معاون وزير نفت هند:
از طرح خط لوله صلح انصراف نداديم
معاون وزير نفت هند تأكيد كرد: دهلى نو به هيچ وجه قصد كناره گيرى از طرح انتقال گاز ايران به شبه قاره هند را ندارد. به گزارش فارس، روزنامه اكونوميك تايمز چاپ دهلى نو ضمن اعلام اين مطلب به نقل از سرينى واسان افزود: ما تاكنون درباره خروج و انصراف از اين طرح صحبتى نكرده ايم و به هيچ وجه قصد خروج از اين طرح را نداريم. دهلى نو بخشى از اين طرح است و به مذاكرات براى مشاركت در اين طرح سه جانبه ادامه خواهيم داد. ايران و پاكستان هفته گذشته در خصوص نهايى كردن طرح انتقال گاز بدون مشاركت هند به توافق رسيدند. قرار است قرارداد نهايى طرح انتقال گاز ايران به پاكستان، در ماه جارى (اكتبر) به امضاى ۲ كشور برسد. هند در مذاكرات هفته گذشته تهران شركت نكرد و دليل آن را عدم توافق بر سر قيمت گاز ايران اعلام كرد. معاون وزير نفت هند گفت: ما خيلى واضح و روشن به ايران اعلام كرديم، تا زمانى كه تعرفه ترانزيت گاز از مرزهاى پاكستان مشخص نشود، حاضر به امضاى قرارداد سه جانبه نيستيم.

ايرادات شوراى نگهبان بر لايحه «نظام هماهنگ پرداخت» رفع شد
عضو كميسيون رسيدگى كننده به لايحه مديريت خدمات كشورى (لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق) گفت: شوراى نگهبان رفع اشكال هاى مربوط به بار مالى اين لايحه توسط مجلس را تأييد كرد. حسن نوعى اقدم عضو هيأت رئيسه مجلس در گفت وگو با فارس گفت: شوراى نگهبان ايرادات ناشى از بار مالى و همچنين اشكال هاى غير بار مالى كه برخى از آنها اشكال هاى ماهوى و برخى ديگر اشكال هاى عبارتى بود، بر اين لايحه وارد كرده بود كه كميسيون مشترك رسيدگى كننده به اين لايحه در جلسات خود سعى كرد تا اين اشكال ها رفع گردد.
وى افزود: بر اساس توافق بين دولت و اعضاى كميسيون رسيدگى كننده به اين لايحه و عنايت آقاى احمدى نژاد رئيس جمهور، ايرادات شوراى نگهبان در خصوص بار مالى رفع شد و خوشبختانه اين شورا نيز در جلسه خود برطرف شدن اشكال هاى بار مالى را تأييد كرد.نماينده اردبيل در مجلس با بيان اينكه روز گذشته اين كميسيون ايرادات مربوط به مواردى غير از بار مالى شوراى نگهبان را بررسى كرد، گفت: در اين جلسه كه نماينده شوراى نگهبان نيز حضور داشت همه ايرادات شوراى نگهبان بر اين لايحه رفع و لايحه مذكور براى اظهار نظر نهايى به شوراى نگهبان ارسال شد.

كاهش ۲۰ درصدى تعرفه مالياتى اصناف
رئيس شوراى اصناف كشور از كاهش تعرفه مالياتى واحدهاى صنفى از ۳۶ به ۱۶ درصد خبر داد. محمد آزاد در گفت و گو با مهر افزود: بر اساس مصوبه مجلس تعرفه مالياتى واحدهاى صنفى از ۳۶ درصد به ۱۶ درصد كاهش يافت بدين صورت كه ميزان تعرفه در مراكز استان ها از ۱۲ تا ۲۲ درصد در نوسان است.
وى خاطر نشان كرد: بر اساس گزارش سازمان امور مالياتى كشور در سال گذشته ۵۵ درصد وصول ماليات اصناف از تهران بزرگ بوده و ۴۵ درصد مابقى مربوط به ۲۹ استان كشور بوده است.

معاون مدير بازرگانى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى گفت: در ايران به ازاى هر ۳۰ هزارنفر يك جايگاه وجود دارد. سيداسدالله احمدى نژاد در گفت وگو با فارس افزود: سرانه توزيع جايگاه در دنيا و در كشور ما رقم جالبى را نشان مى دهد. در آمريكا هر ۱۶۰۰ نفر يك جايگاه، در آلمان و انگليس هر۵۰۰۰ نفر، فرانسه ۳ هزار نفر، ژاپن ۱۹۰۰ نفر و در ايران هر ۳۰ هزار نفر يك جايگاه دارند. اين در حالى است كه در آمريكا از هر ۱۰۰۰ نفر ۸۰۰ نفر اتومبيل دارند در حالى كه در ايران از هر ۱۰۰۰ نفر، ۱۰۰ نفر اتومبيل دارند.
وى افزود: كشور پاكستان ۴ برابر كشور ما جايگاه سوخت گيرى دارد در حالى كه نصف ما هم خودرو ندارد. اين نشان مى دهد كه ما حتى با استانداردهاى منطقه نيز در اين خصوص نتوانستيم حركت كنيم، متوسط فروش جايگاه هاى دنيا روزانه ۵ هزار ليتر در كشورهاى توسعه يافته است. در حالى كه در تهران جايگاه هايى داريم كه يك تلمبه ۲۱ هزارليتر در روز فروش دارد. يعنى يك تلمبه معادل يك جايگاه فروش دارد، درحالى كه اصلاً براى اين حجم كار طرحى نشده است.
عضو انجمن اقتصاد انرژى ايران يادآور شد: نتيجه اين وضعيت، صف كشيدن خودروها در برابر جايگاه ها است كه حاصل آن پيمايش و مسافت طولانى براى رسيدن به جايگاه مى باشد. از سوى ديگر پراكندگى و توزيع جايگاه ها نيز استاندارد و يكنواخت نيست كه خود عامل مضاعفى به شمار مى رود و ايجاد نارضايتى مى كند.
به گفته وى، تغيير در وضعيت موجود، تغيير در نگرش به جايگاه دارى را مى طلبد كه شامل دستگاه هاى دولتى و عمومى دخيل در اين مسأله است. به عنوان مثال شهردارى در كلان شهرى مثل تهران بايد به ساخت جايگاه به شكل ساخت بوستان يا ايستگاه آتش نشانى نگاه كند كه اين نگرش، مشكل گشاى بسيارى از معضلات ساخت جايگاه است.
احمدى نژاد تصريح كرد: مشترى نيز اگر درك كند كه مثلاً به ازاى افزايش ۱۰ تومان هزينه در هر ليتر سوخت گيرى و تغيير شيوه كنونى از كارمزدى به حق العمل كارى چه ميزان افزايش تعداد جايگاه در كشور و متعاقب آن از بين رفتن صف هاى طولانى و دريافت خدمات بهتر به وجود خواهد آمد قطعاً اين افزايش هزينه را تقبل خواهد كرد. يعنى مردم بايد حاضر باشند دربرابر خدمات بهتر و مطلوب، بهاى آن را بپردازند.
وى با اشاره به وضعيت جايگاه دارى در دنيا اظهار داشت: شركت هاى بزرگ نفتى دنيا چندين فعاليت را در كنار هم انجام مى دهند كه اگر در بخشى دچار زيان شوند، سود بخش هاى ديگر آن را جبران كند.
وى افزود: در جاهايى كه شركت هاى نفتى به اين گستردگى فعاليت نمى كنند، درآمد جايگاه تنها منحصر به توزيع فرآورده نيست و مجموعه اى از خدمات را در جايگاه عرضه مى كند. به عنوان مثال در پاكستان ۴۵ درصد درآمد يك جايگاه از فروش مجموعه فرآورده ها و مابقى درآمد از روش هاى متنوعى نظير شست و شوى اتومبيل و ارائه خدمات جانبى تأمين مى شود.
احمدى نژاد يادآور شد: مديريت جايگاه ها در ايران به شكل فعلى مردود است. درواقع بار اداره جايگاه ها و مجارى عرضه روى دوش دولت است. در سال گذشته علاوه بر يارانه سنگينى كه در بخش انرژى پرداخت شد، تنها ۱۴۰ ميليارد تومان هزينه توزيع فرآورده در جايگاه ها و فروشندگى ها پرداخت شد و مبلغى بسيار بيشتر نيز براى حمل ونقل اين فرآورده ها از انبارها به اين جايگاه ها پرداخت شده است كه پيش بينى مى شود اين رقم در سال جارى به حدود ۱۷۰ ميلياردتومان برسد.

كارشناسان جهانى پيش بينى كردند رشد ميزان تقاضا و كمبود ظرفيت مازاد براى عرضه نفت دركنار كاهش ارزش دلار، قيمت نفت را در سال ۲۰۰۸ به اوج خود خواهد رساند. به گزارش ايسنا، كارشناسان و فعالان بازار نفت برآورد كرد ه اند روند صعودى قيمت نفت در بازار به سال آينده نيز كشيده خواهد شد و به همين دليل پيش بينى هاى قبلى خود را از قيمت نفت در سال ۲۰۰۸ افزايش داده اند.
به عقيده كارشناسان، ميانگين قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت ـ نفت خام پايه بازار آمريكا ـ در سال ۲۰۰۸ معادل ۶۷ دلار در هربشكه خواهد بود.
اين پيش بينى بالاترين ميانگين قيمت نفت ثبت شده تاكنون را كه معادل ۶۶ دلارو۲۴ سنت و مربوط به سال ۲۰۰۶ است را پشت سر مى گذارد. كارشناسان معتقدند سال ۲۰۰۸ اوج قيمت نفت در بازار خواهد بود، چراكه ميانگين قيمت در سال بعد به ۶۲‎/۷۴ دلار و در سال ۲۰۱۰ نيز به ۵۹ دلار و ۴۱ سنت كاهش خواهد يافت.

رئيس مركز نوسازى و توسعه ادارى فناورى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور گفت: اطلاعات مورد نياز مردم در ۲۰۰ خدمت اولويت دارد و دستگاه هاى اجرايى در پورتال اطلاع رسانى ملى «مردم» قرار خواهند گرفت.
على صفدرى درباره طرح ملى درگاه خدمات دولتى با عنوان پورتال مردم گفت: در اجراى مصوبه شوراى عالى ادارى، مديريت دولت الكترونيك مركز، به منظور بالا بردن سطح كيفيت زندگى مردم؛ ارائه خدمات با كيفيت و سريع به شهروندان، آماده سازى مراحل انجام كارهاى ادارى، جلوگيرى از سفرهاى متعدد شهرى، فراهم آوردن امكان ارائه خدمات غيرحضورى و در راستاى تحقق دولت الكترونيك و با توجه به مصوبه شوراى عالى ادارى نسبت به راه اندازى جايگاه اينترنتى درگاه (پورتال) به نام «مردم» اقدام كرده است. صفدرى شناسايى و احصاى خدمات دولتى، گروه بندى و اولويت بندى خدمات، مشخص كردن ۲۰۰ خدمت از فهرست اولويت بندى شده، تعيين مشخصه ها و اطلاعات لازم در مورد هر يك از ۲۰۰ خدمت را از مراحل اجراى پورتال مردم دانست كه به شرح زير هستند: نام دستگاه ارائه دهنده خدمت، شرح و تعريف مختصرى در مورد آن خدمت، ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاه ها براى انجام خدمت، قوانين و مقررات مرتبط با آن خدمت، هزينه هاى مربوط به انجام خدمت، فرم هاى مورد نياز و مدارك لازم براى دريافت خدمت.
وى گفت: پورتال مردم پس از اتمام طراحى و ساخت آن در اواخر سال ۱۳۸۵ روى سرور مركزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور قرار گرفت و هم اكنون به آدرس www.iranmardom.ir به صورت آزمايشى راه اندازى شده است. به گفته او در اين پورتال دسترسى به خدمت مورد نظر از ۳ طريق فهرست خدمات، موضوع هاى خدمات ادارى و خدمات امكان پذير است.
وى گفت: همچنين پورتال هاى استانى نيز در حال راه اندازى است كه با توجه به اطلاعات اخذ شده در ۱۸ استان اقدام هاى توليد و انتقال اطلاعات خدمات استانى شروع و در برخى از استان ها تا مرحله ارائه خدمات ساده تر از طريق پورتال ها امكان پذير شده است.

رئيس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى گفت: در اجراى طرح نوسازى ناوگان حمل و نقل كشور امسال حدود ۳۰هزار خودروى عمومى جديد وارد ناوگان مى شود. محمدبخارايى در گفت وگو با ايرنا، افزود:۱۰ هزار دستگاه خودرو عمومى از طريق تسهيلات بنگاه هاى زودبازده نوسازى مى شود و حدود ۲۰هزار دستگاه ديگر نيز از طريق ساير مؤسسات ديگر نوسازى مى شود. وى گفت: طرح هاى مربوط براى استفاده از تسهيلات زودبازده از طريق ادارات حمل و نقل و پايانه هاى استانها معرفى مى شوند و از اين طريق ۱۰هزار دستگاه خودرو نوسازى خواهد شد. بخارايى عمده برنامه نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى را در سال جارى مربوط به كاميون و حمل و نقل بارى دانست و گفت: عمر ناوگان بارى كشور ۱۹ سال است. وى عمر ناوگان مسافربرى را ۱۲سال ذكر كرد و افزود: عمر ناوگان مسافرى در ابتداى برنامه سوم و آغاز اين طرح ۱۸سال بوده است كه هم اكنون به ۱۲ سال رسيده و تا پايان برنامه چهارم به زير ۱۰سال خواهد رسيد. وى همچنين عمر ناوگان سوارى بين شهرى را ۵ سال و ركورد خوبى دانست و افزود: عمر ناوگان بارى بين المللى ترانزيت نيز ۷ سال است كه سن خوب و متناسب با استانداردهاى «يورو ۲» است. به گفته بخارايى براى نوسازى ناوگان مينى بوس و بارى نيز كه از سياست هاى عمده اين سازمان در سال جارى است اعتبار مناسبى اختصاص يافته است.

سيدعلى امامى

عجب حكايتى دارد قيمت مسكن در ايران. 3 سال راكد است اما ظرف ۶ ماه آنچنان قيمت ها رشد مى يابد كه نه تنها ركود ۳ سال گذشته را جبران مى كند، بلكه براى چند سال آينده نيز سود سرشارى براى سازندگان مسكن به ارمغان مى آورد.
رشد قيمت در بازار مسكن پلكانى است. برخلاف قيمت ديگر كالاها و شاخص تورم كه به صورت پيوسته و با رشدى معلوم رو به افزايش است، قيمت ها در بازار مسكن ناگهان جهش مى كند و بعد از مدتى، ركود طولانى گريبان آن را مى گيرد. البته در ۲ دهه گذشته سيكل فراز و فرود قيمت كاهش يافته به طورى كه از پايان جنگ تا سال ۷۳ قيمت مسكن راكد بود و بعد از آن در مدت ۱۸ ماه قيمت ها جهشى تند به سمت بالا داشت.
باز مجدداً از سال ۷۵ تا اوايل سال ۸۰ بازار مسكن باز هم در حالت ركودى بود و پس از آن تا سال ۸۲ قيمت ها رشدى افسار گسيخته داشت و حالا بعد از ۳ سال باز مجدداً از اوايل سال ۸۵ تا اواخر آن ناگهان قيمت ها سر به فلك كشيدند. همان طور كه مشاهده مى شود سيكل جهشى قيمت مسكن رو به كاهش است كه اين امر اصلاً براى بازار مسكن و بخصوص متقاضيان مسكن خبر خوبى نيست.
البته علت افزايش قيمت مسكن و كاهش دوران جهش قيمتى را هم، مى توان به ساختار بازار مسكن نسبت داد و هم به سياست هايى كه از جانب مجريان اتخاذ مى شود. از منظر ساختارى، بازار مسكن ايران تابع جمعيت آن است. از آنجايى كه جمعيت ايران جوان است، متقاضى براى خانه نيز بسيار بالاست. هرچند طبق آمار مركز آمار رشد جمعيت ۱‎/۶ درصد مى باشد اما به استناد همين آمار رشد ازدواج كه محرك اصلى تقاضا براى خانه دار شدن افراد است بيش از ۳‎/۶ درصد است. فقط در سال ۸۴ حدود ۷۱۹ هزار ازدواج ثبت شده كه اين امر خود دلالت بر رشد بالاى تقاضاى مسكن دارد. مضافاً اين كه هم اكنون فرهنگ جامعه ما به سمت زندگى مجردى و خانه هاى تك نفر مى رود كه همين موضوع نيز تقاضاى مسكن را اضافه مى كند. بر همين اساس است كه به صورت بالفعل بيش از ۱‎/۷ ميليون خانه نياز است تا عرضه و تقاضاى خانه به حالت سربسر برسد و تعادلى در بازار ايجاد شود.
شايد همين يك مورد كفايت كند براى پاسخ به اين كه چرا سيكل جهشى قيمت در مسكن در حال كاهش است و جامعه در دوران كوتاه ترى دچار شوك قيمتى مى شود. با اين حال مواردى چون انتظارات مردم و سرمايه اى بودن مسكن، سهم بالاى مسكن در سبد هزينه خانوار از ديگر دلايل ساختارى است كه منجر به آشفتگى در بازار مى شود.
با اين حال سياست هاى نادرست مسكن نيز بر اين تنور رشد قيمت ها هر از چند گاهى مى دمد و قيمت مسكن را ناگهان نزديك به ۲ برابر افزايش مى دهد. نمونه بارز آن وام هاى مسكن است كه هر بار افزايش مى يابد با يك وقفه زمانى بر قيمت مسكن اثر فزاينده مى گذارد و موجب مى شود كه بهاى مسكن به صورت افسارگسيخته رشد كند. رجوع به تجربيات گذشته و علت يابى دلايل رشد بهاى مسكن بى ترديد ما را به اين نتيجه مى رساند كه افزايش وام مسكن از يك به ۲‎/۵ ميليون يا ۲‎/۵ به ۵ ميليون و حتى از ۷ به ۱۸ ميليون همگى با يك وقفه زمانى به رشد سرسام آور قيمت مسكن منجر شد. دليل آن هم اين است كه چون تقاضاى بالقوه مسكن در جامعه بشدت بالاست و هر تحريكى منجر به فعليت آن تقاضا مى شود لذا محرك وام مسكن عاملى اثرگذار در بالا بردن تقاضاى مسكن مى گردد و از آنجايى كه بازار مسكن به صورت ساختارى با محدوديت هاى جدى براى عرضه انبوه مسكن مواجه است بنابراين تحرك تقاضا منجر به رشد قيمت ها مى شود.
به عنوان مثال وام ۱۸ ميليونى مسكن است كه پس از اعلام آن با يك وقفه يك ساله قيمت مسكن شروع به افزايش كرد. به طورى كه قيمت هاى مسكن در تهران قبل و بعد از اعلام وام مسكن ۱۸ ميليون تومانى به طور متوسط ۴۱‎/۲ درصد افزايش يافت. بدين معنا كه در سال ۸۳ ميانگين قيمت مسكن ۵۸۹۶ هزار ريال بود كه در پايان سال ۸۵ اين رقم به ۸۳۱۴ هزار ريال رسيد.
با اين حال سياستگذاران بخش مسكن از اين تجربيات گويا درس نگرفتند و با طرح موضوعاتى كه منجر به افزايش تقاضايى مسكن مى شود باز به نفع عده اى معدود تصميم گيرى مى كنند. طرح ليزينگ مسكن كه هم اكنون مراحل آخر خود را براى اجرا مى گذراند و عن قريب است به اجرا درآيد از آن دسته طرح هايى است كه رشد تقاضا را به همراه دارد. طرح ليزينگ مسكن كه الگوبردارى از طرح ليزينگ خودرو است، در حالى در آستانه اجراست كه به احتمال بسيار نتايج معكوس ليزينگ خودرو را به همراه دارد.
ليزينگ خودرو بدين خاطر در ايران موفق بود و مورد اقبال هم توليدكنندگان و هم مصرف كنندگان واقع شد چون توليد انبوه خودرو آهسته آهسته داشت بحرانى براى خودروسازان ايجاد مى كرد و خريد قسطى خودرو با شرايط مختلف عاملى شد تا با تحريك تقاضاى جامعه عرضه فراوان خودرو را مهار كند و عملاً ليزينگ هم به نفع مصرف كننده شد و هم به نفع توليدكننده. اين در حاليست كه در شرايط فعلى به واسطه ساختار بازار و تقاضاى بسيار بالاى مسكن هرگز تحريك تقاضا به صلاح نيست و چنين طرح هايى عاملى است در جهت افزايش مجدد قيمت مسكن.