گروه حوادث - مالباختگان مجتمع مسكونى اركيده تاكنون ۲۰۰ ميليارد ريال از صندوق تعاون اعتبارى شهردارى تهران دريافت كرده اند.
۱۱۰۰ تن از شاكيان پرونده نيز آپارتمان هاى معوض خود را دريافت كردند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه ديروز در نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران كه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تهران برگزار شد، با اعلام اين مطلب درباره پرونده كلاهبردارى مجتمع مسكونى اركيده گفت: چند سال قبل ۴ نفر از مسئولان اين مجموعه به بهانه فروش آپارتمان در منطقه شهر رى، از بيش از ۴ هزار نفر كلاهبردارى كردند، به گونه اى كه يك واحد آپارتمان را به چند نفر فروختند. بنابراين با شكايت مالباختگان پرونده اى در دادگسترى شهررى تشكيل و مدتى بعد براى ادامه رسيدگى به تهران ارجاع شد.
وى در ادامه گفت: پس از بررسى دقيق پرونده تصميم هاى قضايى جديد در اين زمينه اتخاذ شد. ضمناً از سوى دولت نيز ۲۰۰ ميليارد ريال در اختيار صندوق تعاون اعتبارى شهردارى تهران قرار گرفت. شهردارى تهران نيز دو برابر پولى كه مالباختگان پرداخت كرده بودند را همراه ۱۰۰ ميليون ريال وام به آنان پرداخت. همچنين ۱۱۰۰ نفر از شاكيان پرونده نيز موفق به دريافت آپارتمان هايشان شدند.
سخنگوى قوه قضائيه افزود: ۳ متهم پرونده نيز پس از افشاى كلاهبردارى به كشورهاى كانادا و آمريكا فرار كردند كه براى بازگرداندن آنها نيز از طريق پليس بين الملل - اينترپل - و وزارت امور خارجه نيز اقدام هايى صورت گرفته است. ضمناً يكى از همدستان آنان نيز هنگام فرار از كشور، در فرودگاه دستگير و اكنون نيز با قرار قانونى در زندان به سر مى برد. اين درحالى است كه اموال و دارايى آنها به ميزان ۲۰۰ ميليارد ريال - از جمله يك قطعه زمين در منطقه شهررى به ارزش ۱۵۰ ميليارد ريال توقيف شده است.همچنين براى ۷۰ نفر از مشاوران املاك كه در پرونده اركيده نقش داشته اند، پرونده تشكيل شده است كه براى ۴۰ نفر از آنان كيفرخواست صادر شده است.
وى گفت: مجموعه دستگاه قضايى كشور در اين راستا، لايحه مهم پيش خريد و پيش فروش آپارتمان را به مجلس شوراى اسلامى ارائه داده است كه با تصويب آن، تحول شگرفى در پيشگيرى از جعل در كشور صورت مى گيرد.در لايحه پيش خريد و پيش فروش آپارتمان كه با تلاش ۲ ساله كارشناسان در ۲۸ ماده تنظيم شده، پيش بينى شده است كه همه پيش خريدها و پيش فروش ها در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و از سوى مسئولان دفاتر اسناد رسمى در همه مراحل ثبت شود و حال آن كه اين اقدام مانع فروش يك ملك يا آپارتمان به چند نفر مى شود. همچنين در اين لايحه پيش بينى شده كه قراردادهاى پيش فروش در دفاتر اسناد رسمى بدون هزينه حق الثبت و بدون ارائه گواهى مالياتى و عوارض شهردارى و صرفاً با اخذ حق التحرير تنظيم شود.سخنگوى قوه قضائيه گفت: يكى ديگر از موارد پيش بينى شده در اين لايحه فروشنده آپارتمان را موظف مى كند كه ضامن رفع عيوب احتمالى ساختمان باشد. همچنين در بند ديگر اين لايحه پيش بينى شده است كه مبلغ آپارتمان خريدارى شده فقط از طريق يك حساب بانكى پرداخت شود تا دولت نسبت به آن نظارت داشته باشد.جمشيدى گفت: اصلاح و نوسازى اسناد و اوراق بهادار به منظور پيشگيرى از جعل نيز در دستور كار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دارد.