فرانسه در طرح تندر۹۰ به تعهداتش عمل نكرد
فشار فرانسه به ايران براى تعديل قرارداد تندر۹۰ و عمل نكردن به تعهدات از جانب اين كشور به دليل محدوديت ها در ايجاد مشكلات توليد اين خودرو در ايران مؤثر بوده است. محمدرضا مجيدى معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزير صنايع و معادن - در گفت وگو با ايسنا، گفت: در حال حاضر به دليل تأمين نشدن قطعات، توليد تندر۹۰ نمى تواند جوابگوى تقاضا ها باشد و به همين دليل به متقاضيانى كه پيش از اين ثبت نام كرده بودند، خودرو جايگزين تحويل داده مى شود. او اذعان كرد: توليدكنندگان انتظار استقبال مشتريان از تندر۹۰ در اين حد را نداشتند و هم اكنون به دليل پائين بودن توان توليد، امكان پاسخگويى به همه متقاضيان وجود ندارد. مجيدى درباره وضعيت سيمان در كشور توضيح داد: سيمان از نظر توليد در سال جارى وضعيت مناسبى دارد، اما به هرحال كل كشور به يك كارگاه عمرانى و توليدى تبديل شده و عملاً نياز از بازه فعلى توليد بيشتر شده است. البته در اين زمينه دولت تصميم گرفت براى انجام طرح هاى بزرگ دولتى به برخى از وزارتخانه ها اجازه واردات دهد تا قيمت ها نيز متعادل شوند.

ايران گام هاى مقتدرانه اى در توليد فولاد بردارد
مديرعامل شركت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: ايران در زمينه توليد فولاد بايد مقتدرانه قدم بردارد و براى حركت صعودى درجدول جهانى توليد فولاد وارد عمل شود. ايران اكنون در رده بيستم توليد فولاد جهان قرار دارد. جعفر سبحانى در جمع خبرنگاران افزود: ايران با آن كه معادن غنى زغال سنگ و سنگ آهن دارد، در توليد فولاد از كشورهايى عقب افتاده است كه توليد فولاد خود را از ۳۳سال قبل همزمان با توليد ذوب آهن اصفهان آغاز كردند. وى اضافه كرد: به عنوان مثال تركيه در اين مدت ظرفيت توليد فولاد خود را سالانه به ۲۴ميليون تن و ژاپن با مساحت حدود يك هشتم ايران، توليد سالانه فولاد خود را به يكصد ميليون تن رسانده است. سبحانى ابراز اميدوارى كرد: 8 طرح توليد فولاد كه اكنون در ۸ نقطه كشور در حال مطالعه و ساخت است راه نجات عاجلى براى تحرك ايران در توليد فولاد و صعود از رتبه بيستم جهانى به رتبه هاى بالاتر باشد.
به گفته او، شركت سهامى ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه اول سال جارى در مجموع موفق به توليد يك ميليون و ۳۵۱هزار و ۹۲تن انواع محصول فولادى چدن، فولاد مذاب، تيرآهن، ميلگرد و كلاف شده كه درمقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۷۱ هزار و ۴۱۹ تن افزايش داشته است.

اطلاعيه مهم طرح نوسازى خودروهاى فرسوده
مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده اعلام كرد: تمام متقاضيان طرح جايگزينى سال ۸۵كه ثبت نام آنها معتبر بوده و داخل اولويت هاى فراخوان شده خودروسازان قرار دارند، پيش فاكتور خودرو را به بانك مربوطه تحويل دهند. به گزارش واحد ارتباطات و اطلاع رسانى تبصره ،۱۳ متقاضيان ياد شده كه تا ۱۴ شهريورماه پرونده اعتبارى آنها (فرم شماره يك) به تأييد بانك رسيده است، فقط تا ۱۵ مهر ماه فرصت دارند، پيش فاكتور خودرو خود را (فرم شماره سه) براى صدور چك به بانك مربوط تحويل دهند در غير اين صورت پرونده آنها باطل خواهد شد.

الزام ادارات به استفاده از
لامپ هاى كم مصرف
ادارات دولتى موظف شدند از لامپ هاى كم مصرف و فلورسنت براى تأمين روشنايى استفاده كنند. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، بر اساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهور، وزارت نيرو موظف شده است از طريق شركت هاى توزيع برق بر اجراى آن نظارت و در پايان ۶ ماه اول و دوم هر سال گزارش اقدام هاى دستگاه ها را به معاونت اول رياست جمهورى اطلاع دهد.

مهدى تقوى، استاد دانشگاه
به نظر مى رسد ارزيابى مشترى توسط بانك ها قبل از پرداخت وام، راهى مؤثر براى توانايى پرداخت اقساط از سوى وام گيرنده باشد. البته متأسفانه در كشور ما چنين كارى صورت نمى گيرد، البته در بيشتر كشورهاى پيشرفته شركت هايى وجود دارند كه ارزش اعتبارى مشتريان را ارزيابى مى كنند و در صورتى كه مشترى صورت مالى مناسبى نداشته باشد و يا كاركرد ضعيفى داشته باشد سيستم بانكى به او تسهيلات نمى دهد.
البته از سوى ديگر دريافت وثيقه هاى لازم و كافى از مشتريان نيز به هدايت درست در هزينه كرد تسهيلات منجر مى شود. به طور مثال در مواردى مشاهده شده است كه وثيقه از كشاورزان دريافت نشده و برخى از افراد پس از دريافت وام از آن تسهيلات براى سرمايه گذارى در موارد بسيار سودآور استفاده كرده اند و اين امر باعث شده است تا مطالبات بانك را به موقع پرداخت نكنند.

حسن كارى، مديرعامل بانك مسكن
معتقدم ايجاد مطالبات معوق ۲ عامل دارد: عامل اول در حيطه و اختيار گيرنده اعتبارات بانكى است و عامل دوم، خارج از حيطه اختيارات بانكى است. در بخش اول فرد عمداً نمى خواهد اصل سود تسهيلات را پرداخت كند؛ يا آثار حمايت ها و سياست هاى كلان دولت در حمايت از بخش هاى مختلف اقتصادى به گونه اى است كه برخى از بدهكاران بانك استناد به اين كه دولت از آنها حمايت مى كند تسهيلات را پرداخت نمى كنند. عواملى همچون تغيير نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملى (تورم)، حوادث غيرمترقبه، تغيير مقررات و سياست هاى دولت را مى توان به عنوان عوامل خارج از اختيارات گيرنده نام برد. به نظر من، توجه به اصول و استانداردهاى بانكدارى، پرهيز دولت از مداخله در عمليات بانكدارى، نرخ هاى دستورى و فعال شدن قوه قضائيه است كه بايد دادسراى ويژه اى تشكيل شود.

جمشيد پژويان، استاد دانشگاه
يك نظام بانكى وظيفه اش اين است كه پس اندازها را به صورت سپرده جمع آورى كند و آنچه كه به صورت منابع در اختيار دارد به صورت وام در اختيار مردم بگذارد. اگر سپرده گذار قوى باشد اصل و سود را برگشت مى دهد و اگر ضعيف باشد نمى تواند. متأسفانه به دليل اين كه نظام بانكدارى ايران دولتى است پاسخگوى سهامداران نيست و براى دادن وام بيشتر متكى به ضمانت هستند، سرمايه گذار به دليل اين كه بازده مناسب از سرمايه گذارى نگرفته، توانايى ندارد و يا توجيه اقتصادى نداشته و وام را به مصارف ديگر رسانده و يا فعاليت ديگرى را انجام داده است.
پيشنهاد مى كنم كه هر چه زودتر نظام بانكدارى خصوصى شود بهتر است در كوتاه مدت شوراى پول و اعتبار و بانك مركزى كليه بانك ها را موظف كنند هيچ وامى بدون توجيه اقتصادى اعلامى از سوى اقتصاددانان و نه مهندسين مشاور پرداخت نكنند.

فريد ضياءالملكى، كارشناس ارشد بانكى
بايد بررسى هاى لازم در موقع اعطاى تسهيلات نسبت به گيرنده تسهيلات انجام شود. همچنين متقاضى بايد حساب مالى خوبى داشته باشد و بانك ظرفيت او را بسنجد و اگر خوش حساب بود، تسهيلات بدهند و اگر صورت هاى مالى او ضعيف بود، تسهيلات به او تعلق نگيرد.
مطلب بعدى كه به نظرم مى آيد اين است كه هر طرح اقتصادى بايد از هر نظر توجيه اقتصادى داشته باشد و مطمئناً بايد وثيقه اى در حد و اندازه طرح كه ضمانت اجرايى دارد تضمين كننده طرح است. اصل قضيه برمى گردد به نرخ سود تسهيلات.
وقتى نرخ سود تسهيلات با نرخ سود در بازار آزاد تفاوت معنى دارى داشته باشد، ميل به بازپرداخت تسهيلات كمتر خواهد شد، بديهى است كه دليل اصلى افزايش مطالبات معوق همين است. تا وقتى كه نرخ سود در بازار آزاد و بانك ها متعادل نشده اين مشكل ادامه خواهد داشت.


على ياسرى، كارشناس اقتصادى
معتقدم علل بروز مطالبات معوقه عدم نظارت صحيح بر تسهيلات و نبود معيارهاى صحيح بانكى در اعطاى تسهيلات و وجود تسهيلات تكليفى در بانك ها است كه دولت بانك ها را موظف مى كند بخشى از تسهيلات مالى را به شركت هاى خاص و با نرخ هاى خاصى بپردازد.
اخيراً هيأت مديره بانك ها موظف شدند كه از طريق مذاكره، تشويق و تمديد و بالاخره توسل به دستگاه قضايى مطالبات را پيگيرى كنند كه معتقدم راه خوبى است و بايد به صورت مستمر پيگيرى شود.
در كشورهاى خارج كه بانك ها تقريباً همگى در بخش خصوصى كار مى كنند اگر مطالبات معوقه بانكى از حد استاندارد فراتر رود مديريت بانك بايد در برابر سهامداران جوابگو باشد و چه بسا در جلسه مجمع عمومى بانك ممكن است حتى مديران از كار بركنار شوند. در بانك هاى دولتى ايران كه چنين ترتيباتى وجود ندارد استمرار نظارت دقيق بانك مركزى لازم است.

بلاتكليفى سازمان گمرك و نيروى انتظامى در اعلام يك شماره حساب، موجب سرگردانى و متضرر شدن واردكنندگان خودرو و كاهش درآمدهاى مالياتى دولت در ۲ ماه گذشته شده است. ماجرا از زمانى آغاز شد كه سردار محمد رويانيان، معاونت راهنمايى و رانندگى ناجا با استناد به تبصره ۱۳ قانون بودجه، آئين نامه اجرايى ممنوعيت شماره گذارى خودروهاى وارداتى با مصرف سوخت در سيكل تركيبى بيش از ۶ ليتر را به راهنمايى و رانندگى ابلاغ كرد. نيمه اول مردادماه سال جارى، واردكنندگان در ادارات گمرك و راهنمايى و رانندگى با مصوبه جديدى روبرو شدند.
پس از آنكه ستاد تبصره ،۱۳ بخاطر سهولت فرآيند اسقاط خودرو مصوبه اى براى واردكنندگان اعلام كرد كه بر آن اساس، آنها مى توانستند به ازاى پرداخت يك و نيم ميليون تومان و دريافت گواهى اسقاط خودرو، مسير شماره گذارى خودرو را در زمانى كوتاه تر طى كنند، مصوبه ديگر اين ستاد ويژه باعث بروز مشكلاتى شد.
قرار بود، واردكنندگان خودروهاى پرمصرف در ازاى پرداخت مجموعاً ۱۰ درصد از حقوق ورودى خودرو، بتوانند اين خودروها را شماره كنند اما واقعيت اين است كه هنوز متولى دريافت اين ۱۰ درصد مشخص نشده است. اگرچه براساس مصوبه مذكور، نيروى انتظامى بايد اين درصد را از واردكنندگان دريافت كند و سازمان گمرك نيز پس از ترخيص خودروها، در برگ سبز ترخيص عبارت لزوم اخذ ۱۰ درصد را براى نيروى انتظامى قيد مى كنند اما در ادارات مذكور هيچ خبرى از دريافت اين عوارض نيست در حالى كه وارد كنندگان منتظر پرداخت مبلغ آن و شماره گذارى خودروها هستند.
سرگردانى ۲ ماهه براى يك شماره حساب
هرچند مهدى داداشى، مجرى طرح خروج خودروهاى فرسوده، نيروى انتظامى را مسئول دريافت عوارض ۱۰ درصدى ناشى از پرمصرف بودن خودروها عنوان مى كند اما گويا بانك مركزى بايد اين شماره حساب را مشخص و به ارگان ها اعلام كند.
از سوى ديگر ناهماهنگى بسيار زيادى در بين گمرك و راهنمايى و رانندگى نه تنها بر كسب و كار واردكنندگان خسارات سنگينى زده است بلكه به نظر مى رسد باعث كاهش چشمگير درآمدهاى مالياتى دولت از محل واردات خودرو در دوره زمانى ۲ ماهه نيز شده باشد. اين در حالى است كه دولت براساس قانون بودجه امسال براى افزايش حداقل ۲۰ درصدى درآمدهاى مالياتى هدف گذارى كرده بود. سيدمحسن بهشتى يكى از واردكنندگان خودرو است كه هم اكنون ۳۸ دستگاه خودرو در اداره گمرك و ۲۰ دستگاه خودروى ترخيص شده بدون پلاك دارد.
او با بيان اين كه پس از گذشت ۲ ماه هنوز تعهداتمان را در مقابل مشتريانمان انجام نداده ايم از بى توجهى مسئولان نسبت به وضع قوانينى كه در كوتاه مدت در كسب و كار مردم تأثير بسزايى دارند انتقاد كرده و مى گويد: مشكل اين است كه ادارات گمرك و راهنمايى و رانندگى با مصرف كنندگان طرف نيستند. آنها به واردكنندگان به چشم سرمايه دار نگاه مى كنند و در هر نوبت پيگيرى انجام كارمان را به هفته آينده موكول مى كنند.
در اين ميان هاشمى و محمد قربانى نيز ۲ واردكننده ديگر هستند كه نسبت به تعلل نيروى انتظامى در شماره گذارى خودرو و مشخص نبودن شماره حساب و متولى دريافت عوارض ۱۰ درصدى اعتراض دارند.
آنها نيز از سرمايه هاى راكد خود كه در پاركينگ خودروها خاك مى خورند انتقاد كرده و مى گويند: در اين ۲ ماه گذشته مى توانستيم سومين محموله خودروهاى خارجى را به كشور وارد و روند خروج خودروهاى فرسوده را نيز تسريع كنيم اما نزديك به ۲ ميليارد تومان از سرمايه ما كه مى توانست درآمد بيشترى را براى گمرك ايجاد كند در راهنمايى و رانندگى و يا گمرك مانده است و ما در مقابل مشتريانمان نيز خلف وعده كرده ايم.
اين واردكنندگان از ترس اين كه مبادا ديگر خودروهايشان نيز گرفتار اين فرآيند زمانى براى شماره گذارى شوند هنوز آن خودروها را از گمرك ترخيص نكرده اند تا در صورتى كه اين مشكل رفع نشد آنها را به كشور مقصد ارجاع دهند.
تعداد خودروهاى ترخيص نشده اين ۳ واردكننده مجموعاً بيش از ۵۰ دستگاه خودروى لوكس و معمولى كمپانى هاى معتبر ژاپنى و آلمانى است.
از سوى ديگر برخى از اين واردكنندگان به دليل پيش فروش كردن اين خودروها و انجام نشدن تعهد تحويل خودروى پلاك دار، ناگزير شده اند تا قراردادهاى خود با مشتريان را فسخ كنند و خسارت بپردازند.
در اين ميان متأسفانه تلاش چند ساعته و مستمر براى دريافت نظرات مسئولان نيروى انتظامى نتيجه نداد و تا لحظه نگارش اين گزارش موفق به مصاحبه با مسئولان مرتبط با اين موضوع نشديم اما بى ترديد مسئولان نيروى انتظامى مى توانند به اين سؤال واردكنندگان پاسخ دهند كه چرا اين قانون بدون بررسى جزئيات و مشكلات اجرايى در پلاك كردن خودروها به سرعت اجرا شد.
از سوى ديگر در حالى كه برخى از واردكنندگان خودرو معتقدند كه مى توانند به واسطه واردات خودرو درآمد مالياتى دولت را افزايش دهند و در اين مدت دولت نخستين كسى است كه به خاطر ناهماهنگى موجود بين بخشى از اين درآمد بى نصيب شده است اما ديروز خبرگزارى فارس به نقل از اداره گمرك از افزايش ۲برابرى واردات خودرو طى ۵ ماه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است.
براساس اين گزارش در ۵ ماه نخست سال جارى ۱۴ هزار و ۵۵۸ دستگاه خودرو به ارزش ۲۶۷ ميليارد و ۵۷۲ ميليون تومان به كشور وارد شده است.
همچنين در ۵ ماه نخست سال گذشته تعداد ۷ هزار و ۱۰ دستگاه خودرو به ارزش ۱۲۰ ميليارد و ۸۲۶ ميليون و۱۰۰ هزار تومان به كشور وارد شده بود.
شماره گذارى يك ميليون و ۹۵۸ هزار خودرو در ۶ ماه
هفته گذشته رئيس مركز شماره گذارى پليس راهور ناجا در گفت وگو با خبرگزارى ها از شماره گذارى يك ميليون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دستگاه خودرو خبر داد. محمدرضا غلامى گفت: در طول اين مدت اين مركز با ۵۴۹ هزار و ۱۴۷ مورد شماره گذارى براى خودروهاى نوشماره، ۸۷۵ هزار و ۶۸۰ مورد تعويض پلاك و همچنين ۵۴۳ هزار و ۵۴۵ مورد نقل و انتقال شماره، مواجه بود.
غلامى اضافه كرد: از اين تعداد، ۶۴ هزار شماره مربوط به تاكسى ها، ۱۱۸ هزار شماره مربوط به خودروهاى عمومى، ۲۱ هزار شماره مربوط به خودروهاى دولتى و يك ميليون و ۷۵۰ هزار شماره نيز مربوط به خودروهاى شخصى است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: 112 هزار خودروى فرسوده در ۶ ماه اول سال جارى اسقاط شدند.

سرپرست وزارت صنايع و معادن از ارائه طرح جديد براى تأمين اعتبار آماده سازى و ساخت شهرك هاى صنعتى به دولت خبر داد. على اكبر محرابيان ديروز در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، ابراز اميدوارى كرد: اين طرح در ۲ تا ۳ هفته آينده در هيأت دولت به صورت دو فوريتى مطرح شود.
وى افزود: براساس اين طرح قرار است بار مالى توسعه شهرك هاى صنعتى از بودجه كشور برداشته و منابع مالى مورد نياز آماده سازى و ساخت اين شهرك ها با مشاركت بخش خصوصى و با استفاده از تسهيلات بانكى و منابع يارانه اى بودجه تأمين شود. وى در مورد جزئيات اين طرح گفت: بر اساس اين طرح مى توان سالانه ۲۰تا ۳۰هزار ميليارد ريال از تسهيلات بانكى براى آماده سازى شهرك هاى صنعتى استفاده كرد. محرابيان با اشاره به اين كه در اين طرح دوره تنفس ۲تا ۳ ساله براى بازپرداخت تسهيلات پيش بينى شده است، افزود: عمليات اجرايى شهرك هاى صنعتى توسط بخش خصوصى انجام مى گيرد و پس از واگذارى زمين قابل بهره بردارى به متقاضيان، تسهيلات به نام متقاضيان جابه جا مى شود.

احتمال رسيدن قيمت نفت به ۹۰ دلار
درصورت تداوم كاهش ارزش دلار، احتمال رسيدن قيمت نفت به حدود ۹۰ دلار در هربشكه وجود دارد. به گزارش ايسنا، حجت الله غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت با بيان اين مطلب عنوان كرد: بهاى نفت مى تواند تا ماه دسامبر در صورتى كه روند كاهش ارزش دلار ادامه داشته باشد، به حدود ۹۰ دلار درهربشكه افزايش پيدا كند.
وى افزود: اگر دلار به روند نزولى ارزش ادامه دهد، قيمت نفت خام آمريكا در سه ماه به ۹۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد. اين درحالى است كه قيمت نفت در هفته هاى گذشته ركوردهاى جديدى به ثبت رسانده است و نفت خام وست تگزاس آمريكا ركورد بى سابقه اى در سطح ۸۴ دلار نيز برجاى گذاشته است.
مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران تأكيد كرد: افزايش اخير قيمت نفت در بازارهاى جهانى هيچ ارتباطى با عرضه نفت خام نداشته است. وى افزود: افزايش قيمت نفت به ميزان عرضه مربوط نيست؛ كاهش ارزش دلار در برابر يورو يكى از دلايل اصلى براى افزايش اخير قيمت ها شناخته مى شود. براساس اين گزارش، كارشناسان بازار نفت از ادامه روند صعودى قيمت ها در بازار ابراز نگرانى كرده اند. اين درحالى است كه پس از آن كه اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود براى بررسى سيا ست هاى توليدى خود در ماه هاى آينده در وين تصميم گرفتند ميزان توليد را ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهند، انتظار مى رفت قيمت سبد نفتى اوپك در روند نزولى قرار گيرد، ولى اين اتفاق برعكس آن چه تحليلگران انتظار داشتند به جريان افتاد و ركوردهايى جديد براى سبد نفتى اوپك به ثبت رسيد.

اوپك خواهان افزايش عرضه نسبت به تقاضاست
تصميم اخير سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) بر افزايش ۱‎/۴ ميليون بشكه اى توليد نفت خام از مسئوليت پذيرى اوپك نسبت به مصرف كنندگان حكايت دارد.
حسين كاظم پور اردبيلى نماينده ايران در اوپك، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: آنچه كه مسلم است اوپك با پذيرش كامل مسئوليت و نگاهى سازنده نسبت به نياز بازار، هرزمان كه احساس نياز بازار را درك كرده، پاسخ داده است. وى افزود: در راستاى اين واقعيت، افزايش سقف توليد ۱‎/۴ ميليون بشكه اى (۹۰۰ +500 هزار بشكه از ابتداى نوامبر) نسبت به توليد ماه سپتامبر و اكتبر نيز نشان دهنده مسئوليت پذيرى سازنده و مثبت اوپك است كه با ملاحظه دقيق واقعيت هاى بازار صورت گرفته است. به گفته او اوپك هميشه سعى كرده كه عرضه مقدارى بر تقاضا پيشى گيرد و مانيتور كردن ذخاير در همه كشور ها هم به همين منظور انجام شود؛ همچنين اميدواريم مشكلات پالايشى درنتيجه كمبود هاى فرآورده اين كشور ها با افزايش نرخ بهره بردارى در پالايشگاه ها حل شود كه البته اين موضوع در حوزه مسئوليت اوپك نيست. كاظم پور اردبيلى در مورد نتايج كميته نظارت بر بازار كه ايران رياست آن را برعهده دارد، تشريح كرد: در سال گذشته درمجموع ۲ تصميم كاهش توليد در ۲ نشست دوحه و ابوجا قرار شد ۱‎/۷ ميليون بشكه توليد نفت خام از ۱۰ كشور عضو اوپك كم شود. وى در ادامه تشريح كرد: ولى در ماه هاى اخير بويژه ماه آگوست پايبندى اعضا (اجراى دستور كاهش توليد) افت كرده بود و عملاً ۹۰۰ هزار بشكه يعنى حدود ۵۰ درصد اضافه توليد مازاد بر سهميه وجود داشت؛ كه با حفظ شرايط افزايش قيمت نفت ۱‎/۴ ميليون بشكه در آستانه زمستان به توليد اوپك افزوده شود به عبارتى اوپك ۹۰۰ هزار بشكه و به ميزان تخلف افزايش توليد اعضاى خود در ماه هاى قبل را در اجلاس ۱۱ سپتامبر رسميت داد.

ادغام ۲ شركت نفتى هيدرو و استات اويل
ادغام فعاليت هاى نفت و گاز شركت هاى نروژى استات اويل و هيدرو ديروز اول اكتبر تكميل شد و شركت استات اويل هيدرو StatoilHydro)) هم اكنون يك واقعيت است. براساس اطلاعيه رسمى منتشر شده از سوى شركت استات اويل هيدرو، هلگه لوند، مديركل اجرايى اين شركت اعلام كرد: امروز براى ما روزى تاريخى است.شركت استات اويل هيدرو به عنوان يك گروه معتبر انرژى در عرصه بين الملل مطرح خواهد بود كه در نروژ مستقر شده و ۳۱ هزار نفر كارمند در ۴۰ كشور جهان از اعضاى اين گروه مى باشند كه در فهرست ۵۰ كشور بزرگ دنيا قرار دارند.
براساس اين اطلاعيه، اهداف استات اويل هيدرو شامل به حداكثر رساندن ارزش سازى در فلات قاره نروژ از طريق انجام فعاليت هاى اكتشافى پويا، توسعه طرح ها، افزايش ميزان بازيافت و عمليات ايمن و بهينه، بناكردن سازوكارهاى بالادستى كارآمد در عرصه بين الملل كه نشأت گرفته از فناورى و تخصص دست يافته از كار در فلات قاره نروژ مى باشد، عنوان شده است.
«لوند»، مديركل اجرايى استات اويل هيدرو گفت: اين ادغام نقش كشور نروژ را به عنوان عرضه كننده پيشرو انرژى به بازارهاى دنيا تقويت خواهد كرد. استات اويل و هيدرو به عنوان ۲ شركت مجزا دستاوردهاى بسيارى داشته اند و با يك كاسه كردن بهترين ها از دو شركت، شركت استات اويل هيدرو از دانش، تخصص و ظرفيت لازم براى دنبال كردن فرصت هاى تجارى بيشتر در فلات قاره نروژ و همچنين در سطح بين الملل برخوردار خواهد بود. براساس اين اطلاعيه، هيأت مديره و كادر ادارى شركت، راهبرد و اهداف استات اويل هيدرو را تا قبل از پايان ۲۰۰۷مشخص و در روز نهم ژانويه ۲۰۰۸ وضعيت خود را به بازارسرمايه اعلام خواهد كرد.
اين شركت داراى سرمايه بيش از ۵۰۰ ميليارد كرون نروژ ( 528 ميليارد كرون نروژ با قيمت هر سهم ۱۷۰كرون) و ميانگين توليد بيش از ۷‎/۱ميليون بشكه معادل نفت در روز است. ذخاير اثبات شده اين شركت بيش از ۶ ميليارد بشكه معادل نفت و سومين فروشنده بزرگ نفت خام دنيا است.
اين شركت يكى از بزرگترين عرضه كننده گاز دنيا و بزرگترين فروشنده محصولات نفتى در اسكانديناوى است. اين شركت بزرگترين اپراتور ميدان هاى نفت و گاز در آب هاى عميق در دنيا و پيشرو در استفاده از فناورى مربوط به آب هاى عميق در سطح جهانى است.
شركت استات اويل هيدرو پيشرو در جمع آورى و ذخيره سازى كربن در دنيا و اپراتور ۳۹ ميدان توليد نفت و گاز است.
استات اويل نروژ و هيدرو در ايران طرح هاى مختلفى را در حوزه نفت توسعه داده اند از جمله آن كه اكنون استات اويل در توسعه فازهاى ۷،۶ و ۸ پارس جنوبى و هيدرو در امور اكتشاف و توسعه ميدان نفتى اناران حضور فعال دارند.

افزايش قيمت نفت بى تأثير بر تقاضاى آسيا
سازمان بين المللى انرژى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، افزايش قيمت نفت تأثير چندانى بر تقاضاى آسيا نداشته است. به گزارش فارس، سازمان بين المللى انرژى در اين گزارش عنوان كرده است كه آسيا در حال حاضر يك سوم نفت توليدى جهان را مصرف مى كند.گرچه قيمت جهانى نفت طى هفته هاى اخير به بيش از ۸۰ دلار در هر بشكه رسيده است ولى تقاضاى نفتى هند و چين، ۲ مصرف كننده بزرگ آسيا، تغيير محسوسى نداشته است. ويليام رمزى كارشناس ارشد اين سازمان در ادامه تصريح كرد: تقاضاى نفت آسيا طى سال هاى آينده نيز بشدت افزايش خواهد يافت و چين و هند نقش مهمى در اين افزايش خواهند داشت.
براساس پيش بينى سازمان بين المللى انرژى، تقاضاى نفت آسيا طى ۵ سال آينده روزانه ۷۸۸ هزار بشكه افزايش خواهد داشت.اين رقم طى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ميلادى كمتر از ۷۲۷ هزار بشكه بوده است. رمزى گفت: رشد تقاضاى آسيا بيش از ۴۷ درصد رشد تقاضاى جهانى نفت را تا سال ۲۰۱۲ تشكيل خواهد داد.