محمد بخشنده

تركيه، آهسته و آرام راه جديد خويش به سوى اصلاحات را طى مى كند. راهى كه از انتخابات باشكوه ۲۳ ژوئيه آغازشد.اين روزها ديگر از چالش طاقت فرساى لائيك ها و اسلامگرايان خبرى نيست. اگر چه رسانه هاى آنكارا مانند هميشه ميدان بحث و جدل هستند از موضوع روزه و مناسك رجال اسلامگرا تا مقوله كشدار حجاب هر كدام بحثى تازه در جرايد اين كشور مى انگيزد اما توفان رويارويى ايام انتخابات فرونشسته است.
اما براى ناظران پيگير اوضاع تركيه هر چند امورات دينى اين كشور مهم است اما مسأله مهم تر در نخستين روزهاى تركيه عصر اردوغان اين بوده وهست كه آيا اين باركه رهبران عدالت وتوسعه كه در جايگاه حزب حاكم نشسته اند چه تغييرى را در ساخت قدرت اعمال مى كنند. شيوه حكومتدارى آنها چگونه خواهد بود؟ راه انحصار وتمركز قدرت پيش مى گيرند يا به مشاركت وتقسيم توزيع فرصت ها تن مى دهند؟
آن گونه كه از خبرها پيداست مردان عدالت و توسعه در دوره جديد نيز حركت سياسى - فلسفى خويش را با آهنگ انديشه هاى رهبرى خويش تعريف وتنظيم مى كنند. محبوبيت اردوغان و تأثير كاريزماى او در موضع گيرى هايى كه نمايندگان و كارگزاران عدالت وتوسعه در سياست داخلى و خارجى دارند به وضوح پيدا است.تفكر اردوغان و مانيفستى كه او در فرداى انتخابات ارائه كرد به تابلوى راهنماى حركت اين حزب تبديل شده است.با آنكه رد پاى برنامه ۵ ساله ۷۶ صفحه اى اردوغان در همه طرح ها و لوايح پارلمان و نهادهاى ذيربط پيداست ،اما علائمى از آنچه رقيبان اردوغان هشدار داده بودند مبنى براين كه وى در جايگاه رهبرى به تكروى و انقياد روى خواهد آورد يا آنكه حزب عدالت وتوسعه راه مشاركت ساير نيروها درقدرت را خواهد بست به واقعيت نپيوست.گو اين كه اردوغان خطر هاى انحصار قدرت و نيز دام هاى سياسى حريف را خوانده بود كه در هردو نطق تاريخى خويش در پارلمان ودولت بر عقيده خويش براى حفظ تكثر در ساخت قدرت پاى فشرد.در چند نشستى كه حزب عدالت وتوسعه پس از انتخابات برگزار كرد اردوغان چرخه تصميم هاى راهبردى را به شوراى مركزى عدالت وتوسعه سپرد .
مهم نيست كه احزاب رقيب او در اردوى لائيك به پيام و فراخوان اردوغان در همزيستى دو جريان پاسخ داده يا نه، مهم اين است كه رهبرى جريانى با تفكر مذهبى در سيستم حكومتى كه به انحصار و تنگ نظرى در تحمل جناح رقيب شهره بود اكنون پايه هاى يك حكومت تكثر گرا را ريخته است.اردوغان چنان كه وعده داده بود به عنوان يك حزب اسلامگرا حضور رقيب لائيك خويش را به رسميت شناخت و در آخرين موضع گيرى خويش نيز تأكيد كرد كه به قانون اساسى لائيك تركيه احترام مى گذارد و از اصول بنيادين نظام جمهورى اين كشور تخطى نخواهد كرد.
اين موضع گيرى ها در نخستين ماه هاى رهبرى نوين اردوغان واقعيتى مهم است كه بازتابى عميق درمحافل غرب داشته است. به نحوى كه هم اكنون نيز ابتكارات اسلامگرايان در همزيستى با رژيمى لائيك از كانون نگاه كارشناسان غرب خارج نشده است. هنوز اين نغمه ها به گوش مى رسد كه اغلب رسانه ها و تحليلگران اروپا تركيه را يك الگوى موفق در تلفيق هنرمندانه سياست و مذهب معرفى مى كنند و تركيه عصر اردوغان را مصداق آن مى دانند كه اسلام و دموكراسى در آن با همديگر تضادى ندارند.
فقط با نگاه به تاريخ ۷۰ ساله اين كشور مى توان اهميت اين تغيير چهره تركيه در جهان را دريافت.اردوغان با تثبيت موقعيت حزب خويش اكنون به معناى واقعى سيماى اين كشور را به مذهب آراسته است. جمهورى تركيه كه از زمان تأسيس، جدايى دين از سياست يا به صورت دقيق تر، كنترل دين توسط حكومت را پى گرفته است اكنون درزبان هر ديپلماتى، با شناسنامه حكومت دينداران معرفى مى شود و همين نكته ماندگارترين ميراث و دستاورد اردوغان است.
در حال حاضر عدالت وتوسعه علاوه بر دو كانون مهم قدرت يعنى دولت و پارلمان بر اركان مهم ديگرى نيز غالب شده است. حزب حاكم در پارلمان تركيه در ۸۰ شهر از مجموعه ۸۱ شهر كشور نماينده مردمى دارد.اما بخش مهمى از حاكميت اين حزب در انتصاباتى به منصه ظهور خواهد رسيد كه در دست رئيس جمهور است. نهادى كه زوج وفادار اردوغان يعنى عبدالله گل زمام آن را دردست دارد. پست هاى تحت امر رئيس جمهور شامل اركانى هستند كه براى لائيك ها داراى ارزش راهبردى مى باشند مانند رؤساى دانشگاه ها و مراكز آموزشى، مقام هاى قضايى يا مديران امنيتى وانتظامى.چنين گمان مى رود كه اردوغان وگل درگزينش مسئولان اين نهادها شيوه تفاهم و تقسيم قدرت را اعمال كنند.
به هرحال روزهاى آينده كه فهرست نامزدان اين مناصب منتشر شود دور تازه اى از بحث و جدل در رسانه هاى اين كشور به جريان خواهد افتاد.
اما از مباحث مربوط به نقل و انتقالات در خانه قدرت كه بگذريم، مسأله مهم در روزهاى آغازين حكومت اردوغان برنامه هاى او است .
دولت اردوغان در سومين ماه از دوره جديد زمامدارى اش به تدريج برنامه اصلاحات خويش را به اجرا گذاشته است.دوستان و رقيبان حزب عدالت و توسعه در داخل و خارج با حساسيت فراوان اين برنامه ها را تعقيب مى كنند. هنوز نمى توان تخمين زد كه نقشه راهى كه اردوغان براى تركيه جديد طراحى كرده داراى چه ويژگى هايى است.نكته قابل توجه در حركت مردان عدالت و توسعه اين است كه آنها عجله چندانى براى پياده كردن مانيفست اصلاحى خود نشان نمى دهند. به سخن ديگر اين بار هم، طمأنينه و آرامش روح حاكم بر حركت اين حزب است.
واقعيت اين است كه عدالت و توسعه در دوره ۵ ساله گذشته با وجود دردست داشتن مجلس و دولت نتوانست برنامه هايش را پياده كند زيرا با سد بزرگى به نام وتوى نجدت سزر -رئيس جمهور سابق- مواجه بود اما اكنون اردوغان مانعى به نام رئيس جمهور را از پيش روبرداشته است. او با دستى باز و خاطرى آسوده لوايح و طرح هاى خويش را پيش مى برد. آراى دو انتخابات، خيال او را از بابت مشروعيت برنامه هايش راحت كرده است به همين دليل در پاسخ خبرنگارى كه نظر او در باره روابط دولت و مردم در دوره جديد را جويا مى شود مى گويد كه حاكميت تركيه در بهترين شرايط از نظر سطح اعتماد عمومى بسرمى برد.
شايد مبهم ترين نقطه در مناسبات اين حزب موضع ارتش باشد.سكوت ارتش در قبال سياست هاى جديد اردوغان بسيارى را به تأمل واداشته است و هركسى تفسيرى خاص از اين سكوت دارد. هر چند نشانه ها حاكى از آن است كه دو طرف به نوعى همزيستى اكراه آميز تن داده اند اما درعين حال ژنرال ها اقدام خاصى نيز براى گسترش همكارى يا برقرارى پيوند دوستى با اسلامگرايان انجام نمى دهند. شايد درتوصيف مناسبات احتياط آميز دو طرف سخن اردوغان به اندازه كافى گويا باشد كه در جواب اشپيگل كه پرسيد آيا ارتش تركيه حزب شما را به رسميت مى شناسد ابراز داشت : اجازه دهيد به اين سؤال پاسخ ندهم .چنان كه اردوغان مى گويد دو طرف براى تنظيم سياست نهايى خويش منتظر گذشت زمان هستند.
در عرصه سياستگذارى دولت اردوغان - گل به طور مشخص در سه محور حركت خويش را پيش مى برند كه مهم ترين آن اصلاحات اقتصادى است يعنى ميدانى كه كانون قدرت اين حزب و رمز توفيق آن بر رقيبانش شناخته شده است. عدالت و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمايه خارجى خوب عمل كند.
عدالت و توسعه در دوره ۵ ساله گذشته توانست نرخ تورم را مهار كند و ارزش لير ترك را با برداشتن صفرهاى بى شمارش افزايش دهد.در اين دوران روابط تجارى تركيه با بسيارى از كشورهاى منطقه از جمله ايران هم افزايش يافت و سرمايه گذارى شركتهاى غربى در بانكهاى اين كشور هم رشد قابل ملاحظه اى كرد.اين بار نيز اردوغان كار خود را با يك برنامه ۵ ساله جديد شروع كرده است.
اردوغان سياست شكوفايى اقتصادى تركيه را بر محور يك سياست مكمل ديگر يعنى الحاق به اروپا پيش مى برد.اردوغان گفته است كه پيروزى حزب عدالت و توسعه نشان مى دهد كه مردم تركيه از عضويت در اتحاديه اروپا و انجام اصلاحات مورد نظر دولت براى اين منظور حمايت مى كند.
اردوغان دراين راستا «على باباجان» وزير اقتصاد سابق و مذاكره كننده ارشد اين كشور با اتحاديه اروپا را به عنوان وزير امور خارجه به جاى عبدالله گل انتخاب و روانه ليسبون كرد تا مذاكرات الحاق را درپيش بگيرد.
اما ضلع سوم اصلاحات اردوغان را لوايح فرهنگى تشكيل مى دهد كه يكى از اين لوايح برداشتن ممنوعيت ها و محدوديت هايى است كه در دوره حكومت نظاميان در باره حجاب اعمال شده است.ديگر محدوديت ها دراين باره حقوق اقليت ها است.نخستين فاز اين اصلاحات با جنجال در محافل لائيك همراه شد.
اردوغان به فراست دريافته است كه وعده عدالت و توسعه درباره تغيير و اصلاح قانون اساسى نيز در جلب آراى گروهى از مردم و بويژه افراد تحصيلكرده و روشنفكر جامعه بى تأثير نبوده است.قانونى كه قسمت اعظمش در پى دو كودتاى ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ در اين كشور تصويب شده و حاوى مصوبه هايى همچون منع ورود دختران محجبه به اماكن رسمى، ممنوعيت فعاليت اقليتهاى مذهبى و فرهنگى و موانع بسيارى درباره آزادى عقيده است.اغلب فعالان فرهنگى تركيه مى گويند: «اين قوانين بايد تغيير كند.تا كى مى توان يك كشور را با قوانين نظاميان اداره كرد و منتظر رشد آن جامعه شد.»
اين مسأله محور همه پرسش خبرنگاران از گل و اردوغان در ديدارهاى مختلف است.نخست وزير تركيه آخرين بار در مصاحبه با خبرنگاران آلمانى كه پرسيدند آيا در ميان آزاديهايى كه شما قصد داريد آن را براى مردمتان تضمين كنيد، پايان ممنوعيت تحصيل با حجاب اسلامى به عنوان چالش موجود در تركيه نيز پيش بينى شده است ؟ اردوغان در پاسخ با اشاره به اين كه آزادى دين و وجدان بخشى از دموكراسى است كه نمى توان از آن صرفنظر كرد مقوله حق تحصيل را نيز از اين قاعده مستثنى ندانست و تصريح كرد كه حزب عدالت وتوسعه معتقد است هر كس كه طالب مردمسالارى است نمى تواند اين انتظار را داشته باشد فقط به علت پوشش يك دانشجوى دختر او را از تحصيل در دانشگاه محروم كند . وقتى در جوامع غربى چنين مشكلى وجود ندارد، چرا بايد در تركيه با آن دست به گريبان باشيم. اردوغان گفت معتقدم حل اين مسأله نخستين وظيفه سياستمداران تركيه است .
به هر حال اردوغان ودوستانش در اين باره لايحه اى تاريخى تنظيم كرده اند، لايحه اى كه در واقع نخستين گام براى تغيير بينادهاى تفكرى است كه نظاميان در دوران حكومت شان دراين كشور اعمال كرده اند.بدون ترديد اصلاح قانون اساسى يك دگرگونى در ساخت سياسى اين كشور خواهد بود. در پيش نويس قانون اساسى جديد تركيه كه كميته حقوقى به سفارش حزب عدالت و توسعه آن را تهيه و تدوين كرده به روشنى تصريح شده است؛ تنها به علت نوع پوشش و وضع ظاهر افراد نمى توان هيچ كس را از آموزش عالى محروم كرد. اين طرح دوستان اردوغان در باره اصلاح چهره فرهنگى تركيه پيشتر به تأييد بيش از ۶۰ درصد مردم در نظر سنجى ها رسيده است.