دكتر سيدحسين ميرجليلى

جهانى شدن بانكدارى در جهانى شدن مالى پيشگام بوده است و موجب ادغام بانكدارى داخلى در بانكدارى جهانى مى شود. بانكدارى فرامرزى ( border banking-cross) و ادغام و تملك ها (mergers and acquisitions) در دهه اخير تسريع شده است و كنترل خارجى دارايى بانكى در ۵ سال اخير به سرعت رشد كرده است. (Wachtel, 2001, p.4) نقش بزرگتر بانك ها در نظام مالى جهان تا حدى ناشى از ۲ توسعه اخير در اقتصاد جهانى است:
اول: پيدايش بانك در اقتصادهاى در حال انتقال. در شوروى سابق بانك ها فقط مؤسسات پرداخت براى بروكرات هاى دولتى بودند. تبديل نظام بانكدارى تك بانكى (mono Banking) به نظام هاى مركب از يك بانك مركزى و تعدادى بانك تجارى، يكى از نخستين گام هاى نوين سازى بانكدارى در اقتصادهاى در حال انتقال بوده است.
دوم: تحقق غالب بحران هاى بانكى در كشورهاى در حال توسعه. بحران هاى بانكى در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ كه در سراسر جهان اتفاق افتاد توجهات را بر اهميت نظارت و مقررات بانكى متمركز نمود. هر چند حباب هاى قيمت دارايى (asset price bubbles)، تنظيم نادرست نرخ ارز (Exchang rate misalignments) و جريان هاى سرمايه در بحران هاى بانكى سهيم بودند، اما مسائل بانكدارى نقش مهمى در بحران آسيا در سال ۱۹۹۷ ايفا كرد كه ثبات مالى بين المللى را تهديد نمود.
جهان شمولى بانكدارى (Banking universalization) به طور فزاينده اى مرز ميان خدمات مالى بانكى و غيربانكى را كم رنگ مى كند. اين روند هم اكنون در برخى كشورهاى اروپايى با توزيع گسترده محصولات بيمه اى از طريق شعب بانكى در حال گسترش است و پديده اى به نامه بيمه - بانك (bancassurance) پا به عرصه وجود نهاده است. براى شناخت پديده جهانى شدن بانكدارى بايد ابعاد آن را بشناسيم. بدين منظور در اين بخش به معرفى ابعاد مختلف اين پديده مى پردازيم.


* ادغام ها و تملك هاى بانكى
يكى از ابعاد جهانى شدن بانكدارى، گسترش ادغام و تملك هاى بانكى است. افزايش ادغام به معناى افزايش يكپارچگى (consolidation) است. ادغام ها و تملك ها ميان نهادهاى مالى بسيار بزرگ در حال وقوع در سراسر جهان است. اغلب اين «ادغام هاى بزرگ» (megamergers) سازمان هاى بانكدارى تجارى در داخل يك كشور را تركيب نموده است. اين ادغام ها و تملك هاى فرامرزى غالباً مربوط به نهادهاى بزرگ جهان شمول است كه چند نوع خدمات مالى در چند كشور ارائه مى كنند.
ادغام ها و تملك هاى بانكى به ۲ صورت: داخلى و خارجى صورت گرفته است. در ادغام داخلى چند بانك تجارى در يك كشور در يكديگر ادغام شده اند. در ادغام خارجى چند بانك تجارى از چند كشور در يكديگر ادغام گرديده اند. ارزش هر دو نوع ادغام و تملك طى زمان افزايش يافته است. (Berger, 2000, p.9)
ادغام ها و تملك هاى بانكى اگر به طور موفقيت آميز انجام شود مى تواند به كاهش هزينه و افزايش سودآورى منجر شود و مشتريان و سهامداران نفع مى برند.
يكى از آشكارترين و مهمترين بعد جهانى شدن بازارهاى مالى و جريانات سرمايه، پيدايش ادغام ها و تملك هاى بانكى فرامرزى و داخلى است. از اثرات ادغام هاى بانكى، يكپارچگى بانك هاى مختلف در شركت هاى مختلط بانكدارى جهانى (global Banking conglomerates) است. (Norton, 2001, p.43)
* تأمين مالى جهانى
با جهانى شدن بانكدارى، تأمين مالى در سطح جهانى صورت مى گيرد و به مرزهاى ملى محدود نمى شود. تأمين مالى جهانى تسهيل كننده يكسان شدن نرخ هاى بازدهى سرمايه گذارى در سراسر جهان است. در نتيجه تخصيص جهانى سرمايه كمياب بهبود مى يابد. گسترش شتابان تأمين مالى جهانى با رشد سريع و مداوم تجارت جهانى كالاها و خدمات همگام است. پيدايش بازار ارز با نقدينگى بالا، مبادلات ارزى (forex transaction) را تسهيل كرده است و دسترسى به استراتژى هاى مصون سازى (hedging)، توليدكنندگان و سرمايه گذاران را قادر مى سازد تا موقعيت هاى ريسك مطلوب به دست آورند. اين فرآيند تسهيل كننده تأمين مالى با هزينه پائين تر است و به گسترش تجارت بين الملل منجر خواهد شد. با گسترش تأمين مالى جهانى توسط بانك ها، بانك هاى مركزى دو هدف را دنبال مى كنند: دستيابى به ثبات اقتصاد كلان و نظام مالى صحيح و سالم كه از پيشرفت هاى تكنولوژى جديد بهره بردارى مى كند. پويايى هاى در حال تغيير نظام هاى مالى جهانى مدرن نيز مستلزم آن است كه بانك هاى مركزى افزايش اجتناب ناپذير ريسك سيستماتيك را در نظر بگيرند. تكنولوژى امروز اين امكان را ايجاد كرده است كه مبادلات انبوه به سرعت اجرا شود. از يك سو بهره ورى تأمين مالى جهانى افزايش شديدى داشته است اما از سوى ديگر توانايى ايجاد زيان در نرخ هاى باورنكردنى نيز به وجود آمده است كه ريسك سيستماتيك را به طور بالقوه ايجاد مى كند.
ارتقاى سيستم هاى مديريت ريسك داخلى در نهادهاى مالى بويژه بانك ها مؤثرترين اقدام براى مقابله با افزايش بى ثباتى بالقوه در سيستم مالى جهانى است. (Greenspan, 1997,p.2)
*واسطه گرى جهانى پرداخت
بانك ها علاوه بر واسطه گرى مالى ميان عرضه كنندگان وجوه مازاد و تقاضاكنندگان وجوه به عنوان واسطه هاى پرداخت در اقتصاد جهانى ايفاى نقش مى نمايند. خدمات پرداخت در شرايط جديد جهانى شدن بانكدارى، دچار دگرگونى اساسى مى شود. از اين رو لازم است نقش و استراتژى بانك ها در عرصه واسطه گرى پرداخت دوباره تعريف شود.
ضعف بانك هاى سنتى در واسطه گرى پرداخت ها اين است كه تاكنون قادر نبوده اند يا نخواسته اند فعاليت تسويه خودكار را جهانى كنند. اتكا به بانكدارى كاغذى سنتى و عدم انطباق اغلب سيستم هاى پرداخت ملى با يكديگر، نتيجه اش هزينه ها و قيمت هاى بالا، تأخيرهاى طولانى مدت، ريسك هاى مالى بالا، كيفيت ضعيف خدمات و فقدان عمومى شفافيت بوده است.
گسترش تجارت جهانى نياز به پرداخت هاى جهانى ايجاد كرده است. اگر خدمات پرداخت جهانى كارا وجود نداشته باشد، تجارت جهانى توسعه پيدا نمى كند. جهانى شدن اقتصاد، داراى پيامدهاى زير براى واسطه گرى پرداخت در بانك هاست:
۱- جهانى شدن بيشتر در اقتصاد جهانى به «افزايش تقاضا براى خدمات پرداخت فرامرزى در B2C و B2B منجر خواهدشد.
۲- نسبت بالاى تجارت جهانى در ميان چندمليتى ها تحقق مى يابد كه مستلزم واسطه گرى جهانى پرداخت براى اين شركت ها است.
۳- تجارت الكترونيكى B2C و B2B ماهيتاً محدود به مرزهاى ملى نيست.
شبكه هاى الكترونيك به مردم اجازه خواهندداد تا بر موانع زمان و مكان چيره شوند و بازارهاى جهانى و فرصت هاى بازرگانى كه امروزه حتى قابل تصور نيست امكانات و پيشرفت هاى اقتصادى جديدى مى گشايد.
۴- توسعه سريع فناورى اطلاعات پرداخت «تجارى» رقباى جديد را بهبود بخشيده است.
۵- بين المللى شدن مبادلات مالى، بين المللى شدن سيستم هاى تسويه و پرداخت را مى طلبد. سيستم هاى تسويه و پرداخت براى برترى تجارى از خود مبادلات مهمتر خواهدبود.
۶- فناورى اطلاعات مبادلات «مالى» رقباى جديد را بهبود بخشيده است.
۷- حذف يا كاهش ريسك Herstatt توسط بانكهاى مركزى و بهبود ثبات مالى، فشار مداومى بر واسطه هاى پرداخت سنتى جهت كاهش ريسك مالى در تمامى سيستم هاى پرداخت اعمال خواهدكرد.
۸- كامل شدن اتحاديه پول اروپايى، بزرگترين بازار براى پرداختهاى تجارى بين المللى ايجاد مى كند. فشار اتحاديه اروپايى و بانك مركزى اروپا به تقاضاى مشتريان براى بهبود سريع در سيستم هاى پرداخت اروپا مى افزايد. (Geiger, 2000, pp15-16)
بانكها به عنوان واسطه پرداخت در فرايند جهانى شدن بانكدارى با چالش هاى زير مواجه خواهندبود:
۱- فناورى نوين اطلاعات توانسته است برخى ضعف هاى مهم سيستم هاى پرداخت سنتى را برطرف نمايد وباعث كاهش ريسك و هزينه شود. خصوصاً كيفيت اطلاعات براى دريافت كننده، پرداخت كننده و واسطه مالى بهتر شده است. بخشى از اين تحول به دليل تغيير سيستم پرداخت از پرداختهاى كاغذى به پرداختهاى الكترونيك بوده است. تحولات ياد شده چالشى فراروى بانك هاى سنتى قرار مى دهد.
۲- پول ديجيتال تأثير مهمى بر پرداخت بانكى به ويژه پرداخت هاى بازرگانى خواهدداشت. البته بايد توجه داشت كه پول ديجيتال تنها در عرصه جهانى و چندبانكى مى تواند موفق شود. تاكنون براى ايجاد نظام تسويه جهانى پول ديجيتال پيشرفت قابل توجهى حاصل نشده است. در حالى كه چنين سيستمى براى اجراى پرداخت پول الكترونيكى در عرصه جهانى ضرورى است.
جهانى شدن بانكدارى باعث به كارگيرى بيشتر پول ديجيتال خواهدشد و بانك هاى سنتى مجبورند به اين فرايند بپيوندند. در غير اين صورت سهم خود در واسطه گرى پرداخت را از دست خواهندداد.
۳- در زمينه خدمات پرداخت، براى بانك ها در زمينه تجارت الكترونيك رقباى جديد پيدا شده است. به طورى كه ارائه پرداخت تجارى از ارائه كنندگان پرداخت محض (pure payment providers) به توانان سازان تجارى (commerce enablers) منتقل شده است.
۴- بانكهاى نوين در پرداختهاى تجارت الكترونيك مشتريان نقش دارند. فرصتهاى ممكن براى بانكها در زمينه هايى مانند: صدور گواهى، ارائه خدمات تجارى و تأمين مالى، ارائه صورتحساب الكترونيكى (electronic bill presentment) و پرداخت هاى اينترنتى مصرف كنندگان و خدمات تجميع پرداخت (payment aggregation services) است.
۵- بانك ها بايد در خدمات پرداخت شان تخصص پيدا كنند. در بسيارى از بانك ها قادر نيستند خدمات پرداخت جديد و جهانى ارائه كنند. بانك ها بايد تصميم بگيرند كه آيا (و اگر بلى چگونه) مى خواهند در عرصه پرداخت جهانى رقابت كنند؟ احتمالاً تنها چند بانك كاملاً تخصصى هستند كه جهت ارائه خدمات پرداخت جهانى جامع به چند مليتى ها و ساير مشتريان شركتى به طور كامل تجهيز شده اند.
۶- زيرساختهاى مشترك نقش مهمى در آينده بانكها در زمينه واسطه گرى پرداخت جهانى خواهد داشت.
از اين رو براى بانك ها رسيدن زيرساختهاى ملى به سطح بين المللى امرى حياتى است. دسترسى مستقيم مشتريان بانك به شبكه هاى پرداخت بين المللى مانند T.F.I.W.S دست كم براى شركت هاى بزرگ و مشتريان نهادى لازم خواهدبود.
در عرصه تجارت الكترونيك براى فعاليت B2C ممكن است بانك ها برخى زيرساختهاى جهانى و مشترك شامل برخى انواع مكانيزم هاى تسويه و پرداخت (clearing and settlement mechanism) براى پول ديجيتال ايجاد كنند. به طور كلى هرقدر زير ساخت مشترك جهانى بهتر باشد شانس بانكدارى به طور كلى و شانس بانك هاى كوچكتر على الخصوص براى ايفاى نقش در پرداختهاى جهانى بيشتر است.(Geiger, Loeo, pp17-18)
*آزادسازى تجارت خدمات بانكى
آزاد سازى تجارت خدمات بانكى در موافقت نامه عمومى تجارت خدمات (S.T.A.G) از عوامل اصلى مؤثر بر جهانى شدن بانكدارى است. هدف موافقت نامه خدمات مالى، دستيابى به موارد زير است:
۱- اصل دولت كامله الوداد (N.F.M)
۲- رفتار يكسان براى شركت هاى داخلى و خارجى (اصل رفتار ملى)
۳- تجارت آزاد فرامرزى در خدمات و جابه جايى آزاد اشخاص
۴- حق شركتها براى تأسيس و فعاليت آزادنه
۵- استثناهاى شفاف و محدود (Dobson,1998,p.77)
چهار نوع مداخله دولت در اقتصاد كه بر خدمات مالى (بانكى) تأثير دارد عبارتند از:
اول: مديريت سياست اقتصاد كلان توسط بانك مركزى با انجام عمليات بازار باز كه بر عرضه پول، نرخ هاى سود (بهره ) يا نرخ هاى ارز اثر مى گذارد. اين نوع مداخله ها تماماً خارج از حوزه شمول GATS است.
دوم: دولت ها مقررات احتياط آميزى (prudential regulation) به منظور حمايت از بخش مالى و نهايتاً ثبات اقتصاد و رفاه مصرف كنندگان وضع كرده اند. اقدامات محتاطانه ممكن است شامل نسبت هاى كفايت سرمايه (capital adequacy ratios) و الزامات حاشيه توان پرداخت بدهى (solvency margin requirements) ، محدوديت هاى وضع شده بر تمركز اعتبار (restrictions on credit concentration) يا تخصيص پرتفوليو، الزامات مربوط به حفظ كيفيت دارايى، نسبت هاى نقدينگى، كنترل هاى ايجاد شده بر ريسك بازار، كنترل هاى مديريت و الزامات افشاسازى و گزارش دهى باشد. تعهدات GATS به هيچ وجه قلمرو مقررات محتاطانه را كاهش نمى دهد. (پاراگراف (a) ۲ ضميمه خدمات مالى)
البته در مواردى كه اقدامات محتاطانه با ساير مقررات GATS منطبق نيست نبايد به عنوان ابزارى براى اجتناب از تعهدات موافقت نامه استفاده شود. اقدامات محتاطانه نيازى نيست در جداول تعهدات ويژه اعضا ذكر شود. هم چنان كه به عنوان محدوديت هاى دسترسى به بازار يا رفتار ملى به حساب نمى آيد.
سوم: دولتها مى توانند ساير مقرراتى كه ماهيت احتياطى ندارد ولى بر شرايط عمليات و رقابت در يك بازار مؤثر است، حفظ نمايند. چنين اقداماتى مى تواند مثلاً شامل : الزام به وام دادن به بخش هاى معين يا افراد معين بر مبناى نرخ هاى سود (بهره) ترجيحى باشد.
بنابراين سياست هاى ياد شده ضرورتاً مشمول تعهدات (GATS) نيستندچه محدوديت هايى براى دسترسى به بازار يا رفتار ملى ايجاد كنند يا نه؟ در صورتى كه تبعيض آميز نباشند و مقصود از اين اقدامات محدود نمودن دسترسى عرضه كنندگان به بازار نباشد، بلامانع است. درغيراين صورت اينگونه اقدامات غيراحتياطى در حوزه شمول ماده ۶ GATS خواهد بود. اين ماده به دنبال تضمين آن است كه مقررات داخلى مربوط به شرايط لازم و رويه ها، استانداردهاى فنى و مجوز لازم، موانع غيرضرورى براى تجارت ايجاد نمى كند.
چهارم: چهارمين زمينه مداخله سياسى مربوط به آزادسازى تجارى است. دولتها غالباً محدوديت هاى تجارى براى عرضه داخلى خدمات خارجى وضع مى كنند. كاهش و حذف اين گونه اقدامات، تمركز اوليه آزادسازى تجارى در GATS است. اعضاى O.T.W تعهدات دسترسى به بازار و رفتار ملى شان مى تواند مشروط به محدوديت هاى معين باشد. هر محدوديتى بايد طبق هريك از ۴ شيوه عرضه ، تجارت فرامرزى ، مصرف در خارج ، حضور تجارى ، جابه جايى اشخاص حقيقى نشان داده شود. (W.T.O, 1997.p.30) محدوديت هاى دسترسى به بازار بر اساس ماده ۱۶ بايد بر حسب فهرست جامع از ۶ نوع اقدامات توضيح داده شودكه عبارتند از :
الف ) محدوديت تعدادعرضه كنندگان خدمات
ب ) محدوديت كل ارزش مبادلات خدمات يا دارايى ها
ج ) محدوديت كل تعداد عمليات خدمات يا كل مقدار محصول خدمات
د ) محدوديت كل تعداد اشخاص حقيقى كه مى تواند در بخش خدمات به كار گرفته شود يا اين كه يك عرضه كننده خدمت مى تواند به كار بگيرد.
ه) محدوديت ها يا الزامات انواع واحدهاى حقوقى يا سرمايه گذارى مشترك مجاز.
و) محدوديت هاى مشاركت سرمايه خارجى.
ماده ۲۰ مستلزم آن است كه اقدام هاى ناسازگار با هر دو ماده ۱۶ و ۱۷ بايد در ستون جدول محدوديت هاى دسترسى به بازار ذكر شود.
*استانداردهاى بانكدارى جهانى
كميته بال (Basel) در اعلاميه مربوط به كفايت سرمايه كه از سال ۱۹۸۸ اجراى آن آغاز گرديد، استاندارد جهانى براى ارزيابى سلامت مالى بانك ها ارائه نمود كه به عنوان «نسبت هاى سرمايه بال» (Basel capital ratio) معروف است. هدف اصلى اين اعلاميه جلوگيرى از كاهش سرمايه بانك ها و فراهم نمودن زمينه فعاليت يكسان براى بانك هاى فعال در عرصه بين المللى است. روش كميته بال بانك ها را ملزم مى كند كه نسبت به كل دارايى هاى موزون به ريسك، حداقل ميزان سرمايه را داشته باشند. يعنى كل دارايى هاى بانك ها بعد از اين كه رقم هر دارايى در ميزان ريسك مربوطه ضرب شد معادل ۸ درصد سرمايه باشد. (Karacaday, 2000 p.50) كميته بال به دلايل زير در اعلاميه مربوط به كفايت سرمايه تجديدنظر نموده است:
الف) در ۱۲ سال گذشته فنون جديد مديريت ريسك گسترش يافته است. لذا روش دسته بندى دارايى ها و نحوه محاسبه كميته بال قديمى شده است.
ب) نوآورى هاى جديد مالى سبب شده است كه بانك ها از رعايت ضوابط كفايت سرمايه بگريزند. لذا نوآورى هاى جديد مانند ايمن سازى (securitization) و ابزار مالى فرعى تا حدى از ضوابط كميته بال كنار گذاشته شده است. در ژوئيه ۱۹۹۹ كميته بال سندى منتشر كرد و براى اصلاح مصوبه خود سه محور زير را پيشنهاد نمود:
الف) اصلاح نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانك ها.
ب) ارائه فرآيند بررسى نظارتى.
ج) تقويت انضباط بازار. (Blount, 2001, p.71)
*اصلاح نحوه محاسبه نسبت كفايت سرمايه
روش پيشنهادى كميته بال استفاده از مؤسسات درجه بندى اعتبار است. درجه بندى اعتبار (credit rating) در دهه ۱۹۷۰ با گسترش بازارهاى سرمايه بعد جهانى پيدا كردند. در سال ۱۹۹۸ بانك تسويه هاى بين المللى (از طريق كميته نظارت بانكى) مجموعه اى از سطوح كفايت سرمايه مبتنى بر ريسك (risk - based capital adequacy levels) ارائه نمود. در ۱۹۹۹ جهت فراهم كردن نقش صريح براى درجه بندى اعتبار در تعيين سرمايه ريسك بانك بازنگرى شده است. برنامه اين كميته ارائه استانداردهاى جديد كفايت سرمايه در پايان سال ۲۰۰۱ و تكميل آن در ۲۰۰۴ است. با توجه به نقش مؤسسات درجه بندى اعتبار در نظام مالى جهان و جهانى شدن بانكدارى، كنفرانسى درهمين ارتباط در ژوئن سال ۲۰۰۱ برگزار شده است.
البته بايد توجه داشت كه انتخاب درست مؤسسات درجه بندى اعتبار شرط اصلى موفقيت در تعيين درجه ريسك اعتبارات خارجى است. لذا كميته بال چند معيار براى شناسايى مؤسسات درجه بندى اعتبار از ديدگاه نظارتى مطرح نموده است. از سوى ديگر انتقاداتى كه در مورد درجه بندى خارج از بانك ها شد موجب گرديد به بانك ها اجازه داده شود تا ارزيابى داخلى از وضع خود داشته باشند وتصميم بگيرند كه در چه حدى بايد نسبت كفايت سرمايه خود را نگهدارند. لذا روشن نيست كه كميته بال نسبت حداقل كفايت سرمايه را در سطح ۸ درصد نگه دارد يا آن را با الزام ديگرى جايگزين نمايد. اما به هر حال بانك هاى كشورهاى در حال توسعه بايد خود را به روش هاى پيشرفته ارزيابى و مديريت ريسك مجهز نمايند.
* بازنگرى كيفيت نظارت
نظارت بر بانك ها نبايد تنها شامل ملاحظه ارقام باشد بلكه بايد درباره مواردى مانند: توانايى مديريت بانك، توانايى سيستم ها و كنترل هاى بانك، قابليت تداوم استراتژى و درآمدهاى بالقوه بانك، قضاوت كيفى داشته باشد. لذا نظارت كيفى بر بانك ها از اين به بعد مورد توجه خواهد بود. تأكيد بر نظارت كيفى بر بانك ها براى كشورهاى در حال توسعه به معناى برنامه ريزى براى افزايش مهارت ها و سازوكارهاى نظارتى و آموزش ناظران بانكى است. (karacaday, 2000, p.52)
* به كارگيرى بيشتر انضباط بازار
برخى سياست ها براى استفاده از انضباط بازار عبارتند از:
۱- معيارهاى حسابرسى دقيق و آشكارسازى
۲- سازگارى (بر مبناى ريسك) با شبكه ايمنى مالى.
۳- سياست عدم نجات بانك هاى ورشكسته
۴- باز بودن به روى مالكيت خارجى و رقابت. (Ibid, p.53)
* بانكدارى الكترونيك
يكى از عوامل مؤثر بر جهانى شدن بانكدارى، پيدايش و گسترش بانكدارى الكترونيك بوده است. تحولات پول از پول كاغذى به پول الكترونيك سبب دگرگونى عمليات بانكى از بانكدارى كاغذى (correspondence Banking) به بانكدارى الكترونيك شده است. انجام عمليات بانكدارى الكترونيك از طريق اينترنت باعث شده است تا بانكدارى الكترونيك، بانكدارى اينترنتى نيز ناميده شود. توسعه فناورى اطلاعات و خصوصاً رشد مؤثر بانكدارى اينترنتى هزينه هاى معاملاتى را كاهش داده است و جهانى شدن بانكدارى را تسريع نموده است. در حال حاضر بسيارى از بانك ها در حال استفاده از عمليات روى خط (online operation) (شبكه اى) در بازارهاى خارجى براى اجتناب از فرايند پر هزينه احداث شعبه هاى متعدد بانكى هستند. افزون بر آن ظهور بانكدارى مجازى (Virtual Banking) نيز سرعت جهانى شدن بانكدارى و گسترش تجارت الكترونيكى را افزايش داده است. دسترسى جهانى به اينترنت به معناى آن است كه خدمات بانكى مى تواند از هر جايى در جهان خريدارى شود. در واقع اينترنت خدمات بانكى را به سطح خرده فروشى توسعه داده است. يعنى زمينه اى كه تاكنون از جهانى شدن تأثير اندكى پذيرفته است. هزينه متوسط پرداخت براى معامله در اينترنت اگر يك سنت باشد، براى ماشين تحويل دارى خودكار (automatic teller machine) ۲۷ سنت و براى خدمات بانكدارى تلفنى ۵۴ سنت و براى معامله اى كه از طريق شعبه بانك سنتى انجام شود ۱‎/۰۷ دلار آمريكا است. لذا تعداد روزافزونى از بانك ها شروع به ارائه خدمات بانكدارى از طريق اينترنت نموده اند مانند: پرداخت صورت حساب روى خط (On-line bill payment) و صورت وضعيت حساب جارى. (checking account statements) در سال ۱۹۹۷ بيش از ۱۲۰۰ بانك داراى وب (web) بودند و ۶۰ درصد از بانك ها در كشورهاى عضو OECD معاملات اينترنتى در سال ۱۹۹۹ ارائه مى كردند. پرداخت هاى الكترونيكى هزينه هاى مبادلاتى را كاهش مى دهد زيرا از چك هاى كاغذى كمترى استفاده خواهد شد. همچنين هزينه پست نيز كاهش مى يابد و تعداد كاركنان كمترى مورد نياز خواهد بود. حساب هاى موجود در اينترنت ۲۴ ساعته در دسترس هستند و به وسيله آن مشتريان مى توانند صورت حساب هاى خود را پرداخته و درآمدها و هزينه هاى خود را محاسبه كنند. برنامه هاى نرم افزارى تماس صوتى برخى بانك هاى الكترونيكى قادر به پاسخگويى به بيش از ۶۰ هزار تماس در روز مى باشند. بنابراين توسعه فناورى بانكدارى الكترونيك از عوامل اصلى جهانى شدن بانكدارى بوده است.
*الزامات جهانى شدن براى بانكدارى ايران
جهانى شدن بانكدارى فضاى فعاليت بانكى را كاملاً رقابتى كرده است. بانكدارى ايران براى رقابت با بانك هاى خارجى نيازمند اصلاحات است اصلاحات ضرورى براى بانكدارى ايران در شرايط جديد جهانى شدن بانكدارى عبارتند از:
* نوين سازى بانكى
استفاده از پول الكترونيك، بانكدارى اينترنتى و نو آورى هاى مالى براى واسطه گرى، پرداخت ميان بانك ها، مشاغل، بانك با مصرف كنندگان و بانك با مشاغل و همچنين تأمين مالى خارجى و ارائه خدمات بانكى جديد همگى مستلزم نوين سازى بانكى است. نوين سازى بانكى، كامپيوترى كردن شيوه هاى سنتى بانكدارى نيست بلكه به روز شدن اين حرفه با توجه به آخرين نوآوريهاى مالى، فناورى هاى اطلاعات و بانكدارى الكترونيك است كه مى تواند نرم افزارهاى كامپيوترى را نيز به كارگيرد.
* اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكى
طبق اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بانكدارى به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است. بر اين اساس به موجب قانون ملى شدن بانك ها مصوب سال ۱۳۵۸ كليه بانك ها ملى اعلام شد و دولت مكلف گرديد نسبت به تعيين مديران بانك ها اقدام كند. (والى نژاد: ۱۲۵) لايحه قانونى اداره امور بانك ها (سال ۱۳۵۸) نيز در اجراى قانون ملى شدن بانك ها، نحوه فعاليت بانك هاى دولتى سابق و ملى شده بعدى را مشخص كرده است. (همان: ۱۲۷) آن گونه كه از اين مواد مستفاد مى شود ارائه خدمات بانكى، توسط بانك هاى دولتى انجام مى شود. با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى و تفسير جديد شوراى نگهبان از دولتى بودن نظام بانكى زمينه فعاليت براى بانك هاى خصوصى فراهم شده و تاكنون چند بانك خصوصى شروع به كار كرده است. براين اساس مؤسسات اعتبارى غير بانكى مجازند عمليات بانكى را انجام دهند. كليه بانك هاى دولتى در ايران خدمات بانكى را با رعايت دستورات بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران كه به موجب قانون پولى و بانكى سال ۱۳۵۱ و قانون عمليات بانكى بدون ربا (۱۳۶۲) تنظيم كننده سياست هاى پولى و بانكى كشور است و در چارچوب ضوابط تعيين شده آن (مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) انجام مى دهند.
اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى كه بخواهند اقدام به يك فعاليت خدماتى (مانند خدمات بانكى) در ايران بنمايند از لحاظ دسترسى به بازار و رفتار ملى با شرايط و محدوديت هايى روبه رو هستند كه در همه بخش ها يكسان اجرا مى شود و براساس بخشهاى مختلف خدماتى اعمال نمى گردد (مانند قوانين مربوط به ورود و اقامت اتباع بيگانه يا مواد قانونى مربوط به اشتغال اتباع بيگانه در قانون كار). بنابراين براى رقابتى تر شدن فعاليت بانكى و حضور بانك هاى خارجى نياز به اصلاح مقررات مربوط يا تفسير جديد از مقررات است.
* بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك هاى تجارى و تخصصى
براساس محاسبات انجام شده در بانك مركزى، نسبت كفايت سرمايه بانك هاى تجارى و تخصصى كشور نشان مى دهد كه بانك هاى ايران در دستيابى به حداقل كفايت سرمايه موفق نبوده اند.
در حال حاضر بانك ها براى دستيابى به نسبت ۸ درصد نيازمند افزايش بيشتر سرمايه، تغيير در تركيب دارايى ها و يا هر دو اين سياست مى باشند. برخى راه حل هاى موجود عبارتند از:
۱- افزايش سهام (سرمايه درجه يك)
۲- كاهش دارايى هاى ريسكى
۳- كاهش ريسك اعتبارات بين بانكى
در حال حاضر نسبت كفايت سرمايه نمايانگر موقعيت اعتبارى بانك ها تلقى شده و مبناى تصميم گيرى جهت انجام معامله با بانك يا كشور موردنظر (از نظر بين المللى) محسوب مى گردد.
* تغيير ساختار سازمانى
بانكدارى بدون بهره ماهيتاً فراتر از صرفاً واسطه گرى هاى مالى و پرداخت است. براى انطباق ماهيت ياد شده با ساختار لازم است ساختار سازمانى نيز متناسب با آن تغيير كند خوشبختانه بانك هاى مرسوم نيز خواهان انعطاف پذيرى بيشتر در سازماندهى فعاليت هاى خود هستند بنابراين بانك هاى اسلامى مى توانند در سطح ملى و جهانى بر موارد زير تأكيد كنند:
۱- انعطاف پذيرى نهاد بانكدارى جهت انجام هر فعاليت مالى واقعى. اين تغيير براى بانك هاى اسلامى جهت انجام فعاليت هاى عملياتى شان لازم است. چنين تغييرى به دليل روند نزولى در تقاضاى وام هاى تجارى بانك ها مورد تقاضاى بانك هاى مرسوم نيز مى باشد.
۲- انعطاف پذيرى نهاد بانكدارى جهت انتخاب ساختار سازمانى كه متناسب با تنوع فعاليت باشد. اين انعطاف پذيرى موردنياز بانك هاى اسلامى و همچنين بانك هاى مرسوم است. (khan, 1999.p.29)
* نتيجه گيرى و پيشنهاد
پديده جهانى شدن بانكدارى، با توجه به آزادسازى تجارت خدمات بانكى درS.T.A.G، گسترش ادغام ها و تملك هاى بانكى و توسعه بانكدارى الكترونيك در دهه اخير شتاب گرفته است. واسطه گرى جهانى پرداخت، تأمين مالى جهانى و برقرارى استانداردهاى جهانى بانكدارى از پيامدهاى اين پديده است. با توجه به گسترش پديده جهانى شدن بانكدارى پيشنهاد مى شود نظام بانكى ايران اصلاحات زير را در دستور كار خود قرار دهد: نوين سازى روش ها، ابزارها و خدمات بانكى؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكى؛ بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك هاى تجارى و تخصصى و تغيير ساختار سازمانى بانك هاى بدون بهره؛ تا بدين ترتيب بانكدارى ايران بتواند در شرايط جديد جهانى شدن با ساير بانك ها رقابت نمايد.
دانشيار دانشكده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانى