تأسيس واحدهاى بسته بندى مدرن خرما

وزير بازرگانى بر لزوم تأسيس واحدهاى بسته بندى مدرن با سرمايه گذارى بانك ها تأكيد كرد.
سيدمسعود ميركاظمى در جلسه ستاد خرما كه براى بررسى روند خريد توافقى خرما از كشاورزان و صادرات اين محصول برگزار شده بود، لزوم حمايت از واحدهاى بسته بندى خرما براى حفظ ارزش صادراتى آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: يكى از نكات مهم در صادرات خرما، نحوه بسته بندى اين محصول است كه بايد براى تأسيس واحدهاى بسته بندى مدرن با كمك بانك ها سرمايه گذارى شود.
ميركاظمى افزود: با توجه به اهميت صادرات خرما و نقش اين محصول در اشتغالزايى در كشورمان ضرورى است كه آموزش هاى بازاريابى و توسعه صادرات آن توسط سازمان هاى مرتبط مانند توسعه تجارت برگزار شود. در اين جلسه كه مفتح و جليليان، معاونان وزير بازرگانى و نمايندگان بانك هاى كشور نيز حضور داشتند، رؤساى سازمان هاى بازرگانى استان ها توليدكننده خرما به ارائه گزارش درباره نحوه خريد توافقى محصول خرما در استان خود پرداخته و مسائل و مشكلات خود را در اين زمينه بيان كردند.
همچنين تهيه تيزر و فيلم هاى تبليغاتى، برگزارى همايش هاى بين المللى با موضوع معرفى خرما، ايجاد كلينيك هاى مشاوره بسته بندى و اصلاح نوع بسته بندى نيز به عنوان بخشى از اقدامات ضرورى جهت افزايش صادرات اين محصول مورد بررسى قرار گرفت.

بدهى ۱۰ ميليارد ريالى مشتركان به مخابرات
معاون حقوقى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بدهكارى مشتركان مخابرات را ۱۰ميليارد ريال اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى شركت مخابرات ايران، «صمد مؤمن بالله»، علت بالابودن لا وصولى هاى شركت مخابرات ايران از محل بدهى هاى مشتركان را فقدان سيستم دقيق و پيشرفته بيلينگ (صورتحساب گيرى) عنوان كرد.
وى گفت: عدم تسويه حساب بدهى مشترك با مخابرات از لحاظ حقوقى قابل پيگيرى است و چنانچه مشتركان بدهكار نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنند از طريق قانون با آنان برخورد مى شود.

كناره گيرى رئيس كل گمرك
رئيس كل گمرك جمهورى اسلامى ايران از سمت خود كناره گيرى مى كند.به گفته يك مقام آگاه، محمدهاشم رهبرى با اعلام اين خبر در آخرين جلسه شوراى معاونان گمرك علت كناره گيرى خود را بيمارى عنوان كرده است.محمدهاشم رهبرى پس از تجربه نمايندگى مجلس شوراى اسلامى درآبان سال ،۸۴ با حكم وزير امور اقتصاد و دارايى بر كرسى رياست گمرك ايران تكيه زد.

ساماندهى صنوف غيرمجاز براى كنترل قيمت ها
رئيس مجمع امورصنفى توزيعى وخدماتى تهران گفت: ساماندهى واحدهاى صنفى غيرمجاز در كنترل قيمت و تنظيم بازار كالا ها مؤثر است. «قاسم نوده فراهانى» افزود: حدود۹۰ هزار واحد صنفى غيرمجاز ازصنوف مختلف در شهر تهران فعاليت دارد كه هيچ گونه نظارتى بر آنها صورت نمى گيرد. وى با بيان اين كه شناسايى واحدهاى صنفى بدون پروانه كسب در پايتخت توسط بازرسان اتحاديه ها و مجامع امور صنفى براى ساماندهى آنان آغازشده، اضافه كرد: با شناسايى كامل واحدهاى صنفى غيرمجاز و ساماندهى آنها نحوه نظارت و كنترل واحدهاى صنفى آسان تر و علمى تر خواهد شد.

قسمت مهم ديگرى از بودجه عمومى كشور شامل منابع و مصارف، به واگذارى و تملك دارايى هاى مالى مربوط مى شود.
واگذارى دارايى هاى مالى در قانون بودجه سال ۸۶ مبلغ ۱۸۶‎/۲۱۸ ميليارد ريال برآورد شده است كه ۲۹‎/۱ درصد از مجموع دريافت ها يا منابع بودجه عمومى را تشكيل مى دهد و نسبت به سال قبل حدود ۲۴‎/۸ درصد رشد دارد.تملك دارايى هاى مالى مبلغ ۵۵‎/۶۱۴ ميليارد ريال در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ برآورد شده است كه ۸ درصد از مجموع پرداخت ها يا مصارف عمومى را تشكيل مى دهد و نسبت به سال قبل حدود ۲۹۴‎/۸ درصد رشد دارد. ارزش خالص واگذارى از تملك دارايى هاى مالى مبلغ ۶۱۴،۱۳۰ميليارد ريال است كه تأمين كننده كسرى بودجه عمومى دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور است.
اصلى ترين اجزاى واگذارى دارايى هاى مالى شامل ۷ قسمت است. قسمت يك، استقراض از سيستم بانكى است جهت تأمين بودجه عمومى است، كه هم در سال ،۸۵ هم در سال ۸۶ رقم صفر بوده است. بنابراين مطالبات سيستم بانكى از دولت مربوط به سال هاى قبل از آن بوده و در سال هاى ۸۵ و ۸۶ دولت از سيستم بانكى جهت تأمين منابع بودجه عمومى استقراض نكرده است. قسمت ۲ شامل فروش اوراق مشاركت است. فروش اوراق مشاركت از ۳ طريق مى تواند صورت بگيرد: 1- توسط دولت ۲- توسط شركت هاى دولتى ۳- توسط بانك مركزى.
در اينجا منظور از فروش اوراق مشاركت همان فروش توسط دولت براى تأمين بودجه عمومى است كه البته مطابق قانون برنامه چهارم توسعه بايد روندى كاهشى داشته باشد به طورى كه سال اول اجراى برنامه چهارم اين رقم ۱۰ هزار ميليارد ريال بوده و در قانون بودجه سال ۸۵ به رقم ۸‎/۴۰۰ ميليارد ريال كاهش و در قانون بودجه ۸۶ به رقم ۶۰۰۰ ميليارد ريال رسيده و نسبت به سال ،۸۵ ۲۸‎/۶ درصد كاهش يافته است. قسمت ۳ مربوط به استفاده از تسهيلات خارجى است كه رقم آن ۳‎/۹۷۸ ميليارد ريال بوده كه سهم ۲‎/۱ درصدى از واگذارى دارايى هاى مالى را به خود اختصاص داده و نسبت به سال ۸۵ حدود ۲۰‎/۱ درصد كاهش نشان مى دهد كه رقمى كمتر از ۴۳۰ ميليون دلار است. از نظر اقتصادى هر چه اين رقم كمتر باشد مناسب تر است چرا كه هزينه كردن تسهيلات خارجى در هزينه هاى جارى از نظر سياسى و اقتصادى مناسب نيست و همچنين استفاده از تسهيلات خارجى به موجب اصل ۸۰ قانون جمهورى اسلامى ايران از اختيارات مجلس شوراى اسلامى است.
قسمت ۴ استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى مهمترين قسمت از واگذارى دارايى هاى مالى به شمار مى رود كه در آن سهمى حدود ۵۰‎/۸ درصد دارد.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ برآورد شده است كه دولت مبلغ ۹۴‎/۶۲۱ ميليارد ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى برداشت كند كه نسبت به سال قبل حدود ۲۲‎/۷ درصد كاهش يافته است.
قسمت پنجم مربوط به وصولى از محل واگذارى سهام شركت هاى دولتى است كه در قانون بودجه ۸۶ مبلغ ۷۰ هزار ميليارد ريال (حدود ۷‎/۵ ميليارد دلار) برآورد شده است كه معادل ۳۷‎/۶ درصد از مجموع تجهيز منابع واگذارى مالى را تشكيل مى دهد و نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۸۴۶ درصد افزايش دارد.
در سال ۸۵ مبلغ مذكور ۷‎/۴۰۰ ميليارد ريال برآورد شده بود كه فقط ۴۸۲ ميليارد ريال آن تحقق داشته كه معادل۸‎/۷ درصد از اعتبار مصوب ۱۳۸۵ بوده است. لذا وصولى از محل واگذارى سهام شركت هاى دولتى در سال ۸۶ تا حدودى دور از انتظار است اگرچه واگذارى هايى از جمله فروش ۲۰ درصد شركت ملى مس با بيش از يك ميليارد دلار درآمد اميدواركننده است.قسمت ششم دريافت اصل وام هاى داخلى و خارجى است كه رقم آن در بودجه ،۸۶ حدود ۶۱۹،۶ ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل ۸۹۲ درصد رشد دارد.
قسمت هفتم مربوط به رقم برگشتى از پرداخت هاى سال هاى قبل است. با توجه به اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومى و تغيير سال مالى در مورد اعتبارات هزينه اى (جارى) كه بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد و اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) تا پايان تير ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. بنابراين اين بند منظور شده است و با رقم ۵ هزار ميليارد ريال در بودجه ۸۶ نسبت به سال قبل ۵‎/۷ درصد كاهش داشته است.گفتنى است كه واگذارى دارايى هاى مالى كاملاً درآمد عمومى ملى است در شماره بعد تملك دارايى هاى مالى تشريح مى شود.

بازرسان زن در كارگاه ها
مدير كل بازرسى كار وزارت كار و امور اجتماعى اعلام كرد:بازرسان كار زن سراسر كشور براى نخستين بار اجراى مقاوله نامه ۱۸۲سازمان بين المللى كار درباره محو بدترين اشكال كار كودك را در نيمه دوم آبان بررسى مى كنند.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، ابراهيم سلطانى نسب با اشاره به برگزارى سومين همايش سراسرى بازرسان كار كه نيمه دوم آبان ماه امسال برگزار مى شود، گفت: در اين همايش بازرسان كار زن همچنين نحوه نظارت بر شرايط كار زنان را بررسى خواهند كرد. وى گفت: اين بازرسان در كارگروه ويژه اى نحوه بازرسى از كارگاه هايى كه زنان در آن شاغل هستند را مورد واكاوى قرار مى دهند.

۳۰ هزار ميليارد ريال براى كارآفرينان گردشگرى

مديركل دفتر جذب منابع و كارآفرينى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از اختصاص ۳۰هزار ميليارد ريال به كارآفرينان بخش گردشگرى خبرداد. به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، همايون حميدى گفت: براى موفقيت در امر گردشگرى و صنايع بايد در هر استان سالانه يك هزار فرصت شغلى در اين بخش ها ايجاد مى شد. به گفته وى با برنامه ريزى صورت گرفته اين رقم تا يك هزار و ۵۰۰ شغل افزايش يافته است.

رئيس سازمان توسعه تجارت تقويت حضور شركت هاى ايرانى فعال در زمينه صدور خدمات فنى و مهندسى در بازار عراق را از برنامه هاى آتى اين سازمان برشمرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، مهدى غضنفرى گفت: در شرايط فعلى بازار صادرات، خدمات فنى و مهندسى ايران مى تواند به صورت پيمانكارى فرعى در طرح ها ارائه شود. معاون وزير بازرگانى هم چنين از تقويت و برقرارى روابط كارگزارى بين بانك هاى ۲ كشور و ايجاد نمايشگاه هاى دائمى كالاهاى صادراتى در عراق، به ويژه در مناطق كردنشين كركوك، موصل، سليمانيه واربيل، يا در نواحى مرزى ايران به عنوان راه هاى بهبود مناسبات تجارى دو طرف نام برد و گفت: در سال هاى اخير رشد قابل توجه ميزان صادرات غيرنفتى به عراق، جمعيت ۲۷ ميليون نفرى اين كشور و نيز شرايط ايجاد شده براى بازسازى زيرساخت هاى آن كشور، نياز به انواع كالاهاى مصرفى، واسطه اى ، سرمايه اى و خدمات فنى و مهندسى را افزايش داده است، بنابراين توسعه مناسبات اقتصادى و تجارى جمهورى اسلامى با كشور عراق بيش از هر كشور ديگرى در خاورميانه ضرورت دارد.

اعتراض صادر كنندگان ميوه و تره بار به بى نظمى سرويس هاى كشتيرانى مسير بندرعباس - شارجه اگرچه با قول مديرعامل شركت كشتيرانى والفجر مبنى بر اولويت دادن به محموله هاى صادراتى ميوه و تره بار تا حدودى برطرف شده، اما مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران معتقد است دولت بايد راهكارى اتخاذ كند كه ضمن حمايت از صادر كنندگان، مانع ضرردهى شركت هاى كشتيرانى حمل كننده اين محموله هاى صادراتى شود.
شركت كشتيرانى والفجر كه حمل محموله هاى صادراتى ميوه و تره بار از بندرعباس به شارجه را انجام مى دهد، پيش از اين كانتينرهاى يخچالى را در بندرعباس از صادر كنندگان تحويل مى گرفت و پس از حمل به شارجه، كانتينرهاى خالى را ۴۸ تا حداكثر ۷۲ ساعت بعد مجدداً در بندرعباس به صادر كنندگان تحويل مى داد، اما به گفته صادر كنندگان، از حدود ۱۰ روز قبل اين مدت به حدود ۱۵ تا ۲۰ روز افزايش يافته و همين مسأله موجب فساد محموله هاى معطل در بندرعباس و متضرر شدن آنها شده است.
مختار مهدى زاده، عضو هيأت مديره اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تره بار مى گويد: مدتى قبل كه مشكلاتى در حمل محموله ها پيش آمد، مديران شركت كشتيرانى والفجر قول دادند اوضاع به حالت عادى برگردد و قرار شد كرايه حمل كانتينرهاى يخچالى (رفت و برگشت به شارجه) 850 دلار و زمان برگشت كانتينرها هم ۴۸ تا ۷۲ ساعت باشد، اما متأسفانه اكنون حدود ۲۰ كانتينر يخچالى پر از ميوه در بندرعباس مانده و منتظر حمل توسط كشتى است و حدود ۳۰ كانتينر خالى هم در شارجه منتظر حمل به ايران است.
وى با اشاره به اين كه با نزديك شدن به عيد سعيد فطر، اوج كار صادرات ميوه فرا رسيده است، ادامه مى دهد: اگر كشتيرانى در حمل كانتينرهاى حامل ميوه و تره بار صادراتى تعلل كند، ميوه و سبزى در بندرعباس فاسد مى شود و صادر كننده با بدقول شدن در مقابل مشتريان، بازار خود را از دست مى دهد.
سيد كاظم ميرجليلى، صادر كننده نمونه سال ۸۲ كشور نيز هزينه معطلى هر كانتينر يخچالى را روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عنوان مى كند و معتقد است با تحميل اين هزينه ها، صادرات ميوه صرفه اقتصادى خود را از دست مى دهد.
«۱۶ كانتينر يخچالى من ۲۰ روز است در دوبى مانده و كشتيرانى والفجر مى گويد؛ هر وقت مايل بود و توانست، آنها را بر مى گرداند.»
على زكى زاده، صادر كننده ديگرى است كه به دليل تأخير در بازگرداندن كانتينرهاى يخچالى اجاره اى، ۳ ميليون تومان به مالك اين كانتينرها خسارت پرداخت كرده است.
او مى گويد: كشتى هاى شركت كشتيرانى والفجر در برگشت از شارجه به بندرعباس به جاى برگرداندن كانتينر خالى، خودروى سوارى يا تيرآهن مى آورند.
كل ظرفيت براى صادر كنندگان
به گفته مسئولان اين شركت، از ۳ كشتى فعال در مسير بندرعباس - شارجه، كشتى هرمز ۲۵ براى حمل كانتينرهاى معمولى اختصاص يافته، كشتى هرمز ۲۶ به مدت يك هفته به صورت چارتر به يك صادر كننده اجاره داده شده و فقط كشتى هرمز ۱۲ براى صادرات كانتينرهاى يخچالى ميوه اختصاص يافته است.
به همين دليل، لطف الله سعيدى، مديرعامل كشتيرانى والفجر در پاسخ به اين اعتراض ها قول داده كل ظرفيت كشتى هاى يخچالى براى صادرات ميوه اختصاص پيدا كند.
وى مى گويد: براى جبران هزينه كشتى ها، سفرهاى آنها به گونه اى مديريت شده كه هم حمل و نقل آنها اقتصادى باشد و هم به طور ميانگين روزانه ۷ تا ۸ كانتينر يخچالى خالى از شارجه و دوبى به كشور بازگردانده شود.
وى با اطمينان به صادر كنندگان مبنى بر اين كه هيچ كانتينر يخچالى ميوه روى زمين معطل نخواهد ماند، ادامه مى دهد: براى كويت بار زياد وجود دارد، با اين حال بار ميوه را در اولويت قرار داده ايم، اما كشتى هاى هرمز ۱۲ و ۱۴ هر كدام ۲ عرشه دارند كه يك عرشه ۱۰۰ درصد براى حمل خودروهاى وارداتى و يك عرشه از هر كدام براى برگرداندن كانتينرهاى خالى ميوه اختصاص مى يابد.
«اگر مديريت كشتى ها غير از اين باشد، حركت كشتى ها به ضرر شركت والفجر تمام مى شود.»
دولت حمايت كند
«محمد حسين داجمر»، مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران كه كشتيرانى والفجر را در زيرمجموعه خود مديريت مى كند، در مورد مشكل صادركنندگان ميوه و تره بار با كشتيرانى والفجر كه از ابتداى امسال تاكنون به دفعات تكرار شده است، مى گويد: در بازار رقابت حمل و نقل دريايى كه هر روز شاهد افزايش هزينه هاست، ماندگارى و جلوگيرى از ضرردهى نيازمند مديريت قوى بر كشتى هاست.
سال گذشته نرخ اجاره كشتى ها فله بر در دنيا تحت تأثير افزايش ۵۰ درصدى قيمت سوخت، ۲‎/۵ برابر افزايش پيدا كرد.
حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هزينه هر سفر كشتى را هزينه سوخت تشكيل مى دهد و طبيعى است با افزايش قيمت نفت، هزينه سوخت و روغن مصرفى و حتى برخى قطعات كشتى ها افزايش پيدا مى كند.
اينها در كنار رشد دستمزدها، هزينه حمل و نقل دريايى را افزايش داده و فعاليت شركت هاى كشتيرانى در شرايط رقابتى امروز دنيا را نيازمند مديريت دقيق كرده است.
داجمر مى گويد: شركت كشتيرانى ناچار است براى مديريت هزينه و درآمدهاى خود، خدمات را به قيمت تمام شده عرضه كند اما متأسفانه صادركنندگان انتظار دارند قيمت ها ثابت باشد.
«با اجراى سياست هاى اصل ،۴۴ سهام شركت هاى كشتيرانى هم قرار است به بخش خصوصى واگذار شود بنابراين حقوق صاحبان سهام بايد مد نظر قرار بگيرد.»
والفجر در مرز ضرردهى
مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با اشاره به اين كه كشتيرانى والفجر سال مالى گذشته و امسال در مرز ضرردهى قرار داشته است، مى گويد: در چنين شرايطى اگر اين شركت نتواند درآمدهايش را متناسب با هزينه هايش مديريت كند، ممكن است ورشكست شود بنابراين ناچار است كشتى هاى خود را در مسيرهايى به كار بگيرد كه برايش سود دارد.«شركت كشتيرانى والفجر سال ها قبل ساخت ۲ فروند كشتى را به اروندان سفارش داد و با وجود پرداخت بخش عمده مبلغ قرارداد و گذشت ۶ سال از موعد تحويل هنوز نه از كشتى ها خبرى هست و نه پول پرداختى عودت داده مى شود. همين مسأله اين شركت را بسيار آسيب پذير كرده است.»
علاوه بر اينها به گفته داجمر، بار صادراتى ميوه و تره بار هم يكنواخت و دائمى نيست.
«آمار كشتيرانى والفجر نشان مى دهد گاهى كشتى آماده حركت بوده اما يا بار وجود نداشته يا به اندازه ۳۰ درصد ظرفيت كشتى بوده است. گاهى هم بار ۲ برابر ظرفيت كشتى بوده كه امكان حمل آن وجود نداشته است.»
داجمر مى گويد: در اين شرايط نمى توان به كشتيرانى والفجر خرده گرفت كه چرا يك كشتى خود را به صورت چارتر به فلان مشترى اش اجاره داده است.
«دولت بايد راهكارى اتخاذ كند كه با حمايت از صادركنندگان، مانع ضرردهى شركت هاى كشتيرانى هم شود، يعنى شركت كشتيرانى مطمئن باشد اگر سرويس منظم برقرار كرد و بار نبود، دولت ضررش را جبران مى كند و صادركننده هم مطمئن باشد كه وقتى بارش به بندر رسيد، كشتى براى حملش وجود دارد.»
شوراى عالى توسعه صادرات پيش از ادغام، مصوبه اى را از نظر گذراند كه بر اساس آن مقرر شد ۲۰ ميليارد تومان اعتبار از محل سود سهام كشتيرانى براى حمايت از صادرات از طريق حمل و نقل دريايى اختصاص يابد. نحوه هزينه كرد اين تسهيلات بايد توسط كارگروهى متشكل از سازمان توسعه تجارت و تشكل هاى صادراتى تعيين شود.
داجمر معتقد است كه كارگروه مذكور بايد هر چه سريعتر براى حل اين مشكلات راهكارهايى را اتخاذ كند، چرا كه تداوم روند موجود نه به نفع صادركنندگان است، نه شركت هاى كشتيرانى.

مديركل برنامه ريزى، تأمين، توزيع و تنظيم بازار داخلى وزارت بازرگانى گفت: دفترچه هاى مورد نياز دانش آموزان در سال تحصيلى جديد تأمين شده و هيچ مشكلى در عرضه آن وجود ندارد.
«عباس قلى زاده» افزود: توزيع مرحله اول دفترچه هاى دانش آموزان از ابتداى شهريور ماه تا پايان مهر ماه امسال صورت خواهد گرفت.وى ادامه داد: دفترچه هاى دانش آموزان با قيمت سال قبل عرضه شده و هيچ افزايش قيمتى نخواهد داشت.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، قلى زاده اظهار داشت: از ابتداى سال ۸۶ با خروج كاغذ از شمول دريافت يارانه، قيمت دفترچه نيز آزاد و طبق مصوبه شوراى اقتصاد مقرر شد يارانه تأمين دفترچه در سال ۱۳۸۶به صورت نقدى در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.وى از هماهنگى به عمل آمده وزارت متبوعه خويش با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: امسال نيز وزارت بازرگانى به علت تجربه طولانى در اين كار با وزارت آموزش و پرورش همكارى كرده و تأمين بخشى از اين دفترچه ها را عهده دار شده است.
قلى زاده با اشاره به استقبال مردم از غرفه هاى خريد لوازم التحرير در نمايشگاه هاى فروش فوق العاده پائيزه، افزود: در همه استان هاى كشور دفترچه هاى مورد نياز توزيع شده و تاكنون هيچ گزارشى از كسرى موجودى از استان هاى كشور دريافت نشده است.

مخبر كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس شوراى اسلامى گفت: با اجرايى شدن سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، دموكراسى اقتصادى در ايران برقرار مى شود.
به گزارش مهر، سيد احمد مهدوى ابهرى منش در گفت و گوى ويژه خبر شبكه ۲ سيما، با بيان اين كه تعامل خوب مجلس و دولت سبب شد كه تغييرات چندانى در لايحه ارائه شده از جانب دولت به مجلس صورت نگيرد، افزود: مركز پژوهش هاى مجلس در بررسى لايحه مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسى به طور فعال وارد صحنه شد و كميته هاى مختلف كارشناسى شكل گرفت تا در مدت كوتاه ۳ هفته اى لايحه آماده ارائه به شوراى نگهبان شود.
وى با اشاره به اين كه اين لايحه در واقع پس از تأييد شوراى نگهبان به عنوان قانون مادر محسوب مى شود، تصريح كرد: تلاش كرديم آنچه را كه براى اجرايى و كاربردى شدن اين قانون لازم باشد، در محتواى اين قانون باشد و معتقديم كه اين قانون، اقتصاد كشور را متحول خواهد كرد.
مهدوى با تأكيد بر اين كه اين لايحه همزمان با ارائه به شوراى نگهبان، تسليم مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مى شود خاطرنشان كرد: اهميت اين قانون و قرار گرفتن آن در زمره مادر قوانين، سبب شده است همزمان در شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى شود. وى دراين باره افزود: در صورت مغايرت داشتن اين لايحه با سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را به اطلاع شوراى نگهبان مى رساند و در صورت وجود اشكال، آن موارد را به مجلس باز مى گردانند تا اصلاح شوند.
اين نماينده مجلس علت مخالفت هاى برخى از نمايندگان را به تصويب لايحه پيشنهادى دولت، موارد خاصى از جمله بخشودگى مالياتى و كمك بلاعوض دولت به تعاونى هاى دو دهك پائين دانست و گفت مخالفان آن را بذل و بخشش بى حد دولت مى دانستند.
وى اضافه كرد: همچنين در بخش هايى مانند قانون ضد انحصار اين اعتقاد وجود داشت كه دست بخش خصوصى را مى بندد و امكان رشد اين بخش را كاهش مى دهد كه با گفت و گو ميان دولت و مجلس همه موارد اختلاف برطرف شد.
مهدوى ادامه داد: مخالفت هايى نيز در زمينه بازرسى ها، كنترل يا ايجاد تبانى در بخش خصوصى به وجود آمده بود كه با توضيحات روشن بسيارى از مخالفت ها برطرف شد. مخبر كميسيون ويژه اصل ۴۴ با يادآورى پيش بينى هاى لازم براى نظارت و كنترل اجراى صحيح اصل ۴۴ قانون اساسى تصريح كرد: نظارت هاى مختلفى از جمله نظارت از طرف هيأت واگذارى انجام مى شود و حتى مجازات هايى براى متخلفان در نظر گرفته شده است كه با اجرايى شدن اين اصل مشكلات و نواقص آن مشخص مى شود.
مهدوى با بيان اين كه قوانين موجود به صورت جامع و مطلق تلقى نمى شوند، خاطرنشان كرد: با اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى، در صورت مشاهده نقص يا اشكال در اجراى آن، به سرعت اصلاح خواهند شد و افزون بر حذف قوانين زائد، قوانين جديدى ارائه مى شوند.