وزير امور اقتصادى و دارايى در خصوص حذف سه صفر از پول ملى گفت:اين تنهايك پيشنهاد از طرف يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بوده و هنوز نيز در حد پيشنهاد است.
وى ادامه داد: اجراى چنين اقدامى در كشورى مانند تركيه كه سال هاى سال داراى تورمى بيش از ۱۰۰درصد بود و ارزش پول ملى آن بيش از پيش تضعيف شده بود، عملى شد. اما پشتوانه ارزى كشور ما خوب است و پول ملى ما هنوز از قدرت كافى برخوردار است و نياز به اين امر نيست.
دانش جعفرى افزود: با وجود پرقدرت بودن ين ژاپن و اقتصاد قوى اين كشور، اما گردش ين در مبادلات جهانى بسيار كم است و اين به آن معنا نيست كه اقتصاد آن كشور ضعيف است، اين در حالى است كه ارزش پول ملى كويت بالا است و نمى توان مدعى شد اقتصاد آن كشور پرقدرت است، بلكه براى داشتن اقتصاد قوى به نيروى انسانى با كيفيت نياز است و ما نيز بايد به آن توجه كنيم.
همچنين وزير امور اقتصادى و دارايى از توجه ويژه دولت براى كنترل نرخ تورم در كشور در سال جارى ، خبر داد.
دانش جعفرى افزود: توجه به ريشه هاى تورم در سال هاى گذشته نشان مى دهد كه عوامل مؤثرى از جمله رشد نقدينگى در جامعه در شكل گيرى آن مؤثر بوده است. وى با بيان آن كه هرقدر نقدينگى در جامعه بيشتر شود، ميزان تورم نيز همگام با آن افزايش مى يابد، تصريح كرد، دولت امسال براى كاهش رشد نقدينگى و در واقع مهار تورم برنامه هاى مناسبى را در نظر گرفته كه كنترل عوامل منجر به رشد نقدينگى از آن جمله است. دانش جعفرى روند رو به افزايش استفاده از ارز در نظام مالى كشور را از ديگر عوامل مؤثر در بالا بودن نرخ تورم دانست و افزود : چون براى مصرف ارز بايد معادل آن ريال تأمين شود و به عبارتى اگر اين ريال از داخل جامعه تأمين نشود، طبيعتاً بانك مركزى بايد اسكناس جديد چاپ كند كه اين اقدام نيز خود منجر به افزايش نقدينگى، خواهد شد.
به گفته وى، چاپ اسكناس جديد و عدم تأمين منابع مالى توسط مردم سبب تبديل دارايى هاى بانك مركزى به دارايى هاى ارزى خواهد شد كه اين نيز خود از عوامل افزايش نرخ تورم در سال هاى گذشته بوده است.
وزير دارايى، يادآور شد: سال گذشته نزديك به ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار از نيازهاى كشور با ارز تأمين شد و اين امر سبب شد ارز ها به عنوان نقدينگى در بانك مركزى رسوب كند، لذا اگر بتوانيم نيازهاى ارزى كشور را كنترل كنيم شايد بتوانيم نقدينگى را هم كنترل كرده و تورم را كاهش دهيم.
دانش جعفرى، فعال شدن بازار سرمايه را در كنترل نرخ تورم مؤثر دانست و گفت: بسيارى از كشورهاى در حال توسعه از جمله مالزى بيش از توليد ناخالص داخلى خود يا معادل نياز مالى خود را از بازار سرمايه تأمين مى كنند، در حالى كه اين سهم اكنون در ايران فقط حدود ۱۷تا ۱۸درصد است.
وى تأكيد كرد: جا دارد كه با فعال كردن بازار سرمايه بخشى از امكانات مالى در اختيار مردم كه تجهيز نمى شود از اين طريق تجهيز شود، كه اگر اين بازار فعال شود، مراجعه به بانك ها براى تأمين سرمايه به حداقل خواهد رسيد و در نتيجه تورم كاهش خواهد يافت. دانش جعفرى با بيان اين كه كشور ها براى تأمين سرمايه راه هاى مختلفى پيش رو دارند، گفت: يك سيستم مبتنى بر بانك است. يعنى تأمين مالى از طريق نظام بانكى صورت مى گيرد و روش ديگر تأمين سرمايه از طريق بازار سرمايه است كه براى استفاده بيشتر از ظرفيت هاى بازار سرمايه بايد تلاش شود كه در آن صورت است كه استفاده بيشتر از اين بازار سبب پائين آمدن نرخ تورم در كشور خواهد شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه نرخ تورم در كشور را در ۱۲ماهه منتهى به شهريور ماه سال جارى ۱۴درصد ذكر كرد.
وى با اشاره به آغاز بررسى لايحه يك فوريتى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در خصوص واگذارى فعاليت هاى بنگاه هاى دولتى به بخش غيردولتى، افزود: پس از اتمام اين بررسى، لايحه يادشده بايد براى تأييد نهايى در اختيار شوراى نگهبان قرار گيرد.

در سى وششمين اجلاس ايكائو، خلاف مقررات بودن برخى مداخلات آمريكا در حمل و نقل هوايى ايران مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى، حسين خانلرى معاون وزير راه و ترابرى و رئيس سازمان هواپيمايى كشورى با بيان اين مطلب گفت: در اين اجلاس بر اهداف و منشور ايكائو از سوى ايران تأكيد و از ۱۸۹ عضو اين سازمان خواسته شد كه نسبت به پيمان شيكاگو متعهد باشند.
وى با اشاره به طرح مسائل تحريم و اين كه اين اقدام عليه مسافران پروازها از هر مليت و قوميتى است، گفت: ما سعى كرده ايم ايمنى و امنيت مسافران داخلى و خارجى را با به كارگيرى نيروهاى مجرب تأمين كنيم.
كاپيتان خانلرى ادامه داد: در اين اجلاس موضوع تحريم و محدوديت هاى تحميلى به صنعت حمل و نقل هوايى را مطرح كردم و تلاش آمريكا را به تمامى رؤساى سازمان هاى هواپيمايى كشورهاى عضو ايكائو براى كوتاه كردن دست حمل و نقل هوايى ايران از تجارت آزاد را يادآور شدم. با اين توضيح كه اين حركت برخلاف قوانين و مقررات ايكائو است و ايمنى ميليون ها نفر را به خطر خواهد انداخت.
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى در پايان با اشاره به اين كه خوشبختانه پيشنهاد ايران به كميته اجرايى فرستاده شد، ابراز اميدوارى كرد كه تمامى كشورها نسبت به حفظ ايمنى حساسيت لازم را داشته باشند.

معاون فنى طرح كارت هوشمند سوخت گفت: از روز گذشته ۱۰۰ ليتر بنزين سفر وارد كارت سوخت خودروهاى شخصى شد اما آنچه كارت در حال حاضر نشان مى دهد، رقم ۳۳‎/۳ ليتر است. مهدى تولايى در گفت وگو با فارس با اشاره به تخصيص و عملياتى شدن ۱۰۰ ليتر بنزين سفر براى خودروهاى شخصى بنزين سوز اظهار داشت: اين سهميه از ساعت ۲۴ شنبه شب به حساب مالكان اين خودروها واريز شده است. وى افزود: رقمى كه در كارت نشان داده مى شود ۳۳‎/۳ ليتر است اما معناى آن، اين نيست كه تنها اين ميزان به كارت سوخت مالكان اين قبيل خودروها افزوده شده است. تولايى گفت: از آنجا كه مصرف اين ۱۰۰ ليتر بنزين براى يك دوره زمانى ۳ ماهه در نظر گرفته شده، به همين دليل در كارت رقم ۳۳‎/۳ ليتر نشان داده مى شود، اما مالك مى تواند سهميه ۱۰۰ ليتر خود را به جاى ۳ ماه در ۱ ماه مصرف كند و منعى از اين بابت وجود ندارد.معاون فنى طرح كارت هوشمند سوخت در ادامه يادآور شد: از سوى ديگر اگر رقم افزايش ۱۰۰ ليتر در كارت نشان داده شود داراى يك اثر روانى است كه به دارنده كارت منتقل مى شود و ديگر به فكر مصرف بهينه نمى افتد. به همين دليل در كارت رقم ۳۳‎/۳ ليتر نشان داده مى شود تا دارنده كارت به فكر مصرف يكجاى ۱۰۰ ليتر نباشد و به مصرف بهينه آن بپردازد.

نويسنده: استفان كينگ‎/ مترجم: محسن خزايى

در گذشته بسيارى از سياستمداران آمريكايى معتقد بودند كسرى موازنه تجارى اين كشور نشانه قدرت و نه ضعف است. براى اين افراد كسرى موازنه تجارى نتيجه گريزناپذير جذابيت آمريكا به عنوان مركز سرمايه دنيا بود. بنابراين هرچقدر كه خارجى ها دلار بيشترى در آمريكا انباشته مى كردند، ميزان واردات به اين كشور نيز بيشتر مى شد. براى مثال وقتى يك شركت خودروسازى ژاپنى تصميم مى گيرد كارخانه اى در آمريكا بسازد، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز آن از سراسر دنيا به آمريكا وارد مى شود. به اين دليل است كه واردات به آمريكا در حال افزايش بوده است. اين امر به دليل ميل همگان به سرمايه گذارى در آمريكا است. اين وضع براى اشتغال و درآمد آمريكايى ها مفيد است، ولى وضع مذكور تنها براى كوتاه مدت خوب است، چرا كه مثلاً ژاپن در آمريكا به خرج خود اشتغال ايجاد مى كند، ولى داستان به همين جا ختم نمى شود، چرا كه با سرمايه گذارى ژاپنى ها و ديگر كشورهاى داراى سرمايه هاى كلان مانند چين در آمريكا، سودهاى كلان آينده عمدتاً به جيب سرمايه داران خارجى مى رود. بنابراين با تداوم كسرى تجارى آمريكا، روز به روز سود بيشترى عايد خارجى ها مى شود. كسرى موازنه تجارى آمريكا در حال حاضر حدود ۵ درصد است. تهديد به وجود آمده از اين حالت تا جايى است كه بانك مركزى آمريكا نگران تداوم پايدارى اعتبارهاى خارجى آمريكا است.
اهميت كسرى موازنه تجارى آمريكا به ۳ دليل عمده دوچندان شده است:
اول اين كه ساختار كسرى موازنه تجارى فعلى آمريكا در حال تغيير است. تا همين اواخر كسرى موازنه تجارى تا حدى توسط مازاد اندك درآمد خالص از خارج جبران مى شد، ولى هم اكنون اين وضع تغيير كرده، چرا كه منابع خارجى آمريكا بسيار كمتر از تعهدات مالى خارجى آن است. افزايش تعهدات مالى آمريكا به همراه كسرى موازنه تجارى به ميزان ۵ درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور، خود بيانگر اين مسأله است كه توازن درآمدى اقتصاد آمريكا نيز كمكى به حل مشكلات موجود نمى كند و درحالى كه خود اين توازن سيرى منفى را در پيش گرفته، كسرى موازنه تجارى هم در كل با سرعت هرچه تمام تر افزايش مى يابد.
دوم اين كه رشد سريع كسرى موازنه تجارى، توسعه پايدار اقتصادى آمريكا را تهديد مى كند و به جايى مى رسد كه آمريكا خود براى دستيابى به سرمايه هاى جهانى دچار مشكل مى شود. اين امر مى تواند موجب افزايش زياد نرخ بهره يا سقوط ارزش ذخاير داخلى آمريكا شود.
سوم اين كه شرايط لازم براى در پيش گرفتن راه هاى ممكن براى حل مشكلات مذكور در سال هاى اخير وجود نداشته است. وزير خزانه دارى آمريكا اعلام كرده كه اگر اروپايى ها كمى بيشتر كالاهاى آمريكايى مى خريدند، آمريكا در حل مشكل خود راحت تر بود. البته برخى آمريكايى ها معتقدند آسان ترين راه براى مقابله با بحران كسرى موازنه تجارى، خنثى كردن عامل اصلى ايجاد اين بحران و ضعيف نگه داشتن دلار است.
بيشتر ملت هاى بدهكار در موردكاهش ارزش نرخ ارز خود دودل هستند. وقتى ارز كشورى در حال سقوط ارزش باشد، قابليت رقابت آن كشور در اقتصاد جهانى بيشتر مى شود، ولى در مقابل سختى هاى بالقوه اى در پى دارد، زيرا در مورد تعهدات مالى خارجى، تضعيف ارزش نرخ ارز يك كشور در واقع باعث بدهى هاى كسانى مى شود كه از منابع خارجى استقراض كرده اند. البته اين بحث هميشه در مورد آمريكا مصداق ندارد، زيرا واحد پول اين كشور يعنى دلار، ارز رايج بين المللى است و سرمايه گذاران هميشه مايل به قرض دادن به آمريكا بوده اند. بنابراين با كاهش ارزش دلار، اين سرمايه گذاران خارجى هستند كه ضرر مى كنند و نه بدهكاران آمريكايى. اين جريان موجب مى شود تضعيف دلار يك گزينه غير معمول، ولى جذاب براى سياستگذاران اقتصاد آمريكا باشد.
بنابراين كاهش قيمت دلار راه حلى ساده فراروى آمريكايى ها براى جبران موازنه منفى تجارى است. همچنين راه هاى ديگرى براى كاهش عدم توازن در پرداخت هاى آمريكا وجود دارد كه عبارتند از كاهش سرمايه گذارى داخلى يا مهار ركود براى تحت فشار قرار دادن مصرف، ولى اين راه حل ها طولانى مدت نيستند. البته بايد دانست دوره هاى ضعف ارزش دلار هيچ وقت واقعاً براى اقتصاد جهان مفيد نبوده اند. در اوايل دهه ۱۹۷۰ وقتى دلار به دنبال سقوط نظام برتون وودز با كاهش ارزش روبه رو شد، تورم، بى ثباتى در نرخ هاى مبادله ارز و شوك در قيمت ها به چالش هاى اقتصادى بزرگى تبديل شدند. در اواخر دهه ۱۹۸۰ نيز سقوط ارزش دلار به دليل سقوط بازار سهام، موجب بحران اقتصادى ژاپن و تعميق ركود اروپا در اوايل دهه ۱۹۹۰ گرديد. بنابراين اگرچه در كوتاه مدت ممكن است كاهش ارزش دلار راه حلى براى آمريكا به نظر رسد، ولى عواقب طولانى مدت اين امر براى همه زيان بار خواهد بود.


لايحه ۱‎/۵ ميليارد دلارى واردات بنزين به مجلس مى رود

دولت لايحه ۱‎/۵ ميليارد دلارى واردات بنزين را بزودى به مجلس شوراى اسلامى ارسال مى كند. به گزارش مهر، تأخير سه ماهه درآغاز اجراى سهميه بندى بنزين موجب شد، در اين روز ها وزارت نفت و دولت نسبت به تهيه لايحه اى براى تأمين اعتبار مورد نياز بنزين به منظورجبران اين تأخير ۳ ماهه در اجراى سيستم كارت هوشمند اقدام كنند. مديركل تأمين و توزيع شركت پخش فرآورده هاى نفتى درباره آخرين وضعيت اين لايحه گفت: با توجه به وضعيت كنونى قيمت بنزين در بازار ها بيش از ۱‎/۵ ميليارد دلار براى واردات بنزين مورد نياز است كه بدين ترتيب روزانه ۱۵ ميليون ليتر بنزين در روز وارد مى شود. وى تصريح كرد: درحال حاضر روزانه ۴۷ ميليون ليتر بنزين در روز توسط پالايشگاه هاى كشور توليد مى شود كه با توجه به وضعيت كنونى مصرف بنزين و پيش بينى هاى صورت گرفته در اين باره ، روزانه به ۱۵ ميليون ليتر بنزين وارداتى نياز است. گفتنى است، در قانون بودجه ۸۶ معادل ۲‎/۵ ميليارد دلار براى واردات بنزين اعتبار در نظر گرفته شده بود كه اخيراً مقام هاى وزارت نفت اعلام كرده اند اين بودجه به اتمام رسيده است.