ۴۲۹ واحد ثابت شد.
شاخص قيمت نيز كه از مؤلفه هاى اصلى در تصميم گيرى فعالان بازار سهام است با كاهش ۱۲ واحدى روبه رو بود و تا رقم ۱۰ هزار و ۶۳ واحد پائين رفت.
همچنين شاخص تابلوى فرعى با ۵۷ واحد افت به رقم ۱۱ هزار و ۵۸۴ بازگشت. در مقابل شاخص تابلوى اصلى ۱۶ واحد افزايش يافت و تا عدد ۸ هزار و ۶۲۵ بالا رفت.اين گزارش حاكى است شركت ملى مس با ۲۲ واحد تأثير منفى در شاخص، عامل اصلى سقوط شاخص قيمت بود و تأثيرات مثبت ۲ سهم گل گهر و چادرملو نيز نتوانست تأثير منفى ملى مس را خنثى كند.روز گذشته در مجموع ۳۸ ميليون و ۱۴۴ هزار و ۵۲۴ سهم با ارزش بيش از ۱۹۵ ميليارد و ۷ ميليون ريال در تالارهاى بورس معامله شد. در اين ميان داروسازى زهراوى تنها سهمى بود كه توانست ديروز سقف ۲ درصدى رشد قيمت را پر كند.در اين روز سهام سيمان خزر با بيش از ۷ درصد كاهش قيمت بيشترين زيان روزانه را نصيب سهامداران خود كرد.

سيد محمد جواد فرهانيان‎/ كارشناس سازمان بورس

اين روزها يكى از دغدغه هاى اصلى بازار سرمايه ايران، باتوجه به عرضه بلوك هاى سهام شركت هاى بزرگ اصل ،۴۴ جذب سرمايه گذاران خارجى در اين بازار است.
اما يكى از مواضع اصلى تحقق اين هدف محدوديت هاى قوانين سرمايه گذارى خارجى در ايران به حساب مى آيد كه مانع حضور آنها در بورس تهران شده است.
مورد عينى آن در بلوك هاى مس خود را نشان داد و با وجود اين كه سرمايه گذاران خارجى راغب به خريد اين سهام بودند، به دليل اين كه نمى توانستند مالكيت مديريتى در آن پيدا كنند، منصرف شدند.
باتوجه به اين كه اين عرضه هاى بلوكى ادامه دارد و از طرفى مراحل اصلاح آئين نامه سرمايه گذارى خارجى آغاز شده است. به بررسى نكات سهم هر جذب و صلاحيت از سرمايه گذاران خصوص سرمايه گذاران خارجى كه توسط مديريت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامى سازمان بورس تهيه شده، مى پردازيم.
حقوق سرمايه گذار داخلى و خارجى
تاكنون از تفكيك امتيازات حقوقى براى سرمايه گذار داخلى و خارجى پرهيز شد، زيرا باور اين بود كه سرمايه گذاران در شرايط آزاد اقتصادى مايلند از حقوق مساوى برخوردار باشند. به طور معمول سرمايه گذار با سرمايه گذارى در كشورى ديگر، بايد تحت قوانين مدنى و عمومى آن كشور فعاليت كند.
همچون سرمايه گذاران داخلى، سرمايه گذاران خارجى نيز، پس از ارزيابى يك طرح اقتصادى براى سرمايه گذارى و حصول اطمينان از بازده و دوره اتمام آن بيشترين توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشى از آن مى كنند.
حقوق ويژه سرمايه گذاران خارجى
در دنياى امروز تمايل پيمودن مراحل توسعه يافتگى در تمامى كشورهاى در حال توسعه مشاهده مى شود. توسعه يافتگى هر كشور در گرو رشد اقتصادى آن و لازمه رشد اقتصادى، سرمايه گذارى است. باتوجه به تحولات اقتصاد در عرصه جهانى و اوج گيرى مباحث جهانى شدن اقتصاد، پيروى از يك سيستم جامع حقوقى كه در هنگام بهره گيرى از سرمايه هاى خارجى يا پيوستن به جامعه جهانى بتواند با كارآيى نيازهاى بازار را برآورده سازد، الزامى به نظر مى رسد.
در اين راستا لازم است دولت در طراحى اين سيستم حقوقى و اقتصادى انعطاف قائل شود تا غفلت از پديده قريب الوقوع جهانى شدن خسارات و لطماتى بر پيكره اقتصادى و اجتماع كشور وارد نسازد. البته اكنون برخى از محافل حقوقى با استناد به حقوق بين الملل در پى امكان سنجى و چگونگى حمايت از حقوق سرمايه گذاران هستند. اين مطالب مؤيدى بر توجه دولت به راهبردى جداگانه براى تعيين نحوه تعامل اقتصاد با دنياى خارج به ويژه نحوه تعامل و پذيرش سرمايه هاى خارجى است.
به علاوه باتوجه به محدوديت هاى داخلى در منابع مالى و تكنولوژيكى براى توليد و توسعه در كشورها، استمداد از منابع خارجى امرى اجتناب ناپذير است. در صورتى كه عرصه براى فعاليت سرمايه گذاران داخلى و خارجى باز باشد احتمال انتخاب كم هزينه ترين روش سرمايه گذارى و توليد فراهم مى شود. البته بايد پذيرفت كه ريسك سرمايه گذارى در بيرون از مرزهاى جغرافيايى براى هركس حداقل از لحاظ ذهنى و انتظارى بيشتر از سرمايه گذارى داخلى است.
بنابراين به منظور فراهم شدن زمينه حضور سرمايه خارجى در سيستم اقتصاد داخلى، دولت ها امتيازات ويژه اى براى ورود آنها در نظر مى گيرند. بهترين شكل تشويق استفاده از اهرم هاى ماليات و پيش بينى تسهيلات براى سرمايه گذارى خارجى است.
چه چيزى سرمايه گذاران خارجى را فرارى مى دهد
۱- مخاطرات اقتصادى: عدم اتخاذ سياستى مشخص توسط دولت ها براى بخش هاى مختلف اقتصادى، مهمترين مسأله اى است كه سرمايه گذاران خارجى با آن روبه رو هستند. نداشتن يك مشى اقتصادى معين و برخورد هاى سليقه اى با برنامه هاى از پيش تدوين شده موجب افزايش مخاطرات فعاليت در يك بخش اقتصادى خواهد شد به علاوه تغييرات عمده در سياست هاى كلان اقتصادى حتماً منجر به بى ثباتى در رفتار بازارها و تلاطم دائمى در رفتار اجزاى بازارها خواهد شد. هيچ سرمايه گذارى با چنين مخاطراتى حاضر به سرمايه گذارى در طرح هاى ديربازده نخواهد بود.
۲- مخاطرات سياسى: تنظيم سياست خارجى اثرگذار منطقه اى و بين المللى و استفاده از ادبيات غيرخصمانه در مراوده با كشورهاى جهان، بر كاهش ريسك سياسى مؤثر است. البته گروهى از سياستمداران معتقدند اصول اوليه اقتصادى بايد مورد پذيرش كليه جناح هاى كشور واقع شود به اين ترتيب از سياست زدگى اقتصاد جلوگيرى خواهد شد.
سواى برخوردارى از سياست خارجى معتدل سياست داخلى نيز بايد از استحكام لازم برخوردار باشد. به اين معنا كه سياستمداران فعال در هرم قدرت كشور از پشتوانه و پشتيبانى كافى ساير قوا و مردم برخوردار باشند.
۳- مشكلات اجراى قوانين: با وجود تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجى براى جذب سرمايه گذاران خارجى، با اين حال اجراى مقررات مربوطه با مشكلاتى مواجه است. آئين نامه هاى اجرايى هر قانون بايد زمينه اجراى قانون را تسهيل نمايند و نه اين كه شرايطى را باعث شوند كه قانون براى اجرا محلى نداشته باشد. اين موضوع متأسفانه در آئين نامه اجرايى قانون مزبور براى سرمايه گذارى مستقيم خارجيان در بورس اوراق بهادار تهران به شكلى آشكار قابل مشاهده است. به علاوه عدم هماهنگى و پيچيدگى مقررات بخش هاى مختلف موجب سردرگمى و بلاتكليفى سرمايه گذار خارجى شده و خصوص بوروكراسى حاكم بر ادارات دولتى اين امر را تشديد مى كند. در نتيجه در بسيارى از موارد عليرغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق الذكر اجراى آن با مشكل روبه رو است.
۴- قانون كار: يكى از مشكلات قانونى كه سرمايه گذاران خارجى در ايران با آن روبه رو هستند مقررات مربوط به قانون كار است. عده اى معتقدند قانون كار ايران با ديدگاه حمايتى شديدى نسبت به حمايت از حقوق كارگران به تصويب رسيده است.
از جمله مسائل مشكل ساز قانون كار، مقررات مربوط به اخراج كارگران و تبعات آن است. در اكثر موارد اخراج كارگر خاطى سختى امكان پذير است به نحوى كه كارفرما در صورت نارضايتى از كارگران خود اختيارات بسيار محدودى در بركنارى آنان دارد. كارگران اخراج شده نيز مى توانند با مراجعه به وزارت كار و امور اجتماعى و توسل به مراجع قانونى، عليرغم ميل كارفرماى خود حكم بازگشت به كار گيرند.
در مورد نحوه فعاليت اتباع خارجى نيز محدوديت هاى قانونى وجود دارد و افراد مذكور تنها پس از كسب مجوز كار مى توانند مشغول به كار در ايران شوند. 5- ماليات: يكى از بزرگترين نگرانى هاى سرمايه گذاران خارجى، نحوه پرداخت و ميزان ماليات متعلق به فعاليت هاى آنان است. در ايران پس از تصويب قانون جديد مالياتى، بسيارى از ابهامات و مشكلات مالياتى مربوط به فعاليت سرمايه گذاران خارجى در كشور رفع شده است. با اين حال بايد توجه كرد در برخى حوزه ها هنوز مشكلاتى وجود دارد.
۶- مقررات مبادلات ارزى:در صورتى كه سرمايه گذار بدون پذيرش از جانب سازمان حمايت و تشويق اقدام به سرمايه گذارى در كشور كند يكى از مواردى كه ممكن است براى وى مشكل ايجاد كند عدم امكان تأمين ارز براى انتقال اصل و سود به خارج از كشور است.
قانون سرمايه گذارى خارجى سرمايه گذار خارجى، را ملزم كرده كه تنها از ارزهاى شناخته شده توسط بانك مركزى براى انجام مبادلات ارزى استفاده كرده و تمامى اين فعاليت هاى بانكى نيز بايد از طريق سيستم هاى بانكى مورد تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران صورت پذيرد.
همچنين اين قانون سازمان سرمايه گذارى را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمايه هاى خارجى وارده به كشور قرارداده و سرمايه گذار خارجى در صورتى كه بخواهد بدون تبديل ارز خارجى به پول رسمى كشور فعاليت كند ملزم است پرداخت سفارشات خارجى خود را با نظارت سازمان مذكور انجام دهد.
با اين وجود، دولت مى تواند بنا به تصميم خود از صادرات محصولات سرمايه گذار خارجى به خارج از كشور جلوگيرى كند كه سازمان خصوصى سازى مكلف به حمايت از حقوق سرمايه گذار خارجى شده است.