|
نگاهى به نظريه حقوق مالكيت دمستز؛
نفع و ضرر اشخاص چگونه صورت مى گيرد
|
|
|
حميد پاداش
هارولد دمستز، يكى از اقتصاددانان نهادگراى جديد، در سال ۱۹۶۷ مقاله اى را با عنوان «به سوى يك نظريه حقوق مالكيت» نوشت كه هم اكنون يكى از منابع اصلى رويكرد نهادگرايى به نظريه حقوق مالكيت محسوب مى شود.
هدف دمستز در اين مقاله، بيان اجزاى يك نظريه اقتصادى درباره حقوق مالكيت و روشى براى نگرش به مسائل مربوط به آن است. اين روش به زعم وى خود يك روش ديگر براى نگريستن به مسائل سنتى و مرسوم است. به نظر دمستز، هنگامى كه مبادله اى در بازار صورت مى گيرد دو بسته حقوق مالكيت ميان طرفين مبادله مى شود: يك بسته از آن غالباً به يك كالا يا خدمت برمى گردد. اما در واقع، اين ارزش حقوقى است كه ارزش كالا يا خدمت مورد مبادله را تعيين مى كند. اقتصاددانان معمولاً با تركيب و پيدايش اجزاى اين بسته از حقوق سروكارى ندارند. آنها بسته يا نوع حقوق مالكيت را به مثابه داده فرض مى كنند و در پى تبيين نيروهايى هستند كه قيمت و مقدار كالايى را كه اين حقوق بدان تعلق مى گيرند، تعيين كنند.
حقوق مالكيت، بنا به نظر دمستز، ابزار يك جامعه است و به فرد كمك مى كند تا به انتظاراتى كه مى تواند در ارتباطش با ديگران داشته باشد، شكل منطقى دهد. انتظارات فرد در قالب قوانين و آداب و سنن يك جامعه بيان مى گردند. دارنده حقوق اين موقعيت را در جامعه دارد كه نسبت به ديگران به شيوه خاصى رفتار كند. وى انتظار دارد ديگران در اعمال او مداخله نكنند، به شرطى كه اين اعمال در تعريف حقوق وى ممنوع نشده باشد. به اين معنا، حقوق مالكيت بيان كننده حق نفع رسانى يا ضرر رسانى به خود يا ديگران است. حقوق مالكيت تصريح مى كند كه افراد چگونه مى توانند منتفع و يا متضرر شوند و بنابراين چه كسى بايد به چه كسى بپردازد تا فعاليت هايى كه افراد انجام مى دهند اصلاح و تعديل شود. دمستز از اين طريق، يك ارتباطى ميان حقوق مالكيت و اثرات خارجى برقرار مى كند. اثرات خارجى، مجموع منافع و يا هزينه هايى است كه از يك فعاليت توليد مى شود اما به توليدكننده آن پيامدها برنمى گردد مانند هزينه سيگار كشيدن در يك جمع. به نظر دمستز، هيچ اثر مضر يا مفيدى براى جهان، اثر خارجى نيست. آنچه كه يك اثر مضر يا مفيد را به يك اثر خارجى تبديل مى كند آن است كه هزينه وارد كردن يك اثر در تصميمات يك يا چند فرد، كه با همديگر ارتباط متقابل دارند، زيادتر از هزينه مفيد ساختن اين كار باشد.
كاركرد نخست حقوق مالكيت آن است كه انگيزه ها را به سوى دستيابى به درونى كردن بيشترى از اثرات خارجى سوق مى دهد. هرگونه هزينه يا نفعى كه به وابستگى هاى متقابل اجتماعى مربوط باشد، يك اثر خارجى بالقوه محسوب مى شود. شرط لازم براى ايجاد اثر خارجى آن است كه هزينه يك مبادله در حقوق ميان طرفين (درونى كردن) از منافع حاصل از درونى كردن بيشتر باشد. اگر اثر خارجى وجود داشته باشد برخى از هزينه ها و منافع توسط استفاده كننده منابع به حساب نمى آيد؛ اما با مجاز شمردن مبادله، درجه درونى كردن افزايش مى يابد. مثالى كه دمستز مى آورد اين است كه بنگاهى كه از نيروى كار بردگان استفاده مى كند همه هزينه هاى خود را لحاظ نمى كند؛ صاحب بنگاه تنها با پرداخت دستمزد معينى مى تواند از كار بردگان استفاده كند، اما اگر امكان مذاكره و چانه زنى وجود داشته باشد اين مسأله ديگر موضوعيت نخواهد داشت، زيرا بردگان براساس بازده انتظارى كه در مقام انسان آزاد دارند در ازاى آزادى شان به بنگاه پيشنهاد پرداخت مبلغ معينى را مى دهند. بدين ترتيب در محاسبات بنگاه مى توان هزينه بردگى را درونى كرد. گذار از بردگى به آزادى در اروپاى فئودال، نمونه چنين فرآيندى است.
مثال ديگرى كه دمستز مى آورد به سربازى اجبارى مربوط مى شود؛ ماليات دهندگان از اين كه همه هزينه هاى گرفتن كارمند براى خدمات نظامى را بپردازند، سود مى برند. هزينه هايى كه ماليات دهنده نمى خواهد بپردازد عبارتند از مبالغ اضافى كه براى استخدام افراد داوطلب به خدمت موردنياز است و يا مبالغى كه مشمول خدمت به ماليات دهنده مى پردازد تا معاف شود. در واقع، هزينه هاى سربازى اجبارى بيشتر از هزينه هاى زمان استخدام داوطلبانه و يا هزينه هاى زمان درخواست معافيت است. با سربازگيرى داوطلبانه (به تعبير و با تأكيد دمستز، سيستم «خريد او») و يا با سيستم «بگذاريم خودش را بخرد»، همه هزينه هاى سربازگيرى به دوش ماليات دهنده منتقل مى شود.
بدين سان، قانونى كه حق آزادى فرد را به رسميت مى شناسد، بنگاه يا ماليات دهنده را وادار مى كند براى استفاده از خدمات وى به اندازه وى به او بپردازند تا هزينه هاى استفاده از كار وى را پوشش دهد. همين طور، قانونى كه به بنگاه اجازه استفاده از كار بردگى را مى دهد ايجاب مى كند كه مالكان برده ها، مبالغى را كه بردگان حاضرند در ازاى آزادى خود بپردازند حساب كنند. بنابراين، چنين هزينه هايى در تصميمات بنگاه ها يا مردم درونى مى شود، هرچند در ۲حالت فوق، ثروت به طور متفاوتى توزيع مى شود. از اين ۲مثال، «قضيه كوز» اثبات مى شود كه در يك دنياى بدون هزينه مبادله، هنگامى كه مبادله حقوق مالكيت امكانپذير باشد تركيب ستاده حاصل كار است و اين تركيب از اين كه چه كسى حقوق مالكيت را دارد مستقل است، جز اين كه توزيع متفاوت ثروت ممكن است منجر به تقاضاى متفاوتى گردد.
از ديد دمستز، اگر كاركرد اصلى حقوق مالكيت اين است كه آثار مفيد يا مضر را درونى كند، پس پيدايش حقوق مالكيت را مى توان از طريق ارتباط آن با پيدايش آثار مفيد يا مضر جديد يا متفاوت درك كرد؛ ديدگاه دمستز درباره پيدايش حقوق مالكيت آن است كه حقوق مالكيت توسعه مى يابد تا اثرات خارجى را، آنگاه كه منافع درونى كردن آن بيش از هزينه هاى آن باشد، درونى كند. تحول در دانش منجر به تحول در توابع توليد، لرزش هاى بازارى، اهداف و آرمان ها مى شود. فنون جديد، روش هاى جديد دستيابى به همان چيزهاى سابق يا موضوع هاى جديد است كه همگى منجر به آثار مفيد يا مضر مى شود و جامعه هنوز بدان ها عادت نكرده است. درونى كردن فرآيند، به نظر دمستز، از تحول در ارزش هاى اقتصادى، توسعه تكنولوژى جديد و گشايش بازارهاى جديد و نيز تحولاتى كه حقوق مالكيت سنتى با آن آشنا نيست، سرچشمه مى گيرد. براى اين كه اين گزاره اخير را درست تفسير كنيم بايستى اطلاعاتى درباره ترجيحات يك جامعه براى مالكيت خصوصى داشته باشيم. با معين در نظر گرفتن ترجيحات (سيستم مالكيت خصوصى و سيستم مالكيت دولتى)، پيدايش حقوق مالكيت خصوصى يا دولتى جديد، واكنش به تحولات در تكنولوژى و قيمت هاى نسبى خواهد بود.
در جوامع غربى، عمده اصلاحاتى كه در حقوق مالكيت انجام مى شود، از تحولات تدريجى در سنتهاى اجتماعى و حقوق عرفى منتج شده است. دمستز با استفاده از نمونه هايى از مردم شناسى، ادعاى خود را به معرض آزمون مى گذارد و براى اين منظور به تحقيقات مردم شناسى همچون لى كاك و اسپيك استناد مى كند. لى كاك اثبات كرد كه به هر دو لحاظ تاريخى و جغرافيايى، نزد بوميان جنوب غرب آمريكا، يك رابطه جدى ميان توسعه حقوق خصوصى زمين و توسعه تجارت پوست وجود داشته است. اهميت اين مشاهده از آن روست كه تا اين زمان، هيچ نظريه اى بيان نشده است كه مالكيت خصوصى زمين را به تجارت پوست مرتبط كند؛ تجارت پوست، پرورش حيوانات توليد كننده پوست را تشويق مى كند. لذا مستلزم ممانعت از شكار دزدانه است و بدين ترتيب، تحولات اقتصادى و اجتماعى در مالكيت مربوط به زمين هاى شكار به وجود خواهد آمد. اسپيك دريافت كه مالكيت خانوادگى در ميان بوميان شبه جزيره لابرادور منجر به مسأله مقابله به مثل در برابر تجاوز شده است و لذا از منابع حيوانى با صرفه جويى استفاده مى شده است.
پرسش مهمى كه دمستز در ادامه مطرح مى كند آن است كه چه نيروهايى شكل خاصى از حق مالكيت را اداره مى كنند؟ براى پاسخ به اين پرسش، اشكال رايج مالكيت (اشتراك، خصوصى، دولتى) را از هم تفكيك مى كند. مالكيت اشتراكى حقى است كه مى تواند مورد استفاده همه اعضاى يك جامعه واقع شود؛ تحت اين نوع مالكيت، جامعه اجازه نمى دهد دولت يا شهروندى حقوق عمل يك فرد را از منابع مشترك جامعه مخدوش كند. تحت مالكيت خصوصى، جامعه حقى را براى مالك قائل است كه به ديگران اجازه استفاده از اموال خويش را نمى دهد. در مالكيت دولتى، دولت ممكن است هر شخصى را از استفاده از منابع محروم كند. ضعف مالكيت اشتراكى در آن است كه هزينه هايى كه توسط عمل فرد بر روى حق اشتراكى او ايجاد مى شود در نظر نمى گيرد. در نظام اشتراكى، نسل هاى آينده بايد سخنگويى به عنوان نماينده داشته باشند، اما هيچكس تاكنون هزينه هاى چنين گفت وگويى را برآورد نكرده است. نسل هاى آينده بايد تمايل داشته باشند به اندازه كافى به نسل حاضر بپردازند تا ظرفيت به كارگيرى منابع را تغيير دهند. اين نوع مالكيت، اثرات خارجى زيادى به دنبال دارد؛ هزينه هاى كامل فعاليت هاى صاحب حق در مالكيت اشتراكى به طور مستقيم توسط خود او تحمل نمى شود و اين موضوع كه ديگران او را از كار منصرف كنند وجود ندارد.
به نظر دمستز، توسعه حقوق خصوصى اجازه مى دهد كه صاحبان حق در استفاده از منابعى كه سايرين را از دسترسى به آن محروم كرده اند، صرفه جويى كنند. تحت مالكيت خصوصى بسيارى از آثار خارجى ناشى از مالكيت اشتراكى درونى مى شود اما در مالكيت خصوصى نيز اثرات خارجى به وجود مى آيد؛ از آنجا كه صاحب حقوق خصوصى نمى تواند ديگران را از تصاحب حق خصوصى آنها محروم كند انگيزه زيادى براى صرفه جويى در منابع ندارد. با اين حال، در سيستم مالكيت خصوصى، بر خلاف مالكيت اشتراكى، هزينه مذاكره براى توقف اثرات خارجى بشدت كاهش مى يابد. آثار خارجى همراه با مالكيت خصوصى بر همه مالكان اثر نمى گذارد و براى دستيابى به توافق فقط به تعدادى از آنها نياز هست. دمستز به مثال هاى زيادى (مانند مالكيت زمين، توليد دود توسط كارخانه) ارجاع مى دهد؛ يك مثال ساده آن است كه اگر يك ايده جديد آزادانه توسط همگان قابل اقتباس باشد، چنانچه براى ايده اى جديد حق عمومى وجود داشت، انگيزه بسط اين ايده ها از بين مى رفت؛ زيرا، منافع حاصل از اين ايده ها براى مبتكران حفظ نمى شود. در حالى كه اگر حقوق خصوصى را براى مبتكران توسعه دهيم، چنين ايده هايى با سرعت بيشترى خود نمايانگرى مى كنند. در عين حال، وجود حقوق خصوصى بدان معنا نيست كه اثر آنها بر دارايى ديگران به طور مستقيم به حساب مى آيد؛ ايده جديد، ايده كهنه را منسوخ و ايده كهنه ديگرى را ارزشمندتر مى كند. چنين اثراتى به صورت مستقيم حساب نمى شود، در حالى كه مى تواند از طريق مذاكره در بازار، مورد توجه مبتكر جديدى قرار گيرد.
|
