توليد ۲۰ ميليون تن سيمان در نيمه نخست امسال

در ۶ ماهه نخست امسال ۱۹ ميليون و ۷۳۷ هزار تن سيمان در كشور توليد شد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام دفتر صنايع معدنى، اين ميزان توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، بازده توليد سيمان در مدت ياد شده نسبت به ظرفيت اسمى آن ۹۶ درصد بوده و اين ميزان توليد نيم درصد از پيش بينى برنامه جلوتر است.
اين گزارش مى افزايد: ميزان توليد سيمان فقط در شهريور امسال ۳‎/۵ ميليون تن و ميزان بازده آن ۲‎/۷ درصد بيش از ظرفيت اسمى يعنى ۱۰۲‎/۷ درصد بوده است.

توليد اتوبوس ملى از سال آينده

مدير طرح اتوبوس ملى گفت: توليد اتوبوس ملى درون شهرى از ابتداى سال آينده آغاز مى شود. به گزارش «ايسنا»، ناقدى افزود: طراحى اتوبوس ملى درون شهرى با دستور مديرعامل شركت ايران خودرو از سال گذشته آغاز شده كه اين اتوبوس با شاسى و اتاق و طرح جديد در حال طراحى است و قابليت توليد ۲ تا ۳ محوره را نيز دارد. وى با اشاره به اينكه اتوبوس ملى استاندارد يورو۳ را پاس مى كند، افزود: مراحل تست اين اتوبوس تمام شده و از ابتداى سال آينده توليد آن در كشور آغاز مى شود.

رفع مشكلات ال۹۰

مديرعامل شركت ايران خودرو از رفع مشكلات خودروى ال ۹۰ خبر داد و گفت: تيراژ توليد اين خودرو رو به افزايش است و به تدريج در حال تحويل به مشتريان هستيم. به گزارش «ايسنا»، منطقى در حاشيه مراسم تحويل يك هزار و ۸۰ دستگاه اتوبوس توليد شده از محل تبصره ۱۳ به ناوگان حمل و نقل عمومى كشور افزود: مشتريانى كه اين خودرو را ثبت نام كرده اند مى توانند خودرو ديگرى را انتخاب كنند اما بايد بگوييم تيراژ خودروى ال ۹۰ در حال افزايش است و به تعهدات خود عمل خواهيم كرد.
وى درباره مشكلات ال ۹۰ گفت: تحريم ها در سرعت دسترسى به قطعات اين خودرو تأثيرگذار بوده است اما دستيابى به اين خودرو متوقف نشده است.

مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) گفت: تاكنون ۵۲ هزار فرصت شغلى را در كشور ايجاد كرده ايم كه نصف اين اشتغال ها روستايى و نصف ديگرش شهرى بوده است.
خليل يسايى در گفت وگو با ايسنا افزود: در زمينه ازدواج به هر يك از زوجين كه تاريخ ازدواجشان ۱۵ تير ماه ۸۶ به بعد باشد نفرى يك ميليون نقدى و يك ميليون نيز به صورت كالا تعلق مى گيرد و اگر قبل از ۲۵ تير ماه باشد، فقط وام نقدى به هر يك تعلق مى گيرد.
به گفته وى صندوق تاكنون ۴۱ هزار و ۸۳۴ فقره تسهيلات قرض الحسنه اشتغال به مبلغ ۲۱۸۴‎/۵ ميليارد ريال به متقاضيان شهرى و روستايى پرداخت كرده است.
يسايى درباره برنامه هاى امسال و سال آينده صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: صندوق به دنبال تأمين اعتبار در زمينه بخش اشتغال است كه اين بخش را سريعتر توسعه و بهبود دهد.
وى اضافه كرد: سال آينده تكليفى را در زمينه بخش مسكن بر عهده داريم كه در اين زمينه بايد بودجه بيشترى را به ما اختصاص دهند و با اين بودجه اعتبارى كه به ما تعلق گرفته، فقط تكافوى اشتغال و ازدواج را مى كند و اگر مازاد بر اين بودجه تأمين اعتبار شويم در زمينه مسكن نيز صندوق اقدام مى كند و هدف ما بر اين است كه بتوانيم مسكن را بسازيم و در اختيار متقاضيان قرار دهيم.
يسايى اجراى طرح توسعه اشتغال روستايى در يك هزار و ۸۳۰ روستاى كشور با محوريت روستا هاى كمتر برخوردار را از جمله فعاليت صندوق مهر امام رضا (ع) ذكر كرد.
به گفته وى از جمله اقدامات سال گذشته اجراى طرح نظارت پس از پرداخت بود كه نقش مهمى در هدايت تسهيلات اشتغال به سمت راه اندازى كسب و كار و مشاوره و يارى وام گيرندگان دارد.

رئيس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: بررسى و اصلاح قانون بانكدارى اسلامى با دستور رئيس جمهور از شتاب بيشترى برخوردار شده است و انتظار مى رود نهايتاً تا ۸ ماه آينده نتايج اين بررسى ها اعلام شود. احمد مجتهد در گفت وگو با ايسنا گفت: از مدت ها قبل كار بررسى چالش هاى عمليات بانكدارى بدون ربا در دستور كار بانك مركزى قرار داشته و اين بانك با تشكيل يك شوراى مشورتى، به بررسى و تدوين راه هاى اصلاح قانون بانكدارى اسلامى مشغول است و بنابراين در حال حاضر با صدور دستور صريح رئيس جمهور، انتظار مى رود اين شورا با سرعت، تمركز و انگيزه بيشترى اين بررسى ها را به سرانجام برساند. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى در بخش ديگرى از سخنانش در مورد نحوه محاسبه نرخ رشد تورم گفت: به طور معمول همه بانك هاى مركزى دنيا بعد از ۶ تا ۷ سال اقلام مورد محاسبه در سبد خريد خانوارها و وزن آنها را مورد بازبينى قرار مى دهند.
او ادامه داد: بانك مركزى هم بر طبق همين روال برخى اقلام را كه به سبد خريد اضافه شده در محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته و يا تغييراتى را كه در وزن آنان رخ داده، اعمال كرده ولى هيچ تغييرى در فرمول محاسبه تورم داده نشده است.

قيمت خريد تضمينى انواع برنج از سوى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس اين مصوبه، انواع برنج به ۴ گروه تقسيم شد و قيمت تضمينى ارقام مشابه آن در هر گروه، از ۴ هزار و ۹۰۰ريال تا ۶ هزار و ۸۰۰ ريال تعيين شده است. در اين مصوبه، گروه نخست، ارقام برنج خزر، فجر و ساحل نام گرفت و ارقام مشابه آن، «تابش»، «شفق»، «كادوس»، «درفك»، «هيبريد» و «شيرودى» هستند و قيمت مصوب هر كيلوگرم آن ۶ هزار و ۸۰۰ ريال براى سال زراعى ۸۶ تعيين شده است.
گروه دوم، ارقام برنج سپيدرود نام دارد كه ارقام مشابه آن، «سازندگى»، «زاينده رود» و «دانيال» است و قيمت مصوب هر كيلوگرم آن ۵ هزار و ۸۰۰ ريال براى سال زراعى ۸۶ تعيين شده است. در اين مصوبه گروه سوم، ارقام برنج ندا و نعمت نام دارد كه ارقام مشابه آن، «آذر» و «صالح» است و قيمت مصوب هر كيلوگرم آن ۵ هزار و ۶۰۰ ريال براى سال زراعى ۸۶ تعيين شده است.
گروه چهارم نيز ارقام برنج آمل، چرام و ياسوج نام دارد و ارقام مشابه آن «دشت» و «هراز» است و قيمت مصوب هر كيلوگرم آن ۴ هزار و ۹۰۰ريال براى سال زراعى ۸۶ تعيين شده است.

در سال هاى اخير در نوشته ها و محافل علمى هرجا از مباحث توسعه سخن به ميان آمده به ندرت مى توان ديد كه از واژه «توسعه پايدار» استفاده نشده باشد. در حالى كه با شكل گيرى علم اقتصاد از سال هاى ۷۷-1776 و ارائه نظريات توسعه اى اقتصاددانانى چون آدام اسميت، ريكاردو، مالتوس و مارشال و غيره كه امروز به نظريات پيشگامان توسعه معروف شده است تا نظريات روستو، كوزنتس و لوئيس در سال هاى ۷۰-1960 يعنى حدود ۲۰۰ سال بعد، نشانى از مفهوم توسعه پايدار ديده نمى شود. تا اين كه در سال ۱۹۸۰ براى نخستين بار واژه توسعه پايدار در گزارش سازمان جهانى حفاظت از منابع طبيعى (IUCN) استفاده شد. اين سازمان در گزارش خود با نام استراتژى حفظ منابع طبيعى اين واژه را براى توصيف وضعيتى به كار برد كه توسعه نه تنها براى طبيعت بايد مضر نباشد بلكه به يارى آن هم بيايد.
توسعه پايدار (sustainable development) در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است.
نشست جهانى توسعه پايدار (WSSD) و توافق هايى كه ميان شركت كنندگان انجام شد بر جدى قلمداد نمودن اين مسأله در برنامه ريزى توسعه كشورها تأكيد گرديد.
كاهش تعداد افرادى كه دسترسى به آب سالم و آشاميدنى ندارند به نصف تا سال ،۲۰۱۵ به حداقل رساندن مواد شيميايى كه به سلامتى انسان و طبيعت اثرات مخرب مى گذارد تا سال ،۲۰۲۰ نصف كردن سرعت كاهش ذخيره هاى دريايى و رساندن منابع دريايى به سطحى پايدار تا سال ،۲۰۱۵ كاهش روند از بين رفتن تنوع طبيعى تا سال ،۲۰۱۰ افزايش پايدارى در استفاده از انرژى هاى تجديدشونده و برنامه ريزى براى تدوين برنامه اى ۱۰ ساله در مورد توسعه پايدار از اصلى ترين توافقات اين نشست بود.
اين كه چه ضرورتى باعث توجه به توسعه پايدار در مباحث اقتصادى شد ناشى از تأثير متقابل اقتصاد و محيط زيست بر يكديگر است. به طورى كه همزمان با مطرح شدن توسعه پايدار، مفهوم اقتصاد سبز نيز شكل گرفت كه در تعريف آن گفته مى شود اقتصاد سبز يعنى اقتصادى كه توانايى بازسازى خود را به صورت پايدار داشته باشد.
بعضى از فعاليت هاى صنعتى و كارخانجات توليدى با پساب هاى صنعتى و آلاينده هاى خود به رودخانه ها و تالاب ها و فضاى زندگى انسان ها و حيوانات زنده و غيرزنده خسارت هاى زيادى وارد مى كنند. اين وضعيت را در اقتصاد آثار منفى خارجى مى نامند. چنانچه به طور واقعى خسارت اين فعاليت ها بر محيط زيست به عنوان هزينه، محاسبه شود بسيارى از واحدهاى توليدى فاقد توجيه اقتصادى مى شوند.
بسيارى از اجزاى زيست محيطى، موجودات زنده هستند و خود ارزش افزوده، اقتصادى ايجاد مى كنند بنابراين توان اشتغالزايى و درآمدزايى دارند به همين دليل گسترش صنايع مخرب محيط زيست برخلاف ظاهر در نقش ضدتوسعه عمل مى كنند و خسارات آنها قابل محاسبه نيست. از همين رو مى توان دريافت كه چرا كشورهاى پيشرفته از چند دهه قبل كارخانجاتى از جمله صنايع نساجى و صنايع آلاينده را به كشورهاى در حال توسعه?اى از قبيل هند، تركيه و مصر و.‎/‎/ فروختند و امروزه نيز در تقسيم كار بين المللى و در سرمايه گذارى هاى خارجى صنايع آلاينده را به كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه واگذار كرده اند. در كشورهاى پيشرفته سال هاست كه به دنبال دستيابى به راه حل هايى براى حفاظت از سرمايه هاى زيست محيطى هستند. اولين گام ها در اين راه كاهش استفاده از انرژى هاى فسيلى كه آلاينده محيط زيست هستند و روآورى به انرژى هاى نو از جمله انرژى خورشيدى، باد و انرژى هسته اى كه به انرژى هاى پاك معروفند، بوده است.
ابزار ديگر، ماليات هاى سبز يا ماليات هاى زيست محيطى است كه ساليان طولانى در كشورهاى مختلف از آن استفاده شده است. به كارگيرى اين ابزار بسيار لازم و ضرورى است و مانع انتشار آلاينده هاى بيش از حد بهينه اجتماعى مى شود.
اهميت ارتباط متقابل اقتصاد و محيط زيست امروزه تا آنجا پيش رفته كه در بسيارى از دانشگاه هاى دنيا و در كشور ما نيز در دانشگاه تهران گرايش اقتصاد محيط زيست در مقطع كارشناسى ارشد به آموزش دانشجويان مى پردازد.
به گفته دكتر كريم زادگان از اساتيد اقتصاد محيط زيست، هدف اقتصاددانان محيط زيست اين است كه رابطه بين فعاليت هاى اقتصادى و طبيعت را بهتر بشناسند و كشور را در تصميم گيرى علمى درخصوص محيط زيست يارى كنند. اين علم سعى دارد «حفظ محيط زيست» و «فعاليت هاى اقتصادى» را با هم آشتى دهد و اين كار را به كمك ابزارها و تئورى هاى اقتصادى انجام مى دهد.