پرداخت تسهيلات خريد بلوكى سهام تا پايان سال

در حالى كه وزارت اقتصاد و دارايى به پيش نويس آئين نامه تسهيلات ۱۵۰۰ ميليارد تومانى ايراداتى گرفته است رئيس سازمان بورس از پرداخت آن تا پايان سال جارى خبر مى دهد.
به گزارش فارس، على صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با وضعيت تسهيلات هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى خريد بلوكى سهام كه از چند ماه پيش مطرح شده بود گفت: معاونت بانك ها و بيمه هاى وزارت اقتصاد در پيش نويس آئين نامه تسهيلات هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى نقطه نظراتى داشت و ايراداتى را وارد كرده است.
وى افزود: رفع ايرادات اين طرح و اجراى آن در دستور كار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد و در اين رابطه مذاكراتى با مسئولان وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و تلاش خواهيم كرد كه تا پايان سال اين طرح اجرا شود.
رئيس و سخنگوى سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تعيين تكليف تابلوى چهارم معاملات و ۸۹ شركت حاضر در آن گفت: دستورالعمل جديدى براى پذيرش آنها ارائه خواهد شد.
در اين دستورالعمل جديد كه هفته جارى به تصويب خواهد رسيد تكليف شركت هاى تابلوى چهارم نيز مشخص خواهد شد.
صالح آبادى در رابطه با شبكه اطلاع رسانى «كدال» تصريح كرد، اين شبكه بعد از انجام انواع آزمايش ها آماده استفاده است و سازمان بورس از ۲۰ شهريور ماه ۸۶ اعلام آمادگى كرده كه اطلاع رسانى شركت هاى بورسى از طريق شبكه اطلاع رسانى «كدال» انجام شود.
وى ادامه داد: به محض حل شدن موضوع امضاى الكترونيكى اين شبكه شروع به كار خواهد كرد.
رئيس سازمان بورس ادامه داد: آئين نامه تجارت الكترونيك در دولت نهايى شده و بايد امضاى الكترونيك به رسميت شناخته شود تا شبكه «كدال» شروع به كار كند.
رئيس سازمان بورس در خصوص بازار فرابورس (OTC) ابراز داشت: شركت بورس درخواست راه اندازى بازار فرابورس را ارائه كرده كه اين درخواست در دستور كار شوراى عالى بورس قرار دارد.

وزير مسكن و شهرسازى، از سرمايه گذارى كشورهاى خارجى در بخش ساخت و ساز مسكن كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا، «محمد سعيدى كيا» در بازديد از پروژه مشاركتى مسكن ۳۷۸ واحدى شهركرد افزود: آگهى جذب سرمايه گذارى شركتهاى خارجى و داخلى براى سرمايه گذارى در ۱۵ نقطه ايران، از هفته آينده منتشر مى شود.
به گفته وى،ايران از سرمايه گذارى خارجى در بخش ساخت واحدهاى مسكونى حمايت مى كند و تاكنون دو شركت مالزيايى براى ساخت ۲۷ هزار واحد مسكونى در ايران تقاضاى سرمايه گذارى كرده اند.
به گفته وى، تاكنون ۳۰۰ هزار واحد مسكونى درقالب طرح ۹۹ ساله به تعاونى هاى مسكن واگذار شده وبراى ۶۰۰ هزار واحد نيز اعتبارات تسهيلات بانكى درنظر گرفته شده است.
وزير مسكن و شهرسازى در خصوص احياى بافتهاى فرسوده شهرهاى كشور گفت: امسال شش هزار ميليارد ريال اعتبار در قانون بودجه سال ۸۶ براى فروش اوراق مشاركت براى وزارت مسكن و شهرسازى درنظر گرفته شده است.
سعيدى كيا گفت: تاكنون در ۱۶۰ شهر ايران، احياى ۴۵ هزار هكتار بافت فرسوده مصوب شده و در اين ميزان بافت فرسوده بايد ۴ ميليون واحد مسكونى ساخته شود.
به گفته وى، حجم عظيم كار اين وزارتخانه چه در بعد شهرسازى و چه در بعد ساخت و ساز مسكن پس از واحدهاى اجاره اى ۹۹ ساله، احياى بافت فرسوده است.
سعيدى كيا اظهار داشت:طرح ليزينگ مسكن به عنوان فعاليت كارپردازى خريد و فروش مسكن در كشور از هفته آينده اجرايى مى شود و ليزينگ شركت كارگزارى است كه با انعقاد تفاهمنامه با بانك بين خريدار و فروشنده فعاليت مى كند.
وزير مسكن و شهرسازى همچنين اعلام كرد: پس از تصويب نهايى لايحه پيشنهادى دولت، بيمه كيفيت ساختمانهاى مسكونى (بيمه عيوب اساسى و پنهان ساختمان) اجبارى خواهد شد.

در پى موج جديد افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى تا مرز ۸۴ دلار، نفت خام برنت درياى شمال به بالاترين قيمت خود در طول تاريخ دست يا فت.
به گزارش «ايران»، قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى نخستين بار در تاريخ به بالاى ۸۰ دلار در هر بشكه رسيده است.
دربازار لندن، قيمت نفت خام برنت براى تحويل در ماه نوامبر از مرز۸۰ دلار گذشته و هربشكه نفت خام برنت با ۲‎/۵۶دلار افزايش قيمت، معادل ۸۰ دلار و ۲۰سنت داد وستد شد.
تنش هاى موجود در بازار درپى انتشار خبر امكان خسارت ديدن تأسيسات نفتى با توفان هاى موسمى شدت گرفته است، تاجايى كه قيمت نفت خام نيويورك نيز بار ديگر به بالاى ۸۳ دلار افزايش يافته است.
در نيويورك، قيمت هربشكه نفت خام شيرين سبك آمريكا ـ وست تگزاس ـ با ۲ دلار و ۵۸ سنت افزايش، به بالاى ۸۳ دلار افزايش يافته است.
كارشناسان معتقدند درصورت تداوم روند فعلى، بايد منتظر ثبت ركوردهاى جديدى براى نفت خام برنت و وست تگزاس باشيم!

بانك مركزى مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانونى و حقوقى را ۴ راهكار پيگيرى وصول مطالبات بانك ها اعلام كرد. به گزارش روابط عمومى اين بانك، بر اساس مذاكرات به عمل آمده در جلــسه كميته اصلاح رفتارى سيـستم بانكى در خصـوص بدهى هاى معوق واحدهاى اقتصادى ، نكات ذيل از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به وزارتخانه هاى كار و امور اجتماعى، امور اقتصادى و دارايى و مديران عامل بانك هاى دولتى و خصوصى ارائه شد.
۱-يقيناً ۲ وظيفه اصلى و اولويت دار بانك، يكى تأمين منابع مالى براى بنگاه هاى توليدى و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالى و معاملاتى با گيرندگان تسهيلات است. هيأت مديره هر بانك در انجام اين ۲ وظيفه اصلى خود، از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانونى و حقوقى مبادرت مى كند.
۲-در ماه هاى اخير شاهد مطالبى به صورت خبر ، تحليل و گزارش هاى موردى بوديم كه مديران بانك ها را از تصميم گيرى قاطع و جدى براى حل و فصل مسائل مختلف با مشتريان خود بر حذر مى داشت. خوشبختانه مصوبه مورخ ۱۳۸۶‎/۲‎/۳۰ هيأت وزيران، به مسأله حل وفصل مسائل و مشكلات با مشتريان توجه كرده و اهميت آن را يادآور شده است.
۳-حل و فصل بدهى هاى معوق مشتريان با بانك طرف قراردادشان به يكى از۳ روش زير قابل تصور و اجراست: مشترى نسبت به پرداخت بدهى هاى خود شامل اصل و سود به صورت نقد يا در قالب زمانبندى مورد توافق با بانك اقدام و تسويه كند. در مواردى كه واحد اقتصادى ذيربط، از توجيه فنى و اقتصادى قابل قبول برخوردار باشد و اين اطمينان را براى هيأت مديره بانك فراهم آورد كه در صورت مساعدت آن بنگاه مى تواند و قادر خواهد بود كه نسبت به بازپرداخت مساعدت جديد و بدهى هاى معوق اقدام كند و پرداخت اعتبار جديد، بار بدهى شركت مربوطه را سنگين تر نمى كند، هيأت مديره بانك مى تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشترى مربوطه اقدام كند. در مواردى كه هيچ يك از امكانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقى و قضايى براى تمليك وثايق و وصول مطالبات از طريق قضايى انجام مى گيرد.
۴-نكته مهم و اصولى اين است كه تصميم گيرى در هر يك از ۳ حالت فوق الذكر در حوزه اختيار هيأت مديره و با مسئوليت كامل هيأت مديره بانك ذيربط است.
۵- با عنايت به موارد فوق و با ملاحظه اصول و مبانى مطروحه، مسئوليت حل و فصل بدهى هاى معوق، روش كار به اين صورت خواهد بود كه هيأت مديره بانك رأساً از طريق مذاكره با مشترى مربوطه و ارزيابى وضع بنگاه مربوطه، به يكى از ۳ روش ياد شده بايد تصميم گيرى كند و با حفظ مسئوليت هيأت مديره، نسبت به زدودن بدهى هاى معوقه و خلاص شدن از بارسنگين بدهى هاى معوقه اقدام كند و از هر گونه اقدامى كه منجر به سنگين تر شدن بدهى هاى معوقه و سلب مسئوليت هيأت مديره و مديران عامل بانك ها و لوث مسئوليت شود بايد اجتناب شود.