ايران و پاكستان براى اجراى «خط لوله صلح» توافق كردند. با تأييد مواضع دوجانبه ۲ كشور همسايه، صادرات گاز ايران به مقصد پاكستان در يك قدمى اجرا قرار گرفت.
پس از مذاكرات ۳ روزه كارشناسان فنى ۲ كشور در تهران، معاون وزير نفت و انرژى پاكستان و نماينده ويژه وزير نفت ايران در طرح خط لوله صلح خبر از انجام توافقى بزرگ دادند؛ توافقى كه در انتظار قراردادى بزرگ نشسته است.
مذاكرات دوجانبه مقام هاى عالى ايران و پاكستان صبح پنجشنبه گذشته آغاز شد و پس از ۲ روز بحث و بررسى بالاخره بامداد شنبه توافق بزرگ گازى ايران و پاكستان رقم خورد. خبرنگاران روزنامه ها و تلويزيون هاى ايرانى و خارجى تا نخستين ساعات بامداد شنبه پشت درهاى بسته مذاكرات به انتظار نشستند. صلح شبانه به ثمر رسيد.
ديروز قفل ۱۵ ساله مذاكرات انتقال گاز ايران به هند و پاكستان شكست و دروازه هاى شبه قاره به ورود گاز ايران گشوده شد. ميهمانسراى نفت سرانجام محل توافق اجراى خط لوله صلح را به نام خود ثبت كرد. اين بار مذاكرات ۴ ساله اخير و نفسگير ايران و پاكستان به ثمر نشست و اسناد صادرات گاز ميدان بزرگ پارس جنوبى به سرزمين نوادگان جناح آماده شد. اين بزرگترين قرارداد صادراتى گاز ايران است؛ قراردادى كه در نتيجه آن روزانه ۳۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى ايران به مدت ۵۲ سال به فلات پامير صادر خواهد شد.
امضاى قرارداد با حضور سران ايران و پاكستان
ديروز تمام مفاد باقيمانده از قرارداد صادرات ۳۰ ميليون متر مكعبى گاز ايران مورد توافق طرف هاى ايرانى و پاكستانى قرار گرفت.
هيأت گازى اسلام آباد به سرپرستى فاروق قيوم معاون وزير انرژى و منابع طبيعى پاكستان و مختار احمد مشاور نخست وزير پاكستان در امور انرژى هفته پيش وارد تهران شدند و پس از ۵ روز مذاكره درباره دوره بازنگرى قيمت، اجازه ترانزيت گاز ايران به ساير مقاصد صادراتى، تهيه متن سند قراردادى دولت هاى ايران و پاكستان در خط لوله صلح و نيز متن قرارداد خريد و فروش گاز ميان شركت هاى ۲ كشور به توافق رسيدند. به گفته غنيمى فرد، تا ۱۵ روز آينده هيأتى از ايران براى بررسى نهايى و اصلاحات احتمالى متن مشترك قرارداد به اسلام آباد سفر خواهد كرد و پس از آن حداكثر تا پايان اكتبر اين قرارداد بزرگ به امضاى سران ۲ دولت مى رسد.
وى گفت: تمام نكات از نظر كارى در سطح معاونان وزير مورد تفاهم قرار گرفت و تا پايان ماه اكتبر قرارداد خط لوله صلح ميان ايران و پاكستان آماده امضا خواهد شد.
به گفته غنيمى فرد اختلاف نظرها با صراحت بررسى و حل و فصل شد و تمام متون بندهاى قراردادى هم آماده شد تا پس از اين كه توسط كارشناسان حقوقدان مسائل مربوط به بخش هاى مالى، بازرگانى و فنى به زبان مشترك درآمد به امضاى سران ۲ كشور برسد.
مختار احمد مشاور نخست وزير پاكستان در امور انرژى عنوان كرد: براساس اين مذاكرات از ايران دعوت مى كنيم تا در روزها ۱۵ تا ۱۹ اكتبر در اسلام آباد حضور يابند تا در طول اين مدت پيش نويس نهايى توافقنامه بررسى و در صورت نياز به اصلاحات، تغييرات لازم اعمال شود.وى ابراز اميدوارى كرد كه چارچوب توافقنامه ميان دولت ها هرچه سريع تر امضا شود كه زمان آن منوط به آمادگى سران ۲ كشور است.
فاروق قيوم معاون وزير انرژى پاكستان هم در گفت وگو با «ايران» اعلام كرد كه در فاز دوم ۳۰ ميليون متر مكعب گاز ديگر به حجم گاز صادرات ايران به پاكستان افزوده خواهد شد.وى ارزش قرارداد، دوره تجديدنظر در قيمت ها و مبانى قيمتى گاز صادراتى ايران را اعلام نكرد و گفت: اين موارد در زمان ديگرى عنوان خواهد شد.
هند در گام دوم
براى نخستين بار طرح اجراى خط لوله انتقال گاز ايران به شبه قاره هند (هند و پاكستان) در سال ۱۹۹۱ از سوى وزارت خارجه ايران مطرح شد؛ طرحى كه به گفته ديپلمات هاى طراح مى تواند تضمين كننده ثبات و امنيت منطقه اى باشد؛ كما اين كه با اجراى اين طرح اهداف تجارى ايران و انرژى شبه قاره در حال توسعه محقق خواهد شد.
گرچه اعلام موضع ايران با موافقت آشكار هند و پاكستان رو به رو شد اما پس از مدت كوتاهى برخى اختلاف هاى سياسى هند و پاكستان بر سر موضوع كشمير مانع از ادامه مذاكرات رسمى شد تا اين كه از سال ۲۰۰۳ گفت وگو هاى سه جانبه ۳ كشور در سطوح مقام هاى عالى آغاز شد. با اين حال پس از گذشت زمانى بيش از ۳ سال از آغاز به كار دور دوم مذاكرات، هنوز هند به دلايل مختلف به اين طرح نپيوسته است. طرحى كه طبق توافق اوليه قرار است ۱۵۰ ميليون متر مكعب از گاز ايران به اين ۲ كشور صادر شود. هند اين بار در نشست سه جانبه تهران شركت نكرد و تلويحاً اعلام كرد به دليل برخى مسائل داخلى و نيز عدم توافق با طرف هاى پاكستانى درخصوص هزينه ترانزيت گاز صادراتى به هند از خاك پاكستان ترجيح مى دهد اين بار در ايران حاضر نشود. غنيمى فرد، نماينده ويژه وزير نفت در امور خط لوله صلح دليل نيامدن هندى ها در تهران را مسائل داخلى، لزوم حل هزينه ترانزيت با پاكستان و همچنين بند مرور قيمت با ايران اعلام كرد. او تصريح كرد هند با پذيرفتن اصول كلى بند مرور قيمت براى تشكيل نشست سه جانبه ابراز اميدوارى كرده است ولى براى ارائه متن رسمى آن بايد ابتدا متن مورد نظر خود را ارائه كند. البته كارشناسان مسائل انرژى معتقدند كه فشارهاى آمريكا و تأكيد هند به خريد گاز ارزان قيمت از ايران، گفت وگوى سه جانبه را مورد تعليق قرار داده است. در حالى كه ايران و پاكستان در صدد تنظيم اسناد قرارداد بودند وزير انرژى هند در اقدامى نمايشى به برمه (ميانمار) سفر كرد تا مذاكراتى را براى خريد گاز از اين كشور آغاز كند؛ اقدامى كه به گفته بسيارى از صاحبنظران نوعى تحت فشار قراردادن ايران براى جلب نظر هند در مورد قيمت موردنظر براى خريد گاز ايران محسوب مى شود. هند باتوجه به بازار بزرگ خود در مصرف انرژى به كوتاه آمدن ايران خوشبين است.

تعداد كشته شدگان حوادث جاده اى در ۵ ماهه اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸‎/۴ درصد كاهش داشته است. مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران با اعلام اين خبر افزود: حوادث جاده اى استان تهران در ۵ ماهه اول سال ،۸۵ ۵۱۴ نفر بوده كه در مدت مشابه سال ،۸۶ به ۳۶۸ نفر كاهش يافته است. به گزارش روابط عمومى سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان تهران، عليرضا ولى در ادامه گفت: تعداد كشته شدگان حوادث جاده اى در مرداد ماه سال ،۸۵ تعداد ۱۰۸ نفر بوده كه در مدت مشابه سال ۸۶ به ۷۶ نفر كاهش يافته كه اين كاهش معادل ۲۹‎/۶ درصد است.

كاهش ارزش دلار در برابر يورو موجب افزايش شديد قيمت جهانى طلا در بازار لندن شد. به گزارش رويتر، قيمت هر اونس طلا در بازار لندن به بيش از ۷۳۹‎/۶ دلار رسيد كه اين رقم در ۲۷ سال اخير بى سابقه بوده است. كارشناسان بين المللى بر اين باورند كه ادامه روند نزولى ارزش دلار در برابر يورو و افزايش قيمت انرژى، موجب رشد فزاينده قيمت طلا خواهد شد. قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك نيز به ۷۳۴‎/۵ دلار رسيد. قيمت هر اونس نقره نيز با ۱۱ سنت افزايش به بيش از ۱۳‎/۶۴ دلار رسيد. هر اونس پلاتين نيز با ۵۰ سنت كاهش، ۱۳۵۹ دلار داد و ستد شد.

بر اساس گزارش آنكتاد باوجود تلاش هاى آمريكا براى جلوگيرى از فعاليت شركت هاى نفتى اروپا در ايران، همچنان تعداد شركت هاى اروپايى فعال در ميادين نفت و گاز ايران بر ديگر شركت ها غلبه دارد. به گزارش فارس، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنكتاد) در گزارشى آورده است: باوجود تلاش هاى آمريكا براى جلوگيرى از فعاليت شركت هاى بزرگ نفت و گاز اروپا در ميادين ايران همچنان تعداد شركت هاى اروپايى فعال در ميادين نفت و گاز ايران بر ديگر شركت ها غلبه دارد. بر اساس اين گزارش از ۵ شركت مهم نفتى كه در ايران فعاليت دارند ۳ شركت اروپايى، يك شركت مالزيايى و يك شركت از كره جنوبى است. نام شركت هاى بزرگ نفتى فعال در ايران عبارتند از شركت انى ايتاليا كه از سهم ۲۹ درصدى در توليد برخوردار است؛ شركت استات اويل نروژ كه سهم ۵۵ درصدى در توليد دارد؛ شركت توتال فرانسه كه سهم ۸۹ درصدى دارد؛ شركت ال جى اينترنشنال كره جنوبى كه سهم ۷۵ درصدى دارد و شركت پتروناس مالزى.

رئيس كل بانك مركزى در كنفرانس مطبوعاتى خود در هفته گذشته اولويت دارترين كار بانك مركزى را نظارت قوى دانست.
بديهى ترين تصور از نظارت بانك مركزى، ساماندهى و نظارت بر فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه و مؤسسات پولى است. اما دامنه نظارت بانك مركزى تنها به اين مسأله محدود نمى شود. از موارد ديگرى كه بايد در كنترل و نظارت بانك مركزى باشد و براى حل آن چاره انديشى شود، مسأله نظارت بر بدهى هاى معوق سيستم بانكى است.
بررسى آمار وارقام مطالبات معوق حكايت از روندى نگران كننده دارد به طورى كه از سال ۱۳۸۰ به بعد به طور ميانگين سالى يك درصد به مطالبات معوق افزوده شده و طبق آخرين آمار بانك مركزى، ۹‎/۱ درصد از تسهيلات بانكى معوق و وصول نشده است. افزايش مطالبات معوق از چند منظر قابليت تبديل به يك چالش اقتصادى را داراست. اول اين كه چنانچه سيستم بانكى نتواند مطالبات خود را وصول كند، ريسك ورشكستگى آن در ميان و بلندمدت به طور جدى افزايش مى يابد.
اگرچه تاكنون به دليل ساختار دولتى و بهره مندى از دلارهاى نفتى الزامى به جدى گرفتن مسأله ورشكستگى در نظام بانكى ديده نشده اما اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ،۴۴ رويه ديگرى را مى طلبد.
مسأله ديگر اين كه اگرچه اكثر تسهيلات بانك ها به طرح ها و پروژه هايى كه توجيه اقتصادى دارند اعطا مى شود اما نبود ضمانت كافى و نظارت، موجب ايجاد انگيزه براى عدم بازپرداخت مى شود. مسأله مهم ديگر عدم هزينه تسهيلات در طرح ها و پروژه هاى اقتصادى است، به طورى كه تسهيلاتى كه براى توليد اعطا شده به بخش دلالى و واسطه گرى جريان مى يابد.
سوم اين كه، واحدهاى اقتصادى در كشور ما امروزه تنها از طريق سيستم بانكى به تأمين مالى خود اقدام مى كنند در صورتى كه در اكثر كشورهاى دنيا از چند طريق به انجام اين كار مبادرت مى شود، از جمله فروش سهام از طريق بازار سرمايه كه مهمترين روش براى تأمين مالى است. بازار سرمايه ابزارى براى فروش سهام و انواع اوراق قرضه با ريسك ها و بازدهى هاى متفاوت در ديگر كشورهاى توسعه يافته است.
استفاده از خدمات شركت هاى ليزينگ از ديگر روش هاى تأمين مالى است.
اما متأسفانه در كشور ما تاكنون درصد بسيار ناچيزى از نيازهاى مالى بنگاه ها از روش هايى غيراز سيستم بانكى تأمين شده و به گفته مظاهرى رئيس بانك مركزى طبيعى است كه مطالبات معوق با افزايش حجم تسهيلات افزايش يابد.
منشأ ديگر افزايش مطالبات معوق ساختار غالباً دولتى وام دهندگان و وام گيرندگان است. به گفته وزير اقتصاد، «باوجود اين كه ۸۰ درصد منابع بانكى به مردم و بخش خصوصى تعلق دارد، آمارها نشان مى دهد كه از هر يكصد تسهيلات گيرنده بزرگ بانكى، ۹۰ متقاضى شركت هاى دولتى هستند كه حجم اعتبارات بالايى را دريافت كرده اند.» بنابراين تصميم كميته اصلاح رفتارى سيستم بانكى براى ارائه و ابلاغ روش هاى حل و فصل بدهى هاى معوق اگرچه مهم ارزيابى مى شود اما نظارت و پيگيرى و ارائه راه حل هاى جلوگيرى از افزايش آن بسيار مهمتر است، چرا كه روش هاى قانونى ارائه شده پيش از اين نيز در قانون تجارت و هم در تبصره هاى بودجه سالانه از جمله در بند «ح» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ براى وصول مانده مطالبات معوق بانك ها مورد تأكيد قرار گرفته است.

ركورد ۵ ميليارد دلارى مبادلات تجارى ايران و تركيه

ارزش تجارت ايران و تركيه در ۸ ماه گذشته سال جارى ميلادى از مرز ۵ ميليارد دلار گذشت و به ۵ ميليارد و ۶۲ ميليون و ۹۷۶هزار دلار رسيد.
ارزش مبادلات بازرگانى جمهورى اسلامى ايران و تركيه در مدت مشابه سال گذشته ميلادى ۴ ميليارد و ۴۵۳ميليون و ۵۰۷ هزار دلار بود.
آمار مؤسسه آمار دولتى تركيه نشان مى دهد صادرات تركيه به ايران در ۸ ماهه سال جارى ميلادى برابر ۷۸۵ ميليون و ۶۱۸ هزار دلار بود.
اين رقم در ۸ ماه سال ۲۰۰۶ ميلادى ۶۲۳ ميليون و ۵۰۳ هزار دلار بوده است.
در مقابل واردات تركيه از ايران در ۸ ماه سال جارى ميلادى ۴ ميليارد و ۲۷۷ميليون و ۳۵۸ هزار دلار بود.
در ۸ ماه سال گذشته واردات تركيه از ايران ۳ ميليارد و ۸۳۰ ميليون دلار گزارش شده بود.
آمار نشان مى دهد در ۸ ماه گذشته سال جارى ميلادى، صادرات تركيه به ايران نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۰‎/۲۶ در صد و واردات اين كشور از ايران ۷‎/۱۱در صد و كل ارزش تجارت ۸ ماهه ۲ كشور نيز بيش از ۶۸‎/۱۳درصد افزايش داشته است.
در اين دوره سهم ايران در واردات تركيه برابر ۴ درصد و در صادرات اين كشور برابر ۲‎/۱درصد شد. ارزش مبادلات بازرگانى ايران و تركيه در سال ۲۰۰۶ ميلادى با ۴۵‎/۵۲ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۶ ميليارد و ۶۸۱ ميليون و۶۹۶ هزار دلار رسيده بود.