شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۶ - ۲۴ رمضان ۱۴۲۸
Sat, Oct 6, 2007
اقتصاد
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
شهرى
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ويژه ۱ايران اقتصادى
ويژه ۲ايران اقتصادى
ويژه ۳ ايران اقتصادى
ويژه ۴ ايران اقتصادى
ايران زمين
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ماجرا
قاب عكس۱
رودررو
خانواده
گردشگرى پيچيده ترين صنعت جهان سوم
مسعود الفتى
318669.jpg
صنعت جهانگردى امروزه به يكى از بزرگ ترين و پردرآمدترين بخش هاى اقتصادى دنيا تبديل شده و مطابق نظر سازمان جهانى گردشگرى اين صنعت بزرگ ترين صنعت فعال در جهان است. گردشگرى بين المللى بخشى از صنعت گردشگرى است كه مربوط به تجارت ها، خدمات و درآمدهاى حاصل از گردشگرانى است كه از كشورهاى ديگر خارج از محل اقامت خود بازديد مى كنند. برخى كارشناسان، گردشگرى بين المللى را «اميد بخش ترين، پيچيده ترين و جايگزين ترين صنعتى كه جهان سوم با آن روبه رو است» معرفى كرده اند. آمارهاى بين المللى و ديدگاه كارشناسان جهانگردى نشان مى دهد كه اين صنعت تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به بزرگ ترين صنعت دنيا تبديل خواهد شد و درآمد اقتصادى چشمگير و فرصت هاى شغلى بى شمارى را براى كشورهاى مختلف فراهم مى آورد و نقش مهمى را در فقرزدايى كشورهاى محروم و مناطق توسعه نيافته بازى خواهد كرد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوى سازمان جهانى جهانگردى، در سال ۲۰۰۴ ميلادى، تعداد ۷۶۳ ميليون گردشگر بين المللى از مرزهاى بين المللى كشور خود خارج شده و در كشورها و مناطق مختلف به گردش پرداخته و درآمدى در حدود ۶۲۳ ميليارددلار ايجاد كرده اند.
اما در اين ميان سهم ايران از كل گردشگرى بين المللى در سطح جهان، به رغم وجود جاذبه هاى متنوع فرهنگى از قبيل آثار تاريخى، موزه ها، مكان هاى ديدنى و زيارتى، سنت ها شامل جشنواره هاى ملى، هنر و صنايع دستى، موسيقى، فرهنگ عامه و آداب و رسوم بومى، مناطق طبيعى زيبا شامل پارك هاى ملى، حيات وحش، سواحل دريا، مراكز كوهستانى و ساير جاذبه ها همانند آب و هوا، چهار فصل بودن ايران، مراكز آب درمانى همچون چشمه هاى آب معدنى و از همه مهم تر قدرت بالاى خريد گردشگران (به دليل ارزانى نسبى كالاها و خدمات مورد نياز) تنها ۰‎/۱ درصد مى باشد. اين درحالى است كه برطبق آمارهاى سازمان جهانى گردشگرى و سازمان يونسكو، ايران مى تواند جزو ده كشور اول دنيا از لحاظ ورود گردشگر بين المللى باشد. بنابراين با توجه به وجود عوامل فوق الذكر و سهم بسيار ناچيز ايران از صنعت گردشگرى درمى يابيم كه صنعت گردشگرى نتوانسته است نقش خود را به عنوان يك عامل توسعه اقتصادى كشور و معرفى ايران به عنوان يك كشور توريستى و فرهنگى به خوبى ايفا نمايد. لذا اين سؤال مطرح مى شود كه چه عواملى باعث عدم توسعه اين صنعت در كشورمان شده است. هدف از نوشتار زير بررسى عدم فعاليت شركت هاى چندمليتى گردشگرى در ايران به عنوان يكى از علل توسعه نيافتگى صنعت گردشگرى كشور مى باشد.
* نقش سرمايه گذارى مستقيم خارجى و شركت هاى چندمليتى در اقتصاد گردشگرى
از نيمه دهه ۸۰ تاكنون كشورهاى روبه توسعه به طور فزاينده اى سرمايه گذارى مستقيم خارجى (foreign direct) (investment) را بررسى كرده اند. سرمايه گذارى مستقيم خارجى نه تنها شامل تأمين مالى سرمايه، بلكه شامل تأمين مالى وام ها، تخصص مديريت، تكنولوژى هاى جديد، مهارت هاى فنى و دسترسى به بازارهاى جهانى را دربرمى گيرد و درواقع اغلب عناصر غيرمالى مجموعه سرمايه گذارى است كه مورد توجه كشورهاى در حال توسعه مى باشد.
افزايش درآمدهاى واقعى، ناشى از سرمايه گذارى مستقيم خارجى بيشتر از افزايش حاصل در درآمد سرمايه گذاران است و در واقع بازده اجتماعى بيش از بازده خصوصى مى باشد. سرمايه گذارى خارجى بهره ورى و كيفيت توليد را افزايش و هزينه هاى توليد و قيمت كالا را كاهش مى دهد، اين منافع به طور كامل نصيب سرمايه گذار خارجى نمى شود و منافع آن به شكل افزايش دستمزد واقعى نيروى كار، كاهش قيمت ها، افزايش درآمدهاى مالياتى دولت و تحقق صرفه هاى خارجى (توانايى هاى مديريتى، پرسنل فنى، دانش و تكنولوژى، سازماندهى ادارى، ابداع فنون جديد، افزايش اشتغال، كاهش مهاجرت از كشورهاى فقير به كشورهاى غنى و...) همه بخش هاى اقتصاد كشور را منتفع مى سازد.
اما بايد توجه داشت كه بخش عمده سرمايه گذارى مستقيم خارجى در كشورهاى در حال توسعه را شركت هاى چند مليتى (multinational corporation) انجام مى دهند. منظور از شركت چندمليتى شركتى است كه در بيش از يك كشور توليد مى كند و عمليات خارج از كشور را براى منافعش پراهميت مى داند.
گردشگرى بين المللى در سال هاى اخير رشد بسيار زيادى داشته و به تعبير اقتصاددانان به مرحله توليد انبوه رسيده است. خاستگاه اصلى اين صنعت كشورهاى صنعتى پيشرفته مى باشد به طورى كه بيشترين تعداد گردشگران بين المللى و درآمد ايجاد شده، مربوط به كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى صنعتى (OECD) و بخصوص هفت كشور صنعتى بزرگ مى باشد. گسترش گردشگرى بين المللى دراين كشورها به دليل پيشرفت هاى چشمگير آنها در زمينه استفاده از تكنولوژى هاى نوين و افزايش سطح رفاه و كاهش ساعات كار در اين كشورها كه خود باعث افزايش تمايل به مسافرت خارجى در بين گروه هاى متوسط گرديده است، مى باشد. افزايش شديد گردشگران در اين كشورها موجب افزايش سودآورى خدمات دهى به اين گروه ها گرديده و در نتيجه شركت هايى بزرگ براى ارائه خدمات به وجود آمده است كه اين شركت ها در سه شاخه اصلى صنعت گردشگرى ـ يعنى هتل ها، خطوط هوايى و آژانس هاى مسافرتى فعال مى باشند و طى دهه هاى ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از نظر عملياتى به طور فزاينده اى فرامليتى شده تا جايى كه اين بنگاه هاى بزرگ بر تمام ديگر بخش ها تسلط يافته اند.
امروزه وجود آژانس هاى مسافرتى و شركت هاى توريستى، هتل ها و مؤسسات حمل ونقل ـ كه بين گردشگر و يك مقصد انتخاب شده ارتباط برقرار مى كنند ـ براى همه مسلم است و اين شركت هاى واسطه، بازار جهانى و بزرگ گردشگرى را از طريق عمليات فرامليتى خود در كشورهاى مبدأ و مقصد به وجود آورده، آن را تحت كنترل داشته و منافع سرشارى را از آن كسب مى كنند و هم اكنون آن را تحت كنترل خود دارند. بزرگ ترين شركت ها با گسترش عمودى فعاليت هاى خود را در هر نقطه اى از جهان در تمام بخش هاى بزرگ اين صنعت منافعى دارند و تعهد پاسخگويى درقبال سياست هاى تعيين شده از سوى يك دولت را ندارند.
* شركت هاى چند مليتى چگونه جريانات گردشگرى بين المللى را كنترل مى كنند؟
شركت هاى بزرگ چند مليتى از طريق ابزارهاى مختلفى كه در دست دارند جريانات گردشگرى بين المللى را كنترل مى كنند كه مهم ترين اين ابزارها در زير به اختصار شرح داده مى شوند:
الف) توانايى حجم بالاى سرمايه گذارى
گردشگرى بين المللى به زيرساخت هايى نظير خطوط هواپيمايى، هتل ها، فرودگاه و مكان هاى جذاب و خاص به منظور جلب گردشگر و ايجاد حداكثر درآمد نياز دارد و در واقع جاذبه هاى گردشگرى براى كشورها يك منبع طبيعى نيست كه بتوان به سادگى از آن استفاده كرد و استفاده و كسب درآمد از ناحيه جاذبه هاى گردشگرى نياز به سرمايه گذاريهاى كلان دارد. با توجه به اين كه توانايى سرمايه گذارى در اين زمينه در كشورهاى در حال توسعه بسيار پائين بوده و در كشورهاى پيشرفته نيز به دليل حاكم بودن نظام اقتصاد بازار، دولت علاقه اى به چنين سرمايه گذارى هايى ندارد، لذا شركت هاى بزرگ در اين حالت وارد بازار شده و با سرمايه گذارى هاى خود بخش عمده اقتصاد گردشگرى را به خود اختصاص مى دهند.
ب) شبكه هاى بازاريابى قوى و هزينه هاى بالاى تبليغ
جلب گردشگران بين المللى نيازمند تبليغات گسترده در جهت شناساندن جاذبه هاى هر كشور مى باشد و با توجه به بالا بودن هزينه هاى تبليغ بسيارى از كشورها توانايى انجام تبليغ گسترده و مؤثر را ندارند. در اين حالت شركت هاى چندمليتى بزرگ با در دست داشتن بسيارى از ابزارهاى تبليغاتى و توانايى تحمل هزينه هاى بالاى اين امر امكان در كنترل گرفتن جريانات گردشگرى بين المللى را دارا مى باشند. در واقع شركت هاى چند مليتى با در دست داشتن ابزارهاى تبليغاتى گسترده و كارآمد از مكان هايى كه خود در آنجا سرمايه گذارى كرده اند چهره اى مثبت و دلپذير ايجاد كرده كه جهانگردان را به مسافرت به آنجا ترغيب مى كند. علاوه بر اين با توجه به اين كه مبدأ سفربخش عمده گردشگران بين المللى كشورهاى توسعه يافته و پيشرفته مى باشد در اين حال نظام بازاريابى اين شركت ها با استفاده از شبكه هاى كارآمد ايجاد شده در آنها عمليات بازاريابى را در جهت منافع آنها انجام داده و گردشگرى بين المللى را تحت تأثير قرار مى دهد.
ج) ويژگى هاى خاص گردشگرى
همانند بسيارى از كالاها و خدمات ديگر، گردشگرى بين المللى داراى ويژگى هاى خاص خود مى باشد كه از جمله اين ويژگى ها مى توان به غيرقابل ذخيره بودن، ناملموس بودن، خريدارى در محل عرضه، تنوع بسيار بالا، تقريباً تجديدناپذير، داراى خاصيت تكميلى و مصرف همراه با ديگر كالاها و خدمات و... مى باشد. بنابراين تجارت و فروش آن نيز به راحتى امكان پذير نبوده و شركت هاى چندمليتى با وجود دسترسى مستقيم به بازارهاى صادركننده گردشگر بين المللى و امكانات خاص خود (خطوط هواپيمايى بزرگ و منظم، هتل هاى زنجيره اى، شركتهاى تورگردانى بزرگ و...) توانايى رقابت ديگر رقبا و بخصوص كشورهاى در حال توسعه را از بين برده و بيشترين منافع گردشگرى بين المللى را به خود اختصاص مى دهند. همچنين اين شركت ها توانايى افزايش كيفيت محصولات گردشگرى در كنار كاهش قيمت وهزينه تمام شده آن را دارا مى باشند و در واقع اين شركت ها با استفاده از ابزارهاى سرمايه گذارى، تبليغات و بازاريابى، تكنولوژى و مديريت خود توانايى ايجاد مزيت نسبى در توليد بسيارى از محصولات گردشگرى را دارند.
318606.jpg
د) تكنولوژى پيشرفته، مديريت قوى و نيروى انسانى كارآمد
برعكس تصور بسيارى از مردم گردشگرى بين المللى با استفاده از تكنولوژى و سطح توسعه و رفاه ارتباطى مستقيم دارد و تنها انواع خاصى از گردشگرى بين المللى هستند كه چندان به استفاده از تكنولوژى پيشرفته در مقصد علاقه مند نيستند كه اين طيف بخش كوچكى از گردشگرى بين المللى را به خود اختصاص مى دهد. با توجه به اين كه گردشگرى كالايى سليقه اى مى باشد استفاده از تكنولوژى جديد و انجام سرمايه گذارى در بخش هاى جديد امكان تداوم و گسترش گردشگرى بين المللى را فراهم مى سازد. شركت هاى فرامليتى با استفاده از سطح بالاى تكنولوژى و سرمايه خود در همه حال محصولات استاندارد جديدى را خلق كرده و زمينه هاى جديد تقاضاى گردشگرى بين المللى را مورد توجه قرار مى دهند. وجود مديريت توانمند و نيروى انسانى متخصص در همه رده ها و بخش هاى اين شركت ها موجب جلب اعتماد و رضايت گردشگران از اين شركت ها شده و در نهايت جريان گردشگرى را تا حدزيادى در كنترل آنها قرار داده است.
و) استفاده از صرفه هاى ناشى از مقياس
با توجه به اين كه با افزايش ميزان توليد در بيشتر موارد صرفه هاى ناشى از مقياس يا توليد انبوه موجب كاهش هزينه تمام شده هر واحد محصول توليدى مى گردد. شركتهاى فرامليتى نيز از اين اصل استفاد كرده و با استفاده امكانات گسترده خود در همه زمينه ها (حمل و نقل هوايى، هتل ها، تور گردان ها و...) و تعداد بسيار بالاى گردشگر امكان كاهش قيمت خدمات خود را دارا مى باشندو همين مورد تقاضاى دريافت خدمات اين شركت ها - كه همان كالاى جهانگردى است - را بسيار افزايش مى دهد. اين امر نيز در كنار سرمايه موارد عنوان شده موجبات تسلط شركت هاى بزرگ و چندمليتى در كشورهاى پيشرفته را بر گردشگرى بين المللى فراهم ساخته است.
* نتيجه گيرى
سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى و شركت هاى چندمليتى كه بخش عمده اين سرمايه گذارى ها را انجام مى دهند نقش مهمى را در توسعه اقتصادى بسيارى از كشورها ايفا كرده و به تبع اقتصاد گردشگرى بين المللى و جريانات گردشگرى بين المللى بايد جذب سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى را به عنوان يك راهكار تجربه شده و مهم در ديگر كشورها پذيرفت و زمينه هاى ايجاد و گسترش آن را در كشور فراهم كرد كه در اين راه هر چند تضمين سرمايه گذارى خارجى انگيزه هاى منفى را در سرمايه گذارى خارجى از بين مى برد ولى جذب سرمايه خصوصى بيشتر منوط به ايجاد انگيزه هاى مثبت به شكل افزايش فرصت كسب سود است.
نكته ديگرى كه در زمينه استفاده از سرمايه گذارى هاى مستقيم خارجى بسيار مهم مى باشد نحوه اجرا و سياست گذارى كشورها در زمينه استفاده از توان سرمايه گذارى خارجى مى باشد و بايد توجه داشت كه شركت هاى بزرگ و چندمليتى به همان اندازه كه مى توانند در رشد و توسعه اقتصادى يك كشور مؤثر واقع شوند به همان اندازه نيز مى توانند به اقتصاد، سياست و فرهنگ يك كشور آسيب وارد كنند و اين مورد بخصوص در زمينه هايى نظير گردشگرى بين المللى و تأثير آن بر روى فرهنگ كشور مقصد بسيار آشكارتر مى باشد.
كاهش رشد اقتصادى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس
مترجم : اسد شكورپور

صندوق بين المللى پول اعلام كرد رشد اقتصادى كشورهاى حوزه خليج فارس در سال ۲۰۰۷ اندكى كاهش خواهد يافت اما از تزلزل هاى زياد به دور خواهد بود. محسن خان مدير خاورميانه اى و آسياى ميانه صندوق بين المللى پول گفت: كاهش رشد به اين دليل خواهد بود كه توليد نفت ثابت مى ماند و يا اين كه حتى كاهش خواهد يافت. اين امر باعث مى شود تامجموع درآمد ناخالص ملى روبه كاهش رود. برحسب گزارش صندوق بين المللى پول، عربستان به عنوان برترين قدرت اقتصادى خاورميانه و آسياى ميانه در سال ۲۰۰۷ با رشد اندك اقتصادى همراه خواهد بود و درصد رشد آن از ۴‎/۶ به ۴‎/۸ درصد مى رسد. براساس گزارش منطقه اى صندوق بين المللى پول رشد اقتصادى امارات در سال ۲۰۰۷ به ۸‎/۲ درصد خواهد رسيددرحالى كه در سال ۲۰۰۶ رشداقتصادى امارات ۹‎/۷ درصد بوده است. رشد اقتصادى قطر از ۸‎/۸ درصد به ۸درصد، كويت از ۵ درصد به ۳‎/۵ درصد و بحرين از ۷‎/۷ درصد به ۶‎/۹ درصدكاهش خواهد يافت.
برحسب برآورد اين گزارش توليد ناخالص ملى عمان تقريباً ثابت خواهد ماند و از ۶درصد در سال گذشته به ۵‎/۹ درصد خواهد رسيد. گفتنى است در اواسط سال ۲۰۰۶ قيمت نفت تا حدود ۷۸ دلار نيز رسيد اما در ژانويه سال جارى قيمت نفت به ۴۹‎/۹ دلار نيز سقوط كرد. اقتصاد كشورهاى خليج فارس اين توانايى را دارد كه كاهش قيمت نفت و يا ساير بحران هاى موجود را تحمل كند و به روند خويش ادامه دهد.
صندوق بين المللى پول در ادامه گزارش خويش تأكيد كرد:سهم بخش غيرنفتى در توليد خالص ملى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس در حال افزايش مستمر است. اين صندوق بر ضرورت توسعه اين بخش تأكيد كرد و افزود: بخش غيرنفتى يكى از بخش هايى است كه نحوه عملكرد اين كشورها را نشان مى دهد. اين صندوق تصريح كرد: سهم بخش غيرنفتى در اقتصاد كشورهاى خليج فارس درحال افزايش است در حالى كه سهم بخش نفتى در حال كاهش است. گفتنى است رشد سهم بخش غيرنفتى در اقتصاد امارات در سال ۲۰۰۶ به ۱۱‎/۱ درصد رسيد و انتظار مى رود در سال ۲۰۰۷ ، ۱۰‎/۱ درصد رشد داشته باشد. رشد بخش غيرنفتى در اقتصاد عربستان نيز در سال ۲۰۰۶ ، ۷‎/۳ درصد بود و انتظار مى رود در سال ۲۰۰۷ به ۶‎/۹ درصد برسد. در يك نگاه كلى انتظار مى رود درآمد ناخالص ملى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس به جز كويت با رشدهمراه باشد. براساس پيش بينى هاى انجام شده مجموع درآمد ناخالص ملى كويت اندكى با كاهش همراه خواهد بود و از ۹۶‎/۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۹۵‎/۴ ميليارد دلار مى رسد. براساس برآوردها درآمد ناخالص ملى عربستان از ۳۴۸‎/۶ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۳۵۴‎/۹ ميليارد دلار و امارات از ۱۶۸‎/۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱۸۶‎/۲ ميليارد دلار درسال ۲۰۰۷ و قطر از ۵۲‎/۷ ميليارد دلار به ۵۷‎/۳ ميليارد دلار افزايش مى يابد. اما ۲كشور بحرين و عمان كه خارج از اوپك هستند مجموع درآمد ناخالص ملى آنها از ۱۶ و ۳۶ ميليارد دلار در سال گذشته به ۱۷‎/۵ ميليارد دلار و ۳۸‎/۳ ميليارد دلار افزايش مى يابد. طبق برآوردها مجموع توليد ناخالص ملى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس از ۷‎/۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۷۴۹‎/۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ مى رسد.
منبع : ميدل ايست


|   شناسنامه   |   آرشيو   |