نرخ بيكارى ۴ سال ديگر به ۵ درصد مى رسد
وزير كار و امور اجتماعى گفت: اگر ميزان ورودى كارجويان به بازار كار در سطح فعلى باقى مانده و دولت با همين روند به كار خود ادامه دهد، اميدواريم تا سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ به نرخ بيكارى ۵ تا ۷ درصد برسيم. نرخ بيكارى كشور از ۱۲‎/۳ درصد در پايان سال ۸۴ با يك درصد كاهش به ۱۱‎/۳ درصد در پايان سال ۸۵ رسيده است.
محمد جهرمى در گفت وگو با فارس افزود: برآوردها نشان مى دهد هر سال حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر كارجو وارد بازار كار مى شوند. اين ميزان به جذب دانشجو در دانشگاه ها، فارغ التحصيل شدن آنها و انگيزه كار در بانوان بستگى دارد.
وزير كار و امور اجتماعى تأكيد كرد: اگر نظام بانكى، نظام برنامه ريزى و نظام بيمه اى كشور اصلاح شود، تلاش بيشترى در جذب و جلب سرمايه هاى خارجى انجام شود و از واردات بى رويه كالا و ضربه زدن به توليد داخلى ممانعت به عمل آيد، روند كاهش نرخ بيكارى تسريع شده و زودتر به نتيجه مى رسد.
جهرمى در دفاع از تصميم شوراى عالى كار در تعيين دوگانه حداقل دستمزد سال ۸۵ اظهار داشت: من هنوز هم معتقدم كه اعلام يك نرخ پايه به عنوان حداقل دستمزد به اين معنا نيست كه اين نرخ پايه بايد براى همه رشته ها، در همه مناطق و در همه قراردادها اعمال شود، عدالت حكم مى كند كه به جهت تأمين انگيزه و رفع مشكلات كارگران در جايى كه هزينه زندگى بيشتر است، از طريق كارفرما و يا پيمان هاى جمعى نياز واقعى كارگران تأمين شود.
وزير كار درباره قراردادهاى موقت گفت: يكى از دغدغه هاى من از آغاز تصدى وزارت كار و امور اجتماعى، موضوع قراردادهاى موقت بود كه متأسفانه هر سال گسترش پيدا مى كند، كنترل گسترش قراردادهاى موقت از دو طريق ممكن است، يكى اصلاح قانون كار و ديگرى نوع مديريت در ايجاد انگيزه.
وى افزود: با توجه به مشكلات مطرح شده بايد براى كسانى كه در قالب قرارداد موقت كار مى كنند و قرارداد آنها حداكثر به صورت سالانه تمديد مى شود، بايد مبلغ بيشترى به عنوان حداقل دستمزد پيش بينى شود.

«حدود ۸۰ درصد جمعيت دنيا در كشورهاى در حال توسعه زندگى مى كنند كه وجه مشخصه آنها درآمد كم و فقر زياد، بيكارى زياد و آموزش كم است.
جهانى شدن براى اين كشورها خطرات و فرصت هاى بى سابقه اى فراهم مى كند. براى تبديل كردن جهانى شدن به پديده اى كه موجب ثروتمند شدن كل دنيا شود لازم است به شيوه اى عمل شود كه جهانى شدن براى مردم آن كشورها ثمربخش باشد.»
جوزف اى. استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد در كتاب «نگاهى نو به جهانى شدن» كه بتازگى با ترجمه مسعود كرباسيان و توسط نشر چشمه به بازار آمده، ضمن اشاره به فراز و فرودهاى جهانى شدن مى نويسد: «در اوايل دهه ۹۰ از جهانى شدن با شور و شعف استقبال شد. از ۱۹۹۰ تا ،۱۹۹۶ در ۶ سال جريان سرمايه به كشورهاى در حال توسعه ۶ برابر افزايش پيدا كرده بود.
تأسيس سازمان جهانى تجارت در سال ،۱۹۹۵ هدفى كه نيم قرن براى آن تلاش شده بود، براى اعمال صورت ظاهرى از نوعى قانون در تجارت بين المللى بود. تصور بر اين بود كه همه، هم در كشورهاى توسعه يافته و هم در دنياى در حال توسعه، برنده خواهند شد. جهانى شدن بايد براى همه رفاه بى سابقه اى به ارمغان مى آورد.
اما بدون اين كه شگفت زده شويم، نخستين موج بزرگ اعتراض عليه جهانى شدن در دسامبر سال ۱۹۹۹ در سياتل ظاهر شد، جهانى شدن موفق شده بود مردم سراسر دنيا را عليه جهانى شدن متحد كند. كارگران كارخانه هاى آمريكايى متوجه شدند كه شغل آنان در اثر رقابت چين در معرض تهديد قرار گرفته است.
كشاورزان كشورهاى در حال توسعه پى بردند كه كارشان به وسيله واردات ذرت و ديگر غلاتى كه در آمريكا براى آنها يارانه هاى زيادى پرداخت مى شد، مورد تهديد قرار گرفته است. كارگران اروپايى تهاجم پديده اى به نام جهانى شدن به مبارزه شديد خويش براى كسب امنيت شغلى را شاهد بودند.
فعالان مبارزه عليه ايدز دريافتند كه موافقتنامه هاى تجارى جديد قيمت داروها را به حدى افزايش داده است كه در بسيارى از كشورهاى دنيا توان مالى خريد آنها وجود نداشت، طرفداران محيط زيست احساس كردند كه جهانى شدن موجب از ميان رفتن چند دهه تلاش آنان براى تدوين قوانينى جهت حفظ ميراث طبيعى شده است.
كسانى كه خواهان حمايت و توسعه ميراث فرهنگى خود بودند، تهاجم جهانى شدن را مشاهده كردند.شايد فرآيند جهانى شدن به برخى از كشورها در افزايش توليد ناخالص داخلى كمك كرده باشد اما حتى در اين كشورها نيز موجب افزايش رفاه مردم نشده است به همين جهت «اين نگرانى وجود داشت كه جهانى شدن موجب به وجود آمدن كشورهايى ثروتمند با مردمى فقير شود.»
آنچه اكنون مشخص شده اين است كه شيوه مديريت جهانى شدن با انتقادات جدى مواجه است زيرا محصول نهايى اين اقتصاد در برخى از مناطق دنيا به نتيجه اى غيراقتصادى تبديل شده است.قدر مسلم در اين فرايند اصلاحات بنيادين ضرورى بلكه اجتناب ناپذير است.
عدم تعادل ناشى از جهانى شدن، زيست?بوم حياتى انسان را ناپايدارتر كرده و اميدها را فرونشانده است.اكنون حتى بانك جهانى نيز پذيرفته كه جهانى شدن اقتصاد، چه در جغرافياى ملى و چه در جغرافياى جهانى، برندگان و بازندگانى دارد. اما بازندگان اصلى اين پروسه پيش و بيش از آن كه كشورهاى ثروتمند باشند كشورهاى درحال توسعه هستند كه اين تحولات خارج از اراده آنها رخ داده و قواعد بازى خود را بر آنها تحميل كرده است.از اين نظر امكان بهره مندى از منافع حاصله، به توان و قدرت رقابتى كشورها و بازى در فضاى جديد بازمى گردد.
شرايطى كه بتوان در آن از تمامى فرصت هاى ملى و فراملى درحوزه هاى مختلف بهره جست.«براى تحقق جهانى شدن، كشورهاى درحال توسعه بايد به وظايف خود عمل كنند. جامعه بين المللى مى تواند به ايجاد محيطى كمك كند كه درآن توسعه امكانپذير است، چنين محيطى مى تواند به فراهم آوردن منابع و فرصت ها كمك كند. اما درنهايت، مسئوليت توسعه موفقيت آميز و پايدار كه همه به طور گسترده از منافع آن بهره مند خواهندشد، بايد بر دوش خود كشورهاى درحال توسعه گذاشته شود. البته همه موفق نخواهندشد.»

دولت در بودجه سال ۸۷ كه براساس سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و با توجه به محورهاى لايحه اجرايى اين سياست ها تدوين خواهد شد، تخصيص اعتبارات طرح ها به دستگاه هاى اجرايى و نظارت مالى بر بودجه را به وزارت امور اقتصادى و دارايى خواهد سپرد.
تدوين اين بودجه كه سومين بودجه دولت نهم است، با توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه و راهبردهاى كلان مورد توجه دولت از جمله، بسط و تحقق عدالت و ايجاد فرصت هاى برابر، توسعه و تعالى همه جانبه و درون زا، فعال كردن ظرفيت هاى اقتصادى و ارتقاى بهره ورى، توزيع عادلانه ثروت، تعامل فعال با اقتصاد جهانى و توسعه صادرات غيرنفتى، ايجاد اشتغال، محروميت زدايى، كاهش تورم و ارتقاى قدرت خريد مردم صورت خواهد گرفت. به گزارش نشريه برنامه، ممنوعيت هرگونه سرمايه گذارى براى شروع فعاليت جديد خارج از عناوين صدر اصل ،۴۴ واگذارى حداقل ۲۰ درصد از فعاليت هاى خارج از صدر اصل ۴۴ در سال ۸۷ به بخش هاى غيردولتى، واگذارى بخشى از سهام بنگاه ها با فعاليت هاى مندرج در صدر اصل ۴۴ از جمله مواردى است كه بايد در تدوين بودجه سال آينده مورد توجه دستگاه هاى اجرايى قرار گيرد. لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور با رويكردى جديد تهيه و اجرا خواهد شد. اجزاى اساسى اين رويكرد عبارتند از:
۱- ارائه اطلاعات كافى پيشتيبانى كننده محتواى سند بودجه و تمركز تبصره هاى بودجه به آن دست از احكامى كه تسهيل كننده اجراى بودجه هستند.
۲- تأكيد بيشتر بر برنامه ها، اهداف و شاخص هاى كمى به عنوان مبناى بودجه پيشنهادى دستگاه هاى اجرايى و در نتيجه تسهيل دستيابى به هدف هاى پيش بينى شده در اسناد بخشى و فرابخشى برنامه چهارم توسعه و در راستاى سند چشم انداز ۲۰ ساله.
۳- افزايش اختيارات دستگاه هاى اجرايى در راستاى تسريع در اجراى بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد.
۴- منظور كردن ساز و كارهاى تشويقى در بودجه براى افزايش انگيزه مديران و كاركنان با هدف افزايش بهره ورى.
۵- واگذارى تخصيص اعتبارات فعاليت ها و طرح ها به دستگاه هاى اجرايى.
۶- تأكيد بر حفظ و نگهدارى سرمايه گذارى انجام شده.
7- مبادله سند قرار داد بودجه با دستگاه هاى اجرايى در سطح كلى اهداف كمى برنامه.
۸- نظارت كلان راهبردى توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، نظارت عملياتى توسط دستگاه هاى اجرايى و نظارت هاى مالى و حقوقى توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و ديوان محاسبات كشور.
بر اين اساس دستگاه هاى اجرايى مكلف اند ضمن تعيين اهداف كمى بر حسب برنامه هاى اجرايى و همچنين اقدام هاى اجرايى، كليدى ترين و اولويت دارترين محورهاى كارى خود در سال ۱۳۸۷ را به همراه بودجه هاى پيشنهادى به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ارسال دارند. وزارتخانه ها و مؤسسه هاى دولتى، شركت هاى دولتى و مؤسسه هاى انتفاعى وابسته به دولت موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، نيروهاى نظامى و انتظامى (حسب نظر مقام معظم رهبرى) و نهادهاى عمومى غير دولتى (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومى دولت تأمين مى شود) مكلف اند در چارچوب پيوست هاى اين بخشنامه نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۸۷ خود (و دريافت مصوبه مجمع عمومى يا شوراى عالى در مورد بودجه تفصيلى براى شركت هاى دولتى) اقدام و آن را حداكثر تا تاريخ نوزدهم مهرماه به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ارسال كنند.
در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادى توسط دستگاه هاى فوق الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى نسبت به تنظيم بودجه سال ۱۳۸۷ آنان اقدام خواهد كرد.
پيوست هاى بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور به شرح زير توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ابلاغ مى شود و دستگاه هاى اجرايى مكلف اند بر حسب نياز، نسبت به دريافت دستورالعمل ها و فرم هاى تهيه و تنظيم بودجه سال ۱۳۸۷ خود از معاونت مزبور اقدام كنند:
1- سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايى هاى سرمايه اى.
2- دستورالعمل تهيه و تنظيم اهداف كمى برنامه هاى اجرايى.
3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه اى و بودجه تملك دارايى هاى سرمايه اى دستگاه ها (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه)
4- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاى دولتى.
5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاى استانى.
6- ضوابط مالى ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور.
عيدى كارمندان و بازنشستگان حداقل ۲۰۰ هزار تومان
براساس ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه سال ،۸۷ افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده هاى كاركنان رسمى و پيمانى فقط به ميزان ۶ درصد و عيدى بازنشستگان و كاركنان دولت حداقل 200 هزار تومان خواهد بود.
در ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه سال ۸۷ آمده است: استخدام رسمى و پيمانى در دستگاه هاى اجرايى تنها در چارچوب جدول قانون برنامه چهارم و آئين نامه مربوط و بند الف ماده ۱۴۵ قانون يادشده در سقف اعتبارات اعلام شده، مجاز است و هر نوع استخدام خارج از جدول يادشده، ممنوع است.
همچنين انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقى و حقوقى براى انجام كار مشخص و در مدت معين ومبلغ مشخص و در سقف اعتبارات اعلام شده در اين بخشنامه مجاز است. براساس اين ضوابط، وزارت آموزش و پرورش موظف است در چارچوب سقف اعتبارات اعلام شده با استفاده بهينه از نيروى انسانى رسمى و پيمانى خود، به نحوى بودجه خود را تنظيم كند كه اعتبارات حق التدريس در سال تحصيلى ۱۳۸۸ - 1387 حداقل به ميزان ده درصد نسبت به سال تحصيلى ۱۳۸۷ - 1386 كاهش يابد.
در ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه سال ۸۷ آمده است: در اجراى بند « ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه، منظور كردن اعتبار براى ايجاد هر گونه ميهمانسرا، زائر سرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، درمانى، فضاهاى ورزشى و تفريحى و نظاير آن توسط دستگاه هاى اجرايى ممنوع است. همچنين رعايت ماده ۴۴ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۰‎/۱۱‎/۲۷ براى دستگاه هاى اجرايى الزامى است و اين دستگاه ها موظف اند حداقل ۵۰ درصد از امكانات موضوع بند «ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصى واگذار كنند.
ميزان پرداخت كمك هاى غير نقدى به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران دستگاه هاى اجرايى در سال ،۱۳۸۷ ۸۰۰ هزار ريال منظور خواهد شد. در همين حال، ميزان پرداخت اضافه كار كاركنان شاغل دستگاه هاى اجرايى در بودجه سال ۱۳۸۷ حداكثر معادل اضافه كار پيش بينى شده در سقف اعتبار مصوب سال ۱۳۸۶ منظور مى شود.
مبلغ قطعى پاداش پايان سال (عيدى) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و دستگاه هاى اجرايى موظف اند در بودجه سال ۱۳۸۷ بابت عيدى به ازاى هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ ۲ ميليون ريال پيش بينى كنند.
در ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه سال ۸۷ تصريح شده است: دستگاه هاى اجرايى موظف اند ميزان پرداخت هاى مأموريت خارج از كشور كاركنان خود را با توجه به آئين نامه نظارت بر مسافرت هاى خارجى دستگاه هاى اجرايى در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش بينى كنند.
همچنين دستگاه هاى اجرايى موظف اند هزينه هاى مربوط به انجام فريضه نماز و امور دينى، پايگاه هاى بسيج اداره ها و كمك به برگزارى مناسبت هاى ملى و مذهبى و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش بينى كنند.
براساس ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه سال ،۸۷ هزينه هاى ماهانه تلفن همراه دستگاه هاى اجرايى كه در اختيار مديران و كاركنان قرار مى گيرد حداكثر تا مبلغ يكصد هزار ريال در بودجه دستگاه اجرايى قابل پيش بينى است.
همچنين افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده هاى كاركنان رسمى و پيمانى به ميزان ۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۶ و در قالب سقف اعتبار اعلام شده، پيش بينى خواهد شد.
در ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه سال ۸۷ آمده است: تمام دستگاه هاى اجرايى كه تاكنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومى اقدام به افتتاح اعتبار اسنادى در نزد بانك مركزى كرده اند، موظف اند معادل ريالى ارز متعهد شده براى پرداخت در سال ۱۳۸۷ را با توجه به محل تأمين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادى خود پيش بينى كنند.

رئيس مؤسسه توسعه روستايى ايران گفت: بر اساس آخرين آمار موجود ميانگين درآمد خانوار روستايى نصف خانوار شهرى است.
به گزارش فارس، سيدحميد كلانترى گفت: بر اساس آخرين آمار در سال ۱۳۸۳ ميانگين درآمد خانوار شهرى با وجود اين كه اندازه كوچكترى نسبت به خانوار روستايى دارد ۴۷ ميليون ريال در سال و اين رقم براى خانوار روستايى ۲۷ ميليون ريال بوده است.
رئيس مؤسسه توسعه روستايى ايران افزود: ميانگين هزينه خانوار روستايى در سال ۳۳ ميليون ريال و ميانگين هزينه خانوار شهرى در همان سال ۵۱ ميليون ريال بوده است، گرچه طبيعت زندگى روستايى هزينه كمترى نسبت به زندگى شهرى دارد.
وى گفت: مهمترين مشكل روستايى درآمد پائين است، اما گاهى روستايى در شرايط خوب درآمدى هم مهاجرت مى كند آن هم به دليل وجود خدمات گسترده جامعه شهرى نسبت به روستايى است.
كلانترى گفت: متأسفانه بعد از ۶۰ سال تجربه برنامه ريزى ايران، هنوز روستاهاى كشور متناسب باساير نقاط شهرى توسعه پيدا نكرده است و جمعيت روستايى و تعداد روستا نسبت به اول انقلاب اسلامى كمتر شده است. رئيس مؤسسه توسعه روستايى ايران گفت: جمعيت زير خط فقر در جامعه روستايى از سال ۷۸ تاكنون ۴ درصد بيشتر شده و از ۲۶ درصد به ۳۰ درصد رسيده است. كلانترى گفت: در حالى كه سهم جمعيت روستا از جمعيت كل كشور ۳۳ درصد است، اما سهم اين جمعيت از توليد ناخالص ملى كمتر از ۶ تا ۷ درصد است. كلانترى گفت: تعداد روستاهاى بالاى ۲۰ خانوار كشور از ۴۰ هزار پارچه به كمتر از ۳۷ هزار پارچه آبادى رسيده است.
رئيس مؤسسه توسعه روستايى كشور گفت: اين سياست كه هر روستاى بالاى ۵۰۰۰ نفر جمعيت تبديل به شهر كوچك شود، درست نيست و معلوم نيست اين شهر ها با تبديل جمعيت از توليد كننده به مصرف كننده سياست درستى باشد. وى گفت: برخوردارى اندك روستا ها از شهر ها در ميزان سرمايه گذارى باعث شده است كه امكانات روستايى نسبت به شهرى بسيار اندك باشد و اين به روند مهاجرت از روستا به شهر كمك مى كند.
كلانترى گفت: دومين همايش ملى توسعه روستايى دى ماه در تهران برگزار مى شود كه فرصت ارسال خلاصه مقالات تا ۲۵ مهر ماه سال جارى است. وى گفت: سال آينده نيز همايش بين المللى توسعه روستايى برگزار خواهد شد.

معاون امور بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: درآمد حاصل از رهن ثانويه مسكن به بخش هايى تزريق مى شود كه در بخش مسكن و اشتغال تحرك ايجاد كنند.
سيدحميد پورمحمدى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه پشتوانه اوراق بهادار بازار ثانويه رهن مسكن، املاك و اقساط وصولى خواهد بود، افزود: بانك ها حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بخش هاى مختلف تسهيلات اعطا كرده اند و در عين حال رقم سنگينى را هم به بخش مسكن اعطا كرده اند، بخشى از اين ارقام به مطالبات معوق تبديل شده كه بايد به اوراق بهادار تبديل و در بازار سرمايه عوض شوند.
بازار ثانويه رهن مسكن بازارى است كه در آن برخى از دارايى ها و مطالبات نظام بانكى به اوراق بهادار تبديل و در بازار سرمايه مورد خريد و فروش قرار مى گيرد. وى گفت: املاكى كه به عنوان وثيقه در نظر گرفته مى شود و در عين حال اقساط وصولى ماهيانه نيز به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار مى گيرند. پورمحمدى با بيان اين كه مابه التفاوت باقى مانده را دولت به صورت يارانه تأمين مى كند، خاطرنشان كرد: مى توان معادل رقمى كه به بخش مسكن تاكنون تسهيلات اعطا شده است، منابع جديد تأمين و در اختيار بانك ها براى اعطا به بخش مسكن قرار داد. وى حسن اين اقدام را جذب منابع در دست مردم در گام اول و تزريق آن به جامعه در گام دوم دانست. او با بيان اين كه مبانى قانونى اين طرح در شوراى مسكن به تصويب رسيده است، اضافه كرد: بزودى ميان وزير مسكن و بانك هاى مسكن و ملى براى اجراى اين طرح توافقنامه به امضا خواهد رسيد و مسأله تزريق اوراق مذكور در بورس نيز در شوراى بورس مطرح خواهد شد. وى از اجراى طرح بازار ثانويه رهن مسكن در يكى دو ماه آينده خبر داد و افزود: بزودى تمامى كارهاى قانونى اين طرح به اتمام مى رسد اما خريد و فروش اوراق آن تا تشكيل شوراى بورس به طول مى انجامد. وى طرح دوم وزارت امور اقتصادى و دارايى را كه در شوراى مسكن به تصويب رسيده، استفاده از عامل كارگزارى ذكر كرد و گفت: بسيارى از انبوه سازان قصد دارند مسكن خود را به فروش برسانند اما خريدار مطمئن نمى يابند، از طرفى بسيارى خريداران وجود دارند كه قصد دارند مسكن خريدارى كنند اما امكان يافتن فروشنده اى كه ارزش آن را به اقساط دريافت كند و بعد از اتمام اقساط، سند را به نام آنها كند، وجود ندارد. وى متذكر شد: در اين حالت كسانى به عنوان كارگزار بين توليدكننده انبوه و خريدار به عنوان عامل سوم عمل مى كنند و از سويى عامل چهارم همان بانك است، در اين حالت هر زمان كه انبوه ساز قصد داشت مسكن خود را واگذار كند، سند وى نزد بانك باقى مى ماند و با دريافت اقساط به صورت كامل سند به خريدار منتقل مى شود. به گفته او با اين اقدام ميان خريدار و فروشنده اطمينان كامل ايجاد خواهد شد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك قادر نيست نقش كارگزار را در اين طرح ايفا كند، گفت: بانك صرفاً نقش ارائه دهنده يك سرويس جديد را ايفا مى كند.
وى طرح سوم وزارت امور اقتصادى و دارايى را درباره صندوق هاى املاك و مستغلات عنوان كرد و گفت: تاكنون ۶ برنامه مطرح شده كه فقط ۲ برنامه به صورت جزيى تشريح شده است.

رئيس مركز ملى فرش ايران معتقد است: براى انسجام بخشيدن به فعاليت هاى كشورهاى توليدكننده و صادركننده فرش دستباف بايد «اوپك فرش» تشكيل شود.
مرتضى فرجى در گفت و گو با ايرنا از پيوستن ايران به سازمان جهانى فرش دستباف به عنوان نخستين قدم در راه اجرايى شدن «اوپك فرش» ياد كرد و گفت: با حضور فعال و جدى ايران در سازمان هاى بين المللى، جايگاه فرش دستباف ايران در حوزه جهانى مستحكم تر مى شود. كشورهاى چين، هند و پاكستان در سال هاى اخير با ايجاد سازمان جهانى فرش دستباف، حضور خود را در بازارهاى جهانى ساماندهى كرده اند. فرجى سپس از پيشنهاد رسمى ايران براى پيوستن به سازمان جهانى فرش به كشور پاكستان خبر داد و گفت: به دليل كپى بردارى از طرح هاى ايرانى در بافت فرش هاى خارجى، پيوستن ايران به اين سازمان، كشورهاى عضو را مجبور به رعايت حقوق كشورمان مى كند. به گفته وى، خلاقيت و نوآورى ويژه طراحان ايرانى است و بخش عمده طرح ها و نقش هاى فرش دستباف مورد سرقت قرار مى گيرد.

هزينه نمايشگر؛همچنان برقرار

بحث تصويب حذف هزينه هزار تومانى نمايشگر تلفن همراه در دستور جلسه بعدى كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه امروز برگزار مى شود، قرار گرفته است.
نمايشگر تلفن همراه، سرويس ويژه اى است كه مخابرات در هر دوره در قبوض مشتركان تلفن همراه مبلغ ۱۰۰۰ تومان بابت آن از مشترك دريافت مى كند؛ پيشنهاد حذف اين هزينه چندى پيش توسط شركت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارائه شد. صابر فيضى - مدير عامل شركت مخابرات ايران- در روزهاى پايانى مردادماه اعلام كرده بود كه هزينه ۱۰ هزار ريالى نمايشگر در اين دوره از قبوض مشتركان تلفن همراه حذف مى شود و پس از آن مدير كل روابط عمومى شركت مخابرات ايران اعلام كرد كه حذف هزينه نمايشگر در مجمع مخابرات ايران تأييد شده است.

تدوين اساسنامه بانك توسعه تعاون كليد خورد

مديرعامل صندوق تعاون كشور گفت: به موجب مصوبه مجلس شوراى اسلامى مبنى بر تشكيل بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون، كارگروه تدوين اساسنامه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذارى تعيين شد. به گزارش روابط عمومى صندوق تعاون، ماشاء الله عظيمى در راستاى عملياتى شدن اهداف متعالى اصل ۴۴ قانون اساسى و براساس مصوبه مجلس شوراى اسلامى مقرر شد بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه ۵هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى تشكيل شود.

بانك قرض الحسنه به كاهش هزينه هاى سيستم بانكى منجر مى شود

عضو هيأت مديره بانك ملى گفت: در بانك قرض الحسنه علاوه بر اين كه منابع به مصرف واقعى مى رسند كاهش هزينه هاى سيستم بانكى را به طور كامل به دنبال دارد.محمود بهمنى در گفت وگو با ايسنا درباره تأسيس بانك قرض الحسنه گفت: بايد ساماندهى لازمى در مسائل قرض الحسنه كشور صورت مى گرفت و ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر بتوانيم كل عمليات قرض الحسنه سيستم بانكى دولتى را در يك بانك قرض الحسنه متمركز كنيم اين كار مى تواند مزاياى بسيار زيادى داشته باشد.عضو هيأت مديره بانك ملى با بيان اين كه با ايجاد اين بانك، هزينه هاى هنگفت سيستم بانكى مى تواند صرف ساخت چند هزار واحد مسكونى رايگان براى اقشار كم درآمد جامعه شود، عنوان كرد: در حال حاضر حدود ۹۱ هزار ميليارد ريال منابع پس انداز قرض الحسنه در كل سيستم بانكى وجود دارد كه بايد به مصرف قرض الحسنه برسد.

تهران تا زنجان با قطارتندرو
قطار تندرو پرديس «ترنست ويژه» درمسير زنجان تهران و بالعكس راه اندازى شد. به گفته رئيس نمايندگى رجاء در شمال غرب، اين قطار همه روزه ساعت ۵:40 صبح از زنجان به سمت تهران حركت و ساعت ۱۴:40بعدازظهر نيز ايستگاه تهران را به مقصد زنجان ترك مى كند. حسن گل آبادى ظرفيت اين قطار را ۳۷۰نفر اعلام كرد و افزود: اين دومين قطار تندرو منطقه شمال غرب كشور است كه به صورت ويژه درمسير زنجان- تهران راه اندازى مى شود. به گفته وى، راه اندازى ترنست در مسير «زنجان - تهران» از مصوبات جلسه استانى سال ۸۵هيأت دولت بود كه با موافقت و همكارى وزارت راه و ترابرى و دستگاه هاى اجرايى ذيربط استان راه اندازى مى شود.