سهم تسهيلات بخش صنعت و معدن افزايش مى يابد

سرپرست وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: سهم تسهيلات بخش صنعت و معدن كشوركه هم اكنون ۳۰ درصد است قرار است از سوى رئيس جمهور افزايش يابد.
على اكبر محرابيان در نشست عمومى با نمايندگان انجمن ها و تشكل هاى صنعتى و معدنى كشور با ارائه آمارى از وضع بخش صنعت و معدن كشور در ۱۰سال گذشته گفت: سهم سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن در سال ۸۵ معادل ۲۴ درصد كل سرمايه گذارى كشور بود.وى افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۸۵ برابر با ۶‎/۱۹ درصد بود و ميزان صادرات اين بخش در سال گذشته ۵‎/۷۷درصد كل صادرات غيرنفتى كشور را تشكيل داد.
وى شمار افراد شاغل در بخش صنعت و معدن را ۷‎/۳ميليون نفر اعلام كرد. محرابيان درباره بخش معدن اظهار داشت: معادن ايران داراى ۵۵ ميليارد تن ذخاير احتمالى است كه ۵‎/۳۵ميليارد تن آن ذخاير قطعى است اما ميزان استخراج معادن، بسيار ناچيز و حدود ۲۰۰ميليون تن در سال است.وى گفت: در بخش معادن، پتانسيل هاى بالقوه زيادى وجود دارد اما در عمل موفقيت زيادى نداشته ايم. سرپرست وزارت صنايع و معادن از تشكل هاى معدنى خواست تا براى واگذارى امتياز بهره بردارى از معادن به شكل عادلانه، اين وزارتخانه را يارى كنند.وى درباره تشكيل شوراى مشورتى در وزارت صنايع و معادن اظهار داشت: «در نشست روز پنجشنبه حدود ۶۰ تشكل صنعتى و معدنى حضور داشتند كه پيشنهاد شد با تشكيل يك مؤسسه مجازى، نقطه نظرات آنان براى همفكرى به وزارت صنايع و معادن منتقل شود.» محرابيان درباره سهميه بنزين واحدهاى صنعتى و معدنى گفت: حدود ۲۵ درصد از كل سهميه بنزين اختصاص يافته به استان ها، سهم بخش صنعت و معدن است.


آغاز عمليات ساخت كارخانه يك ميليون تنى آهن اسفنجى

عمليات اجرايى طرح توليد يك ميليون تن آهن اسفنجى گروه ملى صنعتى فولاد ايران در اهواز آغاز شد.
به گزارش ايرنا با اجراى اين طرح عظيم فولادى، نياز عمده واحدهاى گروه به شمش و مواد اوليه با بهره امكانات ايرانى برطرف و سالانه از خروج ميليون ها دلار ارز به خارج كشور جلوگيرى خواهد شد.بانك صنعت و معدن تأمين نياز هاى ارزى و ريالى طرح را در مجموع به مبلغ ۱۱۰ ميليون دلار و ۵۰۰ ميليارد ريال به عهده دارد با بهره بردارى از اين كارخانه تا ۳ سال آينده براى ۴۸۰ نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم فرصت اشتغال ايجاد مى شود.مديرعامل فولاد ايران در آئين آغاز عمليات اجرايى ساخت اين كارخانه گفت: شرايط لازم براى سرمايه گذارى بخش خصوصى در طرح هاى توسعه فولاد كشور فراهم است. در طرح هاى فولادى سرمايه گذارى ۳ تا ۴ هزار ميليارد ريالى لازم است كه بخش خصوصى به تنهايى توان تأمين اين رقم را ندارد و بانك ها نيز در عمل آن را تأمين نخواهند كرد.وى با تأكيد بر اين كه بدون حمايت دولت روند توسعه اين بخش كند خواهد شد، اظهار داشت: در شرايط فعلى جذب سرمايه گذارى خارجى در طرح هاى فولاد دشوار است.رسولى سياست دولت را حمايت از طرح هاى توسعه فولاد بويژه طرح هاى استانى عنوان و خاطرنشان كرد: روند توسعه را نبايد به هيچ وجه در استان ها كند كرد و دولت با جديت دنبال تأمين بودجه اين طرح هاست.

رئيس جمهور ايران در ديدار با همتاى بوليويايى خود از توافق يك ميليارد دلارى ۲ كشور براى اكتشاف و استخراج نفت و گاز خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد ـ رئيس جمهور ايران ـ روز پنجشنبه در سفر كوتاه خود به بوليوى از توافقنامه دوجانبه همكارى در زمينه انرژى با اين كشور خبر داد.بر اساس گزارش خبرگزارى دولتى ABI بوليوى، رئيس جمهور ايران براى نخستين بار از اين كشور آمريكاى جنوبى ديدار كرده است.در اين گزارش آمده است كه ايران خواستار سرمايه گذارى در بخش گاز و همچنين همكارى در زمينه هاى صنعتى و كشاورزى بوليوى است.پيش از اين اوو مورالس ـ رئيس جمهور بوليوى ـ طى سخنرانى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد اعلام كرده بود كه وى تصميم گرفته روابط سياسى با ايران برقرار كند.مورالس گفت: اين تصميم در جهت دشمنى با كسى و يا اهانت به ديگرى نيست. ما در اين مسأله صرفاً براساس منافع ملى خويش عمل كرده ايم كه هدف آن بهبود اوضاع اقتصادى در كشور است.به گزارش بى.بى.سى، در سفر رئيس جمهور ايران به بوليوى كه تنها پنج ساعت به طول انجاميد، دوطرف به صورت رسمى روابط ديپلماتيك ميان ۲ كشور را مجدداً برقرار كردند و توافق كردند طرح همكارى پنج ساله اى با سرمايه گذارى يك ميليارد دلارى طراحى كنند.

سياوش رضايى
اين نخستين بارى نيست كه قاچاق چهره زشت خود را در يكى از مبادى ورودى كالاى كشور نمايان مى كند. ورود كالاهاى قاچاق كه براى عاملان آن سود هنگفتى را به ارمغان مى آورد تنها از مبادى ناشناخته كشور مانند مرزهاى دور افتاده يا اسكله هاى غيرمجاز صورت نمى گيرد. چند سالى است كه شبكه هاى متشكل و قدرتمند قاچاق، گمركات كشور را نشانه گرفته اند.و اين بار گمرك فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره)‎/
روزانه ۱۲۳ پرونده قاچاق در گمركات كشور ثبت مى شود
قبل از ورود به بحث اصلى يعنى قاچاق در گمرك فرودگاه امام خمينى (ره) بد نيست سرى به آمار پرونده هاى قاچاق در گمرك جمهورى اسلامى ايران بزنيم.
براساس آمار رسمى گمرك ايران در ۳ ماهه اول سال ۱۳۸۶ ،تعداد پرونده هاى قاچاق كالاى كشف شده حدود ۱۱۴۷۱ پرونده به ارزش ۷۲۲‎/۸ ميليارد ريال بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، حدود ۶‎/۸ درصد كاهش و از نظر ارزش حدود ۱۷۳‎/۵ درصد افزايش نشان مى دهد. در همين مدت ارزش كالاى از دست رفته حدود ۷۵‎/۵ ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگيرى نشان مى دهد. در اين مدت تقريباً روزانه ۱۲۳ پرونده قاچاق در گمركات كشور ثبت شده است.هر چند آمار رسمى گمرك تنها موارد كشف شده كالاى قاچاق را ارائه مى دهد ولى بررسى همين آمار نشان مى دهد كه قاچاق در گمركات كشور در حال افزايش است. با توجه به ريسك پذيرى بالاى قاچاق از طريق گمرك اين سؤال مطرح مى شود كه چرا اين روند در حال افزايش است؟
قاچاق در گمرك فرودگاه امام خمينى (ره)
در مرداد سال جارى يكى از كاركنان گمرك فرودگاه امام خمينى(ره) كه اپراتور كامپيوتر انبار اين گمرك است به موردى برمى خورد كه سرمنشأ شناسايى يك شبكه بزرگ قاچاق محسوب مى شود.اپراتور انبار متوجه مى شود كه پروانه گمركى ارائه شده از سوى شخصى به نام «م.پ» براى ترخيص كالا با ساير پروانه هاى گمركى تفاوت دارد. اين پروانه به علت نو بودن توجه اپراتور را به خود جلب مى كند، زيرا ساير پروانه هاى گمركى به علت گردش كار پيش بينى شده و امضاهاى متعدد تقريباً كهنه مى شوند.اپراتور موضوع را به انباردار و حراست درب خروج گمرك اطلاع مى دهد. با رد پيشنهاد مبلغ ۲۰ ميليون تومان از سوى «م.پ» به اپراتور مجرم اصلى متوارى مى شود.با اطلاع مقام هاى گمرك و قوه قضائيه بررسى در اين خصوص آغاز مى شود. با اعزام هيأتى ۴ نفره متشكل از گمرك و حراست مشخص مى شود كه در يك سال گذشته بيش از ۵۰۰ محموله با پروانه هاى گمركى جعلى از اين گمرك خارج شده كه ارزش اين محموله ها بيش از ده?ها ميلياردتومان است.كالاهاى لوكس، موبايل و لوازم جانبى آن و لوازم آرايشى، عمده ترين كالاهايى هستند كه از اين طريق از گمرك خارج شده اند.در اين باره اسديان، سرپرست دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز از صدور قرار مجرميت براى ۲تن از متهمان اصلى اين پرونده خبر داد. براساس اين كيفرخواست اتهام متهم رديف اول قاچاق كالا به ارزش 600 ميليارد ريال و متهم رديف دوم قاچاق به ارزش ۳۰۰ ميليارد ريال همراه با جعل اسناد، است.
واكنش گمرك
پس از افشاى پرونده قاچاق چند ده?ميلياردتومانى از طريق گمرك فرودگاه امام خمينى (ره) كه به طور روزانه انجام مى شده است، مسئولان گمرك مشكل قطع صدور بارنامه از گمرك را به عمليات انبارگردانى نسبت دادند كه به طور سالانه در تمام گمركات انجام مى شود. اما با پيگيرى هاى خبرنگار «ايران» درخصوص علت اصلى انبارگردانى، مدير گمرك اين فرودگاه اعلام كرد عمليات انبارگردانى به دنبال تحقيق و تفحص هيأتى است كه پس از كشف يك محموله قاچاق توسط مأموران گمرك؛ براى پيگيرى موضوع به گمرك فرودگاه امام (ره) اعزام شده بودند. ولى جزئيات بيشترى در اين خصوص ارائه نكردند.معاون امور گمركى گمرك نيز در واكنش ديگرى هرگونه ارتباطى بين گمرك و مشكلات پيش آمده در فرودگاه امام خمينى (ره) را رد مى كند و سهل انگارى در اين خصوص را متوجه سازمان ديگرى مى داند.
مقصر گمرك است يا شركت انباردار؟
براساس قانون امور گمركى، انباردارى كالا برعهده گمرك است. ولى در قانون پيش بينى شده است كه گمرك مى تواند از طريق مزايده، انبارهاى خود را به افراد واجد صلاحيت اجاره دهد. با استناد به اين قانون، استقرار و فعاليت شركت انباردار گمرك فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) غيرقانونى و به دور از هر گونه استدلال و منطقى است. زيرا اين شركت طى ۱‎/۵ سالى كه در محل اين گمرك مستقر شده، هيچگونه قراردادى مبنى بر اجاره ۳ انبار تحت اختيار خود منعقد نكرده است كه اين موضوع جاى سؤال و تأمل دارد؟اين كه گمرك فرودگاه امام خمينى (ره) بر چه اساسى امور مربوط به انباردارى را به اين شركت واگذار كرده و طى مدت ۱‎/۵ سال گذشته امر نگهدارى و ترخيص كالاها را از طريق شركت نامبرده، انجام داده است، موضوعى است كه پاسخ روشنى ندارد.مسئولان گمرك تنها پس از فاش شدن ماجراى قاچاق در اين گمرك لب به اعتراض گشودند و بسيارى از مشكلات را متوجه شركت انباردار دانستند چرا پس از گذشت يك و نيم سال از فعاليت شركت انباردارگمرك ايران مسأله نداشتن قرارداد اجاره را مطرح مى كند؟و چرا موضوع را به مقام هاى ذيصلاح گزارش نكرده است؟
از طرف ديگر با توجه به گردش كار طولانى براى ترخيص يك كالا كه مراحل زيادى را بايد طى كند، اظهار بى اطلاعى مسئولان گمرك از موضوع قاچاق قابل قبول نيست.صدور قبض انبار پس از كنترل مشخصات كامل كالا، پرداخت حقوق گمركى و مطابقت مجدد كالا با اظهارنامه، صدور پروانه گمركى، بازديد و امضاى پروانه گمركى از سوى ارزياب و رئيس سرويس ارزيابى و در نهايت پس از صدور اجازه خروج، پيش از بارگيرى نهايى مأموران درب خروج مشخصات كالا را كنترل مى كنند.همانطورى كه ملاحظه مى شود يك كالا براى دريافت اجازه خروج و بارگيرى بارها و بارها توسط مأموران گمركى كنترل مى شود. چگونه مى توان قبول كرد كه طى مدت ۱‎/۵ سال و به طور روزانه، از طريق ارائه پروانه گمركى جعلى كالاهاى قاچاق از درب خروجى گمرك خارج شده باشند و مسئولان گمرك و حتى شركت انباردار از اين موضوع مطلع نباشند.نكته جالب ديگرى كه در اينجا وجود دارد اين است كه شركت انباردار به دليل نبود كنترل، مبناى مشخصى براى دريافت هزينه هاى تخليه و بارگيرى نداشته و براساس شرايط اقدام به اخذ اين هزينه ها كه بعضاً منافى قانون بوده برخورد كرده است.به راستى مقصر كيست؟ و چگونه مى توان براى دفاع از حقوق مسلم مردم با اين پديده شوم مبارزه كرد؟

تمام شناورهاى سنتى و منطقه اى تحت پوشش جامع بيمه هاى دريايى قرار مى گيرند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بر اساس قرارداد چهارجانبه ميان وزارت تعاون، سازمان بنادر و كشتيرانى، اتحاديه شركت هاى تعاونى حمل و نقل دريايى بار و مسافر و بيمه سينا از ابتداى آذرماه سال جارى شناورهاى سنتى و منطقه اى عضو اين اتحاديه تحت پوشش بيمه قرار مى گيرند.مديركل امور دريايى سازمان بنادر و كشتيرانى در اين باره گفت: يكى از اهدافى كه سازمان بنادر و كشتيرانى بر اساس تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه دنبال مى كند، ارتقاى ايمنى صنعت حمل و نقل دريايى و حفظ جان انسان ها است.
استيرى افزود: بر اين اساس از ۲ سال پيش مذاكراتى را با وزارت تعاون و اتحاديه انجام داديم و اكنون شاهد به ثمر رسيدن آن هستيم.وى در ادامه گفت: در حال حاضر حدود ۷ هزار فروند لنج بارى و صيادى و ۱۲۰۰ فروند شناور فلزى منطقه اى وجود دارد كه در درياى عمان و خليج فارس تردد مى كنند.مديركل امور دريايى سازمان بنادر و كشتيرانى در خصوص ايجاد زمينه هاى پوشش بيمه اى شناورها گفت: به دليل پائين بودن سطح ايمنى شناورهاى سنتى، بيمه ها حاضر به سرمايه گذارى در اين بخش نبودند و ما ابتدا بايد حداقل ايمنى را براى اين شناورها فراهم مى كرديم.
وى افزود: بر اين اساس از ۲ سال پيش تمام شناورها ملزم شدند علاوه بر تعميرات دوره اى و منظم، تجهيزات كمك رسانى و تجسس را تهيه كرده و گواهى ايمنى دريافت كنند.
استيرى ادامه داد: به دليل مشكلات مالى صاحبان شناورها، سازمان بنادر و كشتيرانى بودجه اى را به صورت وام قرض الحسنه به صاحبان شناورها اختصاص داد تا آنها، تجهيزات مورد نظر را خريدارى كنند.وى با تأكيد بر ايمن سازى منطقه خليج فارس، اظهار داشت: سازمان بنادر و كشتيرانى از ورود شناورهاى مستعمل و فاقد ايمنى كه از ساير كشورها به سواحل ايران تردد مى كنند، جلوگيرى كرده است.مديركل امور دريايى سازمان بنادر و كشتيرانى افزود: شناورها با داشتن پروانه ثبت معتبر و گواهينامه ايمنى در قبال خسارت هاى وارده به شناور، كالا يا خدمه بيمه مى شوند.
وى در خصوص ويژگى هاى اين بيمه اظهار داشت: نوع بيمه شناورها از پيشرفته ترين بيمه ها در سطح دنياست، زيرا علاوه بر بيمه كامل بدنه، موتور، كالا و خدمه، تسهيلات دريافتى صاحبان شناور را نيز دربر مى گيرد.استيرى افزود: اگر در حادثه اى، شناورى خسارت ببيند و صاحب شناور قادر به پرداخت اقساط وام خود نباشد، بيمه پرداخت آن را تقبل مى كند.بيمه شناورهاى سنتى و منطقه اى كه از سوى بيمه سينا به عهده گرفته شده است، بر اساس حداقل تعرفه اعلام شده از سوى بيمه مركزى ايران صورت گرفته و ۷‎/۵ درصد ارزش شناور از سوى صاحب شناور و در اقساط ۸ ماهه پرداخت خواهد شد كه با توجه به يك ساله بودن زمان بيمه، فرصت منحصر به فردى است.همچنين با پيش بينى صندوقى كه از واريز درصدى از بيمه هاى پرداختى شكل خواهد گرفت، كمك هاى ويژه اى به صاحبان شناورها براى گسترش فرهنگ ايمنى پرداخت مى شود.