•قيمت فروش برق به كشورهاى منطقه براساس ملاحظات اقتصادى است وبا قيمت هاى فوق العاده مناسب فروخته مى شود
•ايران تلاش مى كند شبكه سراسرى برق خود را به كشورهاى ديگرى غيراز كشورهاى منطقه متصل كند؛ يكى ازاين گزينه ها، كشورروسيه است
•اگر قيمت هاى سوخت رابخواهيم واقعى در نظر بگيريم، درمجموع حدود
۷۵۰۰ ميليارد تومان در بخش برق يارانه پرداخت مى شود
•وزارت نيرو براى پوشش مصارف داخلى بخش هاى صنعتى و خانگى افزايش سالانه ۵ هزار مگاوات برق را در دستور كار دارد
•مصرف انرژى در سال هاى گذشته به طور متوسط سالانه ۸ تا ۱۰ درصد افزايش يافته كه امسال اين مصرف ۵/۵ درصد و پيك به ۲ درصد محدود شد. اين يك ركورد استثنايى است
سيدجواد سيدپور
اشاره: موضوع صادرات برق به كشورهاى همسايه عاملى شد تا با دكتر محمد احمديان، معاون برق و انرژى وزير نيرو به گفت وگو بنشينيم.
اگرچه صحبت از صادرات برق شروع شد اما به موضوعات داخلى مثل ساخت نيروگاه توسط بخش خصوصى، مشكلات پيمانكاران، بحث تعرفه ها، مديريت مصرف بهينه، گشايش LC ريالى براى پيمانكاران، صدور خدمات فنى و مهندسى و.// كشيده شد. معاون برق وزير نيرو هميشه قبض برق خانه اش را به همراه دارد و آخرين ميزان مصرف برق كشور را هر شب از طريق SMS دريافت مى كند.
مصاحبه با او را مى خوانيد.
بگذاريد سؤال آخر را اول بپرسم چرا برق صادر مى كنيم؟
مصرف برق در زمان هاى مختلف، ساعات مختلف روز، روزهاى مختلف هفته و ماه هاى مختلف سال كاملاً متفاوت است.
در تابستان سال جارى به مصرف ۳۵ هزار مگاوات رسيديم در حالى كه در تاريخ ۸۶/۶/۳۱ حداكثر مصرف ۳۱ هزار و ۲۰۰ مگاوات بوده كه اين مصرف در پائيز به كمتر از ۳۰ هزار مگاوات هم خواهد رسيد. بنابراين ميان حداكثر مصرف در تابستان و زمستان ۵ تا ۶ هزار مگاوات تفاوت وجود دارد.
برق هم قابل ذخيره كردن نيست. لذا همان طور كه در مواقعى از سال با كمبود برق مواجه هستيم در زمان هايى نيز ظرفيت آماده توليد داريم كه اگر توليد نكنيم بلااستفاده خواهد ماند. ضمن اين كه همسايگان ما در كشورهاى منطقه زمان حداكثر مصرفشان با ما متفاوت است. آنها در زمانى بيشترين نياز را به برق دارند كه ما ظرفيت اضافه داريم وبالعكس در مواقعى آنها ظرفيت اضافه دارند كه ما نياز داريم. لذا اين تبادل و صادرات برق بدون اين كه هيچ مشكلى براى مصرف كنندگان داخلى ايجاد كند مى تواند با استفاده از ظرفيت هاى مازاد شبكه سراسرى منافع كاملاً قابل توجه اقتصادى براى كشور داشته باشد. به همين دليل ما ارتباطات برقى مناسبى با همه همسايه ها داريم.
قيمت فروش برق به كشورهاى همسايه براساس چه معيارهايى تعيين مى شود؟
قيمت فروش برق به كشورهاى منطقه دقيقاً براساس ملاحظات اقتصادى است. اين قيمت ها را نمى شود رسماً اعلام كرد زيرا قيمت اين چنين مواردى نسبتاً محرمانه است. ولى با قيمت هاى فوق العاده مناسب فروخته مى شود.
برق ايران به چه كشورهايى صادر مى شود؟
خوشبختانه شبكه سراسرى برق ايران با تمام كشورهايى كه مرز زمينى داريم متصل است. پاكستان، افغانستان، تركمنستان، جمهورى آذربايجان، ارمنستان، تركيه و عراق از اين جمله اند. مذاكراتى هم در حال انجام است كه از طريق كابل زيردريايى با كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس مرتبط بشويم.
به پاكستان، افغانستان و عراق برق صادر مى كنيم. از تركمنستان به دليل مازاد توليدى كه دارد برق وارد مى كنيم و با جمهورى آذربايجان و ارمنستان تبادل فصلى برق داريم يعنى در تابستان از آنها برق مى گيريم و در زمستان به آنها برق مى دهيم.
گفته شده كه برق ايران به اروپا نيز خواهد رسيد. اين تبادل از چه طريقى صورت مى گيرد؟
اتصال شبكه هاى برق كشورها به هم منافع فوق العاده اقتصادى دارد و باعث امنيت و پايدارى بيشتر شبكه برق دوطرف مى شود.
به همين دليل شبكه سراسرى برق تمام كشورهاى اروپايى به هم متصل شده است. كشورهاى اروپايى در حال اتصال با كشورهاى شمال آفريقا هستند، از طرفى شبكه هاى برق شمال آفريقا و خاورميانه نيز دارند با هم مرتبط مى شوند.
ايران هم تلاش مى كند شبكه سراسرى خود را به كشورهاى ديگرى غير از كشورهاى منطقه متصل كند. يكى از گزينه هاى بسيار مناسب روسيه است كه مذاكراتش به طور جدى دارد صورت مى گيرد. اگر به شبكه بزرگ روسيه وصل شويم از آن طريق مى توان به اروپا نيز متصل شد. همچنين از طريق تركيه نيز امكان اتصال به شبكه اروپايى وجود دارد. هم اكنون شبكه برق ما به تركيه متصل است ولى نه در ابعادى كه بتواند ما را به كشورهاى حاشيه تركيه مرتبط كند.
سوريه نيز درخواست كرده كه از طريق عراق يا تركيه به شبكه برق ايران متصل شود. تمام اين موارد با جديت در حال پيگيرى است.
ظرفيت توليد برق در كشور به چه ميزان است؟
در كشور يك ظرفيت نصب شده وجود دارد و يك ظرفيت عملى قابل بهره بردارى در اوج مصرف.
ظرفيت نصب شده برق كشور در حال حاضر حدود ۴۵ هزار مگاوات است. ظرفيت عملى قابل بهره بردارى در تابستان نزديك به ۴۰ هزار مگاوات است. اين تفاوت ۵ هزار مگاواتى به خاطر تحت تأثير قرار گرفتن توليد نيروگاه ها از شرايط آب و هوايى است.
فكر مى كنيد تا پايان برنامه چهارم، توليد برق كشور به چه مقدار برسد؟
هدف گذارى وزارت نيرو براى پوشش مصارف داخلى در بخش هاى صنعتى و خانگى افزايش سالانه ۵ هزار مگاوات برق است. در كنار اين مسأله وزارت نيرو به طور جدى بحث مديريت مصرف برق، اشاعه مصرف بهينه و كاهش مصارف غيرضرورى را هم در برنامه دارد. مقدارى از اين ۵ هزار مگاوات، ساخت نيروگاه هايى است كه دولت در سال هاى گذشته شروع كرده و دارد ادامه مى دهد بخشى نيز نيروگاه هاى برق آبى است كه با سرمايه دولتى ساخته مى شود و مابقى از طريق جلب مشاركت هاى بخش غيردولتى است كه در راستاى تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى وارد عرصه توليد برق شدند.
با توجه به اين كه قيمت برق اكنون يارانه اى محاسبه مى شود ورود بخش غيردولتى براى ساخت نيروگاه و توليد برق چه سودى دارد؟ آيا برق را با قيمت تضمينى از آنها مى خريد؟
به تمام مشتركين يارانه يكسانى پرداخت نمى شود. عمدتاً بخش خانگى و كشاورزى است كه از يارانه برق استفاده مى كند. بعضى صنايع بزرگ هستند كه با توجه به يارانه سوختى كه در اختيار همه توليدكنندگان برق قرار مى گيرد مى تواننداز بخش غيردولتى برق بخرند و برايشان مقرون به صرفه هم هست. برخى از متقاضيان توليد برق تمايل دارند برق توليدى خود را به صنايع بفروشند و قرارداد تضمينى با ما ندارند، فقط مازاد توليدشان را به ما خواهند فروخت.
تعدادى از متقاضيان توليد برق هم هستند كه مايلند برقشان را وزارت نيرو به قيمت تضمينى خريدارى كند. با اين دسته نيز براساس مقررات و آئين نامه هاى مربوطه قرارداد بسته خواهد شد تا برقشان را در اختيار شبكه سراسرى قرار دهند. لذا يارانه اى بودن قيمت برق دليل نمى شود كه فعاليت آنها سودآور نباشد.
هم اكنون بخش خصوصى براى توليد برق چه مقدار سرمايه گذارى كرده است؟
توليد برق توسط بخش خصوصى در كشور سابقه اى طولانى ندارد و طبعاً زمانى لازم بوده كه بخش خصوصى خودش را براى اين كار آماده كند. چون كارى فوق العاده تخصصى و پيچيده است و اينطور نيست كه هر كس به صرف داشتن پول يا علاقه بتواند اين كار را انجام دهد.
جالب است بدانيد كه وقتى در سال ۱۳۸۰ مناقصه اى را براى ساخت نيروگاه توسط بخش خصوصى در زنجان برگزار كرديم اصلاً متقاضى نداشت ولى هم اكنون بيش از ۶ گروه توانمند داخلى مجوز ساخت نيروگاه را دريافت كرده اند كه برخى از اينها توانستند نيروگاه هايشان را مانند جنوب اصفهان، رود شور و فردوسى مشهد به مدار بهره بردارى برسانند.
چه تعداد نيروگاه توسط بخش خصوصى به بهره بردارى رسيده است؟
نيروگاه هايى كه به بهره بردارى رسيده، نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتى جنوب اصفهان، فاز اول نيروگاه رودشور در جنوب تهران كه ۷۵۰ مگاوات توليد دارد و تا ۲ هزار مگاوات توسعه پيدا خواهد كرد و نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتى در استان خراسان شمالى است. هر ۳ نيروگاه گازى و قابل تبديل به سيكل تركيبى هستند و در آينده بخش بخارش نيز ساخته خواهد شد.
چه تعداد نيروگاه توسط بخش خصوصى در حال ساخت است؟
نيروگاه ۱۲۰۰ مگاواتى خرم آباد، نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتى على آباد در گرگان، نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى خرمشهر، نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى توسعه زرگان در اهواز، نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتى كهنوج در استان كرمان و نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتى هرمزگان از جمله نيروگاه هاى در حال ساخت توسط بخش خصوصى است كه كارهاى اجرايى آن شروع شده و در سال هاى آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
يكسرى نيروگاه هم هست كه در حال صدور مجوز است. در سفرهاى استانى دولت ساخت ۲۱ هزار مگاوات نيروگاه در استان هاى مختلف به تصويب رسيده كه توسط بخش غيردولتى احداث شود كه در يك برنامه ۴ يا ۵ ساله ساخته خواهد شد.
چه تسهيلاتى به متقاضيان بخش خصوصى مى دهيد؟
آنچه در جذب بخش خصوصى به برق ميسر است نياز كشور به برق است. بخش خصوصى مى داند كه برق نياز جامعه است و به طور مستمر بازار خواهد داشت.
برآوردهاى صورت گرفته نشان مى دهد كه در طول ۱۰ سال آينده نياز برق كشور دوبرابر خواهد شد. لذا اين مهمترين عامل ايجاد انگيزه براى سرمايه گذاران است كه وارد عرصه اى مى شوند كه بسيار وسيع و مورد نياز كشور است.
مطلب ديگر تضمين سوخت است كه با هماهنگى هاى صورت گرفته با وزارت نفت نيروگاه هاى بخش خصوصى همانند نيروگاه هاى بخش دولتى از سوخت برخوردار خواهند شد.
اين سوخت يارانه اى خواهد بود؟
اين يك بحث ديگر است. چون اگر قيمت سوخت تغيير بكند طبعاً قيمت فروش برق نيروگاه هاى بخش خصوصى هم تغيير خواهد كرد. نگرانى اصلى سرمايه گذاران اطمينان از دسترسى به خود سوخت است كه اين را وزارت نيرو تعهد مى كند. در قيمت هايى كه توافق مى شود يا كل قيمت سوخت را برعهده مى گيريم يا اگر سوخت به عهده خودشان باشد چنانچه قيمت اش در سال هاى آينده افزايش يابد، قيمت آن در محصول آنها كه برق است لحاظ خواهد شد.
تسهيلات ديگرى كه در اختيار آنها قرار مى گيرد مثل ساير بخش هاى خصوصى و برخوردارى از حساب ذخيره ارزى است. به علاوه يكسرى پشتيبانى هاى فنى از نظر گرفتن مجوزهاى لازم و فراهم شدن زمينه اتصال اين نيروگاه ها به شبكه سراسرى برق كشور از ديگر تسهيلات وزارت نيرو است.
آيا دولت هم برنامه ساخت نيروگاه دارد؟
از آنجايى كه در سياست هاى كلى اصل ۴۴ توليد برق از حوزه هايى شناخته شده كه توسط بخش غير دولتى قابل انجام است، دولت به هيچ وجه بنا ندارد كه رأساً وارد اين مقوله بشود. مگر آنجايى كه ضرورت اقتضا كند. مثل نيروگاه هاى برق آبى در مقطع فعلى كه آنهم وزارت نيرو در حال برنامه ريزى براى واگذارى است.
يا احياناً منطقه خاصى كه مورد عدم استقبال بخش خصوصى باشد در آنجا دولت سرمايه گذارى در برق را صورت خواهد داد.
در عين حال وزارت نيرو واگذارى نيروگاه هاى موجود را در دستور كار خود دارد بنابراين اگر دولت در جايى وادار به ساخت نيروگاهى هم بشود در نخستين فرصت آن را به بخش غيردولتى واگذار خواهد كرد. اراده وزارت نيرو به خاطر سياست هايى كه دولت دارد و پيگيرى مى كند اين است كه تا جايى كه ممكن است از بخش خصوصى استفاده كند و خود وارد نشود.
قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق در كشور چقدر است؟
براى توليد برق عمدتاً سوخت تبديل به برق مى شود. اگر قيمت سوخت يارانه اى باشد به طور متوسط هر كيلووات ساعت براى مشتركان نهايى حدود ۳۲ تا ۳۳ تومان خواهد بود اگر قيمت سوخت را بخواهيم با قيمت هاى واقعى محاسبه كنيم، كه در تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جارى اين كار صورت گرفته، ۶۴۲ ريال متوسط قيمت برق در سال جارى خواهد بود.
قيمت فروش به مشتركان نهايى در حال حاضر چند است؟
در حال حاضر حدود ۱۵۰ ريال است. يعنى حدود يك چهارم قيمت تمام شده. البته مشتركان مختلف، قيمت هاى متفاوتى دارند. مثلاً در بخش كشاورزى از متوسط حدود ۲۰ ريال به ازاى هر كيلووات ساعت داريم تا مشتركان تجارى كه نزديك همان ۶۴۲ ريال است.
متأسفانه تعرفه هاى برق يكى از پيچيده ترين تعرفه هايى است كه در كشور وجود دارد. آنهم به خاطر حساسيت هايى است كه وجود داشته است. نه تنها مشتركان، خانگى، تجارى، كشاورزى و صنعتى هر كدام تعرفه خاص خودشان را دارند، بلكه در مورد تعرفه خانگى به خاطر شرايط آب و هوايى كشور ۵ منطقه مختلف داريم كه هر كدام تعرفه هاى خاص خودشان را دارند.
حتى در زمينه خدمات مثل نانوايى ها بين نانوايى سنتى و مدرن تعرفه هاى متفاوتى وجود دارد.
در ايجاد اين پيچيدگى وزارت نيرو هيچ نقشى نداشته است. يكى از آرزوهاى ماست كه روزى تعرفه ها به صورت ساده تهيه شود.
يارانه پرداختى به برق چقدر است؟
اگر قيمت هاى سوخت را بخواهيم واقعى در نظر بگيريم به ازاى هر كيلووات ساعت حدود ۵۰ تومان يارانه پرداخت مى شود كه در مجموع حدود ۷۵۰۰ ميليارد تومان يارانه است كه در كشور به برق پرداخت مى شود.
نظر شما در مورد گشايش LC ريالى براى پيمانكاران چيست؟
يكى از مشكلات جدى پيمانكاران عدم اطمينان از دريافت به موقع مطالبات است. در حالى كه پيمانكاران خارجى با چنين مشكلى مواجه نيستند به همين خاطر كارهاى آنها به دليل نوسانات مالى دچار تأخير نمى شود. متأسفانه در داخل چنين سازوكارى نداريم و كار ها كند پيش مى رود و دچار تأخير مى شود. در عين حال به دليل كندى كار و تأخير در پروژه ، قيمت مصالح و مواد اوليه نيز افزايش مى يابد كه اين امر مشكلاتى را به وجود مى آورد.
بنابراين دولت براى اصلاح اين روابط به طور جدى در حال برنامه ريزى است. در قوانين بودجه ۲ سال اخير پيش بينى هايى شده اما مشكلاتى دارد كه بايد رفع شود.
چه مشكلاتى مانع اجرايى شدن گشايش LC ريالى شده است؟
براى گشايش LC ريالى بايد توافق هايى با بانك ها صورت بگيرد. چون فلسفه اين كار اين است كه بانكى بين دولت و پيمانكار واسطه شود و پول هاى مورد نياز پيمانكار را در زمان هاى مشخص و شرايط معين پرداخت كند تا بعد دولت با بانك تسويه حساب نمايد. طبعاً اگر بانك بخواهد ضمانت هاى سنگين از ما بگيرد از عهده ما برنخواهد آمد از سوى ديگر اگر بخواهد خيلى باز و راحت برخورد بكند بعداً او پاسخگو نخواهد بود. لذا تنظيم روابط بين بانك و دولت و بانك و پيمانكار باتوجه به عدم سابقه اين كار ضرورى است.
در عين حال بعضى از قوانين و مقرراتى كه مى تواند به اين مجموعه كمك بكند همه ناظر به معاملات خارجى است كه نيازمند كار بيشتر براى تسرى اين قوانين به پروژه هاى داخلى است.
آيا شما آمارى از ميزان بدهى خود به پيمانكاران داريد؟
موقعى كه صحبت از بدهى مجموعه برق مى شود متأسفانه برخى از افراد رسانه اى نيرو واقعى آن را منعكس نمى كنند.
يك بنگاه ممكن است به دليل عدم كارآيى، يا مديريت نادرست يا اين كه حوزه فعاليتش حوزه سودآورى نيست دچار مشكلات مالى يا بدهى بشود.
يك بنگاه ديگر شايد به دليل حجم فعاليت هاى توسعه اى كه دارد انجام مى دهد يا سرمايه گذارى هاى كلانى كه مى كند با بدهى مواجه مى شود لذا اين موارد با هم فرق مى كند. مجموعه برق، تمام بدهى هايى كه دارد بابت اجراى طرح هاى توسعه، ساخت نيروگاه، خطوط برق و ايجاد تأسيسات زيربنايى در كشور است كه همگى در جهت توسعه كشور و ايجاد فرصت براى توسعه ساير صنايع و ايجاد اشتغال بوده است. در عين حال هيچكس انكار نمى كند كه بدهكار هستيم اما بايد يادآور شد كه نوع اين بدهكارى متفاوت از ساير بدهكارى ها است.نكته ديگر اين كه ما در سال ۸۵ يك ركورد بى نظير در طرح هاى توسعه صنعت برق داشتيم. براى نخستين بار حدود ۵ هزار مگاوات نيروگاه به بهره بردارى رسيد. به همين تناسب خطوط انتقال شبكه هاى توزيع مورد بهره بردارى قرار گرفت.
بالا رفتن بدهى ما به پيمانكاران و توليد كنندگان نيز به همين دليل بود كه جا دارد از همكارى شايسته شان با دولت تشكر و قدردانى شود.
دولت هم از اواخر سال گذشته به طور جدى در صدد حل مشكل بدهى پيمانكاران بوده و از ماه گذشته به نتيجه رسيده و آرام آرام دارد بدهى ها را پرداخت مى كند.
علت وجود اين مقدار بدهى چه بوده، آيا بودجه به موقع تخصيص نيافته يا به مقدار كافى پرداخت نشده يا اين كه مشكل ديگرى به وجود آمده است؟
دلايل مختلفى داشته، يك قسمت برمى گردد به افزايشى كه هزينه اجراى طرح هاى برق داشته كه آن هم به دليل افزايش قابل توجه قيمت فلزاتى نظير مس بوده است. قيمت مس در طول ۲ سال اخير تقريباً ۲/۵ برابر شده است. آلومينيوم، فولاد و روى هم از اين دسته بوده اند. قسمت ديگر حجم كار زياد توسعه اى بود كه صورت گرفت.
بخش ديگر اين مشكلات مربوط به عدم نتيجه متمم بودجه سال ۸۵ است. همه اين موارد دست به دست هم داد تا اين شرايط در آخر سال ۸۵ به وجود آمد.
و كلام آخر. . .
وزارت نيرو در كنار بحث توسعه و تأسيسات، موضوع كنترل و مديريت مصرف را هم به جديت دنبال مى كند. همكارى مردم هم در اين زمينه بسيار خوب و مناسب بوده است. در سال جارى به يك ركورد فوق العاده استثنايى دست پيدا كرديم. در طول سال هاى گذشته، سالانه چيزى حدود ۸ تا ۱۰ درصد افزايش مصرف انرژى و افزايش پيك مصرف برق داشتيم. امسال انرژى به حدود ۵/۵ و پيك به ۲ درصد محدود شد كه البته مقدارى شرايط آب و هوايى در آن مؤثر بوده ولى همكارى مردم در برنامه هاى مديريت مصرف هم كاملاً مشخص است.
نكته ديگر در مورد تعرفه هاى برق است، سياست جدى دولت حمايت از برنامه هاى توليدى است لذا هيچكدام از تعرفه هاى بخش صنعت و كشاورزى نسبت به سال ۸۳ تغيير نكرده است. در بخش خانگى هم تمام مشتركان كه زير ۲۰۰ كيلووات ساعت در مناطق عادى در فصل هاى معمول و ۳۰۰ كيلووات ساعت در تابستان مصرف كنند، قيمت ها نسبت به سال ۸۳ تغيير نمى كند در مورد بقيه مشتركان خانگى هم كه مبالغى به عنوان مديريت مصرف اضافه شده، هدف دولت جلب توجه و ايجاد انگيزه براى مصرف بهينه برق است و گرنه از نظر درآمد رقم قابل توجهى نيست و با هدف كسب درآمد صورت نگرفته است.
