|
گشت و گذار در جمهورى هاى شوروى سابق پس از انقلاب هاى رنگى
دوراهى ثبات و دموكراسى در آسياى مركزى
|
|
|
تيرى كلنر / ترجمه : حسين قنبرى / بخش پايانى
* قزاقستان: ميان فشار و آرامش
در قزاقستان همه چيز تحت نفوذ رهبرى نظربايف رئيس جمهور اين كشور قرار دارد. وى در دسامبر سال ۲۰۰۵ با ۹۱ درصد آرا به مدت ۷ سال ديگر براى رياست جمهورى اين كشور انتخاب شد. تحت رهبرى نظربايف گروه ها و افراد تحت حمايت وى نفوذ آشكار در اركان قدرت سياسى دارند بويژه در بخش هاى حياتى اقتصاد قزاقستان از جمله نفت و گاز هواداران نظربايف حضور چشمگير دارند. دولت نظربايف همواره بر جنبش هاى مخالف نظارت كرده است و به اعتقاد برخى ناظران، حكومت گران آستانه در مديريت اپوزيسيون از استراتژى هويج و چماق بهره مى برند. جنبش هاى سياسى مخالف دولت قزاقستان با هم متحد نيستند اما از اين مزيت برخوردارند كه از نظر مالى مستقل بوده و نسبت به ساير كشورهاى آسياى مركزى از سازماندهى بهترى برخوردارند. به همين دليل است كه دولت قزاقستان ، نظارت شديدى بر اقدامات آنها دارد و در مواقع نياز دستور منع فعاليت شان راصادر مى كند كه نمونه آن منع فعاليت حزب «انتخاب دموكراتيك قزاقستان» در ژانويه سال ۲۰۰۵ بود. مطبوعات خصوصى در قزاقستان توسعه يافته تر از ساير كشورهاى منطقه است. در رقابت رسانه اى اين كشور، گروه هاى حامى دولت دست پيش دارند چنان كه دخترش، داريگا نظربايف، نقش مؤثر در حوزه رسانه ها دارد. باوجود مشكلات طبيعى و غيرطبيعى در زمينه دسترسى به امكانات ارتباطى و اينترنت در آسياى مركزى قزاقستان هنوز تا حدى آزادى بيان خود را حفظ كرده است كه نبايد در بافت فعلى آسياى مركزى آن را بى اهميت دانست. واقعيت اين است كه يك عامل بدبينى دولت ها به رسانه ها و نهادهاى مدنى پديده انقلاب هاى رنگى بود. به طور مثال در آسياى مركزى دولت قزاقستان نگرانى هاى خودرا از جانب اعمال نفوذ سياسى غرب و جنبش هاى هدايت شده در گرجستان ، اوكراين و قرقيزستان ابراز كرد و براى دفع هرگونه احتمال خطر ، دولت قزاقستان تدبيرى را براى كنترل NGOهاى فعال در اين كشور به تصويب رساند. بويژه NGOها در بهره مندى از منابع مالى خارجى همه به طور ويژه از سوى دولت كنترل و نظارت مى شوند. براى ادامه اين نظارت ها دولت قزاقستان مدام در ميان اين دو گزينه در حال رفت وآمد است. فشار و آرامش.
اما تفاوت ديگر ميان فضاى سياسى قزاقستان با جمهورى هاى ديگر اين است كه نظربايف نسبت به همتاى قرقيز خود آسيب پذيرى كمترى دارد. بر خلاف رئيس جمهورى قرقيزستان، كارنامه اقتصادى نظربايف، حمايت مردمى را براى وى به ارمغان آورده است، حمايتى كه آقايف بهره چندانى از آن نبرد. علاوه براين دولت قزاقستان به دليل در اختيار داشتن منابع نفت و گاز كشور درآمد سرشارى از اين لحاظ دارد كه مى تواند براى آرام كردن افكار عمومى و خارج كردن رقباى داخلى از صحنه از آن بهره بگيرد.
* ازبكستان: چالش مستمر با اپوزيسيون
از سال ۱۹۹۲ اسلام كريم اف درصدد برآمد تا موقعيت خود را در رأس قدرت ازبكستان تثبت كرده و در ژانويه سال ۲۰۰۰ وى با كسب ۹۱/۹ درصدآرا در برابر رقيبش عبدالعزيز جلالف كه
۴/۱درصد آرا را به خود اختصاص داد به عنوان برنده انتخابات بركرسى رياست جمهورى تكيه زد. در دوران پس از۱۱ سپتامبر و با وجود شايعات موجود در باره كريم اف وى به تحكيم رهبرى خود در رأس حكومت ادامه داد.
در ژانويه سال ۲۰۰۲ وى مدت دوره رياست جمهورى را تا ۷ سال افزايش داد. تفاوت ازبكستان باجمهورى هاى ديگر اين است كه با اپوزيسيونى سرسخت روبه رو است. به همين دليل از سال ۱۹۹۲ فعاليت گروه هاى مخالف در ازبكستان ممنوع شد. چندمرحله رويارويى اپوزيسيون با دولت به تبعيد و زندانى شدن افراد بسيار منجر شد. از سوى ديگر اختلاف موجود ميان مخالفان سياسى به كاهش اعتبار آنان براى جانشينى نظام سياسى اين كشور و همچنين تسهيل تداوم نظام موجود كمك كرد. وجه تمايز ديگر ازبكستان، ظهور شاخه ايدئولوژيك اپوزيسيون است. برخورد نيروهاى امنيتى با اين دست نيروها به شروع يك سرى فعاليت هاى زيرزمينى از سوى مخالفان به اصطلاح دينى دولت ازبكستان منجر شد.
از زمانى كه نزاع خونين اپوزيسيون و دولت، فعاليت رسانه ها را محدود كرده است مخالفان به فعاليت هاى اينترنتى روى آورده اند. دولت نيز شبكه هاى اطلاعاتى گسترده و سرويس هاى امنيتى را دراين زمينه به كار گرفته است. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، تحت فشارهاى سياسى بين المللى، ازبك ها مجبور شدند برخى قوانين بين المللى ازجمله سازمان حقوق بشر مستقل را پس از ۵ سال درسال ۲۰۰۲ به ثبت برسانند اما تلاش هاى سازمان يافته محافل غرب براى نفوذ در آسياى مركزى و موج انقلاب هاى رنگين، دولت كريم اف را نيز همانند ساير رهبران به اعمال نظارت برنهادها و NGOهاى موجود در ازبكستان واداشت.
دولت كريم اف براى مقابله با سرايت موج انقلاب هاى رنگى در ماه مه ۲۰۰۵ به نظاميان ازبك دستور داد تا با هزاران تظاهركننده حامى اين انقلاب ها مقابله كنند. اين حادثه كه بزرگترين رويداد ثبت شده در ازبكستان از زمان استقلال آن است مرحله اى ديگر از نزاع اپوزيسيون و دولت به شمار مى رود.
رئيس جمهور ازبكستان اين حوادث را حركتى سازمان يافته توصيف كرد كه از خارج كشور هدايت مى شوند. كريم اف كه از قصد آمريكا براى بى ثبات كردن كشورش آگاه شده بود روند نزديكى ديپلماتيك با روسيه و چين را كه از چندى پيش از آن شروع شده بود تسريع كرد و در ادامه تعامل خود را با كشورهاى غربى بويژه آنگلوساكسون ها كاهش داد.
رسانه هاى غربى ازجمله BBC، اينترنيوز و NGO هاى خارجى و بخصوص NGO هاى آمريكايى مجبور به متوقف كردن فعاليت هاى خود در اين كشور شدند. بحران انديجان بزرگترين مستمسك بود براى مقام هاى ازبك كه تحركات سياسى گروه ها را با انگيزه برقرارى امنيت ملى كاهش دهند.
* تركمنستان: در مسير اصلاحات اجتماعى ـ ادارى
تركمنستان رژيمى است كه پس از مرگ نيازاف ميل به تغيير پيداكرده است. اين كشور برخلاف ساير دولت هاى منطقه حتى در زمان سقوط شوروى سابق دوره دموكراسى را تجربه نكرد. از سال ۱۹۹۳ اين كشور تحت رهبرى بلامنازع صفر مراد نياز اف قرار گرفت كه در ژوئن سال ۱۹۹۲ با ۹۹/۵ درصد آرا در حالى كه تنها نامزد انتخابات بود به رياست جمهورى برگزيده شده بود. در ادامه وى در ژانويه سال ۱۹۹۴ با برگزارى رفراندوم دوره رياستش را افزايش داد. سپس در دسامبر ۱۹۹۹ قانون اساسى اين كشور را تغيير داد.
اين تجديدنظر در قانون اساسى براى بار دوم در اوت سال ۲۰۰۲ صورت گرفت و صفر مراد نيازاف تمامى قوا را در دستان خود متمركز ساخت. يك دوره رويارويى چهره ها و گروه هاى مخالف با دولت نيازاف باعث شد، دولت نظارت ويژه بر فعاليت احزاب و رسانه ها اعمال كند.
سوءقصد عليه نيازاف نيز كه درنوامبر سال ۲۰۰۲ رخ داد يكى از دلايل اصلى سخت گيرى دولت بر فعالان اجتماعى و مدنى و همچنين اقليت روس و ازبك هاى مقيم اين كشور شد. اما جانشين او ، بردى محمد اف به اصلاح فضاى جامعه مبادرت كرده است .
* تاجيكستان: تقسيم قدرت
خط سير تحولات تاجيكستان كه به لحاظ منابع انرژى جمهورى محروم استقلال يافته شوروى سابق در آسياى مركزى به شمار مى رود، از ساير كشورهاى ديگر منطقه بسيار متفاوت است. چندماه پس از اعلام استقلال اين كشور جنگى داخلى در آن آغاز شد. اين درگيرى ها كه ده ها هزار قربانى وصدها هزار آواره برجاى گذاشت، بعد منطقه اى بسيار مهمى به خود گرفت. اين جنگ تا سال ۱۹۹۷ يعنى زمان امضاى توافقنامه صلح ميان دولت و اپوزيسيون تاجيك متحد VTO كه در سال ۱۹۹۴ تأسيس شده بود ادامه يافت. در پايان مذاكرات كه تحت نظارت سازمان ملل متحد، روسيه و ايران برگزار شد دو طرف به توافق رسيدند كه ۳۰ درصد ساختار قدرت در دست اين اپوزيسيون باشد. انتخابات نوامبر سال ۱۹۹۹ نيز منجر به ابقاى امام على رحمان به مدت ۷ سال در مقام رياست جمهورى شد كه از نوامبر سال ۱۹۹۴ بر اين تخت تكيه زده بود. انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۰ كه در آن ۶ حزب سياسى حاضر بودند نيز به پيروزى قاطع حزب حاكم انجاميد. در اين انتخابات كه با قدرى بى نظمى همراه بود على رغم تنش هاى فراوان، روند آشتى ملى توانست به راه خود ادامه دهد. همچنين مردم تاجيكستان نيز كه از جنگ داخلى خسته شده بودند خواستار حفظ صلح و ثبات در كشورشان بودند. اين عامل باعث شد تا احزاب مختلف احتياط در پيش گرفته و از اين كه بحث ها و اقدام هايشان موجب دامن زدن به اختلاف ها شود و درگيرى هاى جديدى را موجب شود خوددارى كنند. اما با وجود موفقيت هاى به دست آمده، مشكلات اساسى تاجيكستان را دست نخورده باقى گذاشته است. مشكلاتى همچون تداوم منطقه گرايى، فقر، مشكلات اجتماعى، اقتصادى، رشوه خوارى، جرم و جنايت، قاچاق موادمخدر و...
از سال ۱۹۹۷ امام على رحمان با گرفتن پست هاى كليدى دولت سعى كرده است تا انسجام قدرت فردى خود را حفظ كند. در دوران پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰ رئيس جمهور تاجيكستان با به دست آوردن حمايت روسيه و آمريكا در چارچوب مبارزه با تروريسم، تلاش خود را براى قبضه كردن هرچه بيشتر قدرت افزايش داد. تغييراتى در قانون اساسى كشور در سال ۲۰۰۳ به وجود آورد و به دنبال برگزارى يك رفراندوم، شرايط حضور وى در رأس قدرت تا سال ۲۰۲۰ فراهم شد. به اعتقاد برخى ناظران وى در جهت كاهش نقش مخالفان سياسى و دوستان سابقش حركت كرده است اما با اين حال اپوزيسيون در اين كشور ۳۰ درصد پست ها را در دولت به دست آورده است. انتخابات پارلمانى فوريه و مارس ۲۰۰۵ كه از سوى برخى احزاب مورد انتقاد قرار گرفت، اين امكان را به حزب حاكم داد تا بيشتر كرسى هاى پارلمان را در اختيار خود داشته باشند. پس از موج انقلاب هاى رنگين و مداخلات غرب، دولت تاجيكستان نيز نظارت خود را بر سازمان هاى اجتماعى مدنى فعال در اين كشور افزايش داده است. با اين كه هواداران دولت تاجيكستان حضور گسترده در رسانه هاى دولتى دارند اما رسانه هاى مستقل به تدريج توانسته اند خود را گسترش داده و تا حدى فعاليت كنند.
* نتيجه گيرى
پس از ۱۱ سپتامبر برخى قدرت هاى منطقه آسياى مركزى به يمن همكارى خود با واشنگتن در مبارزه به اصطلاح با تروريسم توانستند قدرت خود را تقويت كنند. اين دولت ها با آگاهى از نياز آمريكا به قلمرو استراتژيك شان به تصويب قوانين زيادى براى تشديد رويكرد كنترلى پرداختند. بنابراين امروز واشنگتن با اين سؤال روبه رو است كه شركايش به بهانه مبارزه با تروريسم براى مهار ناراضيان در اين كشورها تلاش كرده اند. با وجود ناكامى چند موج انقلاب رنگى، حضور محافل غرب بيشتر از گذشته شده است.
آينده نظام هاى سياسى آسياى مركزى به شرايط داخل هر يك از اين كشورها بستگى دارد. برخى رهبران كنونى جمهورى هاى آسياى مركزى كه از آغاز سال هاى ۹۰ به قدرت رسيده اند بتدريج با گذشت سال ها با مشكل كهولت سن يا بيمارى روبرو هستند. به همين دليل شمارى از فرزندان و منسوبان رهبران براى كسب قدرت آماده مى شوند. با اين حال جايگزينى نخبگان و تحويل قدرت از نسلى به نسل ديگر مى تواند بسيار مسأله ساز باشد. در غياب فرآيند جانشينى كاملاً شفاف و تعريف شده، امروزه در آسياى مركزى خطر بى ثباتى هنوز وجود دارد بويژه اگر رئيس جمهورى به طور ناگهانى از انجام وظايف خود ناتوان گردد. حتى در شرايط دراماتيك تر، در صورتى كه در كشور شخصيتى كه داراى قابليت بالاى سياسى نباشد، جانشين شود مى تواند مشكلات فراوانى ايجاد كند.
|
