اظهار نظر كارشناسان و دست اندركاران امور بانكى كشور در مورد سخنان رئيس كل بانك مركزى پيرامون جزئيات طرح اصلاح ساختار سيستم بانكى همچنان ادامه دارد و همچنان كه برخى آن را موجب شفاف سازى و ساده كردن قراردادهاى بانكى مى دانند، مخالفان نيز معتقدند اجراى آن به تورم دامن خواهد زد.
طهماسب مظاهرى چند شب قبل در گفت وگوى ويژه خبرى شبكه ۲ سيما با تشريح جزئيات طرح اصلاح ساختار نظام بانكى كشور، يكى از محور هاى آن را جايگزينى تورم به جاى سود در تسهيلات بانكى اعلام كرد و گفت كه در صورت تصويب نهايى اين طرح، وام گيرندگان به جاى پرداخت سود، اصل وام را به همراه كارمزد يك تا ۳ درصدى به بانك پرداخت مى كنند. اين طرح هم اكنون در كميته اصلاح ساختار سيستم بانكى در دست بررسى است.
شفاف سازى عقود بانكى
بهنام ملكى، كارشناس مسائل اقتصادى معتقد است: اجراى اين طرح در شفاف سازى و ساده كردن قرارداد ها و عقود بانكى (به عنوان يك ضرورت) مؤثر خواهد بود.
وى در گفت وگو با فارس اظهارداشت:انتظار من از كميته مذكور و بانك مركزى اين است كه در بحث اصلاح ساختار، حمايت از بخش هاى توسعه اى را به نوعى لحاظ كنند كه اين حمايت بتواند با در نظر گرفتن سود كمتر در بازپرداخت تسهيلات باشد.
وى افزود: بانك ها بايد از فعاليت هاى توسعه اى و توليدگرا همانند توليدات صنايع پيشتاز و مدرن مانند نانوتكنولوژى، بيوتكنولوژى، توليد فكر وانديشه و نيز نخبگان و مبتكرين حمايت كنند.
اين كارشناس اقتصادى تأكيد كرد: بانك ها نبايد چشم خود را بر نوع فعاليتى كه از محل منابع بانك و توسط تسهيلات گيرنده قرار است صورت گيرد ببندند، بنابراين مديريت صحيح بر تجهيز و بخصوص تخصيص منابع بايد به شكلى باشد كه در نهايت بانك (به سهم) زمينه توسعه اقتصادى را فراهم كند.
حفظ حقوق سپرده گذاران
برخى كارشناسان نيز اجراى اين طرح را مشروط بر اين كه بانك مركزى نسبت به آن متعهد بوده و آمار تورم را به شكل واقعى ارائه كند، مثبت ارزيابى مى كنند.
عبدالحسين ساسان، كارشناس اقتصادى مى گويد: اين طرح مانع تضييع حقوق سپرده گذاران است به شرط اين كه بانك مركزى متعهد باشد و آمار تورم را به شكل واقعى ارائه كند.
وى اظهارداشت: دولت ها در هركشورى سعى دارند با دستكارى در نرخ تورم اين رقم را تا حد امكان پائين نشان دهند بنابراين بايد سعى نمود طورى عمل شود كه اين بار حقى از تسهيلات گيرنده ضايع نشود.
وى افزود: اين عمل از طريق كم و زياد كردن در محاسبه وزن كالاهاى مورد حمايتى مانند نان و بنزين بعضاً صورت مى گيرد كه به طور مستقيم در تورم تأثير مى گذارند.
اين كارشناس اقتصادى تأكيد كرد: بانك مركزى بايد آمار خود را در بحث تورم واقعى كند و دائم استانداردها، معيار ها و كالاهاى مشمول محاسبه خود را در اين حوزه تغيير ندهد، نمونه اين مسأله را در ۲ سال اخير شاهد بوديم كه چندين بار معيار هاى مذكور دچار تغيير شد.
ساسان با اشاره به پائين بودن نرخ سود بانكى در مقايسه با تورم گفت: پائين بودن اين نرخ كه يكى از ريشه هاى مشكلات اقتصادى كشور است موجب شده تا سرمايه هاى مردم به شكلى سرگردان، هربار هجوم به خريد كالاهايى چون زمين و سكه را تجربه كند و نمونه ديگر اين مسأله نيز همين خريد جهيزيه سال ها پيش از ازدواج براى دختران و انباردارى آن توسط خانواده ها است.
وى افزود: وقتى مردم بانك را مأمن پول و سرمايه خود ندانند سرگردانى سرمايه ها امرى طبيعى است كه بعضاً به شكل سكه در گوشه صندوق يا بيش از ۴۷۰ هزار آپارتمان خالى در سطح شهر تهران خودنمايى مى كند. اين كارشناس اقتصادى تأكيد كرد: طرح اخير، سبب خواهد شد كه بحث پس انداز در سيستم بانكى كشور از شرايط منفى خارج شده و امكان گرايش به سپرده گذارى در بانك ها افزايش يابد.
وى يادآور شد: شايد در ابتدا به اين طرح و سپرده گذارى در بانك ها با ديد بدبينانه نگاه شود ولى كم كم اين اعتماد به وجود مى آيد كه نتيجه سپرده?گذارى در بانك در اثر جبران نرخ تورم، ديگر غيراقتصادى و منفى نخواهد بود.
لزوم استقلال بانك مركزى
سياست هاى فعلى رئيس كل جديد بانك مركزى متناسب با نيازهاى سيستم پولى- بانكى كشور است و قطعاً از توليد حمايت خواهد كرد.
اما تا زمانى كه سيستم پولى و بانكى از وزارت اقتصاد جدا نشده و مستقل نشود، اين سياست ها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. »
رمضانعلى رويايى، كارشناس اقتصادى، ادامه مى دهد: بانك مركزى با عدم استقلال خود قادر به كنترل تورم و شاخص قيمت ها و نيز استفاده از ساير ابزارهاى در اختيار ساير بانك هاى مركزى جهان در قالب سياستگذارى هاى پولى نخواهد بود.
اين مدرس دانشگاه يادآور شد: جايگزينى كارمزد به جاى سود گرچه در شرايط عادى درست نيست ولى در شرايط كنونى، لازم و اجتناب ناپذير است.
وى در مورد رابطه بانك و مشترى افزود: كار بانك بايد خريد و فروش پول و تشويق صاحب سرمايه براى سپرده گذارى و گيرنده تسهيلات و دريافت آن باشد و در اين ميان خود نيز بايد از مابه التفاوت اين فعاليت، امكان بقاى اقتصادى خود را فراهم نمايد.
رويايى اضافه كرد: بنابراين بانك ها نبايد در كسب و كار و سرمايه گذاريهاى غيرحرفه اى دخالت كنند و بايد وظايف خود را كه قرض دادن و گرفتن است به انجام برسانند و در اين روند نيز به افزايش توليد ناخالص ملى كمك كنند.
وى به بحث اهداى جوايز اشاره كرد و گفت: بايد بانك مركزى ترتيبى اتخاذ كند كه بانك ها و ساير مؤسسات از اعطاى طلا و شمش به برندگان و بعضاً در قالب سكه به زيرمجموعه خود خوددارى كنند چراكه طلا پشتوانه پول است و در روند عرضه و تقاضا تأثير مى گذارد و تنها به ايجاد حجم زيادى از سرمايه هاى راكد كمك مى كند.

رئيس كل جديد بانك مركزى اولويت دارترين كار بانك مركزى را تقويت نظارت دانست و تأكيد كرد: نظارت بر بانك هاى دولتى، خصوصى و مؤسسات مختلف پولى بايد افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار«ايران»، طهماسب مظاهرى ديروز در نخستين مصاحبه مطبوعاتى خود در اين سمت، در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسيت اين نظارت گفت: اين نظارت بايد هم مانع تخلف باشد و هم از بزرگنمايى و اظهارنظرهاى غيركارشناسى به طورى كه موجب خدشه دار شدن اعتبار بانك و مؤسسات پولى شود، جلوگيرى كند.
مظاهرى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اعلام رقم دقيق موجودى حساب ذخيره ارزى گفت: چون در محاسبه موجودى حساب ذخيره ارزى چندگانگى وجود دارد و مشخص نيست كه آيا موجودى ذخيره ارزى نقدى يا تعهدى و همچنين هزينه هاى ارزى نيز نقدى يا تعهدى محاسبه شود، بنابراين فعلاً نمى توان رقم دقيقى براى آن اعلام كرد.
وى گفت: در كل به لحاظ افزايش درآمدهاى نفتى و كنترل هزينه هاى ارزى، موجودى حساب ذخيره ارزى در حال افزايش است.
راه هاى كنترل تورم
رئيس بانك مركزى در ادامه به روش هاى قابل اجراى كنترل تورم اشاره كرد و گفت: مهمترين روش، كنترل نقدينگى است كه از طريق فروش ارز و واريز ريال به خزانه دولت صورت گرفته و موجب افزايش پايه پولى مى شود. در همين ارتباط دولت تصميم گرفته امسال به مجلس متمم ارائه نكند.
وى افزود: روش ديگر، كاهش بدهى سيستم بانكى به بانك مركزى است. در اين زمينه بانك مركزى تصميم دارد بخشى از اين مطالبات را دريافت و بخشى را از طريق افزايش بهره برداشت از مازاد حساب بانك مركزى اجرا كند.
وى روش ديگر كنترل تورم را جلوگيرى از فعاليت مؤسساتى دانست كه در خلق پول مؤثر بوده ولى به بانك مركزى سپرده قانونى نمى دهند.وى همچنين انتشار اوراق مشاركت را در كنترل تورم مهم ارزيابى كرد.
كارمزد قرض الحسنه؛ ۲ درصدى
مظاهرى در پاسخ به پرسش خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه براى اصلاح روش كنونى فعاليت حساب هاى قرض الحسنه ها كه شما از آن به نام بخت آزمايى (لاتارى) نام برديد، چه برنامه اى داريد گفت: نظام فعلى جذب سپرده ها در مؤسسات قرض الحسنه به صورتى است كه تا ۲ درصد از حجم سپرده ها مى توانند جايزه بدهند و اين را به صورت قرعه كشى انجام دهند. وى ادامه داد: اين مؤسسات هزينه سپرده هاى قرض الحسنه را با احتساب ۲ درصد كارمزد به علاوه ۲ درصد هزينه جايزه، ۴ درصد محاسبه مى كنند و بنابراين از وام هاى قرض الحسنه هم ۴ درصد به عنوان كارمزد دريافت مى كنند. وى با اشاره به اين كه بر اين اساس نظر بعضى از فقها اين است كه ۲ درصد جايزه را نمى توان جزو كارمزد به حساب آورد، گفت: برنامه اى كه براى اصلاح اين شيوه وجود دارد و البته در حد يك ايده است اين است كه به حساب هاى قرض الحسنه اى كه سود مى گيرند، جايزه داده نشود و تنها به حساب هايى كه سود نمى برند جايزه تعلق بگيرد و از طرف ديگر سقف نرخ كارمزد هم ۲ درصد باشد.
وى همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار «ايران» كه طرح جايگزينى تورم به جاى سود تسهيلات در شرايط فعلى موجب بالا رفتن هزينه پول براى اقتصاد شده و خود مى تواند در تشديد تورم مؤثر باشد، گفت: اين بحث، هم جنبه فقهى و هم جنبه كارشناسى دارد.
رئيس كل جديد بانك مركزى افزود: اگر كسى حساب قرض الحسنه اى در بانك سپرده گذارى كرده و وام قرض الحسنه اى هم داده شود و شرايط هم تورمى باشد، براى حفظ ارزش پول او بايد كارى انجام داد. وى ادامه داد: سپرده گذاران قرض الحسنه را مى توان به ۲ گروه كلى تقسيم كرد.
كسانى كه حاضرند منابعشان را به بانك ها بدهند و در شرايط تورمى از كاهش ارزش پول خود صرف نظر كنند و گروهى ديگر كسانى كه منابعشان را در بانك مى گذارند ولى نمى خواهند ارزش پول آنها كاهش يابد كه بايد براى گروه دوم راه حل هاى مناسب ارائه شود.
مظاهرى افزود: فقها نيز بايد راه حل شرعى جبران كاهش ارزش پول ناشى از تورم ارائه كنند.رئيس كل بانك مركزى با اشاره به كاركرد نظام بانكدارى بدون ربا گفت: اصلاح ساختار نظام بانكى در كنار حفظ ماهيت قانون بانكدارى بدون ربا خواهد بود.
تسهيلات زودبازده تكليفى نيست
مظاهرى با اشاره به تكليف برنامه چهارم مبنى بر كاهشى بودن تسهيلات تكليفى گفت: در قالب برنامه سوم و چهارم مى بايست تسهيلات تكليفى سالانه ۱۰ درصد كاهش يابد و تاكنون نيز چنين بوده است.
وى گفت: رقم تسهيلات تكليفى در سال اول برنامه ۴ هزار ميليارد ريال بود كه در بودجه سال جارى به رقم هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، البته با محاسبه تغيير در مانده (اصل و فرع سال هاى قبل) رسيده است.
وى در مورد نحوه اعطاى تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده گفت: اگر طرحى سود يا توجيه اقتصادى نداشته باشد هيأت مديره بانك ها مى توانند به آنها تسهيلات ندهند و دولت نيز در قبال برگشت تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده تضمينى ندارد.
راهكار كاهش مطالبات معوق
رئيس بانك مركزى در بخشى از سخنانش علت اصلى افزايش مطالبات معوق را بالا رفتن حجم تسهيلات عنوان كرد و راهكارهاى كاهش آن را از ۲ ديدگاه مورد بررسى قرار داد و گفت: اول اين كه چنانچه مؤسسه يا شركتى داراى مطالبات معوق باشد و هيأت مديره بانك ها تشخيص بدهند كه پرداخت سرمايه در گردش جديد موجب به بهره بردارى رسيدن طرح خواهد شد و بنگاه شروع به فعاليت خواهد كرد، مى توانند مجدداً به بنگاه تسهيلات بدهند و بعد از بهره بردارى كل مطالباتشان را وصول كنند.
وى افزود: روش ديگر اين كه به مديران بانك ها اختيار داده شده در صورتى كه تشخيص بدهند با روش اول نمى توانند مطالباتشان را وصول كنند از طريق حقوقى و قضايى مسأله را پيگيرى كنند.
احتمال افزايش نرخ جوايز صادراتى
مظاهرى در ادامه از تدوين اصلاحيه اى براى تغيير نرخ جوايز صادراتى خبر داد و گفت: در سال هاى اخير دولت از طريق افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و منابع ذخيره ارزى منابعى را در جهت افزايش صادرات غيرنفتى تخصيص داد.
وى گفت: بنگاه ها براى توليد كالا و خدمات صادراتى مى توانند از وام ارزى استفاده كنند كه بهره آن نرخ لايبر به علاوه۳ درصد (در مجموع ۷ درصد) است كه بهره پائينى بوده و از نظر پرداخت نيز سهولت دارد.

اصل ۴۴ فقط واگذارى شركت ها نيست
معاون وزير بازرگانى محدود كردن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به بحث واگذارى بنگاه هاى دولتى به بخش خصوصى را نوعى قرينه سازى غيرواقعى توصيف كرد و گفت: با طرح مسأله سياست هاى ابلاغى، بلافاصله موضوع واگذارى ها به ذهن متبادر مى شود كه متأسفانه اين گونه برداشت ها يك نوع انحراف از مسير سياست هاى اصل ۴۴ بوده و چشم انداز و افق نگاه سياست هاى ابلاغى، تحول بنيادى در حوزه اقتصاد كشور را هدف قرار داده است.
دكتر شجاع الدين بازرگانى در گفت وگو با «ايران» تصريح كرد: روح اصلى سياست هاى ابلاغى شامل واگذارى فعاليت هاى غيرحاكميتى و مديريت بر بنگاه از بخش دولتى به مردم و تقويت و گسترش فعاليت بخش هاى خصوصى و تعاونى در عرصه اقتصاد كشور است كه لازمه آن بازتعريف نقش دولت و توجه اساسى بر امر سياست گذارى و نظارت بر حوزه اقتصاد است.بازرگانى با بيان اين كه براى تحقق انقلاب اقتصادى، تقويت و گسترش فعاليت بخش هاى خصوصى و تعاونى ها و آگاهى بخشى و تشويق مردم براى ورود به عرصه اقتصاد لازم است خاطرنشان كرد: كوچك سازى دولت و خروج از تصدى گرى ها از اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه بوده است در حالى كه سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ نگاهى جامع و كامل به اصلاح ساختار اقتصادى كشور دارد كه در اين رويكرد مكانيزم واگذارى بنگاه ها نيز به صورت دقيق تبيين شده است.
معاون هماهنگى و امور مجلس وزير بازرگانى به تحليل لايحه پيشنهادى كه در صحن مجلس مطرح است پرداخت و يكى از اشكالات آن را پررنگ كردن بحث واگذارى ها و در حاشيه قرار دادن جامعيت و روح حاكم بر اين سياست ها دانست.
بازرگانى گفت: همه انتظارات و اهداف اصلى سياست هاى ابلاغى به درستى و به صورت كامل در لايحه اجرايى ديده نشده است و راهكارهاى اجرايى و عملياتى نيز براى تحقق اهداف آن تبيين نشده است.
وى گفت: قانونى مى تواند اثربخش و كارآمد باشد كه در تمامى ابعاد قابليت تحقق اهداف سياست هاى ابلاغى را داشته باشد.
معاون وزير بازرگانى ادامه داد: بدون توجه به شاخص هاى بهره ورى و تكيه بر توانمندسازى بنگاه هاى اقتصادى و تشكل ها نمى توان انتظار رقابت پذيرى در اقتصاد جهانى را داشت.
وى ادامه داد: به صرف واگذارى بنگاه هاى دولتى به بخش خصوصى، بدون توجه به اصلاح فرآيندها و تقويت زيرساخت ها تغيير چندانى در حوزه اقتصاد كشور اتفاق نخواهد افتاد مگر اين كه به سازوكارهاى لازم در اصلاح فرآيند نظام بانكدارى، بيمه، گمرك و ماليات توجه جدى داشته باشيم و در قانون جديد تكاليف لازم براى چنين بسترسازى ها را ببينيم.بازرگانى، توسعه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله طبقاتى را يكى ديگر از اهداف سياست هاى ابلاغى برشمرد و افزود: بايد زمينه مشاركت مردم در اقتصاد از طريق تقويت تعاونى ها و تشكيل شركت هاى سهامى و با بهره گيرى از سرمايه هاى اندك مردم فراهم شود و ورود آنان به چرخه اقتصاد كشور تسهيل شود.در غير اين صورت با شكل گيرى قطب بندى و رانت اقتصادى فاصله بين دهك هاى درآمدى بالا و پائين جامعه بيشتر خواهد شد.نايب رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران در مورد علت اصلى كم رنگ شدن نقش اتاق هاى بازرگانى در لايحه اجرايى، گفت: با اجرايى شدن سياست هاى ابلاغى، ظرفيت هاى تجارى و اقتصادى بين تشكل هاى اقتصادى و بخش تعاونى توزيع خواهد شد كه سهم بخش خصوصى بسيار پررنگ و پرحجم خواهد بود، بنابراين لازم است اتاق هاى بازرگانى با پشتوانه مطالعاتى و راهكارهاى عملياتى در فرآيند تصميم سازى و اجراى سياست هاى ابلاغى سهم قابل قبولى داشته باشند. او خواستار حضور مؤثر تر اتاق بازرگانى در روند واگذارى ها و فرآيند مديريت اقتصادى پس از آن شد.
وى ادامه داد: از اتاق بازرگانى انتظار مى رود همه ظرفيت ها و پتانسيل بخش هاى خصوصى و تشكل هاى اقتصادى را در فرآيند تصميم سازى و اجرايى كردن سياست هاى ابلاغى بويژه در امر واگذارى بنگاه ها به كار گيرد.
معاون وزير بازرگانى در پاسخ به سؤالى درباره تركيب اعضاى هيأت واگذارى و تأثير آن در نحوه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ گفت: پيشنهاد من افزايش سهم نمايندگان بخش خصوصى و اتاق هاى بازرگانى و تعاونى ها در هيأت هاى واگذارى است تا در فضاى منطقى و واقع بينانه و در عين حال با پرهيز از يكجانبه گرايى در امر واگذارى ها به گونه اى القا نشود كه هيأت هاى واگذارى قصد دارند با نگاه يك بعدى، ديدگاه خودى و غيرخودى به بخش خصوصى داشته باشند و نوعى مميزى غيرمنطقى و غيراصولى اعمال كنند. قطعاً چنين برداشتى متناسب با سياست هاى ابلاغى نيست.معاون وزير بازرگانى در پاسخ به اين سؤال كه آيا قوانين فعلى پاسخگوى فضاى اصل ۴۴ است، گفت: تصويب و نهايى شدن قانون پيشنهادى، قانون ضد انحصار و رقابت را در دل خود دارد و قانون تجارت نيز بايد هر چه سريعتر تصويب شود.وى تأكيد كرد: اصلاح و تغيير قوانين بايد به گونه اى باشد كه علاوه بر فراهم كردن بستر سرمايه گذارى، فعاليت هاى اقتصادى را از حالت انقباضى و انحصارى خارج كرده و امنيت سرمايه گذارى را تضمين كند.

مالكيت فراگير مردم، الگوى جديد تعاونى ها
وزير تعاون با اشاره به تصويب سياست هاى اصل ۴۴قانون اساسى مربوط به بخش تعاون در مجلس، گفت: بر اساس اين سياست ها، الگوى جديد تعاونى در كشور مالكيت عموم مردم به طور فراگير خواهد بود.
به گزارش مهر، محمد عباسى در مراسم دوازدهمين مرحله قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه پس انداز صندوق تعاون افزود: بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه ۵ هزار ميليارد ريال به زودى كار خود را آغاز خواهد كرد. محمد عباسى هدف از تأسيس اين بانك را تقويت تعاونى ها و ايجاد ثروت در جامعه اعلام كرد و اظهار داشت: شعبه هاى فعلى صندوق تعاون نيز به عنوان ستاد ضمانت به فعاليت خود ادامه مى دهند تا ضمانت بيمه بخش تعاون را به عهده گيرند. عباسى تأكيد كرد: بخش تعاونى كشور در ۲ سال اخير از نظر ميزان پرداخت تسهيلات و جلب مشاركت مردم در تعاونى ها رشد بسيار خوبى داشته است. وى با اشاره به تأسيس ۳۳۷شركت تعاونى براى توزيع سهام عدالت و پرداخت سود آنها به ۵ ميليون نفر در مرحله نخست از آبان ماه ۸۶در كشور گفت: واگذارى اين مسئوليت به تعاونى ها نشان دهنده اهتمام دولت به توسعه اين بخش است.

پرداخت تسهيلات صندوق تعاون ۲ برابر مى شود

مديرعامل صندوق تعاون نيز گفت: صندوق تعاون حدود ۳۰۵ شعبه فعال در كشور دارد كه ۱۸۰۰ نفر از كاركنان اين صندوق وظيفه حمايت از تعاونگران را بر عهده دارند.
سيد ماشاءالله عظيمى اظهار داشت: در سال گذشته بيش از ۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات به تعاونگران اعطا شد كه پيش بينى مى شود اين رقم طى سال جارى با ۱۰۰ درصد افزايش به ۴ هزار ميليارد ريال برسد.
وى تصريح كرد: طى نيمه اول سال جارى با افزايش عملكرد ۱۰۸ درصدى نسبت به سال قبل مواجه بوديم كه با تشكيل ۱۵ هزار پرونده در زمينه هاى مختلف كارى به ايجاد ۲۰ هزار فرصت شغلى منجر شده است.مديرعامل صندوق تعاون كشور افزود: اين صندوق توانسته است روند وصول مطالبات را ۱۰ درصد بهبود بخشد كه اجرايى شدن اصل ۴۴ مى تواند در توزيع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعى نقش بسزايى داشته باشد. وى بيان داشت: از تعامل به وجود آمده ميان دولت و مجلس ۳ دهك آسيب پذير جامعه منتفع خواهند شد.

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: ناوگان دريايى كشور اعم از تجارى و بارى در حال توسعه روزافزون است.به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد طاهرى درمراسم روز جهانى دريانوردى اظهار داشت: 28 فروند كشتى نفتكش، ۶۱ فروند تجارى و ۱۵ كشتى كانتينربر بزودى به ناوگان دريايى كشور اضافه مى شود.وى با اشاره به ظرفيت هاى بالاى دريايى كشور گفت: ناوگان دريايى ايران با ظرفيت ۱۱ ميليون تن حمل بار در رديف نوزدهم جهان قرار دارد. مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى با اشاره به اقدامات ايران در حفظ محيط زيست دريايى اظهار داشت: هم اكنون ايران در رديف دهم فهرست سفيد موافقتنامه پاريس قرار دارد.وى افزود: كاهش ۴۲ درصدى سوانح دريايى كه در راستاى اقدامات ايران براى افزايش ضريب ايمنى صورت گرفته، از دستاوردهاى جمهورى اسلامى ايران است.طاهرى گفت: در حال حاضر ميانگين انتظار كشتى ها در بنادر كشور كمتر از نصف روز است.طاهرى با اعلام اين مطلب كه سازمان بنادر و كشتيرانى آماده پذيرش هرگونه سرمايه گذارى بخش خصوصى است گفت: اداره تمام بنادر كشور به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.

محاكمه سوءاستفاده كنندگان از شهرت فرش ايران
وزير بازرگانى گفت: اقامه دعوى عليه سوءاستفاده كنندگان از شهرت فرش ايران در مجامع حقوقى بين المللى پس از ثبت نام يا ثبت مراكز مشهور فرش ايران مطابق با پيمان هايى نظير ليسبون و مادريد امكانپذير خواهد بود.
مسعود ميركاظمى در نامه اى به معاون حقوقى و امور مجلس رئيس مجلس آورده است: در اين راستا ثبت با تكميل و ارائه اظهار نامه هايى براى فرش اصفهان، كرمان، تبريز، بيجار و قم آغاز شده و ادامه آن براى همه مراكز مشهور قالى ايران يكى از كارهاى مركز ملى فرش ايران بوده و در دستور كار مركز ياد شده مى باشد.
پيش از اين برخى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درنامه اى به وزير بازرگانى در خصوص ثبت جهانى نام هاى فرش ايرانى تبريز، هريس، اصفهان و كاشان و لزوم اقامه دعوى عليه جاعلان هندى، چينى و پاكستانى نام ها و نقش هاى فرش ايرانى تذكراتى را ارائه داده بودند.

بازاريابى محصولات كشاورزى در روسيه
سازمان توسعه تجارت تا پايان مهرماه براى بازاريابى محصولات كشاورزى يك هيأت تخصصى تجارى را عازم روسيه مى كند.
اميرهوشنگ كارگر، مديركل دفتر امور ترويج تجارت سازمان توسعه تجارت با اعلام اين خبر با اشاره به اين كه ۳۰ درصد هزينه سفر اين هيأت توسط سازمان تأمين خواهدشد، گفت: اعضاى اين هيأت با سفر به شهرهاى مسكو و سنت پترزبورگ نيازهاى بازار اين شهرها به كالاها و محصولات كشاورزى ايرانى را برآورد خواهندكرد.

تعطيلى اسكله، صادرات ميوه را مختل كرد
صادركنندگان ميوه و تره بار مى گويند: تعطيلى اسكله شهيد باهنر بندرعباس در اوج كار صادرات ميوه را فلج كرده است.
مسعود درويش رئيس اتحاديه صادر كنندگان ميوه وتره بار در اين ارتباط گفت: متأسفانه سازمان بنادر و كشتيرانى در اوج كار صادرات ميوه و تره بار اقدام به تعطيلى اسكله شهيد باهنر بندرعباس براى تعميرات اساسى كرده است كه با اين كار صادرات ميوه فلج مى شود.

افزايش ‎/۶ 5درصد
توليد برق
مدير عامل شركت توانير گفت: در نيمه اول امسال ۱۰۴ميليارد كيلووات ساعت برق در كشور توليد شد كه حاكى از افزايش ۵‎/۶ درصدى توليد انرژى برق در كشور است.
محمدعلى وحدتى از كاهش ۵‎/۵۴ درصدى ميزان خاموشى هاى برق در سال جارى نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: شبكه توزيع برق امسال با خاموشى هاى پراكنده اى مواجه بود كه علت آن فرسودگى شبكه است.
وى ميزان خاموشى ها در كشور را كمتر از ۰‎/۰۶ درصد انرژى مورد نياز دانست و گفت: مردم تحمل همين مقدار خاموشى برق را نيز ندارند.
وحدتى، اوج مصرف برق در كشور را در روز ۲۶ مرداد ماه و با مصرف ۳۵ هزار مگاوات برق اعلام كرد و گفت: اين مقدار در مقايسه با سال گذشته
۲‎/۲درصد افزايش دارد.
وى ميانگين افزايش سالانه مصرف برق در كشور را بين ۵‎/۷ تا ۸ درصد ذكر كرد و گفت: با اين روند، مصرف برق توسط مردم در نيمه اول امسال در حد خوب و مطلوب بوده است.