رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: ميزان سرمايه هاى بخش خصوصى جذب شده در بنادر در ۲ سال اخير از رشد مناسبى برخوردار بوده و در حدود ۹۰۰ ميليارد تومان در بنادر سرمايه گذارى شده است كه در اين ميان سهم بندر چابهار و فريدون كنار صفر بوده است و مابقى بنادر در حد مناسبى جذب سرمايه داشته اند.
محمد طاهرى مطلق در جمع هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران افزود: آمارها نشان مى دهد ميانگين سرمايه گذارى در ۶ ماهه اخير براى هر شركت خصوصى ۳۰ ميليارد تومان بوده است.
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در ادامه گفت: در حال حاضر تمام ترمينال هاى بندرى به بخش خصوصى واگذار شده و هيچ ترمينالى از سوى دولت اداره نمى شود.البته سازمان بنادر با هدف دستيابى به بهره ورى بالا در بنادر فعاليت ها و ارائه خدماتى نظير تخليه، بارگيرى، باربرى و انباردارى را نيز به بخش خصوصى واگذار كرده و در مراحل بعدى واگذارى امور تصدى گرى ديگر را نيز به تدريج در دستور كار قرار داده است.
طاهرى افزود: تاكنون ۲۲ ترمينال بندرى به بخش خصوصى واگذار شده كه عمده ترين آنها شامل ۶ ترمينال در بندر امام (ره) 2 ترمينال در بندر شهيد رجايى و ۲ترمينال در بندر خرمشهر است.
وى در خصوصى واگذارى بنادر كشور به بخش خصوصى اظهار داشت: واگذارى بنادر از بنادر كوچك آغاز شده، براى مثال بندر گناوه واگذار شده و واگذارى بندر فريدون كنار نيز به عنوان طرح پايلوت شروع شده است.معاون وزير راه و ترابرى از واگذارى تجهيزات بندرى و دريايى دولت به ارزشى بالغ بر ۵۰۰ ميليون دلار در آينده نزديك خبر داد و گفت: در مرحله اول واگذارى تجهيزات بندرى و درياى كه در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى انجام مى گيرد تاكنون در مرحله اول ۷۰۷ دستگاه انواع تجهيزات به ارزش ۱۶۰ ميليارد ريال به بهره برداران ترمينال هاى بندرى واگذار شده است.
وى خاطرنشان كرد: اولويت واگذارى بنادر به بخش خصوصى با مجموعه هايى خواهد بود كه در حال حاضر در ترمينال هاى بندرى مشغول فعاليت هستند.
وى ادامه داد: ظرفيت جابه جايى كالا ها در بنادر كشورمان در سال ۸۵ بالغ بر ۶۹ ميليون تن بوده است كه عملكرد ها بيانگر آن است كه در سال ۸۵ حدود
۶۳/۵ ميليون تن كالاى غير نفتى در بنادر تخليه و بارگيرى شده است.
وى با اشاره به رشد ۸ درصدى ظرفيت هاى كانتينرى بنادر كشورمان عنوان كرد: ظرفيت حمل كانتينرى بنادر در سال ،۸۵ ۱/۹ ميليون TEU بوده و عملكرد بنادر در همان سال در حدود ۱/۶ ميليون TEU بوده كه اين موضوع بيانگر تحقق رشد پايدار در اين بخش است.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى همچنين درباره طرح هاى توسعه بنادر كشور نيز توضيحاتى بيان كرد و گفت: در حال حاضر دولت براى توسعه بنادر نزديك به ۷۵۰ ميليون دلار اختصاص داده و بر لزوم توسعه بنادر شهيد رجايى، چابهار و بوشهر تأكيد ويژه دارد
وى توضيح داد: براى اجراى طرح توسعه بندر شهيد رجايى حدود ۷۰۰ ميليون دلار در فاز اول اختصاص يافت كه به زودى به بهره بردارى مى رسد و در فاز دوم نيز ديواره هايى كه يك كيلومتر به عمق ۱۶ متر است، اجرا خواهد شد و در مورد بندر بوشهر نيز احياى اراضى و ساخت اسكله جنبى در كنار اسكله ۱۰۰ هزار تنى فعلى و نيز تكميل نوار ساحلى آن در حال انجام است.
او ادامه داد: در بندر چابهار نيز عمده توسعه در اسكله شهيد بهشتى انجام مى گيرد و ۵ فاز اين اسكله تا سال ۲۰۲۰ با هدف ايجاد ۲۰۰ اسكله كانتينرى و احياى اراضى و ساير اقدام ها تكميل خواهد شد.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى همچنين از اعمال تخفيفات و تسهيلات تعرفه اى بنادر در خصوص كالا ها و كانتينر هاى صادراتى خبر داد و گفت: براساس تصميمات اخير تخفيفات تعرفه اى شامل تخفيف ۵۵ درصدى به THC كالا ها، ۷۵ درصد به باربرى، ۵۰ درصد به خن?كارى كالا ها، ۵۰ درصد انباردارى كالا و كانتينر، ۷۵ درصد به عوارض بندرى و حق تخليه و بارگيرى كالا تعلق مى گيرد و علاوه بر آن معافيت ۳۰ روزه اول دوره انباردارى كالا و كانتينر و معافيت ثانويه ۱۵ روزه نيز مشمول كالا هاى صادراتى مى شود.طاهرى درباره تخفيفات و تسهيلات تعرفه اى كشتى ها نيز عنوان كرد: اعمال تخفيفات تعرفه اى در مورد كشتى ها معمولاً برحسب شرايط جديد تغيير مى كند اما در حال حاضر براى كشتى هاى حامل كالا هاى ترانزيتى و ترانشيپى غير نفتى كه كالا هاى وارداتى و ترانزيت خارجى انجام مى دهند ۷۵ درصد و نيز براى كشتى هاى حامل كالا هاى ترانزيتى كه وارد بنادر جنوبى كشور مى شوند نيز ۵۰ درصد در نظر گرفته شده و نيز ۲۵ درصد تخفيف براى كشتى هاى حامل مواد نفتى كه مستقيماً وارد بنادر شمالى مى شوند و ۳۵ درصد تخفيف نيز براى كشتى هايى كه انتقال محصولات نفتى آن از طريق عمليات STS انجام مى شود و تخفيف ۹۰ درصدى تعرفه هاى مترتب بر كشتى هاى مسافربرى بار و مسافر ايرانى و خارجى اعمال مى شود؛ علاوه بر اين حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد تخفيف نيز بر حسب نوع كالا به كشتى هاى حامل كالا هاى صادراتى به بنادر شمالى اختصاص مى يابد.
اعضاى اتاق تهران:بنادر به توجه بيشترى نياز دارند
در اين نشست اعضاى اتاق بازرگانى تهران نيز انتقاد هايى را ارائه كردند و نسبت به فعال نشدن بندر چابهار، راكد ماندن تعدادى از بنادر و هدر رفتن سرمايه هاى ملى هشدار دادند.
مجدپور يكى از اعضاى كميسيون حمل و نقل اتاق تهران، با اظهار تأسف از بلا استفاده ماندن اسكله كاوه در قشم، بندر ساروچ در كنگان و بندر و اسكله آفتاب عنوان كرد: به دليل دخالت سازمان هاى دولتى فعال در بنادر در حقوق حاكميتى سازمان بنادر، با وجود توجه جدى اين سازمان، حمايت از سرمايه گذارى بخش خصوصى در عمل تحقق نيافته است چراكه ساير سازمان هاى دولتى با بهانه هايى سرمايه گذاران را فرارى داده و تأكيد دارند كه حضور بخش خصوصى در بنادر شامل سواحل نيست! در نتيجه مشكلات و موانعى را پيش روى آنها قرار مى دهند.وى همچنين به اختصاص تسهيلاتى از محل حساب ذخيره ارزى براى حمايت از سرمايه گذارى در حوزه بنادر اشاره كرد و گفت: با وجود اختصاص چنين منبعى بانك هاى عامل معرفى سازمان بنادر را ناديده مى گيرند.
وى با تأكيد بر اين كه بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در تأسيس بندرگاه، شناور ها و ساخت اسكله ها به تسهيلات نياز دارد خواستار رفع موانع پيش روى بانك هاى دولتى در تأمين تسهيلات سرمايه گذارى در بخش بندر شد.
پدرام سلطانى عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با اشاره به پتانسيل هاى جغرافيايى كشورمان در ترانزيت كالا بر لزوم برنامه ريزى براى استفاده از ظرفيت ها و نيز فراهم كردن زيرساخت ها تأكيد كرد.
وى با مقايسه چشم انداز ظرفيت تخليه و بارگيرى بندر شهيد رجايى و بندر دوبى در امارات متحده عربى بيان كرد: ظرفيتى كه در چند سال آينده براى بندر شهيد رجايى در نظر گرفته شده است ۶ميليون TEU است، اين در حالى است كه بندر دوبى براى چند سال آينده خود دستيابى به ظرفيت ۲۵ ميليون TEU را هدف قرار داده و به نظر مى رسد از غفلت كشورمان در جدى نگرفتن بندر شهيد رجايى و سرمايه گذارى در آن نهايت استفاده را مى برد.
براساس اين گزارش مسعود دانشمند، عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى ايران، نيز از اين كه سازمان بنادر در مقايسه با ساير سازمان هاى دولتى در خصوصى سازى پيشرو بوده است از تلاش هاى رئيس سازمان بنادر تقدير كرد و خواستار حل مسأله ايجاد خط ريلى در داخل بندر شهيد رجايى شد و گفت: موضوع راه آهن داخل بندر شهيد رجايى ۳/۵ سال است در بخش هاى مختلف وزارت راه معطل مانده و به نظر مى رسد اختلاف نظرى بين سازمان بنادر و شركت راه آهن در اين زمينه وجود دارد.دانشمند با بيان اهميت بندر به عنوان ترمينالى كه بايد تخليه كالا و بار در آن سريعتر انجام شود، اظهار كرد: با وجود اهميت وجود راه آهن در بندر شهيد رجايى در برخى موارد واگن كالا ها تا سيرجان هم پس زده مى شود كه هزينه هاى بالاى توقف واگن را تحميل مى كند كه موجب از بين رفتن مزيت رقابتى مى شود.