محمد بهادرى جهرمى

در اين نوشتار نگاهى گذرا خواهيم داشت به مبانى مسئوليت بين المللى دولت ها در حقوق بين الملل، تا اشاره اى باشد به تخلفات گسترده موجود در رويه دولت آمريكا از موازين بين المللى .در اين گونه موارد كه با آميختن مسائل حقوقى با مواضع خصمانه سياسى نه تنها باعث بى اعتبارى نظام قضايى خويش مى شود، بلكه با ايستادگى و مقاومت در برابر مقررات و اصول اوليه حقوق، موجبات ايجاد گسست در نظم حقوقى عرصه بين المللى را فراهم مى آورد. نظمى كه احساس حضور كم و بيش آن محصول قرن ها تلاش متفكران و برآيند تكاپوى عقل بشرى در پنهان تاريخ است.


* شرايط تحقق مسئوليت دولت در حقوق بين الملل
فرهنگ واژه هاى حقوق بين الملل در تعريف مسئوليت بين المللى اين گونه بيان داشته است: «مسئوليت حقوقى بين المللى تكليفى است كه به موجب قواعد حقوق بين الملل به يك دولت تحميل مى شود تا خساراتى را كه در نتيجه نقض قواعد حقوقدانان به دولت ديگرى وارد كرده است جبران كند.»(۱)
اصولاً در حقوق چه حقوق داخلى و چه حقوق بين الملل هر شخصى حقيقى يا حقوقى مسئول و پاسخگوى خسارات و زيان هايى است كه در نقض يك قاعده حقوقى يا يك تعهد قانونى به ديگران وارد كرده است. توجيه اين مسئوليت نيز مبتنى بر نظريه هاى گوناگونى است كه در دكترين ارائه شده است و مهم ترين آنها عبارت از نظريه هاى «تقصير»، «ريسك» «مسئوليت عينى» و نظريه «عمل مخالف حقوق» است.
در حقوق بين الملل براى اين كه فعل يا ترك فعل يك دولت به عنوان يك تخلف بين المللى و موجد مسئوليت تلقى گردد، تحقق دو شرط ضرورى است كه ذيلاً شرح آن مى آيد.
ماده (۱) پيش نويس طرح (سابق) كميسيون حقوق بين الملل در زمينه تدوين مقررات مربوط به مسئوليت بين المللى دولت مقرر مى دارد: «هر عملى كه از نظر حقوق بين الملل، غير قانونى و نامشروع تلقى شود و از كشورى سر بزند، مسئوليت بين المللى آن كشور را مطرح مى نمايد.».
ديوان دائمى دادگسترى بين المللى نيز در قرار مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۳۸ خود مى گويد: «اگر يك عمل قابل تسبيت به كشورى، بر خلاف حقوق قراردادى يك كشور ديگر انجام گرفته باشد، مسئوليت بين المللى مستقيماً در روابط اين كشورها برقرار مى شود.»
بنابراين از ديدگاه حقوق بين الملل براى به وجود آمدن مسئوليت بين المللى يك دولت حداقل بايد:
الف- عمل مورد نظر در حقوق بين الملل غير قانونى و نامشروع باشد.
ب- تخلف بين المللى به آن دولت منتسب باشد.
در ماده ۲ پيش نويس كميسيون حقوقى بين الملل نيز به اين ۲شرط تصريح گرديده و در آراى متعدد ديوان دائمى و ديوان بين المللى دادگسترى نيز كه يك نمونه از آن در فوق ذكر شد، تحقق اين ۲شرط ركن اساسى براى احراز مسئوليت بين المللى دولت تلقى گرديده است.
حال اين سؤال مطرح است كه آيا با توجه به تفاوت ماهوى اقدام هاى دفاعى گروه هاى مبارز و آزادى بخش با اعمال تروريستى، بر فرض پذيرش تخلف بودن اين اقدام ها از سوى عاملان آنها آيا صرف حمايت معنوى ايران از برخى گروه ها موجب انتساب اعمال آنها به دولت ايران است؟
براى انتساب عمل اشخاص به دولتها در حقوق بين الملل شرايطى موجود است كه هيچ كدام از آنها در مورد عمل گروه هاى لبنانى در انفجار سال ۱۹۸۳ و انتساب موضوع به دولت ايران وجود ندارد.
در ادامه به طور خلاصه به بررسى اين شرايط و صورت هاى مختلف متصوره مى پردازيم.
لازم به يادآورى است كه به عنوان يك اصل در حقوق بين الملل، عمل يك شخص يا گروه خصوصى قابل انتساب به دولت نيست.
كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در ارتباط با بحث انتساب عمل اشخاص خصوصى به دولت در ماده ۸ پيش نويس طرح مسئوليت بين المللى دولت، مصوب در نشست پنجاه و سوم اين كميسيون چنين مقرر داشت: «رفتار يك فرد يا گروهى از افراد در صورتى بر اساس حقوق بين الملل عمل يك دولت تلقى مى شود كه آن فرد يا گروه از افراد در حقيقت در ارتباط عمل به دستور يا تحت هدايت و كنترل آن دولت عمل كرده باشند.(۲)
همانگونه كه از سياق عبارت به وضوح پيداست تنها در ۲حالت عمل فرد يا گروهى از افراد قابل انتساب به دولت قلمداد مى شود، اول عمل اشخاص خصوصى كه پيرو دستور يك دولت مرتكب تخلف بين المللى مى شوند و دوم موردى است كه اشخاص خصوصى تحت هدايت و كنترل يك دولت عمل مى كنند. با در نظر گرفتن اصل «مؤثر بودن» در حقوق بين الملل، ضرورى است كه در هر دو مورد مذكور وجود يك ارتباط واقعى بين فرد يا گروهى كه عمل را انجام داده اند نظام دولتى احرازگردد . (۳)
ً در رويه بين المللى كنترل دولت براشخاص در دو وضعيت متفاوت مبنا قرار گرفته و دوگونه كنترل مدنظر مراجع قضايى بين المللى بوده است كه البته هيچكدام با رويكرد دادگاه آمريكا همخوانى ندارد.
* كنترل مؤثر
در ديدگاه كلاسيك حقوق بين الملل «كنترل مؤثر» (Effective Control) مبناى انتساب عمل اشخاص به دولت ها قرار مى گيرد. ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه نيكاراگوئه درخصوص اين كه آيا رفتار گروه «كنتراها» به دليل حمايت هاى مادى و معنوى ايالات متحده آمريكا از اين گروه قابل انتساب به دولت آمريكا مى باشد يا خير و آيا ايالات متحده به دليل عمل متخلفانه آنها داراى مسئوليت بين المللى هست يا نه، در رأى خويش بيان داشت: «با وجود كمك هاى مالى فراوان و ساير حمايت هايى كه از سوى ايالات متحده آمريكا به آنها ارائه شده است هيچ مدرك روشنى دال بر اين كه ايالات متحده واقعاً اينچنين كنترلى را در همه زمينه ها اعمال مى كند وجود ندارد تا بتوان رفتار كنتراها را به نمايندگى از آن دولت توجيه كرد. تمامى اشكال حضور ايالات متحده به شكل فوق و حتى كنترل كلى دولت خوانده نسبت به نيروها به همراه درجه اى از وابستگى به آن فى نفسه و بدون مدارك تكميلى به اين معنى نيست كه ايالات متحده ارتكاب اعمال ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد ادعاى دولت خواهان را هدايت و اجرا كرده است. اينچنين اعمالى بدون كنترل ايالات متحده از سوى اعضاى كنتراها ارتكاب يافته است. براى اين كه اين عمل منجر به مسئوليت حقوقى ايالات متحده گردد، اصولاً مى بايست اثبات شود كه آن دولت داراى كنترل مؤثر بر عمليات هاى نظامى و شبه نظامى در نقش هاى ارتكابى مورد ادعا بوده است.»(۴)
* كنترل كلى
ديدگاه ديگرى كه با رأى دادگاه كيفرى بين المللى يوگسلاوى در قضيه تاديچ در عرصه حقوق بين الملل مطرح شده بيانگر پذيرش اعمال كنترل كلى دولت بر اشخاص به منظور انتساب اعمال آنها به دولت كنترل كننده مى باشد. در اين قضيه، دادگاه اعلام داشت كه براى پذيرش يك مخاصمه مسلحانه به عنوان مخاصمه مسلحانه بين المللى در حقوق بين الملل، درجه لازم براى كنترل از سوى مقام هاى يوگسلاوى نسبت به نيروهاى مسلح صرب، «كنترل كلى» (Overal Control) است.
البته نظر دادگاه يوگسلاوى به معناى نفى استنتاج ديوان بين المللى دادگسترى در قضيه نيكاراگوئه و موارد مشابه نيست، چرا كه به عنوان مثال كميسيون حقوق بين الملل در تفسير ماده ۷ طرح مسئوليت بين المللى دولت ها بيان داشته است كه رسالت هر يك از اين دادگاه ها متفاوت است، دادگاه يوگسلاوى مسئول احراز مسئوليت كيفرى افراد بوده و ديوان بين المللى دادگسترى به دنبال تعيين مسئوليت دولت. هرچند درخصوص ارتباط گروه هاى لبنانى و مشخصاً حزب الله لبنان با دولت ايران همانگونه كه ذكر شد چنين ارتباط و كنترلى چه كنترل مؤثر و چه كنترل كلى در روابط فى مابين متصور نيست و دولت ايران صرفاً حمايت معنوى خويش را از آنها اعلام داشته است.
نكته ديگرى كه بيان آن براى احراز عدم تطابق رويه دادگاه آمريكا با موازين حقوقى بين المللى مفيد به نظر مى رسد، موضوع مصونيت دولت هاى خارجى در حقوق بين الملل است. قاعده اى در حقوق بين الملل وجود دارد تحت عنوان مصونيت قضايى دولت.
مصونيت قضايى دولت به شكل زير تعريف شده است:
«دولت و اركان آن حق دارند كه از جانب اركان (قضايى) ساير دولت ها به سبب اعمالى كه انجام مى دهند مسئول تلقى نشوند»(۵) معناى روشن اين تعريف عدم امكان اعمال صلاحيت قضايى دادگاه هاى داخلى بر دولت هاى خارجى و يا به گفته پروفسور يان راون لى(۶)، مصونيت از صلاحيت محلى است. البته مى توان دامنه حقوقى مصونيت قضايى دولت را فراتر از آنچه در تعريف فوق آمده نيز دانست، چنانچه كميسيون حقوق بين الملل در تفسير اصطلاح مصونيت قضايى (legal Immunity) در گزارش سال ۱۹۹۱ خود به مجمع عمومى سازمان ملل بيان داشته: «اين اصطلاح (مصونيت قضايى) نه تنها به معناى حق دولت هاى حاكم براى معافيت از اعمال اقتدار قضايى كه معمولاً به وسيله مراجع قضايى يا دادرسى دولت ها اعمال مى شود، استفاده شده، بلكه شامل عدم اعمال تمامى اشكال اقتدارات اجرايى و ادارى نيز مى شود... بدين ترتيب اين مفهوم شامل تمامى فرآيندهاى قضايى، از شروع دادرسى (رسيدگى) گرفته تا... صدور حكم، اجرا و اقدام هاى تأمينى مى شود.»
به علاوه صرف نظر از اسناد متعدد بين المللى كه بيانگر قاعده مصونيت قضايى دولت هستند و جداى از جايگاه مستحكم اصل مصونيت در عرف بين الملل نتيجه منطقى اصل حاكميت دولت ها و نيز اصل برابرى دولت ها- به عنوان ۲ اصل بنيادين در حقوق بين الملل ـ مصونيت دولت ها از صلاحيت محاكم قضايى يكديگر است. متن نهايى كنوانسيون جديد پيشنهادى كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد در ارتباط با مسئوليت بين المللى دولت كه از ۱۷ ژانويه ۲۰۰۶ براى امكان امضا و الحاق كشورها در مقر سازمان ملل متحد انتشار يافته و قبلاً بدان اشاره شد نيز به صراحت، اصل مصونيت دولت از هرگونه تعقيب قضايى را مورد پذيرش كامل قرار داده و موارد مهمى از اصول بيان شده در كنوانسيون جديد، بر مبناى پذيرش كامل اصل مصونيت دولت استوار شده است.
با اين حال در اصلاحى كه در سال ۱۹۹۶ در قانون مصونيت دولت هاى خارجى ايالات متحده (Foreign soverign Immunity Act FSIA ۱۹۹۶) به عمل آمد به اتباع اين كشور اجازه داده شد كه تحت شرايط خاصى عليه دولت هاى خارجى به منظور جبران خسارت طرح دعوى نمايند و حكم اخير دادگاه فدرال آمريكا نيز بر همين مبنا صادر شده است كه توجه و دقت در مطالب فوق، بنيان متزلزل اين رويه را از منظر حقوق بين الملل آشكار مى سازد.
صرف نظر از مواردى كه مطرح شد ايرادات ماهوى بسيارى به حكم صادره عليه ايران از سوى دادگاه فدرال آمريكا وارد است از جمله عطف به ماسبق شدن اصلاحيه قانون مصونيت دولت هاى خارجى ايالات متحده كه جداى از مغايرت حكم اين قانون با قواعد عرفى مسلم بين المللى، عطف به ماسبق كردن قانون ماهوى مصوب سال ۱۹۹۶ به تخلف ادعايى مورخ ۱۹۸۳ خلاف موازين و اصول اوليه حقوق است كه به جهت بداهت امر از توضيح بيشتر خوددارى مى گردد. همچنين حكم به پرداخت خسارت تنبيهى در رأى قاضى آمريكايى نيز با مقررات بين المللى همخوانى ندارد. توضيح اين كه در مبحث جبران خسارات در علم حقوق خسارت هاى مختلفى مورد بحث قرار مى گيرند كه هركدام ويژگى هاى خاص خود را دارا بوده و در موارد خاصى اعمال مى شود. آنچه كه در مسئوليت مدنى به عنوان جبران خسارت از آن نام برده مى شود اشاره به خساراتى دارد كه جهت ترميم زيان وارد به متضرر از سوى دادگاه عليه مسبب ورود ضرر انشا مى گردد و از آن به عنوان خسارت ترميمى ياد مى شود. اين خسارت از سنخ مسائل مدنى است كه قاعده رعايت تناسب ميان خسارت وارده با ميزان غرامتى كه در حكم ذكر خواهد شد، بر مبناى تعادل ميان آنها و رابطه عوض و معوض با نظر كارشناسى معين شده و جهت ترميم خسارت مدنى وارده اعم از خسارات مستقيم، خسارات معنوى و غيره مورد حكم قرار مى گيرد و اين امر كاملاً منطبق با هدف از مسئوليت مدنى، يعنى جبران زيان وارد شده به زيان ديده است. نوع ديگرى از خسارت تحت عنوان خسارت تنبيهى (punitive damages) نيز در حقوق مورد بحث قرار مى گيرد كه اين خسارت از جمله مفاهيم حقوقى است كه خاستگاه تاريخى آن به نظام كامن لا (حقوق عرفى) باز مى گردد. خسارات تنبيهى داراى ماهيت ترميمى نبوده و از سنخ مجازات مالى است كه ذيل مسئوليت كيفرى موردبحث قرار مى گيرند.
بخش اعظم آنچه كه در احكام دادگاه هاى آمريكا عليه دولت ايران به عنوان غرامت دراتهامات وپروده سازى هاى گوناگون منظور گرديده ازاين نوع و به عنوان خسارات تنبيهى در نظر گرفته شده اند. لذا صرف نظر از مشروعيت و يا عدم مشروعيت اقدام نيروهاى لبنانى در عمليات سال ۱۹۸۲ بيروت و سواى از عدم انتساب اين عمل به جمهورى اسلامى ايران، صدور حكم به پرداخت خسارت تنبيهى كه از زمره مسائل كيفرى است از سوى يك دادگاه داخلى عليه يك دولت خارجى مغاير با تمامى موازين بين المللى و تعهدات بين المللى دولت آمريكا دراين زمينه مى باشد. درحقوق بين الملل اين يك اصل است كه مسئوليت بين المللى جنبه جزايى ندارد و جبران خسارت تنها يك خصوصيت ترميمى و تعديلى دارد نه يك خصوصيت تنبيهى و جزايى، تحميل مجازات بر دولت هاى ديگر به وضوح با اصل برابرى حاكميت دولت ها، آن گونه كه در اعلاميه اصول روابط دوستانه بيان شده، ناسازگار است. ايراد ديگرى كه بر صدور حكم به خسارت تنبيهى از سوى حقوقدانان وارد گرديده، امكان مجازات و تنبيه كردن در دعاوى مدنى بدون اعطاى تضميناتى است كه على الاصول در دعاوى كيفرى براى متهم وجود دارد. (۷) به عبارت ديگر تداخل بين وظايف حقوق مدنى و حقوق جزا منجر به تضييع حقوق دادرسى شخصى خواهد شد كه در يك دعواى مدنى مجازات كيفرى مى شود، بدون اين كه از تضمينات دادرسى پيش بينى شده در رسيدگى هاى كيفرى برخوردار باشد. مبهم و نامعين بودن ميزان خسارات تنبيهى، آزادى عمل زياد قضات در تعيين مقدار آن و عدم تناسب ميزان اين خسارت در آراى صادره از ديگر ايرادات وارد براين نوع خسارت است.
اين خسارت (خسارت تنبيهى) درهيچ كنوانسيون بين المللى سابقه ندارد و فاقد پشتيبانى قراردادى است، حتى در مورد موافقت نامه هاى داورى نيز اكثر آنها يا در اين زمينه ساكتند يا از اعطاى صلاحيت براى صدور احكام تنبيهى به محاكم داورى مرضى الطرفين امتناع كرده اند. مجموع اين موارد به همراه بسيارى اشكالات و ايرادات حقوقى ديگر كه مجال بيان آنها نيست موجب گرديده كه حتى در برخى از ايالات آمريكا مانندواشنگتن صدور حكم بر پرداخت خسارات تنبيهى به كلى ممنوع اعلام گردد.(۸) حتى در موارد مشابهى صدور چنين احكامى از سوى دادگاه هاى آمريكا عليه دولت جمهورى اسلامى ايران از سوى خودمقامهاى بلندپايه آمريكا بى اعتبار تلقى شده و از اجراى آن خوددارى كرده اندكه نمونه آن در مورد عمليات اكتبر ۱۹۹۵ در سرزمين هاى اشغالى فلسطين درنوار غزه بوده است، كه به دنبال شكايت خانواده قربانيان اين حادثه دادگاهى در ايالت كلمبياى آمريكا دولت ايران را به دليل آنچه حمايت ايران در بيانيه هاى رسمى از مبارزه مردم فلسطين و سازمان هاى آزادى بخش فلسطينى مى ناميد محكوم به پرداخت غرامت به خانواده هاى قربانيان دانست و باوجود اين كه طبق مصوبه ۱۹۹۴ كنگره آمريكا جهت حمايت از اتباع خويش، علاوه بر رايگان بودن تمامى هزينه هاى دادرسى و خدمات فنى و حقوقى دراين موارد مقرر است ؛ احكام صادره در صورت عدم دسترسى به اموال متهمان از محل وجوه خزانه دارى دولت ايالات متحده، به نفع صدمه ديدگان پرداخت و اجراى موقتى شود و در صورت دسترسى به متهمان از آنها وصول گردد، با اين حال پس از درخواست پرداخت توسط شكات در بودجه مالى سال ۲۰۰۰ ميلادى از محل وجوه نزد خزانه دارى كه نياز به تأييد رئيس جمهور وقت (بيل كلينتون ) بوده اين درخواست توسط دولت آمريكا به دليل مغايرت رأى با مبانى حقوقى و قانون اساسى آمريكا تعهدات دولت در خصوص كنوانسيون هاى وين، احتمال مقابله به مثل و ساير جهات منفى براى دولت آمريكا، از طرف عالى ترين مقام اجرايى، يعنى رئيس جمهورى كشور آمريكا مردود اعلام گرديد.در پايان لازم به ذكر است نگاهى گذرا به اقدامات دولت آمريكا دراين زمينه نشان مى دهد اولاً منظور اين كشور از تصويب چنين مقرراتى كه به محاكم خود صلاحيت فراسرزمينى داده و برخلاف اصول اوليه حقوقى، قوانين ماهوى و كيفرى خود را عطف به ماسبق كرده، برخلاف جهت نظم حقوقى موجود درعرصه بين المللى حركت مى كند، صرفاً مقدمه چينى جهت امكان طرح دعوى به بهانه هاى واهى عليه جمهورى اسلامى ايران و ساير كشورهاى مستقل درچارچوب اهداف قدرت طلبانه و خوى استكبارى خويش براى اعمال فشار نامشروع به آنها بوده، ثانياً صدور چنين احكامى بر مبناى مقرراتى از اين دست در دادگاه هاى تشريفاتى، بخشى از تلاش هاى نامشروع دولت آمريكا جهت تعريف آستانه جديدى در حقوق بين الملل، درخصوص امكان انتساب اعمال گروه هاى مبارزى كه آمريكا آنها را تروريست مى خواند به كشورهاى ديگر مى باشد تا جايى كه سياستمداران كاخ سفيد و دست نشانده هاى آنان در دادگسترى اين كشور، امثال قاضى «رويس لامبرث»- صادركننده رأى محكوميت ۲‎/۶۵ ميليارددلارى عليه ايران- برآنند تا حتى ابراز شادمانى مردم كشورها از پيروزى هاى نيروهاى مبارز و آزادى بخش ملى و پخش تصاوير تلويزيونى از موفقيت هاى آنان را ملاك انتساب اعمال آنها به كشورها تلقى نمايند تا از طريق اعمال فشارهاى سياسى و مالى ناشى از احكام قضايى به اين كشورها، آنان را به زعم خود حتى ازاعلام حمايت هاى معنوى و پشتيبانى و همدردى با گروه هايى كه در راستاى اهداف جاه طلبانه آمريكا حركت نمى كنند، بازدارند.

پانوشت ها:

پانوشت ها:
۱- Dictionnaire De Le Terminologie De Driot international ۱۹۶۰
۲- Report of the International Law Ocommission Fifty- third Session 2002 (A۲۰‎/۵۹‎/)
۳- دكتر سيد حسين سادات ميدانى- ارزيابى عملكرد محاكم داخلى آمريكا- مجله پژوهشى حقوقى- شماره چهارم
۴- L.Cavare: Droit Int. Positif. Vol.۲.P.۳۴۰
۵- Brohmer jurgen state Immunity and the violation of Human Rights Martinus Nijhoff publishers 1997‎/p3
۶- Brown Lie. OP. cit.p333
۷- Rogerw (۱۹۷۵) OP.Cit.p558
۸- محسن عبداللهى- خسارات تنبيهى درحقوق بين الملل- مجله حقوقى- شماره ۳۰- سال ۱۳۸۳